وی افزود: قرار است این مباحث در جلسه شورای پول و اعتبار مطرح و درخصوص آن تصمیم‌گیری شود و گفته می‌شود تشکیل جلسه شورا در این باره چندان طول نخواهد کشید.

دبیر کل کانون بانک‌های خصوصی در پاسخ به این سوال که آیا قرار نیست کانون بانک‌های خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی برای کاهش نرخ سود بانکی تشکیل جلسه داده و به بانک مرکزی پیشنهاداتشان را بدهند، گفت: خیر. دفعه قبل اینگونه عمل شد و پیشنهاداتی از سوی بانک‌ها به بانک مرکزی ارائه شد که فقط با بخشی از این پیشنهادات موافقت شد، بنابراین بانک‌ها دیگر چنین کاری نمی‌کنند.

به گزارش فارس، شورای پول و اعتبار در تیر ماه 95 نرخ سود سپرده را از 18 به 15 درصد و سود تسهیلات را از 22 و 21 درصد به 18 درصد کاهش داد.

بانک‌ها تاحدودی و تا مدتی این نرخ‌ها را اعمال کردند اما به تدریج و با ایجاد بازارهای رقیب از جمله اوراق بدهی که با نرخ 25 درصد و بیشتر معامله می‌شد و همچین سپرده‌گیری شرکت‌های خودروسازی، برای از دست ندادن سپرده و جذب بیشتر نقدینگی به تب و تاب افتادند.

کار تا جایی پیش رفت که از ماه‌های پایانی سال گذشته نرخ سود سپرده به دامنه 20 تا 24 درصد رسید و این وضعیت تا امروز ادامه داشته و به همین دلیل وزیر اقتصاد 10 تیر ماه در اولین روز همایش سیاست‌های پولی و ارزی به نرخ سود تاخت.

طیب نیا گفت: نرخ سود در اقتصاد ایران به یک مانع مهم برای اشتغال، تولید و یک عامل ثبات‌زدا برای نظام بانکی تبدیل شده است.

طیب نیا، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری، عدم رونق بخش مسکن و بازار سرمایه، کاهش قدرت بازپرداخت تسهیلات، افزایش مطالبات غیرجاری، کاهش سودآوری بنگاه‌های تولیدی و افزایش هزینه تجهیز منابع بانک‌ها را از جمله عواقب نرخ سود بالا دانست و تاکید کرد تا زمانی که الزامات نهادی و سیاستی برای کاهش نرخ سود بانکی تدوین و اجرایی نشود، هدف رشد پایدار اقتصادی محقق نمی‌شود.

برگزاری نشست بانک‌ها در بانک مرکزی در هفته جاری شاید نخستین پیامد برگزاری همایش پولی امسال بوده و باید دید با توجه به بی‌ضابطگی نرخ سود به چه نتایجی منجر خواهد شد، آیا بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار قادرند در تصمیمی همه جانبه بازار پول را در ابعاد مختلف اعم از اوراق بدهی، خودروسازن،موسسات و بانک‌ها سامان دهند،یا تنها با فشار یکجانبه بر بانک‌ها فنر نرخ سود در اندک زمانی بار دیگر پریده و به وضعیت کنونی برمی‌گردد.