به گزارش مشرق، ‌ در حالی که نظام بانکی آخر هفته قبل را به حالت آماده باش گذراند و از انواع ترفندها - از بازگذاشتن شعبه تا پاسی از شب تا ارسال پیامک تهدیدآمیز و حتی تبدیل پیامکی حساب ها به حساب بلندمدت - برای جذب سپرده های بیشتر با نرخ های سود ۲۳ و حتی ۲۶ درصدی استفاده کرد، رئیس کل بانک مرکزی این اقدام را تقبیح نکرده و حتی از محاسن آن به عنوان ابزاری برای کنترل نقدینگی یاد کرد.

* وطن امروز

- دولت بشدت دنبال تجمیع برخی بانک‌های دولتی است

«وطن‌امروز» از تجمیع بانک‌ها و مؤسسات اعتباری گزارش داده است:‌  ساماندهی به تدریج از موسسات مالی به بانک‌ها می‌رسد و بانک مرکزی همچنان به دنبال تجمیع و ادغام بانک‌هاست. به گزارش «وطن‌امروز»، همزمان با رکود شدید در اقتصاد، بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز نیز تحت تاثیر چالش‌های اقتصادی با زیان‌های هنگفتی مواجه شدند که در تاریخ بانکداری بی‌سابقه بود. زیان چندهزار میلیارد تومانی بانک ملت و تجارت در چند ماه گذشته فقط مشتی نمونه خروار بوده است. بانک مرکزی و سایر مسؤولان بانکی بخوبی می‌دانند بانک‌ها و موسسات اعتباری -حتی آنهایی که با مجوز کار می‌کنند و حتی بانک‌های بزرگ- اصلا حال و روز خوبی ندارند. این مساله با الزام بانک‌ها به رعایت تهیه صورت‌های مالی با روش استانداردهای بین‌المللی عیان‌تر از گذشته شد.

 بیش از یک سال است که نماد اکثر بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس بسته است و تلاش بانک‌ها برای تهیه به موقع صورت‌های مالی بی‌نتیجه مانده است. همچنین انتقادها از تعداد زیاد بانک‌ها در کشور مزید بر علت شد تا سیاست ادغام و کوچک‌سازی نظام بانکی در دستور کار قرار گیرد. این تصمیم موافقان و مخالفان زیادی دارد اما چیزی که معلوم است اینکه بانک مرکزی بشدت به دنبال سیاست ادغام و تجمیع است. اظهارات رئیس کل بانک مرکزی درباره تجمیع موسسه اعتباری ثامن و بانک مهر اقتصاد با موسسه اعتباری کوثر آغازگر سلسله اظهارات درباره ادغام‌ها و تجمیع‌ها خواهد بود. شنیده‌ها حاکی است که با توجه به یکدست بودن موسسات مالی وابسته به نهادهای نظامی، تجمیع و ادغام از بانک‌های نظامی آغاز خواهد شد. وقتی زمزمه‌های تجمیع و ادغام ثامن‌ و مهر اقتصاد با موسسه اعتباری کوثر رسمیت یافت و رئیس‌کل بانک مرکزی آن را اعلام کرد، زمزمه‌های ادغام و تجمیع بانک‌های انصار، حکمت‌ایرانیان و قوامین هم آغاز شد اما هنوز مورد تایید قرار نگرفته است.

از طرفی زمزمه‌های دیگر مبنی بر ادغام بانک‌های دولتی که سهل‌تر نیز به نظر می‌رسد شنیده می‌شود. یک منبع آگاه در این باره به «وطن‌امروز» گفته بعد از ادغام بانک‌ها و موسسات اعتباری نظامی، دولت بشدت دنبال تجمیع برخی بانک‌های ریز و درشت دولتی است. البته تا زمان روشن شدن تکلیف بانک‌ها و موسسات اعتباری نظامی، مساله ادغام سایر بانک‌ها مسکوت مانده است. در همین رابطه، شنیده می‌شود که بانک توسعه تعاون نیز در بانک رفاه ادغام می‌شود.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بیان اینکه مؤسسات مالی و اعتباری وابسته به نهاد نظامی واگذار نمی‌شود، گفت: مؤسسات مالی خود را در چارچوب قانون ساماندهی می‌کنیم. به گزارش خانه ملت، امیر سرتیپ امیر حاتمی درباره واگذاری مؤسسات مالی و اعتباری وابسته به نهادهای نظامی اظهار داشت: هیچ برنامه‌ای برای واگذاری این مؤسسات وجود ندارد. وی تصریح کرد: بانک مرکزی برنامه‌ای برای ساماندهی تمام مؤسسات مالی و اعتباری سراسر کشور دارد که در آن، همه جوانب و حق و حقوق سهامداران رعایت می‌شود. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: وزارت دفاع نیز در چارچوب همان قوانین، ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری وابسته به نهادهای نظامی را صورت می‌دهد و معتقدیم این ساماندهی وضعیت را بهتر می‌کند و جای نگرانی وجود نخواهد داشت.

در حالی که مدت‌هاست سیاست ادغام یک بانک و ۲ موسسه اعتباری وابسته به نهادهای نظامی و تشکیل بانک جدید مطرح شده، آخرین اخبار حاکی از آن است که این موضوع در مسیر عملیاتی شدن قرار داشته و قرار است بانکی با سرمایه‌ای بیش از ۳۰۰۰ میلیارد تومان تشکیل شود. در جریان ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و پایان دادن به فعالیت موسساتی که مجوزی برای فعالیت در بازار پول از سوی بانک مرکزی نداشتند برخی موسسات به بانک‌ها واگذار شده تا عهده‌دارمسؤولیت دارایی و بدهی‌ها و همچنین تعهدات آنها نسبت به سپرده‌گذاران باشند. در همین جریان بود که بحث ادغام برخی بانک‌ها و موسسات نیز مطرح و البته با حواشی همراه شد. موضوع مربوط به ادغام موسسه ثامن و بانک مهر اقتصاد با موسسه اعتباری کوثر که با مجوز بانک مرکزی فعالیت می‌کند، است.

چندی پیش انتشار این خبر که البته منبع رسمی و مورد تایید بانک مرکزی را نداشت، موجب ایجاد هیجان بین سپرده‌گذاران این موسسات شد تا اینکه بانک مرکزی  بعد از چند روز سکوت در واکنشی روند فعالیت موسسه ثامن و مهر اقتصاد را مورد تایید قرار داد و آنها را در لیست موسساتی که در حال دریافت مجوز بانک مرکزی هستند قرار داد. در شرایطی بحث‌ها درباره این ادغام ادامه داشت که چندی پیش رئیس کل بانک مرکزی رسما از ادغام ثامن، مهر اقتصاد و موسسه کوثر و در نهایت تشکیل یک بانک جدید خبر داد. این در حالی است که آخرین وضعیتی که عیسی رضایی، مدیر عامل موسسه کوثر در رابطه با تشکیل بانک جدید به ایسنا اعلام کرده، حاکی از آن است که همچنان منتظر تشکیل این بانک هستند.

آنطور که وی عنوان می‌کند تشکیل بانک جدید در مسیر طی الزامات و تشریفاتی قرار دارد که هم مقامات بالادستی  و هم سهامداران بانک‌ها و موسسات مربوط انتظار داشتند و باید رعایت شود و از سوی دیگر قواعد و آنچه شورای پول و اعتبار  و بانک مرکزی ملزم کرده لازم است به مرحله اجرا درآید، چرا که به هر صورت تشکیل این بانک نیازمند زمان برای تحقق مکانیزم‌های لازم است. وی درباره اینکه اخیرا برخی اخبار حاکی از آن است که احتمالا در این ادغام بانک حکمت نیز حضور داشته باشد، یادآور شد: باید گذر زمان همه مسائل را مشخص کند اما در حال حاضر کاندیداهای اصلی ثامن، مهر اقتصاد و موسسه کوثر بوده و فعلا بحث بانک یا موسسه دیگری مطرح نیست.

با این حال رضایی اطمینان داد با ادغامی که انجام و در نتیجه آن بانک جدید ایجاد می‌شود سپرده‌گذاران بویژه سپرده‌گذاران ثامن از احساس امنیت بیشتری برخوردار خواهند بود، چرا که به تامین اعتبار بانک مرکزی وصل شده و مسائل آنها قابل حل می‌شود. مدیرعامل موسسه کوثر در رابطه با اینکه بانک مرکزی، موسسه ثامن و مهر اقتصاد را در لیست در حال دریافت خود قرار داده، آیا این موضوع می‌تواند تغییری در روال ایجاد بانک جدید به‌وجود آورد؟ عنوان کرد: تمام این مسائل بستگی به سیاست‌های بانک مرکزی داشته و تاکنون تاکید بر همگرایی و تجمیع بوده است. رضایی درباره سرمایه‌ تشکیل بانک جدید نیز یادآور شد که این بانک در نتیجه ادغامی که انجام خواهد شد دارای سرمایه‌ای بیش از ۳ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

* فرهیختگان

- دولت برای سرمایه‌های خارج شده از بانک تدبیری اندیشیده است؟

فرهیختگان نوشته است:‌ اواسط هفته گذشته، معاون اقتصادی بانک مرکزی در یک نشست خبری اعلام کرد که از شنبه ۱۱ شهریور، نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری یک‌ساله حداکثر ۱۵ درصد و نرخ سود کوتاه‌مدت عادی (روزشمار) حداکثر ۱۰ درصد برای سپرده‌های جدید است و این نرخ‌ها از ابتدای هفته آینده (۱۱ شهریورماه) اجرایی می‌شود و تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری ملزم به رعایت آنها هستند. ساعاتی بعد از برگزاری این نشست خبری هم بخشنامه بانک مرکزی در این زمینه به نظام بانکی ابلاغ شد. همچنین براساس آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار قرار است نرخ سود تسهیلات بانکی به ۱۸ درصد کاهش یابد و این مصوبه هم به‌زودی اجرایی خواهد شد.

با توجه به کاهش قابل‌توجه نرخ تورم و تک‌نرخی شدن آن در سال‌های اخیر و همچنین ضرورت حمایت از بخش تولید، کاهش نرخ سود بانکی اتفاق مثبتی است و حتی انتظار می‌رفت زودتر اجرایی شود. البته اگر با نظارت جدی بانک مرکزی، واقعا این تصمیم دولت توسط بانک‌ها اجرایی شود و همچنین تیم اقتصادی دولت برای مدیریت برخی تبعات جانبی اجرای این سیاست هم برنامه‌ریزی کند.

در سال‌های اخیر، بارها ثابت شده است که نظام بانکی صرفا به‌خاطر مصوبه شورای پول و اعتبار یا ابلاغیه بانک مرکزی نرخ سود خود را کاهش نخواهد داد و اجرای این سیاست بدون نظارت جدی بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها ممکن نیست. بیژن عبدی، اقتصاددان درباره مصوبه جدید دولت روحانی مبنی‌بر کاهش نرخ سود با اشاره به عدم کاهش نرخ سود توسط بانک‌ها در دولت احمدی‌نژاد به‌رغم مصوبه مشابه آن دولت در این زمینه می‌گوید: «ضمانت‌های اجرایی این تصمیم خصوصا با توجه به تجربه گذشته اولین نکته‌ای است که مورد توجه است. دولت باید توضیح بدهد که چه اقدام‌ها و سازوکارهای نظارتی در این خصوص در نظر دارد. در نبود این سازوکارها ارقام اعلامی از سوی دولت تغییر خاصی در فضای کشور ایجاد نخواهد کرد.»

 چرا کاهش نرخ سود بانکی ضروری بود؟

شرایط اقتصاد ایران خصوصا با کاهش نرخ تورم به گونه‌ای است که منطقا باید کاهش نرخ سود را حتی زودتر از اینها نیز رقم می‌زد. احمد توکلی، اقتصاددان و نماینده سابق مجلس با استقبال از تصمیم دولت برای کاهش نرخ سود بانکی در مصاحبه‌ای درباره این موضوع گفت: «مطابق منطق اقتصادی وقتی در یک دوره رکود پیدا می‌شود، باید نرخ تامین سرمایه یا سود عقود اسلامی و بهره قرضیه کم شود. یکی از ابزارهای سیاستگذاری پولی، بازی با نرخ بهره متناسب با شرایط رکود یا رونق است. در شرایط رکود کم می‌کنند و در شرایط رونق زیاد می‌کنند که سرمایه‌گذاری کم شود و نرخ تورم پایین بیاید. از این لحاظ کم شدن نرخ سود مثبت است.»

توکلی با اشاره به نرخ سودهای غیرواقعی و نامتعارف پرداختی توسط بانک‌ها و همچنین تقاضای فراوان برای تاسیس بانک‌های جدید در سال‌های اخیر که شرایط رکود بر اقتصاد ایران حاکم بود، اضافه کرد: «اینها می‌گفتند اگر نرخ بهره را پایین بیاوریم، این یعنی با دستور نرخ بهره را پایین نگه داشتن. ما صحبت می‌کردیم که بازدهی بانک‌ها بیشتر از معمول است و باید شما نرخ آن را پایین بیاورید، جاذبه این کم شود و سرمایه‌گذاری در تولید کالا زیادتر از بازار پول شود. آن موقع زیر بار نرفتند، حالا که نرخ پایین آمده و تک‌رقمی شده، حاضر نیستند نرخ بهره را متناسب کنند. الان که کم کرده‌اند، نرخ سود تسهیلات را ۱۸ درصد کرده‌اند. اگر نرخ تورم را ۱۰ درصد می‌دانید، چرا باید ۱۸ درصد سود به کسی بدهید که هیچ ریسکی را نمی‌پذیرد؟ سود خالصش تقریبا ۸ درصد می‌شود. نرخ باید از این هم پایین‌تر بیاید. می‌گویند تقاضا زیاد است و نمی‌توانیم کنترل کنیم. با فساد مبارزه کنید و تقاضا را کنترل کنید، اما نرخ را بالا نبرید. چون نرخ که بالا می‌رود، هزینه تامین سرمایه خیلی بالا می‌رود و قدرت رقابت خارجی ما به‌شدت پایین می‌آید. در چین نرخ سود تسهیلات ۳ درصد است. در آمریکا نرخ سود تسهیلات در سال گذشته ۶.۵ درصد بود که شما می‌گویید ۲۰ درصد. این‌طوری است که تولیدکننده نمی‌تواند با کالای چینی رقابت کند.»

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، کارشناس مسائل بانکی و عضو شورای فقهی بانک مرکزی هم موافق کاهش نرخ سود بانکی است و اعتقاد دارد که اگر نرخ‌های سود بانکی با قطع نظر از بازدهی اقتصاد واقعی شکل بگیرد، این به معنای انحراف از بانکداری اسلامی است.

موسویان در این رابطه در گفت‌وگو با رسانه‌ها گفته است: «در شرایط کنونی اقتصاد جامعه با توجه به اینکه نرخ تورم کاهش پیدا کرده، از حدود ۳۰ درصد و ۲۵ درصد به حدود ۱۰ درصد رسیده، در این شرایط بازدهی اسمی فعالیت‌های اقتصادی هم کاهش پیدا می‌کند. به‌ویژه اینکه ما الان در شرایط رکودی به سر می‌بریم، نرخ بازدهی بنگاه‌های اقتصادی و فعالیت‌های اقتصادی کاهش پیدا کرده و الان شاید بشود گفت نرخ بازدهی بنگاه‌ها حداکثر ۱۵ یا ۱۶ درصد و یا در بالاترین حد خود در حد ۱۷، ۱۸ درصد باشد.

بر این اساس جا داشت نرخ‌های سود بانکی چه در بخش تسهیلات بانکی و چه در بخش سپرده‌ها متناسب با تورم کاهش پیدا کند. منتها متاسفانه به خاطر رقابت ناسالمی که بین بانک‌ها و موسسات غیرمجاز شکل گرفته بود، عملا نمی‌گذاشتند نرخ‌های سود بانکی کاهش پیدا کند.

نرخ‌های سودی که در نظام بانکی حاکم بود که برای سپرده‌گذاران گاهی ۲۲ یا ۲۳ درصد سود می‌دادند و از گیرنده تسهیلات ۴، ۵ درصد سود می‌گرفتند، این نرخ‌ها با اقتصاد واقعی کشور تناسب نداشت.

معتقدیم این نرخ‌ها باعث می‌شود خیلی از افراد جامعه فعالیت‌های اقتصادی‌شان را ترک کنند، کارخانه‌شان یا مزرعه‌شان را بفروشند و در بانک سرمایه‌گذاری کنند. چون می‌بینند که بدون زحمت از کارخانه و مزرعه بیشتر سود عایدشان می‌شود. این نشان می‌دهد که این نرخ برای سود سپرده‌ها نرخی طبیعی و درست نیست. در بخش تسهیلات هم نرخ‌هایی که بانک‌ها از بخش اقتصادی می‌گیرند، ۲۵ درصد و گاهی بالاتر، این نرخ‌ها هم نرخ‌های تحمیلی است و بازدهی گاهی تا این اندازه هم نیست و بر این اساس این اقدام دولت ضرورت داشت. از مدت‌ها پیش بانک مرکزی تعلل کرده و فرصت را از دست داده، باید زودتر از اینها چنین اقدامی می‌کرد. خوشبختانه این اقدام شروع شده و بنده نیز موافق هستم و معتقدم نرخ‌های سود بانکی از نرخی که حتی بانک مرکزی اعلام کرده، چه برای سپرده‌ها چه برای تسهیلات باید پایین‌تر هم بیاید.»

به‌رغم اجماع کارشناسان بر روی ضرورت کاهش نرخ سود بانکی و استقبال آنها از این تصمیم دولت، نگرانی‌های عمیقی درباره برخی از آثار اجرای این مصوبه توسط نظام بانکی وجود دارد که اگر به صورت جدی مورد توجه مسئولان ارشد اقتصادی دولت دوازدهم قرار نگیرد، می‌تواند آثار منفی فراوانی بر اقتصاد کشور داشته باشد. ماجرا از این قرار است که با کاهش نرخ سود بانکی، تقاضای مردم برای خارج کردن سرمایه‌های خود از بانک‌ها افزایش می‌یابد، اما مشخص نیست کدام بازار می‌تواند مقصد این سرمایه‌ها باشد؟ در سال‌های اخیر، به دلایل مختلف به‌خصوص رکود اکثر صنایع کشور، بازار بورس اوضاع خوبی نداشته است و عملا شاخص‌های آن رو به افول رفته‌اند. به همین دلیل، کمتر کسی علاقه‌مند به ورود به این بازار در شرایط فعلی است. از سوی دیگر هم چند سالی است که شاهد رکود شدیدی در صنایع مختلف به‌خصوص صنایع کوچک بوده‌ایم، بنابراین تنها بازار در دسترس مردم، بازارهای غیرمولدی چون سکه، ارز و املاک است و انتظار می‌رود همزمان با کاهش نرخ بهره بانکی، میزان تقاضای این بازارها افزایش یابد. مسلما اگر بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی برنامه‌ها و سیاست‌های خاصی برای مدیریت این افزایش تقاضا و جلوگیری از معاملات کاذب در این بازارها نداشته باشد، شاهد ایجاد تلاطم‌های نامطلوب در این بازارها با محوریت دلالان و در نتیجه افزایش قیمت طلا، ارز و مسکن خواهیم بود که درنهایت منجر به افزایش سطح قیمت سایر کالاها یعنی افزایش تورم خواهد شد.

اگر تلاش‌های وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی برای عدم تصویب بند مرتبط با مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) در مجلس شورای اسلامی در اوایل دولت یازدهم به نتیجه نمی‌رسید و این موضوع در بخش مسکن تبدیل به قانون شده بود، جلوی تقاضاهای کاذب و دلالی‌ها در بازار مسکن تا حدود زیادی گرفته می‌شد و در نتیجه، می‌توانستیم شاهد رونق مدیریت‌شده یعنی بدون ایجاد تورم سنگین در این بازار بعد از رکود سنگین چندین ساله باشیم.

* شهروند

-   دورزدن مقررات بانک مرکزی  

شهروند در مطلبی نوشته است:  بانک‌ها تا دقیقه نود با کاهش دستوری بهره به ١٥‌درصد مقاومت کردند درهای باز بانک‌ها در ساعات شبانه شگفتی رهگذران را به دنبال داشت از ارسال پیامک و تلفن به تک تک مشتریان تا تمدید غیرحضوری تاریخ سپرده از اقدامات بانکی در دقیقه نود است.  درهای باز بانک در ساعات شبانه بسیاری از رهگذران تهرانی را شگفت‌زده و کنجکاو کرد. بانک سرمایه شعبه خیابان رودکی اعلامیه‌های بزرگی نصب کرده که خبر از گشایش سپرده‌های ویژه می‌دهد. سپرده‌هایی که گفته می‌شود به ازای آن ٢٠,٥‌درصد سود پرداخت می‌کند. جمعیت زیادی در شعبه منتظرند و کارمند بانک می‌گوید برای افتتاح حساب تا ساعت ١١ شب هم می‌توان به شعبه مراجعه کرد! بانک آینده در خیابان جمهوری هم وضعیتی مشابه دارد و به مشتریان اعلام می‌کند که تا آخرین ساعات روز جمعه برای افتتاح حساب مشتریان آمادگی دارد. آینده سود ٢٢‌درصدی به حساب‌های یک‌ساله پرداخت می‌کند. بانک گردشگری هم پیامک‌هایی برای مشتریان‌شان ارسال کرده‌اند با این مضمون: مشتری گرامی به اطلاع می‌رساند براساس دستور بانک مرکزی تمامی شعب بانک‌ها جمعه مورخ ١٠ شهریورماه تعطیل است. لطفا برای دریافت خدمات تا ساعت ١٩ پنجشنبه مورخ ٩ شهریور به شعب مراجعه فرمایید. مانند بانک قوامین این زحمت را از دوش مشتریان خود برداشته و با ارسال پیامک اعلام کرده‌ است که «مشتری گرامی برابر بخشنامه بانک مرکزی مقرر شد از تاریخ ١١ شهریور ٩٦ سود کلیه سپرده‌های روز شمار به ١٠‌درصد تغییر یابد. بنابراین برای جلوگیری از کاهش نرخ سود فعلی شما، از تاریخ مزبور حساب‌تان به سپرده یک‌ساله غیرقابل دریافت و پرداخت تبدیل می‌شود. در صورت عدم موافقت با این اقدام، عدد ١ را تا ساعت ١٢ ظهر ٩ شهریور ٩٦ به همین شماره ارسال کنید تا حساب شما به کوتاه‌مدت ١٠‌درصد تبدیل شود.» بعضی بانک‌های دیگر هم به مشتریان داراتر خود اعلام کرده‌اند که سودهای گزاف سپرده‌شان کم نمی‌شود و البته گفته می‌شود این اتفاق با انتقال دارایی مشتریان بزرگ بانکی به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها نرخ سود مصوب بانک مرکزی دور زده می‌شود.

بانک مرکزی اعلام کرده است از شنبه جاری هیچ بانکی حق ندارد برای سپرده‌های بلندمدت یک‌ساله سودی بیشتر از ١٥‌درصد و برای کوتاه‌مدت‌ها بهره بیشتر از ١٠‌درصد بپردازد. با این حال میثم ‌هاشمخانی، کارشناس اقتصاد معتقد است این برخورد بانک مرکزی کاری از پیش نمی‌برد و شبکه بانکی ایران به‌راحتی از بانک مرکزی باجگیری می‌کند؛ زیرا بانک‌های زیانده سال‌هاست بانک مرکزی را به شورش‌های خیابانی سپرده‌گذاران تهدید می‌کنند و ناظر پولی را وادار به کوتاه‌آمدن کرده‌اند.

مردم بازنده اول و آخر سود بالای بانکی

حالا با وجود آن‌که سودهای گزاف موسسات مالی اعتباری بارها سپرده‌گذاران کاسپین را به خیابان‌ها کشانده و بانک مرکزی به مردم هشدار داده است فریب سودهای بالا را نخورید، باز هم کاهش سود بانکی برای مردم اتفاق خوشایندی به نظر نمی‌رسد. ‌هادی حق‌شناس، کارشناس بانکی به «شهروند» می‌گوید: سود بالای بانکی باعث گرانقیمت‌شدن پول و تسهیلات می‌شود و در نتیجه نرخ کالاهای بازار ایران افزایش پیدا می‌کند. بنابراین سپرده‌گذاران بدانند اگر سود بالایی بگیرند، چند برابر آن را در بازار کالا و خدمات پس می‌دهند. ضمن این‌که قیمت گزاف پول و تسهیلات باعث ناتوانی بنگاه‌های تولیدی می‌شود و ضربه به بنگاه‌های تولیدی به معنی کاهش اشتغال است.

او تأکید می‌کند: مردم هر جور که حساب کنند، چه از لحاظ این‌که بانک‌های زیانده ورشکسته شوند و حوادثی مشابه کاسپین تکرار شود و چه از فعل و انفعالات اقتصادی در کشوری که سود بانکی بالاست، متوجه می‌شوند، بازنده اول و آخر سود بالای بانکی خودشان هستند.

با این حال در آخرین روزهای هفته گذشته مقابل بانک‌ها جای سوزن انداختن نبود و صف‌های طولانی که هر رهگذری را به سمت خود جذب می‌کرد. یکی دیگر از مشتریان حاضر در صف مقابل بانکی به «شهروند» می‌گوید: اوایل هفته از بانک تماسی داشتم که این درخواست را مطرح کرد تا پولی را که در بانک پس‌انداز دارم، به صورت سپرده یک‌ساله به بانک بسپارم و در مقابل سود ۲۲‌درصدی را دریافت کنم، البته متصدی بانک می‌گفت که اگر سرمایه خود را به بالای صدمیلیون تومان برسانم، نرخ را به ۲۳‌درصد هم خواهد رساند.

باجگیری شبکه بانکی از بانک مرکزی

دستیابی به سود معقول بانکی اتفاقی است که به عقیده برخی کارشناسان با این روال فعلی بانک مرکزی رخ نمی‌دهد. میثم ‌هاشم‌خانی، کارشناس اقتصاد درحالی ‌که دستیابی به تورم زیر ٥‌درصد پایدار را لازمه کاهش نرخ سود بانکی می‌دانست، به «شهروند» می‌گوید: هدف اصلی این مصوبه، کاهش نرخ سود بانکی نیست، بلکه این مصوبه می‌خواهد بساط بانکداری سیاه رواج‌یافته در سال‌های اخیر را جمع کند. بانکداری سیاه در سال‌های اخیر توسط بانک‌هایی رواج‌ یافته که شدیدا زیانده هستند و برای جلوگیری از ورشکستگی، سودهای موهومی را به سپرده‌گذاران وعده می‌دهند تا سپرده‌گذاران پول خود را در این بانک‌ها نگه دارند.

او ادامه می‌دهد: وقتی بانک‌های زیانده هم در زمان پرداخت سود نتوانند این نرخ‌های سود موهومی را پرداخت کنند، بانک مرکزی و دولت را تهدید می‌کنند که اگر ما سود وعده ‌داده‌شده را پرداخت نکنیم، سپرده‌گذاران ما به خیابان‌ها خواهند ریخت. به این ترتیب بانک مرکزی و دولت را تحت‌فشار می‌گذارند تا با چاپ پول با اقدامات دیگری که تأثیری مشابه دارد، سود موهومی وعده ‌داده‌شده آنها را تأمین کند. طبیعتا این پدیده باعث رشد نقدینگی می‌شود و اثر تورمی خواهد داشت که این اثر تورمی دیر یا زود بروز پیدا می‌کند.

این کارشناس اقتصاد درباره چشم‌انداز سیاست شورای پول و اعتبار درباره کاهش سود بانکی، تحلیل کرد: هدف اصلی شورای پول و اعتبار باید متوقف‌کردن فرآیند باجگیری بانک‌های زیانده از دولت و بانک مرکزی باشد. برای توقف این فرآیند لازم است روالی را در پیش بگیریم که در اکثر اقتصادهای توسعه‌یافته جریان دارد؛ یعنی بانک مرکزی به‌طور شفاف سپرده‌های بانکی زیر یک رقم خاص (مثلا زیر ۵۰‌میلیون تومان) را که نزد بانک‌های دارای مجوز بانک مرکزی هستند را بیمه کرده و در پیامک به صاحبان این سپرده‌ها اعلام کند که در صورت ورشکستگی بانک مربوطه، بانک مرکزی ظرف ۱۰روز کل سپرده آنها را نقدا برمی‌گرداند.

او ادامه می‌دهد: سپرده‌های بالای ۵۰‌میلیون تومان نیز نباید مشمول تضمین بانک مرکزی شود. صاحبان این سپرده‌ها که گروه‌های برخوردارتر جامعه هستند، موظفند قبل از سپرده‌گذاری در هر بانک، وضع عمومی بانک را بررسی کنند و درصورتی که ریسک ورشکستگی بانک بالا باشد، در آن سپرده‌گذاری نکنند.

بانک مرکزی سود سیاه بانکی را متوقف کند

این کارشناس اقتصادی با اشاره به این‌که هم‌اکنون ۱۰۸ کشور دنیا تورم خود را به زیر ۵‌درصد رسانده‌اند، توضیح داد: زمانی که در دهه۱۳۴۰ برای ۱۱‌سال پیاپی تورم زیر ۵‌درصد در ایران حاکم بود، کشورهای اندکی به تکنولوژی ایجاد تورم زیر ۵‌درصد دست یافته بودند. مایه تأسف است که امروز بعد از گذشت چند دهه و در شرایطی که ۱۰۸ کشور دنیا به تورم زیر ۵‌درصدی پایدار رسیده‌اند، ما هنوز حتی هدفگذاری برای رسیدن به تورم زیر ۵‌درصد را انجام نداده‌ایم.

این اقتصاددان بر این باور است که وقتی تورم ما به‌طور پایدار به زیر ۵‌درصد برسد، نرخ سود بانکی هم خودبه‌خود و به‌طور تعادلی کاهش می‌یابد، کاهشی که دیگر ویژه افراد دارای ارتباطات خاص با بانکداران نیست و همه وام‌گیرندگان می‌توانند از نرخ سود بانکی پایین بهره‌مند شوند.

به گفته این کارشناس، با تضمین رسمی بانک مرکزی در زمینه پرداخت ۱۰روزه سپرده‌های زیر ۵۰‌میلیون تومان، افکار عمومی آرامش می‌یابد و در مرحله بعد باید فرآیند فاسد باج‌دادن دولت و بانک مرکزی به بانک‌های زیانده متوقف شده و اجازه بدهیم این بانک‌ها ورشکسته شوند و بیش از این بارناکارایی و بعضا فساد را به اقتصاد ایران تحمیل نکنیم.

مشکلی از بابت تمدید قراردادها نداریم

اما تلاش بانک‌ها برای حفظ سپرده‌های خود در شرایطی تا دیروز، جمعه ادامه داشت که ولی‌الله سیف رئیس‌ کل بانک مرکزی درباره فراخوان برخی بانک‌ها برای تمدید سپرده‌ها با سود بالا گفته: مشکلی از بابت تمدید قراردادها توسط بانک‌ها در چند روز گذشته نداریم و اوج این اقدام باعث می‌شود سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی تبدیل به بلندمدت شود.

سیف در ادامه سخنان خود به این نکته هم اشاره کرد که ٢٢ تا ٢٣‌هزار شعبه بانکی در کشور فعال است. اگر فردای آن روز یک بانک نرخ بیشتر می‌داد، به راحتی می‌توانست بگوید هنوز بخشنامه به ما نرسیده است. بنابراین در این مدت اتمام حجت کردیم. ممکن است در این فاصله ١١روزه از این اتفاقات بیفتد که قطعا با بانکی که تخلف‌کرده برخورد خواهیم کرد اما آن انضباطی که هدف ماست، ارزش بیشتری دارد و جا داشت که این فاصله ١١روز را درنظر بگیریم. قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی هم بارها تأکید کرده است؛ با بانک‌هایی که بخشنامه را دور می‌زنند، برخورد می‌کنیم.

* دنیای اقتصاد

- پژو و رنو پس از برجام یک دلار هم به ایران پول نیاوردند

این روزنامه حامی دولت فاش ساخته است که پژو و رنو در شرایطی به‌عنوان اولین سرمایه‌گذاران خارجی پسابرجام در خودروسازی ایران شناخته می‌شوند که گزارش مالی این دو برند فرانسوی در نیمه نخست ۲۰۱۷ نشان می‌دهد آنها با توجه به طلب‌های قبلی خود، عملا پولی وارد کشور نکرده‌اند.

در حال حاضر پژو تحت قرارداد همکاری مشترک با ایران خودرو، وارد فاز اجرایی شده و رنو نیز از چند ماه دیگر فعالیت جدید خود را در ایران و طبق قراردادی که با ایدرو منعقد کرده، آغاز می‌کند.

از هر دوی این قراردادها با نام «سرمایه‌گذاری خارجی» یاد می‌شود؛ به‌نحوی‌که هم پژو و هم رنو متعهد به ورود سرمایه به خودروسازی ایران شده‌اند، با این حال در عمل اتفاقات دیگری رخ داده است. طبق قراردادهای منعقده، پژو باید سرمایه‌ای ۲۵۰ میلیون یورویی به ایران بیاورد و رنو نیز تعهدی ۶۶۰ میلیون یورویی دارد، اما آن طور که گزارش مالی آنها در نیمه نخست ۲۰۱۷ نشان می‌دهد، هیچ کدام پولی وارد کشور نکرده‌اند. ماجرا از آن قرار است که این دو برند فرانسوی عملا بخشی از پول و سرمایه متعهد شده را با طلب‌های قبلی خود تهاتر کرده‌اند. در این بین، پژو رقمی معادل ۱۵۸ میلیون یورو را که باید به‌صورت سرمایه مستقیم وارد کشور می‌کرده، با طلب‌های خود از ناحیه حق لیسانس (رویالیته) تولید محصولاتش در ایران خودرو، تهاتر و بنابراین پولی به طرف ایرانی نداده است.

به‌عبارت بهتر، پژویی‌ها پول‌های بلوکه شده خود را در ایران طی سال‌های تحریم، محاسبه و آن را به جای بخشی از مبلغی که باید طبق قرارداد به ایران وارد کنند، لحاظ کرده‌اند. این پول‌های بلوکه شده در واقع مبالغی است که ایران خودرو باید در قالب رویالیته (حق لیسانس) به پژو پرداخت می‌کرده اما به‌دلیل تحریم و محدودیت‌های شدید در نقل‌وانتقال پول، موفق به انجام این کار نشده است. در نتیجه پژویی‌ها فرصت لغو تحریم‌ها را مغتنم شمرده و با استفاده از آن، نه تنها عملا پولی به ایران نیاورده‌اند، بلکه طلب‌های قبلی خود را نیز با ایران خودرو صاف کرده‌اند. از سوی دیگر رنویی‌ها نیز با روشی نسبتا مشابه با هموطن خود پژو، عملا به جای ورود پول به ایران، از روش تهاتر استفاده و به‌این وسیله ضمن زنده کردن مطالبات خود از شرکت‌های داخلی، فعلا از زیر بار سرمایه‌گذاری مستقیم هم شانه خالی کرده‌اند.

رنویی‌ها که از یک دهه پیش و تحت‌قرارداد پلت‌فرم مشترک X۹۰ در ایران حضور دارند، طی سال‌های تشدید تحریم‌ها موفق به نقل‌وانتقال پول از کشور نشدند. در واقع پولی که خودروسازان داخلی باید در جریان تولید محصولات رنو، به این شرکت فرانسوی پرداخت می‌کردند، امکان خروج از کشور را نداشت و بنابراین در حساب رنوپارس (شرکت تامین‌کننده قطعات رنو در ایران) بلوکه می‌شد. حالا رنو پول‌های بلوکه شده اش را در عوض بخشی از سرمایه‌ای که باید به‌طور مستقیم وارد ایران می‌کرد، محاسبه و به‌نوعی تهاتر کرده است. با این حساب، اگرچه از قراردادهای پژو با ایران خودرو و رنو با ایدرو، به‌عنوان سرمایه‌گذاری مشترک یاد می‌شود، با این حال آنچه فعلا در عمل رخ داده، صاف شدن طلب‌های قبلی خودروسازان خارجی از طرف‌های داخلی در دوران تحریم است. در واقع در حال حاضر چیزی به نام «پول خارجی» از ناحیه قراردادهای پسابرجامی، وارد خودروسازی کشور نشده است.

اما چرا خودروسازی ایران نتوانسته در پسابرجام و با وجود عقد قراردادهای همکاری مشترک، سرمایه و پول خارجی را جذب کند؟ تردیدی نیست که با وجود لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، هنوز هم محدودیت‌هایی برای نقل‌وانتقال پول به کشور وجود دارد، با این حال نمی توان این موضوع را دلیل اصلی ناتوانی صنعت خودرو در جذب واقعی سرمایه خارجی دانست.

به اعتقاد برخی کارشناسان، خودروسازان داخلی و همچنین ایدرو می‌توانستند در بحث جذب سرمایه از خودروسازان خارجی، صبورانه‌تر و هوشمندانه‌تر عمل می‌کردند، حال آنکه به‌نظر می‌رسد در این ماجرا کمی عجولانه رفتار شده است. در این مورد حسن کریمی سنجری کارشناس خودرو کشور می‌گوید: ارزش اصلی قراردادهای خارجی خودروسازی، ورود سرمایه به کشور است، بنابراین اگر این اتفاق رخ ندهد، عملا چیزی عاید صنعت خودرو کشور نخواهد شد. وی با اشاره به اینکه خودروسازان فرانسوی در دوران تحریم هزینه‌های سنگینی به صنعت خودرو کشور تحمیل کرده‌اند، می‌افزاید: «آورده نقدی» اصلی‌ترین بخش از قراردادهای خارجی صنعت خودرو به‌شمار می‌رود، بنابراین بهتر بود رنو و پژو را به نحوی بابت ورود سرمایه به کشور مجاب می‌کردیم.

کریمی ادامه می‌دهد: برای محقق شدن جذب سرمایه خارجی از ناحیه قراردادهای پژو و رنو، می‌توانستیم با اصرار بر «آورده نقدی»، معوقات آنها را به آینده حواله کنیم. به گفته این کارشناس، حداقل کاری که می‌شد انجام داد، به حداقل رساندن هزینه واردات قطعه بود. کریمی در توضیح این گفته خود می‌گوید: باید از رنو و پژو می‌خواستیم حالا که پولی به ایران نیاورده‌اند، در عوض قطعات ارسالی به کشور را مجانی در اختیار شرکای داخلی قرار دهند تا حالا که ارزی نیامده، ارزی هم خارج نشود.

اما روش تهاتری سرمایه‌گذاری رنو و پژو در ایران در شرایطی است که با توجه به ناکامی فعلی صنعت خودرو کشور در جذب سرمایه مستقیم خارجی، برخی معتقدند بهتر است قراردادهای آتی را به شکلی دیگر منعقد کرد. به اعتقاد آنها، اگر شرکت‌های خارجی اقدام به خرید سهام مدیریتی در خودروسازی کشور کنند، نتایج بهتری عاید صنعت خودرو خواهد شد؛ زیرا در آن صورت میل خارجی‌ها به سرمایه‌گذاری و تولید با کیفیت و حتی صادرات، بیشتر است. در این مورد کریمی سنجری معتقد است که فروش سایت‌های خودروسازی با سهام غالب مدیریتی، می‌تواند نسخه‌ای مناسب برای صنعت خودرو کشور باشد و ضمن حل چالش «ورود پول خارجی به کشور»، به نوبه خود سبب توسعه این صنعت بزرگ نیز شود.

* خراسان

- چراغ سبز رئیس کل بانک مرکزی به بانک ها  

خراسان درباره کاهش سود بانکی گزارش داده است:در حالی که نظام بانکی آخر هفته قبل را به حالت آماده باش گذراند و از انواع ترفندها - از بازگذاشتن شعبه تا پاسی از شب تا ارسال پیامک تهدیدآمیز و حتی تبدیل پیامکی حساب ها به حساب بلندمدت - برای جذب سپرده های بیشتر با نرخ های سود ۲۳ و حتی ۲۶ درصدی استفاده کرد، رئیس کل بانک مرکزی این اقدام را تقبیح نکرده و حتی از محاسن آن به عنوان ابزاری برای کنترل نقدینگی یاد کرد. این درحالی است که فلسفه اصلی کاهش نرخ سود به ۱۵ درصد که قرار است از امروز به اجرا گذاشته شود برای خروج سپرده ها از بخش بانکی و ورود به عرصه تولید و تامین نقدینگی این بخش از جمله از طریق بورس است  به این ترتیب نگرانی ها درباره اجرایی شدن نرخ سود ۱۵ درصدی بیشتر از قبل شد.

روایت سیف از محاسن ماراتن بانک ها برای جذب سپرده!

به گزارش خراسان، ولی ا... سیف که چهارشنبه شب گذشته به برنامه تیتر امشب شبکه خبر آمده بود درباره این گونه اقدامات بانک ها در کمال تعجب  نه تنها انتقادی وارد ندانست بلکه گفت که نرخ اعطایی بانک ها در این روزها بیش از ۱۵ درصد اعلامی است اما باید توجه کرد که در این یک هفته اتفاق عجیبی نیفتاده است چرا که قبل از این هم نرخ های بالاتر پرداخت می شد. سیف حتی جلوتر رفت و درباره  حسن این اقدام بانک ها هم گفت: این اتفاقی که در حال رخ دادن است یک حسن دارد و آن این که، منابع از کوتاه مدت روزشمار  که هر لحظه صاحب آن می تواند مراجعه کرده و سپرده را دریافت کند، تبدیل به سپرده یک ساله می شود.

بنابراین منابع یک سال در بانک خواهد ماند و جریانی به سایر بازارها نخواهد داشت. به گفته سیف با توجه به این که اگر افراد پولشان را از حساب یک ساله برداشت کنند، از ابتدا مشمول نرخ ۱۰ درصد خواهد شد، کسی انگیزه ندارد که پولش را از بانک خارج کند و این روشی است برای کنترل نقدینگی!  

به این ترتیب به نظر می رسد، هدف اصلی بانک مرکزی کنترل نقدینگی است و نه کاهش نرخ سود. موضوعی که پیش از این نیز توسط برخی کارشناسان در تحلیل بخشنامه بانک مرکزی تذکر داده شده بود. لذا نگرانی ها درباره کاهش موثر نرخ سود بانکی افزایش یافته است.

مخصوصا که بانک ها سال گذشته نیز به مصوبه شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود به ۱۵ درصد  اعتنایی نکردند و حالا به نظر می رسد هدف بانک مرکزی از تاکید مجدد بر اجرای آن بخشنامه، صرفا کنترل نقدینگی است و نه کاهش موثر نرخ سود، چرا که فرصت بیش از یک هفته ای بانک مرکزی از زمان اعلام اجرای نرخ های جدید سود تا زمان اجرایی شدن، فرصتی طلایی برای بانک ها فراهم آورد تا با نرخ های نجومی اقدام به جذب سپرده کنند. خراسان روز پنج شنبه گذشته، در گزارشی به اقدامات عجیب بانک ها برای جذب سپرده اشاره کرد. در این رابطه گزارش های متعدد خبرگزاری های مختلف و خبرنگاران خراسان نشان می دهد که برخی بانک ها پنج شنبه با صفوف در هم فشرده مشتریان و فعالیت تا پاسی از شب با نرخ های سود بالا همچنان به جذب سپرده مشغول بودند.

نرخ سود روزشمار تغییر نخواهد کرد!

در این رابطه فارس ضمن تشریح اتفاقات رخ داده نوشت: طبق پیگیری های انجام شده، یکی از بانک ها به شرکت‌های بزرگی که تراکنش مالی بالایی دارند، اعلام کرده است، نگران کاهش نرخ سود روزشمار نباشند و نرخ سود سپرده‌های روزشمار همان نرخ قبلی خواهد بود. مهر نیز در گزارشی میدانی اعلام کرد که شعب برخی بانک ها، طی روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنج شنبه تا پاسی از شب به روی مردم باز بود و با ارسال پیامک های پیاپی، مشتریان را به سپرده گذاری بیشتر ترغیب می کردند.

سپرده گذاری به ضرب و زور پیامک

در حالی که برخی گزارش ها از درخواست پیامکی بانک ها برای تبدیل حساب ها به بلندمدت حکایت دارد برخی بانک ها کار را راحت و حساب های روزشمار را به طور خودکار تبدیل به بلندمدت کردند. به گزارش تسنیم یکی از بانک ها با ارسال پیامکی به  مشتریان اطلاع داد: "مشتری گرامی برابر بخشنامه بانک مرکزی مقرر شد از تاریخ ۱۱ شهریور۹۶ سود کلیه سپرده های روز شمار به ۱۰ درصد تغییر یابد. لذا برای جلوگیری از کاهش نرخ سود فعلی شما، از تاریخ مزبور حساب تان به سپرده یک ساله غیرقابل دریافت و پرداخت تبدیل شد. در صورت موافقت نکردن  با این اقدام، عدد ۱ را تا ساعت ۱۲ ظهر ۹ شهریور۹۶ به همین شماره ارسال کنید تا حساب شما به کوتاه مدت ۱۰ درصد تبدیل شود".

بانک ها سپرده نقد ۲۳ درصدی را به وعده نسیه ۱۸ درصد بانک مرکزی ترجیح دادند

در این میان رفتاری تناقض آمیز وجود دارد که باعث افزایش نگرانی در خصوص کارآمدی سیاست جدید بانک مرکزی شده است. توضیح این که در بخشنامه ۸ بندی بانک مرکزی، بانک ها مجاز شده اند در صورت نیاز از بانک مرکزی با نرخ ۱۸ درصد اضافه برداشت داشته باشند. با این وجود بانک ها این روزها با نرخ های ۲۳ و حتی ۲۶ درصد سپرده جذب می کنند! این بدان معناست که بانک ها کار خودشان را می کنند و چندان به وعده بانک مرکزی دل خوش نکرده اند.

* جوان

- پایه پولی در دولت یازدهم ۲برابر مسکن مهر رشد کرده است

روزنامه جوان به بی انضباطی دولت روحانی پرداخته است: طی چهار سال اخیر پایه پولی با ۹۰ هزار میلیارد تومان رشد به بیش از ۱۸۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. حجم نقدینگی در پایان تیر ۱۳۹۶ به بیش از هزار و ۳۳۳ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به دولت یازدهم حدود ۸۵۰ هزار میلیارد تومان رشد داشته و حجم پایه پولی (پول پرقدرت که انحصار چاپش در اختیار بانک مرکزی است) به رقم ۱۸۶ هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به ابتدای آغاز به کار دولت بالغ بر ۹۰ هزار میلیارد تومان رشد داشته است. لازم به توضیح است رشد پایه پولی در چهار سال اخیر با دو برابر منابع تولید شده در هشت سال دولت‌های نهم و دهم جهت تولید مسکن مهر برابری می‌کند.

به گزارش «جوان»، همه به یاد داریم که دولت یازدهمی‌ها برای خط اعتباری ۴۵ هزار میلیارد تومانی مسکن مهر که از محل بانک مرکزی تأمین شده بود، چقدر دولت وقت را شماتت کردند و مدعی شدند محل تأمین مالی مسکن مهر از پول پرقدرت بوده است و پایه پولی کشور را افزایش داده است، به هر حال دولت دهم پایه پولی را با ۹۵ هزار میلیارد تومان به دولت یازدهم تحویل داد و حجم کل نقدینگی نیز کمتر از ۵۰۰‌هزار میلیارد تومان بود.

از علی طیب‌نیا تا عباس آخوندی و مسعود نیلی و نهاوندیان و حسن روحانی همه و همه به شدت روی بی‌انضباطی پولی دولت‌های نهم و دهم نقد جدی داشتند حال با سپری شدن دولت یازدهم بد نیست نگاهی به برخی از شاخص‌های پولی بندازیم تا ببینیم منتقدان بی‌انضباطی دولت‌های قبل چقدر انضباط مالی را رعایت کرده‌اند. همین چند روز قبل رئیس کل بانک مرکزی در یک همایش جلوتر از بانک مرکزی از برخی از آخرین آمارهای بخش پولی کشور پرده‌برداری کرد که انعکاس این آمارها اطلاعات خوبی را برای ارزیابی انضباط پولی دولت یازدهم در اختیار عموم قرار می‌دهد.

سیف با اشاره به تحولات رخ داده در متغیرهای پولی تصریح کرد: حجم نقدینگی در پایان تیر ۱۳۹۶ به رقم هزار و ۳۳۳ هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان رسید که نسبت به اسفند و تیر ۱۳۹۵ به ترتیب معادل ۴/۶ و ۲۳/۳ درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین حجم پایه پولی با ۶ هزار و ۵۴۰ میلیارد تومان افزایش نسبت به اسفند ۱۳۹۵ به رقم ۱۸۶ هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان در پایان تیر ۱۳۹۶ رسید که نسبت به اسفند و تیر ۱۳۹۵ به ترتیب معادل ۶/۳ و ۱۶/۶ درصد رشد داشته است. براساس این گزارش با توجه به آمارهای ارائه شده از سوی سیف، دولت حسن روحانی در چهار سال گذشته ۸۵۴ هزار میلیارد تومان بر حجم کل نقدینگی افزوده است، چراکه در پایان تیر ۱۳۹۲ و ابتدای شروع به کار دولت روحانی، حجم نقدینگی ۴۷۹ هزار میلیارد تومان بود.

مقایسه عملکرد سه دولت اخیر در زمینه رشد نقدینگی نشان می‌دهد دولت یازدهم بدترین عملکرد را داشته است، چراکه دولت نهم ۱۲۹هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی کشور افزود و دولت دهم ۲۷۷ هزار میلیارد تومان بر این رقم اضافه کرد. این آمارها نشان می‌دهد حجم نقدینگی جدید در دولت یازدهم بیش از سه برابر حجم نقدینگی جدید در دولت دهم و ۶/۶ برابر حجم نقدینگی جدید در دولت نهم بوده استبر این اساس از رقم هزار و ۳۳۳ هزار میلیارد تومان نقدینگی جاری در اقتصاد ایران ۶۴ درصد آن در دولت یازدهم، ۲۱ درصد در دولت دهم و ۱۰ درصد در دولت نهم و مابقی در دولت‌های قبل ایجاد شده است.

آمارهای بانک مرکزی بیانگر آن است که دولت حسن روحانی از پایان تیرماه ۱۳۹۲ تا پایان تیرماه ۱۳۹۶ به طور متوسط هر ماه ۱۷‌هزار ۷۹۲ میلیارد تومان نقدینگی جدید به اقتصاد کشور افزوده است، یعنی روزانه ۵۹۳ میلیارد تومان و ساعتی ۲۴ میلیارد تومان.

شاخص دیگری که بی‌انضباطی محض دولت یازدهم را نشان می‌دهد، پایه پولی (چاپ پول پرقدرت) است. دولت‌های نهم و دهم طی هشت سال مجموعاً ۸۰‌هزار میلیارد تومان پول پرقدرت چاپ کردند اما دولت یازدهم فقط در چهار سال ۹۱ هزار میلیارد تومان بر حجم پایه پولی افزود، یعنی دولت اول حسن روحانی از مجموع دو دولت احمدی‌نژاد، پول پرقدرت بیشتری چاپ کرده است. رئیس کل بانک مرکزی مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها در دوره مورد اشاره با سهمی معادل ۴/۵واحد درصد را مهم‌ترین عامل رشد ۳/۶‌درصدی پایه پولی نسبت به پایان سال ۱۳۹۵ دانست و ادامه داد: براساس بررسی عوامل مؤثر بر رشد پایه پولی در پایان تیر ۱۳۹۶ می‌توان گفت که افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز عمدتاً از رویکردهای شبه بودجه‌ای دولت و مواردی نظیر خرید تضمینی محصولات کشاورزی راهبردی (به ویژه گندم) و همچنین ضعف مدیریت منابع و مصارف در برخی از بانک‌ها نشئت گرفته است.

هر چند سیف رویکرد سال گذشته دولت درخصوص استفاده از منابع بانکی را در افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مؤثر عنوان کرد اما نگرانی خود در رابطه با رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را در سال ۹۶ پنهان نکرد و تصریح کرد: هر چند در پایان سال ۱۳۹۵، اجرای بخشی از تبصره (۳۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ (مصوب شهریورماه ۱۳۹۵)، تا حدودی از روند فزاینده افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کاست اما با توجه به تداوم رویکرد سال گذشته دولت در خصوص استفاده از منابع بانکی برای پیگیری طرح‌های حمایتی و همچنین اعطای خط اعتباری به منظور ساماندهی مؤسسات مالی غیرمجاز در سال جاری، نگرانی‌ها درخصوص افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کماکان پابرجاست.

وی در خصوص ضریب فزاینده پولی (پول و شبه‌پولی که در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی خلق می‌شود) یادآور شد: در پایان تیر ۱۳۹۶، ضریب فزاینده نقدینگی با ۲ /۷ درصد رشد نسبت به پایان سال ۱۳۹۵ به ۷ /۱۵۶ رسید که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال ۱۳۹۵ (۰ /۲ درصد)، ۰ /۷ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

* اعتماد

- پیش‌بینی ویژه‌خواری برای بانک‌ها با لطف بانک مرکزی

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌  هفته گذشته نرخ سود بانکی و سایر بازارهای موازی مانند سپرده‌ خودروسازی‌ها و صندوق‌های سرمایه ثابت در ابلاغیه هشت‌بندی بانک مرکزی تعدیل شد. اما یک اتفاق بسیار مهم دیگر در هفته گذشته روی داد که در سایه کاهش نرخ سود، از نگاه رسانه‌ها جا ماند. در کنار کاهش نرخ سود سپرده‌ها، کاهش جریمه اضافه برداشت بانک‌ها از ۳۴ درصد به ۱۸ درصد از سوی بانک مرکزی نیز کلید خورد. نرخی بسیار وسوسه‌انگیز که بانک‌های خصوصی را برای دست‌اندازی بیشتر به ذخایر قانونی ترغیب می‌کند.

این اقدام بانک مرکزی در شرایطی صورت می‌گیرد که اضافه برداشت‌های بانک‌ها حتی با جریمه ۳۴ درصدی به قدری زیاد بود که به عنوان یک بحران از آن یاد می‌شد. حال با این تعدیل نرخ، بانک‌ها از این پس به جای تامین کسری‌های مالی خود از بازار بین بانکی که طبق آخرین گزارش بانک مرکزی برای بانک‌های خصوصی با نرخ سود ۵/۱۹ درصد انجام می‌شد؛ به سمت ذخایر سپرده قانونی و تامین منابع مورد نیاز خود از این محل با نرخ ۱۸ درصد خواهند رفت.

هرچند به نظر می‌رسد بانک مرکزی این کار را در جهت کاهش هزینه تمام شده پول و تعدیل نرخ سود بانکی انجام داده است اما از این نباید غافل بود که عواقب این اقدام می‌تواند به قیمت فشار بیشتر بر عامه مردم در نهایت تمام شود.

این برنامه از نظر منطق کمابیش به برنامه کاهش غیر دستوری نرخ سود در سال ۹۴ شبیه است. با این تفاوت که بار قبل مداخله بانک مرکزی در بازار بین بانکی بود و این‌بار رسما از طریق اضافه برداشت انجام می‌شود. بار قبل بنا بود مداخله بانک مرکزی منوط به اصلاح رفتار بانک‌ها باشد و این‌بار هم کلی و مبهم، استفاده از خط اعتباری شیرین ۱۸ درصدی منوط به رعایت ضوابط بانک مرکزی دانسته شده است.

مجید شاکری کارشناس اقتصادی برنامه کاهش غیردستوری را یک شکست تمام عیار می‌داند. او معتقد است ۲۵ هزار میلیارد تومان پایه پولی صرف مداخله در بازار بین بانکی شد ولی در عمل نرخ سپرده و نرخ تسهیلات در مقابل کاهش مقاومت کردند.

 طرح نیمه کاره رها شد و نرخ در بین‌بانکی رو به اوج رفت و حتی زمانی به ۲۹ درصد هم رسید. نرخ سود بالا دو مولفه مهم دارد: رقابت بین بانک‌ها و عدد بزرگ دارایی منجمد در ترازنامه آنها. راه‌حل سال ۹۴ و ۹۶ مبتنی بر ایجاد راه نفس جاری برای مدارا با عدد دارایی منجمد از یک طرف و برخورد دستوری (اجماعی!؟) برای کاهش رقابت از دیگر سو بوده است. شاکری عنوان می‌کند: در تجربه ۹۴ سایز عدد دارایی منجمد آنقدر بزرگ بود که تزریق ۲۵ هزار میلیارد تومانی صرفا معادل پاشیدن آب به ظرف داغ عمل کرد.

مداخله بیش از آن عدد، هم با توجه به برنامه تک رقمی کردن نرخ تورم با اگر و اما مواجه بود و هم تزریق پایه پولی بزرگ‌تر از آن، صرفا با ارایه برنامه تعیین تکلیف دارایی منجمد مشروعیت می‌یافت که اراده سیاسی لازم برای آن وجود نداشت. درباره رقابت هم بعد از جدی گرفتن اولیه، شدت عسرت اعتباری و نیز تسلط بانک‌های خصوصی بر مقام ناظر باعث شد آهسته و گام به گام دستورالعمل شدید بانک مرکزی فراموش شود و کار به جایی برسد که دولتی‌ترین بانک هم به سپرده‌های نه چندان بزرگ نرخ ۲۰ را پیشنهاد دهد.

آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد سال گذشته ۳ هزار هزار میلیارد تومان پول در بازار بین بانکی مبادله شد و به طور دقیق‌تر بازار بین بانکی در سال گذشته بار تبادلات سه هزار و ۹۵ هزار و ۷۱۵ میلیارد تومانی را بر دوش کشید. این معاملات برای بانک‌های خصوصی با نرخ میانگین ۵/۱۹ درصد انجام شد. حال در نظر بگیرید بانک مرکزی از محل اضافه برداشت‌های بانک‌ها، منابع مورد نیاز بانک‌های خصوصی را با نرخ ۱۸ درصد تامین می‌کند. مسلم است که بخش قابل توجهی از درخواست تامین مالی این بانک‌ها که پیش‌تر در بازار بین بانکی انجام می‌شد به سمت بانک مرکزی و سپرده‌های قانونی می‌رود. حجم تبادلات در بازار بین‌بانکی که نسبت به سال ۱۳۹۴ رشد ۶/۴۲ درصدی داشته است؛ با نرخ سودی کمتر از سال پیش یعنی با سود    ۶۲/۱۸ درصد نسبت به تامین مالی بانک‌ها اقدام کرده است. اگرچه در ماه‌های ابتدایی سال ۱۳۹۴ نرخ سود به محدوده ۱۷ درصد هم رسیده بود اما میانگین کل در این سال ۴۷/۲۴ درصد بود که با کاهش به سطح ۶۲/۱۸ درصد در سال ۱۳۹۵، کاهشی بالغ بر ۹/۲۳ درصد را تجربه کرده است. با این حال هنوز بانک‌های خصوصی حدود ۲۰ درصد در این بازار سود پرداخت کرده‌اند.

در سال‌های گذشته بانک‌های دولتی حضوری کمرنگ در بازار بین بانکی داشتند چراکه با اضافه برداشت از بانک مرکزی کمبودهای‌شان را جبران می‌کردند. اگرچه نرخ جریمه اضافه برداشت از بانک مرکزی ۳۴ درصد بود اما به دلیل بخشیده شدن این جریمه برای بانک‌های دولتی و تبدیل شدن اضافه برداشت آنها در غالب مواقع به خط اعتباری جدید، تمایل بانک‌های دولتی به حضور در بازار بین بانکی کم بود.