به گزارش مشرق، بانک مرکزی روز گذشته موضوع تثبت نرخ سود بانکی را بالاخره طی بخشنامه‌ای به بانکها اعلام کرد؛ البته قرار نیست به این زودی نرخ‌ها کاهش یابد بلکه از روز گذشته که این مصوبه ابلاغ شده است، بانکها ۱۲ روز فرصت دارند تا ابلاغیه را به شعب خود ارسال کرده و زمینه‌سازی‌های لازم را برای آن صورت دهند. به همین دلیل بود که اجرای آن برای این مدت زمان به تعویق افتاد تا همه زیرساختهای لازم فراهم شود.
البته این مهلت دوازده روزه در شرایطی تعیین شده است که یک بار دیگر، کاهش نرخ سود بانکی طی ماههای اخیر در بازار بانکی کشور تجربه شده و البته بعد از گذشت مدتی، عملا به بن‌بست رسید و بانکها رویه خود را در پیش گرفتند؛ به خصوص اینکه به گفته مراجع نظارتی ، بسیاری از بانکها با مشکلات جدی مواجه هستند و اگر قرار بر این باشد که سپرده گذاران متاثر از کاهش نرخ سود بانکی، سپرده های خود را جابجا کرده یا احیانا به رقبای قیمت‌شکن بانکهای سالم بسپارند، باز هم این پروژه به شکست می‌انجامد.
در این میان بانک مرکزی البته با لحن قاطعانه‌ای می‌گوید که این بار مثل همیشه نیست و قرار است به شدت با بانکهای متخلف برخورد شود؛ اما تجربه نشان داده که بالاخره، اگر بانکی بخواهد از شرایط و ضوابط تعیین شده از سوی سیاستگذار پولی و بانکی عدول کند، شاید مشمول جرایم نقدی شود یا شاید هم وضعیت بدتری برایش از سوی بانک مرکزی رقم بخورد، اما به هرحال موضوع آن قدر سختگیرانه نیست یا حداقل نبوده است که بانکهای متخلف را تهدید کند و آنها را به شرایطی سوق دهد که دست از نرخ شکنی بردارند.
اما روی دیگر سکه فارغ از نظم و انضباط‌هایی که بانک مرکزی برای ساماندهی نرخ سود بانکی دنبال می کند، رفتار سپرده‌گذاران است که باید آن را به دقت رصد کرد؛ چراکه در نهایت، آنها هستند که تصمیم می‌گیرند که پول خود را به کدام بانک بسپارند و در تداوم آن، رفتار بانکها با نرخ سود بانکی را نیز معین می کنند؛ به این معنا که اگر مردم با نرخ ۱۵ درصدی سپرده‌های یکساله بانکها که بانک مرکزی مصوب کرده است، کنار بیایند، گام موثری در توفیق این حرکت برای کاهش نرخ سود برداشته می شود؛ اما اگر آنها بخواهند رفتاری از خود بروز دهند که منجر به کاهش منابع بانکها و شعب آنها شود، به طور قطع باید تا حد زیادی منتظر بود که کاهش نرخ سود بانکی شکست بخورد.
پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، در خصوص رفتار احتمالی بانکها برای دور زدن نرخ سود بخشنامه شده از سوی بانک مرکزی، می گوید: بانک مرکزی با هر گونه دور زدن بخشنامه جدید نرخ سود بانکی، افتتاح حساب جداگانه برای واریز سود بیشتر و یا پرداخت سود موثر بالاتر از نرخ مصوب برخورد خواهد کرد، گفت: حسن اجرای این مصوبه را به شدت زیر نظر داریم.
وی ادامه می‌دهد: هیچ یک از بانکها حق ندارند نرخی بالاتر از مصوبه شورای پول و اعتبار و بخشنامه جدید بانک مرکزی را در سپرده ها اعمال نمایند و در غیر این صورت با برخورد جدی مواجه خواهند شد.
تمام اینها در شرایطی است که سپرده گذاران هم برای خود نظراتی دارند؛ آنها البته کمی از تصمیم بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود سپرده هایشان نگران هستند و معتقدند که بانک مرکزی روندی را در پیش گرفته که نرخ سود را از همین ۱۵ درصد هم بیشتر کاهش دهد و این امر شرایط را برای آنها سخت می کند.
یکی از سپرده گذاران نظام بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: با توجه به شرایط بد اقتصادی، واقعا اگر نرخ سود سپرده کاهش یابد و بانکها بخواهند بصورت مصمم این ابلاغیه را اجرایی کنند؛ به نظر می رسد که شرایط برای معیشت مردم سخت تر شود؛ چراکه برخی تنها راه درآمدشان همین سپرده های بانکی است؛ به همین دلیل دولت باید همه شرایط را در این رابطه در نظر بگیرد؛ یعنی شرایطی را فراهم نماید که به موازات کاهش نرخ سود سپرده، شرایط اقتصادی بهتر شود.
وی می افزاید: مردم اگر شرایط اقتصادی را مساعد ببینند، به طور قطع دلشان نمی خواهد که سود بالا بگیرند، ولی باید شرایط را به گونه ای پیش برد که مردم از این تصمیم دولت ضرر نکنند و تنها عده ای منفعت آن را ببرند.
در عین حال یکی دیگر از سپرده گذاران نیز بر این باور است که بانکها فقط نرخ سود سپرده را کاهش می دهند و از سوی دیگر، حاضر نیستند که نرخ سود تسهیلات را نیز کاهش دهد، بنابراین مردم این طور ضرر می کنند؛ به همین دلیل از بانک مرکزی درخواست می شود که بر روی نرخ سود تسهیلات نیز نظارت داشته باشد.
وی می افزاید: اگر نرخ سود تسهیلات و وام هایی که بانکها در اختیار مردم قرار می گیرند نیز کاهش یابد و البته شرایط دریافت تسهیلات نیز سهل تر شود، به طور قطع شاید مردم بتوانند با سرمایه اندکی که دارند در کنار دریافت وام از بانک، کسب و کاری راه بیندازند و ارتزاق کنند؛ آنگاه دیگر به بانکها برای دریافت سود بیشتر، فشار وارد نمی آورند.
به هرحال باید منتظر ماند و دید که از یازدهم شهریورماه که موعد بانک مرکزی با نظام بانکی برای کاهش نرخ سود بانکی است، چه اتفاقی در انتظار نظام بانکی و سپرده گذاران است.
البته این مهلت دوازده روزه در شرایطی تعیین شده است که یک بار دیگر، کاهش نرخ سود بانکی طی ماههای اخیر در بازار بانکی کشور تجربه شده و البته بعد از گذشت مدتی، عملا به بن‌بست رسید و بانکها رویه خود را در پیش گرفتند؛ به خصوص اینکه به گفته مراجع نظارتی ، بسیاری از بانکها با مشکلات جدی مواجه هستند و اگر قرار بر این باشد که سپرده گذاران متاثر از کاهش نرخ سود بانکی، سپرده های خود را جابجا کرده یا احیانا به رقبای قیمت‌شکن بانکهای سالم بسپارند، باز هم این پروژه به شکست می‌انجامد.
در این میان بانک مرکزی البته با لحن قاطعانه‌ای می‌گوید که این بار مثل همیشه نیست و قرار است به شدت با بانکهای متخلف برخورد شود؛ اما تجربه نشان داده که بالاخره، اگر بانکی بخواهد از شرایط و ضوابط تعیین شده از سوی سیاستگذار پولی و بانکی عدول کند، شاید مشمول جرایم نقدی شود یا شاید هم وضعیت بدتری برایش از سوی بانک مرکزی رقم بخورد، اما به هرحال موضوع آن قدر سختگیرانه نیست یا حداقل نبوده است که بانکهای متخلف را تهدید کند و آنها را به شرایطی سوق دهد که دست از نرخ شکنی بردارند.
اما روی دیگر سکه فارغ از نظم و انضباط‌هایی که بانک مرکزی برای ساماندهی نرخ سود بانکی دنبال می کند، رفتار سپرده‌گذاران است که باید آن را به دقت رصد کرد؛ چراکه در نهایت، آنها هستند که تصمیم می‌گیرند که پول خود را به کدام بانک بسپارند و در تداوم آن، رفتار بانکها با نرخ سود بانکی را نیز معین می کنند؛ به این معنا که اگر مردم با نرخ ۱۵ درصدی سپرده‌های یکساله بانکها که بانک مرکزی مصوب کرده است، کنار بیایند، گام موثری در توفیق این حرکت برای کاهش نرخ سود برداشته می شود؛ اما اگر آنها بخواهند رفتاری از خود بروز دهند که منجر به کاهش منابع بانکها و شعب آنها شود، به طور قطع باید تا حد زیادی منتظر بود که کاهش نرخ سود بانکی شکست بخورد.
پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، در خصوص رفتار احتمالی بانکها برای دور زدن نرخ سود بخشنامه شده از سوی بانک مرکزی، می گوید: بانک مرکزی با هر گونه دور زدن بخشنامه جدید نرخ سود بانکی، افتتاح حساب جداگانه برای واریز سود بیشتر و یا پرداخت سود موثر بالاتر از نرخ مصوب برخورد خواهد کرد، گفت: حسن اجرای این مصوبه را به شدت زیر نظر داریم.
وی ادامه می‌دهد: هیچ یک از بانکها حق ندارند نرخی بالاتر از مصوبه شورای پول و اعتبار و بخشنامه جدید بانک مرکزی را در سپرده ها اعمال نمایند و در غیر این صورت با برخورد جدی مواجه خواهند شد.
تمام اینها در شرایطی است که سپرده گذاران هم برای خود نظراتی دارند؛ آنها البته کمی از تصمیم بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود سپرده هایشان نگران هستند و معتقدند که بانک مرکزی روندی را در پیش گرفته که نرخ سود را از همین ۱۵ درصد هم بیشتر کاهش دهد و این امر شرایط را برای آنها سخت می کند.
یکی از سپرده گذاران نظام بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: با توجه به شرایط بد اقتصادی، واقعا اگر نرخ سود سپرده کاهش یابد و بانکها بخواهند بصورت مصمم این ابلاغیه را اجرایی کنند؛ به نظر می رسد که شرایط برای معیشت مردم سخت تر شود؛ چراکه برخی تنها راه درآمدشان همین سپرده های بانکی است؛ به همین دلیل دولت باید همه شرایط را در این رابطه در نظر بگیرد؛ یعنی شرایطی را فراهم نماید که به موازات کاهش نرخ سود سپرده، شرایط اقتصادی بهتر شود.
وی می افزاید: مردم اگر شرایط اقتصادی را مساعد ببینند، به طور قطع دلشان نمی خواهد که سود بالا بگیرند، ولی باید شرایط را به گونه ای پیش برد که مردم از این تصمیم دولت ضرر نکنند و تنها عده ای منفعت آن را ببرند.
در عین حال یکی دیگر از سپرده گذاران نیز بر این باور است که بانکها فقط نرخ سود سپرده را کاهش می دهند و از سوی دیگر، حاضر نیستند که نرخ سود تسهیلات را نیز کاهش دهد، بنابراین مردم این طور ضرر می کنند؛ به همین دلیل از بانک مرکزی درخواست می شود که بر روی نرخ سود تسهیلات نیز نظارت داشته باشد.
وی می افزاید: اگر نرخ سود تسهیلات و وام هایی که بانکها در اختیار مردم قرار می گیرند نیز کاهش یابد و البته شرایط دریافت تسهیلات نیز سهل تر شود، به طور قطع شاید مردم بتوانند با سرمایه اندکی که دارند در کنار دریافت وام از بانک، کسب و کاری راه بیندازند و ارتزاق کنند؛ آنگاه دیگر به بانکها برای دریافت سود بیشتر، فشار وارد نمی آورند.
به هرحال باید منتظر ماند و دید که از یازدهم شهریورماه که موعد بانک مرکزی با نظام بانکی برای کاهش نرخ سود بانکی است، چه اتفاقی در انتظار نظام بانکی و سپرده گذاران است.
