به گزارش مشرق، نقش نظام بانکی در فراز و فرودهای اقتصادی کشور،غیرقابل انکار می باشد،به واقع هرچه حرکت نظام بانکی همراستا با منافع ملی،عمومی و مردمی و در چارچوب ضوابط و قوانین انجام پیش رود،قطعا رسیده به توفیق اقتصادی افزایش خواهد یافت.

در طول ماه های گذشته،بسیاری از کارشناسان بر ضرورت کاهش نرخ سود سپرده گذاری های بانکی تاکید کردند،ضرورتی که البته پیشتر نیز بانک مرکزی بر لزوم اجرایی شدن آن اصرار می ورزید، اما به هر ترتیب میزان تمکین از این موضوع،رضایت بخش نبود و کم نبودند مراکزی که سودهایی اغوا کننده برای سپرده گذاری های عمومی مردم در نظر می گرفتند و به نوعی مسابقه و رقابتی جدی میان مراکز پولی و مالی برای افزایش سود سپرده گذاری ها شکل گرفته بود که البته نتایج آن نیز بعد از مدتی، بصورتی خسارت بار ظهور و بروز پیدا کرد.

به هر ترتیب،چندی پیش بانک مرکزی  بر لزوم تمکین تمامی بانک ها از سود مصوب(حداقل ۱۰ درصد و حداکثر ۱۵ درصد) تاکید نمود و حتی بانک های متخلف به برخوردهای شدید قانونی نیز تهدید شدند.

اگرچه در خلاء زمانی که برای اجرای این مصوبه وجود داشت رفتار برخی بانک ها بسیار تعجب آور بود و گویی برخی از این مراکز فرصت موجود را به مثابه زمانی طلایی برای خود متصور بودند تا مردم را تشویق به افتتاح حساب و سپرده گذاری نمایند.

روانه شدن خیل عظیمی از مردم برای سپرده گذاری،قبل از اجرایی شدن مصوبه،با هدف دریافت سود در قالب رویه گذشته تصاویر تامل برانگیزی از صفوف طولانی افتتاح حساب در بانک ها را ثبت نمود که به اعتقاد برخی کارشناسان در شان نظام بانکی کشور نبود و به هر ترتیب آن زمان نیز سپری شد و عملا زمان اجرایی شدن مصوبه جدید فرار سید.

تاکنون گزارش جدی از تخلف بانک ها و عدم تمکین آنها به مصوبه اشاره شده به دست نیامده و آنچنان که از ظواهر امر بر می آید این بار نرخ مقرر سود سپرده گذاری ها با جدیت و قاطعیت اجرایی خواهد شد.البته قضاوت دقیق و قطعی تر در این خصوص مستلزم سپری شدن زمان هر چه بیشتری است و قطعا به تدریج تصویر روشن تری از میزان تمکین بانک ها به این مصوبه ترسیم خواهد شد.

در این میان،برخی از کارشناسان و مردم معتقدند،به موازات کاهش نرخ سپرده گذاری ها باید نرخ سود تسهیلات و وام های بانکی نیز کاهش یابد، در غیر اینصورت پایین آمدن نرخ سود سپرده گذاری ها و لحاظ نمودن نرخ سود تسهیلات بانکی بر مبنا و اساس گذشته از مصادیق یک بام و دو هوا در نظام بانکی کشور خواهد بود،انتظاری که چندان غیر منطقی و بی جا نیز به نظر نمی رسد.

خسرو اسلامی،محقق و پژوهشگر اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه، با اشاره به بالا بودن نرخ تسهیلات بانکی،اظهار کرد:بدون تردید ماهیت پرداخت تسهیلات،به جنبه حمایتی آن معطوف می شود و هدف از پرداخت وام ها و تسهیلات بانکی،کمک نمودن به افراد و گروه های متقاضی و واجد شرایط می باشد تا در سایه این استقراض بتوانند مجددا خود را از حیث مالی واقتصادی توانمند سازند و به روال و تحرک عادی اقتصادی خود بازگردند.

وی افزود:در طول سال های گذشته،تسهیلات بسیاری پرداخت شده که به دلیل بالا بودن ضریب سود،نه تنها مشکلی را از دریافت کنندگان تسهیلات مرتفع نکرده بلکه در بسیاری از موارد باعث عمیق تر شدن معضل پیش روی آنها نیز شده است.

اسلامی عنوان کرد:نمونه بارز آن به پرداخت تسهیلات به برخی از واحدهای تولیدی و صنعتی معطوف می شود که برخی از فعالان و متولیان آن معتقدند،این تسهیلات به مثابه مُسَکِنی مقطعی برای آنها بوده که در کوتاه مدت مدت باعث کاهش دردهای اقتصادی،مالی و معیشتی آنها شده،اما بعد از مدتی مجددا چالش های اقتصادی که با آن دست به گریبان بوده اند، ظهور و بروز پیدا کرده است.

این محقق و پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد:بسیاری از فعالان تولیدی و صنعتی خواستار کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی هستند.

وی افزود:در شرایطی که از سوی دلسوزان نظام و انقلاب،مکررا بر حمایت از تولید داخلی تاکید می شود، کاهش نرخ سود تسهیلات از ضروریاتی است که تحقق این امر را تسهیل  می کند.

اسلامی گفت:البته طرح این موضوع به معنای خلاصه شدن مشکلات اقتصادی کشور به نرخ سود بالای تسهیلات بانکی نیست و قطعا مرتفع شدن مشکلات  اقتصادی کشور،مستلزم اتخاذ مجموعه ای از تدابیر و عملیاتی نمودن اقدامات سازنده در بخش ها و عرصه های گوناگون است که یکی از این حلقه ها در قالب کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی قابل بررسی و ارزیابی می باشد.

بانک مرکزی با جدیت و قاطعیت برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی ورود کند

فاطمه پور ضیایی،دانش آموخته رشته اقتصاد، در گفت و گو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه، با اشاره به دشواری تحقق این امر(کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی)اظهار داشت:بدون تردید تامین این انتظار و مطالبه عمومی،به سهولت میسر نخواهد شد و قطعا شاهد مقاومت بانک ها در این خصوص خواهیم بود.

وی افزود:البته بانک ها نیز ملاحظات خاص خود را دارند،اما انتظار می رود حداقل در ارتباط با تصمیماتی که در نهادهای بالا دستی اتخاذ می شود و بانک مرکزی بر لزوم اجرایی شدن آن تاکید می کند،مسیر پرداخت تسهیلات بانکی به متقاضیان هموار باشد.

پور ضیایی عنوان کرد:کم نبوده مواردی که در سال های گذشته،تسهیلات مصوب و قانونی که بانک ها موظف به پرداخت آن بوده اند،در گردونه اما و اگرها و وسواس های فراتر از قاعده عوامل برخی بانک ها،گیر کرده اند و چه بسیار افراد و گروه هایی که اخذ و دریافت وام و تسهیلات را به لقایش بخشیده اند.

این دانش آموخته رشته اقتصاد گفت:به اعتقاد بنده در شرایط فعلیِ اقتصادی کشور،کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی،ضرورتی است که باید برای تحقق و انجام آن تمهیدات لازم پیش بینی و اندیشیده شود.

وی در خاتمه یاد آور شد:قطعا حصول این امر بدون ورود جدی و قاطعانه بانک مرکزی محقق نخواهد شد که البته عملیاتی شدن این امر نیز مستلزم مصوب شدن آن در شورای پول و اعتبار خواهد بود،موضوعی که اجرایی شدن آن،قطعا کمک بزرگی به اقشار آسیب پذیر،بنگاه های تولیدی و اقتصادی نیازمند تسهیلات به شمار می رود و بدون تردید نتایج آن در شکوفایی و تحرک سازنده اقتصاد کشور برجسته و قابل توجه خواهد بود.