به گزارش مشرق، «حسن رضایی» در یادداشت روزنامه «وطن امروز» نوشت:
اولویت اقتصاد کشور از نظر شما چیست؟ بیکاری، تورم، رکود، بحران بانکی یا موارد دیگر؟ طبیعتاً به این سوال می‌توان پاسخ‌های متعددی داد. تعدد پاسخ‌ها البته شاید چندان چشمگیر نباشد. از قرار معلوم، بیمار که اقتصاد ایران باشد، دردش هویداتر از آن است که لازم باشد زمان زیادی صرف نسخه‌پیچی برای آن کرد. اگر چنانکه قاطبه کارشناسان اقتصادی می‌گویند «دولتی بودن» و «نفتی بودن» را ۲ ابرچالش اقتصاد ایران بدانیم، راه‌حل‌ها چندان پیچیده نخواهد بود. با این وجود، عملکردها در عرصه اجرا متفاوت می‌شود و به تبع آن، اولویت‌ها دگرگون خواهد شد. حسن روحانی در جریان جلسه دفاع از مسعود کرباسیان، وزیر پیشنهادی و فعلی امور اقتصادی و دارایی، گفت: «اولویت اصلی من برای وزارت اقتصاد، مبارزه با پولشویی و منابع مالی تروریسم است که باید در این زمینه پیشگام باشیم».
چنانکه جناب رئیس‌جمهور گفته است، اولویت اقتصادی دولت دوازدهم، بیش از آنکه موارد مطرح‌شده در ابتدای این گزارش باشد، تاکید بر شفافیت مالی و جلوگیری از انتقال منابع مالی برای اهداف تروریستی خواهد بود. در اینکه جلوگیری از انتقال منابع مالی برای اهداف تروریستی، چقدر اهمیت دارد که توانسته در شرایط حاضر، خود را در مقام اولویت نخست اقتصاد کشور جای بدهد، البته تردیدهایی وجود دارد. چنان هدفی شاید اکنون برای بخشی از دولت- مانند وزارت اطلاعات- هدفی مهم باشد ولی اینکه آن را بتوان در رده مهم‌ترین اولویت اقتصاد کشور قرار داد، معلوم نیست. ورای این مساله اما شفافیت مالی می‌تواند خود را به عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصاد ایران مطرح کند. شفافیت اقتصادی، ضدفساد است و می‌تواند گره بسیاری از ناکارآمدی‌های اقتصاد دولتی ایران را باز کند.
در همین راستا، یک ماه پیش از این در تاریخ سوم مردادماه ۹۶، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت رونمایی شد. سامانه تدارکات الکترونیکی دولت که به اختصار «ستاد» نامیده می‌شود، بنا بر اعلام مسؤولان دولتی، با هدف فسادزدایی از معاملات دولتی از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی راه‌اندازی شده است. البته رمضانعلی صادق‌زاده، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مراسم رونمایی از این سامانه می‌گوید: «بر اساس قوانین موجود این سامانه تنها مختص معاملات دولتی نیست و تمام نهادهای عمومی نیز باید از طریق این سامانه معاملات خود را انجام دهند». وی گفت: «از ۵ هزار نهاد اجرایی در کشور تاکنون ۵۰ درصد آنها در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند و مابقی دستگاه‌ها نیز مکلف به ثبت‌نام در این سامانه هستند». به گفته وی، الزامات قانونی مربوط به سامانه ستاد در قانون برنامه ششم توسعه و احکام دائمی نیز مورد اشاره قرار گرفته است.
راه‌اندازی چنان سامانه‌ای طبیعتاً گامی مثبت است. با این حال، با حلوا حلوا کردن دهان شیرین نمی‌شود. به نظر می‌رسد مبارزه با فساد اقتصادی و تاکید بر شفافیت معاملات نهادهای حاکمیتی، بیش از آنکه نیازمند سخن گفتن باشد، محتاج اقدام واقعی، جدی و پیگیر در این حوزه است.
سامانه مورد اشاره نیز هنوز به یک ماهگی نرسیده، ظاهراً از کار افتاده است و تارنمای مربوط به آن(setadiran.ir) چند وقتی هست که هیچ عملیاتی انجام نمی‌دهد. رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مراسم رونمایی از این سامانه گفته بود: «سقف معاملات کوچک ۲۲ میلیون تومان تعریف شده است که خریدهای کمتر از ۱۰ درصد این سقف (معادل ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان) نیازی به ثبت در این سامانه ندارند». وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرده بود سامانه ستاد در حال حاضر معاملات داخلی را پوشش می‌دهد و اولویت این سامانه با معاملات داخلی است ولی در آینده شاهد اجرای مناقصات و مزایده‌های بین‌المللی خواهیم بود.
حالا اما به یک ماه نرسیده، سامانه مذکور در بخش معاملات داخلی نیز پاسخگوی هیچ کس نیست. بر اساس مصوبه هیات وزیران در این زمینه، دستگاه‌های اجرایی مکلفند همه معاملات کوچک، متوسط و بزرگ خود اعم از خرید، مناقصه و مزایده را بر اساس زمان‌بندی اعلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت و با رعایت فرآیند برگزاری مناقصات و مزایده‌ها از طریق سامانه به انجام برسانند. طبیعتاً پیش‌فرض جلوگیری از فساد در چنین مواردی، تعطیل نشدن تارنمای مربوط به سامانه مذکور تحت هر شرایطی- حتی در شرایط بحرانی مانند زلزله، سیل و...- خواهد بود. حالا وقتی که به فاصله کوتاهی از راه‌اندازی این سامانه، فعالیت آن متوقف می‌شود، آیا نمی‌توان احتمال وجود زدوبندهای پشت‌پرده در این زمینه را حداقل به عنوان یکی از چندین احتمال ممکن مطرح کرد؟ سوال این است: چرا سامانه‌ای ملی ابتدا با چنان سروصدایی افتتاح می‌شود و سپس در عرض یک ماه اینچنین متوقف می‌شود؟!
آیا واقعاً راهکاری برای فعالیت چنان سامانه مهمی که مستقیماً با منافع عمومی ملت سروکار دارد و از قضا در ردیف اولویت اصلی دولت در حوزه اقتصاد هم هست، وجود ندارد؟ دولت یازدهم پیش از این البته با حذف سامانه‌های شفاف‌ساز دیگری در حوزه اقتصاد، کار را در این حوزه دشوارتر کرده است. مهرماه ۹۲ بود که خبری مبنی بر صدور دستور وزیر صنعت دولت یازدهم برای حذف «شبنم» و «ایران‌کد» در زمان ثبت سفارش در گمرک منتشر شد، تا اقتصاد ایران موقتاً با آنها خداحافظی کند. عدم رهگیری کالاهای وارداتی البته چندان دوام نیاورد و ۸ تیرماه ۹۵، هیات وزیران با تصویب آیین‌نامه ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مجدداً رای به احیای این دو نماد اقتصادی داد! حذف کارت سوخت، از دیگر اقدامات ضدشفافیت مقامات دولت یازدهم بود که با اصرار وزیر نفت، در نهایت عملیاتی شد.
در آن مقطع، احمد توکلی از نمایندگان شناخته شده ادوار مجلس در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی، طی نامه مفصلی به معاون اول رئیس‌جمهور درباره عواقب فاجعه‌بار «حذف کارت سوخت بر شفافیت اقتصادی در حوزه فرآورده‌های نفتی و قاچاق سوخت» هشدار داد و خطاب به جهانگیری نوشت: «با توجه به اختلاف نرخ سوخت بین ایران و ترکیه با حذف کارت سوخت زمینه قاچاق آن فراهم می‌شود و در این صورت ارز را از دست تولیدکننده دریغ کرده و آن را صرف واردات بنزین خواهند کرد. چرا دولت با هر کاری که باعث ایجاد شفافیت می‌شود، مخالفت می‌کند؟» کارت سوخت ولی عملا حذف شد. حالا راه‌اندازی سامانه ستاد و سخن گفتن از تعمیم آن به قراردادهای بین‌المللی ارگان‌های دولتی، می‌تواند نویدی برای شفافیت اقتصادی بیشتر در کشور باشد.
به نظر می‌رسد اجرایی شدن چنان دستورالعملی با توجه به محرمانه بودن محتوای اغلب قراردادهای دولت با شرکت‌های خارجی در حوزه نفت، خودرو، هواپیما و... بسیار مفید خواهد بود. همه اینها البته در صورتی امکانپذیر است که وضعیت سامانه ستاد مانند اکنون نباشد و در فاصله یک ماه پس از راه‌اندازی- در حالی که تنها سرگرم پوشش دادن بخشی از معاملات و مناقصه‌های داخلی ارگان‌های حاکمیتی است- عملکرد آن به یکباره متوقف نشود. اگر قرار است معاملات اقتصادی کشور در اتاق شیشه‌ای قرار گیرد، ابتدا باید اتاقی محکم ساخت؛ اتاقی که به هر بهانه اعلام نشده‌ای، درش تخته‌شدنی نباشد! براستی مسؤول پاسخگو در این زمینه کیست و چرا خبری از شفاف‌سازی پیرامون تعطیلی اتاق شیشه‌ای معاملات اقتصادی کشور نیست؟