به گزارش مشرق، همشهری نوشته است: در کمتر از یک هفته تا پایان مهلت بانک‌ها برای تعدیل نرخ سود سپرده‌های علی‌الحساب به ۱۵درصد، برخی بانک‌ها برای جلوگیری از خروج احتمالی سپرده‌ها و کوچ آنها به سمت دیگر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با ترفندهای مختلف در تلاش هستند قبل از روز شنبه آینده دستکم تکلیف سپرده‌های کلان خود را روشن کنند.

* همشهری

- تکاپوی بانک‌ها برای حفظ سپرده‌گذاران

همشهری نوشته است:   در کمتر از یک هفته تا پایان مهلت بانک‌ها برای تعدیل نرخ سود سپرده‌های علی‌الحساب به ۱۵درصد، برخی بانک‌ها برای جلوگیری از خروج احتمالی سپرده‌ها و کوچ آنها به سمت دیگر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با ترفندهای مختلف در تلاش هستند قبل از روز شنبه آینده دستکم تکلیف سپرده‌های کلان خود را روشن کنند؛ پیامک‌دادن به مشتریان، افتتاح حساب‌ با نرخ سود بالاتر و تمدید زودهنگام حساب‌های قبلی بخشی از ترفندهای دقیقه ۹۰بانک‌هاست.

با این همه به‌نظر می‌رسد به‌دلیل بالابودن نرخ در دیگر بازارها ازجمله سبقت خودروسازان از بانک‌ها، پرداخت سود بالاتر توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری و فروش اوراق خزانه دولت با نرخ بیش از 20درصد، بانک مرکزی برای مجاب‌کردن بانک‌ها به پرداخت تنها 15درصد سود به سپرده‌ها راه دشواری در پیش خواهد داشت.

به گزارش همشهری، برخی سپرده‌گذاران نگران کاهش نرخ سود سپرده‌های خود با مراجعه به شعب بانک‌ها درصدد یافتن راهی برای سپرده کردن پس‌اندازهای خود با نرخ سود بالاتر هستند و یکی از روش‌های پیشنهادشده متعارف از سوی شعب برخی بانک‌ها، بستن حساب‌های قبلی و افتتاح حساب جدید با نرخ سود بین 18تا 20درصد روزشمار است. یکی از روسای شعب بانک‌ها در واکنش به درخواست خبرنگار ما مبنی بر میزان سود پرداختی به سپرده بالای 50میلیون تومان می‌گوید: می‌توانید حساب یکساله با نرخ سود 20درصد افتتاح کنید؛ به شرط اینکه حداقل یک میلیون تومان همیشه در حساب باقی بماند. کارمند شعبه بانک دیگر هم می‌گوید: هم‌اکنون به شرطی که حداقل 100هزار تومان در حساب باقی بماند، نرخ سود 18درصد به‌صورت روزشمار پرداخت می‌کنیم.

به گزارش خبرنگارما ، با مراجعه به شعبه بانک دیگر با این پاسخ مواجه شدم که 2حساب جداگانه باز کنید؛ یکی حساب روزشمار با نرخ سود 10درصد و دیگری با نرخ سود 20درصد و هر وقت به پول‌تان نیاز بود، بخشی از سپرده‌تان به هر میزان به‌حساب نخست با نرخ سود 10درصد واریز می‌شود و مشکلی هم پیش نخواهد آمد. خانمی که به تازگی موفق شده بخشی از سپرده به گفته خودش 500میلیون تومانی‌اش را از یکی از مؤسسات اعتباری خارج کند، هنگام مراجعه به شعب یکی از بانک‌های دولتی با پیشنهاد جذاب‌تری مواجه می‌شود؛ افتتاح حساب بلندمدت یکساله با نرخ سود 21درصد و امکان دریافت تسهیلات به پشتوانه اصل سپرده با نرخ سود 18درصد. اما این، همه ماجرای تقلای سپرده‌گذاران نیست. روی دیگر سکه به تقلای بانک‌ها برای راضی نگه‌داشتن سپرده‌گذاران کلان برمی‌گردد که مشوق‌هایی همچون افتتاح حساب نزد صندوق‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها با نرخ سود بالای 21درصد، امکان دریافت تسهیلات و خدمات ویژه بانک‌ها و اعطای تسهیلات به افراد معرفی شده از سوی سپرده‌گذاران کلان را به اجرا گذاشته‌اند.

برخی مشتریان خاص بانک‌ها در روزهای اخیر با پیامک‌های جذاب‌تری از سوی شعب مربوطه مواجه شده‌اند که از آنها خواسته شده به بانک خود برای تعیین تکلیف سپرده‌هایشان مراجعه کرده و قبل از پایان مهلت قرارداد، اقدام به افتتاح حساب با شرایط جدید کنند. این در حالی است که پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی پیش‌تر هشدار داده بود: براساس بخشنامه بانک مرکزی، ارائه هرگونه طرح و محصول برای جذب سپرده توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، منوط به محاسبه و اعلام نرخ مؤثر سود آن به بانک مرکزی (با جزئیات کامل) و اخذ تأییدیه از این بانک است. به گفته وی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلفند از اعمال هرگونه روشی که منجر به افزایش نرخ مؤثر سود سپرده‌ها شود، اجتناب کنند که ازجمله آن، اتخاذ روش‌های مختلف حسابداری و محاسباتی و یا اعمال تغییرات نرم‌افزاری در سیستم‌های رایانه‌ای است.

علی اکبر صادقی از کارشناسان بانکی و عضو پیشین یکی از مؤسسات اعتباری درباره بخشنامه بانک مرکزی برای رعایت نرخ سود 15درصدی در شبکه بانکی می‌گوید: بحث نرخ سود از اختیارات شورای پول و اعتبار است اما معتقدم نرخ سود در شبکه بانکی باید براساس عرضه و تقاضای بازار و همچنین به‌صورت آزاد و شناور باشد، اما اکنون که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار یک درصد معینی را اعلام کرده‌اند، همه باید به آن پایبند باشند. به گفته وی، همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری باید التزام عملی خود را به این نرخ‌ها نشان دهند زیرا تخلف یک بانک یا مؤسسه مانع از اجرای کامل آن می‌شود.

در فروش شهریورماه امسال همچنان شرکت‌های خودروساز سود مشارکت را ۲۴ تا ۲۵ درصد و سود انصراف را ۲۱ تا ۲۲ درصد تعیین کرده‌اند؛ این در حالی است که بانک مرکزی اعلام کرده هیچ بانک یا خودروسازی حق ندارد با نرخی بالاتر از مصوبه شورای پول و اعتبار عمل کند. به گزارش تسنیم، همچنان خودروسازان تخلفات خود را ادامه داده و نرخ‌های مشارکت 25درصدی را برای جذب مشتری اعلام می‌کنند. بانک مرکزی پیش‌تر اعلام کرده بود که خودروسازان باید نرخ 18درصد در پیش فروش‌های خود لحاظ کنند.

* وطن امروز

- تورم کم شد اما سفره مردم هم کوچک شد

وطن امروز نوشته است:‌ تورم کم شد اما سفره مردم هم کوچک شد؛ این جمله را می‌توان چکیده عملکرد اقتصادی دولت در حوزه معیشت دانست.  به گزارش «وطن‌امروز»، کاهش تورم و ثبات در بازار 2 موضوعی است که مدیران اقتصادی دولت به عنوان عملکرد مثبت خود اعلام می‌کنند اما آنها هیچ‌گاه علاقه ندارند درباره رکود موجود در اقتصاد و عوارض آن صحبت کنند. رکود شدید در اقتصاد در 4 سال گذشته موجب شده بود آمارهای رشد اقتصادی پنهان بماند و بعد از افزایش فروش نفت و بهبود اعداد و ارقام اعلام شود. کارشناسان اعتقاد دارند حتی همین رکود و از رونق افتادن کسب و کارها و به موجب آن کاهش قدرت خرید مردم موجب شده تورم کاهش یابد و عملکرد دولت روحانی نقش چندانی در این مقوله نداشته است. 

سوالی که روز گذشته مقام معظم رهبری مطرح کرد همواره یکی از دغدغه‌های اقتصاددانان بوده است. رهبر انقلاب گفتند «تورم کم شد اما آیا به همان نسبت قدرت خرید مردم افزایش پیدا کرد؟» در علم اقتصاد تورم و قدرت خرید رابطه معکوس دارند اما شواهد نشان می‌دهد اعداد و ارقام بیش از معیشت واقعی نقش‌آفرینی می‌کند. در این‌باره دکتر کیامرث جهانگیر، استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه تهران به «وطن‌امروز» گفت: آمارهای شاخص‌های اقتصادی باید با مبنای علمی همراه با مستندات معتبر از سوی مرجعی خاص اعلام شود و اعلام فقط برخی از شاخص‌ها برای تبلیغات عملکرد دولت اصلا علمی نیست. وی افزود: اگرچه شاخص‌های تورم بنا به اعلام دولت کاهش یافته است و تا حدودی جلوی جهش قیمت‌ها را در مقایسه با دولت گذشته گرفته است اما این به معنای آن نیست که رفاه عمومی برای مردم ایجاد شده است، چرا که بسیاری از مردم در شرایط سخت اقتصادی قرار دارند. جهانگیر با اشاره به رشد اجاره‌بها، نرخ خدمات، قیمت مواد غذایی گفت: زمانی که نرخ تورم کاهش می‌یابد باید متناسب با آن مردم نیز از یک رفاه نسبی برخوردار شوند و کاهش تورم را لمس کنند اما اکنون شاهد گرانی کالاها و خدمات هستیم. این استاد دانشگاه گفت: وجود شکاف طبقاتی، کاهش ارزش پول ملی و گسترش فقر نشانه چیست؟ کاهش نرخ تورم را نباید فقط با شعار به مردم القا کرد بلکه باید تورم خودش را در قدرت خرید مردم نشان دهد.

سفره‌ها کوچک شد

عضو انجمن اقتصاددانان ایران نیز با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم به «وطن‌امروز» گفت: کاهش قدرت خرید مردم و افزایش سرسام‌آور هزینه‌ها باعث شده است که سفره مردم روز به روز کوچک‌تر شود. دکتر محمدباقر صدری با بیان اینکه بسته حمایتی دولت که می‌خواست اقتصاد کشور را از رکود خارج کند متاسفانه ساختار درستی نداشت، گفت: زیرا زمانی که مردم در شرایط سخت اقتصادی بسر می‌برند این سیاست نتوانست برای تحریک تقاضا به نحو قابل توجهی کارساز واقع شود. صدری با بیان اینکه مراکز تولید در چند سال اخیر با مشکل مواجه شده‌اند و متاسفانه بنگاه‌های تولیدی در حال تعطیل شدن هستند، گفت: این روند موجب بیکاری و گسترش فقر در کشور می‌شود. وی افزود: 75 درصد خانوارها اکنون در مضیقه و تنگنای معیشتی قرار دارند اما دولت در طرح خروج از رکود در راستای بهبود معیشت مردم به سفره کوچک مردم کم‌توجه است. همچنین محسن زاینده‌رودی، اقتصاددان دیگر با بیان اینکه در دولت یازدهم سفره مردم کوچک‌تر و امرار معاش برای آنان سخت‌تر شده است، گفت: رویکرد تیم اقتصادی دولت، کلان‌نگری بوده و به مسائل خرد بی‌توجه است. وی در گفت‌وگو با مهر وضعیت اقتصادی خانوار را در دولت یازدهم نابسامان عنوان کرد و اظهار داشت: به‌رغم اینکه آمار اقتصاد کلان علامت‌های ظاهرا مثبتی نشان می‌دهد اما دولتمردان باید ابتدا مسائل اقتصاد خرد را مدنظر قرار دهند و بعد به موضوعات کلان بپردازند. وی تصریح کرد: در حوزه اقتصاد خرد نه‌تنها شرایط بهتر نشده، بلکه حتی نسبت به دوره‌های گذشته اوضاع بدتر هم شده است و ما شاهد کوچک‌تر شدن سفره مردم هستیم و امرار معاش آنان تحت تأثیر قرار گرفته است، در این زمینه یک تحقیق میدانی انجام شده که آمار و اطلاعات حاصل از آن بخوبی این موضوع را تایید می‌کند. این استاد دانشگاه درباره اینکه در صورت ادامه کار دولت فعلی تا سال ١۴٠٠ اوضاع اقتصادی ایران به چه شکل خواهد بود؟ گفت: اگر قرار باشد این دولت به کار خود ادامه دهد باید ساختار اقتصادی کشور را از حالت کلان‌نگر خارج و روی بودجه خانوار و مسائل خرد کار کند.

قاچاق کم شد چون قدرت خرید مردم کم شد

یکی از نکات جالب اینکه دولتی‌ها با همان سیاست آماری جالب خبر داده‌اند که در طول 4 سال گذشته میزان قاچاق کالا کم شده است. کارشناسان در این‌باره هم اعتقاد دارند چون قدرت خرید مردم کم شده، تقاضای برای کالا نیز کم شده و در کنار از رونق افتادن صنعت، میزان قاچاق نیز کاهش یافته است. عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به آمارهای دولتی درباره کاهش قاچاق به کشور گفت: بخشی از کاهش آمار قاچاق در کشور مربوط به کاهش تقاضاست و حقیقت این است که مردم قدرت خرید ندارند و به موازات آن مشتری قاچاقچی‌ها کم شده است. مجیدرضا حریری در گفت‌وگو با یک برنامه رادیویی با بیان اینکه مردم در شرایط رکود اقتصادی قدرت خرید خود را از دست داده‌اند، اظهار داشت: بخشی از کاهش آمار قاچاق در کشور مربوط به کاهش تقاضاست و حقیقت این است که مردم قدرت خرید ندارند و به موازات آن مشتری قاچاقچی‌ها کم شده است. وی با اشاره به اینکه قاچاقچی، مواد اولیه یا کالای واسطه‌ای را وارد کشور نمی‌کند، افزود: قاچاقچی بدون شک کالای ساخته شده‌ای را وارد کشور می‌کند و منظور از کالای ساخته شده صنایع کوچک و متوسط است. عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: موضوع امروز بیکاری کشور، موضوعی نیست که صرفا به ایجاد شغل متصل باشد بلکه ما در کشور یک بیکاری انباشته داریم که هر چقدر ایجاد شغل اتفاق می‌افتد به تعداد بیکاران ما نمی‌رسد.

کاهش قدرت خرید و افزایش اجاره‌بها

بخش مسکن از جمله بخش‌هایی است که کاهش خرید مردم در آن به صورت آشکار دیده می‌شود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه کم بودن نقدینگی و کاهش قدرت خرید مردم اجاره‌نشینی را افزایش داده است، گفت: تنها راه پیش‌روی دولت برای ساماندهی وضعیت اجاره‌بها در کشور نظارت بر نرخ‌ها و کمک به مردم برای افزایش توان خرید خانه است. وی با تاکید بر اینکه باید قدرت خرید مردم با ارائه تسهیلات ارزان افزایش یابد، افزود: تسهیلات‌دهی در حوزه مسکن در حال حاضر کارآمد نبوده و با روش‌هایی که در این رابطه در نظر گرفته شده از جمله ودیعه‌گذاری و همچنین نرخ سودهای غیرمنطقی نمی‌توان به ساماندهی بازار مسکن امیدوار بود.

* کیهان

- 50 هزار نفر در طرح کارورزی ثبت‌نام کردند فقط 10 نفر سرکار رفتند!

کیهان درباره طرح اشتغالزایی دولت نوشته است:  مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان تهران می‌گوید تاکنون بیش از 50 هزار نفر در استان تهران در سامانه کارورزی ثبت‌نام کرده و 10 نفر طی هفته گذشته مشغول به کار شده‌اند.

مجید تهرانیان در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: طرح کارورزی در استان تهران در مرحله پذیرنده است تا افراد و بنگاه‌هایی که می‌خواهند کارورزان را پذیرش کنند، وارد سامانه شوند.

وی ادامه داد: برای هر دستگاه سهمیه‌ای گذاشته شده و در بعضی از دستگاه‌ها واحدهای پذیرنده وارد سامانه شده‌اند. از نظر عملی تا هفته گذشته 10 نفر در استان تهران رسماً کارشان را شروع کردند و تأییدیه آنها را صادرکردیم.مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای با اشاره به استقبال از طرح کارورزی، گفت: تازه‌ترین آمار ثبت‌نام در سامانه کارورزی از 40 هزار نفر گذشته و به مرز 50 هزار نفر رسیده است.

تهرانیان در ادامه افزایش اعتبار و بودجه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای را یکی از مطالبات اساسی از دولت دوازدهم عنوان کرد.وی افزود: متأسفانه یک درصد کل بودجه آموزش کشور به سازمان فنی و حرفه‌ای اختصاص یافته، در حالی که مطالعات تطبیقی بین ایران و چند کشور دیگر در این زمینه نشان می‌دهد که فاصله بسیار زیاد است. طی دهه گذشته در تمام کشورهای توسعه یافته، درصد بودجه آموزش‌های مهارتی و فنی و حرفه‌ای به شدت گسترده شده در حالی که در کشور ما این رشد، رشد معناداری نبوده است لذا اگر به شدت بر مهارت‌محور شدن جامعه تأکید داریم باید این سازمان را به لحاظ اعتباری تقویت کنیم.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان تهران در ادامه به طرح‌های در دست اجرای این سازمان اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای زمینه‌های مختلفی را برای توسعه مهارتها فراهم می‌کند طرح‌های متنوعی را در دستور کار قرار داده است. یکی از این طرح‌ها، آموزش در حین کار است و براساس این طرح همه مراکز صنعتی و خدماتی می‌توانند به مرکز فنی و حرفه‌ای تبدیل شوند.

تهرانیان ادامه داد: یکی دیگر از طرح‌ها، طرح مهارتهای کوتاه مدت است که برای مدارس و دانشگاه‌ها آماده کرده‌ایم تا بچه‌ها از این طریق از سنین پایین کم‌کم بتوانند با مهارت آشنا شوند.

به گفته وی در حوزه الکترونیک هم زمینه‌های مختلفی فراهم شده تا بخش‌هایی از مهارت که می‌تواند به طور مجازی در اختیار مردم قرار بگیرد منتقل شود و افراد بتوانند حتی در شبکه‌های موبایل و شبکه‌های IT از حوزه مهارتی استفاده کنند.

گفتنی است، طرح کارورزی یکی از وعده‌های انتخاباتی قالیباف بود که حسن روحانی آن را به‌نام خود زد و به عنوان یک وعده انتخاباتی مطرح کرد اما به نظر می‌رسد مانند اکثر وعده‌ها فقط در مرحله ثبت‌نام متقاضیان موفق عمل کرده و در به‌کارگیری آنها توفیقی نداشته است.

- کاهش سهم بخش معدن از تولید کشور در 4 سال اخیر

کیهان نوشته است: بر اساس آمار بانک مرکزی سهم بخش معدن از تولید ناخالص ملی در دولت حسن روحانی از 0/82 درصد به 0/76 درصد کاهش یافت تا علاوه بر فاصله گرفتن از هدف جایگزینی معدن به جای نفت، وضعیت خود این بخش هم بدتر شود.

این روزها تقریبا تمام کارشناسان اقتصادی و دلسوزان کشور از مضرات وابستگی به نفت آگاهی دارند، ضمن اینکه در چند سال اخیر با توجه به تحریم‌های سنگینی که در این بخش شدیم، نیاز به کاهش وابستگی به نفت و پیدا کردن جایگزین مناسبی برای آن، بیش از پیش احساس شد.

هرچند بخش نفت تاکنون به عنوان یکی از منابع اصلی درآمدهای کشور شناخته می‌شد و کم کردن وابستگی کشور به درآمدهای نفتی کمی مشکل به نظر می‌رسید اما با توجه به ثروت‌های بی‌شماری که در کشور وجود دارد، می‌توان به جایگزین‌های مناسبی برای آن امیدوار بود.

چنانچه رهبر انقلاب نیز در بیاناتی که دو سال پیش در دیدار با اعضای هیئت دولت داشتند، صراحتا بیان کردند: «بازار نفت که با یک ‌اشاره قدرت‌ها و در پی آن اقدامات عناصر خبیث منطقه، از صد دلار به چهل دلار می‌رسد به هیچ وجه قابل اطمینان نیست و باید به فکر جایگزین مناسب باشیم که بهترین جایگزین، بخش معدن است.»

با این وجود، روز گذشته نیز رهبر انقلاب مجددا در جلسه هیئت دولت بر این موضوع تاکید و اهمیت ویژه بخش معدن و ارزش افزوده واشتغال‌زایی این بخش را به عنوان دوازدهمین توصیه به دولت روحانی بیان کردند.شاید یکی از علل تکرار این توصیه از عملکرد ناموفق دولت سرچشمه می‌گیرد، چراکه در طول چهار سال گذشته بخش معدن نه تنها به سمت شکوفایی و جایگزینی نفت پیش نرفته، بلکه تقریبا نابسامان‌تر شده است.

به عنوان نمونه، سهم بخش معدن از تولید ناخالص ملی بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی در سال 1391 (سال پایانی دولت قبل) معادل 0/82 درصد بود که در پایان سال 95 (سال پایانی دولت یازدهم) این نسبت به رقم 0/76 درصد رسید. به عبارت دیگر سهم معدن از تولید کشور نه تنها افزایش نیافته بلکه کمتر هم شده است.

به دیگر سخن، سهم بخش معدن از تولید ناخالص کشور همچنان کمتر از یک درصد باقی مانده و حتی با کاهشی که داشته، نشان داده به سمت جایگزین کردن معدن به جای نفت حرکت نکرده است.

اما یکی دیگر از نقاط منفی کارنامه دولت در بخش معدن، مربوط به کاهش «رشد» این بخش می‌باشد، چنانچه در طول چهار سال دولت دهم بخش معدن مجموعا بیش از 37 درصد رشد کرد ولی در طول چهار سال دولت یازدهم (دوره حسن روحانی) رشد این بخش تنها هفت درصد بود.

به عبارت دیگر میانگین رشد سالانه بخش معدن در دولت دهم 9/3 درصد بود که در این دولت به 1/7 درصد کاهش یافت. هرچند در طول چهار سال اخیر بخش معدن هم رشد کرده‌اما با توجه به کاهش سهم آن نسبت به تولید ناخالص ملی و همچنین کاهش رشد آن نسبت به دولت قبل، باید گفت در این دولت بخش معدن پسرفت داشته است؛ یعنی نه تنها برای جایگزینی نفت آماده نشده، بلکه وضعیت خودش هم متزلزل‌تر شده است. نمونه‌ای که در این زمینه می‌توان مثال زد، مربوط به معدن زرشوران است که به عنوان بزرگترین واحد معدنی طلا در کشور که در شهرستان تکاب استان آذربایجان غربی فعالیت دارد، از اول  مرداد ماه تعطیل شده و تمامی 120 کارگر آن با پنج ماه مزد معوقه هم اکنون بیکارند.

در همین راستا، نماینده کارگران در کانون هماهنگی شورای اسلامی کار آذربایجان غربی چند روز پیش بیان کرد: بیش از ۱۰۰کارگر از ابتدای سال جاری در معدن طلای زرشوران بیکار شده‌اند، چرا که این معدن غیرفعال است و حدود ۱۲۰ کارگر معوق حقوق دارند.

به عبارت دیگر این معدنچیان که با زحمت فراوان، رنج حضور در معدن را برای خود فراهم می‌کنند در نهایت از حقوق اولیه خود محروم می‌شوند و تاسف‌بارتر اینکه اجحاف در حق این کارکنان زحمتکش منحصر در این معدن نیست، چه اینکه بعد از انفجار معدن زغال سنگ یورت آزادشهر نیز بازار وعده‌ها داغ شد اما اکنون بعد از گذشت حدود سه ماه و قربانی شدن ۴۴ نفر نه تنها گزارشی از علت حادثه منتشر نشد، بلکه کسی هم زیر بار پرداخت دیه همه قربانیان این حادثه دلخراش نرفت.

در خرداد ماه سال جاری هم نایب‌رئیس ‌انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران اعلام کرد: از 145 معدن فعال کوچک و متوسط حوزه سنگ‌آهن در سال 92 فقط 9 معدن دایر است.

تمامی این موارد که مسلما قسمت کوچکی از همه واقعیت‌های این بخش را شامل می‌شود، نشان می‌دهد یک عزم جدی برای جهش و رو به راه شدن آن مورد نیاز است، عزمی که نه تنها به وضعیت اسف بار برخی معادن پایان دهد، بلکه این بخش را آماده درآمدزایی و ایجاد ارزش افزوده‌ای در حد درآمدهای نفتی بکند.

همچنین توجه به نکاتی که در بالا آورده شد نشان می‌دهد رویکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در چهار سال آتی بهتر است درخصوص محور قرار گرفتن معادن و سپس امور مربوط به تجارت و بازرگانی باشد، چراکه امید و توان زیادی در این بخش برای آینده کشور وجود داشته و خواهد داشت. 

* شهروند

-   راه‌اندازی سامانه ثبت قراردادهای کار، کاری از پیش نمی‌برد

این روزنامه حامی دولت از نابسامانی قراردادهای کارگری گزارش داده است:‌ از اول مهرماه سامانه امنیت شغلی و ثبت قراردادهای کار راه‌اندازی می‌شود. سامانه که بناست کارفرمایان را موظف به ثبت تمام قراردادهای کارگری و جزییاتش کند تا بلکه به اختلافات دامنه‌دار کارگری و کارفرمایی سروسامانی بدهد. کارگرانی که حالا براساس اعلام وزارت کار، ٩٤درصدشان با قراردادهای موقت کار می‌کنند و افرادی وجود دارند که با ٢٥‌سال سابقه کار هنوز قرارداد چندماهه در دستشان است. با این وجود فعالان کارگری و کارفرمایی امیدی به حل این چالش کهنه کارگران و کارفرمایان ندارند.

آنها مهمترین مانع حل مشکل را «قانون کار» می‌دانند و معتقدند؛ این سامانه به هیچ عنوان نمی‌تواند کارفرمایان را محدود کند، زیرا قوانین کار اختیارات نامحدودی به کارفرمایان داده است.

سامانه قراردادهای کار براساس اعلام وزارت کار از اول مهر امسال یعنی کمتر از یک‌ماه دیگر در دسترس قرار می‌گیرد. این درحالی است که به گفته اولیا علی‌بیگی، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار ٩٣‌درصد قراردادهای جامعه‌ کارگری از نوع موقت هستند.

آن‌گونه که علی بیگی می‌گوید؛ قدرت‌هایی مانع از اجرایی‌شدن بخشنامه‌ شماره ٤٠ قانون کار هستند و بنابراین این بخشنامه هم نتوانسته سایه قراردادهای موقت را از سر جامعه کارگری بردارد. تمام اینها درحالی است که از بین ١٣٣ کشور جهان، کمتر کشوری قرارداد کار کمتر از ٢‌سال دارد و حتی در بعضی‌ کشورها برای تعداد این قراردادها سقف تعیین شده و نباید بیشتر از ٢٠‌درصد قراردادها را تشکیل دهند اما در کشور ما هنوز تعداد قابل توجهی کارگر وجود دارد که با ٢٥‌سال سابقه‌ کار، قراردادهای یک‌ماهه دارند.

شاید همین وضع موجب می‌شود که بیشتر فعالان جامعه کارگری و کارفرمایی نگاه خوشبینانه‌ای نسبت به این سامانه و کارآمدی آن نداشته باشند و اعتقادشان این باشد که سامانه‌های اینچنینی نمی‌تواند گرهی از مشکلات موجود باز کند و حتی ممکن است مشکلات جدیدی را هم به وجود بیاورد. فعالان و کارشناسان بازار کار در گفت‌وگو با «شهروند» تأکید می‌کنند که چنین سامانه‌ای نه‌تنها معضل قراردادهای موقت و سفید را حل‌وفصل نمی‌کند، بلکه در درازمدت به زیان جامعه کارفرمایی و کارگری هم خواهد بود.

اسماعیل ظریفی‌آزاد، مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تسنیم گفته است؛ سامانه امنیت شغلی و ثبت قراردادهای کار مشتمل بر ٣٠ زیرمجموعه است که یکی از آنها سامانه ثبت قراردادهای کار است. به گفته او، باید مشخصات همه کارگران و کارفرمایان در این سامانه ثبت شود و این سامانه در حل اختلافات کارگری و کارفرمایی کمک بسزایی می‌کند و معضل قراردادهای سفیدامضا تا حدودی حل می‌شود.

به گفته ظریفی‌آزاد، این‌که براساس ماده ١٩٢ قانون کار، همه کارفرمایان باید آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در اختیار این وزارتخانه قرار دهند، ضمانت اجرای این سامانه است و فصل یازدهم قانون کار هم تخلف از آن را جرم تلقی کرده است و پیگیری کیفری دارد.

درهمین حال عباس وطن‌پرور، دبیر شورای هماهنگی کارفرمایان کشور در گفت‌وگو با «شهروند» راه‌اندازی سامانه امنیت شغلی و ثبت قراردادهای کار را در حل مشکل قراردادهای سفید و موقت بی‌اثر می‌داند. وطن‌پرور معتقد است که اگر ثبت کل قرادادهای کار در یک سامانه اجباری شود، در ٦ماه آینده این موضوع از طریق دیوان عدالت اداری لغو می‌شود، زیرا طبق قانون مدنی و قانون کار، برای عقد قرارداد کار در قانون کار چنین سامانه‌ای پیش‌بینی نشده است.

به گفته وطن‌پرور این موضوع که تمام اسرار محیط کار در سامانه‌ای که دولت راه‌اندازی کرده، ثبت شود، کار قابل توجیهی نیست و دولت هم اصولا چنین حقی ندارد که به این شکل مداخله و باید نظارت کند.او اصلاح فضای کسب‌وکار به‌گونه‌ای که از بسته‌بودن فعلی دربیاید، اصلاح قانون کار و اجرای قانون رفع موانع تولید را بسیار کارآمدتر و منطقی‌تر از ایجاد سامانه‌ای می‌داند که قراردادهای کار در آن ثبت شود.

دبیر شورای هماهنگی کارفرمایان کشور با اشاره به بند ٨ قانون رفع موانع تولید می‌گوید: به موجب این بند یک کارفرما هر زمانی که دلش بخواهد و دوست داشته باشد، می‌تواند کارگری را اخراج کند و با وجود چنین قانونی اصلا قانون کار بی‌معنا می‌شود.

به گفته عباس وطن‌پرور، بند «ز» ماده ٢١ قانون کار به‌گونه‌ای است که یک کارفرما حتی اگر قرارداد ١٠٠ساله با کارگر منعقد کرده باشد، هروقت که مصلحت بداند، بتواند کارگر را اخراج کند و این هم موضوع دیگری است که چنین سامانه‌ای را بی‌معنا و بی‌مفهوم می‌کند.

درهمین حال محسن ایزدخواه، کارشناس ارشد بازار کار در گفت‌وگو با «شهروند» راه‌اندازی سامانه امنیت شغلی و ثبت قراردادهای کار را نمایشی ارزیابی می‌کند. به گفته ایزدخواه، در شرایطی که مسئولان وزارت کار در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرده‌اند که بیش از ٩٠‌درصد نیروی کار قراردادهای موقت دارند، ترجمان آن این است که قرارداد کار به آن معنا وجود ندارد.

این موضوع زمانی بیشتر نمود پیدا می‌کند که بدانیم از نظر قانون کار، قرارداد باید یا کتبی یا شفاهی باشد و بنابراین این موضوع که قراردادهای کار در سامانه‌ای ثبت شود، خیلی نمی‌تواند چاره‌جویی کند.

آن‌گونه که این کارشناس بازار کار عنوان می‌کند، از قانون کار فقط پوسته‌ای باقی مانده و بنابراین دولت، جامعه کارگری و جامعه کارفرمایی باید در چارچوب استانداردهای سازمان‌های بین‌المللی و قوانین بالادستی، قانون کار را مورد تجدیدنظر قرار دهند، به‌گونه‌ای که حدود اختیارات کارفرماها، حدود وظایف کارگران و جایگاه دولت کاملا تعریف و مشخص شود.

به گفته ایزدخواه، در شرایطی که تشکل‌های صنفی واقعی در حوزه کار وجود ندارد و چنین تشکل‌هایی مطابق با اساسنامه‌های سازمان بین‌المللی کار به وجود نیامده‌اند، نتیجه این شده که قدرت چانه‌زنی نیروی کار بسیار پایین آمده و به درستی نمی‌تواند از حقوق خود دفاع کند.

ایزدخواه هم مانند بسیاری از کارشناسان این حوزه معتقد است که مسبب اصلی قراردادهای موقت کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که در زمان اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری در زمان وزارت حسین کمالی بخشنامه‌ای صادر کرد که به موجب آن کارفرماها می‌توانند حتی برای کارهای دایمی هم، قراردادهای موقت امضا کنند.

به گفته این کارشناس بازار کار، ایجاد چنین سامانه‌ای در درازمدت می‌تواند مشکلات بیشتری را برای جامعه کارگری به وجود بیاورد و چالش‌های این جامعه را برای قراردادهای کار دوچندان کند.

* دنیای اقتصاد

- 40 هزار جواز تاسیس واحدهای صنعتی باطل شد

روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است: 40 هزار جواز تاسیس کاغذی باطل شد. گزارش منتشرشده از عملکرد چهار سال وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم بیانگر آن است که در راستای ساماندهی جوازهای تاسیس صادر شده از ابتدا تا پایان سال 95 در مجموع 40 هزار جواز تاسیس که از پیشرفت فیزیکی صفر برخوردار بودند با اطلاع‌رسانی و اقدام از سوی سازمان‌های استانی از لیست طرح‌های نیمه‌تمام حذف شده‌اند. آمار اعلام شده همچنین بیانگر آن است که از مجموع جوازهای تاسیس باطل‌شده دو هزار و 333 فقره جواز تاسیس به سال‌های 92 تا 95 اختصاص داشته است.

اتمام طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی را می‌توان یکی از برنامه‌های اصلی دولت یازدهم دانست؛ هدفی که تامین سرمایه مورد نیاز یکی از پیش‌نیازهای تحقق آن محسوب می‌شود و در این راستا نیز تزریق تسهیلات برای تامین نقدینگی این واحدها به گونه‌های مختلف در دستور کار قرار گرفته است؛ اما تعدد جوازهای صادره بدون بررسی پیشرفت فیزیکی در سال‌های گذشته که انباشت این مجوزها را به همراه داشت، موجب شد تا وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای ساماندهی طرح‌های در دست اجرا، ابطال طرح‌های بدون پیشرفت فیزیکی را در دستور کار قرار دهد و در مرحله دوم صدور جواز را منوط به داشتن سه پیش‌شرط «داشتن توان رقابتی، توانایی برندسازی و توجیه اقتصادی» کند تا به این طریق گامی در راستای ایجاد توان رقابتی و اقتصادی کردن صنایع در نظر گرفته شود.

اقدام صورت‌گرفته موجب شد تا شاهد حذف جوازهای تاسیس صادره در 18 گروه فعالیت صنعتی و معدنی باشیم؛ به‌طوری‌که از زمان اجرای دستورالعمل جدید ساماندهی جوازهای صادره گروه‌های «استخراج سایر معادن»، «استخراج کانی‌های فلزی»، «بازیافت»، «تولید انرژی»، «چوب و محصولات چوبی به‌جز مبل»، «ساخت فلزات اساسی»، «ساخت کاغذ و محصولات کاغذی»، «ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات»، «سایر تجهیزات حمل‌ونقل»، «سایر فعالیت‌های خدمات مهندسی»، ‌«سایر محصولات کانی غیر فلزی»، «فعالیت‌های پشتیبانی و کمکی حمل‌ونقل؛ فعالیت‌های آژانس‌های مسافرتی»، «کامپیوتر و فعالیت‌های مربوطه»، «کشاورزی، شکار و فعالیت‌های خدماتی وابسته»، «کک و فرآورده‌های حاصل از نفت»، «محصولات از توتون و تنباکو»، «محصولات از لاستیک و پلاستیک» و «محصولات فلزی و فابریکی» با افت در صدور جواز تاسیس صادره و ابطال جوازهایی که از پیشرفت فیزیکی صفر برخوردارند همراه بوده‌اند. در میان این گروه‌ها بیشترین افت در صدور جواز تاسیس به گروه «سایر محصولات کانی غیرفلزی» اختصاص داشته است، جوازهای صادره برای این گروه در سال 92 برابر با 3 هزار و 545 فقره بوده که این تعداد در سال 95 به هزار و 976 فقره رسیده است. همچنین براساس آمار اعلام‌شده بیشترین جواز تاسیس صادر شده در این دوره زمانی به گروه محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها اختصاص داشته است، مجموع جوازهای تاسیس صادره برای این گروه برابر با دو هزار و 739 فقره است. از سوی دیگر در دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت در کنار ابطال طرح‌هایی که در طول یک‌سال پیشرفت فیزیکی نداشته‌اند، حذف برندهایی که تنها به دریافت جواز اکتفا می‌کنند نیز در دستور کار قرار گرفت و ابطال این مجوزها از آذر سال گذشته کلید خورد؛ اما آماری درخصوص اینکه چه تعداد برند در این دوره حذف شده‌اند تاکنون اعلام نشده است.

براساس گزارش ارائه‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پایان سال 95 درمجموع 49 هزار و 186 فقره جواز تاسیس در کشور صادر شده است که با توجه به ابطال 40 هزار فقره جواز تاسیس صادر شده از زمان اجرای طرح ساماندهی جوازهای تاسیس می‌توان گفت مجموع جوازهای تاسیس صادر شده نزدیک به 90 هزار فقره بوده است و با توجه به آمار مذکور می‌توان گفت نزدیک به نیمی از جوازهای تاسیس صادر شده از ابتدا تاکنون با اجرای طرح ساماندهی جوازهای تاسیس صادره باطل شده است.

با توجه به آمار مذکور مجموع جوازهای تاسیس صادر شده برای طرح‌های با پیشرفت فیزیکی صفر تا 20 درصد برابر با 28 هزار و 242 فقره بوده که برای این تعداد اشتغال بیش از 849 هزار نفر پیش‌بینی شده است، با توجه به دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌توان گفت 40 هزار فقره جواز تاسیس باطل‌شده از این گروه صورت گرفته است.

اما درباره طرح‌هایی که از پیشرفت فیزیکی 20 تا 40 درصدی برخوردار هستند نیز آمارها از صدور پنج هزار و 265 فقره طرح حکایت دارد که برای طرح‌های مذکور نیز اشتغال بیش از 239 هزار نفری در نظر گرفته شده است، طرح‌هایی که از پیشرفت فیزیکی 40 تا 60درصد برخوردار هستند نیز در مجموع 4هزار و 842 فقره جواز تاسیس صادر شده است. اما برای طرح‌هایی که از پیشرفت فیزیکی 60 تا 80 درصد برخوردارند، آمارهای اعلام شده از صدور 6 هزار و 427 فقره جواز تاسیس با پیش‌بینی اشتغالزایی حدود 203 هزار نفری حکایت دارد. برای طرح‌هایی که از پیشرفت فیزیکی 80 درصد و بالاتر برخوردارند نیز در این مدت در مجموع چهار هزار و 410 فقره جواز با اشتغالزایی بیش از 161‌هزار نفری پیش‌بینی شده است.

از سوی دیگر با توجه به آمار اعلام‌شده می‌توان گفت در (سال‌های 92 تا 95) مجموع جوازهای تاسیس صادر شده برابر با 16 هزار و 961 فقره بوده است.

- اثر کاهش سود بانکی بر اجاره‌بها، معاملات مسکن و ساخت و ساز

این روزنامه از تاثیر کاهش نرخ سود بر بازار مسکن گزارش داده است:‌ تغییر نرخ سود بانکی به عنوان یکی از اثرگذارترین متغیرهای بیرونی در بازار مسکن، یک بازی جدید را در سه حوزه بازار ملک در روزها و هفته‌های آینده رقم می‌زند. بررسی‌ها نشان می‌دهد کاهش نرخ سود سالانه سپرده‌های بانکی و بازگشت روی سطح 15 درصد که در ابتدای تابستان سال گذشته تصویب شده بود اما بر اجرای آن نظارت جدی اعمال نمی‌شد، بر رفتارها در سه بازار اجاره، معاملات مسکن و ساخت‌وساز اثرگذار است و مسیر بازار مسکن را در هر کدام از این حوزه‌ها به صورت متفاوت از دیگری دستخوش تغییر می‌کند.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، با گذشت کمتر از یک هفته از اعلام لازم‌الاجرا شدن ضوابط مربوط به نرخ سود بانکی از سوی بانک مرکزی، اگرچه جو روانی بازار مسکن عمدتا در حوزه بازار املاک استیجاری تحت تاثیر این اتفاق قرار گرفته است، اما بررسی کارشناسان مشخص می‌کند نه تنها این تغییر در حجم معاملات مسکن اثرگذار است، بلکه بازار ساخت‌وساز را نیز دستخوش تغییر می‌کند. هرچند جو روانی ناشی از کاهش نرخ سود بانکی به طور معمول بیشترین اثر خود را در بازار اجاره می‌گذارد، اما این تصور که کاهش نرخ سود بانکی منجر به افزایش اجاره آپارتمان می‌شود، نادرست است. بررسی «دنیای اقتصاد» درباره نحوه اثرگذاری تغییرات کاهشی نرخ سود بانکی بر بازار اجاره مشخص می‌کند، کاهش نرخ سود بانکی بدون آنکه اثر مستقیم و آنی در اجاره‌ داشته باشد، وزن اجاره‌بهای ماهانه و مبلغ ودیعه را تغییر می‌دهد؛ به این معنا که موجب افزایش اجاره‌بهای ماهانه ملک در برابر ودیعه کمتر می‌شود.

به عبارت دیگر، آنچه پیش‌بینی می‌شود از محل کاهش نرخ سود بانکی در بازار اجاره‌بها رخ دهد، سخت شدن شرایط بازار اجاره برای مستاجران از بابت تغییر نسبت میان اجاره‌بهای ماهانه و مبلغ رهن است، نه از بابت افزایش مبلغ اجاره. تابستان سال 95 بلافاصله بعد از مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی از 18 به 15 درصد، اوج کمیابی فایل‌های رهن کامل بود اما این وضعیت در اواخر سال گذشته تغییر کرد. چراکه بانک‌ها به تدریج مسیرهای قانونی متفاوتی نظیر استفاده از ظرفیت صندوق‌های زیرمجموعه خود، برای پرداخت سود بیشتر به سپرده‌گذاران پیدا کردند و این وضعیت موجب قدری افزایش در فایل‌های رهن کامل و نیز تعدیل نسبت اجاره‌بهای ماهانه و مبلغ ودیعه شد. به طور کلی مستاجران تمایل دارند مبلغ ودیعه بیشتری در ازای اجاره‌بهای کمتر پرداخت کنند و قراردادهای رهن کامل نیز، ایده‌آل‌ترین وضعیت برای اغلب آنها است. از سوی دیگر زمان کاهش نرخ سود بانکی نیز تا حدودی به نفع فصل طلایی نقل‌وانتقالات در بازار اجاره تمام شد. اعلام خبر لازم‌الاجرا شدن بخشنامه جدید بانک مرکزی مبنی بر تثبیت نرخ سود بانکی 15 درصدی در ابتدای شهریور ماه رخ داد و این در حالی است که عملا بسیاری از مستاجران که در ماه‌های تیر و مرداد قراردادهای خود را تمدید کرده‌اند، از عوارض بخشنامه مذکور به دور بوده‌اند.

به گزارش «دنیای اقتصاد» کاهش نرخ سود بانکی اگرچه یک فرصت برای رونق معاملات مسکن و حتی رونق ساخت‌وساز تلقی می‌شود، اما در عین حال یک عارضه هم برای بازار اجاره دارد. تعدیل نرخ سود بانکی به عنوان نیاز اقتصاد برای تنظیم نسبی نرخ بازدهی بازار پول با سایر بازارها، باید بسیار زودتر از شهریور 96 رخ می‌داد و طبیعی است که این رخداد، عوارضی را متوجه بازار اجاره می‌کند. با این حال شکل کاهش نرخ سود بانکی برای گروهی از مستاجران، با کمترین عارضه همراه است.

هر چند کارشناسان «کاهش بیش از پیش حجم فایل‌های رهن کامل» و «افزایش سهم اجاره‌بهای ماهانه نسبت به ودیعه» را دو عارضه قطعی تثبیت نرخ سود بانکی در ایستگاه 15 درصد در بازار رهن و اجاره آپارتمان می‌دانند، اما پیش‌بینی می‌شود این عارضه به شکل ناگهانی بازار را درگیر نکند و اثر آن به صورت تدریجی طی یک سال آینده مشهود شود؛ چراکه براساس تکلیف بخشنامه بانک مرکزی، نرخ‌های سود علی‌الحساب تعیین شده بخشنامه جدید بانک مرکزی، ناظر بر قراردادهایی است که پس از تاریخ صدور بخشنامه بین بانک‌ها و موسسات اعتباری با مشتری منعقد می‌شود. به این ترتیب نرخ سود سالانه 15 درصدی در قراردادهای منعقده قبلی تا پایان مدت زمان قرارداد که حداکثر تا یک سال آینده خواهد بود، معتبر است. به عبارت دیگر، با توجه به اینکه اغلب موجران مبالغی را که به عنوان ودیعه چه در قراردادهای رهن کامل و چه در قراردادهای رهن و اجاره از مستاجران دریافت کرده‌اند، در سپرده‌هایی با نرخ سود بیش از 15 درصد که از قبل افتتاح شده است، سپرده‌گذاری می‌کنند، بازار رهن و اجاره به یکباره به دو عارضه قابل پیش‌بینی که ذکر شد، دچار نخواهد شد.

برآورد کارشناسان بازار مسکن نشان می‌دهد در حال حاضر صرفا موجرانی که برای نخستین بار آپارتمان خود را اجاره می‌دهند، یعنی سازندگانی که آپارتمان‌های نوساز خود را برای اولین بار در بازار اجاره عرضه می‌کنند، از خبر جدید تاثیر پذیرفته و نه تنها از رهن کامل آپارتمان خودداری می‌کنند، بلکه ممکن است ارقام بالاتری برای اجاره ماهانه در ازای ودیعه کمتر پیشنهاد دهند. این در حالی است که گروه دیگری از موجران تمایل دارند در قراردادهای امسال نیز حداقل معادل همان ودیعه سال گذشته را از مستاجران جدید دریافت کنند تا نیاز به برداشت از حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری خود نداشته باشند. در واقع موجران معادل رقمی را که از مستاجر قبلی به عنوان ودیعه دریافت کرده‌اند را از مستاجر جدید دریافت می‌کنند و آن را به مستاجر قبلی پرداخت می‌کنند تا سود مورد انتظار از سپرده‌گذاری بانکی آنها کاهش نیابد. در نتیجه این رفتار موجران، گروهی از مستاجران دچار عوارض تغییر نرخ سود بانکی نمی‌شوند.

تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» از بنگاه‌های معاملات املاک نشان می‌دهد طی روزهای گذشته تغییری در حجم تقاضای اجاره رخ نداده و موجران هم قیمت یا نسبت رهن و اجاره آپارتمان خود را تغییر نداده‌اند. در واقع بازار املاک استیجاری تحت تاثیر خبر لازم‌الاجرا شدن نرخ 15درصدی سود بانکی از 11 شهریور امسال، دچار شوک نشده و نسبت رهن و اجاره پیشنهادی موجران همچنان طبق رویه سال گذشته منظور شده است. بر اساس گزارش دفتر اقتصاد مسکن، نرخ اجاره‌بهای آپارتمان در تیرماه نسبت به ماه مشابه سال گذشته 18 درصد رشد کرده و اکنون میانگین اجاره‌بهای نهایی هر مترمربع آپارتمان در تهران، ماهانه 27 هزار و 600 تومان است که به صورت ترکیبی از ودیعه و اجاره‌بها پرداخت می‌شود.

کارشناسان مسکن با توجه به تجربه اعلام مصوبه شورای پول و اعتبار در تیر 95 مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی به 15 درصد، بر این باور هستند که کاهش نرخ سود بانکی در بازار معاملات مسکن، زودتر از عارضه‌ای که در بازار اجاره به دنبال دارد، اثر خود را نشان می‌دهد. مصوبه مذکور در آغاز تابستان سال گذشته بلافاصله اثر خود را به شکل افزایش حجم معاملات خرید آپارتمان در تهران نشان داد به نحوی که در مرداد 95 حجم معاملات مسکن نسبت به مدت مشابه سال گذشته 37 درصد افزایش یافت؛ ضمن اینکه حجم معاملات ماهانه مسکن در مرداد پارسال به 15 هزار و 900 فقره یعنی بالاترین حد یک سال 95 رسید. همچنین رشد نقطه‌ای معاملات مسکن در شهریور سال گذشته 13 درصد بود. کارشناسان اقتصادی همواره دو بازار پول و مسکن را رقیب یکدیگر می‌دانند. آنها بر این باور هستند که هر زمان سود بانکی افزایش پیدا می‌کند، متقاضیان خرید ملک بازار پول را ترجیح می‌دهند و در نتیجه از حجم معاملات کاسته می‌شود. در مقابل کاهش سود بانکی نیز می‌تواند موجب سرازیر شدن بخشی از سپرده‌ها به بازار ملک شود. بر این اساس انتظار می‌رود در شهریور امسال به دنبال لازم‌الاجرا شدن نرخ سود بانکی 15 درصدی، شاهد اوج‌گیری معاملات مسکن بعد از دو ماه رشد منفی باشیم.

از سوی دیگر کاهش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی، تحریک‌کننده تقاضای سوداگرانه و سفته‌بازانه در بازار مسکن نخواهد بود، چراکه همچنان نرخ سود واقعی سپرده‌گذاری در بانک‌ها حدود پنج واحد درصد بیش از نرخ تورم عمومی است. تحقیقی که در سال 94 درباره اثر نرخ سود واقعی سپرده‌های بانکی بر سبد دارایی‌های ملکی خانوارها انجام شده بود و نتیجه آن در فصلنامه اقتصاد مسکن به چاپ رسید، نشان می‌دهد تا زمانی که نرخ سود واقعی سپرده‌گذاری در بانک‌ها مثبت است، به این معنا که نرخ سود اسمی سپرده‌ها بیش از نرخ تورم است، سرمایه‌گذاران از بین دو بازار رقیب یعنی بازار پول و بازار مسکن، همچنان بازار پول را برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کنند. در این وضعیت خانوارهایی که ریسک‌پذیری بالایی دارند و با منابع نقدی در اختیار خود می‌توانند در بازار مسکن سفته‌بازی کنند، 76 درصد از سبد دارایی خود را به بازار سهام اختصاص داده و فقط 24 درصد را به حوزه مسکن اختصاص می‌دهند. این در حالی است که همین گروه در شرایطی که نرخ سود واقعی سپرده‌های بانکی منفی باشد، 79 درصد از سبد دارایی خود را به سمت بازار ملک سرازیر می‌کنند.

در مقابل افرادی که از قدرت ریسک پایین یا متوسط برخوردارند، در صورت مثبت بودن نرخ سود واقعی بانک‌ها، 25 تا 75 درصد از دارایی خود را به سپرده‌های بانکی اختصاص می‌دهند. این مطالعه سبد دارایی را شامل ملک، سهام، سپرده بانک، ارز، سکه و اوراق مشارکت در نظر گرفته بود. بنابراین مطالعه مذکور دغدغه‌مندی کارشناسان مبنی بر احتمال رونق سفته‌بازی در بازار ملک تحت تاثیر کاهش نرخ سود بانکی را برطرف می‌کند. بر این اساس انتظار می‌رود در وضعیت کنونی متقاضیان مصرفی که در ماه‌های اخیر قصد خرید آپارتمان داشته اما به دلیل سود بالای 20 درصد پرداختی از سوی بانک‌ها، عملی کردن تصمیم خود را به تاخیر می‌انداختند تا با بودجه بیشتری وارد بازار شوند، اکنون فرصت را مغتنم شمرده، قصد خود را عملی کنند و وارد بازار مسکن شوند.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، کاهش نرخ سود بانکی در بازار ساخت‌وساز نیز دو اتفاق مثبت به دنبال دارد؛ نخست اینکه کمبود منابع در بانک عامل بخش مسکن برای پرداخت تسهیلات بدون سپرده ساخت را جبران می‌کند. چراکه با توجه به عدم همراهی بانک عامل بخش مسکن در مسابقه سودهای موهوم که میان بانک‌های تجاری رخ داده بود، بخشی از سپرده‌گذاران در یکی دو سال اخیر منابع خود را از این بانک خارج کرده و به سپرده‌های دیگری منتقل کرده بودند. در نتیجه این وضعیت بانک عامل بخش مسکن با کمبود منابع مالی برای پرداخت تسهیلات بدون سپرده ساخت روبه‌رو شده بود. اما اکنون این امید وجود دارد که با کاهش نرخ سود بانکی برخی از مشتریان قدیمی بانک عامل بخش مسکن بازگشته و منابع بانک برای پرداخت تسهیلات ساخت تقویت شود. دومین اتفاق مثبت نیز تقویت انگیزه سازندگان به ساخت‌وساز تحت تاثیر افزایش تقاضای مصرفی در بازار و تمایل بیشتر مستاجران به تبدیل وضعیت به «مالک» است که به‌تدریج در بازار مسکن مشهود خواهد شد.

- دلار رکورد زد

دنیای اقتصاد درباره گرانی دلار گزارش داده است:   در اولین روز هفته، دلار به سوی سطح 3 هزار و 850 تومان حرکت کرد و سکه نیز به لطف حرکت صعودی این ارز در مسیر رشد قرار گرفت. روز شنبه، شاخص بازار ارز 10 تومان رشد کرد و به بهای 3هزار و 849 تومان رسید. این بیشترین قیمت دلار در سال 96 بود و موجب شد که انتظارات افزایشی معامله‌گران ارزی فعال‌تر شود. به گفته فعالان، انتظار برای افزایش تقاضای مسافرتی در ماه آخر تابستان در کنار ورود تقاضای زیارتی جدید در این ماه دو عاملی بودند که تمایل به خرید را بالا بردند.

بعضی بازیگران ارزی نیز باور دارند در آستانه اعیاد قربان و غدیر تقاضا برای خرید ارز و سکه بالا می‌رود. به این ترتیب، می‌توان گفت انتظار برای افزایش تقاضا در ادامه شهریورماه موجب شده است تقاضا در روزهای ابتدایی این ماه افزایش یابد و قیمت را به سطوح بالاتر هدایت کند. در تایید این ادعا می‌توان به ورود تقاضای زیارتی اربعین از اواخر شهریورماه اشاره کرد. روز گذشته، مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت با بیان اینکه صدور ویزای اربعین از ۲۰ شهریور با هزینه ۴۰ دلار آغاز می‌شود، گفت: حداکثر اعتباری که ویزای اربعین دارد، تا سیزدهم ماه صفر است. با توجه به حجم قابل توجه زائران و هزینه 40 دلاری آن، می‌توان انتظار تحریک قیمت تحت‌تاثیر این اتفاق را داشت، آنچه به‌نظر می‌رسد توجه معاملات ارزی را به خود جلب کرده است. به گفته فعالان بازار، به‌طور سنتی ورود تقاضای زائران اربعین انتظار افزایش قیمت را در میان معامله‌گران ایجاد می‌کند و حتی در سال‌های گذشته نیز ورود این تقاضا زمینه‌ساز افزایش قیمت شده بود.

با این حال، عده زیادی از فعالان، رشد دلار در اولین روز هفته را ناشی از کاهش عرضه دانستند. دسته اخیر باور دارند، بازارساز در سال 96 نقش اصلی را در بازار ایفا کرده است و به اندازه‌ای ارز دارد که بتواند حتی پاسخگوی تقاضای جدید نیز باشد. در این شرایط، این عده باور داشتند روند قیمت دلار در شهریورماه نیز بستگی به میزان عرضه خواهد داشت. به باور آنها، از رفتار 5 ماه گذشته می‌توان به این نتیجه رسید که روند آرام و کم‌نوسان افزایشی دلار ادامه خواهد یافت، حال آنکه چنانکه اشاره شد دسته‌ای اعتقاد دارند با توجه به افزایش تقاضا در ماه ششم می‌توان انتظار افزایش بیشتر دامنه قیمت را داشت.

روز شنبه، همزمان با رشد دلار، سکه تمام بهار آزادی نیز در مسیر افزایشی قرار گرفت و از میانه کانال یک میلیون و 210 هزار تومان عبور کرد. در چهارمین روز شهریورماه، سکه 4 هزار تومان رشد کرد و به بهای یک میلیون و 216 هزار تومان رسید. به گفته فعالان، عبور اونس در روز جمعه از محدوده هزار و 280 دلار دیگر عاملی بود که در رشد بهای سکه اثرگذار بود. در این میان، عده‌ای از معامله‌گران سکه اعتقاد دارند با نزدیک شدن به اعیاد قربان و غدیر تقاضا در بازار افزایش پیدا می‌کند و قیمت رشد بیشتری را تجربه خواهد کرد. همزمان با رشد سکه تمام بهار آزادی، نیم سکه و ربع سکه نیز افزایش قیمت را تجربه کردند. در اولین روز هفته، نیم سکه با 3 هزار تومان افزایش به بهای 635 هزار تومان رسید. ربع سکه نیز با افزایش هزار تومانی به قیمت 366 هزار تومان رسید. به گفته فعالان، در بازار سکه‌های کوچک میزان تقاضای خانوارها از اهمیت زیادی برخوردار است و معمولا در مناسبت‌ها میزان تقاضا بالا می‌رود. معامله‌گرانی که انتظار افزایش تقاضای سکه‌های کوچک در آستانه اعیاد قربان و غدیر را دارند، سعی می‌کنند برای سود بیشتر به پیشواز رشد قیمت‌ها بروند.

روز شنبه دلار هفتمین رشد متوالی را پشت سرگذاشت تا به سطح 3 هزار و 850 تومان نزدیک شود. در اولین روز هفته، شاخص بازار ارز معاملات خود را با قیمت 3 هزار و 839 تومان آغاز کرد که تغییری نسبت به قیمت بسته شده روز پنج‌شنبه نداشت. با این حال، خیلی زود قیمت در مسیر صعودی قرار گرفت؛ به‌طوری‌که ربع ساعت از شروع معاملات نگذشته بود که روی نرخ 3 هزار و 843 تومان قرار گرفت و حتی در مقطع کوتاهی بعد از ساعت یک بعدازظهر بالای سطح 3 هزار و 850 تومان قرار گرفت؛ در نهایت ساعت 3بعدازظهر، این ارز با قیمت 3 هزار و 849 تومان به کار خود پایان داد که 10 تومان بالاتر از روز انتهایی هفته گذشته بود.

روند افزایشی شاخص بازار ارز از شنبه هفته گذشته آغاز شد و تا چهارم شهریور ادامه داشته است. شنبه 28 مرداد دلار با 6 تومان افزایش به بهای 3 هزار و 822 تومان رسید. در روز یکشنبه، دلار با 3 تومان افزایش دیگر به بهای 3هزار و 825 تومان رسید. این ارز در روزهای دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه با رشد ملایم‌تری مواجه شد و در مجموع در 3 روز 7 تومان رشد کرد و به قیمت 3 هزار و 832 تومان رسید. از روز پنج‌شنبه سرعت شیب دلار تندتر شد. در آخرین روز هفته گذشته، قیمت دلار بیشترین رشد را در 22 روز گذشته تجربه کرد تا به آستانه محدوده 3 هزار و 840 تومان برسد. روز پنج‌شنبه، شاخص بازار ارز 7 تومان افزایش یافت و به بهای 3 هزار و 739 تومان رسید. این بیشترین میزان رشد این ارز از 12 مرداد بود و موجب شد میزان بازده هفتگی آن به 6/ 0 درصد برسد. آخرین بار سه هفته پیش و در اواسط مردادماه بود که این ارز بازدهی بیشتری را به ثبت رسانده بود.

به گفته فعالان، رشد نرخ حواله درهم به محدوده هزار و 50 تومان مهم‌ترین عاملی بود که زمینه‌ساز ورود این ارز به کانال بالاتر شد. در کنار این، عده‌ای از معامله‌گران رشد شاخص ارزی را ناشی از جدی شدن بحث رعایت نرخ‌های سود بانکی مصوب دانستند. از نظر آنها، این اتفاق ممکن است منجر به خروج سرمایه از بانک‌ها و ورود آن به بازار ارز شود، حال آنکه گروه زیادی باور دارند نوسانات دلار چنان محدود است که دیگر برای سرمایه‌گذاران از جذابیت آن کاسته شده است.

* تعادل

- رانت در توقف ثبت سفارش؟

 «تعادل» توقف ثبت سفارش خودرو را بررسی کرده است:‌ متولیان صنعت، معدن و تجارت که با بستن سامانه ثبت سفارش خودرو، در پی کنترل هرچه بیشتر میزان واردات خودروهای خارجی به داخل کشور بودند، با واکنش‌های زیادی از سوی فعالان اقتصادی و واردکنندگان خودرو مواجه شدند. حال این سوال مطرح می‌شود که چرا ثبت سفارش خودرو متوقف شد؟ البته براساس این ابلاغیه، ثبت سفارش شده‌های قبلی مشکلی برای ورود ندارند و ورود آنها بلامانع است. اما به‌دنبال این اقدام، برخی واردکنندگان خودرو به‌دلیل به‌خطر افتادن منافع‌شان به تکاپو افتاده و تلاش کردند به این وزارتخانه فشار بیاورند تا ثبت سفارش واردات خودرو را ازسر بگیرند به‌همین دلیل در گفت‌وگوهایی عنوان کردند که توقف ثبت سفارش واردات خودرو باعث کاهش عرضه و به‌دنبال آن افزایش قیمت‌ها در بازار خواهد شد. برخی دیگر از فعالان اقتصادی تنها عامل این تصمیم دولتی را مدیریت ارزی عنوان کردند و این موضوع را بهانه‌یی برای افزایش قیمت خودروهای وارداتی دانستند. همچنین به گفته آنها، توقف ثبت سفارش خودرو منجر به شکل‌گیری بازار سیاه و رانت خواهد شد که در مجموع به نفع دولت خواهد بود.

از سوی دیگر، منتقدان این طرح، معتقدند، اگرچه ثبت سفارش اهرمی فشاری برای محدود کردن واردات است که در اختیار دولتمردان قرار دارد، اما اکنون به نظر می‌رسد که متولیان صنعتی در موضوع اخیر یعنی ثبت سفارش واردات خودرو از این اهرم استفاده ابزاری کرده که این به منزله دور زدن قوانین جاری کشور است. اما متولیان صنعتی در پاسخ به این واکنش‌ها، با رد هر نوع انحصار در ثبت سفارش خودرو و با تاکید بر اینکه با اجرای این امر خللی در روند واردات ایجاد نمی‌شود، عنوان کردند: این تصمیم هیچ نوع انحصاری به وجود نیاورده، حتی در مقایسه با دوره مشابه سال‌های گذشته، فضا رقابتی‌تر نیز شده است. مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات همچنین درمورد محدودیت ثبت سفارش به نیت کنترل نرخ ارز نیز گفته است که براساس تحلیل‌های اقتصادی، نرخ ارز هم مانند هر کالایی متاثر از میزان تقاضا و عرضه آن در بازار است و این‌گونه اقدامات می‌تواند موثر باشد، اما توقف ثبت سفارش صرفا به‌دلیل کنترل نرخ ارز نبوده است. در عین حال، متولیان سازمان توسعه تجارت، باز شدن سایت ثبت سفارش واردات خودرو را منوط به ابلاغ دستورالعمل جدید از سوی دولت دوازدهم عنوان کردند. به گفته آنها وزارت صنعت، معدن و تجارت دستورالعملی را برای واردات خودرو به دولت پیشنهاد داده که در صورت تصویب دولت، با ضوابط جدید انجام خواهد شد. حال باید دید محمد شریعتمداری سکاندار جدید وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، در قبال این اقدام چالش‌برانگیز چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد.

نیمه اول مرداد سال جاری وزارت صنعت، معدن و تجارت طی بخشنامه‌یی اعلام کرد که از این پس تنها شرکت‌هایی می‌توانند به ثبت سفارش خودرو اقدام کنند که به‌عنوان نماینده رسمی خودروسازان برتر جهانی در داخل کشور شناخته شوند. به‌طوری که سایت ثبت سفارش نه تنها برای افراد و شرکت‌های متفرقه، بلکه برای نمایندگان رسمی خودروسازان نیز بسته شده است، چراکه سایت ثبت سفارش که تنها راه ارسال درخواست رسمی برای واردات خودرو به داخل کشور محسوب می‌شود، بیش از 30 روز است که متوقف شده و هیچ فرد حقیقی یا حقوقی اجازه ثبت خودروهای وارداتی را ندارد؛ این موضوع درحالی است که دی ماه سال گذشته نیز برای مدتی این سامانه به دستور محمدرضا نعمت‌زاده وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت، بسته شد اما وجه تفاوت مسدود کردن سایت در سال جاری در مقایسه با سال گذشته این بود که در آن زمان لیست خودروهای مجاز برای ورود به یک‌باره از روی سایت برداشته شد تا این موضوع نشان دهد که سایت جهت به‌روز رسانی خودروهای مجاز از دسترس خارج شده است. اما اکنون و طی یک‌ماه اخیر لیست خودروهای مجاز  روی سایت همچنان قابل مشاهده است. بر همین اساس، تغییر موضع وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش واردات خودرو در آخرین روزهای تصدی‌گری نعمت‌زاده، نه تنها واکنش‌ فعالان بخش‌ خصوصی را به همراه داشت، بلکه سوالات و ابهامات زیادی را نیز بین فعالان اقتصادی و اذهان عمومی ایجاد کرد. به‌طوری که برخی فعالان خودرویی بر این باورند که این خط و مشی وزارتخانه نه تنها سبب محدودیت واردات می‌شود، بلکه موجبات رانت را نیز فراهم می‌کند. عده‌یی دیگر حتی می‌گویند که وزارت صنعت، معدن و تجارت با مسدود کردن این سامانه به‌دنبال درآمدزایی است.

حتی برخی بر این باورند که توقف ثبت سفارش خودرو، سبب شکل‌گیری بازار سیاه شده است به‌طوری که مجوز ثبت سفارش واردات خودرو در بازار سیاه، ۱۰ تا ۱۵میلیون فروخته می‌شود. امین مالکی عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در این باره می‌گوید: در ماده ۶۶ قانون امور گمرکی مصوب سال ۹۰‌،‌ بندی اضافه شده و هرگونه موانع غیرتعرفه‌یی و غیرفنی برای واردات ممنوع است. این در حالی است که در آذر سال گذشته با دستورالعملی که وزارت صنعت، معدن و تجارت داد جز نمایندگی‌های خودرو هیچ کسی امکان واردات خودرو را نداشت و از دهم اردیبهشت امسال به‌طور کلی واردات خودرو متوقف شده که این خلاف است. به گفته این پژوهشگر، تجاری که قبل از ممنوعیت اردیبهشت ماه ثبت سفارش کردند، در حال حاضر برگه ثبت سفارش خود را در بازار سیاه با مبالغ گزافی می‌فروشند که حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا نباید مجلس نظارتی داشته باشد.

از سوی دیگر، یکی از واردکنندگان خودرو می‌گوید: اتفاقی که در دو هفته اخیر رخ داده، ایجاد رانت برای برخی خواص ایجاد کرده و این افراد، کسانی هستند که معمولا انبارهای‌شان، پر از خودروهای وارداتی است و باتوجه به اینکه خودروهای وارداتی از ۲۰۰میلیون تا یک‌میلیارد تومان قیمت دارند، عملا ۱۵درصد رشد قیمت طی یک هفته گذشته، ثروت هنگفتی را برای عده‌یی از رانت‌جویان ایجاد کرده است. او اظهار می‌کند که در مقابل این نوع برنامه‌های یک شبه عده‌یی هستند که از این اطلاعات بی‌خبر بوده حالا کالاهایی که از سایر کشورها خریداری کرده‌اند، در راه است و هنوز ثبت سفارش نشده؛ در عین حال واردکنندگان دیگری در سطح بازار هستند که سفارش‌هایی را برای خریداران خود بارگذاری کرده و پیش‌پرداخت آن را هم دریافت کرده‌اند، اما اکنون اجازه ثبت سفارش یا واردات ندارند و دچار یک بلاتکلیفی شده‌اند.

در همین راستا؛ رییس انجمن واردکنندگان خودرو درباره پشت پرده ثبت سفارش خودرو به «تعادل» می‌گوید که قانون‌گذار دستگاه‌های اجرایی را مکلف به اجرای قانون کرده این موضوع درحالی است که متولیان دولتی با اجرای یک سری طرح و ایده جدید قوانین موجود در کشور را دور می‌زنند و اقدام به یک سری فعالیت‌های غیرقانونی می‌کنند. فرهاد احتشام‌زاد در ادامه توضیح می‌دهد: طی 9 ماه اخیر تغییر تحولات زیادی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه واردات خودرو شکل گرفت که در نهایت به نفع تولید داخل و به زیان خودروهای وارداتی که عاملی برای رقابت‌سازی تولید داخل هستند، تمام شد. او معتقد است: این تغییر و تحولات در حوزه واردات خودرو از پیش تعریف شده بوده که تنها رانت را برای عده‌یی از فرصت‌جویان به دنبال داشته است. به هرحال تصمیماتی که تعقل مناسبی پشت آن وجود نداشته باشد، طبیعی است که بازار را دچار چالش و یک سری اتفاقات غیرقابل پیش‌بینی را برای حضور سوءاستفاده‌گران مهیا کند.

* ایران

- تکاپوی دور زدن نرخ‌های‌ سود بانکی

روزنامه دولت نوشته است:‌ کمتر از یک هفته به اجرایی شدن بخشنامه جدید بانک مرکزی درخصوص نرخ‌های سود بانکی باقی مانده است و درهمین فرصت اکثر سپرده‌گذاران و بانک‌ها به تکاپو افتاده‌اند. براساس بخشنامه بانک مرکزی از روز شنبه یازدهم شهریور ماه جاری بانک‌ها اجازه افتتاح حساب سپرده بلندمدت(یکساله) با نرخ سود بالاتر از 15 درصد را ندارند و سود حساب کوتاه مدت حداکثر 10 درصد خواهد بود.

برهمین اساس سپرده‌گذارانی که درسال‌های گذشته از شبکه بانکی مجاز سودهای بالای 20 درصد دریافت کرده‌اند، حالا به تکاپو افتاده‌اند که بعد از اجرایی شدن بخشنامه بانک مرکزی چه نرخ سودی دریافت خواهند کرد. از سوی دیگر برخی بانک‌ها نیز برای جذب و حفظ سپرده‌های خود دست به کار شده‌اند تا با روش‌های مختلف مشتریان خود را مجاب کنند که پول خود را خارج نکنند. وقتی به شعب مختلف بانک‌ها بویژه بانک‌های خصوصی سرمی زنیم، تعدادی از سپرده‌گذاران با سؤالات متفاوت گرد رئیس شعبه جمع شده‌اند تا مطمئن‌ترین راه را برای کسب سود بالاتر و طولانی‌تر بیابند. دریکی از شعب بانک‌های خصوصی که یکی از بالاترین نرخ‌های سود را درمیان تمام بانک‌ها می‌پردازد، انبوهی از سپرده‌گذاران رئیس شعبه را با پرسش‌هایی درباره اینکه پس از 11 شهریور و پایان دوره سپرده‌گذاری نرخ سود حساب‌ها چه میزان می‌شود؟ یا کدام یک از حساب‌ها برای تداوم نرخ سود بالا اطمینان بیشتری دارد؟ دوره کرده‌اند.

درواقع عمده نگرانی سپرده‌گذاران درباره آینده است، چراکه هم‌اکنون تمام آنها دارای سپرده‌های گوناگون با نرخ‌های سود بالایی هستند و مهمترین سؤال و دغدغه آنها این است که پس از پایان دوره سپرده‌گذاری که طبق مقررات بانک مرکزی باید حداکثر یکساله باشد، چه نرخ سودی دریافت خواهند کرد. البته تعداد معدودی از سپرده‌گذاران دارای سپرده‌های بلندمدت پنج ساله‌ای هستند که از سال 1393 افتتاح آن نزد بانک‌ها ممنوع شد. بدین ترتیب این دسته از سپرده‌گذاران فرصت بیشتری نسبت به سپرده‌گذاران جدید و یکساله برای کسب نرخ سود تضمینی و بالا دارند.

 جابه جایی‌ها افزایش یافت

این روزها همزمان با آغاز شمارش معکوس برای اجرایی شدن بخشنامه نرخ‌های سود جدید، جابه جایی حساب‌ها و پول‌ها هم بیشتر شده است. برخی از سپرده‌گذاران که عمدتاً جزو سپرده‌گذاران کلان هستند، پس از کسب اطلاعات کافی با تغییر نوع حسابی که دارند دسترسی خود به سودهای ترجیحی را تضمین می‌کنند. برخی دیگر نیز با پرس و جو از بانک‌های مختلف به دنبال بانکی هستند که تضمین واضح‌تری برای تداوم پرداخت سودهای فعلی در آینده بدهد. برهمین اساس میزان جابه جایی سپرده نسبت به قبل از ابلاغ بخشنامه نرخ سود بیشتر شده است و درمقابل بانک‌ها نیز سعی می‌کنند با استفاده از روش‌های مختلف ضمن اینکه دربرابر خروج سپرده‌های خود مقاومت می‌کنند به جذب سپرده سایر بانک‌ها نیز اقدام کنند.

پیامک‌هایی که ارسال می‌شود

دراین زمینه برخی از بانک‌های خصوصی با ارسال پیامک به سپرده‌گذاران کلان خود و دعوت از آنها برای حضور درشعبه قصد دارند تا به مشتریان اصلی خود اطمینان خاطر دهند که درآینده نیز تفاوت زیادی در سود دریافتی مشتریان ایجاد نخواهد شد. این پیامک‌ها که این روزها به صورت نه چندان گسترده به دست سپرده‌گذاران می‌رسد، حاکی از نگرانی بانک‌ها برای خروج نقدینگی است. چراکه به اعتقاد کارشناسان با وجود اقدامات بانک مرکزی برای فراهم کردن برخی از بسترها نظیرکاهش نرخ سود بین بانکی و تبدیل اضافه برداشت بانک‌ها به خطوط اعتباری با نرخ سود 18 درصد، اما همچنان معضل اصلی شبکه بانکی که کمبود و تنگنای نقدینگی است باقی است و حل آن به فرصت بیشتری نیاز دارد. برهمین اساس بانک‌ها همچنان به جذب سپرده با نرخ سود بالا تمایل دارند.

دراین زمینه برخی از بانک‌ها درمشاوره‌هایی که به سپرده‌گذاران خود می‌دهند آنها را دعوت می‌کنند تا پول خود را از صندوق‌های سرمایه‌گذاری به حساب سپرده‌های با نرخ سود ترجیحی که به صورت عمده بالاتر از 20 درصد است منتقل کنند تا به صورت تضمینی برای مدتی خیال سپرده‌گذاران راحت باشد.

در این میان اکثر بانک‌ها به مشتریان جدید خود پیشنهاد می‌دهند تا پیش از یازدهم شهریور و موعد اجرایی شدن بخشنامه هشت ‌بندی نرخ سود، پول خود را با نرخ‌های سود بالا که تا 24 درصد می‌رسد سپرده‌گذاری کنند که بدین ترتیب تا یکسال این نرخ به صورت تضمینی به سپرده‌گذاران پرداخت خواهد شد.

درحالی که قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی پرداخت نرخ سودهای بالا از سوی خودروسازان را به عنوان یکی از موانع کندی کاهش نرخ سود بانکی اعلام می‌کند و از توافق با خودروسازان برای کاهش نرخ سود طرح‌های پیش فروش تا 18 درصد در ازای مشوق‌های مالی خبر داده است که در فروش شهریورماه امسال همچنان شرکت‌های خودروساز سود مشارکت را ۲۴ تا ۲۵ درصد و سود انصراف را ۲۱ تا ۲۲ درصد تعیین کرده‌اند.

براساس گزارشی که خبرگزاری تسنیم منتشر کرده است، با وجود تأکیدات بانک مرکزی در رعایت مصوبه شورای پول و اعتبار در پرداخت نرخ سود مشارکت همچنان برخی خودروسازان تخلفات خود را ادامه داده و نرخ‌های مشارکت 25 درصدی را برای جذب مشتری اعلام می‌کنند.

پیش از این قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در خصوص رفتار این گروه از خودروسازان در پرداخت نرخ سود مشارکت و دور زدن نرخ‌های مصوب بانک مرکزی گفته بود: برای خودروسازان به منظور همکاری در اجرای این طرح مشوق‌هایی در نظر گرفته شده که به طور قطع اگر این نرخ‌ها را رعایت نکنند و رفتار دیگری را از خود بروز دهند مشوق‌ها و مساعدت‌های شعب بانکی و بانک مرکزی از آنها سلب خواهد شد لذا تمام جوانب نظارتی لازم در این زمینه تدارک دیده شده است.

معاون بانک مرکزی با تأکید بر اینکه با هرگونه دور زدن بخشنامه جدید نرخ سود از سوی بانکها بشدت برخورد می‌شود، گفت: خودروسازان باید حداکثر سه درصد بالاتر از نرخ سود مصوب 15درصدی در پیش فروش‌های خود لحاظ کنند و درصورت انصراف خریدار این نرخ باید به 15 درصد کاهش یابد.

با توجه به تکاپوی سپرده‌گذاران و بانک‌ها برای یافتن راهی به سود بیشتر به نظر می‌رسد تنها ضمانت اجرای بخشنامه جدید بانک مرکزی نظارت دقیق و مستمر بر فعالیت بانک‌ها باشد. چرا که درسال‌های گذشته نیز بخشنامه‌های مشابهی خطاب به بانک‌ها ابلاغ شد ولی هیچ گاه به صورت دقیق اجرایی نشد.

* اعتماد

- بازار سیاه خودروهای وارداتی

اعتماد نوشته است:‌  ماجرای خودروسازان و تصمیم‌های دولتی همچون کلاف سردرگمی شده است که این روزها پیدا کردن سر این کلاف همه مسوولان و دست‌اندرکاران را کلافه کرده است. در روزهایی که عدم ثبت سفارش خودرو موجب شده بود تا واردکننده‌ها دست به اعتراض‌های متعدد بزنند و هنوز این اعتراضات فروکش نکرده بود، موضوع سود تسهیلات بانکی موج جدید دیگری را ایجاد کرد؛ موضوعی که واکنش‌های زیادی را در پی داشته است؛ اگرچه دولت مدعی ایجاد اقتصاد شیشه‌ای در ۴ سال آینده است، اما اکنون محدودیت‌های ایجاد شده در ثبت سفارش‌های خودرو، عملا انحصار و رانت را در سیاست‌های نخ‌نما شده، میان عده‌ای توزیع می‌کند.

دولت دوازدهم قرار است اقتصاد ایران را شیشه‌ای کرده و شرایط را به گونه‌ای پیش برد که فضای کسب و کار در ایران بهبود یافته و رقابت بر انحصار حاکم شود؛ اما اکنون، ردپای بخشنامه‌هایی در اقتصاد ایران به چشم می‌خورد که غبار سنگینی را روی اقتصاد شیشه‌ای ایران قرار داد و شرایط را به گونه‌ای پیش برد که بسیاری از فعالان و سرمایه‌گذاران از آن ناراضی هستند.

نیمه اول مردادماه امسال بود که وزارت صنعت اعلام کرد به دلیل بروز پاره‌ای تغییرات در سامانه ثبت سفارش کشور، واردات خودرو نیز با تغییراتی مواجه شده است. در واقع آن زمان علت اصلی این تغییرات، پیاده‌سازی نظام بارگذاری سیستم ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت اعلام شده و مجتبی خسروتاج، رییس کل سازمان توسعه تجارت نیز گفته بود که برای مدت محدودی، ثبت سفارش برای واردات خودرو کند شده است. او در شرایطی اعلام کرده بود واردات خودرو متوقف نیست که به زعم فعالان اقتصادی، محدودیت در ثبت سفارش واردات خودرو، نه تنها مردم را در تامین نیازهای خود با مشکل مواجه می‌کند، بلکه بساط رانت را برای عده‌ای می‌گستراند که عملا با انحصار، شرایط را به نفع خود در سیستم جدید ثبت سفارش رقم می‌زنند.

مهر در این باره نوشته است: «معاون وزیر صنعت می‌گوید که در چهارماهه اول سال جاری، حدود ۲۶ هزار دستگاه خودروی ‌سواری وارد و در گمرکات کشور ترخیص شده که در مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۸ هزار دستگاه بوده است که نشان‌دهنده افزایش ۳۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. این در شرایطی است که به گفته خسروتاج، طراحی سیستم‌ها و سامانه‌ها باید به نحوی صورت پذیرد که سوءاستفاده از آنها غیرممکن یا حداقل باشد و طی زمان چنانچه نرم‌افزارهای جدید فراهم شود نرم‌افزارهای گذشته به روز شود. بنابراین، تمام سیستم‌ها و سامانه‌ها امکان مواجهه با اینگونه سوءاستفاده‌ها را دارند و در دوره‌های خاصی نیاز به چنین محدودیت‌های موقت برای تغییرات سیستمی وجود دارد.

اما اکنون فعالان اقتصادی می‌گویند که در نیمه اول مردادماه، همزمان با اینکه وزارت صنعت تصمیم گرفت ثبت سفارش را محدود یا متوقف کند، مشکلات زیادی ایجاد شده و رانت‌هایی در اختیار برخی انحصارگران قرار گرفته است. تمام اینها در شرایطی است که فعالان اقتصادی، بارها و بارها به این نکته اشاره داشته‌اند که ثبت سفارش، اهرمی برای فشار و محدود کردن واردات بوده که در اختیار دولت قرار گرفته است و دولت به نوعی قوانین اجرایی و مصوبات مجلس را از این طریق کنترل می‌کند.

در واقع هر جایی که به هر دلیلی، دولت تشخیص دهد باید واردات را مدیریت کند، از این اهرم استفاده ابزاری می‌کند؛ در حالی که هر بار هم دولت اعلام کرده که ثبت سفارش برای کنترل ورود کالا و مدیریت واردات به کشور است؛ آن هم مدیریت از نوع نظارت نه دخالت؛ در حالی که در موضوع اخیری که بر سر ثبت سفارش واردات خودرو پیش آمده، دولت نشان داده که این طور نیست و اهرمی را در اختیار دارد تا با استفاده از آن به دور زدن قوانین جاری کشور بپردازد.

یکی از فعالان اقتصادی حوزه خودرو می‌گوید: اتفاقی که در دو هفته اخیر رخ داده، رانت برای برخی خواص ایجاد کرده و این افراد کسانی هستند که معمولا انبارهای‌شان پر از خودروهای وارداتی است و با توجه به اینکه خودروهای وارداتی از ۲۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان قیمت دارند، عملا ۱۵ درصد رشد قیمت طی یک هفته گذشته، ثروت هنگفتی را برای عده‌ای خاص ایجاد کرده است. در مقابل عده‌ای هستند که از این اطلاعات بی‌خبر بوده یا کالاهایی که از سایر کشورها خریده کرده‌اند، در راه است و هنوز ثبت سفارش نشده یا حتی به گمرک نرسیده است؛ در عین حال هستند برخی فعالان حوزه بازار خودرو که سفارش‌هایی را برای خریداران خود بارگذاری کرده و پیش پرداخت آن را هم دریافت کرده‌اند، اما اکنون اجازه ثبت سفارش یا واردات ندارند.

در عین حال، مصرف‌کنندگان خودرو نیز بر این باور هستند که فرد اصلی متضرر شده از سیاست‌های دولت، تنها مردم هستند که منافع آنها زیر پای عده‌ای رانتجو قرار گرفته است و اکنون باید خودروی مورد نظر خود را حداقل با ۱۵ درصد افزایش قیمت از بازار خرید کنند. فعالان بازار خودرو می‌گویند که نتیجه این تغییر در سیستم ثبت سفارش خودرو، آن هم بعد از گذشت ۱۵ روز، منجر به این می‌شود که مصرف‌کننده‌ای که خودرو را پیش‌خرید کرده و قرارداد خرید بسته است، امروز با مشکلات عدم تحویل به موقع مواجه می‌شوند یا برخی از شرکت‌هایی که به صورت غیررسمی یا حتی رسمی شکل گرفته‌اند، قادر نیستند که افزایش قیمت را پرداخت کنند، بنابراین مصرف‌کننده باید این افزایش را از جیب خود هزینه کند. یکی از واردکنندگان خودرو هم می‌گوید: اکنون مصرف‌کنندگان از یک طرف، پول خودرو را پرداخت کرده‌اند؛ اما از سوی دیگر، معلوم نیست که بتوانند پول خود را به این زودی پس بگیرند یا خودروی خود را به موقع تحویل بگیرند. اما بدتر از همه آن است که خودرویی را که خرید کرده‌اند باید با ۱۵ درصد افزایش قیمت تحویل بگیرند؛ بنابراین رانت خاصی از سوی دولت و وزارت صنعت در اختیار عده‌ای قرار گرفته و یکسری دیگر از واردکنندگان که به این رانت دسترسی ندارند، متضرر شده‌اند؛در حالی که مردم باید هزینه این تصمیمات رانتی را پرداخت کنند.

تمام این موارد در شرایطی است که با وجود شعارهای دولت که می‌خواهد شرایط اقتصادی را شفاف کرده و اقتصاد شیشه‌ای بسازد، دقیقا چنین مصوباتی در تضاد با اقتصاد شیشه‌ای است و شرایط رانتی را تشدید می‌کند، از همه مهم‌تر آنکه طبق قانون تجارت کشور و بر اساس «قانون حقوق مکتسبه»، هر قانونی که منجر به ممنوعیت و محدودیت واردات و صادرات در کشور باشد، باید از سوی دولت سه ماه قبل از اعمال، با درج آگهی و اطلاع‌رسانی، به مردم اعلام شود و اجرای آن، از سه ماه بعد الزام آور شود؛ در حالی که دولت به این نکته توجهی نداشته است.

به هرحال اکنون که فضای اقتصادی بعد از برجام برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی و پررنگ‌تر شدن حضور سرمایه‌گذاران داخلی در اقتصاد ایران فراهم شده است، اجرای چنین بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های رانتی، منجر به بی‌اعتمادی هر چه بیشتر به اقتصاد ایران خواهد شد و از همه مهم‌تر، رانت را میان عده‌ای خاص توزیع می‌کند.

در همین حال تسنیم از دور زدن مصوبه بانک مرکزی خبر می‌دهد و می‌نویسد: «در فروش شهریورماه امسال همچنان شرکت‌های خودروساز سود مشارکت را ۲۴ تا ۲۵ درصد و سود انصراف را ۲۱ تا ۲۲ درصد تعیین کرده‌اند این در حالی است که بانک مرکزی اعلام کرده هیچ بانک یا خودروسازی حق ندارد با نرخی بالاتر از مصوبه شورای پول و اعتبار عمل کند. با وجود تاکیدات بانک مرکزی در رعایت مصوبه شورای پول و اعتبار در پرداخت نرخ سود مشارکت همچنان خودروسازان تخلفات خود را ادامه داده و نرخ‌های مشارکت ٢٥ درصدی را برای جذب مشتری اعلام می‌کنند. در حال حاضر خودروسازان در پیش‌فروش شهریورماه خود همچنان نرخ سود مشارکت را ٢٤ تا ٢٥ درصد و سود انصراف را ٢١ تا ٢٢ درصد تعیین کرده‌اند این در حالی است که بانک مرکزی اعلام کرده هیچ بانک یا خودروسازی حق ندارد نرخی بالاتر از مصوبه شورای پول و اعتبار و بخشنامه جدید بانک مرکزی را در سپرده‌ها اعمال کند و در غیر این صورت با برخورد جدی مواجه خواهد شد.»