سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
********
بازی خطرناک «برجام 2»
محمدحسین محترم در کیهان نوشت:
1- هفته گذشته رئیس‌جمهور جوان فرانسه در جمع سفرای این کشور گفت «هیچ جایگزینی برای برجام وجود ندارد». یک روز بعد سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در کنفرانس خبری در تفسیر این سخن امانوئل مکرون گفت برجام در صورتی جایگزینی ندارد که مکملی داشته باشد. اگنس روماته اسپاین از رایزنی رئیس‌جمهور فرانسه با اعضای ۱+۵ در آینده برای مذاکره درباره «مکمل برجام»خبر داد و تاکید کرد «مکمل برجام با کار ضروری در خصوص برنامه موشک‌های بالستیک ایران در راستای اجرای دقیق برجام است»!. این سخنان مقامات فرانسوی در لفافه، روی دیگر ادعای صریح نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل است که در سفر به وین گفته بود «برجام تفاوتی بین مراکز نظامی وغیرنظامی قائل نشده است» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز در آستانه سفر نیکی هیلی به وین با متهم کردن ایران به حمایت از تروریسم و اقدامات بی‌ثبات‌کننده در منطقه گفته بود «برجام باید بازنگری شود».
2- نکته جالبی که رسانه‌های غربی در خصوص ضرورت «مکمل برجام» در حال القاء هستند، ظاهر دلسوزانه آنها است که ادعا می‌کنند متحدان آمریکا بیم آن را دارند که خروج آمریکا از برجام باعث افزایش بی‌ثباتی در منطقه خاورمیانه شود و ایران باید طوری رفتار کند که آمریکا از برجام خارج نشود!. اما همزمان برای ترساندن ایران نیز روی طرح ادعایی جان بولتون نماینده اسبق آمریکا در سازمان ملل درباره خروج آمریکا از برجام معرکه گرفتند. متاسفانه اعضای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان نیز هیچ واکنش قاطعی در خصوص مذاکره درباره «مکمل برجام» و بازرسی از مراکز نظامی براساس برجام نشان ندادند جز اینکه بگویند اینها یک طنز است!
3- روزنامه گاردین در گزارشی از فشار آمریکا بر جامعه اطلاعاتی این کشور و همچنین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پرده بر می‌دارد و می‌گوید آمریکا در تلاش برای دروغگویی درباره نقض برجام از سوی ایران است. براساس گزارش گاردین، لورا راکوود مشاور سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید «آمریکایی‌ها در حال فشار بر آژانس برای درخواست دسترسی به مناطق مورد نظرشان هستند و اگر آمریکا اطلاعاتی داشته باشد، آژانس به آن پاسخ خواهد داد» برهمین اساس یوکیو آمانو دبیرکل آژانس بلافاصله بعد از سفر نماینده آمریکا به وین و اظهارات مقامات فرانسوی درباره «مکمل برجام» در گفت‌وگو با آسوشیتدپرس فشار آمریکا را تلویحا تایید و طوطی‌وار همان سخن نیکی هیلی را تکرار کرد و گفت «براساس برجام آژانس حق دسترسی به تمام مراکز ایران اعم از نظامی و غیرنظامی را دارد».
ماه گذشته نیز آژانس در گزارش خود درباره مراکز نظامی ایران با اعلام اینکه «راستی‌آزمایی کردیم و مشکلی نبود» عملا این حق را برای خود قائل و به افکارعمومی القا کرد تا در گزارش‌های بعدی با مخالفت ایران با بازرسی از اماکن نظامی، نقض برجام از سوی ایران را اعلام کند. علی‌رغم اعتراض روسیه به این موضوع در آن زمان، متأسفانه ایران به آن واکنشی نشان نداد.
4- اما داستان بازی چیست و نیکی هیلی در وین به دنبال چه بود؟ خلاصه داستان از این قرار است که براساس بندهای 74 و 75 بخش دسترسی‌های برجام معروف به بخشQ، اگر آژانس نتواند درباره نگرانی‌های ادعایی خود در رابطه با فعالیت‌ها و محل‌های اعلام نشده ایران که در پروتکل الحاقی ذکر نشده، به مدت 14 روز با ایران به توافق برسد، موضوع در کمیسیون مشترک به رأی گذاشته می‌شود و در صورت کسب 5 رأی از8 رأی، ایران باید ظرف سه روز زمینه دسترسی و بازرسی صد درصد مراکز نظامی و غیرنظامی را به آژانس بین‌المللی اتمی فراهم کند. آنچه نیکی هیلی از خلل و فرج بندهای 74 و 75 برجام که رهبر معظم انقلاب و منتقدان و دلسوزان کشور قبلا به دولت و تیم مذاکره‌کننده تذکر داده بودند، اما توجه نشد و برجام را با عجله امضاء کردند، به دست آورد این برداشت و تفسیر است که: اولا برجام هیچ تفکیکی بین مراکز نظامی و غیر نظامی قائل نشده است.
ثانیا در تمامی بندهای برجام تصمیم‌گیری‌ها در کمیسیون مشترک باید با اجماع باشد و تنها در این مورد گفته شده با 5 رأی تصمیم‌گیری می‌شود. این یعنی اینکه رأی ایران و چین و روسیه به حساب نمی‌آید و با رای آمریکا و فرانسه و انگلیس و آلمان و اتحادیه اروپا (موگرینی) بازرسی از مراکز نظامی ایران درخواست خواهد شد و حق وتوی روسیه و چین در شورای امنیت نیز دور زده شده است.
5- سیاست دولت آمریکا در شرایط کنونی به نظر می‌رسد در ظاهر ماهیتی متناقض دارد اما برخلاف ظاهر، از باطنی پیچیده و برنامه‌ریزی شده برخوردار است. از یک سوی ترامپ در ابتدای دولتش عناصر ضدایرانی و موافق جنگ و از مخالفان سرسخت برجام را به کار گرفت، اما اکنون با تشدید فشارها و تحریم علیه ایران، این افراد را کنار گذاشته است. با توجه به مطرح شدن«مکمل برجام» در این خصوص باید گفت اولا این افراد در نگاه ترامپ از همان ابتدا تاریخ مصرف محدودی داشتند تا در سیاستی برنامه‌ریزی شده، سناریوی القاء جنگ علیه ایران در زمان انتخابات ریاست جمهوری را با هماهنگی برخی در داخل ایران به اجرا درآورند و بتوانند با تاثیرگذاری بر فضای سیاسی - رسانه‌ای انتخابات، سیاست انفعالی در برابر آمریکا را ابقا کنند. ثانیا این اقدام نشان می‌دهد گزینه نظامی علیه ایران کارایی ندارد و القاء آن یک دروغ بزرگ بود که در داخل ایران انجام شد و ترامپ همچون روسای جمهور قبلی آمریکا هم از اول می‌دانسته گزینه نظامی علیه ایران یعنی فاجعه برای آمریکا! اما برای القاء فضای جنگ در زمان انتخابات ایران چنین سناریویی را مهره‌چینی کرده بود.
ثالثا چنین تحولاتی در کاخ سفید نشان می‌دهد برجام مهمترین و بزرگ‌ترین دستاورد آمریکا در سیاست خارجی بعد از شکست‌هایش در منطقه است و به هیچ عنوان آمریکایی‌ها چه دموکرات و چه جمهوریخواه حاضر به پاره کردن آن نیستند و تمام هیاهوهای رسانه‌ای آنها علیه برجام برای گرفتن امتیازهای بیشتر از ایران است که قرار است در «مکمل برجام» بگیرند! لذا اکنون با سخن گفتن از «مکمل برجام»همدم خروس آنها از پشت وعده پاره کردن برجام و هم دست چدنیشان از پشت دستکش مخملی نمایان شده است. هشدار چند ماه قبل رئیس‌جمهور آمریکا در ایالت اوهایو به ایران درباره پایبندی به برجام نیز نشان می‌دهد که رئیس‌جمهور آمریکا نگران خارج شدن ایران از برجام و به دنبال حفظ برجام است اما هدف اصلی آمریکا افزایش فشار بر ایران با استفاده از خلل و فرج برجام با عنوان «مکمل برجام» است که بر قدرت دفاعی ایران متمرکز خواهد بود و این همان «برجام 2» است که رئیس‌جمهور قبلا از برجام به عنوان الگویی برای مذاکره در خصوص مسائل منطقه از آن یاد می‌کرد!
6- مطرح کردن «مکمل برجام» نشان داد فرانسه به نیابت آمریکا همانند مذاکرات هسته‌ای نقش ایفا می‌کند و ادعای اینکه برجام یک توافق بین‌المللی است و اروپایی‌ها از برجام و ایران حمایت می‌کنند، یک توهم بیش نیست. چنانکه فرانسه و انگلیس و آلمان و حتی موگرینی در سفر به تهران حاضر نشدند به نقض مکرر برجام از سوی آمریکا اذعان کنند اما درمقابل بارها در همراهی آشکار با آمریکا از ایران به سازمان ملل شکایت کرده‌اند و در آخرین مورد یک ماه قبل در بیانیه مشترکی با آمریکا، ایران را به دلیل پرتاب ماهواره صرفاً علمی سیمرغ متهم به نقض قطعنامه 2231 کردند.
7- با «مکمل برجام» این سخن جان‌کری برای افکار عمومی قابل درک است که گفت «بعد از امضاء برجام درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران در دولت اوباما، نوبت به برنامه موشکی و حمایت ایران از تروریسم می‌رسد که از این به بعد نوبت ترامپ است»! و «مکمل برجام» همان «تغییر اساسی» است که رئیس سازمان سیا دو ماه قبل گفته بود «با اجرای راهبرد جدید دولت آمریکا درباره ایران»، شاهد آن خواهید بود.
8- دولت و تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای می‌توانستند در نشست‌های کمیسیون مشترک برجام که هر سه ماه یک‌بار در وین برگزار می‌شود، یک سازوکار اعتراض‌آمیز حقوقی – رسانه‌ای در مقابل نقض برجام از سوی آمریکا تدارک ببینند تا جلوی متهم شدن ایران به نقض برجام را بگیرند اما از ترس پاره کردن برجام نکردند و فقط به این سخن تکراری بسنده کردند که«ما حق واکنش را برای خود محفوظ می‌داریم»!.
9- در پایان باید گفت پیشنهاد «مکمل درمانی برجام» را برای زنده نگه داشتن برجام داده‌اند و برخی خبرهای محرمانه و تحلیلها حکایت از این دارد که پیشنهاد «مکمل درمانی برجام» توسط برخی لابی‌های ایرانی به طرف‌های غربی داده شده است که در این مورد باید منتظر شفافیت بیشتر و انتشار خبرهای موثق‌تر باشیم.
10- البته همان‌گونه که مشاور بین‌الملل رهبرمعظم انقلاب و عضو کمیسیون نظارت بر برجام گفته، آمریکایی‌ها آرزوی مذاکره مجدد درباره برجام را به گور خواهند برد اما با تجربه‌ای که از دولت یازدهم در عبور از خط قرمزهای نظام داریم، جای نگرانی است که دولت دوازدهم (همان دولت یازدهم) با انفعال و تفکر حفظ برجام به هر قیمتی ولو به قیمت خسارت محض و دستاورد هیچ، باز با فضاسازی سیاسی و رسانه‌ای تن به این بازی خطرناک آمریکایی‌ها و غربی‌ها بدهد و «مکمل برجام» هزینه‌های جبران‌ناپذیری مثل خود برجام بر کشور تحمیل کند. لذا عقلانیت سیاسی، علاج واقعه قبل از وقوع است.
11- اما آقای رئیس‌جمهور و وزیرخارجه برنددار ایشان اولا باید به‌طور صریح و شفاف بفرمایند مواضعشان درباره «مکمل برجام» و اتهام آمریکا مبنی بر نقض برجام از سوی ایران چیست؟ ثانیا باید بپذیرند آن‌گونه که گری‌سیمور آمریکایی در استانبول ترکیه به دکتر هادیان گفته، در برجام بازی خوردند. ثالثا باید به ملت قول دهند وارد بازی خطرناک «مکمل برجام» یا «برجام 2» نشوند.
ادامه دارد...
صادق فرامرزی در وطن امروز نوشت:
یافتن ملاک و ریشه‌ای تعیین‌کننده با کمترین مقیاس خطا برای جریان‌شناسی جمهوری اسلامی همواره از موضوعات پرحاشیه دهه‌های اخیر بوده و وجود دهها خط‌کش دوگانه از قبیل چپ و راست، اصلاح‌طلب و اصولگرا، معتدل و رادیکال، سنتی و مدرن، آزادی‌خواه و عدالت‌طلب و... خود گویای نقصان وجود معیاری فراگیر بر این امر بوده است. وجود صدها مثال نغز که می‌تواند تمام این دوگانه‌ها را نقض کند گواهی روشن از ناکارآمدی این تقسیم‌بندی‌هاست.
فی‌المثل عیان‌ترین مثال‌های نقض این امر آن است که چگونه جریانی در دهه60 با عنوان چپ خط امام خود را مقابل راستی که محافظه‌کار خطاب می‌شد، تعریف می‌کرده و در کارنامه‌اش می‌توان به سیاست‌های تند و بعضا نامعقول در زمینه عدالت اجتماعی، برخوردهای رادیکال با آزادی همچون پونز زدن به پیشانی جوانان، لزوم اتحاد با صدام برای شکست آمریکا، افشاسازی رای محرمانه نمایندگانی که نظری متفاوت از نظر حضرت امام(ره) داشتند (به این مورد به‌طور ویژه توجه کنید) و... برخورد کرد؛ همین جریان یک دهه بعد حامی سیاست‌های بازار آزاد می‌شود، نامه‌ای محرمانه مبنی بر خلع سلاح حزب‌الله لبنان جهت اعتمادسازی با آمریکا را امضا می‌کند و ایستادن مقابل نظرات رهبری را معیار دموکراسی‌خواهی تعریف می‌کند و باز مدتی نمی‌گذرد که از لباس افراط بیرون آمده و همراه با جریانی که آن را اعتدالگرا می‌نامد (و شخص شاخص آن یکی از نمایندگانی است که روزی رای مخالف او با نخست‌وزیر وقت را به جرم تضاد با نظر امام(ره) افشا کرده‌اند) به ائتلاف می‌رسد تا اصلاح‌طلبی با محافظه‌کاری، چپ‌گرایی با نئولیبرالیسم، سنت‌گرایی با مدرن‌گرایی و دهها تضاد دیگر به یک نقطه مشترک برسد. این مثال را از جهت جناح مقابل و سایر بازیگران نیز می‌توان به همین نحو ادامه داد و به نتایج مشابه دیگر رسید که همگی در یک چیز اشتراک دارند و آن ضعف در معیارهای دوگانه تقسیم‌بندی جریانات سیاسی معاصر است.
آنچه تا بدین‌جا به آن اشاره شد خیلی‌ها را وادار به آن کرده تا تقسیم‌بندی‌های فوق را کاملا بی‌اساس تفسیر کرده و سخن از وجود دوگانه انقلاب- ضدانقلاب را مطرح کنند. دوگانه‌ای که چند معیار را برای انقلابی بودن تعیین کرده تا نقض و انحراف از هر یک را دلیلی بر ضدانقلاب دانستن جریانی بداند. هرچند این دوگانه می‌تواند در مصادیقی صادق باشد اما نمی‌توان هر انحرافی را هم تبدیل به دلیلی برای ضدیت با انقلاب کرد، چرا که غالب جریان‌ها و بازیگران سیاسی ایران همیشه به‌رغم تفاوت در تفسیرشان مسیر خود را امتدادی از انقلاب تصور کرده و به دفاع از آن پرداخته‌اند. حال با چنین فضایی چگونه می‌توان به تقسیم‌بندی‌ای مفید دست یافت؟ جواب کمی دشوار اما ملموس است، چرا که اگر برای تقسیم‌بندی جریانات کشور با لحاظ کردن وجود جریانی که اساسا «ضدیت» با انقلاب دارد آنچه را که مورد بررسی قرار می‌دهیم جریانی باشد که نه ضدیت بلکه «غیریت» با انقلاب دارد، می‌توان به درکی نسبتا فراگیر از تقسیم‌بندی‌های موجود رسید.
مساله نسبت موجود میان یک جریان و انقلاب که ممکن است آن را تبدیل به غیرانقلابی (نه ضدانقلابی) کند در خوانشی است که انقلاب اسلامی را تقدیس می‌کند، آرمان‌های آن را قابل دفاع می‌داند و خود را در چارچوب آن تعریف می‌کند اما قائل به مقطعی بودن آن است. این انقلاب فرآیندی ایستا بوده نه ممتد، هدفش تغییر یک ساختار بوده نه طی کردن یک راه و در تعریفی کوتاه، زمان تولد و وفات آن مشخص است. اما در مقابل می‌توان سخن از خوانشی داشت که انقلاب را نه مانند یک زلزله (لحظه‌ای و تاثیرگذار) که همچون یک رود (دائمی و تدریجی) تصویر می‌کند. اگر در خوانش اول، انقلاب به نهایت امر عینی و شامل مجموعه‌ای از اعتراضات و مبارزات سرنگون‌کننده است که حاوی حجم عظیمی شور موقت بوده، در خوانش دیگر، انقلاب بیشتر از میوه‌های درختش (همچون ساقط کردن یک نظام) با ریشه‌اش که شامل معنا و مفهوم آن است تعریف می‌شود. در خوانش اول، انقلاب با مقاماتش شناخته می‌شود (پس ریزش این افراد سقوط انقلاب تفسیر می‌شود) اما در خوانش دوم، انقلاب با اصول و نظام ارزشی‌اش تعریف می‌شود (و عبور افراد از اصول اولیه‌شان امری طبیعی و گریزناپذیر تلقی می‌شود).
با این مقدمه حالا به شکلی راحت‌تر در سه‌ضلعی «انقلابی- غیرانقلابی- ضدانقلابی» می‌توان به تفسیر وضع موجود و بازیگران فعال پرداخت. ضدانقلابی‌ها از اساس با حرکت انقلاب مخالف بوده‌اند پس هر ثمره آن را بیهوده و باطل فرض می‌کنند و خواهان مبارزه با اصول نظری و دستاوردهای عملی انقلاب هستند. غیرانقلابی‌ها که ممکن است در مقاطعی نیز با ضدانقلاب به همنوایی بپردازند با اساس انقلاب مشکلی ندارند اما آن را پدیده‌ای تمام شده فرض می‌کنند که بابت هزینه‌زا بودنش سعی در تقلیل آن داشته و دارند. این گروه «جمهوری اسلامی» را میوه «انقلاب اسلامی» می‌دانند و رابطه وجودی میان این میوه و ریشه‌هایش را مربوط به گذشته دانسته و اکنون آن را قطع شده فرض می‌کنند.
انقلابی‌ها اما برخلاف 2 جریان دیگر انقلاب را همچون حقیقتی با سرانجام مطلوب فرض می‌کنند و به جمهوری اسلامی به‌عنوان واقعیتی موجود در راه رسیدن به حقیقت مطلوب نگاه می‌کنند. آنها جمهوری اسلامی را به حسب مسیر طی شده دارای عملکرد مثبت و منفی می‌دانند و تعمیر این وسیله را لازم و واجب می‌دانند اما اصول انقلاب را همچون حقیقتی مکتبی ثابت تصور می‌کنند، پس طبیعتا نقد جمهوری اسلامی را همچون فریضه‌ای واجب و نفی انقلاب اسلامی را همچون عملی حرام در توضیح‌المسائل سیاسی خویش می‌بینند. اساسا از این دریچه است که می‌توان با تحول مستمر و درونی نقصان جمهوری اسلامی را نیز برطرف کرد و این همان لازمه استمرار انقلاب اسلامی و داشتن نگاه انقلابی به معنای راضی نبودن به وضع موجود و تلاش برای رسیدن به وضع مطلوب است.
واقعیت آن است که از روز نخست پیروزی انقلاب اسلامی جریانی که «ضدیت» با آن را در دستور کار خویش قرار داده، هیچگاه نتوانسته تبدیل به یک بازیگر فعال و کنشگر موثر بشود اما رقابت همیشه بین خوانش‌هایی بوده که بر اساس تفسیر انقلاب آن را مقطعی یا دائمی دانسته‌اند. خوانش‌هایی که یکی جمهوری اسلامی را مجاب به عبور از هزینه‌های انقلابی کرده و دومی جمهوری اسلامی را بدون طی کردن سیر تکاملی انقلاب اسلامی ناقص و بی‌ثمر دانسته است. در این باب تفسیر این دو خوانش از انقلاب همواره مبدأ اصلی برون‌داد رفتاری‌شان بوده به گونه‌ای که یکی انقلاب را تهدید و دیگری آن را فرصت دانسته؛ یکی نزدیک شدن جمهوری اسلامی به فضای انقلابی را هزینه‌زا دانسته و دیگری ریشه هر ناکارآمدی در جمهوری اسلامی را دوری جستن از انقلابی‌گری دانسته است و سعی در بازتولید تفکر انقلابی مناسب با اقتضای هر زمان و مکان را داشته است.
با توجه به آنچه گفته شد، جریان غیرانقلابی خود می‌تواند نقشی اساسی در ساقط کردن رژیم سابق و روی کارآمدن جمهوری اسلامی بازی کرده باشد اما قائل به امتداد ظرف معنایی انقلاب نبوده باشد. نگاه به خطبه مشهور نمازجمعه مرحوم هاشمی‌رفسنجانی پس از پایان جنگ می‌تواند یکی از مهمترین مصادیق نقطه پایان گذاشتن بر انقلابی‌گری و لزوم ایجاد فضایی پساانقلابی باشد، فضایی که دیگر مستضعف‌نوازی‌اش عامل عقب‌ماندگی و مصرف‌گرایی و تکاثرطلبی کلید پیشرفت و «توسعه» تلقی می‌شود، خوانشی که پررنگ شدن ارزش‌های معنوی را سدی برابر مصرف‌گرایی تلقی می‌کرد و عبور از آن را موجب افزایش تقاضا و به چرخ افتادن چرخ‌دنده‌های توسعه می‌دانست! هرچند خطبه مذکور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده اما همه داستان نبوده و این دست تفاسیر انقلاب‌کرده‌هایی که مقطع آن را پایان‌یافته تصور کرده‌اند در همه ابعاد اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، دیپلماتیک و... تا به امروز ادامه داشته است.
بازخوانی سخنان 12سال قبل دکتر روحانی نیز گویای همین امر است که جریان حاکم هرچند عنادی با انقلاب اسلامی ندارد اما انقلاب را همچون واقعه‌ای به پایان رسیده که نباید به آن رجوع کرد تلقی می‌کند، چنانکه ایشان 8 سال قبل از آغاز ریاست‌جمهوری خود گفته‌اند: «یکی از مباحث مهم و زیربنایی در این زمینه، همان بحثی است که کم‌وبیش، هنوز در گوشه و کنار فضای ذهن نخبگان خلجان می‌کند؛ اینکه آیا می‌خواهیم «جمهوری اسلامی ایران» باشیم یا می‌خواهیم «انقلاب اسلامی» باشیم. اگر بناست انقلاب اسلامی باشیم، رسالت بسیار بزرگی بر دوش داریم. یعنی ما انقلاب اسلامی هستیم و می‌خواهیم این فرهنگ را در سطح منطقه و جهان اسلام نشر بدهیم و قاعدتاً قدرت و ثروت خودمان را هم در سایه آن می‌بینیم و بر این مبنا هر مقدار انقلاب اسلامی بسط و گسترش پیدا کند، به طور طبیعی بر قدرت و حتی ثروت ما افزوده خواهد شد. اما اگر می‌خواهیم «جمهوری اسلامی ایران» باشیم رسالت اولیه و اولویت ما جمهوری اسلامی ایران است. پس باید مسیر دیگری را بپیماییم... در واقع انقلاب کردیم که به جمهوری اسلامی برسیم و دیگر نباید به گذشته رجعت کنیم».
سخنان اخیر رهبر حکیم انقلاب مبنی بر ادامه‌دار و پایان‌ناپذیر بودن انقلاب شاهدی جدید از اهمیت و جدی بودن تضاد این دو خوانش از فلسفه وجودی انقلاب است؛ خوانشی که عبور از استقلال، عدالت و معنویت را لازمه پیشرفت دانسته و خوانشی که نارسایی‌های موجود را تضعیف این سه انگاره جست‌وجو می‌کند، خوانشی که انقلاب را جسم تدفین‌شده می‌داند و خوانشی که انقلاب را همچون روحی فناناپذیر و ممتد تلقی می‌کند، خوانشی که انقلاب را پایان‌یافته می‌بیند و خوانشی که آن را در مسیر شدن و تقلا برای نزدیک کردن واقعیت به حقیقت می‌بیند.
قطعا این دو خوانش از انقلاب مهمترین خط‌کش برای جریان‌شناسی معاصر است که همچون راهنمایی می‌تواند جریان انقلابی را از جستن راه در مسیری غیر از انقلاب هدایت کند. بازگشت به انقلاب و دمیدن روح انقلابی‌گری بر امور کماکان مهمترین راه برای اصولگرایی و اصلاح‌طلبی اصیل است، اصلاحی که ریشه‌اش در اصول است و تقویت را به‌جای تقلیل تجویز می‌کند، آینده روشن را در دمیدن روح گذشته به حال جست‌وجو می‌کند، ثبات را در تغییرات دائمی و انقلابی می‌جوید تا جامعه درگیر عمل‌گرایی افراطی نشود. از این رو می‌توان «امتداد انقلاب» را همچون مانیفستی برای ادامه حیات جمهوری اسلامی سرلوحه استراتژی‌های خود کرد.
عطر معنوی اسلام، روح جهانی بی روح
بهزاد حمیدیه در رسالت نوشت:
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیر با طلاب، نکات پربها و راهگشایی فرمودند. یکی از آن نکات، درباره فرصتی بود که امروزه نصیب دستگاه تبلیغی اسلام شده است ناشی از خلأ فکری در جهان و ذائقه حقیقت طلب جهانیان. ایشان فرمودند: «یک امتیاز دیگرِ این دوران این است که در سطح جهان، یک احساس خلأ فکری و نیاز به یک فکر جدید موج می‌زند؛ در سطح جهان این‌جور است؛ دل‌زدگی و سرخوردگی از «ایسم»های مختلف -چه «ایسم»های چپ، چه «ایسم»های راست- در بین کشورها و بین اندیشمندان و بین جوانها بسیار زیاد شده؛ یک حالت خلأ فکری [وجود دارد]، حرف نو جا می‌افتد. جمهوری اسلامی، هم در مسئله انسان، هم در مسئله جامعه، هم در مسئله سیاست حرفهای نو دارد؛ اسلام حرفهای نو دارد. ما اگر بتوانیم این حرفهای خودمان ر ا که حرفهای نویی است در دنیا منتشر کنیم و به گوش‌ها برسانیم، پذیرنده و طلبکار زیاد خواهد داشت...».
ممکن است کسی بگوید امروزه مدرنیته همچون گذشته بلکه قدرتمندتر و باشکوه تر بر ویرانه های سنت ایستاده است. دیگر کسی و ملتی را نمی‌توان یافت که بتواند یا حتی بخواهد دموکراسی را کنار بگذارد و نظامهای سلطانی و استبدادی گذشته را ترجیح دهد. کسی نیست که سیستم اقتصادی مدرن مبتنی بر بازار آزاد، پول و بانک، فاینانس، تولید انبوه و ... را کنار نهد و به اقتصاد سنتی بازگردد. کسی نیست سبک زندگی و فرهنگ امروز را که در آن، مصرف گرایی، فراوانی و تنوع کالاهای خوراکی، پوشاکی و ... سبک غذاخوردن و کار کردن، اوقات فراغت و سبک تفریح، جایگاه فیلم و دیگر هنرهای مدرن، نوع ارتباطات و فضای مجازی که از ویژگی سرعت، سهولت، کثرت و دقت برخوردارست را ناخوشایند بداند و به جهان بسته، کوچک و تاریک سنت قدم بگذارد، جهانی که در آن، علم و دانش اندک بود، حقوق زنان و کودکان نادیده گرفته می‌شد، بیماریها به سرعت و به صورت اپیدمی، جان انسانها را می‌گرفت ، پدیده های طبیعی همچون سیل، زلزله، صاعقه و مانند آن بر اراده و مقاومت انسانها فائق بود... اگر بپذیریم که مدرنیته سنت را ویران کرده و پلهای ارتباطی با آن را تخریب نموده است و دیگر نمی‌توان به سنت بازگشت آنگاه شاید بتوان گفت از آنجا که یک بعد از ابعاد دوران سنت هم پدیده دین و دینداری بوده است نتیجتا امروزه جایی برای دینداری باقی نمانده است.
حتی برخی معتقدند مدرنیته پروژه ناتمام است، مدرنیته آنقدر قدرتمند است که کاستیهای خود را برطرف می‌کند بنابر این اگر انسانهای مدرن نیاز عمیقی به دینداری نشان دهند مدرنیته، خود اقدام به تولید سبکی از دینداری مدرن می‌نماید که هم با ویژگی های زندگی مدرن همخوان باشد و هم عطش به پرستش، تعالی و معنا را فرونشاند (که در واقع عبارت است از عرفانهای مدرن و جعلی که امروزه در جهان رواج زیادی یافته است).
آیا در این بحبوحه فرصتی برای معرفی، احیا و بسط اسلام اصیل وجود دارد؟ آیا در دلهای آکنده از تجملات و لذات زندگی مدرن و اذهان مملو از اندیشه پلورالیسم، تعدد قرائتها، نسبیت و علم زدگی جایی برای نفوذ اسلام اصیل باقی مانده است؟
برخی به صراحت جواب منفی می‌دهند همانند عمده روشنفکران دینی که هر یک به نوعی بر کنار نهادن اسلام اصیل و لزوم گام برداشتن به سوی بازخوانی مدرن اسلام تاکید می‌کنند. استاد ملکیان در راس این طیف، به صراحت از پایان دوران دین و لزوم رفتن به سوی «معنویت» به عنوان جایگزینی مدرن سخن می‌گوید. این نظر با غفلت از واقعیت بیرونی و تحقق اجتماعی همراه است. یافته های میدانی از گسترش دینهای سنتی سخن می‌گویند. پیتر برگر از مهمترین جامعه شناسان حامی سکولاریزاسیون که به حاشیه نشینی دین معتقد بود در یک تحول فکری از «دسکولاریزاسیون» یعنی معکوس شدن فرایند سکولاریزاسیون حمایت کرده است. وی اشتباه نظریه پیشین خود و نظریات مشابه را غفلت از واقعیاتی می‌داند که در جوامع در حال رخ دادن است.
حضرت آقا به سرخوردگی جهانی از کمونیسم و سوسیالیسم اشاره فرمودند و همان را در مورد نظام لیبرالیسم و کاپیتالیسم صادق دانستند:«... یک روزی بود که این‌جور نبود... مارکسیسم، در بین جوانها در اغلب کشورها [رایج بود]؛ ... بخصوص در زمینه اقتصادی،جاذبه سوسیالیسم، یک جاذبه همه‌گیر بود... امروز سوسیالیسم شکست‌خورده است ... تفکّر مارکسیستی به کلّی منزوی شده؛ لیبرالیسم -با آن معنایی که غربی‌ها برایش می کردند در زمینه فرد و جامعه و مانند اینها- محکوم شده. خلایی وجود دارد؛ یعنی همه احساس نومیدی و سرافکندگی و سرخوردگی می کنند».
لیبرال-دموکراسی که امروزه در غیاب قطب رقیب (نظام سوسیالیستی) یکه تاز صحنه سیاست جهانی است، به رغم شعارها و وعده های قانع کننده و جذابش دچار مشکلات عملی جدی است که یک نمونه اش تعارض میان دو عنصر قوام بخش این نظام است: لیبرالیسم و دموکراسی. لیبرالیسم هواخواه آزادی و بازگذاردن میدان عمل برای فعالان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است که طبعا با دموکراسی که برخورداری همسان همگان از حق انتخاب سرنوشت را فریاد می زند ناهمخوان است. ماکس وبر، آیزایا برلین، فردریش هایک، رابرت نوزیک و میلتون فریدمن از جمله کسانی هستند که تعارضی ذاتی میان آزادی و برابری می بینند (رک. حسین بشیریه، لیبرالیسم و محافظه کاری، نشر نی،1380: ص. 24).
به علاوه، لیبرالیسم در سطح نظریه دچار خودتناقضی است زیرا از آزادی حداکثری می گوید با تنها این قید که به آزادی دیگران لطمه نرسد، اما بسط آزادی حداکثری به همه اندیشه ها و نظام های فکری ناممکن است، زیرا دستکم یکی از آن اندیشه ها، اندیشه ضد لیبرال و مخالف آزادی حداکثری است و در نتیجه لیبرالیسم در صورتی که حقیقتا به مبانی خود پایبند باشد باید به رشد آنتی تز و نهایتا فروپاشی خود اجازه دهد.
در عمل و صحنه تحقق هم هیچ گاه لیبرالها، خواستار و مدافع آزادی برابر برای همگان نبوده اند و همواره به تبعیضهایی علیه دین، برخی نژادها و قومیتها، محرومین و حاشیه نشینها و ... خوشامد گفته اند. لیبرالها در سطح جهانی، تبعیضی عمیق علیه جهان شرق، جهان اسلام و نظام مقدس اسلامی در ایران به راه انداخته اند که بر کسی پوشیده نیست.
لیبرالیسم با پرهیز تئوریک از مبحث سعادت و شقاوت و حمایت از بی طرفی کامل حکومت نسبت به این مبحث، دچار مشکل عظیم دیگری نیز شده است و آن، تهی شدن زندگی، جامعه، اقتصاد و سیاست لیبرال از معنا است. امروزه، یک نیاز جدی نیاز به معنا است. این نیاز عمیق را هم در زندگی روزمره افراد می توان یافت و هم در تحولات علوم همچون تحول در روانشناسی که منجر به ظهور روانشناسی مثبت شده است.
امروزه نیاز مزبور آنقدر فراگیر است که معنویت به حوزه های مختلف همچون آموزش و پرورش، تجارت، پزشکی، پرستاری و مددکاری اجتماعی، جامعه شناسی و ... راه یافته است. و مقدار این نیاز، گویای همان خلائی است که می توان آن را فرصتی جدی برای بسط اسلام اصیل دانست. اسلام اصیل در خط مقدم معنویت، آموزه هایی درخشان و منحصر به فرد در این زمینه دارد که می تواند عطش فراگیر معنویت در جهان را سیراب کند. قطعا عطر معنوی شخصیتهای بزرگ جهان اسلام و به ویژه، رهبری معظم به عنوان الگوهای عینی برای معنویتی جامع (شامل ابعاد فردی، اجتماعی و سیاسی که ارتباط عمیق فردی با ملکوت را با قدرت تدبیر سیاست ملکی آمیخته است) می تواند بهترین تبلیغ برای معنویت اسلام در جهانی بی روح باشد.
«امروز جای حرفهای اسلام است؛ نظر اسلام نسبت به انسان، نظر اسلام نسبت به علوّ مسیر انسانی و منتَهای حرکت انسان -همین سفر الی‌الله- حرفهای مهمّی است؛ نظر اسلام در مورد جامعه سیاسی کشوری [یعنی] همین مسئله مردم‌سالاری اسلامی، نظر اسلام در مورد مسائل گوناگون؛ اینها چیزهایی است که جاذبه دارد و اگر بخصوص به گوش نسلهای جوان دنیا برسد، مورد قبول قرار می گیرد».
طبعا آنچه از اسلام می تواند در این فرصت، به طور موثر تبلیغ شود نه ظواهر دین منهای باطن است (چه اینکه شریعت محوری و تعبد صرف در دنیای امروز فعلا خریدار ندارد) و نه باطن گرایی منهای ظواهر است (چه این که باطن گرایی منهای ظاهر، حقیقت اسلام را تشکیل نمی دهد و مرز مشخصی میان اسلام و مکاتب باطن گرای دیگر ایجاد نمی کند)، بلکه کلیت جامع اسلام شامل اخلاقیات شرعیات، عرفانیات، اجتماعیات و سیاسات است که باید مورد تبلیغ صحیح قرار گیرد.
پیشنهادی برای رفع حصر
محمد سعید احدیان در خراسان نوشت:
ماجرای اعتصاب غذای چندی پیش آقای کروبی مسئله حصر را برای مدتی دوباره موضوع رسانه‌ای کرد و مطالبه رفع حصر توسط برخی چهره‌ها از جمله آقای خاتمی مطرح شد.
اگرچه حصر مسئله عمده عموم مردم محسوب نمی‌شود اما بخش قابل توجهی از نخبگان اعم از اصلاح طلب و حتی اصولگرا به این مسئله اعتقاد دارند که باید به نحوی این مسئله حل و فصل شود و بی تردید همه مسئولان نظام بیشتر از هر فرد دیگری علاقه‌ای به ادامه وضع موجود ندارند، اما همه مشکل این است که این کار چگونه می‌تواند صورت گیرد.
برای پاسخ به این پرسش، پیشنهادی ارائه خواهد شد اما ابتدا لازم است به این نکته توجه شود که برای رفع حصر باید عامل حصر یعنی آن چیزی که باعث شده حصر اتفاق بیفتد، برطرف شود پس اجازه دهید ابتدا مرور کنیم که چرا نظام تصمیم به حصر آقایان موسوی و کروبی گرفت تا مشخص شود چگونه رفع عامل حصر و در نتیجه رفع حصر ممکن است.
آغاز بحران با پایان یافتن انتخابات ریاست جمهوری در خرداد 88، کسانی که بازنده انتخابات بودند، به جای پیگیری شکایت خود از راه‌های قانونی و شیوه‌های متعددی که واسطه‌های مختلف پیش روی آنها گذاشته بودند، دست به فراخواندن هواداران خود به خیابان‌ها زدند. در نتیجه اردوکشی‌های خیابانی آغاز شد که چند ماه ادامه پیدا کرد. در طول این زمان شعار «رای من کو» جای خود را به شعارهای فراانتخاباتی مانند «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران» داد و در نهایت با محوری شدن شعار «مرگ بر اصل ولایت فقیه»، هدف پنهان «براندازی نظام» آشکار شد.
طرح «اسب تروا» و آرامش کشور عاشورای سال 88 بی توجهی مخالفان خیابانی به ایام عزای سالار شهیدان، باعث شد مردم تردیدهای ناشی از خطاهای چهره‌ها و دستگاه‌های منتسب به نظام را کنار بگذارند و در 9 دی برای دفاع از «اصل ولایت فقیه» وارد صحنه شوند. در عین حال همچنان منتقدانی که تبدیل به مخالف شده بودند امیدوارانه برای براندازی نظام به اردوکشی خیابانی و اغتشاش ادامه می‌دادند تا این که به توصیه برخی طراحان خارج نشین با این تصور که آنها در اکثریت هستند، طرح «اسب تروا» را پیاده کردند و تصمیم گرفتند با استفاده از فرصت راهپیمایی 22 بهمن ضمن پنهان کردن نمادهای جنبش سبز و ناگهان نشان دادن آنها به صورت همزمان فضای راهپیمایی را به نفع خود تغییر دهند، غافل از این که حضور میدانی حامیان جنبش سبز میان مردم، باعث شد آنها با واقعیتی روبه رو شوند که به دلیل تصویر سازی رسانه‌های معاند و بی اعتمادی به رسانه‌های داخلی، از آنها پنهان شده بود و آن این که حامیان «اصل ولایت فقیه» از عموم مردم و در اکثریت مطلق هستند و نه به خاطر کیک و ساندیس بلکه برای دفاع از انقلاب اسلامی به صحنه آمده بودند.
این واقع بینی که نتیجه دیدن واقعیت از نزدیک و نه از چشم ماهواره‌ها و رسانه‌های مجازی بود، باعث شد، گرد ناامیدی برای براندازی نظام بر بدنه جنبش سبز ریخته شود و در نتیجه بعد از 22 بهمن اغتشاشات خیابانی فروکش کرد و کشور پس از 8 ماه روی آرامش و امنیت به خود دید.
بعد از یک سال آرامش و امنیت این آرامش و امنیت پابرجا بود تا این که 12 ماه از 22 بهمن 1388 گذشت و در 22 بهمن سال 1389 وقایع بهارعربی که از تونس شروع شده بود و دومینو وار کشورهای عربی را درگیر می‌کرد، به اولین دستاورد خود که برکناری مبارک بود رسید. در این زمان یعنی بعد از گذشت حدود یک سال آرامش در کشور، آقایان موسوی و کروبی که فکر می‌کردند با شبیه سازی تجمعات خیابانی در مصر و یمن و دیگر کشورهای دیکتاتوری عربی، زمینه بازگشت امید به بدنه جنبش برانداز سبز ایجاد شده است، حامیان خود را برای راهپیمایی دوباره به خیابان‌ها فراخواندند و شرایط به گونه‌ای پیش می‌رفت که کشور در آستانه بازگشت دوباره آتش اعتراضات و اغتشاشات خیابانی بود.
این جا بود که شورای عالی امنیت ملی با حضور همه اعضا (ازجمله آقای روحانی که منتخب رهبری در شورا بود) براساس تکلیف قانون اساسی تصمیم گرفت اقدامات تامینی لازم را برای حفظ امنیت و آرامش مردم انجام دهد و با حصر آقایان موسوی و کروبی هرگونه ارتباط آنان را قطع کند تا امکان تحریک و برنامه ریزی برای آشوب‌های خیابانی مهیا نشود.
روشن شدن ابعاد حصر از توضیحات داده شده مشخص می‌شود:
حصر 20ماه بعد از آغاز اتفاقات مربوط به انتخابات 88 و یک سال پس از فروکش کردن بحران و آرامش کامل کشور صورت گرفته است.
دلیل حصر اقدامات آقایان موسوی و کروبی به خاطر مسائل انتخابات و حتی رفتارهای براندازانه جنبش سبز و حمایت‌ها از آنان نبوده است و آنان در طول 20ماه آزادانه فعالیت می‌کردند، جلسه می‌گذاشتند، فراخوان می‌زدند و فعالیت گسترده رسانه‌ای داشتند، به گونه‌ای که آقای موسوی در این زمان به تنهایی حداقل 18 بیانیه رسمی منتشر کرد.
دلیل حصر اقدام مجدد برای بازگرداندن دوباره کشور به بحران سیاسی و اجتماعی و امنیتی بوده است که اگر حصر صورت نمی‌گرفت با دشمنان قسم خورده‌ای که داشتیم، معلوم نبود چه اتفاقی برای کشور می‌افتاد. حتی اگر بحرانی شبیه سوریه را هم دور از ساختار «مردم پایه» جمهوری اسلامی بدانیم، گسترش غیرقابل کنترل آشوب‌های خیابانی نزدیک ترین احتمال بود.
بر این اساس خلاف تصور ایجاد شده علت حصر وقایع انتخابات 88 نیست بلکه علت آن جلوگیری از بازگشت آشوب و ناامنی به دلیل تلاش برای شبیه سازی ایران با بهار عربی است.
حصر تصمیمی «تامینی» برای حفظ امنیت و آرامش کشور است نه «حکم محکومیت» آقایان برای اقداماتی که انجام داده اند. بنابراین این جا اصلا حکمی صادر نشده که سوال شود چرا دادگاه آن برگزار نشده است؟ چرا که نظام در طول تمام 20 ماه تصمیم گرفت، هیچ برخوردی با اقدامات براندازانه آقایان انجام ندهد حتی زمانی هم که شرایط کشور عادی شد، نظام به سراغ برخورد با آقایان نرفت و اگر آنها دوباره آرامش خیابان‌های کشور را به چالش نمی‌کشیدند ضرورتی برای این تصمیم تامینی نیز وجود نداشت و آنها همچنان می‌توانستند مشابه 20 ماه قبل به اقدامات حتی براندازانه خود ادامه دهند.
اقدام تامینی با طولانی شدن منتفی نمی‌شود بلکه رفع عامل ناامنی می‌تواند باعث پایان یافتن آن شود بنابراین این حرف که تصمیم شورای عالی امنیت ملی مربوط به همان زمان بوده با منطق و دلیل اقدام تامینی ناسازگار است.
راه رفع حصر حالا دیگر می‌توان از آن چه ذکر شد، راه رفع حصر را پیدا کرد. همان طور که بیان شد راه رفع حصر، رفع عامل آن است و رفع عامل آن نیز به اطمینان از حفظ آرامش و امنیت مردم است. همه مسئله این است که متاسفانه آقایان به ویژه آقای موسوی، همچنان اصرار به ادامه شیوه قبل خود دارند به گونه‌ای که تجربه چندی پیش کاهش شدت حصر به انتشار بیانیه‌ای در رسانه‌های معاند منتج شد حتی فضاسازی بعد از رفتن آقای کروبی به بیمارستان نیز نشان داد که آقایان از کوچکترین ظرفیت ارتباطی برای فضاسازی استفاده می‌کنند، در نتیجه شورای عالی امنیت ملی کشور که طبق قانون اساسی وظیفه تامین امنیت کشور را دارد به این جمع بندی رسانده است که عامل حصر همچنان پابرجاست و هنوز نمی‌تواند برای رفع حصر اقدام تامینی خود را لغو کند چرا که تضمینی برای حفظ امنیت و آرامش کشور نیست به ویژه با توجه به وجود دشمن که در صورت دیدن شکاف اجتماعی داخلی فشار اقتصادی و شاید حتی نظامی را در دستور کار قرار خواهد داد همان طور که در دفعه قبل اختلافات داخلی سال 88 تاثیر مستقیمی بر اجماع بر سر تحریم‌های فراگیر گذاشت.
پیشنهادی برای رفع حصرپس مشخص شد منافع مردم در این است که حصر به عنوان یک اقدام تامینی زمانی برداشته شود که از آرامش مردم و امنیت کشور اطمینان حاصل شود. بر این اساس پیشنهاد می‌شود اگر سران اصلاحات و آقای خاتمی خواهان رفع حصر هستند، به جای مطالبه کلی وارد صحنه شوند و برهم نزدن آرامش و امنیت کشور را تضمین کنند البته این تضمین باید اولا توسط شخص آقای خاتمی نیز صورت گیرد چرا که تنها تضمین آقای خاتمی است که نتایجی که ذکر خواهد شد را خواهد داشت و ثانیا باید طی مکتوبه‌ای رسمی و علنی اعلام عمومی شود. این تضمین علنی چندنتیجه در پی خواهد داشت که کمک جدی به رفع حصر می‌کند:
اولا این تضمین علنی در حفظ امنیت بعد از حصر تاثیر مستقیم می‌گذارد چرا که اگر آقایان موسوی یا کروبی خواستند مطابق پیش بینی‌ها فضای کشور را تنش آلود کنند، حداقل توسط بخش قابل توجهی از حامیان پیشین خود که محوریت آقای خاتمی را قبول دارند، نه تنها مورد حمایت قرار نمی‌گیرند بلکه احتمالا تخطئه نیز می‌شوند و خود این به عامل بازدارنده تنش آفرینی تبدیل می‌شود.
ثانیا موضع اقتداری نظام در رفع حصر به عنوان یک ضرورت حتمی حفظ می‌شود چرا که دلیل حصر برای افکار عمومی به خوبی روشن می‌شود و آن این که نظام نه از سر ضعف بلکه مطابق سیاست از ابتدا تا کنون، در نتیجه برطرف شدن دلیل، حصر را رفع کرده است.
ثالثا مسئولیت امنیت و آرامش کشور بر دوش کسانی می‌افتد که امروز طلبکارانه مطالبه گر هستند بدون آن که خود را پاسخ گوی مردم بدانند بنابراین از دو حال خارج نیست یا می‌توانند این آرامش را حفظ کنند که در این صورت نظام به هدف اصلی خود رسیده است یا نمی‌توانند که در این صورت مجبور خواهند شد با هر اقدام تامینی جدید نظام همراهی کامل کنند و پرونده مطالبه رفع حصر برای همیشه بسته می‌شود.
برگزاری دادگاه درصورت رفع حصر و پایان یافتن این اقدام تامینی است که نوبت به بررسی جرم و محکومیت مربوط در دادگاه می‌رسد و می‌توان پیش بینی کرد رهبری نظام همان طور که 20 ماه بعد از انتخابات و در دوران بیش از شش ساله حصر براساس رافت اسلامی و مصلحت مردم از بررسی مجرمیت و صدور حکم گذشت کردند، از این پس هم گذشت خواهند کرد. اگرچه این فقط یک پیش بینی است و حق جمهوری اسلامی همچنان محفوظ است که با عاملان و حامیان براندازی نظام جمهوری اسلامی مطابق احکام اسلامی مربوط به افراد «باغی» برخورد کند.
مطالبه تضمین آرامش؛ راهبردی روشنگر و نکته آخر آن که مطالبه تضمین علنی آرامش پس از رفع حصر، از افراد پیگیر می‌تواند راهبردی محسوب شود مشخص کردن محل اصلی نزاع و روشنگری و شفاف‌سازی ماجرای حصر که به دلیل فضاسازی جریانی و دفاع غیرمنطقی عده‌ای تبدیل به ابهامی مهم برای بسیاری از حتی دلسوزان انقلاب شده است.
این راهبرد بهترین پاسخ به مطالبه گرانی است که در لباس دلسوزی و قانون و مصلحت، خود را اکنون در افکار عمومی جای حق نشانده اند. خوب است آقای خاتمی، مطهری و دیگرانی از این قبیل به جای این که رفع حصر را از نظام مطالبه کنند، مسئولیت تضمین امنیت و آرامش کشور را به عهده بگیرند که در این صورت بهترین کمک را به حل و فصل ماجرا کرده اند و البته اگر در پی این مطالبه حاضر نشدند چنین مسئولیتی را بپذیرند (که می‌توان پیش بینی کرد به دلیل شناختی که دارند نخواهند پذیرفت) برای افکار عمومی روشن می‌شود مطالبه‌های فعلی رفع حصر تا چه حد واقعی و دلسوزانه است و تا چه حد برای کسب منافع سیاسی.
شیطان بزرگ در مسیر فروپاشی
سید عبدالله متولیان در جوان نوشت:
وقوع انقلاب اسلامی در ایران در سال ۱۳۵۷ معجزه اسلام انقلابی در عصر جاهلیت مدرن و مهندسی نظام سلطه بود که بسان زلزله‌ای سهمگین همه بافته‌ها و ساختارهای نظام سلطه را به چالش طلبیده و تهدید به نابودی کرد ؛ هنوز فریاد معمار کبیر انقلاب اسلامی در گوشمان است که فرموده بود «از هیاهوی قدرتمندان نهراسید که این قرن به خواست خداوند قادر قرن غلبه مستضعفان بر مستکبران و حق بر باطل است. (صحیفه نور ج ۱۲ ص ۱۲۵)». «من با اطمینان می‌گویم اسلام ابرقدرت‌ها را به خاک مذلت می‌نشاند. اسلام موانع بزرگ داخل و خارج محدوده خود را یکی پس از دیگری برطرف و سنگرهای کلیدی جهان را فتح خواهد کرد.»
آرنولد توین‌بی، متفکر مشهور انگلیسی در اواخر جنگ دوم جهانی در باره ظهور و سقوط تمدن‌ها گفته بود: در تاریخ بشریت مجموعاً ۱۵ نوع تمدن بشری به وجود آمده است، این تمدن‌ها عمدتاً به تمدن‌های فسیلی تبدیل شده و دیگر وجود خارجی ندارند... وی وقتی به تمدن اسلامی می‌رسد می‌گوید: تمدن اسلامی هرگز فسیل نشده و مانند شیری است که فعلاً زمین‌گیر شده است و اگر به همین حالت بماند خیال غرب راحت خواهد بود، اما اگر اسلام بیدار شود غرب باید بداند که روزگار بسیار سختی خواهد داشت. بریتانیایی‌ها به منظور پیشگیری از بیدار شدن شیر خفته تمدن اسلامی دهها برنامه (تجزیه امپراتوری عثمانی، تقسیم کشورها بر مبنای وجود مشکلات مرزی، جنگ‌های قومیتی و مذهبی، پی‌ریزی ایجاد رژیم صهیونیستی و...) را به کار گرفتند اما با وجود همه پیش‌بینی‌ها نتوانستند مانع از وقوع انقلاب اسلامی بشوند.
بر اساس نظریه آنتونی گیدنز (جامعه‌شناس انگلیسی) تا پیش از دهه ۸۰ میلادی دنیای غرب بر این باور بود که جهان به سمت سکولاریزه شدن پیش خواهد رفت اما به برکت انقلاب اسلامی، دنیا به سمت دینی شدن و بازگشت به معنویت حرکت کرده است. ریچارد نیکسون نیز معتقد است که جهان بشریت تحت تأثیر انقلاب اسلامی ایران با سرعتی غیرقابل باور به سمت معنویت و ادیان الهی و مشخصاً به سمت اسلام حرکت می‌کند. از ابتدای انقلاب اسلامی تا کنون، امریکایی‌ها در راستای تقابل با جمهوری اسلامی ایران راهبردهای متعددی آزمایش کرده و به رغم تحمیل هزینه‌های بسیار در تمامی راهبردها شکست را پذیرفته و همواره تغییر جهت داده و به راهبردی دیگر رو آورده‌اند.
در دهه اول عمر بابرکت جمهوری اسلامی ایران، امریکایی‌ها با نیم نگاهی به طمع‌ورزی اتحاد جماهیر شوروی و به منظور جلوگیری از سلطه شرق بر نظام نوپای ایران راهبرد نیمه سخت را انتخاب و «استراتژی براندازی و استحاله» را در دستور کار قرار داده و با تصرف جایگاه‌های مدیریتی نظام توسط غربگرایان جبهه ملی و عناصر ملی‌گرا سعی کردند در بازه زمانی میان مدت مسیر انقلاب را از ارزش‌های اسلام انقلابی به سمت غرب بچرخانند اما با غلبه نیروهای انقلاب و شکست ملی‌گراها خیلی زود تغییر جهت داده و با انتخاب راهبرد سخت و با «استراتژی نظامی» و از طریق واسطه و تجهیز و حمایت صدام به جنگ جمهوری اسلامی آمدند.
با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، غرب که ماهیت خود را در دوقطبی تعریف کرده بود به خوبی پیام انقلاب اسلامی و موج بیداری اسلامی را درک کرده و متوجه شدند که امواج بیداری از ایران به عنوان قلب ژئوپلیتیکی و معنوی جهان اسلام به کشورهای مسلمان به‌ویژه در غرب آسیا مخابره می‌شود، به همین دلیل تغییر فوری استراتژی سخت را به استراتژی نرم در دستور کار قرار دادند. بر این اساس امریکایی‌ها در اواخر دهه دوم بر اساس جمع‌بندی جمعی از استراتژیست‌های زبده با دادن امتیازات جزئی در قالب قطعنامه ۵۹۸ و ورود مستقیم به صحنه جنگ و تشدید فشار بیرونی و به کمک بخشی از مدیران نظام، جمهوری اسلامی را وادار به تسلیم و پذیرش قطعنامه کرده و راهبردهای نرم را برگزیدند.
در سه دهه گذشته نیز شیطان بزرگ به منظور حفظ رژیم صهیونیستی از طریق اعمال نظریه «یینون (Yinon)» محقق صهیونیستی مبتنی بر بالکانیزه کردن غرب آسیا و در چارچوب راهبردهای نرم مشتمل بر «بازدارندگی»، «اعمال فشار و تشدید تحریم»، «نفوذ و استحاله»، «منافع مشترک»، «شرمنده سازی»، «مشارکت و ژاندارم منطقه»، «معامله بر سر فلسطین و رژیم صهیونیستی» و... سعی در متوقف کردن قدرت استراتژیک ایران کرده‌اند اما در هر مرحله با اقتدار جمهوری اسلامی و فرزندان انقلابی امام خمینی سلام الله علیه مواجه و مجبور به عقب‌نشینی از خاکریز خود شده و سبب توسعه عمق استراتژیک ایران شده‌اند.
هم اینک با پیدایش آثار اضمحلال امپراتوری لیبرال سرمایه داری غرب، جهان دچار «پوست اندازی استراتژیک» شده و همه عوامل دست به دست هم داده و موجبات تفوق اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی و توسعه عمق استراتژیک ایران شده و امریکا را مجبور به تغییر سیاست «ثقل‌زدایی از خاورمیانه» به سیاست «ثقل‌گرایی به آسیا» و حرکت از «حوزه آتلانتیک» به «حوزه پاسیفیک» و ایجاد کانون‌های بحران در شرق و غرب آسیا در شبه جزیره کره و خلیج فارس نموده‌است تا شاید با این تغییر استراتژیکی و ژئوپلتیکی کماکان برتری خود را بر دیگر قدرت‌های آسیایی دیکته کند:
۱ - بازیگران صحنه سیاست و اقتصاد عوض شده‌اند.
۲ - نظم مورد نظر در قرارداد «سایکس‌پیکو» دچار آسیب جدی شده است.
۳ - نظم عربی نیز ورشکسته شده و به کلی از بین رفته و تمامی چارچوب‌های موجود در قراردادهای عربی از بین رفته است.
۴ - اقتدار مصر به کلی در هم شکسته شده است.
۵ - عراق و سوریه به عنوان بازیگران اصلی اتحادیه عرب از گردونه خارج شده‌اند.
۶ - کنشگران فرامنطقه‌ای دچار تحول بنیادین شده‌اند.
۷ - بین قطب‌های غربی (امریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان) اختلافات جدی رخ داده‌است.
۸ - قدرت‌ها و قطب‌بندی‌های جدید منطقه‌ای در سه قاره (ترکیه و ایران - برزیل و مکزیک - و... ) شکل گرفته است.
۹ - فروپاشی صدام، مبارک و... به نفع جمهوری اسلامی واقع شده است.
۱۰ - چین در کنار روسیه ماهیت قدرت جهانی را به نفع جمهوری اسلامی تغییر داده است.
همه موارد مذکور در کنار سلسله‌ای از عوامل ژئوپلیتیکی و اکتسابی ایران سبب برآمدن ایران و افول اقتدار غرب به‌ویژه امریکا شده‌است:
۱ - موقعیت ژئوپلتیکی و ژئواستراتژیکی ایران
۲ - قدرت مادی و معنوی ایران
۳ - قدرت راهبری فوق استراتژیک مذهبی ایران
۴ - پختگی نظام در تصمیم‌گیری‌های سیاسی ملی و منطقه‌ای و بین‌المللی
۵ - قدرت مسلط جمهوری اسلامی ایران در حل معضلات داخلی و فتنه‌های رنگارنگ
۶ - اقتدار نظام در مواجهه و مدیریت جنگ تحمیلی و کودتاهای رنگارنگ
۷ - قدرت نظام در اداره کشور از طریق اقتصاد مقاومتی
۸ - قدرت ایران در اداره و مدیریت نیات شوم غرب در غرب آسیا و تجمیع توانایی کشورهای آسیب پذیر و چرخش صحنه نبرد به نفع کشورهای هدف (سوریه، عراق، افغانستان، لبنان).
۹ - سرکوب فتنه مذهبی امریکایی داعش و...
۱۰ - تغییر ماهیت خاورمیانه جدید و بزرگ غربی‌ها به خاورمیانه مورد انتظار جمهوری اسلامی ایران.
بر اساس آنچه که گفته شد بی‌تردید جمهوری اسلامی ایران در منطقه غرب آسیا دست برتر را داشته و با توجه به پیش‌زمینه‌های فروپاشی امریکا و حتی اروپا وقت آن است که دولتمردان و مسئولان نظام با درک صحیح وضعیت، دیپلماسی تهاجمی هوشمندانه را جایگزین دیپلماسی برد- برد (دیپلماسی سازش) نماید.
وضعیت قرمز در شبه جزیره کره
بهزاد شاهنده در ایران نوشت:
آزمایشی که دیروز کره‌شمالی انجام داد، بسیار متفاوت از آزمایش هسته‌ای پیشین این کشور است. هم قدرت تخریبی آن با 10 کیلوتن بسیار قوی‌تر از آزمایش قبلی با 7 کیلوتن است و هم آزمایش بمبی گرما-هسته‌ای است که قدرت تخریبی آن بسیار بالا است و دلیل زلزله نسبتا قوی 6.5 ریشتری پس از آن نیز همین مسأله است. این آزمایش که بزرگ‌ترین انفجاری بوده که توسط کره شمالی انجام شده، شاید وضعیت بحران شبه جزیره کره را بدتر از آنچه که هست، نکند اما تأثیر زیادی در سرعت بخشیدن به روندی که بویژه پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ در امریکا در این بحران به‌وجود آمده، خواهد داشت.
در چند ماه اخیر شاهد مانورهایی گسترده از طرف امریکا در منطقه بوده‌ایم که با مشارکت ژاپن یا کره جنوبی انجام شده‌اند و تعداد زیادی از نظامیان امریکا به این بهانه وارد منطقه شده‌اند. ترامپ در این مدت نه تنها به اعتراض‌های کره شمالی و هشدارهای چین و روسیه در این خصوص اهمیتی نداده که به «مون جائه این»، رئیس جمهوری کره جنوبی نیز قول تجهیز نظامی داده‌است که خود می‌تواند باعث تنش بیشتر در بحران شود. دود چنین تنشی و جنگ احتمالی ناشی از آن بیش از هر کشوری به چشم همسایگان کره شمالی می‌رود. سئول، پایتخت کره جنوبی با 25 میلیون نفر جمعیت تنها 51 کیلومتر با مرز کره شمالی فاصله دارد.
ضمن آنکه توان موشکی پیونگ‌یانگ به جایی رسیده‌است که توانایی هدف قرار دادن گوام که میزبان پایگاه اندرسن امریکا با ظرفیت 7 هزار نظامی است و همچنین بخش‌هایی از خاک امریکا را دارد. البته چین نیز از تبعات جنگ احتمالی در امان نخواهد بود. استان‌های مرزی چین در مرز با کره‌شمالی وضعیت اقتصادی مناسبی ندارند. اگر جنگی درگیرد، چین شاهد هجوم مهاجران کره‌شمالی به سوی این استان‌ها خواهدبود که می‌تواند هزینه بسیاری برای این کشور به همراه داشته‌باشد.
کره شمالی اکنون در منگنه جنگ قدرت‌هاست. از یک طرف ابرقدرت چین را با مرزی هزار و 400 کیلومتری در شمال خود می‌بیند. از طرف دیگر به واسطه کره‌جنوبی با امریکا در مرزهای جنوبی خود مواجه است و البته سایه قدرت روسیه را نیز بالای سر خود می‌بیند.
اما همان‌طور که بسیاری از سیاستمداران جهان، از جمله بوریس جانسون، وزیر خارجه انگلیس هشدار داده‌اند، این بحران راه حل نظامی ندارد. اما علاوه بر این تحریم اقتصادی و نفتی هم راه چاره نیست و همان‌طور که چینی‌ها نیز معتقدند فشارهای اقتصادی نمی‌تواند بر حل بحران تأثیر بگذارد. زیرا آنچه برای حکومت کره‌شمالی اهمیت دارد، مسأله بقای رژیم است. پیونگ‌یانگ اعتقاد دارد امریکا در حال پیش‌بردن روندی است که منجر به ایجاد کشوری متحد به نام «کره» شود. بنابراین تضمینی برای بقای خود می‌خواهد. راه رسیدن به چنین تضمینی نیز گشوده شدن باب مذاکره است. هرچندکه کره‌شمالی در این خصوص اشتباه محاسباتی دارد. زیرا تشکیل کشور متحد کره، به نفع چین، امریکا و شرکای منطقه‌ای آن نیست. ژاپن مخالف تشکیل چنین کشوری است و خود امریکا هم اگر چنین اتفاقی روی دهد، دیگر بهانه‌ای برای حضور گسترده در منطقه و ورود به حوزه قدرت چین نخواهد داشت.
در این وضعیت تنها کشوری که می‌تواند با ایفای نقش غیرمستقیم، گامی در جهت حل بحران بردارد، کره‌جنوبی است. در حال حاضر بین دو کره شاهد توازنی نابرابر هستیم. تولید ناخالص داخلی کره‌شمالی تنها 40 میلیارد دلار است اما همین شاخص در کره‌جنوبی به 2 تریلیون و 29 میلیارد دلار می‌رسد. بنابراین سئول می‌تواند با ایجاد تحول در اقتصاد کره‌شمالی این کشور را ترغیب به آمدن پای میز مذاکره کند. از سر گرفتن فعالیت مجتمع صنعتی «کائه‌سونگ» در خاک کره‌شمالی که با حضور شرکت‌های هیوندای، ال جی و سامسونگ فعال بود و تا سال گذشته 50 هزار نفر در آن کار می‌کردند و کمکی 90 میلیون دلاری برای کره‌شمالی محسوب می‌شد، یکی از راه‌هایی است که سئول می‌تواند، پیونگ‌یانگ را وارد همکاری اقتصادی با خود کند و سطح اقتصادی آن را بالا ببرد.
مأموریت ظریف
جاوید قربان‌اوغلی -مدیرکل وزارت خارجه دولت اصلاحات در شرق نوشت:
دستگاه دیپلماسی کشور در حال پوست‌اندازی است. در چند هفته گذشته اخبار گوناگونی درخصوص تشکیلات وزارت امور خارجه در دوره دوم تصدی آقای دکتر ظریف مطرح بود و رسانه‌ها به نقل از منابع خبری و برداشت‌های خود، نکاتی را درباره تغییرات احتمالی در تشکیلات وزارت امور خارجه مطرح می‌کردند. اظهارات وزیر خارجه در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، پایانی بر گمانه‌زنی‌ها و بیان روشن تغییرات مدنظر وی در دستگاه دیپلماسی کشور در چهار سال آینده بود.
به گفته وی «وزارت خارجه در دولت دوازدهم دو ابراولویت خواهد داشت؛ یکی بحث اقتصاد و دیگری بحث همسایگان است». بر اساس گفته وزیر خارجه، پیشبرد اهداف این دو ابراولویت بر عهده دو «معاونت سیاسی» و «معاونت اقتصادی» است که اولی از طریق ادغام سه معاونت منطقه‌ای موجود ایجاد می‌شود و دومی یک معاونت تازه‌تأسیس خواهد بود که در تشکیلات کنونی وزارت خارجه وجود ندارد. البته تشکیلات وزارت امور خارجه محدود به تشکیل این دو معاونت نبوده و طیف وسیعی از جابه‌جایی در مدیریت‌های منطقه‌ای و ایجاد هسته‌هایی است که مستقیما با رأس دستگاه دیپلماسی کار خواهند کرد. بدون ورود به این بخش از تغییرات و تشکیلات که در نوشته‌ای آن را «تغییرات» تعبیر کردم، با آرزوی توفیق برای جناب دکتر ظریف در پیشبرد اهداف مدنظر در طرح و کسب اجازه از ایشان، نکاتی را در این خصوص به صورت اجمالی در آستانه کلیدخوردن این طرح مطرح می‌کنم.
١) همسایگی از اولویت‌های دائمی کشورها در هر مقطع تاریخی است تا جایی که در ادبیات سیاست خارجی، همسایگی را معادل نیمی از دیپلماسی هر کشور برشمرده‌اند. به تعبیر دیگر همسایگی خود بخشی انکارناپذیر از سیاست خارجی هر کشور است و نمی‌توان با برش زمانی، در مقطعی همسایگان را در بوته نسیان گذاشت و در مقطعی دیگر از اهمیت آن سخن گفت. نگارنده در مهر ماه سال ٩٤ در همین ستون «شرق» در یادداشتی تحت عنوان «جای خالی منطقه در دیپلماسی» بر این مهم انگشت گذاشت. اینک و در آستانه دومین دوره ریاست جناب آقای روحانی، تأکید بر همسایگان به‌عنوان ابراولویت در برنامه پیش‌روی وزارت امور خارجه نکته‌ای است که باید از آن استقبال کرد.
٢) پیشبرد اهداف مدنظر دستگاه دیپلماسی کشور در حوزه همسایگان، اما نیازمند پیش‌شرط‌هایی است که در صورت فراهم‌نبودن آن، کار بر مدیران و مجریان وزارت امور خارجه اگر نه غیرممکن که بسیار دشوار خواهد بود. اولین گام در این مسیر فرماندهی و مدیریت منطقه در درون وزارت خارجه است. تأثیرات سوء غفلت از این مهم در سه سال اول (١٣٩٢-٩٥) که دکتر ظریف به شدت درگیر مذاکرات هسته‌ای بود، بر هیچ‌کس پوشیده نیست.
ادغام معاونت‌های منطقه‌ای و تأسیس معاونت واحد سیاسی اقدام موجه و قابل تقدیری است؛ مشروط به اینکه جایگاه «منطقه و همسایگان» در این معاونت حداقل هم‌سطح و هم‌تراز با کشورها و مناطق دیگر باشد. دومین گام برای تحقق این مهم به مصداق «شرف‌المکان بالمکین» ضروری است حرفه‌ای‌ترین و کارکشته‌ترین دیپلمات‌های وزارت خارجه در رأس مدیریت صف و ستاد کشورهای منطقه قرار گیرند. تجربه بیش از سه دهه نشان می‌دهد با توجه به جاذبه‌های مناطق دیگر جهان و فقدان مدیریت جامع بر منابع انسانی، فقط در مواردی نادر و انگشت‌شمار مدیریت سفارتخانه‌های کشور نزد همسایگان به زبده‌ترین دیپلمات‌ها واگذار شده است و در باقی موارد، این‌گونه نبوده است.
سومین نکته هماهنگی همه نهادهای تأثیرگذار در سیاست خارجی در ترسیم اهداف کشور در منطقه و سپردن مسئولیت این برنامه به مدیریت دستگاه دیپلماسی کشور است. هیچ آفتی در طی این مسیر و تحقق این هدف خطرناک‌تر از تشتت آرا و عدم وفاق نزد نخبگان و تصمیم‌سازان در چگونگی تحقق هدف نیست. واقعه آتش‌زدن سفارت عربستان، مدیریت بحران یمن قبل و بعد از تهاجم نظامی عربستان، تشتت آرا، تحلیلها و بالطبع عمل سیاسی در بحران موسوم به بهار عربی یا بیداری اسلامی و... نمونه‌های روشنی در این مورد است.
٣) درخصوص مأموریت اقتصادی وزارت امور خارجه (ابراولویت دوم ظریف) تا جایی که نگارنده به یاد دارد، اولویت همه دولت‌ها (از زمان مهندس موسوی تا روحانی) برقراری روابط اقتصادی با کشورهای جهان، جذب سرمایه و فناوری از کشورهای پیشرفته و افزایش صادرات غیرنفتی و خدمات فنی – مهندسی به کشورهای عمدتا جهان سوم بوده است. دوم، ایده تشکیل «معاونت اقتصادی برای اولین بار در دوره اصلاحات از طرف دکتر سیدکمال خرازی در وزارت خارجه کلید زده شد. خرازی به‌جد به دنبال تأمین همین اهدافی بود که امروز ظریف از آن سخن می‌گوید. سنجش موفقیت دکتر خرازی و به زبان امروزین آسیب‌شناسی کاری که او آغاز کرد، گام اول در راهی است که ظریف باید مدنظر قرار دهد.
سه اینکه، توسعه اقتصادی کشورها در جهان امروز موضوعی داخلی نیست و هیچ واحد سیاسی نمی‌تواند تنها با اتکا به توانمندی‌های داخلی، مسیر توسعه را بپیماید. دلیل این امر وابستگی‌های متقابل کشورهای جهان به یکدیگر، نقش و تأثیر قوانین بین‌المللی بر اقتصادهای ملی و نیاز کشورهای جهان و به‌خصوص کشورهای در حال توسعه به سرمایه و تکنولوژی خارجی است. با توجه به انباشت منابع و رقابت برای استفاده از فرصت‌ها؛ راهبرد سیاست خارجی تقریبا تمامی کشورهای جهان، توسعه اقتصادی از طریق دستیابی به منابع مالی موجود در جهان و استفاده از این منابع و فرصت‌ها برای پیشرفت اقتصادی است.
بنابراین سیاست خارجی همه کشورها (ازجمله ایران) نقش تعیینکنندهای در توسعه کشور دارد. در همین راستا لازمه استفاده از فرصت‌های موجود در جهان در وهله اول تصحیح سیاست‌ها در عرصه مناسبات بین‌المللی است. تردید نکنیم در فقدان چنین رویکردی هیچ اتفاقی در عرصه آرزوهای کشور در استفاده از فرصت‌ها رخ نخواهد داد. تجربه دوران طلایی اصلاحات و همچنین رویکرد حسن روحانی در «تعامل با جهان» در گشودن درهای جهان به روی کشور گواه این مدعاست. چهارم، جایگاه سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج تنها در امور سیاسی خلاصه نمی‌شود.
در ارزیابی سفارتخانه‌ها (که قاعدتا از مسئولیت‌های اصلی واحدهای نظارتی دستگاه دیپلماسی است) سفارتخانه‌ای موفق‌تر است و باید مورد تشویق قرار گیرد که بتواند نقش برجسته‌تری در حوزه اقتصادی (دوجانبه یا چندجانبه) ایفا کند و از طریق توسعه روابط اقتصادی و تجاری محل مأموریت خود با ایران به تحکیم پایه‌های اقتصاد کشور متبوع خود و در نهایت به بهبود فضای کسب‌وکار، توسعه اقتصاد و رفاه شهروندان کشورش کمک کند. از این منظر اعزام سفرایی که بتوانند از عهده این مأموریت برآیند بسیار مهم است. کمک به مسیر توسعه کشور از طریق جذب سرمایه خارجی، انتقال تکنولوژی و حضور پرنقش تولیدات، نیروی کار و در صورت لزوم سرمایه ایران در کشور محل مأموریت ، بسیار اهمیت دارد.
عدالتخواهی نجومی بگیران
صبح نو در سرمقاله امروز خود نوشت:
یک‌سال از پرونده حقوق‌های نجومی گذشت و اکنون در سالگرد رسیدگی به این پرونده، نه تنها کسی از آن متهمان به دستگاه قضایی معرفی و محکوم نشد بلکه کسانی که به دریافت حقوق‌های نجومی و غیرقانونی متهم شده بودند، توسط دیوان محاسبات تبرئه شدند و حالا متعاقب آن، متهمان دیروز در جایگاه مدعی از طریق دیوان عدالت اداری‌به‌دنبال استرداد حقوق‌های غیرقانونی خود هستند. دولت یازدهم در این ماجرا، گرچه همان ابتدا بابت پرداخت این حقوق‌ها از مردم عذرخواهی کرد، اما به جای استیفای حقوق مردم و معرفی متخلفان به دستگاه قضایی، رفته رفته به توجیه رفتار دستگا ه ها و مدیران متخلف و کوچک نمایی این رویداد تلخ پرداخت تا آنجا که منتقدان را به برخوردهای سیاسی متهم و در عوض افراد متخلف را به عنوان ذخیره نظام و امانت دار بزرگ کشور معرفی کرد.
آنچه در پرونده حقوق‌های نجومی علاوه بر تخلفاتی که در پرداخت‌های بی حساب و کتاب به حدود 400 مدیر دولتی رخ داد، جعل و سند سازی برخی شرکت‌های زیانده دولتی بود تا با نشان دادن سودهای ساختگی و غیرواقعی، مدیران آن بتوانند پاداش‌های کلان را از جیب بیت‌المال دریافت کنند. نقطه روشن ماجرا البته ورود دستگاه قضایی به این پرونده و پیگیری قضایی درباره متخلفان نجومی بگیر است. براساس اعلام سخنگوی دستگاه قضایی، پرونده 20نفر از دریافت‌کنندگان حقوق‌های نجومی به دادگاه ارجاع شده و پرونده افراد دیگری نیز دراین ماجرا در حال رسیدگی است. انتظار این است که دستگاه قضایی با هدف پیشگیری از لوث شدن این پرونده که سؤالات جدی نسبت به عدالت اجتماعی در افکار عمومی به وجود آورده، با جدیت بیشتری رسیدگی و تا استیفای کامل حقوق مردم و برخورد با متخلفان، آن را دنبال کند.