به گزارش مشرق، «امیر استکی» در یادداشت روزنامه «وطن امروز» نوشت:
«از این ستون به آن ستون فرج است» و بگذارید این چند روز و چند ماه را از سر بگذرانیم بعد دوباره تصمیمی درخور شرایط خواهیم گرفت. این جز در یک مورد استثنایی که در ادامه توضیح خواهیم داد، مهمترین خطمشی و راهبرد دولت جناب روحانی است. دولتی که حتی زحمت نوشتن برنامه ششم توسعه را به خود نداده است و در این زمینه یک گام از دولتهای پیشتر از خود نیز عقبتر رفته است. دولتهای قبل برنامهای را که خود ننوشته بودند به اکراه عملیاتی میکردند و همه کم و کیف ایدههایشان را در برنامهای که در دوران خودشان تنظیم میشد وارد میکردند ولی دولت جناب روحانی حتی به این هم معتقد نیست و گویی مدیریت کشور را در جزیرههای خودمختار و بعضا متناقض از هم تعریف میکند.
دولت تدبیر و امید در ۴ سال گذشته نشان داد سقف نگاه آن برای طرحریزی، در نهایت یکساله خواهد بود. دولتی که در سالهای ابتدای کارش به انقباض بودجههای حمایتی روی آورده بود؛ به یکباره و در یک چرخش آشکار در آستانه انتخابات ریاستجمهوری دوازدهم، بودجههای حمایتیاش را افزایش میدهد و در حالی که در سالهای پیش از پرداخت یارانه به ملت، ناراحت و نالان و به دنبال حذف یارانهبگیران بود، در سال منتهی به انتخابات یارانه اقشار تحت حمایت ارگانهای حمایتی کشور را ۳ برابر و یارانههای سابقا قطع شده را وصل کرد. دولت تدبیر و امید بر خلاف تمام ژستهایی که نخبگان حاضر در آن میگیرند دولتی با نگاه بسیار دقیق به اقتضائات آنی و تبهای سیاسی و اجتماعی است.
در فصلهای خشک سال و با هجوم ریزگردها به جنوب و جنوب غرب کشور به یکباره مساله احیای تالابها و دریاچهها نقل محافل میشود و مدیران دولتی به دنبال حل مساله میافتند و قانونگذاران هم به دنبال وضع قوانین مورد نیاز آنها.
کمی بعد که تب رسانهای داستان فرو نشست طرحها و ایدهها و قوانین تا فصل خشک بعدی و تب رسانهای بعدی به پارکینگ منتقل میشود. قیمت نفت که کمی بالا میرود، مسؤولان وزارت نفت و شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی شروع به سخن گفتن از یارانه بالای بنزین و گازوئیل داخلی میکنند و بر بیش از حد استاندارد بودن مصرف سوخت در کشور انگشت میگذارند و سخن از تصویب قانون و ترسیم چشمانداز برای مدیریت مصرف و همچنین واقعی کردن قیمت حاملهای سوخت میکنند اما وقتی نفت ارزان میشود و قیمت حاملهای سوخت داخل به قیمت فوب خلیجفارس نزدیک میشود، رگهای بیرون زده برای افزایش قیمت بنزین آرام میشوند و مساله تا التهاب بعدی بازار نفت به حال خود رها میشود و تلاشها روی بهرهبرداری سیاسی از این عدم افزایش قیمت در کارزارهای انتخاباتی متمرکز میشود.
آمار بیکاری روز به روز در حال افزایش است و از طرف دیگر رکود سنگین اکثر بخشهای اقتصاد ایران مانع آن است که تصویر روشنی از آینده نزدیک اشتغال در کشور داشته باشیم. از طرف دیگر دولت به خاطر فضایی که در آن با اقبال مردم روبهرو شد به دنبال کاستن نرخ تورم است و این خود طبیعتا رکود را تقویت میکند و برای خروج از آن چاره ممیز و قابل احصائی در اندیشه دولتمردان جز یک نمایش مضر در قالب طرح کارورزی و از آن بدتر امیدوار نشستن برای ورود سرمایه خارجی بزرگمقیاس وجود ندارد.
سرمایهای که ورودش به پس از برجام حواله داده شد و پس از برجام هم جز وامهای ارزی ترکمانچایگونه و آنگونه که از شواهد پیداست یوزانسهایی به سبک و سیاق دولت اول هاشمیرفسنجانی، خبری نشد. منابعی که فقط در کوتاهمدت کار را راه خواهند انداخت و در بلندمدت به مثابه بحران ارزی که هاشمیرفسنجانی و کارگزاران دولتش آفریدند، گریبانگیر ملت خواهد شد.
اما همه این تناقضات و عملکردهای باری به هر جهت در درون یک برنامه کلیتر برای دولتمردان کنونی موجه به نظر میرسد؛ برنامه کلیتری که حاصل سردرگمی و عدم اجماع در بسیاری مسائل جز مساله بقاست. اینها یعنی اینکه کسانی که اکنون در دولت قرار دارند و جز دورههای نهم و دهم ریاستجمهوری در مابقی سالهای پس از انقلاب هم در راس امور اجرایی کشور حضور داشتهاند، هنوز یک تصویر جامع و کامل از آمال و خواستههای جمعی ملت و همچنین چالشهای پیشروی کشور و در نهایت آنچه باید انجام شود، ندارند.
همین فقدان ملموس ضرورتهای مشترک و عدم اجماع روی ضرورتهای کشورداری در کنار فروکاستن مسائل و معضلات و چالشهای کشور به یک، دو و سه مورد کلی باعث شده است برنامهریزی در این شرایط بلاوجه و کمفایده و در نهایت یک «چیز» دکوری باشد. این فقدان اجماع بر سر خواستههای جمعی در اکثریت قریب به اتفاق موارد تنشهای سیاسی کشور حضور چشمگیری دارد و از طرف دیگر همانطور که گفتیم برنامهریزی و داشتن نگاه بلندمدت به اداره کشور را نیز تا حدود زیادی از دور تاثیرگذاری خارج کرده است.
به عینه و با توجه به آنچه از عملکرد سال به سال متفاوت دولت تدبیر و امید در ۴ سال گذشته میبینیم باید اذعان کنیم برنامه اصلی تیم جناب روحانی تمشیت صرف امور کشور است با همان کم و کیفی که در همه سالهای گذشته انجام میشده است، بر اساس یک طرح بسیار ساده در طرف منابع که فقط بر مدار نفت یا به شکل کلیتر منابع درآمدی غیرالزامآور استوار است. طرف مصارف هم که به شرایط روز و در پیش بودن یا نبودن انتخاباتها و تب و تابهای رسانهای وابسته شده است.
البته نباید از نظر دور داشت که خود این سادهسازی امور و سرراست کردن حکومتداری در قالب یک طرح کلان در حال پیگیری است. طرح نانوشتهای که از یک اجماع تلویحی در میان شمار زیادی از نخبگان همواره مقیم در حکومت و قدرت خبر میدهد.
طرحی که نهایت آن زدودن پیرایههای ارزشی و انقلابی از جمهوری اسلامی و تبدیل کردن آن به یک «جمهوری اسلامی صرف» است. جمهوری اسلامی بودن آن هم از این رو موضوعیت دارد که هویت نخبگان مذکور به آن وابسته است و اگر قرار بر تغییر آن باشد لاجرم باید این خیل بیشمار به کناری بنشینند و چون تمام ماجرا این است که به هر نحوی آنها از سر سفره پرنعمت قدرت به کناری ننشینند، پس در تحلیل نهایی باید یک کشور شبیه حاشیهنشینان خلیجفارس و در هماهنگی کلی با نظم حاکم بر جهان از انقلاب اسلامی سال ۵۷ بر جای بماند.
این کلانپروژه تنها جایی است که دولت روحانی و نخبگان محوری آن برای آن برنامه دارند. تعطیلی برنامه هستهای و پذیرفتن FATF و متعاقب آن در تنگنا قرار دادن سپاه و به شکل ویژه سپاه قدس و سخن گفتن از برجام منطقهای و برجامهای سریالی، همه و همه در راستای نیل به این هدف باید تفسیر شود. حتی نزدیکان دولت یازدهم عدم التزام به دادن برنامه ششم توسعه را پذیرفتن ۲۰۳۰ بهعنوان یک سند توسعه بالادستی در بین دولتمردان یازدهم میدانند که توسعه را در مقیاس جهانی با توجه به نظم حاکم جهانی رقم میزند. به عبارت بهتر مساله اصلی برای این نخبگان در حال حاضر مساله بقاست و اداره کشور فقط به گونهای که مخل این روند نباشد در درجه دوم اهمیت قرار میگیرد.
با توجه به این دیگر سخن گفتن از داشتن برنامه برای قرار دادن کشور در مسیری بهتر از امروز و به سوی ارتقای پارامترهای کیفی زندگی ایرانیان حتی موضوعیتی نخواهد داشت. موضوع اصلی فراهم کردن زمینه برای استمرار قدرت این نخبگان خواهد بود و تمشیت امور مملکت به گونهای که فاجعه منجر به ایجاد دردسر و وقفه در این حکمرانی ایجاد نشود، به عنوان یک ضرورت جانبی بر دوش این نخبگان عزیز(!) به عنوان تنها تلخی این بازی بسیار شیرین خواهد بود.