به گزارش مشرق، به دنبال انتشار خبر تبرئه مدیران نجومی‌بگیر از سوی دیوان محاسبات روابط عمومی این دیوان در جوابیه‌ای تصریح کرد: اقدامات دیوان محاسبات بر مبنای قانون صورت پذیرفته و کماکان در حال انجام است، در این روند برخی مدیران محکوم و عده‌ای نیز تبرئه شده‌اند!
در پی اعلام خبری توسط یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی مبنی بر تبرئه مدیران دریافت‌کننده حقوق‌های نجومی و مختومه شدن پرونده آنها در دیوان محاسبات کشور و نیز شکایت برخی از این مدیران به دیوان عدالت اداری جهت بازپس‌گیری پول‌های مسترد شده از آنان، اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل دیوان جوابیه‌ای ارائه داد و ضمن تکذیب ماجرا، تبرئه برخی از حرامخواران نجومی را تایید کرد!
در این جوابیه با اشاره به اینکه «مبنا و میزان در رسیدگی‌های دیوان محاسبات کشور قانون و عمل به آن وظیفه ذاتی این نهاد نظارتی است» آمده است: در این راستا ضمن تکذیب ادعای مطروحه توسط یکی از نمایندگان عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی مبنی بر مختومه نمودن پرونده حقوق‌های نجومی اشعار می‌دارد دیوان محاسبات کشور متعاقب طرح موضوع حقوق‌های نجومی و با الهام از فرمایشات رهبر معظم انقلاب(مدظله‌العالی) با درک صحیح از شرایط حاکم بر جامعه، در عالی‌ترین سطوح، قبل از شروع فرآیند رسیدگی نسبت به تشکیل جلسات متعدد و کارشناسی و تخصصی اقدام و ظرف مدت کوتاهی دریافتکنندگان را مجاب به استرداد وجوه به حساب‌های خزانه نمود.
در جوابیه دیوان محاسبات همچنین آمده است: مجدداً تاکید می‌نماید تمامی اقدامات دیوان محاسبات کشور با الهام از فرمایشات مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) و بر مبنای قانون صورت پذیرفته و کماکان در حال انجام است.
روابط عمومی دیوان محاسبات در ادامه تصریح کرده است: یقیناً محور رسیدگی در دیوان محاسبات کشور قانون است و این سازمان نظارتی با رعایت کلیه اصول حرفهای در چارچوب موازین قانونی، وظایف محوله خود را به انجام رسانده و متاثر از گرایشهای مختلف فکری نخواهد بود.
در این جوابیه همچنین آمده است: همان‌گونه که از محتوای مصاحبه مذکور بر می‌آید فرآیند قانونی توسط هر یک از ارکان دیوان محاسبات کشور، مستقل از سایر ارکان، در خصوص موضوع حقوق‌های نجومی انجام شده یا در حال انجام است و این مطلب نیز بارها توسط مسئولان دیوان و این اداره کل اطلاع‌رسانی شده است.
بدیهی است در این فرآیند هر پرونده، مستقل از پرونده‌های دیگر مورد رسیدگی و ارزیابی قرار گرفته یا می‌گیرد و هر واحد، وظیفه خود را با استقلال حرفهای و به صورت جداگانه به انجام رسانیده یا می‌رساند که در بخشی از پرونده‌های رسیدگی شده با توجه به شرایط و قوانین حاکم بر پرداخت، تخلف احراز و محکوم شده است و در بخش دیگر نیز با توجه به قوانین حاکم بر آن تبرئه گردیده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه چه گفته بود؟!
گفتنی است محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس روز یکشنبه با بیان اینکه دیوان محاسبات پرونده تعداد قابل توجهی از مدیران نجومی‌بگیر را مختومه اعلام و آنان را تبرئه کرده است، از شکایت برخی مدیران نجومی‌بگیر به دیوان عدالت برای بازپس گرفتن پول‌هایشان خبر داده بود.
وی در ادامه تصریح کرده بود: ما این موضوع را از دادسرای دیوان محاسبات پیگیری کردیم و مشخص شد آنان دادخواست‌های لازم را به هیئت‌های مستشاری ارسال کردند، موضوع در این هیئت‌ها مطرح شده و افراد دریافت‌کننده حقوق‌های نجومی و مسئولان دستگاه‌های اجرایی در دفاع از خودشان قوانین و مقررات مترتب بر پرداخت‌ها را ارائه دادند، لذا اکثر این پرونده‌ها مختومه و تبرئه شدند.
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس همچنین عنوان داشته بود: تعدادی از مدیران نجومی‌بگیر نیز بعد از صدور رأی به دیوان عدالت اداری شکایت کردند تا بتوانند آن حقوقی که طبق قانون و بر اساس قوانین آن زمان تعلق می‌گرفته و دریافت کردند اما مسترد شده بود را دوباره پس بگیرند.
گفتنی است حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری اخیر اظهار داشته است: دولت در موضوع حقوق‌های نجومی نسبت به آینده اقداماتی داشت اما نسبت به گذشته اقدامی نکرد و دیوان محاسبات هم کسی را به قوه قضائیه معرفی نکرد اما با رسیدگی‌های قوه قضائیه و برخی سازمان‌ها، پرونده‌هایی تشکیل شده که در حال رسیدگی است.
سوالی که با توجه به اظهارات محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، جوابیه دیوان محاسبات و همچنین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه می‌توان از مسئولین امر پرسید آن است که چرا با گذشت نزدیک به یک و نیم سال از انتشار فیش‌های نجومی برخی مدیران دولتی مسئولین ذیربط که وظیفه بررسی این تخلفات بزرگ را داشته‌اند هنوز از ادامه بررسی‌ها سخن می‌گویند و در ضمن آن حداقل اذعان می‌کنند برخی مدیران به دلیل قوانین موجود تبرئه شده‌اند؟!
فارغ از اینکه مسئولین قضایی از جمله دادستان تهران در سال گذشته ادعای قانونی بودن حقوق‌های پرداخت شده را زیر سوال برده بود که به اظهارات جعفری دولت‌آبادی در این زمینه در گزارش دیروز پرداخته‌ایم باید پرسید مردم تا چه زمانی باید منتظر پایان بررسی‌های مقامات ذیربط باشند؟! از سوی دیگر زمانی که مدیران دولتی در پرداخت و دریافت این حقوق‌ها تخلف نابخشودنی مرتکب شده‌اند چرا و به چه دلیلی روابط عمومی دیوان محاسبات از واژه «مجاب ساختن» که کلمه و عبارتی اقناعی است نه تنبیهی در روایت ماجرا استفاده می‌کند؟
در کجای دنیا در برخورد با متخلفینی که شایستگی تصدی سمتی را ندارند از گفتمان و روند اقناعی استفاده می‌شود که دیوان محاسبات مدیران متخلف را مجاب[!] به استرداد وجوه دریافت شده کرده است؟ مدیران نجومی‌بگیر، مستحق مجازات هستند یا مجاب شدن؟!
از سوی دیگر با توجه به جوابیه روابط عمومی دیوان محاسبات مبنی بر تبرئه برخی از این مدیران عجیب و دور از انتظار نیست که این مدیران جسارت را به جایی برسانند که به دنبال دریافت حقوق دریافتی به گفته دیوان محاسبات قانونی مسترد شده خود باشند!