به گزارش مشرق، روزنامه جوان نوشته است: در حالی که رهبر معظم انقلاب سال 95در رابطه با موضوع فیش‌های نجومی عنوان داشتند نباید موضوع فیش‌های نجومی به دست فراموشی سپرده شود و باید با عاملان، برخوردهایی چون عزل و برکناری، برگرداندن آنچه از بیت‌المال به صورت نامشروع خارج شده است و مجازات صورت گیرد، روز گذشته مسئولان دیوان محاسبات مجلس در بهت و حیرت عمومی عنوان داشتند پرونده فیش‌های نجومی بسته و همه نجومی‌بگیران هم تبرئه شدند و دو نفر نیز برای پس گرفتن حقوق‌هایشان شکایت کرده‌اند! این در شرایطی است که افکار عمومی منتظر انتشار نتایج برخوردهای قضایی با نجومی‌بگیران بودند.

* همشهری

-  ۵۴ درصد تولیدخودروسازان داخلی کیفیت ندارد

همشهری نوشته است:  از مجموع ۴۹ مدل خودروی سواری و وانت تولید داخل، ۲۰ خودرو فقط یک ستاره کیفیت دارند.

تازه‌ترین جدول ارزشیابی کیفی خودروهای داخلی نشان می‌دهد که از مجموع 49 مدل خودروی سبک تولید داخل (42 خودرو سواری و 7 وانت) طی مرداد امسال، 15 سواری پرتیراژ و 5 وانت دارای حداقل کیفیت بوده و تنها موفق به دریافت یک ستاره کیفی در جدول رده‌بندی شده‌اند.

بررسی همشهری از آمار تولید خودروهای سواری و وانت داخلی طی سال 95 نیز نشان می‌دهد که از مجموع یک میلیون و 332 هزار و 891 دستگاه خودروی سواری و وانت تولید شده در سال گذشته 722 هزار و 554 دستگاه خودرو تک‌ستاره بوده‌اند که بیانگر سهم 54.02 درصدی خودروهای تک‌ستاره از مجموع خودروهای داخلی تولید شده در سال گذشته است. در این شرایط با الزامات وزارت صنعت توقف تولید خودروهای بی‌کیفیت داخلی با تولید آخرین خودروی پراید سایپا 111 در خط تولید سایپای کاشان استارت خورد و انتظار می‌رود تا پایان امسال، تولید حدود 15 مدل خودروی سواری و 5 وانت متوقف شود یا کیفیت آنها افزایش یابد.

- 49 خودروی داخلی فقط با یک ستاره‌

گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت از ارزشیابی کیفی خودروهای داخلی نشان می‌دهد که طی مرداد ماه امسال 100 هزار و 565 دستگاه خودرو در کشور تولید شد که 99 درصد از حجم این تولیدات به خودروهای گروه سبک و یک درصد دیگر به خودروهای گروه سنگین اختصاص داشته و خودروهای تولیدی کشور در این ماه شامل 49 مدل خودرو درگروه سبک(42 خودروی سواری و 7 وانت) و 6 مدل در گروه سنگین بوده است. همچنین از 42 خودروی سبک سواری داخلی پرتیراژ مورد بررسی، 15 خودرو و از 7 مدل وانت تولید داخل، 5 خودرو دارای حداقل کیفیت بوده و تنها موفق به دریافت یک ستاره کیفی در جدول رده‌بندی شده‌اند.

- بر این اساس 3خودروی چینی

(لیفان ایکس 60، ام وی ام ‌550 و ام وی ام 110) ، 3محصول ایران خودرو(پژو 405‌، پژوپارس و سمند) و 2گروه از محصولات سایپا (انواع پراید و تیبا) به همراه 3مدل وانت(زامیاد تک‌سوز و دوگانه‌سوز، وانت مزدا تک کابین و دوکابین و وانت آریسان ایران خودرو) همچنان یک ستاره کیفیت دارند. همچنین کیفیت خودروی تیبا2 سایپا که در رده‌بندی تیر ماه امسال موفق به دریافت 2ستاره کیفی شده بود، بار دیگر کاهش یافته و این خودرو در جدول رده‌بندی مرداد ماه تنها موفق به دریافت یک ستاره کیفیت شده است. نکته حائز اهمیت این است که همه خودروهای رده قیمتی کمتر از 25 میلیون تومان شامل سایپا ۱۱۱، سایپا ۱۳۲ و سایپا ۱۳۱ و خودروهای تیبا، پژو ۴۰۵، پژو پارس و ساینا فقط یک ستاره از 5 ستاره کیفی را دریافت کرده‌اند.

- پراید 111 به موزه رفت

تاکید وزارت صنعت بر توقف تولید خودروهای دارای یک ستاره کیفیت از پایان امسال و مقرون‌به‌صرفه نبودن ارتقای استانداردهای کیفی انواع پراید موجب پیشگامی این شرکت خودروسازی در توقف تولید خودروهای بی‌کیفیت شده است. بر این اساس با تولید آخرین خودروی پراید 111 در سایپای کاشان‌، این خودرو به‌عنوان نخستین محصول پراید است که به موزه می‌رود.

بنا بر اعلام شرکت سایپا با تاکید مدیرعامل این گروه خودروسازی بر مدیریت مناسب خروج خانواده ایکس 100 از خطوط تولید سایپا، پنجشنبه گذشته، آخرین خودروی پراید 111 در سایپا- سیتروئن تولید و به صورت رسمی تولید این خودرو در این شرکت به پایان رسید. پس از اعلام رسمی مهدی جمالی برای پایان تولید محصولات خانواده ایکس 100 (پراید)، این گروه خودروسازی توقف تولید این خودروها را زودتر از موعد اعلام‌شده توسط سازمان ملی استاندارد ایران آغاز کرده است. تولید پراید111 در سایپای کاشان روی پلتفرم محصولات ایکس 100 از سال 88 آغاز و تاکنون نزدیک به 312‌هزار دستگاه از این خودرو تولید و به بازار عرضه شده است.

* وطن امروز

- سیاست‌های دستوری بانک مرکزی تبعات دارد

وطن امروز  کاهش نرخ سود بانکی را بررسی کرده است:‌ به عقیده کارشناسان، اعمال سیاست‌های دستوری در اقتصاد ولو در صورت درست بودن آنها در کوتاه‌مدت، می‌تواند آسیب‌های جدی را در بلندمدت بر پیکره اقتصاد وارد کند.  به گزارش «وطن امروز»، 2 روز از اجرایی شدن ابلاغیه دستوری بانک مرکزی مبنی بر کاهش سود سپرده بانک‌های عامل می‌گذرد، فارغ از اینکه تبعات و پیامدهای این اقدام  برای اقتصاد کشور چیست، موضوع اساسی‌تر، تبعات و پیش‌آمدهای سیاست‌های دستوری بانک مرکزی در اقتصاد است.

به طور متداول در اقتصادهای پویا، بانک‌های عامل با توجه به متغیرهای بازار و حجم اعتبارات خود اقدام به مشخص کردن نرخ سود بانکی می‌کنند اما در ایران بانک مرکزی در نقش پدرخوانده برای بانک‌های عامل سیاست‌های اقتصادی طراحی می‌کند. همین سیاست‌های دستوری خلق‌الساعه در سال‌های اخیر باعث شده سازمان ملل و دیگر نهادهای بین‌المللی، بانک مرکزی ایران را یک نهاد حکومتی و غیرمستقل بدانند و به هر بهانه‌ای اقدام به تحریم بانک مرکزی ایران کنند.

عبدالمجید شیخی در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» ضمن انتقاد به شیوه سیاست‌های دستوری بانک مرکزی، گفت: به طور کلی کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی بوی ربوی بودن می‎‌دهد؛ سود بانکی باید تحققی باشد نه اینکه به صورت تعیینی و دستوری یک سود مشخص شود.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: سودی که مطابق آموزه‌های اسلامی است باید از درون فعالیت و کار اقتصادی به دست بیاید، اینکه یک سود مشخص و از پیش تعیین شده پرداخت شود مطابق اقتصاد اسلامی نیست.

شیخی تصریح کرد: در این دولت حجم نقدینگی 3 برابر شده ولی تولیدکنندگان از نبود منابع سخن می‌گویند، این یعنی موتور تولیدکنندگان از کار افتاده و موتور دلالی روشن شده است.

وی ضمن تاکید بر این موضوع که حقیقت سود تحققی تاکنون رعایت نشده است، افزود: در این نرخ سود کنترل نشده، تبانی بسیار بالاست و منابع بانک‌ها در حوزه‌های تجاری، بازرگانی، غیر مفید برای تولید، سفته‌بازی و بازارهای شبه مالی مانند قاچاق هزینه می‌شود.

شیخی تصریح کرد: اینکه کسی می‌گوید می‌خواهم نرخ سود بانکی را بالا یا پایین کنم مصداق تصرف عدوانی در حق سهامداران و گیرندگان تسهیلات است، این به معنای دست در جیب مردم کردن است.

این استاد دانشگاه ضمن بیان اینکه شکل ساختار کنونی اعطای سود به کلی حلیت ندارد و خلاف اسلام است، گفت: باید پرسید چرا بانک‌ها در این حجم بالا نیرو جذب می‌کنند؟ یا اینکه چرا این همه شعب در شهرهای مختلف دارند؟ این از ناکارآمدی نظام بانکی است.

این کارشناس اقتصادی گفت: بانک‌ها باید سود قطعی و زیان قطعی را حساب کنند و هر دوی اینها را روی سود علی‌الحساب تاثیر بدهند.

وی ضمن پیشنهاد الزام پرداخت مالیات توسط بانک‌ها، ادامه داد: بانک‌ها به اسم حقوق خصوصی پول‌های خود را هرجا می‌خواهند تزریق می‌کنند؛ به نظر من باید از آنها مالیات دریافت کرد تا منابع به درستی هدایت شود.

شیخی ضمن ارائه این راه‌حل که دولت باید به دنبال لایحه نظام بانکداری بدون ربا باشد، افزود: این طرح در گذشته توسط اساتید اقتصادی دانشگاه و حوزه تقدیم مجلس شورای اسلامی شد اما متاسفانه با تغییر نمایندگان مجلس مورد بی‌مهری قرار گرفت.

وی تصریح کرد: طرح دیگری هم در همین وزارت اقتصاد دولت یازدهم تدوین شد اما به دلیل اینکه آهنگ دولت تدبیر و امید به کلی اقتصادی نیست و سراسر به دنبال برجام و دست دراز کردن به سوی کشورهای دیگر است به نتیجه‌ای نرسیده است. درباره نادرست بودن سیاست‌های دستوری در اقتصاد، محمود جامساز، کارشناس اقتصادی هم نظری نزدیک با عبدالمجید شیخی دارد.

وی در این باره می‌گوید: هرگونه تغییری در نرخ سود یا تغییرات دیگری در نرخ ارز و شاخص قیمت‌ها نباید به صورت دستوری انجام شود، چرا که جواب نمی‌دهد. ممکن است تغییر دستوری نرخ سود در کوتاه‌مدت جواب دهد ولی در مجموع بررسی نرخ سود نشان می‌دهد هر زمان تغییرات به صورت دستوری رخ داده نتیجه‌بخش نبوده است و کنترل از سوی دولت زمینه‌سازی برای انحراف از شاخص‌های واقعی بوده است. این موضوع درباره کنترل نرخ ارز نیز صدق می‌کند.

وی در ادامه می‌افزاید: درست است که دولت با کاهش نرخ سود اهدافی نظیر تحریک سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال را دنبال می‌کند که در صورت وجود بسترهای مناسب از نظر تئوری به رشد تولید، افزایش عرضه و تعدیل نرخ تورم می‌انجامد اما سیاست‌گذاری‌ها باید به‌ گونه‌ای تدوین و اجرا شود که بستر مساعد برای تحقق اهداف کاهش نرخ سود بانکی فراهم شود.

* مردم سالاری

- پرواز سکه و ارز در آسمان بازار

این روزنامه اصلاح طلب اثرات کاهش سود سپرده‌های بانکی بر روی بازارها را بررسی کرده است: بازارهای کشور در طی چند روزگذشته دچار تغییرات قیمتی بسیاری شده اند بطوریکه در این روزها، همزمان با کاهش دستوری نرخ سود بانکها، بازار طلا و سکه با تغییرات و افزایش بیسابقه قیمت همراه شده و قیمت طلا رکورد پنج ساله‌اش را شکسته و به بیش از گرمی ۱۲۵ هزار تومان رسیده است و بازار ارز با رشد قیمتها مواجه شده و از سویی دیگر شاخص کل در بازار سرمایه هم به رکوردهای جدیدی دست یافته است.

به گزارش «مردم‌سالاری»، کارشاسان و فعالان بازار معتقدند که علاوه بر محرکهای داخلی و خارجی،اعمال بخشنامه کاهش نرخ سود بانکی هم از ابتدای این هفته به رشد قیمتها در سایر بازارهای موازی در جذب نقدینگی تاثیر داشته است.  که به گفته رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا این افزایش قیمت تحت تاثیر عوامل داخلی و خارجی رخ داده است که از جمله این عوامل کاهش نرخ سود بانکی و هدایت نقدینگی به بازار طلا و سکه است. در حالی از روز ۱۱ شهریور نرخ سود سپرده‌های بانکی کاهش یافته که عده‌ای معتقدند این موضوع نمی‌تواند شرایط بازار سرمایه ایران را متحول کند، چرا که ریسک‌های سیستماتیک و غیر سیستماتیک بورس تهران روند سرمایه‌گذاری‌های بورسی را افزایش نمی‌دهد.

 اما برخی می‌گویند با کاهش نرخ سود بانکی اقبال به سرمایه‌گذاری در بورس تهران بیشتر می‌شود.خبر کاهش سود بانکی در این چند روز گذشته در تمام محافل اقتصادی و غیر اقتصادی نقل مجلس شده است. عده‌ای معتقدند با کاهش سود بانکی در شرایط فعلی سرمایه‌ها به سمت بازار سرمایه نخواهد رفت و بورس تهران با این اقدام تکان ملموسی نخواهد خورد،اما تعدادی دیگر معتقدند این اقدام اگر با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی باشد می تواند هزینه وام‌ها را برای بنگاه‌های تولیدی کاهش داده و با کاهش نرخ وام‌گیری بنگاه‌های دولتی هزینه تامین مالی برای شرکت‌های بورسی کاهش یافته و بورس تهران می‌تواند شرایط رونق را تجربه کند.

آن‌ها معتقدند اگر سود بانکی کاهش پیدا کند نرخ بهره تسهیلات پایین می‌آید و این باعث می‌شود شرکت‌هایی که وام‌های سنگین از بانک‌ها گرفته‌اند هزینه‌های مالیشان کم شود و وقتی هزینه  مالی شرکت کم می‌شود سودآوری این شرکت‌ها افزایش پیدا خواهد کرد و رشد سودآوری شرکت طبیعتا سبب رشد ارزش آن شرکت در بازار سهام خواهد شد.تعدادی از کارشناسان معتقدند پاشنه آشیل شرکت‌های تولیدی هزینه‌های مالی آنهاست و اگر سود بانکی کاهش پیدا کند منابع به سمت بازارهایی دیگر از جمله بازار سرمایه می‌آید، به نحوی که  اگر سود سپرده‌های بانکی تا ۱۰ درصد کاهش پیدا کند P/E بازار حداقل دو تا سه واحد بالا می‌رود.

آن‌ها می گویند بازاری مثل بورس ظرفیت جذب پول‌هایی که از بازار پول خارج می‌شوند را دارد و می تواند شرایط را برای شرکت‌های بورسی متحول کند.بعضی بدیهی می‌دانند که با کاهش نرخ سود بانکی مطلوبیت سرمایه‌گذاری در بانک‌ها کاهش می‌یابد و بخشی از سپرده‌های بانکی به بازار سرمایه تزریق می‌شود.عده ای با بیان اینکه اقتصاد کشور دارای مشکلات ریشه ای است، معتقدند کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند به صورت کوتاه‌مدت موجی در رشد قیمت‌ها ایجاد کند، اما این اتفاق به صورت پایدار نخواهد بود.

آن‌ها می گویند در ظاهر، کاهش نرخ سود بانکی به معنای خروج نقدینگی از بانک و ورود آن به بازار سرمایه است، اما در اصل به این صورت نیست و پول باز هم در بانک است و فقط شکل آن متفاوت می‌شود.احتمال می‌رود قیمت بعضی از سهام یا شاخص بورس، تحت تاثیر کاهش نرخ سود بانکی رشد اندکی داشته باشد.

از طرفی کاهش نرخ سود جذابیت سهام بانک‌ها را کاهش می‌دهد، زیرا برخی معتقدند با این کاهش، نقدینگی از بازار پول به سایر بازارها سرازیر می‌شود.

در این مورد قاسم محسنی عضو شورای عالی بورس در گفت‌وگویی اظهار کرد: کاهش نرخ سود بانکی باعث کاهش بازده مورد توقع در بازار می‌شود. این اتفاق باعث می‌شود قیمت سهام شرکت‌ها افزایش پیدا کند.

وی که با ایسنا صحبت می‌کرد، افزود: اگر بانک‌ها بخواهند این مقررات را دور بزنند و نرخ سود پایین نیاید شرایط تفاوتی نخواهد کرد. در حال حاضر نرخ سود متوسط در بازار سهام حدود ۳۰ درصد است، ولی وقتی سیستم بانکی بازدهی ۲۶ درصدی داشته باشد برای سرمایه‌گذاران منطقی به نظر نمی‌ رسد که در بورس سرمایه‌گذاری کنند.

این عضو شورای عالی بورس ادامه داد: ولی وقتی در سیستم بانکی سودها تا ۱۰ درصد کاهش پیدا کند آن وقت سرمایه‌گذاری در بورس منطقی می‌شود و سرمایه‌گذاران می‌توانند این ریسک را بپذیرند که سرمایه خود را وارد بورس کنند.

محسنی در پاسخ به این‌که چقدر احتمال می‌دهید که پول‌های خارج شده از بازار پول به سمت بازار سرمایه برود، گفت: در این مورد احتمال دقیقی وجود ندارد و همه چیز بستگی به سلایق سرمایه‌گذاران دارد. مثلا اگر اقبال به سمت مسکن باشد باقی سرمایه‌گذاران به سمت مسکن می‌روند و قیمت آن افزایش پیدا می‌کند و در آن صورت این بازار می‌تواند تمام منابع را جذب کند. این مورد در خصوص بازارهای دیگر امکان دارد رخ دهد.

وی تاکید کرد: اگر با این شرایط حباب در بازار سهام ایجاد شود درست نیست. همان طور که اگر قیمت مسکن یکباره افزایش پیدا کند روند درستی نیست.

این عضو شورای عالی بورس تاکید کرد: باید در نظام بانکی، لیزینگ‌ها، موسسات بانکی و اعتباری، بیمه‌ها و بازار سرمایه نرخ‌های سود با هم تناسب داشته باشد و رقابت ناسالم به وجود نیاید. اگر این رقابت به وجود آید هر بازار سعی می‌کند نرخ سود بالاتری دهد تا منابع بیشتری به خود جذب کند.

رکوردشکنی پنج ساله قیمت سکه

قیمت‌ها در بازار طلا از حدود دو هفته گذشته تاکنون همچنان به روند افزایشی خود ‌ ادامه می‌دهد؛ به گونه‌ای که هر گرم طلای ۱۸ عیار در بازار روز یکشنبه با قیمت بیش از ۱۲۶ هزار تومان فروخته می شد.بنابر این گزارش،بازار طلا از اواخر مرداد ماه با شیب افزایشی قیمت‌ها همراه شده است. هر گرم طلای ۱۸ عیار در آخرین روز مرداد ماه حدود ۱۱۸ هزار تومان قیمت داشت و در روزهای ابتدایی شهریور به حدود ۱۲۱ هزار تومان رسید.

در روزهای بعدی این شیب صعودی ادامه یافت و در نهم شهریور با قیمت بیش از ۱۲۳ هزار تومان فروخته شد. رکورد شکنی طلا در روزهای بعد نیز ادامه یافت و ابتدای هفته جاری گرمی بیش از ۱۲۵ هزار تومان داد و ستد شد و دیروز هم بیش از ۱۲۶ هزار تومان قیمت پیدا کرد.همین وضعیت در بازار سکه هم حاکم بوده است. سکه تمام طرح جدید در ۱۲ روز ابتدایی شهریور ۵۴ هزار تومان افزایش قیمت پیدا کرد.

در اولین روز شهریور قیمت سکه تمام یک میلیون و ۲۱۰ هزار تومان قیمت داشت و در دوازدهم شهریور به یک میلیون و ۲۶۴ هزار تومان رسید که این میزان افزایش در پنج سال اخیر رکوردی جدید برای سکه به حساب می‌آید.همزمان و همسو با قیمت طلا و سکه، نرخ دلار با حرکت افزایشی مواجه شده و در ۱۲ روز اول شهریور از ۳۸۳۳ به ۳۸۸۳ تومان رسیده است که نشان دهنده افزایش ۵۰ تومانی برای نرخ دلار است.

همچنین سید حجت شفائی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا درباره وضعیت بازار داخلی توضیح داد: در داخل نیز با توجه به کاهش نرخ سود بانکی و انتقال بخشی از نقدینگی به بازار طلا و ارز و همچنین افزایش نرخ جهانی طلا با توجه به تنش‌های کره شمالی و آزمایش موشکی این کشور و همچنین ارائه آمارهای شاخص اشتغال‌زایی در آمریکا که پایین‌تر از حد انتظار بوده همگی باعث شده که نرخ طلا در داخل هم با روند افزایشی روبرو شود.

وی همچنین درباره پیش‌بینی قیمت طلا طی روزهای آینده گفت: احتمالا این هجومی که نقدینگی از بانک به سمت بازار طلا و ارز دارد تا مدتی ادامه خواهد داشت اما به مرور این روند کاهشی می‌شود و بازار روند طبیعی خود را طی خواهد کرد.

طبیعی است وقتی ارزش نرخ سود بانکی پایین می آید مردم به سمت دلار، طلا و سکه می آیند ولی بعد از مدتی شرایط متعادل خواهد شد.بازار طلا و سکه همچنان در شیب صعود قیمت است؛ به طوریکه یک میلیون و ۲۶۱ هزار تومان فروخته می‌شود که بالاترین قیمت را طی پنج سال گذشته ثبت کرده است. همچنین هر گرم طلای ۱۸ عیار بیش از ۱۲۶ هزار تومان قیمت دارد که رکورد بی‌سابقه‌ای در مدت مذکور برای این نوع طلا حساب می‌شود.

* کیهان

- بی‌ثباتی بازار طلا و سکه در سایه ضعف تدبیر

کیهان نوشته است:‌ قیمت سکه با 11 هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته به رقم بسیار بالای یک میلیون و 265 هزار تومان رسید تا تنها در دو روز گذشته بیش از 23 هزار تومان افزایش قیمت را در سایه بی‌تدبیری دولت تجربه کند.

با شروع هفته جاری، شاهد افزایش‌های بی‌رویه قیمت طلا و سکه بودیم، چنانچه فقط در طول روز گذشته قیمت سکه طرح جدید تمام بهار آزادی به یک میلیون و 265 هزار تومان رسید تا در همین بازه زمانی کوتاه، افزایش 11 هزار تومانی قیمت سکه را ثبت کند.

این در حالی است که در روز شنبه نیز قیمت سکه بیش از 12 هزار تومان افزایش داشت، به عبارت دیگر در طول دو روز نخست هفته جاری قیمت سکه بیش از 23 هزار تومان افزایش پیدا کرده باشد.

افزایش قیمت طلا در چند روز اخیر، دلایل مختلفی از جمله مسائل خارجی مانند افزایش تنش میان کره شمالی و آمریکا و افزایش نرخ بیکاری در آمریکا داشته اما دلیل اصلی این افزایش بی‌سابقه، مربوط به سیاست‌های اقتصادی داخلی می‌باشد که مهم‌ترین آن اجرای کاهش نرخ سود بانکی به 15 درصد از روز شنبه می‌باشد.

هجوم به بازار طلا و ارز ادامه خواهد داشت

در همین راستا، رئیس‌اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار داشت: قیمت هر اونس طلا در پایان مبادلات روز جمعه به ۱۳۲۵ دلار رسید و قیمت هر اونس طلا در روز شنبه برای لحظاتی پس از انتشار آمارهای‌اشتغال آمریکا به بیش از ۱۳۳۴ دلار رسیده است که این بالاترین رقم از ماه نوامبر برای طلا بوده است.

سید حجت شفائی همچنین درباره وضعیت بازار داخلی توضیح داد: در داخل نیز با توجه به کاهش نرخ سود بانکی و انتقال بخشی از نقدینگی به بازار طلا و ارز و همچنین افزایش نرخ جهانی طلا با توجه به تنش‌های کره شمالی و آزمایش موشکی این کشور و همچنین ارائه آمارهای شاخص‌اشتغال‌زایی در آمریکا که پایین‌تر از حد انتظار بوده همگی باعث شده که نرخ طلا در داخل هم با روند افزایشی روبرو شود.

وی همچنین درباره پیش‌بینی قیمت طلا طی روزهای آینده گفت: احتمالا این هجومی که نقدینگی از بانک به سمت بازار طلا و ارز دارد تا مدتی ادامه خواهد داشت اما به مرور این روند کاهشی می‌شود و بازار روند طبیعی خود را طی خواهد کرد.

بی‌تدبیری ادامه می‌یابد؟

روز گذشته نیز کیهان بااشاره به عوامل داخلی بروز این افزایش قیمت بی‌رویه‌اشاره کرد که قبل از اجرای دستورالعمل جدید بانک مرکزی برای کاهش سود بانکی پیش‌بینی می‌شد که از یک سو برخی بانک‌ها به روش‌های گوناگون این تصمیم را بی‌اثر کنند و از سوی دیگر با هدایت بخشی از منابع بانکی به سمت بازارهای دیگر، قیمت‌ها در این بازارها افزایش یابد. به همین دلیل توقع می‌رفت که مسئولان اقتصادی دولت، این نوسانات بدیهی را پیش‌بینی کنند.

در حال حاضر نیز با وجود اینکه احتمال افزایش بیش از پیش قیمت سکه وجود داشته و حتی نرخ ارز نیز (با وجود اینکه ارزش دلار طی روزهای اخیر کاهش پیدا کرده) افزایش یافته است؛ باید پرسید در این شرایط وظیفه دولت بی‌تفاوتی و بی‌تدبیری است تا این روزها هم سپری شود یا اینکه با تغییر در سیاست‌های عرضه، باید به کنترل شرایط موجود بپردازد؟

آیا دولت، نگران به وجود آمدن اتفاقات سال 90 و 91 در زمینه افزایش‌های قیمت سکه و ارز نیست و یا افزایش بی‌رویه قیمت ارز در پاییز 95 که رکورد بالاترین رقم دلار را با رقم 4100 تومان شکست؛ درس عبرتی برای توجه به بازار سکه و ارز نشده است؟

نرخ واقعی ارز تعریف نشده است

در این رابطه چنانچه تسنیم گزارش داده است؛ فرشچیان، نایب‌رئیس‌انجمن صادر کنندگان ایران در اولین نشست خبری این انجمن گفت: «نرخ واقعی ارز برای هیچ کس تعریف نشده است، روز گذشته نرخ سود بانکی کاهش یافت این امر باعث شد که امروز 40 تومان بر نرخ ارز افزوده شود.»

به عبارت دیگر با توجه به بهم ریختگی کنونی در بازار سکه و ارز کشور و اینکه با توجه به نزدیک شدن به فصل پاییز که احتمالا درصد بروز نوسانات ارزی هم بیشتر می‌شود، دولت از همین حالا باید به فکر مدیریت و تنظیم بازار برای جلوگیری از آشفتگی‌هایی که در صورت مدیریت غیرصحیح ممکن است رخ دهد، باشد.

گفتنی است، روز گذشته در بازار، نرخ دلار و ارزهای مهم افزایش قیمت داشتند؛ به طوریکه دلار آمریکا با دو تومان افزایش قیمت ۳۸92 تومان فروخته می‌شود. البته این نوع ارز طی۱۲روز اول شهریور ماه از ۳۸۳8 به ۳۸92 تومان رسیده است که نشان دهنده افزایش ۵4 تومانی برای نرخ دلار است.

ذکر این نکته هم ضروری است که با وجود گذشت نزدیک به دو سال از اجرایی شدن برجام، کماکان مشکلات ارزی کشور پابرجا بوده و نه تنها تغییر محسوسی رخ نداده بلکه ورود ارزهای آزاد شده به کشور هم تاثیری در کاهش قیمت ارز دیگر کشورها نداشته است.

-تبرئه حرام‌خواران نجومی؛ حفظ بیت‌المال به سبک دیوان محاسبات!

کیهان به انتقاد از دیوان محاسبات پرداخته است:‌ عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه دیوان محاسبات پرونده تعداد قابل توجهی از مدیران نجومی‌بگیر را مختومه اعلام و آنان را تبرئه کرده است، از شکایت برخی مدیران نجومی‌بگیر به دیوان عدالت برای بازپس گرفتن پول‌هایشان خبر داد!

محمد حسینی نماینده تفرش و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگو با فارس با اشاره به سرنوشت پرونده مدیران نجومی‌بگیر در دیوان محاسبات، اظهار داشت: موضوع حقوق‌های نجومی چندین ماه است در محافل رسانه‌ای و سیاسی کشور مطرح شده که دستگاه نظارتی دیوان محاسبات زیر نظر مجلس گزارشی را در این زمینه بر اساس دستور ریاست محترم مجلس تدوین کرد.

وی افزود: دیوان محاسبات در پروسه وسیعی در سطح کشور اطلاعات و آمارهای حقوق، مزایا و دریافتی مدیران کشور را جمع‌آوری کرد و در نهایت آن را در قالب گزارشی ارائه داد و اعلام شد مبالغی که افرادی به عنوان حقوق نامتعارف دریافت کرده بودند، مسترد شده است، در نهایت نیز گزارش دیوان محاسبات به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارائه و معلوم شد پرونده افراد متخلف 88 دستگاه به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع شده است.

این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در ادامه تصریح کرد: ما این موضوع را از دادسرای دیوان محاسبات پیگیری کردیم و مشخص شد آنان دادخواست‌های لازم را به هیئت‌های مستشاری ارسال کردند، موضوع در این هیئت‌ها مطرح شده و افراد دریافت‌کننده حقوق‌های نجومی و مسئولان دستگاه‌های اجرایی در دفاع از خودشان قوانین و مقررات مترتب بر پرداخت‌ها را ارائه دادند، لذا اکثر این پرونده‌ها مختومه و تبرئه شدند!

وی اضافه کرد: تعدادی از مدیران نجومی‌بگیر نیز بعد از صدور رأی به دیوان عدالت اداری شکایت کردند تا بتوانند آن حقوقی که طبق قانون و بر اساس قوانین آن زمان تعلق می‌گرفته و دریافت کردند اما مسترد شده بود را دوباره پس بگیرند اما برخی از مدیران نیز تاکنون اعتراضی نکردند.

حسینی تأکید کرد: در گزارش دیوان محاسبات اعلام شده بود حدود 400 مدیر، رقم‌هایی را به عنوان حقوق نامتعارف دریافت کرده‌اند و بر اساس نامه‌نگاری‌هایی که دیوان محاسبات انجام داده حدود 23 میلیارد تومان، میزان اضافه پرداختی به این افراد بوده که از آنها پس گرفته شده است؛ تعداد پرونده‌ها در دادسرای دیوان محاسبات مربوط به 88 دستگاه اجرایی بوده است که برای تعدادی از آنها رأی صادر شده است.

نماینده تفرش در مجلس یادآور شد: طبق آماری که داریم حدود 2 الی 3 نفر از مدیران نجومی‌بگیر به دیوان عدالت اداری شکایت کردند تا پولی که از آنها مسترد شده بود را دوباره پس بگیرند اما بقیه خیلی اصراری بر این موضوع ندارند، شاید هم چون فعلاً در آن دستگاه‌های اجرایی شاغل هستند، احساس می‌کنند اگر شکایت کنند برای کارشان مشکلی پیش می‌آید و به همین دلیل شکایت نمی‌کنند!

وی ادامه داد: تاکنون برای تعداد قابل توجهی از حدود 23 الی 24 پرونده مطرح و بررسی شده در هیئت‌های مستشاری دیوان محاسبات رأی برائت صادر شده است.

حسینی در پایان خاطرنشان کرد: یقیناً کمیسیون برنامه و بودجه این موضوع را به طور جدی پیگیری می‌کند و باید جلسه‌ای با حضور مسئولان دیوان محاسبات و سایر مسئولان مربوطه برای تعیین تکلیف این مسئله تشکیل شود.

صدور کیفر خواست برای 20 متهم نجومی‌بگیر

با وجود تبرئه مدیران نجومی بگیر در دیوان محاسبات حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود با خبرنگاران گفت: 20 نفر طبق گفته دادستان تهران پرونده‌شان آماده شده و کیفرخواست خورده و رفته دادگاه اما هنوز حکم صادر نشده است.

وی گفت: علت صدور کیفرخواست به خاطر این بود که نه تنها حقوق دریافتی زیاد بوده بلکه بر خلاف قانون و جرم بوده است. این تعداد از نظر دادسرا مجرم شناخته شده و برای 20 نفر کیفرخواست صادر شده است و درباره تعداد بیشتری هم در دادسرا هنوز مشغول هستند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: برخی از این افراد یک شرکت زیانده را با سند سازی، سودده نشان دادند و مبلغی را به عنوان سودبین خود تقسیم کردند. بنابراین تنها نباید پول را برگردانند بلکه باید مجازات هم بشوند.

اژه‌ای افزود: چه بسا هم گیرنده وجه اضافی مقصر و مجرم نباشد اما در عین حال باید پول را برگرداند و مافوقش ممکن است مجرم باشد که در دادسرا در حال رسیدگی است. درباره تبرئه دیوان محاسبات و اینکه تبرئه شدند، الان اطلاعی ندارم.

وی تصریح کرد: دولت نسبت به آینده اقداماتی داشت اما نسبت به گذشته اقدامی نکرد و دیوان محاسبات هم کسی را به قوه قضائیه معرفی نکرد اما با رسیدگی‌های قوه قضائیه و برخی سازمان‌ها، پرونده‌هایی تشکیل شده که در حال رسیدگی است.

از جهانگیری تا نوبخت : مدیران نجومی‌بگیر بی‌گناهند!

گفتنی است گزارش دیوان محاسبات کشور درباره حقوق‌های نجومی در جلسه علنی 11 مهر سال گذشته مجلس قرائت شد ، این گزارش نشان می‌داد تعداد مدیران نجومی در بازه مورد بررسی حداقل 400 نفر بوده است.

این گزارش تعداد مدیران نجومی را 397 نفر اعلام کرده بود ولی با توجه به نامشخص بودن ملاک و معیار سنجش حقوق‌ها کارشناسان و رسانه‌ها تعداد این مدیران حرامخوار را حداقل 400 نفر اعلام کردند ، مدیرانی که بنا به فرموده رهبر معظم انقلاب لیاقت و شایستگی تصدی سمت‌هایی که عهده‌دار آن بودند را ندارند.

با وجود بررسی وضعیت حقوق بگیران نجومی در مراجع قضایی و...مقامات دولتی این مدیران را تبرئه کرده بودند، به عنوان نمونه نوبخت سخنگوی دولت 23 آذر سال گذشته در پاسخ به سؤالی در زمینه حقوق‌های نجومی گفته بود: این موضوع بارها بررسی شد و دیدند از 93 هزار و 470 نفر، تنها 397 نفر بیش از 20 میلیون تومان دریافت کرده‌اند. پرونده حقوق‌های نجومی و غیرمتعارف بسته شده است، همه متخلفان دریافت‌های غیرمتعارف را پس دادند، تنها دو نفری که مبالغ دریافتی خود را پس ندادند، بازداشت هستند.

حال مشخص شده است که مدیران نجومی مورد استناد نوبخت که حقوق‌های خود را پس داده بودند و یا در بازداشت به سر می‌بردند پس از تبرئه از سوی دیوان محاسبات یا به دنبال دریافت آن پول‌های مسترد شده هستند و یا بنا به دلایل دیگری از جمله مشغول به انجام وظیفه! بودن در محل جرم موضوع را دنبال نمی‌کنند!

از سوی دیگر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور نیز 10 مهر ماه سال گذشته پس از افتتاح نمایشگاه عکس دستاوردهای دولت که در محل تالار وحدت برگزار شد، با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به مصوبات جدید دولت گفت‌: قبل از این مصوبات در خیلی از موارد حقوق‌های بالایی وجود داشته که البته گیرنده حقوق هیچ تخلفی انجام نداده یعنی کسی که به ظاهر حقوقش بالا است و حتما هم باید کاهش پیدا کند وقتی که بررسی می‌کنیم می‌بینیم که آن کسی که حقوق گرفته طبق قوانین به او داده‌اند و او هم دریافت کرده است و نه از اول آمده شرط کرده که به من چنین حقوقی داده شود که در این رابطه طبق مقررات یک مجموعه‌ای باید برای آن فرد حقوق تعیین می‌کردند که تعیین و پرداخت کردند ولی از زمانی که این مصوبات ابلاغ شد هم گیرنده و هم پرداخت‌کننده اگر چنین اقدامی انجام دهند حتما تخلف کرده‌اند و به تخلف‌شان حتما رسیدگی خواهد شد.

جالب آنکه جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور تیر ماه 1395 که بحث حقوق‌های نجومی داغ بود و دولت مجبور به عذرخواهی شد، در گزارشی به رئیس‌جمهور تصریح کرده بود : «کمیته ویژه (تشکیل شده از سوی رئیس‌جمهور) طی دو هفته فعالیت، با کمک کارشناسان مطلع و همکاری مسئولانه دستگاه‌های نظارتی ضمن بررسی علل و شناسایی «موارد تخلف»، تصمیم‌گیری درباره استرداد وجوه و برکناری مدیران متخلف تصمیماتی نیز در جهت اصلاح مقررات و ضوابط اجرایی اتخاذ نمود.

وی در این نامه افزوده بود: بررسی اطلاعات دریافتی نشان می‌دهد که پرداخت‌های غیرمتعارف انواع متفاوتی دارد و به دلایل گوناگونی انجام شده است. بخشی از این پرداخت‌ها «با تخلف از ضوابط و مقررات موجود»، بخشی به دلیل استفاده حداکثری از سقف اختیارات قانونی و بخش دیگر نیز به علت وجود ضوابط و مقررات ناعادلانه پرداخت در سازمان‌ها، بنگاه‌ها و نهادهای مختلف اقتصادی و عمومی صورت گرفته است.

جالب‌تر اینکه جهانگیری در همین نامه شبه تبلیغاتی از ضرورت برکناری متخلفان خبر داده و نوشته بود «در مواردی هر چند بسیار محدود که پرداخت‌های غیرمتعارف با تخلف از قوانین و مقررات جاری حاصل شده است، تصمیم کمیته بررسی به شرح زیر است:

 الف- افرادی که در تصمیم‌گیری غیر قانونی نسبت به پرداخت‌های غیرمتعارف ذی‌نفع بوده‌اند ضمن «برکناری» از مسئولیت و معرفی به هیئت تخلفات اداری جهت رسیدگی به تخلف، موظف شوند نسبت به مسترد کردن کلیه وجوه دریافتی غیر قانونی اقدام نمایند.»

البته تنها جهانگیری و نوبخت مدیران نجومی‌بگیر را تبرئه نکرده بودند ، طیب نیا وزیر سابق اقتصاد نیز در آذرماه سال گذشته در حاشیه بیست و سومین همایش ملی بیمه گفته بود: درباره فیش‌های نامتعارف، تخلف کمتری داشته‌ایم و اکثر مواردی که دریافتی نامتعارف داشتند مستند به آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و مقررات بوده است که میزان دریافتی را برای آنها مقرر کرده بود.

- دادستان تهران آذرماه 95 چه گفت؟!

آذرماه سال گذشته نیز جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران با اشاره به مدیرانی که حقوق‌های نجومی گرفته‌اند اظهار داشت‌: اینکه برخی مقامات دولتی این افراد را ذخیره انقلاب نامیدند مانع احضار این افراد طبق قانون نخواهد بود و تاکنون از پنج نفر از افراد مرتبط با حقوق‌ها در دادسرا تحقیق شده است.

جعفری دولت‌آبادی درخصوص پرونده حقوق‌های نجومی، اظهار داشت: چند ماهی است موضوع حقوق‌های نجومی در کشور مطرح است و رهبر معظم انقلاب نیز بر ضرورت رسیدگی به موضوع تأکید نموده‌اند و دادستانی تهران طی نامه‌هایی که در 18 آبان ماه خطاب به سازمان بازرسی کل کشور، سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات نوشت، خواستار ارسال مستندات موضوع توسط مراجع مذکور شد، و تاکنون فقط سازمان اطلاعات سپاه 12 مورد را گزارش کرده که نسبت به ارجاع موارد ارسالی به شعبه بازپرسی اقدام شده است.

جعفری دولت‌آبادی با اعلام عدم ارسال گزارش از سوی وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات در پاسخ به نامه دادستانی و بیان اینکه سازمان بازرسی فهرست اسامی ‌اشخاصی که حقوق‌های نجومی دریافت می‌نمایند را برای دادستانی ارسال کرده، افزود: این فهرست صرفاً شامل نام و فاقد مستندات است؛ و مقرر شده است سازمان بازرسی کل کشور گزارش تفصیلی مرتبط با مصادیق حقوق‌های نجومی را جداگانه ارسال کند.

دادستان تهران همچنین با رد ادعاهای مطرح شده پیرامون کم‌کاری قوه قضائیه در رسیدگی به این پرونده از آغاز احضار متهمان حقوق‌های نجومی به دادسرا خبر داد و اظهار داشت: عده‌ای مطرح کردند که قوه قضائیه در این زمینه کم‌کاری کرده است که باید گفت دادستانی تهران احضار افراد را از هفته گذشته [هفته دوم آذرماه 1395] آغاز کرده و یکی از این افراد که به گفته یکی از مقامات دولتی ذخیره انقلاب است احضار شد و سایر کسانی که حقوق‌های کلان گرفته‌اند نیز احضار می‌شوند و برای آنها پرونده تشکیل خواهد شد.

با وجود آنکه دیوان محاسبات به بهانه قانونی بودن پرداخت‌ها مدیران نجومی بگیر را تبرئه کرده است جعفری دولت‌آبادی آذرماه سال گذشته گفته بود: عده‌ای مدعی‌اند که طبق مقررات حقوق دریافت داشته‌اند، اما جای این سؤال باقی است که چگونه یک فرد با مسئولیت دولتی می‌تواند همزمان عضو هیئت‌مدیره چندین شرکت دولتی باشد و ایفای وظیفه هم بنماید.

دادستان تهران دریافت چند حقوق از چند شرکت دولتی از سوی یک نفر را خلاف قانون دانسته و افزوده بود: قانون‌گذار صرفاً عضویت در هیئت علمی دانشگاه‌ها را مستثنی نموده است.

جعفری دولت‌آبادی به وصف مجرمانه دریافت حقوق‌های نجومی پرداخته و با ‌اشاره به اینکه برخی دریافت این حقوق‌ها را قانونی تلقی می‌کنند، اظهار داشته بود : اینکه آیا وجوه دریافتی کلان به عنوان حقوق، اخذ مال نامشروع یا اکل مال به باطل محسوب می‌شود یا خیر مورد اختلاف است و دادستانی تهران در مورد برخی مصادیق معتقد است حقوق‌های نجومی می‌تواند وصف مجرمانه داشته باشد؛ ضمن اینکه طبق ماده 99 قانون خدمات کشوری، دستور به پرداخت وجه اضافه کار به کسی که خارج از ساعت اداری خدمت نکرده، در حکم تصرف غیرقانونی وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود.

وی با ‌اشاره به ضرورت رسیدگی و اعلام اینکه دادستانی احضارها را شروع کرده است تاکید کرده بود: کسانی که خارج از مقررات حقوق گرفته‌اند، باید وجوه دریافتی را مسترد نموده و چنانچه عمل آنها مصداق تحصیل مال نامشروع باشد، تعقیب کیفری نیز خواهند شد.

با وجود چنین تصریحاتی که نشان می‌دهد حقوق‌های نجومی گرفته شده خلاف قانون بوده و باید مسترد شود دیوان محاسبات با کدامین استدلال و یا بهتر است گفته شود بهانه این حقوق‌ها را قانونی و نجومی‌بگیران را تبرئه کرده است؟!

از روزهایی که فیش‌های نجومی برخی مدیران دولتی منتشر شد که نشان می‌داد این مدیران حقوق‌های چند ده میلیونی گرفته‌اند تاکنون نزدیک یک و نیم سال گذشته است، با وجود اظهارات گوناگون مقامات سه قوه مبنی بر اینکه این حقوق‌ها بایستی مسترد شده و با مدیران حرامخوار و نجومی‌بگیر بایستی برخورد شود دیوان محاسبات از تبرئه مدیران فوق سخن می‌گوید!

- اعتماد مردم ضربه خورده است

رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای هیئت دولت در سومین روز شهریور ماه سال گذشته به موضوع حقوق‌های نجومی و اعتماد ضربه دیده مردم‌اشاره و تصریح کردند « از مسئله‌ حقوق‌های نجومی آسان عبور نکنید... به مردم بگویید که چه کار کردید. در این قضیّه، مردم اعتمادشان ضربه خورده».

رهبر انقلاب در این دیدار از مسئولین خواستند که کارهای انجام شده را به مردم گزارش دهند «‌به مردم بگویید که چه کار کردید. در این قضیّه، مردم اعتمادشان ضربه خورده. ببینید، مردم خیلی از این ارقام بزرگ و مانند اینها را هضم نمی‌کنند؛ امّا حقوق شصت میلیون تومان و پنجاه میلیون تومان و چهل میلیون تومان را خوب هضم می‌کنند؛ یعنی کسی که در ماه یک ‌میلیون یا یک‌ میلیون ‌و دویست یا یک‌میلیون‌ و پانصد درآمد دارد، خوب می‌فهمد که پنجاه‌ میلیون یعنی چه؛ در کشور کم نیستند کسانی که حقوق‌هایشان این است.

این اعتماد مردم را -که به‌درستی آقای روحانی گفتند که مایه‌ اصلی ما، اعتماد مردم و امید مردم است- با این کارها نباید ضایع کرد. شما این همه زحمت بکشید، کار کنید، تلاش کنید، بعد ناگهان مثلاً فرض کنید یک نفری با یک کار حقوق غیر عادلانه [همه را ضایع کند]. آیا فاصله‌ بین پنجاه‌ میلیون و یک‌ میلیون غیرعادلانه نیست؟ شما امروز در دستگاه دولتی‌تان کسی که از شما یک‌ میلیون، یک‌ میلیون ‌و دویست، یک ‌میلیون ‌و پانصد، دو میلیون حقوق بگیرد ندارید؟ فراوان. خب، آن‌وقت یک نفر هم سی ‌میلیون می‌گیرد، چهل ‌میلیون می‌گیرد! این غیرعادلانه نیست؟ با مردم همدردی کنید که مردم احساس کنند که همان رنجی را که او می‌برد شما هم می‌برید و نشان بدهید که عزم راسخ دارید که با این قضیّه برخورد کنید و جلویش را بگیرید»

عذر نتراشیدن برای مدیران نجومی‌بگیر خواسته دیگر رهبر انقلاب از دولت در این دیدار بود، ایشان فرمودند «‌به نظر من برای متخلّف‌ اصلاً نباید عذر تراشید؛ برخورد هم بایستی قاطع باشد؛ مخصوص قوّه‌ مجریّه هم نیست. در همه‌ قوا و در همه‌ سازمانها، همین معنا ساری و جاری است؛ همه بایستی این را رعایت بکنند.»

حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای در دیدار دوم تیرماه سال گذشته با هیئت دولت نیز حقوق‌های نجومی را هجوم به ارزش‌ها خوانده و تاکید کرده بودند «‌موضوع حقوق‌های نجومی، در واقع هجوم به ارزش‌ها است اما همه بدانند که این موضوع از استثناها است و اکثر مدیران دستگاه‌ها، انسان‌های پاک‌دست هستند، اما همین تعداد کم نیز خیلی بد است و باید حتماً با آن برخورد شود.»

حقوق‌های نجومی به فرموده رهبر انقلاب هجوم به ارزش‌ها بوده و به اعتماد مردم ضربه زده است، از دستگاه قضا و نیز نهادهای نظارتی انتظار می‌رود که با این حقوق‌ها برخورد شایسته و بایسته انجام داده و اعتماد مردم را بازگردانند، اینکه مدیران نجومی بگیر دریافتی‌های قانونی داشته‌اند و این مدیران شکایت کنند جز طلبکاری یک متخلف معنای دیگری نمی‌تواند داشته باشد.

- فلسفه وجودی دیوان محاسبات چیست؟!

سؤال دیگری که مردم با شنیدن خبر تبرئه مدیران نجومی‌بگیر از سوی دیوان محاسبات از خود می‌پرسند آن است که فلسفه وجودی این دیوان چیست؟ آیا بهانه‌تراشی برای متخلفین با وجود بودجه‌های میلیاردی که از آن بهره می‌برند دلیل خوبی برای تشکیل چنین دیوانی می‌تواند باشد؟

در سایت دیوان محاسبات کشور در معرفی این دیوان آمده است « دیوان محاسبات کشور مؤسسه‌ای دولتی است که در امور مالی و اداری مستقل می‌باشد و زیرنظر مجلس شورای اسلامی بعنوان بازوی نظارتی آن عمل می‌نماید. این دیوان به کلیه حسابهای وزارتخانه، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههائی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.»

و سؤال اینکه آیا دیوان محاسبات با بررسی‌های صورت گرفته به این نتیجه رسیده است که حقوق‌های نجومی پرداخت شده «‌در محل خود به مصرف رسیده است» و هیچ محل دیگری برای مصرف میلیاردها تومان که به این مدیران داده شده وجود نداشته است؟!

* شهروند

- مصائب صادرات در دولت روحانی

این روزنامه حامی دولت نوشته است: «قطر به بازرگانان ایرانی ویزا نمی‌دهد، عراق تعرفه واردات سیمان از ایران را بیشتر از دو برابر سیمان عربستان کرده است، اقلیم کردستان محموله ایرانی‌ها را برگشت می‌زند، برای صادرات میوه به روسیه به اندازه انگشتان دست یخچال کانتینردار نداریم و...» اینها پاره‌ای از مصایب صادرکنندگان ایرانی است. آنها می‌گویند؛ در ایران واردات همیشه سودآورتر و ساده‌تر از صادرات بوده است و حالا آنها از این مشکلات حل‌نشدنی خسته‌اند. آنها به آمار ناامیدکننده گمرک در صادرات غیرنفتی اشاره می‌کنند و می‌گویند، با این وضع همین صادرکننده‌های موجود هم کفش آهنی به پا کرده‌اند.

فرشچیان نایب‌رئیس انجمن صادرکنندگان نمونه با اشاره به از دست‌رفتن بازار روسیه به دلیل مشکل در نقل و انتقال ارز، می‌گوید: تا وقتی زیرساخت‌های صادراتی توسط دولت‌ فراهم نشود، صادرکنندگان بخش خصوصی نمی‌توانند کاری انجام دهند. به گفته او، وقتی شرایط اقتصادی و سیاسی مهیا نباشد، نمی‌توان کار انجام داد. وقتی استانداردهای لازم در کشور خودمان برای معاملات در بازار کشورهای دیگر تعریف نشده است، چگونه بخش خصوصی می‌تواند کار کند.

نایب‌رئیس انجمن صادرکنندگان نمونه با بیان این‌که دولت به خواسته‌های ما صادرکنندگان توجه نمی‌کند، گفت: بعد از تحریم‌هایی که اتحادیه اروپا بر بازار روسیه اعمال کرد، بازار روسیه برای سومین‌بار در اختیار ایران قرار گرفت اما ما نتوانستیم از این بازاری که فرصت صادرات کالاهایی مثل خشکبار، میوه و سبزیجات را به آن‌جا داشتیم، استفاده کنیم

اما مشکلات به همین موارد ختم نشده و بداخلاقی برخی از کشورهای همسایه ایران نیز صادرات غیرنفتی را با چالش مواجه کرده است. آن‌گونه که موسوی عضو انجمن صادرکنندگان نمونه کشور اعلام کرده؛ درحالی ‌که ایران سیمان خود را با تعرفه ٤٠ تا ٥٠‌درصدی به عراق صادر می‌کند که این تعرفه برای عربستان ١٥ تا ٢٠‌درصد است و این شرایط برای صادرکنندگان ما دیگر به‌صرفه نیست.

- پول کالای صادراتی باید درچند کشور حواله شود تا به ایران برسد

با توافق ایران و ٦ قدرت جهانی، گمان می‌شد که مشکلات سر راه صادرات رفع شود و صدور غیرنفتی کالاها در مسیر رونق قرار گیرد، اما آمارهای گمرک هنوز ناامیدکننده است و گویا ایران هنوز هم نمی‌خواهد روی خوشی به صادرات نشان دهد. صادرات غیرنفتی که تا پایان تیر روند نزولی به خود گرفته بود و با کاهش ٣٣‌درصدی دست‌وپنجه نرم می‌کرد، از نیمه تابستان روند افزایشی به خود گرفت و توانست رشد ٥,٤‌درصدی را در مرداد نسبت به مدت مشابه‌ سال گذشته تجربه کند. با این وجود فعالان اقتصادی از قوانین دست‌وپاگیر پیش‌روی صدور غیرنفتی می‌گویند و معتقدند که صادرات هنوز در ایران جدی گرفته نمی‌شود.

فرشچیان نایب‌رئیس انجمن صادرکنندگان نمونه با بیان این‌که بعد از ٥‌سال موازنه صادرات و واردات در ٤ماهه‌ سال‌جاری منفی شد، ادامه داد: باید مسئولان به این سوال پاسخ دهند که چرا نتوانسته‌ایم وضع صادرات خود را حفظ کنیم؟

فرشچیان ادامه می‌دهد که بعد از اجرای برجام نیز ارز وارداتی به کشور باید از چند کشور عبور کرده و حواله شود تا به ایران برسد که این امر باعث افزایش کارمزد می‌شود و سود صادرکنندگان کاهش می‌یابد.

جمیلی دیگر فعال بخش خصوصی است که بر حل‌نشدن مشکل نقل و انتقال ارزی صحه می‌گذارد. او اعلام کرد: مشکلات صادرکنندگان نمونه برای نقل و انتقال پول خود کمتر از صادرکنندگان معمولی نیست، زیرا باید حجم بیشتر پول را جابه‌جا کنند. حال آن‌که شرایط نقل و انتقال پول باید به کشور تسهیل شود تا از این طریق بتوانیم صادرات خود را توسعه دهیم، اما صادرکنندگان ما هنوز برای دریافت پول خود با مشکلاتی مواجه هستند.

- تعداد کانتینرهای یخچال‌دار کشور کمتر از انگشتان یک دست است

در این میان برخی دیگر از فعالان اقتصادی از نبود زیرساخت‌های لازم برای صادرات غیرنفتی گله می‌کنند. ابراهیم جمیلی، رئیس انجمن صادرکنندگان نمونه کشور در این‌باره گفت: صادرات زیرساخت‌های خود رامی‌خواهد؛ به ‌طور نمونه برای صادرات به کشور روسیه باید مشکلات رفت‌وآمد موجود حل و کانتینرهای یخچال‌دار و کشتی به بخش سیستم حمل‌ونقل اضافه می‌شد و بخش خصوصی خود به تنهایی نمی‌توانست کشتی بخرد و یا یخچال‌های مورد نیاز را تأمین کند. باید اذعان داشت که امروز نیز تعداد کانتینرهای یخچال‌دار کشور کمتر از انگشتان یک دست است.

او در ادامه با اشاره به کاهش نرخ سود بانکی در کشور گفت: با کاهش نرخ سود بانکی باید نرخ تسهیلات نیز کاهش یابد و بانک‌ها در تأمین نقدینگی فعالان اقتصادی و مردم نقش بیشتری ایفا کنند.

به گفته این فعال بخش خصوصی بانک‌ها در گذشته علاقه‌ به همکاری با بخش خصوصی برای ارایه تسهیلات نداشتند اما باید توجه داشت که برای حضور در بازارهای جهانی و رقابت با سایر کشورها نرخ سود کاهش یابد. ایران در حالی با نرخ سود ١٨‌درصدی صادرات دارد که این رقم در کشور ترکیه ٣‌درصد است برای پیوستن به wuto باید این مسائل را حل کنیم.

جمیلی در ادامه سخنان خود با اشاره به صادرات ١٣,٥‌میلیارد دلار در ٤ ماهه نخست امسال، افزود: بخش عمده این صادرات تنها به ١٥ کشور صورت گرفته است. جغرافیای صادراتی ما باید افزایش یابد و تلاش کنیم محدوده صادراتی جدیدی برای خود ایجاد کنیم تا در آینده نه چندان دور شاهد افزایش صادرات کالاهای ایرانی باشیم.

- مشکلات نقل و انتقال پول با روسیه برطرف نشده

آذر سال ٩٤ بود که سرنگونی جنگنده روسی، به وسیله جت ترکیه روابط سیاسی و البته اقتصادی دو کشور را تیره و تار کرد. در آن زمان بسیاری از دولتمردان و البته فعالان پارلمان بخش خصوصی تنش‌های سیاسی ترکیه و روسیه را فرصتی برای تجارت ایران می‌دانستند؛ فرصتی که به راحتی از کف اقتصاد ایران رفت اما گویا این نخستین‌بار نبود که چنین فرصتی برای ایران به وجود می‌آید و به گفته فرشچیان تاکنون ٣ مرتبه شرایط حضور مناسب برای ایران وجود داشت که نتوانستیم به درستی از آن بهره گیریم.

او در رابطه با این‌که چرا بخش خصوصی نتوانست از فرصت پیش‌آمده استفاده کند، به مشکل نقل‌وانتقال پول اشاره و اعلام کرد: در شرایطی که دو کشور با تحریم‌های بین‌المللی مواجه بودند، بانک مرکزی از طریق برقراری تعرفه ترجیحی و انجام مبادلات براساس روبل و ریال می‌توانست مشکلات نقل‌وانتقال پول را حل کند.

نایب‌رئیس انجمن صادرکنندگان نمونه البته این نکته را هم گفت که برای حمل‌ونقل انتقال پول هنوز هم مشکل وجود دارد و پرداخت‌های دوجانبه نیز برقرار نشده است.

بداخلاقی‌های همسایه غربی ایران در ماه‌های گذشته مشکلات بسیاری را برای فعالان بخش خصوصی ایجاد کرده که از دیگر نکات مورد اشاره فعالان بخش خصوصی است.

سیدمصطفی موسوی، عضو انجمن صادرکنندگان نمونه و نایب‌رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر در این‌باره گفت: در حالی‌که ایران سیمان خود را با تعرفه ٤٠ تا ٥٠‌درصدی به عراق صادر می‌کند، این تعرفه برای عربستان ١٥ تا ٢٠‌درصد است و این شرایط برای صادرکنندگان ما دیگر به صرفه نیست.

او در بخش دیگری از سخنان خود فضای نامساعد کسب و کار در ایران را مورد انتقاد قرار داد و گفت: رقم‌های نجومی برای ماده ١٦٩ صادر شده است و در مواقعی از یک‌میلیارد تومان تا ١٠٠‌میلیارد تومان مطرح است و هیچ دستورالعملی برای بخشوده‌شدن آنها وجود ندارد. اگر حمایتی در این خصوص صورت نگیرد، صادرات ما به ناکجاآباد می‌رود.

موسوی درباره دلایل عدم برقراری تعرفه ترجیحی بین دو کشور ایران و عراق گفت: عراق با برخی کشورها از زمان صدام تعرفه ترجیحی داشته که اکنون نیز حفظ شده است.

* خراسان

- ورود بد وزارت صنعت به بازرگانی داخلی

این روزنامه نوشته است:‌ گسترش دامنه شمول طرح حذف برچسب قیمت مصرف کننده از جمله نخستین اقدامات وزیر صنعت، معدن و تجارت در حوزه بازرگانی داخلی است. طرحی که بر اساس واپسین مصوبات نعمت زاده در دولت یازدهم پیگیری می شود. با این حال، شریعتمداری، تاکنون در قالب یک برنامه کلی که قبل از رای اعتماد به مجلس ارائه داد جزئیات بیشتری از تصمیم هایی که می خواهد در راستای بازرگانی داخلی بگیرد، اعلام نکرده است. همین موضوع هم سبب شده است تا سمت و سوی واقعی برنامه های وی در این باره، پوشیده بماند.

طرح اخیر وی درباره قیمت های مصرف کننده، با این که می تواند حسن هایی داشته باشد، همچنان ابهامات موجود در زمینه فضای نظام توزیع را پابرجا نگه داشته است. نظام توزیع کشور هم اینک نارسایی های زیرساختی و نهادی دارد و نبود شفافیت و تضییع حقوق مصرف کننده، از نشانه های بارز آن است. این کاستی ها سال هاست در بازار کشور وجود دارد و پس از بسته اصلاح نظام توزیع در قالب 7 طرح تحول اقتصادی دولت های نهم و دهم، به طور بسیار پراکنده و شاید بتوان گفت لجام گسیخته راجع به آن تصمیم گیری شده است.

وزیر محترم صنعت حتماً بهتر می داند که کاستی های نظام توزیع به راحتی بر تولید صادرات گرا تاثیر می گذارد. هر اندازه که استانداردها در نظام توزیع بهتر رعایت شود، تولید نیز به تبع آن، بهتر می تواند خود را با فضای رقابتی روز، منطبق کند. ورود بد جناب وزیر به موضوع، هم اینک این نگرانی را به وجود آورده است که نکند تصمیم های آتی، بدون طرح و برنامه کلی و با تکیه بر اتفاقات پیش رو و چانه زنی های بخشی گرفته شود.

* ایران

- بازار لوازم خانگی در رکود است

روزنامه دولت از رکود بازار لوازم خانگی خبر داده است:‌ «بزودی تخفیف‌ها برداشته می‌شود و قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند» این تحلیل بازاریان امین حضور بود. بازاری که فروش لوازم خانگی در آن شهره عام و خاص است. وقتی از خیابان دیالمه به سمت بازار لوازم خانگی می‌روید تصور می‌کنید جای سوزن انداختن نیست اما تمام تصورات را از سر بیرون کنید. در اینجا خبری از خرید و فروش‌های سابق نیست. فروشندگان برای جذب مشتری بسته‌های پیشنهادی زیادی را معرفی می‌کنند تا شاید قلابشان گیر کند اما جیب مردم به حدی کوچک شده است که مانع خریدهای میلیونی می‌شود.

در گذشته اگر قیمت اجاق گاز 500 هزار تومان بود، درآمدها یک میلیون تومان بود ولی اکنون یک اجاق گاز 4شعله که در زمره ساده‌ترین مدل‌ها است با قیمت یک میلیون و 350 هزار تومان به فروش می‌رسد و این در حالی است که درآمد متوسط یک ایرانی حدود یک میلیون و 500  هزارتومان است. وقتی چنین شرایطی باشد قطعاً افراد برای تعویض لوازم خانگی خود دست به عصا حرکت می‌کنند.

یکی از فروشندگان بازار امین حضور می‌گوید: «اکنون محصولات بازار با تخفیف‌های 15 تا 20 درصدی به فروش می‌رسد ولی با افزایش قیمت آهن از مهرماه دیگر خبری از تخفیف‌ها نخواهد بود.»

- سهم قاچاق در بازار

طی یک ماهه اخیر قیمت آهن 43 درصد افزایش یافته است و این امر به طور قطع روی کالاهایی که با این کالای استراتژیک سر وکار دارند بی‌تأثیر نیست. در این میان تولیدکنندگان چه خواهند کرد. آنها با بازار سردی مواجه هستند که رقبایشان از هر امکانی برای پیشتازی استفاده می‌کنند. حال اگر افزایش قیمتی در این حوزه اتفاق بیفتد به‌طور قطع بازار تولیدات داخلی سردتر می‌شود و از طرفی محصولات قاچاق بدون گارانتی جای بیشتری را در بین مردم باز می‌کند.

آنگونه که آمارها می‌گوید در بازار لوازم خانگی کوچک (آبمیوه‌گیری و...)85 درصد کالاها بواسطه محصولات قاچاق تأمین می‌شود و در کالاهای حجیم‌تر این درصد بین 20 تا 25 درصد در نوسان است که البته این کالاها هم قاچاق رسمی محسوب می‌شود. هر چند که گفته می‌شود 99 درصد کالاهای قاچاق توسط واحدهای صنفی بدون مجوز به فروش می‌رسد. افرادی که جواز کسب دارند باید سالانه 150 میلیون تومان مالیات بدهند.

- فروش روزانه سه قلم کالا

خریداران عامل اصلی افزایش قیمت‌ها را در مغازه داران جست‌وجو می‌کنند و می‌گویند:اگر این بازار گرمی‌ها نبود قیمت‌ها رویه باثباتی را دنبال می‌کرد.ولی مغازه داران معتقدند «در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن سودی که فروشندگان از اجناس لوازم خانگی می‌گیرند بین یک تا دو و نیم درصد است.این در شرایطی است که میزان فروش کالاها در روز به سه قلم کالا و در ماه شاید به 80 قلم برسد.»سال‌های گذشته یعنی قبل از ورود به رکود بازاربه طور متوسط یک مغازه دار می‌توانست 30 قلم کالا به فروش برساند.

- مزیت کالای ایرانی قیمت است

با تمام اینکه مغازه داران اصرار به رکود بازار دارند نمایندگی برخی از برندهای خارجی ،وضعیت بازار را بد نمی‌دانند و می‌گویند: «مردم کالای خارجی را به ایرانی ترجیح می‌دهند و اگر مشکل قیمتی نداشته باشند سراغ کالای ایرانی نمی‌روند.»

- سهم تولیدکنندگان در بازار لوازم خانگی 75 درصد است

این نشان می‌دهد یکی از مهم‌ترین مزیت کالای ایرانی تفاوت قیمت محصول ایرانی و خارجی است.این تفاوت قیمت بین یک تا سه میلیون تومان است.هر چند که به اذعان مصرف‌کنندگان، کیفیت کالای ایرانی ارتقا یافته است و دیگر نباید نگاه بدبینانه به محصولات ساخت ایران داشت. اگر بخواهیم برندهای کره‌ای را که به ایران آمدند و مشغول تولید هستند در نظر بگیریم سهم تولیدکنندگان ایرانی‌ها در بازار لوازم خانگی 75 درصد است و برندهای خارجی سهم 25 درصدی دارند. ولی اگر برندهای کره‌ای را هم خارجی در نظر بگیریم سهم خارجی‌ها در بازار لوازم خانگی کشورمان 85 درصد است.

- نتیجه‌گیری از بازار

دو ساعت گشت و گپ و گفت با فروشندگان خیابان امین حضور برای ما اینچنین نتیجه‌گیری داشت که بازار لوازم خانگی با افزایش قیمت 2 تا 3درصدی روبه‌رو خواهد شد که علت اصلی آن هم افزایش قیمت آهن است.نکته دیگر آنکه کارت هدیه و تخفیف‌ها هم برداشته خواهد شد و در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن فروشندگان تخفیف 5 درصدی به مشتریان خود ارائه خواهند داد.موضوع دیگر آنکه مجدداً سهم کالاهای قاچاق در بازار افزایش یافته است.

مدتی اتحادیه لوازم خانگی و تعزیرات نسبت به رصد بازار و پاکسازی آن از قاچاق کالا اقدام می‌کردند ولی این روزها، به دلیل نداشتن نیروی انسانی این امر با وقفه روبه‌رو شده است و اکنون کسانی که جواز کسب ندارند برای فروش لوازم خانگی قاچاق فعال‌تر شدند. این موضوع در کالاهای کره‌ای بسیار به چشم می‌خورد.کالاهایی که در ایران تولید می‌شود اما برچسب کارکرد وسایل به زبان عربی بود و هر کدام با گارانتی‌های متنوع به فروش می‌رسیدند.

* جوان

- مجلس نجومی‌ها را تبرئه و طلبکار کرد!

روزنامه جوان نوشته است: در حالی که رهبر معظم انقلاب سال 95در رابطه با موضوع فیش‌های نجومی عنوان داشتند نباید موضوع فیش‌های نجومی به دست فراموشی سپرده شود و باید با عاملان، برخوردهایی چون عزل و برکناری، برگرداندن آنچه از بیت‌المال به صورت نامشروع خارج شده است و مجازات صورت گیرد، روز گذشته مسئولان دیوان محاسبات مجلس در بهت و حیرت عمومی عنوان داشتند پرونده فیش‌های نجومی بسته و همه نجومی‌بگیران هم تبرئه شدند و دو نفر نیز برای پس گرفتن حقوق‌هایشان شکایت کرده‌اند! این در شرایطی است که افکار عمومی منتظر انتشار نتایج برخوردهای قضایی با نجومی‌بگیران بودند.

رسوایی حقوق‌ نجومی در سال ۹۵ کار را به آنجا کشاند که روحانی قول داد با بررسی علل و اصلاح قوانین این ننگ را پیگیری کند، اما با وجود تکلیف قانون برنامه برای ایجاد سامانه حقوق و مزایای مدیران هنوز اقدامی مشاهده نشده است. ابتدای سال گذشته بود که موضوع فیش‌های نجومی به یک جنجال رسانه‌ای و رسوایی برای بخش دولت تبدیل شد تا جایی که هر روز فیش یکی از مدیران دولتی در خروجی رسانه‌ها قرار می‌گرفت و در پی‌اش دولت عذرخواهی می‌کرد و برکناری‌های دومینوواری اتفاق می‌افتاد، افتضاح حقوق‌های نجومی کار را به آنجا رساند که حسن روحانی رئیس‌جمهور به اجبار در این رابطه بیانیه‌ای صادر و به مردم تأکید کرد، برای مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی کوتاه نمی‌آییم و با کسی دراین باره عقد اخوت نبسته‌ایم.

روحانی گفته بود از وزرا خواسته‌ام در مورد هرگونه پرداخت، به ویژه حقوق و مزایا، از بیت‌المال که شامل بودجه کل کشور و همه منابع عمومی است، حداکثر دقت را صورت دهند تا خدای ناکرده ریشه‌های تعمیق شده بی‌انضباطی مالی و رانت‌خواری مجدداً از گوشه‌ای سربرنیاورد و تخلف، توجیه نشود. در حالی که اقدام نجومی‌بگیران در جامعه تقبیح شده بود، سخنگوی دولت به تمجید از برخی نجومی‌بگیران پرداخت و از آنها به عنوان ذخیره‌های انقلاب یاد کرد که با واکنش‌های تند مردم و مسئولان روبه‌رو شد.

رهبر انقلاب سال 95 تعبیرات مهمی درباره حقوق‌ها و برداشت‌های نامتعارف بیان کردند و فرمودند: این طور نباشد که ما سر و صدا کنیم و بعد قضایا را به کلی تمام کنیم و به دست فراموشی بسپاریم، این حقوق‌ها، برداشت‌های غیرمنصفانه و ظالمانه از بیت‌المال است، این برداشت‌ها نامشروع، گناه و خیانت به آرمان‌های انقلاب اسلامی است، دریافت‌های نامشروع باید برگردانده بشود و اگر کسانی بی‌قانونی کرده‌اند، مجازات بشوند. اگر سوءاستفاده از قانون هم شده است، باید اینها را از این کارها برکنار بکنند.

در همین راستا نیز رهبر انقلاب اسلامی در شهریور 95 به صراحت عنوان داشتند:«از مسئله حقوق‌های نجومی آسان عبور نکنید و به مردم بگویید که چه کار کردید، این قضیه مردم اعتمادشان ضربه خورده است. به نظر من برای متخلف‌ اصلاً نباید عذر تراشید، برخورد هم بایستی قاطع باشد، مخصوص قوه‌ مجریه هم نیست. در همه‌ قوا و در همه‌ سازمان‌ها، همین معنا ساری و جاری است، همه باید این را رعایت بکنند. خب، قوه مجریه جلوی چشم است و حالا مثلاً بیشتر از دیگران گسترده است.»

در واقع رهبر انقلاب در مورد برخورد با عاملان دریافت حقوق‌های نجومی، خواستار سه نوع برخورد عزل و برکنار کردن، برگرداندن آنچه از بیت‌المال به صورت نامشروع خارج شده است و مجازات شده‌اند. حتی سال گذشته، در پی ارسال نامه معاون اول رئیس‌جمهور به رهبر معظم انقلاب مبنی بر درخواست همکاری و مشارکت همه دستگاه‌ها و نهادهای عمومی کشور با دولت در ایجاد انضباط به ویژه در امور مالی و رعایت کامل قوانین و مقررات و حرکت بر مدار قانون، مقام معظم رهبری به نامه دکتر جهانگیری پاسخ دادند که « کلیه دستگاه‌ها موظفند نسبت به پرداخت‌های غیرمتعارف حساسیت نشان دهند و قاطعانه با موارد تخلف برخورد کنند. دفتر هم موظف است ضوابط مصوب دولت را در مجموعه‌های وابسته به خود مورد توجه و امعان نظر قرار دهد.»

در این میان اطلاعات دریافتی «جوان» از برخی مجموعه‌های عمومی حاکی از این است که حقوق و پرداخت‌های بیش از 10 میلیون تومان در ماه دیگر پرداخت نمی‌شود، بدین ترتیب دستمزدها در این بخش‌ها از یک رویه واحد برخوردار شده است.

حال در شرایطی که از بخش دولت انتظار می‌رفت موضوع فیش‌های نجومی را ساماندهی کند واقعاً هم اکنون افکار عمومی نمی‌داند پرداختی‌ها در بخش دولت و شرکت‌های وابسته به دولت به چه شکلی است اما اظهارات علی طیب‌نیا وزیر دولت یازدهم در اواخر سال 95 مبنی براینکه بخش دولت یعنی رانت، حقوق‌های نجومی، اضافه نیرو، سفرهای خارجه و... این نگرانی را ایجاد کرده که حقوق‌های نجومی همچنان در بخش دولت مستدام است.

از سوی دیگر شنیده می‌شود رئیس‌جمهور خود از اتفاقاتی که در رابطه با پرداخت‌ها در صندوق‌های توسعه ملی شده بود که منجر به استعفای برکنارگونه رئیس و هیئت عامل صندوق توسعه ملی در سال گذشته شد، ناراحت بود و بدون شنیدن هیچ گونه توضیحی با این افراد در مجموعه مذکور قطع همکاری کرد که اقدام صحیحی هم بود زیرا اعتبار بخش دولت با موضوع فیش‌های نجومی زیر سؤال رفت.

از سوی دیگر واکنش‌ها در فضای جامعه و به ویژه فضای مجازی از خشم عمومی در رابطه با فیش‌های نجومی حکایت داشت زیرا عموم مردم ایران از دستمزد یک تا 2میلیون تومانی برخوردار هستند و باوجود 4تا 7میلیون بیکار در کشور و 10میلیون فقیر مطلق، بی‌شک جامعه بر نمی‌تابد که عده‌ای در بخش دولت به نام خدمتگزاری به مردم از دستمزدهای نجومی و پرداختی‌های نامتعارف برخوردار باشند و همین دیروز نیز وقتی خبر تبرئه نجومی‌بگیران توسط دیوان محاسبات در خروجی رسانه‌ها قرار گرفت مردم در فضای مجازی به این خبر واکنش‌های تندی داشتند.

از سوی دیگر علما در سال گذشته همزمان به رسانه‌ای شدن مقوله فیش‌های نجومی به این موضوع واکنش نشان دادند و خواستار ساماندهی نظام پرداخت‌ها و جبران خسارت‌هایی که بیت‌المال خورده است، شدند و به صراحت از مسئولان دولتی خواستند با عوامل پرداخت‌های نجومی برخورد کنند. پس از آن برخی مسئولان دولتی درصدد توجیه برآمدند و برخی دیگر با عذرخواهی از مردم با چنین پدیده‌ای برخورد کردند که در نهایت منجر به پیگیری دستگاه‌ها و نهادهای ناظر و مسئولان قوه قضائیه شد.

دست آخر مجلس در برنامه ششم توسعه دولت را مکلف کرد برای پیشگیری از چنین اتفاقاتی سامانه ثبت حقوق و مزایا راه‌اندازی کند. براین اساس طبق ماده 29 قانون برنامه ششم دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند. به نظر می‌رسد مجلس در اقدامی راه بروز چنین حوادث ناشایستی را با تصویب قانون بسته است و باید وعده مسئولان در اجرا عملیاتی شود. در همین‌باره حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم مجلس عنوان کرده با وجود گذشت پنج ماه از سال جاری تاکنون اقدامی برای ایجاد سامانه مذکور گزارش نشده است. در پایان باید از رئیس مجلس پرسید با تبرئه نجومی‌بگیران چگونه وقایع یکسال گذشته و واکنش‌ها و اظهارات مقامات کشور را توجیه خواهد کرد؟!

* اعتماد

- بار بدهی‌های دولت روحانی سنگین‌تر می‌شود

این روزنامه اصلاح طلب درباره بدهی های دولت گزارش داده است:  در شرایطی که بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای از بانک‌ها خواسته نرخ سود ١٥درصد یک ساله و ١٠درصد روزشمار را رعایت کنند، دولت ٨٠ هزار میلیارد تومان اوراق با نرخ سود بالای ٢٢ درصد را برای جبران کسری بودجه منتشر می‌کند. در همین شرایط بانک‌ها زیر ذره‌بین نظارتی قرار می‌گیرند تا بخشنامه ابلاغ شده را دور نزنند و بیش از آنچه بانک مرکزی به بانک‌ها دستور داده، سود به مشتریان پرداخت نکنند.

نرخ‌هایی که دولت برای اوراق منتشره اعم از مشارکت و بدهی دیده است؛ اما یک سر و گردن از نرخ سود بانکی بالاتر است و اگر کسی اهل سرمایه‌گذاری بلندمدت‌تر باشد؛ بیراه نیست اگر به جای سپرده‌گذاری در بانک‌ها به سمت بازار اوراق دولتی برود. به ویژه آنکه به تازگی فرابورس نیز اعلام آمادگی کرده اوراق بدهی دولت را دوباره مورد پذیرش قرار می‌دهد.

مرور ارقام بودجه نشان می‌دهد دولت ٨٠ هزار میلیارد تومان کسری دارد. براساس پیش‌بینی بودجه دولت در سال ١٣٩٦ حدود ٣١٨ هزار میلیارد تومان منابع عمومی خواهد داشت که در مقایسه با رقم قانون حدود ٢٨ هزار میلیارد تومان عدم تحقق روی دست دولت می‌ماند. این میزان عدم تحقق عمدتا از طریق عدم تخصیص اعتبار به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به میزان حدود ١٠ هزار میلیارد تومان و تا حدودی صرفه‌جویی در اعتبارات هزینه‌ای جبران می‌شود.

بر اساس ارقام مصوب قانون بودجه ١٣٩٦ هزینه‌های جاری از درآمدها به میزان ٧/٧٩ هزار میلیارد تومان بیشتر است؛ به عبارت دیگر برای انجام هزینه‌های جاری با کسری حدود ٨٠ هزار میلیارد تومانی مواجه هستیم. این کسری از طریق فروش نفت خام و استقراض فروش اوراق تعهدزا مانند اسناد خزانه اسلامی تامین مالی می‌شود.

همچنین براساس ارقام مصوب قرار است دولت با فروش سرمایه‌های ملی و عمدتا فروش نفت خام ٤/٧١ هزار میلیارد تومان صرف سرمایه‌گذاری برای تبدیل سرمایه نفت به انواع دیگر سرمایه و مابقی آن را صرف هزینه‌های جاری کند. برخلاف سال‌های پیش و با توجه به عملکرد سال گذشته مالی دولت به نظر می‌رسد در سال جاری، ترازهای بودجه نسبت به رقم مصوب تغییر فاحشی نداشته باشد. اما همان زمان که مجلس در حال طرح دولت برای جبران کسری بودجه خود بود رییس مجلس از بالا بودن میزان اوراق پیش‌بینی شده در بودجه انتقاد کرد. او گفته بود براساس مصوبه نمایندگان و پیشنهاد دولت در حال حاضر مجلس درباره رقمی در حدود ٨٠ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت رای‌گیری می‌کنیم که رقمی در حدود ٤ برابر عملکرد عمرانی کشور در سال‌های اخیر است. این رقم از آن جهت محل اشکال است که با نرخ‌های سود سررسید شده می‌تواند بار کسری‌های دولت در سال‌های بعد را به مراتب سنگین‌تر کند.

میزان بدهی دولت در حوزه‌های مختلف دانش‌بنیان، بدهی پیمانکاران، خریدهای تضمینی محصولات کشاورزی و مواردی نظیر آن در میان مردم ایجاد توقع می‌کند. البته حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده مردم اسلام‌آباد در این رابطه اخطار داده بود که دیوان محاسبات باید گزارش خود هرچه سریع‌تر عملکرد دولت در زمینه فروش اوراق قرضه را ارایه کند تا نمایندگان بدانند به چه میزان محقق شده است. علی لاریجانی در پاسخ به فلاحت‌پیشه گفته بود: گزارش دیوان محاسبات مشتمل بر اعداد مدنظر شما به مجلس ارایه شده و شما می‌توانید آن را مورد مطالعه قرار دهید. اما میزان بالای اوراق قرضه در لایحه بودجه ٩٦ کل کشور به عنوان یک ایراد مطرح است. دولت می‌گوید که با مشکل بودجه مواجه است و منابع ندارد.

در این شرایط که بازارهای موازی در رقابت با بانک‌ها، سرمایه‌ها را به سمت خود جذب می‌کنند، موسسات مالی و اعتباری نیز مانند همیشه ترفندهای خود را می‌چینند. برخی بانک‌ها با رفتار عجیب در هفته گذشته، سپرده‌ بانک‌های سالم‌تر را با وعده پرداخت سود بیشتر جذب خود کردند و اکنون پیامک‌هایی را در فضای مجازی رد و بدل می‌کنند که حاوی تقدیر از بانک مرکزی است. با گذشت یک روز از اجرای بخشنامه کاهش نرخ سود، همان بانک‌هایی که برای جذب سپرده بیشتر با وعده ارایه سودهای جذاب به مردم، تلاش می‌کردند و سبب شدند تا سپرده‌ها از برخی بانک‌ها خارج شده و جذب آنها شود، اکنون سردمدار تبریک و تمجید از بانک مرکزی برای اجرای این بخشنامه شده و تاکید دارند که خود را برای اجرای این بخشنامه آماده کرده‌اند.

آنها با پیامک‌هایی که در فضای مجازی رد و بدل می‌کنند، می‌خواهند رفتار روزهای گذشته خود را جبران کرده و خود را در چارچوب بخشنامه نظام بانکی نشان دهند؛ موضوعی که باید زمان بگذرد تا بتوان راجع به آن قضاوت کرد به خصوص اینکه یک بار دیگر هم تجربه چنین رویکرد و رفتاری از سمت برخی بانک‌ها وجود داشت و در نهایت، آنها نرخ‌ها را در بازار به هم زدند و تلاش کردند تا به هر قیمتی که شده، سودهای بالاتر از عرف و مصوبه را به مردم بپردازند. در این میان، اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی به مهر می‌گوید که همه بانک‌ها ملزم هستند تا بخشنامه را رعایت کنند و اگر این کار را نکنند، حتما تنبیه خواهند شد. البته روی دیگر صحبت‌های کمیجانی با سپرده‌گذاران هم هست.

او می‌گوید: سپرده‌گذاران نباید خود را در موضوع کاهش نرخ سود، متضرر بدانند. این در حالی است که کاهش نرخ سود، در سوی دیگر، به افزایش قدرت خرید سرمایه سپرده گذاران منجر می‌شود.

وی می‌افزاید: به دلیل ریسک‌ناپذیری سپرده‌های بانکی، سرمایه‌های مردمی به سمت بانک‌ها رفته است در ادامه، منجر به ایجاد انتظارات غیرواقعی برای پرداخت سود بالا از سوی سپرده‌گذاران شده است که با واقعیت شاخص‌های اقتصادی ناسازگاری دارد. این در حالی است که سپرده‌گذار نباید به نرخ اسمی بالا عادت کند؛ چرا که این درآمد، بخشی از توان خرید او را تامین می‌کند. کمیجانی معتقد است که بالا بودن نرخ سود سپرده در نهایت به صورت نرخ بالای تسهیلات بروز خواهد کرد.