* آرمان
- حقوق‌های نجومی مربوط به دولت گذشته است!
این روزنامه حامی دولت درباره حقوق‌های نجومی نوشته است: هرچند دريافت حقوق بالا مورد قبول نيست و افرادي كه چنين حقوق‌هايي را دريافت مي‌كنند، مورد تاييد نيستند اما بايد به آنها گفت كه بذر اين تفاوت حقوق در دولت يازدهم يا دولت سابق به زمين ريخته شد؟ درحالي كه رجوع به آمار و ارقام نشان مي‌دهد كه چنين حقوق‌هايي مربوط به دولت گذشته است، دولتي كه منتخب و مورد حمايت دلواپسان بود.
بدون ترديد خسارات و آسيب‌هايي وارد شده به كشور ساخته و پرداخته دولت سابق بوده و اكنون دولت يازدهم ميراث‌دار عملكرد و اقدامات دولت احمدي‌نژاد است. بنابراين بذر حقوق‌هاي نجومي از سوي دولت احمدي‌نژاد به زمين ريخته شد، اما دولت كنوني بايد پاسخگو باشد. نكته قابل تامل اينكه روزهاي نخستين كه دولت آقاي روحاني برسر كار آمد بسياري از مصوبات ناعادلانه از سوي دستگاه اجرايي لغو شد...
خوشبختانه قوه مجريه با دستور شخص رئيس‌جمهور درصدد بررسي حقوق‌هاي كلان است و همچنين اين نهاد مي‌خواهد سيستم عادلانه درتوزيع حقوق پديد‌آيد. در اين مقطع مخالفان دولت با اظهارت و عملكرد خود موجب تشويش و نگراني افكار عمومي جامعه مي‌شوند كه نتايج منفي براي خودشان دارد.
* ابتکار
- دولت در عرصه اقتصادی استراتژی ندارد
این روزنامه حامی دولت نوشته است: محمد کیانوش‌راد نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران در گفتوگو با «ابتکار» گفت: پس از بحث سیاست‌خارجی که حل و فصل بخش عمده ای از آن زمینه‌ساز رفع مشکلات اقتصادی در کشور است، پرداختن به موضوع اقصاد در کشور و حل گره‌هایی که امروز به عنوان مشکلات طبقات متوسط و طبقات پایین‌تر به لحاظ اقتصادی در جامعه مطرح است، حائز اهمیت بسیاری است.
وی همچنین افزود: بر‌اساس نظری که بعضا کارشناسان اقتصادی ارائه می‌دهند، دولت در عرصه اقتصادی نتوانسته یک استراتژی دقیق و راهبردی را در دستور کار خود قرار دهد. به نظر این فعال سیاسی اصلاح‌طلب استراتژی که دولت در فقدان آن به سر می‌برد باید به گونه‌ای باشد که هم به لحاظ نظری دارای توانایی‌هایی برای حل مشکلات اقتصادی از جمله پشت‌سر گذاشتن شرایط رکود تورمی باشد و هم به لحاظ اجرایی تیمی قوی و نیرومند را شامل شود.
کیانوش‌راد ادامه داد: به عقیده کارشناسان افرادی که باید سیاست‌های نظری دولت را به منصه اجرا گذارند، یا دارای ضعف‌هایی خاص هستند و یا تیم منسجم عمل کننده آن اهداف دولت در بخش اقتصادی را پوشش نمی‌دهد. به گفته این کارشناس مسائل سیاسی چنین شرایطی می‌تواند به عنوان یک مشکل اساسی فرا روی دولت قرار گیرد و دولت باید با بهره‌گیری از اکثریت حامیان خود، پس از گذشت 3سال با ارزیابی‌های منسجم و البته استفاده از مجموعه نظرات منتقدان خود،دست به تغییرات و اصلاحات متعددی بزند.
* اعتماد
- آشتي‌كنان دولت و مخابرات براي مردم گران تمام شد
این روزنامه حامی دولت از گران شدن تعرفه‌های تلفن انتقاد کرده است: چند ماهي است كه وزارت ارتباطات و مخابرات رسما آشتي كرده‌اند و ديگر خبري از كشمكش‌هاي دوران قهر نيست؛ آشتي‌كناني كه با افزايش 30درصدي تعرفه تلفن ثابت همراه بود و حالا كه به موعد آن نزديك شده است يكباره به جاي 30 درصد 50درصد را نشانه گرفته تا خيال مردم را از افزايش مرحله‌اي حاصل از آشتي‌كنان اعلام كند. وزارت ارتباطات و شركت مخابرات از اوايل دولت يازدهم بر سر مديريت اين شركت با اختلاف مواجه شدند تا اينكه چند ماهي است توانستند پس از قهر طولاني به توافق برسند و بر سر اين توافق مديران دو مجموعه، پنج عضو جديد، هدايت هيات مديره مخابرات را برعهده گرفته‌اند و مديرعامل انتخابي هم از سوي وزير معرفي شد. البته هريك از طرفين تاكيد كرده بودند كه اعضاي فعلي ديگر نبايد در هيات مديره حضور داشته باشند.
وزير ارتباطات در آن زمان معتقد بود: «پس از خصوصي‌سازي، سهامداران همه سود مخابرات را خورده و برده‌اند و براي توسعه سرمايه‌گذاري نكرده‌اند» شركت مخابرات نيز به خلف وعده وزير ارتباطات درباره اجراي همكدي اعتراض داشت. وزير ارتباطات كه براي اجراي تكليف دولت در طرح همكدي تلفن ثابت عجله داشت به مخابرات وعده داد پس از اجراي همكدي تعرفه‌ها را بازبيني و مجوز افزايش تعرفه تلفن ثابت را صادر كند كه چنين نكرد. در جريان اختلاف وزارت ارتباطات و مخابرات، مديران اين شركت بارها درخواست افزايش تعرفه‌هاي تلفن ثابت را مطرح كردند اما هيچ استدلالي حتي تقاضاي فعالان خصوصي صنعت مخابرات و هشدار نسبت به نابودي صنعت مربوطه در كشور نيز نتوانست وزارت ارتباطات را قانع كند...
اما همان‌طور كه انتظار مي‌رفت با توافق دو مجموعه بر سر صندلي‌هاي مديريت، مجوز افزايش تعرفه تلفن ثابت صادر شد آن هم نه 30درصد كه 50درصد.
- كاهش نرخ سود و افزايش قيمت طلا و اجاره‌بها
روزنامه اعتماد از پیامدهای کاهش سود سپرده‌های بانکی گزارش داده است: در كنار افزايش نرخ اجاره‌بها، كاهش نرخ سود بانكي، سبب شد بسياري از مردم، به جاي سپرده‌گذاري در بانك‌ها به سمت بازار طلا و ارز متمايل شوند. اين اتفاق هر چند به شكل گسترده تاكنون رخ نداده، اما اعلام اين خبر هم كافي بود تا بازار طلا واكنش افزايشي به آن نشان دهد.
در ايران از گذشته، با تغيير نرخ سود بانكي، بازارهايي چون مسكن، طلا و ارز تحت تاثير قرار مي‌گرفتند...
روز 25 خرداد خبر رسيد كه بانك‌ها بر كاهش نرخ سود سپرده به توافق رسيدند و از ابتداي هفته جاري نرخ سود بانكي به 15 درصد كاهش يافت. تصميمي كه اين‌بار نه تنها به شكل دستوري انجام نشد، بلكه با مشاركت بانك‌ها و تصميم آنها جامه عمل پوشيد. اين تصميم، علاوه بر بازار طلا، بازار مسكن را هم تحت تاثير قرار داد.
رييس كانون بانك‌هاي خصوصي اعلام كرد: اين تصميم در پي اقدام داوطلبانه بانك‌ها و با توجه به كاهش نرخ تورم و حمايت بانك مركزي از بازار بين بانكي گرفته شده است.
كوروش پرويزيان گفته كه نرخ سود سپرده در مرحله اول با توجه به كاهش تورم به 12درصد از ابتداي تيرماه امسال تا 15درصد كاهش مي‌يابد اما با ادامه كاهش نرخ تورم اميدواريم نرخ سود سپرده باز هم كاهش يابد تا براي بنگاههاي كوچك و متوسط فضاي بهتر تامين مالي ايجاد شود.
كاهش نرخ سود بانكي باعث افزايش نرخ اجاره‌بها و كاهش تعداد واحدهايي كه به شكل رهن در اختيار مستاجر قرار مي‌گيرند، مي‌شود. در همين رابطه مجيد اميري، مديرشعب بانك مسكن استان مركزي به ايرنا گفته است: كاهش نرخ سود بانكي عاملي در رغبت نداشتن صاحب خانه‌ها به گرفتن پول پيش براي رهن دارد. با توجه به ركود بخش مسكن تمايل متقاضيان اين بخش به اجاره يا رهن به جاي خريد و سرمايه كلان را ممكن مي‌سازد و نمودار عرضه و تقاضا را تحت الشعاع قرار مي‌دهد.
او ادامه مي‌دهد: بانك مسكن به عنوان بانك تخصصي و توسعه‌اي مجري طرح‌هاي دولت در بخش مسكن است و تمام تلاش خود را به خارج شدن مسكن از ركود معطوف كرده است. تفاهمنامه‌اي كه با انبوه‌سازان بسته شده در خصوص طرح تشخيص معاملات، طرح فروش اماني و پرداخت تسهيلات خريد تا سقف يك ميليارد و 200 ميليون ريال براي زوج‌ها از نمونه طرح‌هايي است كه با هدف خارج شدن مسكن از ركود ارايه شده است. كاهش نرخ سود بانكي ارتباطي با رقم اجاره ندارد و هم اكنون صاحبخانه‌ها اجاره نمي‌گيرند، زماني كه نرخ سود بانكي پايين بيايد تمايل به گرفتن اجاره‌بها افزايش پيدا مي‌كند. ركود در بخش مسكن باعث شده تا مردم تمايلي براي خريد ملك مسكوني نداشته باشند و اجاره نشيني را بر مالكيت مسكن ترجيح دهند.
* جوان
- دولت در بودجه 95 راه را برای افزایش بیشتر حقوق‌ها باز کرده بود
روزنامه جوان درباره حقوق‌های نجومی گزارش داده است: فصل ششم هزينه‌هاي جاري دولت مبني بر پرداخت كمك‌هاي رفاهي به كاركنان دولت و همچنين نامشخص بودن ماهيت برخي از شركت‌ها موجب شده تا منبع عظيمي براي پرداخت‌هاي نجومي به مديران دولتي ايجاد شود، فصل ششم هزينه‌هاي جاري دولت با موضوع رفاه اجتماعي از حدود50 هزار ميليارد تومان، سال 94 با 33 درصد رشد به 65 هزار ميليارد تومان در سال جاري جهش يافته است و به این ترتیب می‌توان حدس زد که اگر فیش‌های حقوقی علنی نمی‌شد پرداختی‌ها به مراتب در سال جاری بیشتر و پرپیمانه‌تر بود....
يك مقام آگاه در گفتوگو با «جوان» در مورد چگونگي پرداخت حقوق كلان و پاداش‌هاي چند صد ميليوني به مديران در بخش دولت گفت: تا پيش از دولت روحاني تقريباً پرداخت حقوق و مزاياي مستمر ماهانه و نيز يكسري از پرداخت‌ها به صورت پاداش مطرح بود اما در سال‌هاي اخير تحت كمك‌هاي رفاهي رديفي ايجاد شده است كه اين رديف بسياري از پرداخت‌هاي نامتعارف را رقم زده است.
وي به بخش كمك‌هاي رفاهي اشاره كرد و افزود: چند سالي است در قانون بودجه اعتباراتي تحت عنوان كمك‌هاي رفاهي ايجاد شده است و ضوابطي بر پرداخت آن وجود ندارد. اعتبارات خارج از شمول است و اگر رئيس دستگاه بنويسد كه به افراد ماهانه فلان مقدار پرداخت شود جزو پرداختي‌هاي آن فرد مي‌شود و در سقف اعتبارات مي‌توانند انجام دهند. اين كارشناس تأكيد كرد: بايد كمك‌هاي رفاهي ضوابط و معيار مناسبي داشته باشد كه تبعيض‌آميز نشود. اين منبع آگاه در مورد پرداخت‌هاي فرعي مانند وامهاي ضروري و تسهيلات جنبي عنوان كرد: برخي سازمان‌ها و شركت‌ها منابعي در اختيار دارند كه به هيئت مديره و كاركنان وام مي‌دهند كه اختلاف‌برانگيز است، زيرا رقم‌هاي بالا پرداخت مي‌شود و اكنون وام قرض‌الحسنه و با سود كم‌ارزش اقتصادي ويژه دارد كه محل تبعيض است. وي گفت: از طرفي تمام افزايش‌هايي كه سازمان‌ها مي‌خواهند پرداخت كنند، در شوراي حقوق و دستمزد بايد بررسي و تأييد شود، اما اين شورا در 10 سال اخير تشكيل جلسه نداده است. اين منبع آگاه با اشاره به اينكه قانون مديريت خدمات كشوري كف و سقف پرداختي را حداكثر هفت برابر عنوان كرده است، گفت: برخي براي پرداخت‌هاي بازنشستگي نيز اين قانون را تغيير داده تا مشمول نشوند و حقوق‌هاي 15ميليوني مي‌دهند در صورتي كه هفت برابر حداقل حقوق 900 هزار توماني حداكثر 5 ميليون تومان مي‌شود، به حقوق‌هاي رديف‌ها اضافه كرده و تفسير مي‌كنند كه اينها مشمول حقوق و مزايا نيست.
به گفته اين مقام مسئول در موضوع پاداش‌ها در قانون تجارت پيش‌بيني شده تا 3 درصد سود خالص شركت را مجمع مي‌تواند به هيئت مديره پرداخت كند كه رقم پرداختي بالايي است و بسياري از موارد افزايش حقوق‌ها از اين محل رخ مي‌دهد، يعني هم‌اكنون در بخش‌هايي چون تأمين اجتماعي مديران و هيئت مديره پاداش‌هاي كلان پايان سال مالي دريافت مي‌كنند و در عين حال سازمان نيز از طرفي براي پرداخت مستمري بازنشستگان دستش جلوي دولت دراز است.
* تعادل
- سقوط بورس به سبب برآورده نشدن انتظارات از برجام است
این روزنامه حامی دولت به اوضاع بورس پرداخته است: بازار بورس از ابتداي دي‌ماه سال 1394 و زماني كه رشد خيره‌كننده خود را آغاز كرد، ظرف سه ماه بيش از 30درصد رشد داشت. تا جايي كه شاخص از حدود 61هزار واحد به حدود 82هزار واحد رسيد. اما از ابتداي سال جاري تا به امروز، روند افزايشي رشد شاخص عقب‌نشيني كرده و حدود 11درصد افت داشته است. روندي كه پيك شاخص را از 82هزار واحد به 73هزار واحد فعلي رسانده است.
اما مسير افت و خيزهاي بازار سرمايه در اين مدت نشان مي‌دهد كه بازار در چارچوب منطقي قرار نداشته و رشدهايي كه بر مانيتور اين بازار نقش بسته، مبتني بر متغيرهاي بنيادي و واقعي نبوده است. بنابراين به دليل اينكه روند رو به رشد شاخص منطقي نبوده، افت‌هاي چند روز اخير در اين بازار هم نمي‌تواند منطقي به نظر آيد.
اين در حالي است كه دليل رشد شاخص، يكسري خوشبيني‌ها بود كه به علت اجرايي شدن برجام رخ داد ولي به نظر مي‌رسد اين خوشبيني‌ها فراتر از واقعيات بوده و به نوعي حاصل شكل‌گيري هيجان‌هاي زودگذر در بازار بوده است. اما در شرايط فعلي به دليل برآورده نشدن انتظارات و تحقق كامل آنها، عملا رشد هيجاني در بازار تسريع شده است.
از سوي ديگر شركت‌هاي بورسي با توجه به ورود به فصل مجامع، صورت‌هاي 12ماهه منتهي به پايان سال 94 را بايد منتشر كنند. اتفاقي كه در صورت‌هاي مالي ديده خواهد شد، اين است كه اكثر شركت‌ها نتوانسته‌اند بودجه‌هاي پيش‌بيني شده خود را محقق كنند و به‌طور قطع تعديل منفي داده‌اند. حال ممكن است دايره اين تعديل منفي‌ها از اعداد جزئي تا اعداد قابل توجه، ارقام با اهميت و درصدهاي بزرگ باشد.
از سوي ديگر با توجه به اينكه همچنان شرايط اقتصادي كشور تغيير خاصي نداشته، شركت‌هاي داخلي همچنان با مشكل نبود تقاضا براي محصولات‌شان و در نتيجه مشكل براي فروش محصولات مواجه هستند. از طرف ديگر ميانگين نرخ ارز نسبت به 5ماهه گذشته افت كرده است...
اما در اين ميان يك نكته نگران‌كننده به ويژه در يك ماهه اخير در بازار وجود دارد و آن هم افت شديد حجم و ارزش معاملات است. اين سيگنال نشان مي‌دهد بخشي از نقدينگي كه به صورت هيجاني وارد بازار شد، در شرايط فعلي از بازار خارج شده و با وجود اينكه قيمت‌ها افت كرده، حجم هم افت كرده است. بالاخره بازار يك روز افزايشي و روز ديگر كاهشي است اما نكته‌يي كه وجود دارد اين است كه حجم معاملات اين‌بار افت داشته است.
درمجموع اگر قيمت‌هاي جهاني طي ماه‌هاي آتي رشد قابل ملاحظه‌يي نداشته باشد كه فعلا اخبار و اتفاقات جهاني تاييد‌كننده اين موضوع هستند، احتمال رشد در بازار سرمايه بسيار ضعيف خواهد بود. پيش‌بيني مي‌شود كه بازار طي چند ماه آينده، روند فرسايشي، خسته‌كننده و نزولي در پيش خواهد گرفت و شاخص به احتمال زياد به زير 70هزار واحد نيز سقوط خواهد كرد. اما اين روند فرسايشي و كند خواهد بود و روند حجم معاملات همچنان نزولي خواهد بود. طبيعتا در گروه‌ها و صنايعي كه رشد بيشتري داشته‌اند شاهد افت بيشتر و در گروه‌هايي كه كمتر رشد داشته‌اند، شاهد رشد كمتر خواهيم بود.
- رفت و آمد خارجی‌ها تاثیری در سرمایه‌گذاری خارجی نداشت
این روزنامه حامی دولت مهم‌ترين عوامل تنزل رتبه ايران در سرمايه‌گذاري خارجي را بررسي كرده است: در حالي كه انتظار مي‌رفت با اجراي برجام و رفع تحريم‌ها شرايط براي ورود سرمايه‌گذاران خارجي بهبود پيدا كند، آنكتاد در تازه‌ترين گزارش خود بار ديگر از افت سرمايه‌گذاري خارجي ايران خبر داده است. هرچند اين گزارش مربوط به سال 2015 ميلادي است و نمي‌توان انتظار داشت اثرات اجرايي شدن برجام در اين گزارش مشاهده شود، اما قوت يافتن رفت و آمد هيات‌هاي تجاري در يك سال اخير اين انتظار را در عموم ايجاد كرده بود كه در شرايط سرمايه‌گذاري خارجي هم تغييرات مشهودي ايجاد شود.
با اين حال، با توجه به اينكه اغلب رفت و آمدهاي تجاري در نهايت به امضاي تفاهمنامه منجر شده است و هنوز تا امضاي قرارداد فاصله زيادي داريم، نمي‌توان انتظارات موجود را منطقي خواند. گرچه گمانه‌زني‌هايي نيز در خصوص بهبود وضعيت سرمايه‌گذاري كشور در سال 2016 ميلادي مطرح مي‌شود اما در سوي ديگر گروهي از كارشناسان بر اين باورند كه افت سرمايه‌گذاري خارجي ايران طي سال‌هاي اخير بيشتر دستخوش شرايط داخلي و نامساعد بودن وضعيت اقتصادي كشور بوده است و نمي‌توان انتظار داشت با رفع تحريم‌ها وضعيت سرمايه‌گذاري خارجي دچار جهش شود. در اين ميان افت قيمت جهاني نفت و نامساعد بودن وضعيت اقتصاد جهاني نيز به عنوان يكي از گزينه‌هاي محتمل براي افت سرمايه‌گذاري خارجي مطرح مي‌شود كه در كنار ركود داخلي، نامساعد بودن ساختار بانكي و ريسك بالاي سرمايه‌گذاري در ايران، به ادامه يافتن اين روند نزولي دامن زده است.
* دنیای اقتصاد
- عدم‌انسجام در مجموعه بدنه مسوولان اقتصادی دولت
این روزنامه حامی دولت در نقد عملکرد اقتصادی آن نوشته است: واقعیت این است که دولت تدبیر و امید از ابتدای به دست گرفتن قدرت دیدگاه‌های کارشناسی درستی را مطرح ساخت که با استقبال اقتصاددانان روبه‌رو شد؛ اما متاسفانه به علت عدم‌انسجام در مجموعه بدنه مسوولان اقتصادی دولت، اهتمام لازم برای انجام آنها به‌طور یکپارچه و منسجم صورت نگرفت.
از همان آغاز در سال 1392 مشخص شد که تنگنای مالی یکی از بزرگ‌ترین معضلات پیش روی دولت و بخش خصوصی برای بیرون آمدن از رکود تورمی به جا مانده از دولت پیشین است. نظر بسیاری از کارشناسان مبرز مالی و اقتصادی که نظراتشان به‌طور وسیعی در روزنامه «دنیای‌اقتصاد» منعکس می‌شد بر این بود که تنها راه خروج غیر‌تورمی از رکود ایجاد بازار بدهی برای دولت و بخش خصوصی است. این نظرات در حرف پذیرفته می‌شد، اما هیهات از عملی شدن آنها که پس از سه سال هنوز حرکت‌ها برای بخش دولتی با سرعت لاک‌پشتی در حال انجام است و برای بخش خصوصی هم تاکنون تصمیمی گرفته نشده است. گویا برخی مسوولان دولتی در سطوح عملیاتی با این راه‌حل مخالفند و مانع اجرای آن به‌طور جدی می‌شوند، اما به دلایل نامعلومی مخالفت خود را به‌صورت علنی بیان نمی‌کنند.
پرداخت یارانه‌های نقدی همگانی که از سوی اکثریت مسوولان رده بالای دولت تدبیر و امید میراث پوپولیستی دولت پیشین تلقی می‌شد به‌رغم توصیه کارشناسان دلسوز مبنی بر منحصر کردن آن به گروه‌های کم‌درآمد قابل شناسایی از طریق کمیته امام و سازمان بهزیستی، ادامه یافت و بر تنگنای مالی دولت به شدت افزود. ظاهرا معدودی از دولتیان حذف یارانه همگانی را به جهت سیاسی به مصلحت نمی‌دیدند؛ بنابراین طرح شناسایی و حذف ثروتمندان را مطرح ساختند، اما پس از سه سال همان مدعیان اظهار کردند که گویا شناسایی میلیون‌ها ثروتمند در حال حاضر عملی نیست پس بهتر است پرداخت یارانه‌های همگانی به هر طریق ممکن ادامه یابد!
همین مدعیان، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را هم به لحاظ سیاسی و اجتماعی به مصلحت نمی‌دانند و ترجیح می‌دهند منابع و ثروت‌های ملی به جای آنکه گرهی از تنگنای مالی دولت بگشاید کام قاچاقچیان سوخت را شیرین کند.
از همان آغاز به کار دولت تدبیر و امید بسیاری از کارشناسان به همراه نمایندگان بخش خصوصی فریاد برآوردند که دیوانسالاری دولتی و انبوه بی‌شمار مجوزها و مقررات قیمت‌گذاری مانع بزرگی بر سر راه بهبود فضای کسب‌و‌کار است. حذف بخش اعظم این مجوزها و مقررات هیچ هزینه مالی برای دولت ندارد مضافا اینکه هزینه‌های معاملاتی را برای فعالان اقتصادی به شدت پایین می‌آورد و اقتصاد ملی را چابک و رقابت‌پذیر می‌کند. در این خصوص هم مقامات رده بالای دولتی موافقت اصولی خود را برای این چابک‌سازی اقتصاد اعلام کردند، اما دریغ از اجرا...
با این تفاصیل به‌نظر می‌رسد عدم توفیق دولت در عرصه اقتصادی عمدتا یک علت بیشتر ندارد و آن عدم انسجام در مجموعه اقتصادی دولت و فقدان استراتژی یکپارچه برای انجام اصلاحات اقتصادی است. هیچ تصمیمی نمی‌تواند همه را راضی کند. آنچه به عنوان مصلحت سیاسی یا اجتماعی برای ممانعت از انجام اصلاحات عمیق اقتصادی مطرح می‌شود اغلب تصورات نادرست به همراه منافع گروه‌های ذی‌نفوذ در بدنه دیوانسالاری دولتی است...
بنابراین در یک سال باقیمانده می‌توان گفت دو موضوع اصلی بهتر است در دستور کار دولت قرار گیرد، نخست انسجام بخشیدن به مجموعه کابینه و مسوولان اجرایی با کنار گذاشتن کسانی که با اصلاحات اقتصادی اعلام شده دولت سازگار نیستند و مانع پیشرفت امور می‌شوند و دوم تعریف استراتژی رسانه‌ای منسجم به همراه تیم کارشناسی قوی برای اطلاع‌رسانی وضع موجود و اقداماتی که انجام می‌گیرد.
- طولانی شدن روند لغو تحریم‌ها بورس را نزولی کرد
این روزنامه حامی دولت علت سقوط بورس را اینطور توضیح داده است: شاخص کل بورس تهران در دومین روز از هفته جاری با افت 878 واحدی مواجه شد و با قرار گرفتن در ارتفاع 73 هزار و 28واحدی در آستانه شکستن کانال 73 هزار واحدی قرار گرفت.به این ترتیب احتمال تکرار ریزش قیمت‌های سهم نزد فعالان تالار شیشه‌ای افزایش یافت.بورس تهران که پس از ورود به فاز اجرایی شدن رفع تحریم‌ها در سه ماه پایانی سال گذشته، رونق چشمگیری را تجربه کرد با آغاز سال جدید در فضایی از اصلاح قیمت‌ها توام با نا‌امیدی به کار خود ادامه داد تا جایی که این سوال برای بسیاری از سهامداران مطرح شد که این ریزش‌ها در نهایت در چه زمانی تمام خواهد شد؟..
کارشناسان معتقدند: خوش‌بینی‌های مفرط سهامداران در سه ماه پایانی سال 94 که رشد‌های خیره‌کننده قیمت بسیاری از سهم‌ها را رقم زد، اصلاح کنونی قیمت‌ها را ضروری کرد. دلیل این امر را باید در موارد زیر جست‌وجو کرد: اول اینکه انتظار تحقق اثرات رفع تحریم‌ها بر صنایع مختلف کشور به ویژه بورسی‌ها در بلند‌مدت رخ می‌دهد و از این رو طولانی شدن انتظار تغییر شرایط تحت تاثیر عوامل بنیادی در نهایت موجب دلسردی سهامداران و خروج آنها از بورس شد.
از طرفی کمبود نقدینگی شدید در بازار سهام نیز به تبع کمبود نقدینگی در اقتصاد کشور عامل فشار دیگری در جهت نزول قیمت‌ها است.این کارشناسان در تحلیل روند آتی بازار سهام نیز معتقدند: با توجه به اثرگذاری تدریجی رفع تحریم‌های بین‌المللی و همچنین کاهش نرخ سود بانکی انتظار می‌رود در نیمه دوم سال به‌خصوص ماه‌های پایانی تحت تاثیر این دو عامل حمایتی شاهد از سرگیری رونق در فضای بورس تهران باشیم تا یک بار دیگر سنت عملکرد مناسب‌تر در نیمه اول سال (همچون سال 94) تحت تاثیر رفع تحریم‌های بین‌المللی شکسته شود. مروری بر تاریخ عملکرد بورس تهران در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که بورس تهران به‌طور سنتی همواره در نیمه اول سال عملکرد مناسب‌تری داشته است.
* رسالت
- صندوق توسعه ملي يا كيف پول مديران
روزنامه رسالت به حقوق‌های کلان مدیران صندوق توسعه ملی پرداخته است: قطار مسافران تور حقوق‌هاي چند ده ميليوني و وامهاي كم بهره چند صد ميليوني مديران دولتي كه از ايستگاه‌هاي وزارت بهداشت، شركت بيمه مركزي و بانك‌ها گذشته بود، به ايستگاه صندوق توسعه ملي رسيد و با انتشار و افشاء حقوق 57 ميليون توماني يكي از اركان اين صندوق، برگي بر دفتر دريافت و پرداخت‌هاي خلاف قانون و انفعال دستگاه‌هاي نظارتي افزوده شد.
در اين ميان آنچه را كه بازرسان، حسابرسان و عوامل مختلف در دستگاه‌هاي نظارتي نديده يا ديده بودند و چشم خود را بر آن بسته بودند در منظر ديد عموم قرار گرفت. انتشار فيش‌هاي حقوقي آن چناني در جرايد كه در راستاي فراخوان مقام معظم رهبري با حضور مردم در صحنه و نمره‌دهي به عملكرد مسئولان كه در جريان عتاب و خطاب معظم له به موضوع زمين‌خواري و كوه‌خواري مطرح شده بود در حركتي رو به جلو موفق‌تر از دستگاه‌هاي عريض و طويل نظارتي عمل كرد و نتيجه آن شد كه امروز بحث طرح دو فوريتي شايد هم سه فوريتي برخي از نمايندگان مردم در مجلس براي ايجاد محدوديت در اين گونه دريافت و پرداخت‌هاي خلاف قانون مديران مطرح است.
از سوي ديگر رئيس محترم جمهور دستور رسيدگي به موضوع توسط معاون اول خود داده است و اين وسط اگر قوه قضائيه هم با ورود به موضوع نسبت به رد و استرداد وجوه دريافتي غيرقانوني اقدام كند، مي‌توان گفت اكنون سه قوه از قواي مملكت متعاقب يك افشاگري مردمي به موضوعي ورود كرده‌اند كه خواست ميليون‌ها نفر مردم است. مردم چه ميگويند و خواست آنها چيست؟ آنها با بيان ساده به صاحب منصبان ميگويند نمي‌شود، حداقل حقوق يك كارمند يا كارگر 600 يا 900 هزار تومان باشد ولي حقوق مديران سقف حداكثري نداشته باشند و شناور به مبلغ 57 و 58 ميليون تومان در صندوقي باشد كه قرار است ماموريت توسعه ملي كشور را به انجام برساند. مردم ميگويند نمي‌شود وام ازدواج 3 ميليوني به جوانان داده نشود اما وام 300 يا 400 ميليوني با بهره 4 درصد به فلان مدير بيمه يا بهمان مدير صندوق توسعه ملي به سهولت داده شود. مردم مي گويند نمي‌شود حداقل امكانات بيمه و درمان براي مردم مهيا نباشد اما فلان مدير صندوق، كمك هزينه ورزش، كمك هزينه خريد كتاب و كمك هزينه اوقات فراغت فرزندانش به شرح آنچه كه در فيش‌هاي حقوقي آمده دريافت دارد.
مردم عادي در يك حسابرسي ساده در غياب بازرسان قانوني صندوق و حسابرس مستقل آن و از همه مهم‌تر در غياب هيئت نظارت صندوق دريافته‌اند كه رئيس صندوق توسعه ملي در سال گذشته جمعاً 686 ميليون تومان حقوق دريافت داشته كه با تقسيم آن بر 12 ماه مي‌شود ماهي بيش از 57 ميليون تومان. حدود 3 سال است كه عوامل منصوب و منتخب دولت تدبير و اميد در گلوگاههاي كليدي و بنگاههاي اقتصادي مالي و پولي مصدر كارند. در طي اين سه سال چند ميليارد از اين بابت حقوق و مزايا دريافت كرده‌اند؟ كدام ارگان نظارتي بر اين رويدادهاي مالي صحه گذاشته و مي‌گذارد؟ كدام مرجع صلاحيتداري بايد به اينگونه دريافت و پرداخت‌هاي دولت فعلي و دولت قبل رسيدگي و نسبت به رد و استرداد وجوه مازاد بر آنچه كه قانون مقرر كرده است انشاء راي كند؟
صندوق توسعه ملي در سال 89 طبق ماده 84 قانون برنامه پنجم تاسيس شده و 2 سال عملكرد آن در دولت قبل و3 سال عملكرد آن در مسئوليت دولت فعلي است. اين صندوق 3 ركن؛ هيئت امنا، هيئت عامل و هيئت نظارت دارد كه بايد پاسخگوي عملكرد قانوني و غيرقانوني صندوق باشند. كدام مرجع نظارتي غير از ديوان محاسبات كشور صلاحيت اظهارنظر طبق ماده 6 قانون ديوان محاسبات و صلاحيت انشاء راي طبق ماده 23 در مورد عملكرد مالي صندوق توسعه ملي را دارد؟
در راس هيئت امناء صندوق كه جمعي 11 نفره از وزراء و نمايندگان مجلس و دادستاني كل كشور هستند، رئيس جمهور قرار دارد كه بالاترين مقام مسئول است. حتي اگر تخلفي از عملكرد صندوق متوجه رئيس جمهور باشد، ديوان محاسبات طبق ماده 24 صلاحيت رسيدگي به چنين تخلفي را دارد. آيا ديوان به اتكاء چنين صلاحيتي به موضوع دريافت و پرداخت‌هاي غيرقانوني در صندوق ورود كرده است؟
صندوق به ماهو يك موسسه اعتباري ملزم به حسابدهي است. صورت‌هاي مالي آن بايد طبق استانداردهاي حسابداري تهيه و توسط بازرس قانوني و حسابرس مستقل رسيدگي شود آيا تاكنون شده يا مي‌شود؟ صندوق توسعه ملي به اعتبار اينكه رئيس كل بانك مركزي عضو هيئت امناء آن است، عضوي كوچك از اعضاء و جوارح بانك مركزي نيست بلكه هويتي حقوقي مستقل دارد و اركان آن مسئول عملكرد مالي آن مي‌باشند. آيا هستند؟ در ماجراي برداشت 1/4 ميليارد دلاري از وجوه صندوق توسعه ملي براي تسويه حساب شركت اينوك، وقتي موضوع بدهكار نفتي اماراتي رسانه‌اي شد مسئولان بانك مركزي موضوع برداشت از صندوق را يك اشتباه حسابداري عنوان كردند كه بعداً ادعاي اصلاح آن را كردند. پرسش كليه مردم از مسئولان اجرايي و نظارتي اين است؛ اين اشتباهات مالي در بانك مركزي و صندوق توسعه ملي چند بار تكرار شده است؟ و مسئولان بانك مركزي اين اشتباه را چگونه اصلاح كردند؟
ختم كلام آنكه، ديوان محاسبات كشور به ماهو مستشاران آن به رعايت بندهاي ده گانه ماده 23 قانون ديوان محاسبات كشور تنها مرجع صلاحيتدار تاييد و گواهي عملكرد مالي همه دستگاه‌هاي اجرايي از جمله عملكرد مالي صندوق توسعه ملي هستند. آيا مسئولان محترم سه قوه صلاحيت اين مرجع را به رسميت مي‌شناسند؟ اگر پاسخ مثبت است بسم الله با ارجاع موضوع مسئله دريافت و پرداخت‌هاي غيرقانوني اركان صندوق توسعه ملي را در مرجع صلاحيتدار (نه صفحه مطبوعات و سايت‌ها) با راي بدوي و قطعي اين مرجع صالحه حل كنند، اگر به رسميت نمي‌شناسند، بايد بگويند چرا؟ و تا كي مي‌خواهند به اين وضع ادامه دهند؟
* شرق
- شستا حدود يك سال است مديرعامل رسمي ندارد
روزنامه شرق از بحران در شستا گزارش داده است: بزرگ‌ترين هلدينگ اقتصادي كشور با ٢٠٠ زيرمجموعه بزرگ اقتصادي و هزار عضو هيأت‌مديره با دارايي ٣٥٠هزار ميليارد‌ريالي اكنون مديرعامل ندارد. علت نه محدوديت قانوني، بلكه مسائل دیگری است. شركت سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي (شستا) با سرمايه‌گذاري‌هاي عظيم در صنعت نفت و گاز و پتروشيمي، صنايع دارويي، صنعت سيمان، صنعت کشتی‌رانی و نفت‌کش، صنايع عمومي، صنايع معدني و فلزي، حضور در بازارهاي مالي در سطح ملي و بين‌المللي، عمران و حمل‌ونقل، انرژي، صنايع نوين و... كه به گفته كارشناسان اكنون مي‌تواند بازوي اقتصادي كشور براي دستيابي به رشد اقتصادي حداقل سه‌درصدي باشد، تبديل به حيات خلوت مديران دولتي شده است...
اکنون رضا راعی، از سوي علي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، به‌صورت موقت، سرپرستي اين صندوق را برعهده گرفته؛ اما گفته مي‌شود اين سرپرستي به مديرعاملي وي ختم نخواهد شد. آنچه نكته جالب این اتفاق است، جابه‌جايي شش مديرعامل و سرپرست در سه سال در اين صندوق پول‌ساز و پول‌دار كشور است؛ صندوقي كه همواره حيات خلوتي براي احزاب و افراد سياسي، نمايندگان مجلس و افراد صاحب‌قدرت بوده است. پس از اينكه يارمحمد در سال ٩٢، از اين سمت كنار گذاشته شد، حدود دو‌سال‌و‌نيم فياض‌بخش تا اردیبهشت ماه سال گذشته بر كرسي مديرعاملي اين صندوق نشست تا اينكه با بركناري وي، سعيدي، چند ماهی اين وظيفه را عهده‌دار شد؛ اما به سبب اختلافات و فشار‌هاي داخلي و بيروني بركنار شد. گفته مي‌شود حدود شش، هفت ماه هم آیت‌اللهی بر این کرسی تکیه زد که البته اغلب در سفر خارجی به سر می‌برد و از نیمه اردیبهشت امسال نیز انصاری مدیریت آن را پذیرفت اما به علت عدم حضور، دیروز حکم سرپرستی رضا راعی بر این پست امضا شد...
محسن ایزدخواه، معاون پیشین حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در توصیف اتفاقی که افتاده است، به «شرق» می‌گوید: «با اینکه آقای فیاض‌بخش، اولین مدیرعامل منصوب دولت یازدهم از آبان‌ماه ٩٤ برکنار شده، هنوز اسناد و اوراق بهادار را او امضا مي‌کند. درواقع مجمع باید صورت‌جلسه انتخاب مدیرعامل و هیأت‌مدیره را به اداره کل ثبت شرکت‌ها و روزنامه رسمی بدهد، اما به علت ناپایداری مدیران عامل و وجود اختلافات در شستا، این مصوبات و تغییرات انعکاس نیافته است و همچنان فیاض‌بخش اوراق بهادار را امضا می‌کند»...
به گفته او وقوع چنین اتفاقی، ریشه در بی‌اعتنایی به قانون و کم‌هزینه‌بودن این بی‌اعتنایی به قانون در کشور دارد. در واقع اگر با متخلفان محکم برخورد می‌شد، این افراد به خودشان اجازه نمی‌دانند بزرگ‌ترین شرکت سرمایه‌گذاری کشور را دچار چنین دور باطلی کنند.
- دولت، شاخص بورس را دستکاری می‌کند
این روزنامه حامی دولت از دستکاری شاخص بورس خبر داده است: احمد میر‌خدائی: «بازار سرمایه وضعیت مناسبی ندارد»؛ آن روحیه هیجانی و جو روانی‌اي که اواخر سال گذشته بازار سرمایه را پررونق و پرحجم کرده بود، حالا بی‌رمق شده است؛ رنگ شاخص کل بازار سرمایه با رنگ قرمز قرابت بیشتری دارد و مهم‌تر از این، حجم معاملات نیز در این بازار به‌شدت کم شده است. در حقیقت ادامه روند صعودی بورس، محتاج تغییراتی در بخش واقعی اقتصاد است اما طیفی از متولیان بازار می‌خواهند ظاهر بورس را بزک کنند و برای همین با انجام معاملات بلوکی در نماد اصلی شرکت‌های بزرگ، از منفی‌خوردن شاخص کل جلوگیری می‌کنند. حسین خزلی‌خرازی، کارشناس بازار سرمایه و مدیرعامل کارگزاری بانک کشاورزی در گفتوگو با «شرق» می‌گوید: «انجام معاملات بلوکی در نماد اصلی شرکت، برای تغییر قیمت سهم یا تغییر رقم شاخص را نادرست می‌دانم و این عمل مصداق دستکاری قیمت‌ها است». او معتقد است باید به حال بخش واقعی اقتصاد فکری شود اما اگر ظاهر بورس این‌قدر مهم است، بهتر آنکه انیمیشنی برای شاخص کل طراحی شود تا همان چیزی را نشان دهد که متولیان امر می‌خواهند. به اعتقاد خزلی، برخی از ناظران بورس فکر می‌کنند با این دخالت‌ها به سهامداران کمک می‌کنند درحالی‌که بدترین ضربات را همین افراد می‌زنند.
وی گفت: من انجام معاملات بلوکی در نماد اصلی شرکت، برای تغییر قیمت سهم یا تغییر رقم شاخص را خیانت می‌دانم. این عمل مصداق دستکاری قیمت‌ها و خیانت به بازار و اقتصاد ملی است؛ چراکه نماد مجزایی برای انجام معاملات بلوکی مشخص شده است و این معاملات می‌توانند بالاتر یا پایین‌تر از قیمت تابلو در آن نماد انجام شوند. اینکه این معاملات را در نماد شرکت انجام می‌دهند و تأثیر درخور توجهی در قیمت میانگین معاملات سهم می‌گذارد، طبیعتا دستکاری قیمت و شاخص است و جرم محسوب می‌شود. این جرم در قانون با عنوان «ایجاد ظاهر اغوا‌کننده از روند معاملات» تعریف شده است و می‌توان از عاملان آن شکایت کرد. اتفاقی که با انجام این معاملات می‌افتد، این است که مثلا همه معامله‌گران در بازار، سهمی را حوالی قیمت ٩٦ تومان معامله کرده‌اند اما آخر وقت یک معامله بلوکی سنگین در همان نماد در قیمت حداکثری می‌زنند و میانگین قیمت را بالا می‌آورند. این کار را در شرکت‌های بزرگی انجام می‌دهند تا شاخص کل را بالا بکشند. برعکس این هم انجام می‌شود و در شرایطی که همه در قیمت بالا سهمی را معامله کرده‌اند برای پایین آوردن شاخص، معامله بلوکی را در قیمت پایین انجام می‌دهند و قیمت پایانی سهم هم پایین می‌آید...
به نظر من چرایی ماجرا واضح است. طیفی از ناظران فکر می‌کنند، مثبت نگه‌داشتن شاخص بازار سرمایه به شکل تصنعی، از نظر روحی و روانی کمک به سرمایه‌گذاران بورس است. یعنی می‌خواهند اگر شاخص کل قرار است ٨٠٠ واحد افت کند برای کمک به روح و روان سهامداران، با مکانیسم‌های بازار کاری کنند که این افت کمتر شود. اینها قصد دستکاری عدد شاخص و نرم‌افزار آن را ندارند؛ گرچه در گذشته آدم‌هایی بودند که این کار را هم می‌کردند و با دستکاری محاسبات شاخص می‌خواستند از ظاهر بازار جور دیگری برداشت شود؛ اما حالا این تغییر کرده و با شاخص‌های متعددی که داریم، محاسبات شاخص کل، استاندارد است. اما به‌هرحال این دسته از ناظران هستند که فکر می‌کنند اگر کل بازار بخواهد ٨٠٠ واحد افت کند و آنها کاری کنند که این افت صد واحد شود، گرما و انرژی به بازار می‌دهند و جلوی مأیوس‌شدن سهامداران را می‌گیرند. معنای این کار دستکاری است؛ وقتی عموم فعالان بازار سرمایه در قیمت‌های منفی معامله می‌کنند، طبیعتا بازار باید افت کند. اگر نمی‌خواهند شاخص کل و بازار نزولی شود، بهتر است معاملات را به قیمت‌های مثبت محدود کنند و اجازه ندهند کسی روی قیمت منفی معامله کند. اما این دیگر بورس نیست.
اصلا توجیه ندارد. اراده یک نفر، حتی اگر مقام ناظر باشد و اراده یک نهاد، حتی اگر دولت باشد، برای تغییر قیمت‌های عمومی، مصداق دستکاری و حرکت خلاف جریان عمومی بازار است. این معاملات و دست‌کاری‌ها، منحصر به بازار منفی نمی‌شود؛ حتی زمان‌های بازار مثبت هم این وضعیت وجود دارد؛ زمانی که هیجان حاکم شده و قیمت سهام شرکت‌های حاضر در بورس، هر روز در حداکثر بازه مثبت، معامله می‌شوند و شاخص کل هر روز رکورد تازه‌ای را در صعود می‌شکند با روش‌هایی در بازار دستکاری می‌کنند؛ مثلا به این و آن زنگ می‌زنند که نخرید، دستور خرید را حذف کنید و معامله نکنید. این هم مصداق دستکاری است که کسانی از دولت یا وزارتخانه‌ها یا ناظران به فعالان بازار زنگ بزنند که شما در این قیمت‌ها نخرید یا نفروشید. این بازار دیگر معنا ندارد.
* کیهان
- سقوط 9 هزار واحدی شاخص بورس در 3 ماه!
کیهان به سقوط بورس پرداخته است: در حالی که دولتمردان بارها و بارها وعده رونق پسابرجامی را داده بودند، روز گذشته شاخص بورس با ریزش بیش از 800 واحد در آستانه سقوط به کانال 72 هزار واحدی قرار گرفت و با این ریزش سقوط شاخص بورس در فصل بهار به 9 هزار واحد رسید...
نکته مهم ریزش اخیر بورس اینجاست که این ریزش‌ها برای نخستین بار رخ نداده و در ادامه ریزش‌های مداوم و متوالی بورس بوده است که از ابتدای سال جاری آغاز شده و تاکنون روند نزولی خود را حفظ کرده است.
شاخص بورس تهران که در ابتدای سال جاری 81 هزار و 200 واحد بود، طی روز گذشته (30 خرداد ماه) در آستانه کانال 72 هزار واحدی قرار گرفت و رکورد بی‌سابقه سقوط 9 هزار واحدی شاخص را در سه ماه رقم زد. کارشناسان بر این عقیده‌اند که دلایلی چون رکود شدید اقتصادی و کمبود نقدینگی، در کنار تعطیلی کارخانه‌ها و بنگاه‌های تولیدی (مانند کارخانه ارج و قند ورامین که بطور رسمی تعطیل شدند و کارخانه‌های دیگری نیز مانند آزمایش و سپهر الکتریک که در آستانه تعطیلی قرار دارند) از جمله عوامل مهم تاثیرگذار بر سقوط شاخص بورس می‌باشند. (چرا که از سویی نقدینگی در کارخانه‌های تولیدی کم بوده و از سوی دیگر با تعطیلی و یا در آستانه تعطیلی قرار گرفتن این کارخانه‌ها، عملا سودآوری وجود نداشته و مسلما تاثیر خود را بر شاخص بورس خواهد گذاشت)
به تمام عوامل فوق می‌توان انتظارات پسا برجامی که توسط دولت ایجاد شده بود را اضافه کرد. چنانچه در زمانی که برجامی وجود نداشت، گشایش گره‌های اقتصادی – تا حد آب خوردن- نیز به آن منوط شده بود ولی با اجرایی شدن برجام همواره وعده‌های پیشین به زمان آینده موکول شده و با گذشت بیش از 5 ماه از اجرایی شدن آن هنوز تاثیر خاصی بر روی اقتصاد نگذاشته است. مسلما این انتظارات پسا برجامی تاثیرات منفی بر روی بورس گذاشته چنانچه با محقق نشدن وعده‌های اقتصادی دولت در پسا‌برجام و تغییر نکردن وضعیت رکودی کشور، روند سقوط بورس آغاز شد.
در این میان مردمی که در بورس سرمایه‌گذاری کرده و پول خود را در آن گذاشته بودند با سقوط‌های پی در پی بورس بسیار متضرر شده‌اند. چندی پیش حیدر مستخدمین حسینی نیز با تاکيد بر اينکه بازار سرمايه بايد مورد توجه قرار مي گرفت، بيان کرده بود: در حوزه بازار سرمايه نه تنها هيچ اتفاقي رخ نداد، بلکه عملکرد دولت باعث شد، حدود 60 ميليارد دلار از پس‌اندازها و سرمايه گذاري مردم به هدر برود و براي بورس نياز به برنامه منسجم داريم. (گفتني است اين زيان 60 ميليارد دلاري با احتساب دلار 3500 توماني معادل 210 هزار ميليارد تومان مي شود.)
از سوی دیگر ریزش‌های مکرر بورس با توجه به اینکه بورس هر کشوری آینه اقتصاد هر کشور می‌باشد، نشان‌گر وضعیت نابه‌سامان اقتصادی کشور در حال حاضر می‌باشد، لذا ادامه این روند تنها به نگرانی‌ها درباره آینده اقتصادی کشور دامن خواهد زد و بهبود این وضعیت تنها اقدام عملیاتی دولت را در این زمینه می‌طلبد.
* مردم‌سالاری
- دولت نباید حقوق‌های نجومی را به گردن دولت قبل بیاندازد
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره حقوق‌های نجومی نوشته است: اينکه برخي دولتمردان سعي کرده‌اند با انتصاب اين مسأله به آيين‌نامه‌هاي اجرايي مصوب دولت قبل، مقصر ديگري بيابند نشان مي‌دهد که پذيرفته‌اند پرداخت اين حقوق‌هاي کلان، اشتباه است ولي اي کاش توجه کنند که توجيه يک اشتباه با يافتن مقصر ديگر، اشتباه دوم است.
دولت اکنون در آستانة عبور از سومين سال کاري خود، توجيهي براي عدم اطلاع از اين روند و انداختن تقصير بر عهدة دولت قبل ندارد. اينکه برخي فعالان سياسي و مطبوعاتي حامي دولت نيز اين مسأله را ترفند جناح رقيب براي زمين زدن دولت، قلمداد کرده‌اند خطاي ديگري است. طبيعي است که منتقدان دولت از هر فرصتي براي ابراز نظرات خود و بيان کاستي‌ها بهره ببرند و مگر انتظاري جز اين است؟ مگر اصلاح‌طلبان در دوران دولت قبل نسبت به وقوع مفاسد اقتصادي و اختلاس‌هاي ميلياردي معترض نبودند؟ بهتر آن است که به جاي توجيه يک خطا، ضمن پذيرش آن و عذرخواهي از آحاد جامعه به ويژه مستضعفان و فقيران، در پي جبران آن باشند.
توجيه ديگري که براي پوشش اين خطا و در قياس با مفاسد اقتصادي دولت قبل در برخي شبکه‌هاي اجتماعي بيان مي‌شود اين بوده که اگر اين مديران دريافتي کلاني نداشته باشند، اقدام به اختلاس، رشوه و سوءاستفاده از موقعيت خود خواهند کرد. اين عذر بدتر از گناه است. راه جلوگيري از فساد اين نيست که چوب حراج بر بيت‌المال زنند. بلکه راه اصلي، وجود رسانه‌هاي مستقل و آزاد است که بدون واهمه از برخورد ارباب قدرت و با تکيه بر قانون اطلاع‌رساني شفاف و آزاد، هر مفسده‌اي را در هر جايگاه حاکميتي و فارغ از گرايش‌ها و جناح‌بندي‌هاي سياسي، افشا کنند. آزادي بيان تنها راه مقابله با فساد است
