به گزارش مشرق، آخرین آمار منتشره از سوی آنکتاد نشان می دهد که سرمایه گذاری خارجی مستقیم در ایران برای سومین سال متوالی کاهش یافته است. این کاهش اگر به صورت معضلی جهانی یا منطقه ای روی داده باشد خطر چندان محسوب نمی شود، اما در شرایطی که اکثر کشورهای منطقه؛ حتی افغانستان؛ که مشکل جدی امنیت دارد سرمایه گذاری خارجی بیشتری جذب کرده است، کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی(FDI) در ایران نشان می دهد که در حوزه های بهبود محیط نهادی، کاهش فساد، اراده جدی برای تعامل هدفمند با اقتصاد جهانی و ایجاد ساختارهای عملیاتی؛ به سمت نابسامانی حرکت می کنیم.

باتوجه به اینکه جایگاه ایران در اقتصاد جهانی از نقطه مطلوب فاصله دارد، لازم است تلاش بسیار بیشتری انجام شود تا فاصله موجود در زمان کمتری پر شود، اما با توجه به روند معکوس در سه سال اخیر؛ چشم انداز مطلوبی برای جبران عقب ماندگیها وجود ندارد و ضروری است دولت یازدهم و مجلس دهم در تعامل با قوه قضائیه به سرعت دست به کار شده و روند کاهش سرمایه گذاری خارجی را متوقف کرده و سپس بهبود بخشند.

آمارهای آنکتاد(UNCTAD) نشان می دهد که ترکیه که در سه سال اخیر در اکثر شاخصهای اقتصادی با بحران رو به رو شده و آمارهای کلان آن مانند اشتغال، ضریب سرمایه گذاری و بدهیهای خارجی بحرانی است، توانسته با جذب 16 و نیم میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی در قیاس با 12 میلیارد دلار سال قبل، تلاش کند از سرمایه های خارجی برای بهبود وضعیت خود استفاده کند.

هند نیز توانسته است رقم سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب شده را در مقایسه با سال قبل از آن افزایش داده و از 24 و نیم میلیارد دلار برای سال 2014 به بیش از 44 میلیارد دلار برای سال 2015 برساند.

عربستان سعودی که به دلیل کاهش قیمت نفت، مدیریت شعیف داخلی، بحران سیاسی ناشی از جا به جایی در خاندان سلطنتی و هزینه های نظامی بالا به دلیل تجاوز به خاک یمن با مشکلات مالی جدی رو به رو شده است، افزایش اندکی در جذب سرمایه گذاری خارجی داشته و توانسته است سهم خود را از 8 میلیارد دلار سال 2014 به بیش از 8 میلیارد و 100 میلیون دلار برساند.

کشور کوچک امارات متحده عربی هم افزایش اندکی در جذب سرمایه گذاری خارجی داشته است. این رقم برای این کشور از 10 میلیارد و 800 میلیون دلار سال 2014 به رقم حدود 11 میلیارد دلار برای سال 2015 رسیده است.

در شرایطی که اکثر کشورهای منطقه یا سهم خود را از سرمایه گذاری مستقیم خارجی حفظ کرده و یا آنرا افزایش داده اند؛ به طوریکه کشوری مانند افغانستان هم توانسته است سهم خود را ده درصد افزایش دهد، کاهش 60 درصدی سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب شده به کشور هشداری است که باید آنرا جدی گرفت، زیرا نشان می دهد مدیریت کلان اقتصاد در مسیر درست حرکت نمی کند.

به خصوص اینکه تمرکز دولت یازدهم بیش از هر مساله ای بر جذب سرمایه گذاری خارجی استوار بوده است. اگر آمارها برای این اولویت دولت اعتدال چنین وضعیتی را نشان می دهد، انتظار می رود در سایر بخشها اوضاع بدتر باشد.