متاسفانه امروزه زمین خواری تنها به یک منطقه منحصر نمی‌شود و شاهد شیوع آن در نقاط مختلف کشور هستیم که افرادی با سوء استفاده از موقعیت خود در جهت منافع شخصی دست به اقدامات غیرقانونی می‌زنند که استان قزوین هم از آن مستثنی نبوده است.
زمین خواری هفت سنگان اخیرا به چالشی بحث برانگیز در استان و حتی در سطح ملی تبدیل شده است که در این گزارش سعی می‌کنیم ابعاد مختلف این پرونده را مورد بررسی قرار دهیم.
با توجه به اسناد و سوابق، این اراضی حدودا به مساحت 25 هکتار است که قبل از انقلاب متعلق به یک خانواده وابسته به خاندان پهلوی بوده که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی این خانواده از کشور فرار می‌کنند.
نگاهی به گذشته اراضی مورد نظر
پیش از انقلاب در سال 1353 شهردار وقت به نام آقای وکیل گیلانی این زمین را تفکیک و در سند قید می‌کند (جهت امور کشاورزی و مرغداری) که امروز هم موضوع اصلی پرونده، کشاورزی بودن آن است.
تا اینکه در سال 1385نماینده ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به وزارت مسکن و راه و شهرسازی شکایت می‌کند که این اراضی بر اساس کارشناسان رسمی، «موات»1 نیست و طبق اسناد و شواهد، زمین کشاورزی است و با توجه به اینکه متعلق به خانواده فراری خاندان پهلوی بوده باید در اختیار ستاد اجرایی امام (ره) قرار گیرد که از آن سال به بعد سند مالکیت این اراضی به نام ستاد اجرایی فرمان امام راحل صادر می‌شود.
آگهی مزایده‌ای که با ابهامات متعددی همراه است
نهایتا در تاریخ 14/10/93 آگهی مزایده این اراضی به مساحت 243 هزار و 949 متر به صورت 6 دانگ یک قطعه زمین صادر می‌شود که دارای برخی اشکالات است.
یک از ابهامات وارده این است که معمولا وقتی سازمانی قصد مزایده زمینی را دارد سعی می‌کند شرایطی را در آگهی درج کند که بیشترین قیمت گذاری روی آن انجام شود و زمین به صورت تفکیک شده باشد تا با قیمت بالایی به فروش برسد اما در این مزایده می‌بینیم زمین 98 قطعه‌ای، یک قطعه قید شده و ضمن اینکه این آگهی هیچ اشاره‌ای به تفکیک شدن زمین و سوابق آن نمی‌کند.
لازم به ذکر است که ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) چند زیر مجموعه تشکیل داده تا بتواند از این اراضی استفاده اقتصادی ببرد که شرکت تبدیل و توسعه یکی از این شرکت‌ها است و آگهی مزایده را صادر می‌کند.
حال اینکه مشخص نیست چند شرکت یا چند نفر در این مزایده حضور داشته‌اند اما نکته جالب این است که تعاونی فاز هفت عدالت وابسته به شرکت تعاونی مسکن دادگستری کل استان قزوین یکی از شرکت‌های حاضر در مزایده بوده است.
شبهه‌ای که در اینجا پیش می‌آید این است که این تعاونی مسکن در تاریخی که هنوز نتیجه مزایده زمین مشخص نشده از اعضای خود مبالغ ثبت نام را جمع آوری می‌کند البته شاید اشکال قانونی نداشته باشد ولی می‌تواند جزء ابهاماتی باشد مبنی بر اینکه حتما تعاونی از برنده شدن در مزایده مطمئن بوده که اقدام به جمع آوری 150 میلیون تومان از هر کدام از اعضا می‌کند.
در حالی که معمولا تعاونی‌ها در این شرایط از اعضا پول نمی‌گیرند بلکه مجمعی تشکیل می‌شود و مبالغ بعد از برنده شدن جمع آوری می‌شود اما این تعاونی شاید از نتیجه مزایده خیلی مطمئن بوده است که اقدام به جمع آوری پول می‌کند!
قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولت نادیده گرفته می‌شود
باتوجه به قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولت یکی از ایرادات اساسی این است که کارمندان دولت و کارمندان اداره کل دادگستری در معامله‌ای شرکت می‌کنند که یک نهاد حکومتی متولی آن بوده است (دولت در اینجا به معنی عام کلمه بیان شده و به معنای حکومت است نه به معنای دولت هیئت وزیران).
قانون دیگری که اینجا نقض شده قانون منع فروش یا واگذاری اراضی با کاربری غیر مسکونی به تعاونی‌های مسکن است؛ سوالی پیش می آید که این تعاونی مسکن چرا باید یک زمین غیر مسکونی را خریداری کند؟!.
دستگاهی که این زمین را به مزایده گذاشته موظف به اعتبار سنجی و سنجش کسانی است که در این مزایده شرکت می‌کنند؛ تا از لحاظ قانونی اشکالی نداشته باشند.
از طرفی شرکتی که در این مزایده حضور یافته مربوط به یک نهاد دولتی بوده و باید در همان ابتدا از آن جلوگیری می‌شده است و از طرف دیگر فروش این زمین‌ها به تعاونی مسکن ممنوع می‌باشد درواقع به صراحت در اینجا چندین قانون نقض شده است.
اسنادی که کاربری کشاورزی اراضی را ثابت می‌کند
می‌توان به شواهدی اشاره کرد که کشاورزی بودن این اراضی را ثابت می‌کند به عنوان مثال تا قبل از این مزایده در سال 1385 یک نامه از طرف ستاد اجرایی فرمان امام راحل به شرکت آب منطقه‌ای و جهاد کشاورزی استان جهت اختصاص سهمیه آب و کود برای این زمین صادر شده که نشان می‌دهد در آن کشاورزی می‌شده و کشاورزان برای اینکه بتوانند از سهمیه آب و کود استفاده کنند به دستگاه‌های مربوطه مراجعه می‌کرده‌اند که این نکته در این پرونده حائض اهمیت است.
دقیقا 2 ماه بعد از این مزایده شهرداری منطقه یک قزوین استعلامی را به ستاد اجرایی فرمان امام (ره) جواب می‌دهد و نوع کاربری اراضی را کشاورزی قید می‌کند و به قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن اشاره و به ممنوعیت کاربری مسکونی تاکید می‌کند.
شهرداری منطقه یک قزوین همچنین تاکید می‌کند که دفتر اسناد رسمی که قصد انتقال سند را دارد باید سند را برای کاربری کشاورزی تنظیم و در سند تنظیمی قید کند که این زمین کاربری مسکونی نداشته و کشاورزی است و به خریدار تفهیم کند؛ شهرداری منطقه یک به درستی اعلام می‌کند که پلاک مذکور غیر قابل صدور پروانه و غیرقابل تفکیک می‌باشد.
نکته دیگر این است که در تاریخ 16/6/94 برای هر کدام از این قطعات به استناد مصوبه کمیسیون ماده 5 سال 69 که برای منطقه هفت سنگان در مجاورت این زمین صادر شده، پروانه صادر می‌شود درواقع مصوبه کمیسیون ماده 5 سال 69 به این زمین‌ها تعمیم داده شده است.
کار شهرداری از این جهت تخلف است که رای کمیسیون ماده 5 که برای منطقه دیگری صادر شده به این منطقه تعمیم داده در حالی که این کمیسیون تاکید می‌کند این اراضی باید باغ باشد.
تا یک ماه قبل از این موضوع هر کسی که برای اخذ پروانه مراجعه می‌کرده است با این پاسخ مواجه می‌شده است که این اراضی امکان صدور پروانه ندارد و حتی در سند خریداران قید شده که غیر قابل صدور پروانه ساخت وساز است اما بنا بر رای زنی‌هایی شهرداری توانسته پروانه صادر کند؛ اگر هم فرض بر این باشد که این اراضی جزء پلاکی است که کمیسیون ماده 5 رای صادر کرده پس شرط باغ بودن آن چه می‌شود؟
برای توضیحات بیشتر به نظریه کمیسیون ماده 5 اشاره می‌کنیم، طبق این مصوبه برای صدور پروانه 1- باغ باید دارای سند 6 دانگ باشد 2- گواهی مبنی بر دایر بودن باغ از کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری ارائه شود.
وقتی تخلفات برملا می‌شود...
بعد از صدور پروانه یعنی در تاریخ 16/6/ 94 این تعاونی مسکن زمین‌ها را به افرادی که ثبت نام کرده بودند واگذار و افراد شروع به ساخت و ساز و عملیات عمرانی می‌کنند که موجب جلب توجه مردم شده و گشت سازمان امور اراضی متوجه موضوع می‌شود و به شهرداری اختار می‌دهد و نهایتا کار به صدا و سیما و تهیه گزارش توسط گروه خبری 20:30 می‌کشد.
همزمان با این اتفاقات سازمان امور اراضی کشور نامه ای را به دادستان کل کشور می‌نویسد و به تخریب‌ها و ساخت و سازهای غیرقانونی اشاره می‌کند تا اینکه در تاریخ 11/11/94 شورای عالی معماری و شهرسازی کشور وارد موضوع شده و دستور به ابطال پروانه‌های صادر شده از شهرداری قزوین در آن منطقه می‌دهد.
باید توجه داشت که شورای عالی معماری و شهرسازی بالاترین مرجع ساخت و ساز در کشور است و شهرداری در مباحث شهرسازی تنها دستگاه اجرایی بوده و دستگاه قانون گذار نیست که بتواند تصمیم گیرنده باشد و نمی‌تواند مقابل شورای عالی معماری و شهرسازی قرار بگیرد.
رد پای قانون خواری در صدور پروانه‌ها
شهرداری با علم به کشاورزی بودن اراضی و غیر مجاز بودن صدور پروانه، دست به این کار می‌زند و چون بخشی از بدنه حاکمیت اقدام به خرید این زمین‌ها کرده است شهرداری پروانه صادر می‌کند در حالی که اگر افرادی مجزا این زمین‌ها را خریداری می‌کردند شهرداری هرگز پروانه صادر نمی‌کرد.
با کمی تامل به این نتیجه می‌رسیم که اگر شهرداری در اینجا پروانه صادر نمی‌کرد اتفاق خیلی پیچیده‌ای نمی‌افتاد چراکه این اراضی دیگر ویلایی و مسکونی نمی‌شد و حساسیت اجتماعی ایجاد نمی‌کرد و از طرفی رانتی هم در کار نبود چراکه بالا رفتن قیمت این اراضی به دلیل صدور پروانه است.
البته شورای عالی معماری و شهرازی کل پروانه‌های صادره از سوی شهرداری قزوین در این محدوده را باطل اعلام کرده و عملیات عمرانی متوقف می‌شود.
سکوت دستگاه قضایی استان قزوین
اما نکته تامل برانگیز دیگر این است که دستگاه قضایی استان تا کنون اقدامی برای حل مسئله نکرده است در حالی که رییس کل دادگستری استان به عنوان رییس شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی بوده که وظیفه‌اش کنترل چنین اتفاقاتی است و از طرفی هم دادستان به عنوان مدعی العموم موظف به بررسی و رصد این مسائل است.
در چنین شرایطی حداقل وظیفه دستگاه قضایی تشکیل پرونده و احضار افراد برای بررسی موضوع و صدور رای از سوی قاضی است تا از بروز اقدامات غیر قانونی جلوگیری شود اما متاسفانه هیچ عملکردی تا کنون انجام نشده است.
در سال 1395 طی نامه نگاری که از طرف استانداری قزوین و رییس مجمع نمایندگان استان به وزیر راه و شهرسازی صورت می‌گیرد، درخواست تشکیل کمیسیونی 3 نفره شامل استاندار، معاون وزیر راه و شهرسازی و معاون وزیر کشور داده می‌شود تا در خصوص بعضی از مسائل عمده استان تصمیم‌گیری شود.
پس از تشکیل این کمیته 3 نفره تنها مطالبه‌ای که مطرح می‌شود در خصوص زمین‌های هفت سنگان است و کمتر به موارد دیگر پرداخته می‌شود و این نشان دهنده این است که هدف اصلی پیشبرد اهداف مربوط به این اراضی بوده است.
به دنبال راهی میانبر برای رسیدن به هدف
همچنین در تاریخ 9/4/95 کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی در استان تشکیل می‌شود و با بررسی درخواستی که انجام شده و به استناد نامه‌ای که وزیر راه و شهرسازی صادر کرده است موضوع در جلسه‌ای مطرح می‌شود و مصوبه‌ای از سوی این کارگروه در خصوص اراضی هفت سنگان برای تفکیک و صدور پروانه با سطح اشغال 7 نیم درصد و تراکم 2 طبقه صادر می‌شود.
تخلفی که باید در اینجا به آن اشاره کرد این است که هر نوع تغییر کاربری در برابر قانون «جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغات» پیش از آنکه در کمیسیون امور زیربنایی و شهرسازی مطرح شود باید الزاما در کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون جلوگیری از تغییر کاربری باغات و اراضی کشاورزی مطرح شود.
اما در اینجا چون به این نکته آگاه بوده‌اند که اگر در این کمیسیون مطرح شود قطعا اجازه تغییر کاربری داده نمی‌شود، مستقیما در کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی مطرح می‌گردد و از همان مسیر قصد طرح در شورای برنامه ریزی و توسعه استان را داشته‌اند تا نهایتا به شورای عالی معماری و شهرسازی فرستاده شود که در روز جمعه، امام جمعه محترم قزوین از مسئله مطلع شده و آن را اعلام و از مسئولین درخواست می‌کند تا از اقدام شتاب زده خودداری کنند.
مردم در انتظار رسیدن به مطالبات خود از مسئولین هستند
حال آنکه تمام اسناد دلالت بر کشاورزی بودن اراضی دارد، انتظار عمومی از دستگاه‌های قضایی و بازرسی این است که به موضوع حساسیت نشان دهند و از حقوق بیت المال دفاع کنند، جای سوال است که چرا خود را به عدم اطلاع می زنند؟! در حالی که نزدیک‌ترین افراد به این آقایان و یک نهاد حکومتی در این تعاونی ثبت نام کرده و در زمین‌ها سهم دارند.
وقتی در همین ادارات روی تابلو اعلانات آن اعلامیه خرید چنین زمین زراعی زده می‌شود مسئولین چرا به خود زحمت بررسی مسئله را نمی‌دهند؟ چگونه است که طی یک ماه زمینی مزروعی با اختلاف فاحشی ارتقاء قیمت پیدا می‌کند مگر نه اینکه رانتی اتفاق افتاده باشد؟ اصلا چرا باید یک تعاونی مسکن اقدام به خرید زمین زراعی کند؟ اظهار نظری که برخی مسئولین استان دارند دست مایه خنده دیگران است، بهتر است از عوام فریبی دست بردارند و در جهت جلب رضایت و روشنگری اذهان عمومی قدم بردارند.
1) موات: (زمینی که در حال حاضر و پیش از این هیچ نوع عمران و آبادانی در آن اتفاق نیفتاده باشد که در مورد این اراضی چنین تشخیصی بعید است)
