به گزارش مشرق، نسبت عدالت و برابری با وضع موجود نسبت نامطلوبی است، هر روز که می‌گذرد قاعده برابر بودن همه شهروندان و «برابرتر» بودن برخی از آنها بیشتر دیده و شنیده می‌شود؛ دیگر کمتر روزی را می‌توان پیدا کرد که خبری از مدیر، رئیس، عضو هیات‌مدیره و ... شدن آقازاده‌هایی که بعضا متولد دهه۷۰ هستند در میان رسانه‌ها ردوبدل نشود، خبرهایی که ابتدا یک خطی‌اند اما به فاصله چند روز و پس از پاسخگویی‌های عجیب پدران‌شان تبدیل به گزارش‌هایی مبسوط می‌شوند.
رئیس شورایعالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان در دفاع از نظریه «ژن خوب» فرزندش دلیل می‌آورد که «او همیشه در آزمون‌ها و امتحانات شاگرد اول می‌شده»، نماینده دیگری از مجلس در پاسخ به خبر احتمال شهردار شدن فرزندش می‌گوید فرزندش را از این کار نهی کرده، چرا که حد و اندازه آقازاده بیشتر از شهرداری فلان شهر کوچک است، دیگر نماینده غالبا پرادعا که مدت‌ها به دنبال استیضاح وزیری بوده پس از استخدام فرزند دهه هفتادی‌اش در هیات‌مدیره یکی از شرکت‌های زیر نظر آن وزارتخانه آتش انتقاداتش می‌خوابد و پس از افشای این مساله آن شرکت را یک شرکت صرفا کاغذی وصف می‌کند.
زنجیره موارد بالا را می‌توان با نگاهی به اخبار منتشره همچنان ادامه داد و لیست طویلی از آقازاده‌هایی را که ارتقای نجومی یافته‌اند به نگارش درآورد اما اشاره به همین چند مورد کافی بود تا نگاهی جدید به پدیده «پدر و فرزندی» سیاست ایران بیندازیم. پسرهایی که از برکت ژن خوب و دخترهایی که از میوه سفره انقلاب بهره برده‌اند تا در سنین جوانی و بدون طی هیچ راه آموزشی و تجربی خاصی یک شبه ره صدساله را طی کنند. جوانانی که این روزها موفق شده‌اند دید جامعه را نسبت به مفهوم آقازاده نیز تغییر دهند! چرا که اگر در چند دهه اخیر جامعه با لفظ آقازاده یاد جوانانی با ظواهر نامتعارف در حال خوشگذرانی با ثروت‌های بادآورده پدران می‌افتاد، حالا تصورش از این قشر، جوانان ظاهرصلاح کت و شلوار به تن کرده‌ای است که پشت میز هیات‌مدیره شرکت‌های دولتی و خصولتی جا خوش کرده‌اند.
برابرتر بودن آقازاده‌هایی که ارتقای نجومی‌شان اگر اهمیت و تاثیری بیشتر از حقوق‌های نجومی نداشته باشد قطعا اثرش کمتر نیست، نه محصول یک شب و دو شب بوده و نه ثمره این مسؤول و آن مقام؛ آنچه ارتقای نجومی این ژن‌های برتر را تبدیل به مساله‌ای ملموس کرده نه جدید بودن این روال بلکه وجود شبکه اطلاع‌رسانی گسترده‌ای است که از گوشه و کنار هر موسسه و وزارتخانه و نهادی افکارعمومی را آگاه از مناسبات موجود کرده است، بنابراین سوال اصلی قبل از یافتن خط و ربط این شبکه‌های موجود خانوادگی علت شکل‌گیری این پدیده و مهم‌تر از آن چرایی قبح‌شکنی آن به گونه‌ای است که به یک سیاستمدار عالیرتبه این اجازه را می‌دهد که از ژن برتر فرزندش دفاع کند یا زبان آقازاده دیگر را باز می‌گذارد تا هر اعتراضی به حاکمیت آقازادگان را منسوب به «گاو» بودن منتقدانش کند. در این باب نظر به چند نکته لازم و ضروری است:
۱- پیش از هر چیز آقازادگی‌ای که عیان می‌شود محصول شکل‌گیری ساختی الیگارشیک میان الیت‌های قدرت سیاسی و اقتصادی کشور است. سخنان زنگنه در جلسه رای اعتماد به وزرای جدید و اعترافش به کارآفرینی برای نمایندگان پس از بازنشستگی‌شان خود اشاره‌ای گذرا به وجود چنین مناسبات فراگیری در سطح کلان بوده است. سخنان زنگنه هرچند جدید بود اما تازگی نداشت و رد آن را می‌توان در نطق مشهور وزیر صنایع سنگین دولت میرحسین موسوی در مجلس وقت نیز یافت.
۲- هرچند در سال‌های پس از انقلاب دیگر هیچ خاندانی نتوانست پسوند اشرافی برای اعضا و نوادگان خود ایجاد کند اما این مانع از آن نبود تا در میان برخی خاندان‌های تاثیرگذار خوی اشرافیت شکل نگیرد. اشرافیتی که هرچند در شناسنامه ثبت نمی‌شد اما در مناسبات موجود میان خانواده‌های یادشده ملموس و قابل مشاهده بود. «تفرعن» و «تمایزطلبی» در ذاتی اشرافیت است و این عناصر ذاتی چه بابرنامه و چه بی‌برنامه به بخش عمده دیگری از خانواده‌های سیاسی کشور نفوذ و رسوخ پیدا کرد.
از نتایج عملی چنین تعمیم‌یافتنی حساسیت سیاسی پیدا کردن محاکمه این عناصر بود. تیترهای سیاسی‌ای که پس از اثبات جرائم متعدد اقتصادی فرزند رئیس سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام در مطبوعات زنجیره‌ای به کار رفت همگی گویای این مساله بود که حتی در برخورد با مفسدان اقتصادی نیز آقازاده‌ها نسبت به بقیه شهروندان برابرترند.
۳- در جریان شکل‌گیری بافت سیاسی متجددی که می‌خواست شعار مدرنیزاسیون را وسیله‌ای برای مهار حرکت انقلابی کشور کند (و تا حد قابل توجهی نیز موفق بود) ما شاهد شکل‌گیری گروهی شدیم که از یکسو خود بر اساس مناسبات خانوادگی و نسبی رشد پیدا کرده بود اما می‌خواست پرچم تکنوکراسی و تعهدزدایی به نفع تخصص‌گرایی صرف را به دست بگیرد.
هرچند این تناقض وجودی هیچگاه تبدیل به محل بحث قابل توجهی در سپهر سیاست نشد اما به موازات گسترش یافتن نفوذ گروه تکنوکرات و محکم‌تر شدن جای پایش در نهادهای قدرت این خاندان‌سالاری نیز گسترشی عمیق‌تر پیدا کرد. سخن از انتخاب شهرداری که منسوب به فلان خاندان باشد و لزوم کسب رضایت آن خاندان از یکسو و حمله به کنارگذاشتن نوادگان همان رجل سابق سیاسی از نهاد دانشگاه آزاد توسط جریاناتی که امروز ادعای مدرنیزاسیون سیاسی کشور را دارند، گویای این تناقض تلخ در ماهیت وجودی جریانی است که می‌خواهد پرچم تخصص‌گرایی و تعهدزدایی را در دست داشته باشد اما خود مبتنی بر سنت خاندان‌سالاری‌ای است که در نقطه مقابل تفکرات تکنوکراتیک باید جا بگیرد.
۴- پیری مدیران کشور و امتداد این پیرسالاری در دولت یازدهم و دوازدهم از یکسو کشور را با بحران تربیت و پرورش مدیر مواجه کرد و از سوی دیگر مدیرانی را که دو ـ سه دهه تمام بر جریان حاکم بر یک دستگاه نفوذ داشته‌اند به جایگاهی رساند که نام‌شان نسبت به آن نهاد چنان ممزوج شود که به اقتداری فراگیر دست یابند. در سایه چنین وضعی هیچگاه پیوند میان نهادهای اجرایی و نهادهای تولید نیروی انسانی(حوزه و دانشگاه) بخوبی شکل نگرفت و در همین چارچوب معیار برای پیدا کردن نیروی جانشین نه طی کردن روند آموزشی مناسب که ایجاد وابستگی میان مدیران باثبات و نیروهای نزدیک به آنان که غالبا مناسبات خانوادگی نزدیکی هم داشتند شد.
با این تفاسیر محدود کردن تفکری که حکم به ژن برتر یک خانواده می‌دهد و بدتر از آن این صراحت لهجه را به بزرگ آن خانواده اعطا می‌کند تا از این ادبیات دفاع کند به چند شخص رده پایین پیش از هر چیز پاک کردن صورت مساله‌ای است که با پرچم شعارهای نوگرایانه (برتری اکتساب به انتساب) مسیر ارتقای نجومی را تنها برای منسوبان فراهم می‌آورد. ده‌ها انتساب خانوادگی جدیدی که این روزها محل بحث شده‌اند نه کنشی جدید که انعکاسی از روند عملکرد نیروهای تکنوکرات در چند دهه اخیر است.
آقازاده‌هایی که آغاز به کار از سمت‌های بالا را حق مسلم خویش می‌دانند پرورش‌یافتگان همین مکتب هستند؛ مکتبی که از پیرگرایی افراطی به جوانگرایی رانتی روی آورده که در هر دو حالت راه را برای تحرک طبقاتی و سیاسی دیگران مسدود می‌کند، پس شاید بجا باشد که بگوییم از دل شعارهای برابری‌خواهانه جریان تکنوکرات اقلیتی برابرتر نسبت به سایرین پرورش یافتند.
منبع: روزنامه وطن امروز