سرویس سیاست مشرق - روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه "ویژه‌های مشرق" نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.
*******
** پرداخت یارانه به مردم عذاب الیم است یا فساد کرسنت و اختلاس صندوق ذخیره فرهنگیان؟!
روزنامه اعتماد در یادداشتی با عنوان «عذاب الیم یارانه و روزمّرگی دولت؛ ۱۱ هزار میلیارد تومان از بودجه صرف یارانه نقدی شد» نوشت:
«دولت دوازدهم پا در مسیر دولت یازدهم گذاشته است و با وجود مشکلات بودجه‌ای عدیده‌ای که دارد، به نظر می‌رسد فعلاً قصد ندارد تغییری در پرداخت یارانه‌های نقدی به وجود آورد؛ این در حالی است که خبرها از برداشت ۱۱ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی کشور برای پرداخت یارانه‌ها حکایت دارد.
دولت یازدهم در چهارسال عمر فعالیت خود علت اصلاح برخی رویه‌های غلط را میراث دولت‌های نهم و دهم عنوان می‌کرد. هربار موضوع یارانه‌های نقدی پیش می‌آمد، دولتمردان فشار سنگین این پرداخت‌ها را فریاد می‌زدند، اما پای اصلاح که می‌رسید، هیچ کس پیشقدم نمی‌شد. اگرچه علی ربیعی و همکارانش در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان سال گذشته از حذف ۷ میلیون نفر یارانه بگیر خبر دادند اما هرگز گزارشی از این حذف‌ها اعلام نشد. در نهایت هم محمدباقر نوبخت عنوان کرد که چهار سال زمان برای حل بسیاری از این مشکلات باقیمانده از دو دولت نهم و دهم کافی نیست. مسائلی مانند مسکن مهر و یارانه‌های نقدی هر چند در چهار سال گذشته بارها مورد انتقاد مسوولان دولتی قرار گرفته و بارها وعده داده شد که در سریع‌ترین زمان به مسائل این طرح‌ها خواهند پرداخت و آن را حل و فصل خواهند کرد اما نهایتاً حرکتی صورت نمی‌گیرد؛ همچنان بخش مهمی از منابع بودجه‌ای کشور صرف این دو طرح می‌شود».
اعتماد افزود: «طرح فوق می‌تواند کشور را دچار کسری بودجه کند و بی‌انضباطی مالی را گسترده‌تر کند، از سوی دیگر می‌تواند به جای آنکه درآمدهای کشور را صرف نیازهای واقعی کند، به شکل پول نقد در اختیار شهروندان قرار دهد که تبعات تورمی آن بارها مورد استناد قرار گرفته است».
روزنامه اعتماد افزود: «دولت پس از آنکه دید نمی‌تواند مردم را به شکل خودخواسته از دریافتی ۴۵ هزار تومان ماهانه خود منصرف کند، صحبت از حذف چندین میلیون نفر به شکل همزمان زد. حتی نمایندگان نهمین دوره مجلس، در آخرین روزها تلاش کردند با مصوبه دولت را مجبور کنند که تا پایان سال ۱۳۹۵، ۲۴ میلیون نفر را از لیست یارانه بگیران حذف کند که این‌بار دولت مخالفت کرد؛ زیرا دولت قصد نداشت یک سال مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری چالشی مردمی ایجاد کند».
روزنامه‌های اصلاح طلب در یک تناقض آشکار از یک سو برای پرداخت یارانه نقدی فریاد وامصیبتا سر می‌دهند و از سوی دیگر درباره پرونده‌های کلان اقتصادی همانند پرونده اختلاس 8000 میلیاردی صندوق ذخیره فرهنگیان و فساد کرسنت به سکوت و بایکوت موضوع می‌پردازند.
گفتنی است در قرارداد سراسر خسارت بار کرسنت، مقرر شد تا گاز ایران به مدت ۲۵ سال، به قیمت ۱۴ برابر زیر قیمت جهانی فروخته شود. روحانی در زمان دبیری شورای عالی امنیت ملی معترض جدی قرارداد کرسنت بود اما طبق نامه‌ای که به رئیس دولت اصلاحات نوشت وزارت نفت در این زمینه پاسخگوی وی نبود.
زنگنه در دولت یازدهم، تیم کرسنت را که حکم محکومیت در دادگاه داشتند در برخی پست‌های کلیدی منصوب کرد. «علی کاردر» فرد امضاکننده قرارداد توتال از طرف شرکت نفت همان کسی است که به خاطر فساد و خسارت حداقل ۱۸ میلیارد دلاری قرارداد کرسنت برای کشورمان، محکوم به انفصال از خدمت شده است. به گفته نعمت‌زاده وزیر صنعت دولت یازدهم، در مسئله کرسنت دیوان لاهه ایران را به مبلغ ۱۸ میلیارد دلار غرامت محکوم کرده است که البته برخی از دو برابر بودن این رقم نیز صحبت کرده‌اند. «اکبر ترکان» مشاور رئیس جمهور-فروردین ۹۰- گفته بود: «دیوار کرسنت تا ثریا کج است».
در موضوع صندوق ذخیره فرهنگیان نیز حداقل 8000 میلیارد تومان اختلاس شده است. لازم به ذکر است که روحانی اختلاس 8000 میلیاردی را وام معوقه نامید و در حالی که رئیس صندوق ذخیره فرهنگیان و همسر و فرزندش به این جرم دستگیر شدند، گفت: «اینکه دستگاهی وامی داده و آن فرد در پرداخت وام معوقه داشته و بدهی شده است، برخی رسانه‌ها آن را فساد و اختلاس تلقی می‌کنند».
براساس گزارش بانک مرکزی در چهار سال اخیر به اندازه 20 سال یعنی پنج دولت گذشته خرج شده در حالی که به اذعان کارشناسان بی‌سابقه‌ترین رکود بعد از دوران جنگ هم در این دوران تجربه شده است.
** احمد مازنی: ابراهیم یزدی متدین بود و بعد از انقلاب رنگ عوض نکرد
احمد مازنی نماینده لیست امید در مجلس در مصاحبه با روزنامه ابتکار گفت:
«به نظر من برخورد منصفانه درباره مرحوم دکتر[ابراهیم یزدی] این است که ایشان متدین بودند و سعی داشتند آداب دینی و مذهبی را رعایت کنند. مبارز قبل از انقلاب و مجاهد صف اول انقلاب و ملی و مذهبی بودند و بعد از انقلاب هم رنگ عوض نکردند. ایشان همانی بودند که بودند و مثل برخی با تغییر نظام و حکومت رنگ عوض نکردند».
ظاهراً آقای احمد مازنی- نماینده‌ای که در «سلفی حقارت» حضور داشت- علاوه بر آنکه با بدیهیات رفتارهای دیپلماتیک آشنا نیست، با تاریخ نیز به کلی ناآشناست.
وی ابراهیم یزدی را فردی متدین و شخصیتی نامیده است که بعد از انقلاب رنگ عوض نکرده است. در خصوص این اظهارنظر سراسر اشتباه باید گفت مسیر نهضت آزادی در همان حول و حوش پیروزی انقلاب عوض شد و انتشار اسناد سرّی لانه جاسوسی آمریکا، وابستگی این گروهک را نشان داد. بعدها همین گروه در جریان دفاع مقدس، در خدمت عملیات روانی دشمنان بود. حضرت امام خمینی (ره) ۱۹ بهمن ۱۳۶۶ در پاسخ نامه محتشمی وزیر کشور وقت تصریح فرمودند: «پرونده و عملکرد این نهضت در دولت موقت اول انقلاب شهادت می‌دهد که نهضت به اصطلاح آزادی طرفدار جدی وابستگی کشور ایران به آمریکا است و در این باره از هیچ کوششی فروگذار نکرده است... ضرر آنها به اعتبار آنکه متظاهر به اسلام هستند و با این حربه جوانان عزیز ما را منحرف خواهند کرد و نیز با دخالت بی‌مورد در تفسیر قرآن کریم و احادیث شریفه و تأویل‌های جاهلانه موجب فساد عظیم ممکن است بشوند، از ضرر گروهک‌های دیگر حتی منافقین- این فرزندان عزیز مهندس بازرگان- بیشتر و بالاتر است».
علی اکبر محتشمی پور عضو مجمع روحانیون مبارز، مشاور میرحسین موسوی در سال ۸۸ و از چهره‌های اصلی جریان اصلاحات است در مصاحبه با ماهنامه یادآور-خرداد ۸۷- گفت: «آقای دکتر یزدی یک ویژگی خاصی دارد و آن اینکه بسیار راحت دروغ می‌گوید و چنان قاطعانه و محکم هم دروغ می‌گوید که ممکن است کسی کوچک‌ترین شکی به او نکند. کدهایی را که در مورد نجف و نوفل لوشاتو و مسیر انقلاب داده بررسی کنید، می‌بینید که همه آنها دروغ است! در مصاحبه‌هایش هر چه را که ویژگی منحصر به فرد و ممتاز جمهوری اسلامی است، به خود نسبت می‌دهد، می‌گوید تشکیل شورای انقلاب نظر من بود. دولت موقت نظر من بود، روز قدس را من پیشنهاد کردم، جهاد سازندگی را من پیشنهاد کردم، سپاه پاسداران را من پیشنهاد کردم. من به عمرم چنین آدم دروغگوی شارلاتانی ندیده‌ام».
محسن رضایی نقل می‌کند: «چند روز به پیروزی انقلاب مانده بود و ما به خانه امام رفتیم تا با ایشان دیدار کنیم. از دور شهید مطهری را دیدم. با هم صحبت کردیم و در ادامه ایشان به من گفت: آقای رضایی من می‌خواهم بروم پیش امام و به ایشان بگویم مراقب باش "منهائیون " سرت کلاه نگذارند. از ایشان سئوال کردم "منهائیون " چه کسانی هستند؟ به سمت چپ من اشاره کرد. دیدم دکتر یزدی معاون آقای بازرگان در دولت موقت است. ادامه دادند؛ کسانی که می گویند "اسلام منهای روحانیت ". اولین بار بود این اصطلاح را می‌شنیدم. از آن موقع تاکنون بارها و بارها به این نکته که آقای مطهری چه حرف حکیمانه‌ای زده است، پی برده‌ام».
** روزنامه حامی دولت: سفره‌های مردم کوچک‌تر شده است
روزنامه قانون در گزارشی اقتصادی نوشت:
«سفره‌های مردم کوچک‌تر شده و در سال‌های اخیر تغییرات زیادی در ترکیب سبد مصرفی خانوار رخ داده و علت اصلی آن نیز کاهش قدرت خرید مردم است. در حالی مسئولان در این سال‌ها بحث کاهش تورم را مطرح می‌کنند که مردم اثری از این کاهش تورم را در زندگی خود حس نکرده‌اند. اجاره‌خانه‌های بالا نفس مردم را گرفته و شهرنشینان مجبورند بیشتر حقوق خود را دودستی تقدیم صاحبخانه‌ها کنند. بسیاری از اقلام از جمله گوشت‌قرمز، برنج، شیر و... که نقش مهمی نیز در سلامتی افراد دارند به دلیل گران بودن، کمتر در سفره‌های مردم یافت می‌شود. شهروندان دیگر تاب شوک قیمتی و به عبارتی افزایش قیمت‌ها را ندارند. هرچند هستند افرادی که افزایش قمیت، تاثیری بر زندگی آنها نداشته و بدون دغدغه به زندگی خود ادامه می‌دهند اما بیشتر افراد جامعه از طبقه متوسط بوده و از توان کمتری برخوردارند. در حالی که در سال‌های، اخیر سنگینی بار زندگی و بالا بودن مخارج، شانه‌های بسیاری از هموطنان را خم کرده و آنها توقع دارند تا معیشت‌شان بهبود یابداما وزارت صنعت، معدن و تجارت، بخشنامه‌ای مبنی بر حذف درج قیمت روی کالاها صادر کرده».
گلایه این روزنامه حامی دولت از وضعیت معیشت مردم در حالی است که در ایام انتخابات این جریان با فحاشی و حمله به منتقدان، هرگونه مشکل در وضعیت معیشت مردم را انکار می‌کردند.
دولت یازدهم با شعار چرخیدن همزمان چرخ سانتریفیوژ و اقتصاد، موفق به کسب رأی مردم شد. با گذشت چهار سال مشخص شد دل بستن به مذاکره و توافق با قدرت‌های غربی برای گشودن گره‌های اقتصادی، نسبتی با واقعیت‌های اقتصادی ندارد. نگاهی به نتایج نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد مردم علی رغم رأی دادن به آقای روحانی، همچنان مطالبه اصلی‌شان حل مشکلات اقتصادی است و از این منظر به آقای روحانی و دولت قبلی ایشان نمره قبولی نمی‌دهند. حال باید پرسید آیا دولت دوازدهم برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، می‌خواهد همان راه پیشین را طی کند؟
چند برابر شدن نقدینگی، عملکرد ضدتولید و فسادزای بانک‌ها، مشکلات ناشی از مؤسسات مالی غیرمجاز، رکود بازار خرید و فروش مسکن، افزایش سرسام‌آور اجاره‌خانه و موارد دیگری که می‌توان به اینها افزود، ربط چندانی به تحریم و بهانه‌های اینچنینی ندارد. همتی می‌خواهد که به آنها بپردازد و حرکتی کند. دولت در سال 92 مدعی بود ویرانه‌ای با خزانه‌ای خالی تحویل گرفته و هرگاه پرسیده شد پس اثر آن تدبیرها و امیدها کجاست، می‌گفتند فعلاً مشغول آواربرداری هستیم و عمران و آبادانی بماند برای دولت بعد. حال دیگر دولت قبل همین دولت تدبیر و امید است و نمی‌توان تقصیرها را متوجه آن کرد. مردم منتظر اقدام و عمل هستند.
** نسخه اصلاح طلبان برای رفع حصر رونمایی شد
روزنامه بهار در یادداشتی با عنوان «نسخه اصلاح طلبان برای رفع حصر» نوشت:
«] مصطفی تاجزاده [گفته بود: «حصر راه حل برد- برد دارد و نیاز نیست هیچ طرفی در آن احساس شکست کند.» البته پیشنهاد برد برد...معطوف به معاون سیاسی وزیر کشور اصلاحات یا سید محمد خاتمی که در پی آشتی ملی و همبستگی همه گرایش‌های سیاسی در پی رفع حصر است، باقی نمانده و کسانی چون عارف رئیس فراکسیون امید مجلس و رئیس شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان نیز چندی پیش گفت: «امیدواریم مسأله حصر به عنوان بازی برد- برد و به نفع نظام حل شود».
این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت: «محمد رضا جلایی پور نیز یکی از چندین و چند اصلاح طلبی است که در تأیید راه حل برد برد می‌گوید:" تلاش کنیم در گفتگوی جمعی و با ابتکار سیاسی به بسته‌های برد-برد جدید برای رفع حصر که به هیچ یک از طرفین احساس شکست نمی‌دهد فکر کنیم و این ابتکارات گره‌گشا را با مذاکره و تعامل، عملی کنیم ".»
جماعتی که تا دیروز می‌گفت دادگاه علنی برگزار کنید، حال با دبه کردن از پیشنهاد خود، به دنبال ماستمالی کردن خیانت بزرگ و نابخشودنی فتنه 88 است.
برگزاری کنفرانس خبری از سوی یکی از سران فتنه و اعلام پیروزی قطعی، در حالیکه مردم هنوز در شعبه‌های رأی مشغول رأی دادن بودند، نپذیرفتن نظر نهادهای قانونی و امتناع از ارائه هرگونه سند و مدرک، دعوت به تجمعات غیرقانونی و حمایت از شرارت‌ها و آشوب‌طلبی‌ها و در نهایت بی ثبات کردن ۸ ماهه کشور، تنها بخشی از کارنامه سیاه سران فتنه در سال ۸۸ است.
شورای عالی امنیت ملی که عالی‌ترین نهاد امنیتی کشور است و مطابق اصل ۱۷۶ قانون اساسی، «مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی» یکی از وظایف آن برشمرده شده، مطابق وظیفه قانونی خود و برای جلوگیری از تهدید داخلی که می‌توانست به تهدید خارجی هم بینجامد، در بهمن ماه ۸۹- حدود ۲۰ ماه پس از آغاز فتنه- به دلیل اصرار سران فتنه به ادامهٔ آشوب طلبی و بی ثبات کردن کشور، تصمیم به حصر سران فتنه به عنوان یک اقدام تامینی و نه مجازات آنها گرفت
اگر هم فرض بگیریم اشتباه و خطایی کردند تاکنون چنین چیزی از زبان آنها (سران فتنه) بیان نشده است؛ با وجود آنکه سران فتنه در پستو گفتند «تقلب آن هم در حد ۱۱ میلیون رأی ممکن نیست» ولی هرگز در منظر مردم توبه نکردند و یا با صراحت به مردم نگفتند دروغ گفتیم و تقلب نشده، طبیعتاً مجازات این افراد با کسی که به طور سهوی و اشتباهی رفتاری از او سرزده، کاملاً فرق می‌کند
اگر بحثی در مورد رفع حصر باشد اولین کاری که دستگاه قضایی تکلیف قانونی براساس قانون اساسی دارد، رسیدگی و تعیین اشد مجازات برای این افراد است. سزای مفسد فی الارض و باغی، مجازات‌های سنگین است، نه مسالمت و آشتی.
** تیم اقتصادی کابینه رضایتبخش نیست
روزنامه آرمان در یادداشتی نوشت:
«تغییرات اخیر در بازار سکه و طلا با توجه به کاهش نرخ سود بانکی آن‌هم در هفته‌های نخست آغاز کار دولت دوازدهم، جامعه به ویژه فعالان اقتصادی را غافلگیر کرد. به همین دلیل انتظار می‌رفت که رئیس‌جمهور در دومین دوره از ریاستش بر دولت، تیم اقتصادی خود را از میان افراد متخصص و صاحبنظر انتخاب کرده و دست به تغییرات فراگیر در این وزارتخانه‌ها می‌زد».
در هفته‌های اخیر، چینش تیم اقتصادی کابینه دوازدهم و ایجاد معاونت‌های متعدد اقتصادی، انتقاد کارشناسان را در پی داشته است.
کارشناسان معتقدند که اصلاح ساختار اقتصادی نباید مبتنی بر اشخاص باشد و وجود یک سیاست و استراتژی درست بهتر از وجود تعداد زیاد مدیرانی است که تصمیمات آنی و جزیره‌ای را بیشتر می‌کنند. همچنین اگر حیطه اختیارات و شرح وظایف روشن نباشد، مدیریت حوزه اقتصادی دیگر کشش افزایش موازی‌کاری‌ها و تزاحمات در سیاستگذاری را فارغ از اینکه اشخاص چه کسانی هستند، ندارد. سوالی که در افکار عمومی ایجاد شده این است که وقتی وزیر اقتصاد و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی هست، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور و دستیار ویژه اقتصادی و... شرح وظایف دقیقشان چیست؟!