سرویس سیاست مشرق - روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه "ویژه‌های مشرق" نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.

*******

** توهین سفیر فرانسه به ظریف

«فرانسوا سمنو»، سفیر فرانسه در تهران در مصاحبه با روزنامه شرق در اظهارنظری گستاخانه گفت: «سازمان مجاهدین ] گروهک تروریستی منافقین [ هرسال، در حومه پاریس، گردهمایی دارد و قوانین فرانسه مدافع حق آزادی تظاهرات و بیان است و مادامی‌که در این گردهمایی، عملی غیرقانونی یا خلاف نظم عمومی اتفاق نیفتاده، مقامات فرانسوی اجازه ممنوع‌کردن آن را ندارند».

سمنو در ادامه مدعی شد: «این گروه هیچ ربطی به فرانسه ندارد و ما بر گسترش روابط خود با ایران در چارچوب برجام تأکیدداریم. این مسئله موضوعی جدا از روابط دوجانبه است و در فرانسه به آقای ظریف متذکر شدیم».

ژست مضحک و تهوع‌آور سفیر فرانسه در خصوص «دفاع از حق آزادی» و لحن طلبکارانه و تأکید بر اینکه «به ظریف متذکر شدیم» در حالی است که گروهک تروریستی منافقین، ۱۷ هزار ایرانی بی‌گناه را به خاک و خون کشیده است. برگزاری نشست تروریست‌ها در پاریس، یک دلالت با خود دارد و آن میزان احترامی است که دولت و وزارت خارجه فرانسه برای همتایان خود در دولت روحانی قائل هستند. اینکه ۴۸ ساعت پس از سفر ظریف، پاریس اجازه میتینگ به تروریست‌ها می‌دهد، نشانه دهن‌کجی دولت پاریس به دیپلماسی تیم روحانی- ظریف است و پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود آن است که وقتی سفر وزیر خارجه ایران حتی نمی‌تواند مانع برگزاری یک نشست سیاسی با محوریت تروریست‌های بین‌المللی علیه کشور شود؛ انتظار برای لغو تحریم‌های قبلی یا به ثمر رسیدن سرابی به اسم برجام، بیهوده نیست؟! 

ظریف در هفته‌های گذشته در راستای رویکرد تنش‌زدایی (بخوانید انفعال و ضعف در مقابل دیگر کشورها) در اظهارنظری تأمل‌برانگیز از همراهی پاریس با منافقین صرفاً به‌عنوان نقطه ابهام در روابط یادکرده بود!

فرانسوا سمنو رئیس دایره اطلاعات در اداره کل امنیت خارجی فرانسه به‌عنوان مهم‌ترین سرویس اطلاعاتی این کشور طی سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ بوده است. راستی اگر ایران به یک گروه برانداز فرانسوی و یا به تروریست‌های متهم به اقدام تروریستی در فرانسه، چنین اجازه‌ای می‌داد، چه می‌کردند؟!

** مشکلات اقتصادی ربطی به برجام ندارد!

«صادق زیبا کلام» در یادداشتی در روزنامه آرمان نوشت: «واقعیت آن است که حجم عظیمی از مشکلات اقتصادی ارتباط چندانی با برجام نداشته و نمی‌توان مدعی شد که به صرف برجام، همه مشکلات حل می‌شدند».

انکار ارتباط مشکلات اقتصادی با برجام از سوی روزنامه‌های زنجیره‌ای در حالی است که دولتمردان و روزنامه‌های اصلاح‌طلب در طول مذاکرات همه امور کشور و علی‌الخصوص مسائل اقتصادی و حتی آب خوردن مردم را به برجام گره‌زده بودند.

اظهاراتی همچون «تحریم‌های ظالمانه باید از بین برود تا سرمایه بیاید و مشکل محیط‌زیست، اشتغال، صنعت و آب خوردن مردم حل شود، منابع آبی زیاد شده و بانک‌ها احیا شوند (روحانی)»، «سال ۹۴ با توافق هسته‌ای بذر اقتصاد ایران به ثمر می‌نشیند (علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد)»، «با لغو تحریم‌ها یک‌ساله به شرایط پیش از تحریم‌ها بازمی‌گردیم. (مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور)»، «امسال اقتصاد ایران بعد از توافق هسته‌ای شکوفا خواهد شد. (سیف، رئیس بانک مرکزی)»، «منتظر هجوم سرمایه‌های خارجی بعد از توافق هسته‌ای باشید. (اکبر ترکان، رئیس مناطق آزاد)»، «اکنون کشور از بیکاری رنج می‌برد، جوانان مشکل عدم استطاعت مالی برای ازدواج دارند و دولت وظیفه دارد این مشکلات را برطرف کند و امیدوارم با لغو تحریم‌ها این مشکلات برطرف شده و کارهای عمرانی نیز با سرعت بیشتری انجام شود. (علی یونسی، دستیار رئیس‌جمهور)»، «باید تحریم‌ها برداشته شود تا پروژه‌های عمرانی را تکمیل کنیم. (نوبخت، معاون رئیس‌جمهور)» تنها بخشی از وعده‌های دولتمردان درباره نتایج برجام بود.

در حال حاضر با توجه به خسارت محض برجام و دستاورد تقریباً هیچ توافق هسته‌ای، دولتمردان و رسانه‌های اصلاح‌طلب به تقلیل مطالبات مردم و دستاورد سازی و در نهایت تغییر صورت مسئله روی آورده‌اند.

** عارف باعث رئیس‌جمهوری روحانی شد و باید در کابینه سهم داشته باشد

جدال اصلاح‌طلبان بر سر سهم خود از کابینه دولت دوازدهم شدت گرفته است.

روزنامه آفتاب یزد در گزارشی با عنوان «سرمایه سوزی» به حواشی دیدار اخیر عارف و روحانی پرداخته و تأکید کرده که جریان سهم خواه شامل برخی چهره‌های احزاب اصلاح‌طلب و همین‌طور طیف کارگزاران و جامانده‌های لیست شورای پنجم از عارف عصبانی است.

در این گزارش آمده است «عارف زمانی معاون اول رئیس‌جمهور بوده، در سال ۹۲ با کنار کشیدنش باعث رئیس‌جمهوری روحانی شد و بی‌گمان یک شخصیت ملی است».

این روزنامه اصلاح‌طلب در ادامه در مصاحبه با «علی صوفی» وزیر دولت اصلاحات می‌نویسد: «محمدرضا عارف به دو دلیل خودش را در چینش کابینه از سوی روحانی ذی‌حق می‌داند. نخست به دلیل نقشی که در سال ۹۲ با کناره‌گیری‌اش از ریاست جمهوری ایفا کرد او سهم بزرگی در پیروزی روحانی داشت. دوم اینکه او هم‌اکنون علاوه بر جایگاه اجتماعی، از موضع رئیس فراکسیون امید و رئیس شورای عالی سیاست‌گذاری تمام‌قد و بدون شرط از آقای روحانی حمایت کرده است، پیش‌ازاین هم قبل از حمایت از آقای روحانی ملاقاتی با او داشته است، این موضوع انتظاراتی به وجود می‌آورد تا رئیس‌جمهور به آن عمل کند».

آفتاب یزد همچنین هشدار می‌دهد که ادامه چنین روندی تیشه به ریشه اصلاحات است و استمرار این وضعیت، مطمئناً شکست مجلس را در سال ۹۸ و ریاست جمهوری ۱۴۰۰ را رقم می‌زند.

عارف با حالت قهر از انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ کنار کشید و حاضر نشد از روحانی اعلام حمایت کند. وی در نظرسنجی‌های اصلاح‌طلبان ۸ درصد رأی داشت. افراطیون مدعی اصلاحات در آن هنگام عارف را اصلاح‌طلب بدلی و قلابی معرفی می‌کردند!

جدال اصلاح‌طلبان بر سر سهم خود از کابینه دولت دوازدهم در حالی است که فعالین این جریان پیش از انتخابات تأکید داشتند که هیچ‌گاه به دنبال سهم خواهی از دولت نیستند.

** محرومیت‌زدایی نیازمند تکرار قراردادهایی چون توتال است!

عوام‌فریبی به جزو لاینفک روزنامه‌های زنجیره‌ای بدل شده است.

روزنامه اعتماد در یادداشتی با عنوان «آقای زنگنه بازهم قراردادهای بزرگ ببندید» به قلم «محمد کاظمی» نماینده مجلس نوشت: «باید چهره زشت فقر را از کشور بزداییم، باید پشت سر هم قرارداد ببندیم و گزینه‌های خود را بیشتر کنیم...خانه‌های مردم در بشاگرد و نهبندان و ایران‌شهر و زابل و ایلام و کرمانشاه و حاشیه شهرها نیازمند عزم قاطع دولت برای بازسازی خرابی‌هاست. جوانان ما منتظر حرکت همه‌جانبه و تصمیم‌های بزرگ در جهت آبادانی و رونق کشورند شما «کار» کنید، مخالفان پیشرفت و آبادانی خود را جلو مردم، یکه و تنها خواهند یافت».

کارشناسان از قرارداد «توتال» با عنوان «کرسنت ۲» نام می‌برند. در قرارداد سراسر خسارت بار کرسنت، مقرر شد تا گاز ایران به مدت ۲۵ سال، به قیمت ۱۴ برابر زیر قیمت جهانی فروخته شود. روحانی در زمان دبیری شورای عالی امنیت ملی معترض جدی قرارداد کرسنت بود اما طبق نامه‌ای که به رئیس دولت اصلاحات نوشت وزارت نفت در این زمینه پاسخگوی وی نبود.

زنگنه در دولت یازدهم، تیم کرسنت را که حکم محکومیت در دادگاه داشتند در برخی پست‌های کلیدی منصوب کرد. «علی کاردر» فرد امضاکننده قرارداد توتال از طرف شرکت نفت همان کسی است که به خاطر فساد و خسارت حداقل ۱۸ میلیارد دلاری قرارداد کرسنت برای کشورمان، محکوم به انفصال از خدمت شده است.

قراردادهایی همچون کرسنت و توتال، جز پرکردن جیب دلالان و خسارت فراوان برای منافع ملی، هیچ عایدی برای کشورمان ندارد.

لازم به ذکر است که این نقد به معنای مخالفت با سرمایه گذاری خارجی نیست. دو موضوع سرمایه گذاری خارجی و عقد قراردادهای استعماری، تفاوت‌های فاحشی با یکدیگر دارد.

** حرف درمانی آقای وزیر درباره تأمین مسکن مردم

روزنامه آسیا در مطلبی با عنوان «دولت دیگر وارد ساخت و ساز مسکن نمی‌شود» نوشت: «عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی گفت: دولت در گذشته یک بار وارد حوزه ساخت مسکن شد اما دیگر وارد این مقوله نمی‌شود و برای رفع مشکلات شهری طرح بازآفرینی را در دستور کار خود قرار داده است. مخاطبان اصلی بخش مسکن کشور حاشیه‌نشینان، ساکنان بافت فرسوده شهری و خانه اولی‌ها هستند که برای تأمین مسکن آنان باید سیاست‌گذاری‌های جدیدی اتخاذ شود».

اظهارات برخی از مقامات ارشد دولت یازدهم مصداق روشنی از «حرف درمانی» بجای «اقدام و عمل» و شانه خالی کردن از «گزارش فعالیت‌های انجام‌شده» است.

روحانی-خرداد ۹۲- در جریان رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری گفت: «تأمین مسکن ارزان برای جامعه جزو برنامه‌های دولت تدبیر و امید است»؛ اما در طول فعالیت دولت یازدهم، هیچ نشانه‌ای مبنی بر عزم دولت در ساخت مسکن مشاهده نشد. روحانی - خرداد ۹۵- گفت: «اصولاً، احداث فرودگاه، کشیدن خط آهن، ساخت مسکن یا احداث اتوبان به عهده دولت نیست بلکه دولت موظف به بهبود شرایط سرمایه‌گذاری و فضای کسب‌وکار و ارتقای روابط کشور با دولت‌های خارجی است تا امکانات لازم برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را فراهم آورد». در این میان، عباس آخوندی-وزیر میلیاردر دولت- نیز به‌جای پاسخگویی درباره وعده‌های دولت و کارنامه خود در جایگاه شاکی نشست و با توهین به مردم در پاسخ به سؤال دبیر کمیته مطالبه حق مسکن-بهمن ۹۳- در اظهارنظری توهین‌آمیز عنوان کرد: «مسکن مهر طرح مزخرفی است»!

دولت یازدهم تلاش کرد تا «کلمه» مسکن اجتماعی را جایگزین «طرح عملیاتی شده» مسکن مهر کند و از آن به‌عنوان طرح اصلی دولت در حوزه مسکن نام برد؛ اما علیرغم هیاهوی رسانه‌ای تا به امروز حتی یک ماکت از «مسکن اجتماعی» نیز ساخته نشده است چه برسد به ساخت و تحویل آن به مردم. در نهایت مسکن مهر رها شد و مسکن اجتماعی نیز تنها روی کاغذ اجرا شد.

** جیغ بنفش روزنامه‌های اصلاح‌طلب از مبارزه با فساد

روزنامه آرمان در گزارشی با عنوان «با قلب‌ها بجنگید نه با میزها» نوشت: «دانشگاه آزاد امروز ازآنچه قرار بود باشد، فاصله گرفته و برخی درصدد حذف اندیشه و آرمان‌های آیت‌ا... هاشمی از آن هستند. تغییرات صورت‌گرفته در این دانشگاه آن‌چنان است که سخت بتوان آن را طبیعی و بر اساس روال مشخص ارزیابی کرد... انگار دستی از پشت پرده هرازچندگاهی یکی از یاران آیت‌ا... را از دانشگاه برکنار می‌کند. تعجب‌آور است، دانشگاهی که هاشمی بنا کرد، رفته‌رفته از یاران او خالی می‌شود».

حسابرسی مالی و عزل برخی مدیران دانشگاه آزاد صدای روزنامه‌های اصلاح‌طلب را درآورده است. آن‌هایی که واهمه دارند جزئیات بیشتر حیف و میل چند ده ساله‌شان با شهریه‌های گزاف دریافتی از دانشجویان بیشتر از این رو شود، به فرافکنی روی آورده‌اند.

البته این اقدام از سوی حامیان مدیران نجومی و دلسوزان مفسدان کلان اقتصادی و مخالفان پرداخت یارانه به اقشار ضعیف، چندان عجیب نیست.