کد خبر 771243
تاریخ انتشار: ۱۵ شهریور ۱۳۹۶ - ۰۰:۵۵

مدیران نجومی‌بگیر، مستحق مجازات هستند یا مجاب شدن؟!

به گزارش مشرق، با بررسی روند مواجهه دولت با موضوع فیش‌های نجومی متاسفانه به این مسئله پی می‌بریم که انگیزه و اراده‌ای در دولت برای برخورد با این مفاسد وجود ندارد و تا به امروز رویای برخورد با مدیران نجومی تعبیر نشده است.


در روزهای گذشته و با انتشار خبر تبرئه مدیران نجومی بگیر، موضوع این حقوق‌ها و مدیران ویژه و حرامخوار بار دیگر به تیتر یک رسانه‌ها بدل شد و افکار عمومی با حیرت آمیخته با تاسف و نگرانی به آن واکنش نشان داد.


به دنبال انتشار خبر تبرئه مدیران نجومی‌بگیر از سوی دیوان محاسبات روابط عمومی این دیوان در جوابیه‌ای تصریح کرد: اقدامات دیوان محاسبات بر مبنای قانون صورت پذیرفته و کماکان در حال انجام است، در این روند برخی مدیران محکوم و عده‌ای نیز تبرئه شده‌اند!


پیش از این محمد حسینی نماینده تفرش و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه دیوان محاسبات پرونده تعداد قابل توجهی از مدیران نجومی‌بگیر را مختومه اعلام و آنان را تبرئه کرده است، از شکایت برخی مدیران نجومی‌بگیر به دیوان عدالت برای بازپس گرفتن پول‌هایشان خبر داده بود!


جوابیه دیوان محاسبات مبنی بر اینکه بررسی حقوق‌های نجومی در این دیوان ادامه دارد و همچنین برخی مدیران در روند بررسی‌ها تبرئه شده‌اند نه تنها از ابهامات نکاست بلکه سؤالات دیگری را نیز به میان کشید که در گزارش دیروز به آن پرداختیم از جمله اینکه چرا یک و نیم سال از آغاز بررسی این حقوق‌ها می‌گذرد و هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است و از سوی دیگر در کجای دنیا در برخورد با متخلفینی که شایستگی تصدی سمتی را ندارند از گفتمان و روند اقناعی استفاده می‌شود که دیوان محاسبات مدیران متخلف را مجاب‌[!] به استرداد وجوه دریافت شده کرده است؟

مدیران نجومی‌بگیر، مستحق مجازات هستند یا مجاب شدن؟!


طفره رفتن دیوان محاسبات


حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس-فروردین ۹۶- درباره آخرین پیگیری‌های مربوط به حقوق‌های نجومی با توجه به نشست اعضای کمیسیون برنامه و بودجه با رئیس‌دیوان محاسبات، اظهار داشت: ما از رئیس‌دیوان محاسبات انتظار شفاف سازی داشتیم، اما ایشان موضوع را شفاف نکردند.


حاجی دلیگانی افزود: حتی زمانی هم که از آقای عادل آذر سؤال کردیم که حقوق خودتان چقدر است، ایشان طفره رفت و پاسخ نداد؛ حتی از پاسخ درباره حقوق و مزایای دادستان و معاونان دیوان هم طفره رفت.


عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: به دلیل این عدم پاسخگویی، بر اساس آیین نامه داخلی مجلس و قانون دیوان محاسبات، به دنبال آن هستیم تا طرح استیضاح رئیس‌دیوان را پیگیری کنیم؛ چرا که وقتی کسی می‌خواهد مسئول شفاف سازی حساب‌ها باشد، خودش هم باید وضعیتش را شفاف کند.


حاجی دلیگانی با انتقاد از تهیه سلیقه‌ای گزارش برخورد با حقوق‌های نجومی اظهار داشت: هم گزارش اولی که در صحن مجلس قرائت شد سلیقه‌ای بود و هم گزارش دومی که اتفاقا در صحن مجلس قرائت نشد.


وی تصریح کرد: به عنوان مثال، از آقای عادل آذر پرسیده ایم ملاک ۲۰ میلیون تومان برای بررسی حقوق‌های نجومی را از کجا آورده اید، ایشان با صراحت می‌گویند که از خودشان درآورده‌اند!


شکایت از بازپس گرفتن حقوق‌های نجومی!


محمد حسینی نماینده تفرش و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از تبرئه مدیران نجومی خبر داده و گفته بود که برخی از این مدیران برای بازپس گرفتن حقوق‌های نجومی مسترد شده شکایت کرده‌اند و برخی نیز چون در همان محلی که حقوق‌ها را دریافت کرده‌اند مشغول به کار هستند بنا به مصالحی اقدام به شکایت نکرده‌اند، با توجه به این سخنان سؤالی که می‌توان پرسید آن است که این مدیران نجومی بگیر و حرامخوار که به فرموده رهبر معظم انقلاب صلاحیت تصدی این سمت‌ها را ندارند چرا به فعالیت در پست‌های سابق ادامه می‌دهند و از سوی دیگر روند امور به سمت تبرئه شدن آنها پیش رفته است که چنین جرئتی به خود راه داده و حتی دست به شکایت می‌زنند و یا می‌توانند شکایت کنند؟!


انتشار اسامی متهمان و تبرئه شدگان


حمیدرضا حاجی بابایی نماینده همدان و عضو کمیسیون بودجه مجلس در گفت‌وگویی با بیان اینکه دیوان محاسبات باید اسامی متهمان و تبرئه شدگان حقوق‌های نجومی را منتشر کند، گفت: انتظار داریم دیوان محاسبات و سازمان بازرسی درمورد عدم ارائه لیست حقوق‌های پرداختی دستگاه‌های مختلف با گذشت بیش از ۵ ماه از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون گزارش دهند.


وی در گفت‌وگو با فارس با تاکید بر لزوم برخورد با نجومی‌بگیران در کشور گفت: در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم این مسئله مطرح شده که سامانه‌ای طراحی شده و میزان حقوق همه مدیران و مسئولان از نهادهای مختلف و حتی نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری در آن درج شود و پس از ارائه به دیوان محاسبات و دیوان بازرسی کل کشور به اطلاع عموم مردم نیز برسد.


وی افزود: در این قانون حتی نهادهای زیرنظر مقام معظم رهبری نیز آورده شده تا بهانه از دست کسانی که به دنبال راهی به منظور عدم ارائه حقوق و دریافتی‌های خود بودند گرفته شود.


عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: براساس قانون برنامه ششم توسعه هم دیوان محاسبات و هم سازمان بازرسی کل کشور از یک فروردین ۱۳۹۶ موظف هستند که این موضوع را پیگیری و گزارشات حقوق‌های پرداختی را دریافت کنند و همه دستگاه‌ها نیز موظف هستند که این گزارش را به سازمان بازرسی ارائه دهند و سازمان بازرسی و دیوان محاسبات نیز این گزارش‌ها را در اختیار عموم قرار دهند.


حاجی بابایی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه پنج ماه و نیم از زمان اجرایی شدن این قانون گذشته ما توقع داریم که سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات گزارشی را ارائه کنند که براساس قانون برنامه ششم بنا بوده که گزارش حقوق‌های پرداختی دستگاه‌های مختلف به اطلاع مردم برسد و لیست این حقوق‌ها به ما واصل شود تاکنون لیستی از حقوق‌های پرداختی ارائه نشده است.


وی افزود: از سوی دیگر وضعیت اقتصادی امروز کشور وضعیت مناسبی نیست خانواده‌هایی هستند که از یک تا حتی ۴ نفر از اعضای آن بیکار هستند و در معیشت خود با مشکل مواجه هستند.


عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: صدها هزار نفر از شهروندان و هموطنان ما به صورت شرکتی کار می‌کنند و حقوق آنها در ماه زیر یک میلیون تومان است و این افراد تحمل شنیدن اینکه فردی بالای ۵۰ یا ۱۰۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد را ندارند.


وی افزود: معاون اول رئیس‌جمهور در مناظره تلویزیونی یکی از وعده‌هایی که به مردم داد این بود که ما همه را در خانه شیشه‌ای قرار می‌دهیم و ما از همه قوا می‌خواهیم همه کسانی که در این کشور در مظان اتهام حقوق‌های نجومی هستند را در خانه‌های شیشه‌ای قرار دهند.


عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در پایان گفت: باید اسامی متهمین و تبرئه شدگان حقوق‌های نجومی توسط دیوان محاسبات منتشر شود و همانطور که در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه آمده است فرد متخلف در پرداخت حقوق‌های نجومی از خدمت منفصل شده و مجازات شود و کار تنها به بازگرداندن پول ختم نمی‌شود.


نوبخت: هیچ تخلفی صورت نگرفته!


گفتنی است «محمدباقر نوبخت» سخنگوی دولت دیروز در نشست خبری درباره پرونده حقوق‌های نجومی گفت: رئیس‌دیوان محاسبات مجلس اعلام کرد هیچ تخلفی در این مورد صورت نگرفته و هیئت دولت هم تصویب کرد مقامات سیاسی باید زیر ۱۰ میلیون تومان حقوق دریافت کنند. طبعا دیوان محاسبات باید جرایم و تخلفات را احراز می‌کرد. الان به دقت مراقبت می‌کنیم سقف حقوق رعایت شود. اینکه عنوان شده کیفرخواست برای عده‌ای از مدیران صادر شده، بحثی است که باید منتظر نتیجه نهایی آن باشیم. دولت هر همکاری که لازم بود را در این باره انجام داده است.


ضربه به اعتماد مردم


رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای هیئت دولت در سومین روز شهریور ماه سال گذشته به موضوع حقوق‌های نجومی و اعتماد ضربه دیده مردم‌اشاره و تصریح کردند؛ «از مسئله‌ حقوق‌های نجومی آسان عبور نکنید... به مردم بگویید که چه کار کردید. در این قضیّه، مردم اعتمادشان ضربه خورده».


رهبر انقلاب در این دیدار از مسئولین خواستند که کارهای انجام شده را به مردم گزارش دهند «‌به مردم بگویید که چه کار کردید. در این قضیّه، مردم اعتمادشان ضربه خورده. ببینید، مردم خیلی از این ارقام بزرگ و مانند اینها را هضم نمی‌کنند؛ امّا حقوق شصت میلیون تومان و پنجاه میلیون تومان و چهل میلیون تومان را خوب هضم می‌کنند؛ یعنی کسی که در ماه یک ‌میلیون یا یک‌ میلیون ‌و دویست یا یک‌میلیون‌ و پانصد درآمد دارد، خوب می‌فهمد که پنجاه‌ میلیون یعنی چه؛ در کشور کم نیستند کسانی که حقوق‌هایشان این است.

این اعتماد مردم را -که به‌درستی آقای روحانی گفتند که مایه‌ اصلی ما، اعتماد مردم و امید مردم است- با این کارها نباید ضایع کرد. شما این همه زحمت بکشید، کار کنید، تلاش کنید، بعد ناگهان مثلاً فرض کنید یک نفری با یک کار حقوق غیر عادلانه [همه را ضایع کند]. آیا فاصله‌ بین پنجاه‌ میلیون و یک‌ میلیون غیرعادلانه نیست؟ شما امروز در دستگاه دولتی‌تان کسی که از شما یک‌ میلیون، یک‌ میلیون ‌و دویست، یک ‌میلیون ‌و پانصد، دو میلیون حقوق بگیرد ندارید؟ فراوان.

خب، آن‌وقت یک نفر هم سی ‌میلیون می‌گیرد، چهل ‌میلیون می‌گیرد! این غیرعادلانه نیست؟ با مردم همدردی کنید که مردم احساس کنند که همان رنجی را که او می‌برد شما هم می‌برید و نشان بدهید که عزم راسخ دارید که با این قضیّه برخورد کنید و جلویش را بگیرید.»عذر نتراشیدن برای مدیران نجومی‌بگیر خواسته دیگر رهبر انقلاب از دولت در این دیدار بود، ایشان فرمودند: «‌به نظر من برای متخلّف‌ اصلاً نباید عذر تراشید؛ برخورد هم بایستی قاطع باشد؛ مخصوص قوّه‌ مجریّه هم نیست.

در همه‌ قوا و در همه‌ سازمانها، همین معنا ساری و جاری است؛ همه بایستی این را رعایت بکنند.»حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای در دیدار دوم تیرماه سال گذشته با هیئت دولت نیز حقوق‌های نجومی را هجوم به ارزش‌ها خوانده و تاکید کرده بودند؛ «‌موضوع حقوق‌های نجومی، در واقع هجوم به ارزش‌ها است اما همه بدانند که این موضوع از استثناها است و اکثر مدیران دستگاه‌ها، انسان‌های پاک‌دست هستند، اما همین تعداد کم نیز خیلی بد است و باید حتماً با آن برخورد شود.»

حقوق‌های نجومی به فرموده رهبر انقلاب هجوم به ارزش‌ها بوده و به اعتماد مردم ضربه زده است، از دستگاه قضا و نیز نهادهای نظارتی انتظار می‌رود که با این حقوق‌ها برخورد شایسته و بایسته انجام داده و اعتماد مردم را بازگردانند، اینکه مدیران نجومی بگیر دریافتی‌های قانونی داشته‌اند و این مدیران شکایت کنند جز طلبکاری یک متخلف معنای دیگری نمی‌تواند داشته باشد.


تعلل دولت در برخورد با مفاسد


در سال ۹۵ پس ‌از انتشار فیش‌های نجومی و مشخص شدن این واقعیت که برخی مدیران دولتی دریافتی‌های کلانی از بیت‌المال با عناوین گوناگونی از جمله حقوق و مزایا داشته‌اند، دولت به‌جای عزل مدیران‌اشرافی به صدور گزارش و بیانیه کفایت کرد؛ اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد. حمایت مدیران ارشد دولت یازدهم از مدیران نجومی، دلخوری و نگرانی مردم و رسانه‌ها را در پی داشت. برای نمونه «نوبخت» سخنگوی دولت پس از انتشار فیش‌های نجومی از مردم به خاطر تخلفات روی داده عذرخواهی کرد ولی پس‌ازآن در اظهاراتی تأمل‌برانگیز یکی از مدیران نجومی را امانت‌دار بزرگ و ذخیره نظام خواند، این اظهارات تأسف‌بار که نشان از حمایت دولت از مدیران نجومی داشت مؤید این موضوع بود که متأسفانه دولت انگیزه و اراده‌ای برای برخورد با این مفاسد ندارد. 

بررسی کارنامه دولت نشان می‌دهد که تا به امروز رویای برخورد با مدیران نجومی تعبیر نشده است.

منبع: کیهان

برچسب‌ها