به گزارش مشرق، بر اساس آمار طی ۱۶ سال گذشته روند صادرات مواد ‌خام و کالاهای صنعتی نهایی ایران برخلاف کشورهای جهان بوده است به طوری که سهم صادرات موادخام و اولیه ایران از کل صادرات از ۶۰ به ۹۵ درصد رسیده و روند صعودی داشته و در سایر کشورها این روند، نزولی و بین ۳۰ تا ۴۰ درصد در نوسان بوده است

* همشهری

- بخش خصوصی نمی‌تواند از فاینانس‌ها بهره ببرد

این روزنامه حامی دولت نوشته است:  انعقاد قراردادهای تأمین مالی با کره‌جنوبی، چین و اخیرا اتریش و دانمارک خبری خوب برای اقتصاد ایران و نشانه بازیابی اعتبار ایران در سطح بین‌الملل است اما استفاده مناسب از این خطوط اعتباری به‌ویژه برای بخش خصوصی کشور با دشواری‌ها و اما و اگرهایی روبه‌روست که حل آنها باید مدنظر قرار بگیرد.

در مذاکره با شرکت‌های کره‌ای، چینی و دیگر کشورهایی که به ایران خط اعتباری می‌دهند می‌توان تفاهم‌هایی منعقد کرد که براساس آن طرف‌های ایرانی، به‌ویژه فعالان بخش خصوصی قادر باشند از فاینانس‌های جدید به‌صورت مشارکتی با شرکت‌های خارجی استفاده کنند اما در مواردی، هزینه این خطوط اعتباری به‌گونه‌ای است که برای سرمایه‌گذاری در تولید و صنعت مناسب نیستند.

به‌دلیل بالا بودن رتبه ریسک کشور، فاینانسورهای جدید رقم‌های قابل‌توجهی را برای بیمه تأمین مالی خود درنظر گرفته‌اند به‌گونه‌ای که کره‌ای‌ها با احتساب رتبه ریسک G (رتبه 7) برای ایران رقمی بالغ برحدود 16.1درصد از فاینانس را به‌عنوان هزینه بیمه برمی‌دارند؛ چینی‌ها نیز رقم 12درصد را مدنظر قرار داده‌اند. به هر حال این هزینه‌ها به پروژه و در نهایت به دولت و گیرنده فاینانس‌ تحمیل می‌شود. با توجه به اینکه رتبه ریسک کشور از سال گذشته به 6رسیده، شاید بتوان در چانه‌زنی با طرف‌های خارجی، نرخ بیمه این خطوط اعتباری را کاهش داد و مثلا نرخ 16.1درصد کره‌ای‌ها را به 11تا 12درصد رساند.

همچنین جدای از هزینه بیمه، نرخ بهره خطوط اعتباری کره‌جنوبی 4درصد اعلام شده که البته هنوز ارقام مربوط به آن نهایی نشده و توصیه می‌کنم کسانی که از این خطوط اعتباری استفاده می‌کنند، از ابزارهای قدرتمند مختلف دولتی و بانکی بهره گرفته و در مذاکراتی که با فاینانسورها انجام می‌دهند، نرخ‌ها را کمتر کنند؛

اما در مجموع هزینه‌های فاینانس‌های اخیر به‌گونه‌ای است که نمی‌توان‌ از آنها برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعت و تولید کشور استفاده کرد و فقط بخش‌های مهندسی کشور می‌توانند با کمک این اعتبارات فعال شوند. برای اینکه بخش خصوصی بتواند با استفاده از فاینانس خارجی در بخش تولید نیز سرمایه‌گذاری کند،

دولت می‌تواند تمهیداتی بیندیشد که براساس آن از یک سو به خطوط اعتباری ارائه شده به کشور تضمین دولتی داده شود و از سوی دیگر تضامینی در حد استطاعت بخش خصوصی از آنها گرفته شود. این کار که در دولت نخست روحانی نیز در دستور کار قرار گرفته و توافق‌های نسبی هم برای آن انجام شده بود را می‌توان با قائل‌شدن تسهیلاتی برای بخش خصوصی عملی کرد. دولت با نقش‌آفرینی در این مثلث، می‌تواند رقمی بین 15تا 20میلیارد دلار سرمایه خارجی که بخشی از آن نیز از دل اروپا خواهد بود، جذب کند و در ازای تضامینی که به طرف خارجی می‌دهد، ضمانت‌های قابل تحملی از بخش خصوصی بگیرد.

* وطن امروز

- بانک مرکزی: مانع افزایش نرخ ارز نشدیم

«وطن‌امروز» از جزئیات جلسه مهم صادرکنندگان و نمایندگان دولت درباره مشکلات عدیده صادرات گزارش داده است:  مسؤولان بانک مرکزی یک ماه پیش در جلسه با صادرکنندگان اعتراف کردند که مانع افزایش تدریجی نرخ ارز نشده‌اند. به گزارش «وطن امروز»، حدود یک ماه پیش جلسه‌ای مشاورتی با موضوع بررسی مشکلات بانکی صادرکنندگان از جمله صدور ضمانتنامه، تسعیر نرخ ارز، گشایش LC و دریافت و پرداخت پول در محل سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد. در این جلسه مجتبی خسروتاج  رئیس سازمان توسعه تجارت و معاونان وی، صمد کریمی مدیر اداره صادرات بانک مرکزی، برخی نمایندگان بانک‌های عامل و تعدادی از نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی حضور داشتند. صادرکنندگان در این جلسه با ابراز گله‌مندی شدید نسبت به سیاست‌های بانک مرکزی اعلام داشتند که به‌رغم اجرای برجام، هنوز اتفاقی در بازارهای صادراتی برای تجار و بازرگانان ایرانی نیفتاده و ایشان همچنان با روش‌های قبلی، امور خود را رتق و فتق می‌کنند.

رایزنی‌های گسترده داشته‌ایم

به گزارش «وطن‌امروز» در ابتدای نشست، صمد کریمی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی با بیان اینکه رایزنی‌های مفصلی از طریق اداره بین‌الملل بانک مرکزی با بانک‌های معتبر دنیا انجام شده یا در حال انجام است، اظهار داشت: کارگزارهای ما بسیار پیشرفت کرده‌اند و کل درآمد نفتی که پیش از این با واسطه دریافت می‌شد در حال حاضر به یورو و مستقیم به حساب بانک مرکزی می‌آید. کریمی ادامه داد: در حال حاضر نزد بیشتر بانک‌های خارجی که طرف‌های ایرانی بخواهند کار کنند، ارز داریم و تأمین ارز برای معاملات انجام شده است اما ترجیح بانک‌ها این است که صادرکنندگان به آنها مراجعه کنند و از سیستم کارگزاری آنها استفاده شود. علاوه‌بر اینکه نرخ ارز هم نرخ آزاد منهای کارمزد متعلقه است.

مشکلات بانکی همانند گذشته است

در ادامه جلسه، نمایندگان بخش خصوصی که از تشکل‌های مختلف حضور داشتند با رد سخنان کریمی، اعلام کردند که مشکل صدور ضمانتنامه حسن انجام کار و شرکت در مناقصه همانند گذشته وجود دارد. در این میان چیزی که از نظر وزارت امور خارجه و بانک مرکزی مغفول مانده، این است که حل شدن بخشی از مشکلات با برخی کشورها به‌طور عمده مربوط به دولت و خصولتی‌هاست. در جاهایی که بخش خصوصی واقعی مشکل دارد یا کشورهایی که هدف توسعه صادرات غیرنفتی هستند، اصلاً بانک‌های ایران  در آنجا حساب ندارند و طرف معامله نیستند. صادرکنندگان در ادامه گفتند: مسائل شفاف طرح نمی‌شود و همه چیز درهم و برهم است! آنها درخواست کردند، روشن کنید که آیا مشکل، داخلی و شامل سوءمدیریت و ضعف بانک مرکزی و بانک‌هاست یا مشکل از خارج است ازجمله سیاست آمریکا و ترس بانک‌ها از کار با ایران. صادرکنندگان بر این باور بودند که مشکلات داخلی است، اگرنه چنانچه مربوط به فشارهای بین‌المللی و آمریکاست، در نتیجه بهتر است خود را معطل نکرده و به همان روش گذشته کار را ادامه دهیم.

بانک مرکزی با بانک‌های دنیا کار نمی‌کند

به گزارش بولتن اتحادیه تولید و تجارت آبزیان، بنا به اظهار صادرکنندگان، طرف‌های تجاری ایران به چند دسته تقسیم می‌شوند ؛ آنهایی که در اساس، اسناد ایران را قبول ندارند به‌طوری‌که می‌گویند گواهی مبدأ هم باید عوض شود، مانند کشور هند که صادرکنندگان باید اسناد را از طریق امارات بفرستند. این شرایط حتی در زمان قبل از تحریم نیز مطرح نبوده و اکنون وضع بدتر شده است. دیگر اینکه برخی کشورهای اروپایی اگرچه مشکل اسناد ندارند ولی حواله مستقیم نمی‌کنند چراکه از آمریکا می‌ترسند. از طرفی این بانک‌های اروپایی بانک‌هایی کوچک هستند و چون خریداران کالاهای ایرانی به‌طور عمده شرکت‌های بزرگ خارجی هستند در نتیجه برای حفظ اعتبار خود حاضر به گشایش حساب در این بانک‌های کوچک نیستند. از سوی دیگر برخی کشورها مانند پاکستان حتی پس از برجام نیز حاضر نشده‌اند با صادرکنندگان ایرانی کار کنند. علاوه‌بر این، در معدود بانک‌هایی هم که صادرکنندگان می‌توانند با آنها کار کنند در نهایت کار به صرافی بانک هدایت می‌شود که نرخ آن مشکل دارد، بنابراین صادرکننده ترجیح می‌دهد با همان صرافی که خودش پیش از تحریم ارتباط داشته، کار کند. نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی در ادامه با اشاره به کشور عراق به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بازارهای صادراتی ایران، ابراز داشتند که هنوز بانک مرکزی عراق امکان گشایشLC به یورو ندارد و دینار می‌دهد که در تبدیل آن بالغ بر 6 درصد ضرر می‌کنیم. همچنین در الجزایر اگرچه بانک مرکزی آن کشور بلامانع بودن معامله با ایران را اعلام کرده ولی بانک مرکزی ایران تاکنون اقدامی در این‌باره با آنان انجام نداده است. به گفته صادرکنندگان، یکی دیگر از مشکلات مهم داخلی این است که کارگزاران و صرافی‌های ایران با کشورهای بنگلادش، میانمار، کنیا، پاکستان، تانزانیا و خیلی از کشورهای آفریقایی که هدف صادراتی هستند، کار نمی‌کنند.

خودتحریمی‌های داخلی

گله‌مندی نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی به این موارد منتهی نمی‌شود،‌ آنها بر این باورند در شرایطی که تهدیدات بیرونی وجود دارد، بخشنامه‌های داخلی بسیار سختگیرانه تنظیم شده هستند. با این حال بانک مرکزی می‌گوید همه شرایط برای تجارت عادی فراهم است. این موضوع باعث شده که در عمل با این سختگیری‌ها خود را تحریم کنیم. به‌عنوان نمونه در حوزه حمل‌ونقل، بیمه، مالیات و مسائل بانکی یکی از خروجی‌های نشست برای شورای عالی صادرات می‌تواند این باشد که در بخشنامه‌های داخلی، سختگیری‌ها بویژه در صندوق ضمانت صادرات کمتر شود. گفتنی است، صادرکنندگان پتروشیمی طبق بخشنامه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تا یک برابر ارزش کالای صادراتی به گمرک ضمانت می‌سپارند تا به آنها اجازه صادرات داده شود. البته این نقدینگی نصیب شرکت‌های تجاری و نه تولیدکنندگان می‌شود چراکه آنها این نقدینگی را می‌گیرند و آن را برای گسترش کار حبس می‌کنند. از سوی دیگر، صادرات سیمان فاجعه است؛ مشکل بانکی میان ایران با کشورهای عراق و پاکستان (بازارهای اصلی صادراتی) حل نشده و صادرکنندگان بالغ بر 20 درصد قیمت سیمان را به دلالان قطری، عراقی و پاکستانی می‌دهند تا ریالی پول بگیرند. علاوه‌بر این، صرافی‌ بانک‌های توسعه صادرات و ملی نسبت به نرخ بازار، سود زیادی می‌گیرند و در عمل همان اندک  عایدی صادرکننده، دودستی به صرافی این بانک‌ها تقدیم می‌شود. رسول کاظمی، رئیس اداره برنامه‌ریزی و بودجه و ﻧﺮﮔﺲ ﻧﺠﻒ‌ﺯﺍدﻩ، ﻣﺴـؤﻭﻝ ﺍﺗﺎﻕ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدﺭﺍﺕ درباره نرخ کارمزد این بانک اظهار داشتند: «مشتریان اغلب نرخ ارز را به اسکناس در نظر می‌گیرند که با حواله تفاوت زیادی دارد. درباره دلار هم چون روابط ایران به یورو است بنابراین اختلاف نرخ به‌دلیل دومرحله‌ای شدن مبادله، زیاد می‌شود. همچنین نرخ یوروی دریافتی از چین و روسیه با آنچه از اروپا می‌گیریم متفاوت است چون پول اینها یوان و روبل است و در زمان تبدیل به یورو، مبلغی کسر می‌شود اما از منشأ اروپا، این مشکل وجود ندارد».

چرا می‌گویید مشکلی نیست؟

در ادامه این نشست، مظفر علیخانی، معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اعتراض شدید نسبت به سخنان کریمی، گفت: ظاهراً از نظر ایشان همه چیز حل شده و مشکلی نیست در حالی که اینگونه نیست.  علیخانی خاطرنشان کرد: این مساله باید روشن شود که برای توسعه صادرات آیا دستگاه‌های حاکمیتی ازجمله شبکه بانکی، گمرک، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی در کنار صادرکننده هستند یا در برابر او؟ آیا این دستگاه‌ها می‌گویند حامی هستیم یا توسعه صادرات ربطی به ما ندارد و ما به وظایف خودمان عمل می‌کنیم؟  وی با بیان اینکه موضوع دیگر، توقع صادرکننده از برجام است، این پرسش‌ها را مطرح کرد که بالاخره آیا با برجام اتفاقی افتاده یا نیفتاده؟ برجامی با آثار مثبتش وجود داشته یا نه؟ صادرکننده باید به همان روش گذشته درباره نقل و انتقال پول عمل کند یا راه جدیدی باز شده است؟ معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خطاب به مدیر اداره صادرات بانک مرکزی از او خواست تا تکلیف اختلاف نرخ پرداختی قیمت واقعی ارز در صرافی‌های بانک‌ها روشن شود. وی تأکید کرد: یا نرخ واقعی بدهید و هزینه‌های احتمالی را خودتان بردارید و برعهده صادرکننده نگذارید یا مشوق صادراتی و اعتبار ارزان بدهید. علیخانی از دولت درخواست کرد تا در این‌باره صداقت و شفافیت داشته باشد. وی با تصریح اینکه ما می‌دانیم شما دولتی‌ها هم احتمالاً با خارجی‌ها مشکلاتی دارید ولی به ما نمی‌گویید، یادآور شد: بهتر است صداقت داشته باشید و به مردم حقیقت را بگویید تا ما هم انتظارات و رفتارهای خود را طبق واقعیت‌ها تنظیم کنیم.

نرخ ارز را کاهش نمی‌دهیم

پس از گفت‌وشنودهای صادرکنندگان و نماینده اتاق ایران در این نشست، بار دیگر صمد کریمی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی لب به سخن گشود و گفت: باید اعتراف کنیم نظام بانکی ما واردات‌محور بوده و عملیات بانک هم بر محور واردات شکل گرفته اما مهندسی بانک‌ها باید به سمت صادرات عوض شود بر همین اساس عراقچی جایگزین کامیاب شد. کریمی ادامه داد: درست است که شرایط بهتر شده ولی برخی قوانین بین‌المللی ازجمله قوانین پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم ما را محدود می‌کند که باید تفاهمنامه‌هایی را امضا کرده و تضمین‌های لازم را به آنها بدهیم. وی اضافه کرد: شفاف‌تر از این نمی‌توانیم بگوییم که صادرکننده ارز خود را هرجا می‌تواند به حساب ما بریزد و ما آن را به نرخ روز می‌خریم. کریمی با بیان اینکه یورو داریم، ریال هم داریم و نیاز به ارز داریم، گفت: ما ثبات بازار ارز را دنبال می‌کنیم و در سال جاری درصدد این نیستیم که به هیچ وجه نرخ ارز کاهش پیدا کند. وی تأکید کرد: به دنبال واقعی شدن نرخ ارز هستیم؛ این یک شاخص است و اگر دقت کنید در ماه‌های گذشته مانع افزایش تدریجی نرخ ارز نشده‌ایم. مدیر اداره صادرات بانک مرکزی خطاب به نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی گفت: اگر با طرف خارجی قرارداد بیاورید، اعتبار می‌دهیم. ولی هنوز صادرکننده‌ای نیامده که قرارداد مستقیم با طرف خارجی داشته باشد و همه واسطه هستند و طبق قانون ما نمی‌توانیم به واسطه، اعتبار بدهیم. به‌گفته وی، خریدار خارجی، بانک خارجی، بانک داخلی، صادرکننده داخلی و قرارداد بین 2 بانک، یک سیر منطقی است ولی تاکنون این روش راه نیفتاده است. وی درباره بازارهای صادراتی منطقه هم اظهار داشت: با عراق، پاکستان، افغانستان و ترکیه در حال مذاکره‌ایم. به هرحال بانک مرکزی ایران در جهان بی‌نظیر است چراکه هیچگاه بانک مرکزی این اندازه درگیر مذاکره با بانک‌های کشورهای دیگر نمی‌شود.

چرا جاده یک‌طرفه است؟

در بخش پایانی جلسه مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه ما می‌دانیم طرف‌های اروپایی برای فروش کالا به ایران همه نقل‌وانتقالات را براحتی انجام می‌دهند اما چرا زمانی که سخن از صادرات ایران به اروپا می‌شود، راه بسته است؟ اضافه کرد: این چه رفتاری است و چرا جاده یک‌طرفه است؟ اگر دلیلش مکانیزم بانکی و مشکلات ساختاری است، برای واردات هم باید مشکل باشد در حالی که این رفتارها نشان می‌دهد، بهانه است و مسؤولان بانکی نتوانسته‌اند خوب عمل کنند و انتظار بخش خصوصی دوطرفه کردن این جاده است. وی خطاب به کریمی و با بیان اینکه ایشان فکر می‌کنند اینجا محل سخنرانی است، افزود: این جلسه یک جلسه کارشناسی برای ریشه‌یابی مشکل است. در حالی‌که سخنان امروز شما با اظهارات ماه قبل و حتی سال قبل شما تفاوتی نکرده و با این روش نمی‌توانیم راه به جایی ببریم. خسروتاج با ارائه چند راهکار، پیشنهاد کرد که برای بازارهای هدف اصلی صادراتی ایران، تیم‌های مذاکره‌کننده پیش‌بینی شده و برای حل واقعی مشکلات اقدام جدی صورت گیرد. دیگر اینکه به دستگاه‌ها اختیارات فراقانونی داده شود تا با این شیوه هرکس می‌خواهد در چارچوب محدودیت‌های خودش اقدام کند. به‌گفته وی، موضوع دیگر اینکه یا باید نرخ ارز را واقعی کرد یا اگر ملاحظاتی وجود دارد، منابع مالی برای حمایت و بسته حمایتی از صادرات پیش‌بینی شود. وی تأکید کرد که برای تصمیمات شورای‌عالی صادرات باید زمان‌بندی و ضمانت اجرایی داشت؛ اینکه نمی‌شود چیزهایی را تصویب کنیم اما ماه‌ها بگذرد و اجرایی نشوند؛ هنگامی هم که می‌پرسیم چرا اجرا نشد، فلان دستگاه که در جلسه شورای‌عالی صادرات امضا کرده می‌گوید با اساسنامه من مغایرت دارد و نمی‌توانم اجرا کنم. رئیس سازمان توسعه تجارت درخواست کرد فهرست بانک‌هایی که اعتبار اسنادی برای واردات می‌دهند اما برای صادرات مانع‌تراشی می‌کنند، تهیه و نتیجه مذاکره با آنها از سوی بانک مرکزی اعلام شود.

* کیهان

- با گذشت یک سال از فرمان رهبری، برای مقابله با سلطه دلار اقدامی نشده است

کیهان نوشته است:  یک سال از صدور فرمان رهبر انقلاب برای «شکستن ارزش و آقایی دلار» می‌گذرد ولی ظاهرا به جای تأکید مسئولان کشورمان بر انجام این دستور، دیگر کشورها اصرار بیشتری برای حذف دلار از مبادلات خود دارند.

آخرین روزهای بهمن ‌ماه 92 رهبر معظم انقلاب پس از مدت‌ها هشدار و انذار نسبت به حساسیت وضعیت اقتصادی ایران و جهان، در متن ابلاغیه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از واژه‌ای استفاده کردند که یک زنگ خطر جدی برای اهل اندیشه محسوب می‌شد. ایشان با تأکید بر اینکه دشمن یک «جنگ اقتصادی تمام عیار» به ما تحمیل کرده، میدان مبارزه جدیدی تعریف کردند. کلیدواژه «جنگ اقتصادی» بعدها نیز در سخنان ایشان تکرار شد تا اینکه 28 شهریورماه 95 در دیدار فرماندهان سپاه با رهبر انقلاب، ایشان یک وعده و فرمان تاریخی عنوان کردند که «اگر مسئولان و مردم بتوانند اقتصاد مقاومتی را به معنای واقعی محقق و کشور را از «جادوی مالی و پولی دشمن» خلاص کنند و «ارزش و آقایی دلار» را در زندگی اقتصادی بشکنند، کشورهای دیگر را نیز نجات داده‌اند و برای آنها الگو خواهند شد.»

رهبر انقلاب این هشدارها را در دیدار با «فرماندهان سپاه» وبا استفاده از تعابیری همچون «شکستن» و «خلاصی» بیان فرمودند، اقدامی که از یک سو نشان دهنده اهمیت این موضوع در چارچوب «جنگ اقتصادی» است و از سوی دیگر یادآورد کلمات نورانی امام راحل بزرگوارمان است که پس از حصر آبادان توسط دشمن بعثی، فرمان دادند: «حصر آبادان باید شکسته شود».

سخنان رهبر انقلاب درباره ضرورت شکستن سلطه دلار حتی مرزهای جغرافیایی را هم در نوردید و شور و امیدی در دل اندیشمندان جهان اسلام پدیدار کرد تا آنجا که «شیخ عمران نزار حسین»، یکی از متفکران معاصر، سال گذشته به ایران آمد و در گفت‌وگو با کیهان تأکید کرد که «جهان در یک زندان گوانتاناموی مالی گرفتار شده» و « فقط ایران می‌تواند جهان را از سروری دلار رهایی بخشد».

علاوه بر این با توجه به اینکه تمرکز تحریم غربی‌ها علیه کشورمان در سال‌های اخیر به سمت حوزه‌های پولی و مالی رفته است و چرخه مبادلات دلاری موسوم به یو-ترن (U-Turn)، هسته مرکزی اعمال این تحریم‌ها به شمار می‌رود، لذا اهمیت اقدامات فوری در این حوزه دوچندان شده است.

یک سال فرصت

اکنون حدود چهار سال از اعلام جنگ اقتصادی و یک سال از فرمان تاریخی «خلاصی» از جادوی مالی و پولی دشمن با «شکستن» ارزش و آقایی دلار می‌گذرد و زمان مناسبی برای بررسی عملکرد دولت در این حوزه است.

هر چند رهایی نهایی از جادوی پولی و مالی دشمن از طریق اجتهاد در مفهوم پول و طراحی نهادهای مورد نیاز آن در چارچوب اندیشه‌های انقلاب اسلامی صورت می‌گیرد، اما فعلا یکی از ابزارهای ساده و ابتدایی در دسترس دولت برای رهایی از سلطه دلار استفاده از پیمان‌های پولی دو و چندجانبه است.

هر چند بانک مرکزی مدعی است «سیاست کنونی بر تسهیل معاملات تجاری با ارزهای محلی و پیمان ارزی متمرکز قرار گرفته است» اما گزارش‌های موجود از «اصرار سؤال‌برانگیز بانک مرکزی بر عدم اجرای پیمان‌های دو جانبه پولی» حکایت دارد.

بر اساس این بررسی‌ها، مسئولان بانک مرکزی در برابر این سؤال که «چرا پیمان‌های پولی را اجرا نمی‌کنید؟» اغلب پاسخ می‌دهند که ما حاضریم، اما کشورهای دیگر به دلیل شرایط تحریمی ما، حاضر نیستند با ما پیمان پولی داشته باشند. این در حالی است که کشورهای دیگر با اصرار به ایران پیشنهاد می‌کنند در مبادلات خود از پیمان پولی استفاده کنند، اما با بی‌توجهی بانک مرکزی کشورمان مواجه می‌شوند. به عنوان مثال، روسای جمهور کشورهای روسیه و ترکیه تاکنون چندین بار به ایران پیشنهاد داده‌اند که در مبادلات خود با ایران، از پول ملی طرفین استفاده شود.

فرصت‌ها در این حوزه بسیار است. به عنوان نمونه، با توجه به افزایش ۹۰ درصدی صادرات ایران به آفریقای جنوبی، انعقاد پیمان پولی و تجارت دوجانبه میان دو کشور ضروری به نظر می‌رسد.

از سوی دیگر اگر دولت برای رفع مسئله بانکی خود، به سراغ کشورهایی می‌رفت که بیشترین تعاملات اقتصادی با آنها را دارد و با آنها پیمان پولی دوجانبه امضا و اجرا می‌کرد، دیگر نیازی به جلب نظر بانک‌های اروپایی و FATF و آمریکا نداشت.

خیز بلند روس‌ها و چینی‌ها

با این حال خبرها حاکی از آن است که کشورهای دیگر مدت هاست به سمت انعقاد پیمان‌های پولی رفته و فرایند حذف دلار را در پیش گرفته‌اند.

رئیس‌جمهور روسیه به تازگی به مقامات دولتی این کشور دستور داده استفاده از دلار در بنادر دریایی این کشور را کنار گذاشته و روبل را به ارز غالب تبدیل کنند. به گزارش فارس به نقل از راشاتودی، ولادیمیر پوتین با صدور فرمان اجرایی، به مقامات دولتی این کشور اعلام کرده تا با اعمال قوانین لازم، استفاده از دلار در بنادر دریایی روسیه را پایان داده و به جای آن از روبل استفاده شود.با توجه به اینکه برخی شرکت‌های روس حاضر در بنادر بر اساس قراردادهای خود مجبور بر مبادله بر اساس دلار هستند،‌ دولت روسیه به آنها برای تغییر ارز مبادله‌ای خود یک دوره زمانی اختصاص داده به طوری که این فرمان باید سال جدید میلادی اجرایی شود.علاوه بر مسکو، پکن هم به تازگی طرحی را ارائه کرده است که به موجب آن این کشور در قراردادهای نفتی با هم پیمانان خود دلار را کنار گذاشته و قراردادهایی با آنها منعقد می‌کند که مبنای ارزی پرداخت آنها یوان و طلا است.

با توجه روی آوردن کشورهایی مانند چین و روسیه به حذف دلار و تلاش برای اعتبار بخشیدن به ارز کشورشان، یکی از مهم‌ترین رویکردهای ایران در حال حاضر باید توجه به پیمان‌های پولی دوجانبه و چند جانبه برای رهایی از سیطره و آقایی دلار و آسیب‌های احتمالی آن (که در اوج تحریم‌ها دامنگیر کشور شد) باشد؛ موضوعی که در این زمینه اراده چندانی از سوی مسئولان مشاهده نمی‌شود.

* فرهیختگان

- هپکو و آذرآب تلنگری برای بازگشت به درون

این روزنامه نگاهی به اثرات ادامه رکود اقتصادی در صنایع بزرگ کشور انداخته است:‌ کافیست نگاهی به وضعیت دو شرکت بزرگ هپکو و آذرآب اراک در چند سال اخیر بیندازیم تا تبعات بحران رکود و سیاستگذاری‌های غلط پولی و سرمایه‌ای در کشور را در سالیان اخیر درک و لمس کنیم.  در سال‌های گذشته بارها از اوضاع نابسامان تولید و کاهش ارزش افزوده آن در رسانه‌های مختلف در قالب مصاحبه با کارشناسان و اساتید اقتصادی و صنعتی، یادداشت و گزارش‌های تحلیلی و میدانی نوشته شد؛ گزارش‌هایی که حاکی از به وجود آمدن یک فرهنگ غلط انتظار به ایجاد شکوفایی اقتصادی در پسابرجام توسط مسئولان دولتی در میان مدیران دولتی سراسر کشور بود. در سال‌های ابتدایی تصدی‌گری دولت یازدهم، به جای آنکه با اصلاح نظام بانکی، نقدینگی به سمت تولید هدایت شود و دروازه‌های وارداتی کشور برای جلوگیری از واردات بی‌رویه کالاهای مشابه داخلی کنترل شود و نظارت و به‌روزرسانی برای جلوگیری از قاچاق افزایش یابد، تمامی مشکلات کشور به مساله هسته‌ای گره زده شد و عملا تمامی مدیران میانی و کارمندان دولت، دست از فعالیت و اجرای اقتصاد مقاومتی کشیدند.

تمایل و سیاست دولت یازدهم در به ثمر رسیدن توافق هسته‌ای برای باز شدن درهای اقتصادی‌ای که منجر به جذب سرمایه‌های خارجی در کشور می‌شود، آنان را به یک بی‌عملی در جذب منابع و سرمایه‌های داخلی برای توسعه و آبادانی کشور واداشت و از سوی دیگر مدیران اقتصادی چراغ سبز برای جذب سرمایه‌های خارجی را در باز نگه داشتن درهای گمرکی و بی‌کنترلی در واردات کالاهای خارجی تفسیر کردند. بانک‌ها و موسسات پولی و مالی کشور هم که در سال‌های 90 تا 92 به خاطر تورم 35 درصدی ناشی از تحریم‌ها و عدم توانمندی مشتریانشان به بازگشت سرمایه‌های دریافتی در فشار شدید پولی قرار گرفته بودند، از سوء مدیریت بانک مرکزی در چهار سال گذشته، نهایت بهره را برای جبران گذشته بردند و با عدم جبران فاصله سود تسهیلات پرداختی خود با نرخ کاهش‌یافته تورم، تامین هزینه و سرمایه در گردش را برای تولیدکنندگان، غیرقابل توجیه اقتصادی کرده و عملا تولید ملی را ذبح کردند.

این در حالی بود که سرمایه‌گذار خارجی قبل از هر سرمایه‌گذاری در هر کشوری، شاخص‌های اقتصادی آن کشور را مورد بررسی دقیق خود قرار می‌دهد و در صورتی که بسترهای اقتصادی برای بازگشت سرمایه و ارزش افزوده بر آن فراهم باشد، اقدام به سرمایه‌گذاری خواهد کرد. حال چگونه می‌توان انتظار داشت با وجود یک بحران رکود صنعتی و بازار ورشکسته در داخل، سرمایه‌گذار خارجی اقدام به ورود سرمایه و تکنولوژی خود به ایران کند. سرمایه‌گذار خارجی وقتی فضای فعلی اقتصادی کشور را مشاهده می‌کند، چیزی جز ورشکستگی تولیدکنندگان بزرگ نمی‌بیند و بستر را نه برای تولید محصولات در ایران بلکه برای صادرات کالاهای خارجی بی‌رقیب‌شده در ایران فراهم می‌بیند. کافیست نگاه کوتاهی به نتیجه سفر هیات‌های تجاری خارجی در دو سال گذشته به ایران و آمارهای رسمی منتشره میزان جذب سرمایه خارجی در سه سال اخیر بیندازید. طبق گزارش آنکتاد، دولت حسن روحانی مجموعا در چهار سال گذشته حدود 10 میلیارد و 505 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرده، در حالی که در دولت دهم با وجود بحران تحریم در سه سال پایانی خود، 15 میلیارد و 300 میلیون دلار سرمایه خارجی جذب اقتصاد کشور شده بود.

هپکو و آذرآب اگر توان پرداخت حق و حقوق کارگران خود را ندارند، این ناشی از رکود اقتصادی‌ای است که چرایی آن در این یادداشت اشاره شده است. این بحران صرفا به این دو شرکت بزرگ کشور در شهر صنعتی اراک محدود نمی‌شود، بلکه شرکت‌های بزرگ دیگری چون کمباین سازی، آونگان و واگن پارس در اراک نیز با مشکلات مشابهی در این شهر درگیر هستند.

مساله بسیار مهم دیگری که به این بحران مالی در شرکت‌های بزرگ صنعتی دامن زده، عدم رویه دانش‌بنیان بودن در آنهاست. در سالیان گذشته، کم از بی‌ارتباطی صنعت و دانشگاه سخن گفته نشده است و آسیب‌های این بی‌بهرگی صنایع بزرگ از دانش روز، در روزهای بحرانی خود را نشان خواهد داد. به‌طور نمونه وقتی به گزارش‌های منتشره از عملکرد شرکت هپکو می‌نگریم، به مشکل بزرگ تامین قطعات در بخش‌های موتور، گیربکس و هیدرولیک در زمان تحریم‌های اقتصادی برمی‌خوریم. شرکت هپکو با وجود آنکه 43 سال از تاسیس آن می‌گذرد، ولی در تمامی این سال‌ها برای ساخت ماشین‌آلات خود در قطعات حساس و مهم وابسته به قطعات خارجی بود و هیچ تلاشی برای خودکفایی صنعتی صورت نگرفت و این مساله را ما در هیچ کجای دنیا نمی‌توانیم مشاهده کنیم. وابستگی صنعتی به شرکت‌های خارجی از یک سو و مدیریت سنتی و به‌روزنشده که منجر به عدم بهره‌وری و ارزش افزوده فعالیت شرکت‌های بزرگ صنعتی کشور شده از سوی دیگر، صرفا به یک بحران و فشار اقتصادی نیاز داشت تا این شرکت‌ها را به ورشکستگی بکشاند.

نکته جالب در برخورد مسئولان دولتی با این شرکت‌ها و کارخانه‌های بزرگ، تغییرات پی‌درپی در سهامداران آنان بوده است و گویی با تغییر ترکیب هیات‌مدیره و سهامداران بزرگ، مشکلات به وجود آمده به یکباره رخت برمی‌بندند و این در حالی است که با این اقدامات، صرفا صورت مساله پاک شده و مشکلات همچنان باقیست و تا زمانی که رکود بر اقتصاد کشور پابرجاست، انتظار پایان یافتن بحران هپکو و آذرآب و شرکت‌های امثالهم، بجا نخواهد بود.

- آیا وعده کاهش سود تسهیلات به فراموشی سپرده می‌شود؟

فرهیختگان درباره سود بانکی نوشته است:  دو هفته‌ای است که قرار است نرخ سپرده‌گذاری‌ها کنترل شده باشد، آن هم در توجیه کمک به تولید. دستوری که با تدبیر بانک مرکزی از اعلام تا اجرایش حدود 10 روز فاصله افتاد تا در بانک‌ها در مسابقه جذب پول مردم حتی تا ساعات آخر جمعه روز تعطیل هم باز نگه داشته شود.

پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی این تدبیر بانک مرکزی را این‌گونه توضیح می‌دهد: «از ابتدای روز شنبه مورخ 6/11/1396 کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف هستند نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار یکساله را که براساس ضوابط اعلامی در بخشنامه تیرماه 1395 حداکثر15درصد اعلام شده بود، به صورت دقیق رعایت کنند. نرخ سود علی‌الحساب مذکور برای سپرده‌گذاری‌های کوتاه عادی روزشمار حداکثر 10درصد سالانه خواهد بود.»

به هر حال قرار است با نظارت بیشتر افسار گسیخته نرخ سودها در سیستم بانکی کشور کنترل شود، اما مشکل اصلی اقتصاد ما که باید زودتر حل شود، سود تسهیلات بانکی است که نفس تولید را بریده است؛ موضوعی که آقای سیف، رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید، قاعدتا در مرحله بعد نرخ تسهیلات هم کاهش پیدا می‌کند: «نرخ سود سپرده که کاهش پیدا می‌کند، نتیجه بعدی‌اش این خواهد بود که نرخ تسهیلات هم قاعدتا باید کاهش پیدا کند. این را در مقطع بعدی بانک مرکزی کنترل خواهد کرد و از وجود یک ساختار نرخ مناسب در بازار اطمینان پیدا خواهیم کرد.»

آن‌طوری که محمدرضا جمشیدی، دبیرکل کانون بانک‌های خصوصی می‌گوید، با این نرخ سود و تسهیلات، اوضاع بانک‌ها از وضعیت فعلی بدتر می‌شود؛ «تفاوت نرخ سود سپرده و سود تسهیلات 18 درصد برای بانک‌ها زیان‌آور است. از مابه‌التفاوت نرخ سود سپرده و تسهیلاتی که تعیین شده است، اگر هر دو دقیقا مورد رعایت قرار گیرند، بانک‌ها ضرر می‌دهند. صورت‌های مالی بانک‌ها را در سال 95 ببینید، به زیان رسیدند. سال قبل هم به زیان رسیدند البته همه نه، ولی سود زیادی از صورت‌های مالی‌شان نسبت به سال قبل کاهش پیدا کرده است. وقتی بانک‌ها زیان می‌دهند، مردم باید راه‌های دیگری پیدا کنند که زیان را بپوشانند. نظر بانک‌های خصوصی این است که خدمات کارمزدی انجام دهیم. اگرچه براساس شنیده‌ها بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، تصمیم دارند تجدید نظری در نرخ‌ها بکنند. این نرخ پایدار نیست و کاهش پیدا می‌کند.»

لذا حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع مجلس از مشکلات سودهای تسهیلات بانکی برای بخش تولید می‌گوید که زیر سایه عدم نظارت بانک مرکزی، نفس تولید را گرفته است.

«خیلی از این بانک‌ها نرخ سود تسهیلات 18 درصد را رعایت نمی‌کنند و این نرخ عملا گاهی تا بالای 30 درصد هم می‌رسد. واقعیت سود تسهیلاتی از بالا بودن آن حکایت دارد. وقتی دولت اذعان می‌کند که ما تورم را زیر 10 درصد آوردیم، باید سود بانکی هم درحد این تورم باشد، ولی چون رعایت نمی‌شود، هزینه‌های تولید و هزینه‌های تامین سرمایه در کشور بالا است و تولیدکننده نمی‌تواند با کالای خارجی رقابت کند و الان به همین دلیل واردات بی‌رویه افزایش یافته است.»

اما ظاهرا مشکل کمی عمیق‌تر از این حرف‌ها است. وحید شقاقی، اقتصاددان و استاد دانشگاه از معادله فاصله خطرناک نرخ تورم و سود سپرده‌ای می‌گوید که نتیجه‌اش نرخ بالای سود تسهیلاتی می‌شود که رمق تولید را می‌گیرد؛ «در هر اقتصادی اگر بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم، بیش از 10 درصد شکاف و فاصله باشد و این جریان بیش از سه سال تداوم داشته باشد، به فروپاشی نظام بانکی و بحران مالی منجر می‌شود. الان بیش از یکی دو سال است که شکاف بین نرخ سود و نرخ تورم بالای 10 درصد است، لذا قطعا لازم است که تلاش دولت بر کاهش نرخ سود بانکی باشد و از طرفی دیگر اگر اقتصاد می‌خواهد که رونق پیدا کند، قطعا با نرخ تامین منابع مالی 20 درصد امکان‌پذیر نیست.»

هرچند اعتراف وحید شقاقی از رابطه بین نرخ تورم و سود بانکی در نظام پولی کشور، حاکی از ربوی بودن آن دارد و در نظام بانکداری اسلامی رابطه میان سود و تورم بی‌معنا خواهد بود، ولی کاهش سود تسهیلات امری الزامی به نظر می‌رسد. حسین صمصامی، اقتصاددان و استاد دانشگاه پیش از این یادداشتی در این روزنامه در این خصوص نوشته بود: «سود سپرده مطابق بخشنامه جدید بانک مرکزی کاهش پیدا می‌کند، حال بانک مرکزی باید نظارت لازم برای اجرای آن را داشته باشد تا نرخ سود تسهیلات کم شود و هزینه‌های تولید کاهش یابد، وگرنه این کاهش سود سپرده اثر مثبتی در جامعه نخواهد داشت. بانک مرکزی ابزارهای لازم را برای کنترل و نظارت در اختیار دارد، اما قدرت استفاده از ابزارهایش را ندارد.»

این مشکل ریشه‌ای را که آقای شقاقی می‌گوید، شاهرخ حسینی کارشناس ارشد بانکداری هم قبول دارد و از راه‌حلی می‌گوید که مدت‌ها است دارد خاک می‌خورد؛ «همه دولت‌ها آمدند و دستورالعمل اصلاح ساختار بانکی را دادند. ولی درواقع به اصلاح ساختار و ماهیت بانکی نپرداختند. یعنی نیامدند ساختار سرمایه بانک و ساختار دارایی‌های بانک را درست کنند. به کنترل داخلی توجه نشد و صرفا همه تلاش بر یک اصلاح رفتاری در بانک‌ها بوده است.»

شاید به خاطر همه این حرف و نقل‌ها است که هنوز خبری از اصلاح نرخ تسهیلات نیست. از طرفی اقتصادی هم که بانک‌محور باشد و بانک‌هایش هنوز از یک طرف درگیر نرخ سود سپرده و تسهیلات و از طرف دیگر درگیر بنگاه‌داری و درآمدزایی هستند، مقاوم که نمی‌تواند باشد هیچ، بیمار هم می‌شود. بنابراین تا این بیماری بیش از این در بدنه یک اقتصاد ریشه نکرده است، باید فکری به حال بانک‌هایش کرد یا به عبارت بهتر باید به فکرهایی که به حالش شده است، عمل کرد.

* دنیای اقتصاد

- اهداف سرمایه‌گذاری خارجی بعد از برجام محقق نشد

این روزنامه حامی دولت اذعان کرده است:‌ اقدامات صورت گرفته بعد از رفع تحریم‌های بین‌المللی برای هدایت سرمایه‌گذاران به بخش صنعت و معدن هرچند موجب شد تا روند جذب سرمایه در این بخش تا حدودی افزایش یابد؛ اما با وجود اقدامات صورت گرفته برای شتاب‌بخشی به جذب سرمایه همچنان روند تزریق پول به این بخش با چالش‌های بسیاری مواجه است. فعالان اقتصادی معتقدند ریسک سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله بخش صنعت را نمی‌توان در شرایط عادی کاملاً از میان برد، با این حال آنچه از اهمیت بالایی برخوردار است، نحوه اعمال مدیریت دولت در مواجهه با ریسک‌ها و کاهش آثار سوء آنها برای سرمایه‌گذاران است.

از سوی دیگر وجود ریسک‌های متعدد و پردامنه سرمایه‌گذاری و عوامل محیطی متزلزل که بر بخش‌های تولیدی خصوصا بخش صنعت تحمیل می‌شود، از موانع اصلی توسعه در بخش صنعت کشور به شمار می‌آید. عبور از ریسک‌های سرمایه‌گذاری را می‌توان یکی از برنامه‌های اصلی دولتمردان با رفع تحریم‌های بین‌المللی دانست؛‌ به‌طوری که با گذشت نزدیک به دو سال از اجرای برجام، روش‌های گوناگونی در راستای تسهیل ورود سرمایه‌گذاران خارجی و دعوت از ایرانیان خارج از کشور در دستور کار قرار گرفت، اما آمار و ارقام اعلام شده از روند جذب سرمایه بیانگر آن است که هنوز راه طولانی تا تحقق اهداف پیش‌بینی شده وجود دارد. آنچه در شرایط کنونی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، بررسی ریشه‌های ریسک سرمایه‌گذاری در بخش صنعت کشور است، در این خصوص   «افروزبهرامی»، مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت   معتقد است چالش‌های موجود در کشور برای جذب سرمایه به چهار بخش «چالش‌های کلان – ملی؛ چالش‌های قانونی- مقرراتی؛ چالش‌های اقتصادی، مالی و بانکی؛ چالش‌های مدیریتی – تخصصی» تقسیم می‌شود که هریک از این چالش‌ها در برگیرنده زیرگروه‌هایی است؛ چالش‌هایی که باید برای شتاب‌بخشی به روند جذب سرمایه، مورد ارزیابی قرار گیرند و راهکارهایی برای رفع آنها در نظر گرفته شود. تا زمانی که با ارتباطات بین‌المللی موثر، ارائه آمار و اطلاعات صحیح و در دسترس و اقدامات اصلاحی مناسب، ریسک ایران از نظر موسسات معتبر بین‌المللی کاهش پیدا نکند؛ دستیابی به اهداف توسعه و سرمایه‌گذاری خصوصا در بخش جذب سرمایه‌گذاری خارجی با مشکلات عمده روبه رو خواهد بود.

- خلف وعده بانک مرکزی در اعلام رشد اقتصادی

این روزنامه حامی دولت نوشته است: با وجود اعلام هفته پایانی تابستان به‌عنوان موعد انتشار آمارهای مربوط به حساب‌های ملی و رشد اقتصادی بهار96 آمارهای یادشده تا پایان مقطع زمانی تعهد داده‌شده در تقویم آماری بانک مرکزی منتشر نشده‌است. خلف‌وعده‌ای که می‌توان دو سناریوی محتمل برای توضیح آن متصور بود؛ عدم نهایی شدن برآوردهای مقدماتی بانک مرکزی در زمان مقرر به‌عنوان سناریوی اول و اثرگذاری مصلحت‌های درون‌سازمانی و ملاحظات بیرون سازمانی به‌عنوان سناریوی دوم.

 البته با توجه به اعلام زمان انتشار از سوی بانک مرکزی که طبیعتا بر مبنای برآورد این نهاد از تطویل زمانی فرآیندهای آمارگیری، برآورد و گزارش‌دهی محاسبه شده‌است، سناریوی نخست، احتمال صحت اندکی دارد و به‌نظر می‌رسد برخی از ملاحظات احتمالا به تفاوت آمارهای گردآوری شده با برآورد قابل‌توجه مرکز آمار از رشد اقتصادی بهار 1396(رشد اقتصادی 5/ 6 درصدی با نفت و رشد اقتصادی 7 درصدی بدون نفت) نظر دارد. منشا خارجی این ملاحظات بدون‌شک از یکسو زیرسوال‌برنده استقلال بانک مرکزی و از سوی دیگر زیر سوال‌برنده فلسفه ارائه آمارهای اقتصادی است. فرض سرچشمه داخلی برای این‌گونه تاخیرها نیز راوی نبود رویکرد حرفه‌ای و متعهدانه در ارائه آمارهای اقتصادی است. «دنیای اقتصاد» در این گزارش ضمن ریشه‌یابی علت تاخیر در اعلام آمار حساب‌های ملی و شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی، وضعیت ارائه آمار اقتصادی در ترکیه را با ایران مقایسه کرده ‌است.

بر مبنای تقویم زمانی منتشرشده از سوی بانک مرکزی قرار بود آمارهای مربوط به حساب‌های ملی و شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی در فصل آغازین سال‌جاری، طی هفته گذشته از سوی بانک مرکزی منتشر شود. اما با گذشت آخرین روز از نیمه نخست سال نیز این آمارها از سوی بانک مرکزی منتشر نشده ‌است. بانک مرکزی در نخستین هفته کاری سال‌جاری در راستای عمل به وظایف خود و با توجه به تکلیف قانونی مندرج در بند (پ) ماده (10) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، اقدام به اعلام تقویم زمانی انتشار نرخ تورم، حساب‌های ملی و شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی کرد. تاخیر 5 روزه در انتشار آمار مربوط به شاخص تولید مصرف‌کننده فروردین ماه، به‌عنوان اولین آمارهای ارائه‌شده بر اساس تقویم تنظیم‌شده در بانک مرکزی، نوعی بدبینی نسبت به میزان تعهدات بانک مرکزی نسبت به تقویم تنظیم‌شده از سوی این نهاد ایجاد کرد. اما رفته‌رفته زمان انتشار آمارهای اقتصادی سنخیت بیشتری با آمارهای بانک مرکزی پیدا کرد، با این وجود بانک مرکزی تنها در یک مقطع زمانی آمارهای اقتصادی را منطبق بر زمان اعلام‌شده از سوی این نهاد منتشر کرد. به این ترتیب که تورم اردیبهشت ماه با سه روز تاخیر و تورم ماه‌های خرداد و مرداد با یک روز تاخیر ارائه شدند. آمارهای مربوط به تورم تیرماه نیز منطبق با زمان اعلام‌شده از سوی بانک‌ مرکزی منتشر شد.

با عدم انتشار آمارهای مربوط به رشد اقتصادی در ربع آغازین سال‌جاری بانک مرکزی باردیگر نتوانست به تعهد زمانی وعده داده‌شده عمل کند. برای این خلف‌وعده می‌توان دو سناریوی محتمل فرض کرد. فرض نخست به احتمال نهایی‌نشدن آمارهای اقتصادی در زمان وعده داده‌شده تکیه دارد. به این ترتیب که نهایی نشدن برآوردهای مقدماتی بانک مرکزی عامل اصلی تاخیر این نهاد در اعلام آمار رسمی رشد اقتصادی و شاخص کارگاه‌های بزرگ صنعتی بوده‌است. سناریویی که البته با توجه به تنظیم این تقویم از سوی بانک مرکزی بر مبنای فرآیند آمارگیری، برآورد و گزارش‌دهی از یکسو و بازه زمانی بیش از سه ماهه برای رصد و برآورد آمارهای مربوط به رشد اقتصادی و وضعیت تولیدی کارگاه‌های صنعتی، از پایه استدلالی سستی برخوردار است.

سناریوی محتمل دیگر به احتمال اثر مصلحت‌سنجی درون‌سازمانی و ملاحظات برون‌سازمانی بر تاخیر بانک مرکزی در ارائه آمارهای اقتصادی می‌پردازد. سناریویی که تجربه مشابه آن در عدم انتشار آمارهای مربوط به تورم در دوران تورم چموش در دولت دهم و عدم انتشار آمارهای بانک مرکزی در دوره نزاع بر سر نهاد مرجع آماری که باعث ثبت رکورد زمانی در عدم ارائه برخی از آمارهای از سوی بانک مرکزی نیز شد، قابل مشاهده است. این تجربیات در برخی از مقاطع زمانی ضمن ایجاد کدورت در تصویر آماری ارائه‌شده از سوی نهادهای آماری، کارشناسان را نیز نسبت به صحت و قطعیت آمارهای اقتصادی ارائه شده از سوی مراجع آماری دچار تردید کرده‌است. اما در شرایط فعلی چه عاملی می‌تواند توضیح‌دهنده درنگ بانک مرکزی در انتشار آمارهای وعده‌داده‌شده باشد؟

می‌توان گفت محتمل‌ترین پاسخ به این سوال شکاف احتمالی موجود بین آمارهای استخراج‌شده از فرآیند آماری بانک مرکزی و برآوردهای قابل‌توجه مرکز آمار از رشد اقتصادی در ربع آغازین سال‌جاری است. مرکزآمار ایران چندی پیش با انتشار گزارشی از برآورد 5/ 6 درصدی برای رشد اقتصادی و تخمین 7 درصدی رشد اقتصادی بدون نفت خبر داد. بنابراین ممکن است پایین‌تر بودن رشد اقتصادی محاسبه شده از فرآیند آماری بانک مرکزی با نرخ برآورد شده از سوی مرکز آمار، علت درنگ بانک مرکزی در اعلام آمار رشد اقتصادی باشد. شکافی که به واسطه تفاوت در روند آمارگیری این دو نهاد تا حدودی ناگزیر بوده و در دوره‌های اخیر نیز نمونه‌های فراوانی از آن قابل‌مشاهده است. برای مثال در بهار سال گذشته مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی بدون نفت در فصل بهار را در حدود1/ 1 درصد اعلام کرده‌بود، اما این نرخ از سوی بانک مرکزی معادل با منفی 5/ 1 درصد گزارش ‌شده بود. این در حالی است که بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی همراه با نفت را حدود 4/ 7 درصد و حدود 6/ 1 درصد بیشتر از مرکز آمار گزارش داده بود. می‌توان گفت صحت این فرضیه در صورت کمتر بودن آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی در مقایسه با برآوردهای منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران تاحدود زیادی اثبات خواهد شد.

روند ارائه آمار در ایران در حالی با مسائل یاد شده مواجه ‌است که برخی از همسایگان نه‌چندان توسعه‌یافته کشور نظیر ترکیه، قطر و امارات در سال‌های اخیر مسائل این‌چنینی را به کلی حل کرده‌اند. برای مثال در ترکیه اطلاعات اقتصادی با جامعیت مناسب و بر مبنای تقویم زمانی منتشر شده از سوی بانک مرکزی ترکیه منتشر می‌شود. یکی از تفاوت‌های ترکیه با سایر کشورهای منطقه در اعلام زمانبندی آماری، تعیین زمان اعلام آمار برای تمامی آمارهای اقتصادی است، این در حالی است که در ایران و کشورهایی مثل قطر و امارات تنها مهم‌ترین آمارهای اقتصادی در قالب زمان‌بندی از پیش تعیین شده ارائه می‌شوند. نکته جالب توجه در رابطه با تقویم زمانی ترکیه اعلام ساعت انتشار گزارش‌های مختلف در کنار تاریخ انتشار آن است. بانک مرکزی ترکیه این آمارهای اقتصادی را با توجه به تقویم اعلامی در ساعت‌های 10، 14 و 17:30 منتشر می‌کند. این تقویم زمانی نه تنها آمارهای بانک مرکزی، بلکه زمان اعلام آمار از سوی تمامی نهادهای مرجع آماری مانند گمرک، مرکز ملی آمار ترکیه، وزارتخانه‌های مختلف و شورای ملی بازار سرمایه را در بر می‌گیرد. بررسی محتوای آماری ارائه شده از سوی این نهادهای مختلف نشان می‌دهد وظایف تهیه آمارهای مختلف در ترکیه برعهده نهادهای مختلف ‌است، به نحوی که موازی‌کاری آماری موجود بین بانک مرکزی و مرکز آمار ایران به هیچ‌وجه در سیستم آماردهی ترکیه مشاهده نمی‌شود. برای مثال، وظیفه رصد تغییرات قیمت و میزان تولید ناخالص داخلی در این کشور تنها بر عهده مرکز ملی آمار ترکیه است و بانک مرکزی ترکیه نیز تنها به رصد و برآورد آمارهای مربوط به بازار پول می‌پردازد. بنابراین ملاحظه می‌شود در شرایط استقلال نهادی، شفافیت، جامعیت و در حضور تعهد آماری در ترکیه نه تنها اصطکاکی بین مراجع آماری مختلف در ارائه آمارهای اقتصادی دیده‌‎نمی‌شود، بلکه مراجع آماری از آمار سایر نهادها در برآوردهای خود استفاده می‌کنند. این آمارهای اقتصادی برخلاف روند فعلی مرسوم در سیستم انتشار آماری بانک مرکزی ایران در سه قالب «گزارش»، «نمودار گرافیکی» و «فایل اکسل» منتشر می‌شود. افزون‌ بر این انعطاف و جامعیت آمارهای ارائه شده از سوی نهادهای آماری ترکیه به حدی است که کاربران مختلف می‌توانند با تعیین موقعیت مکانی و بازه زمانی یا انتخاب سبد کالایی خاص، نرخ تورم و سایر شاخص‌های کلان اقتصادی را با توجه به اهداف آماری مختلف خود ویرایش کنند. بنابراین می‌توان گفت سیستم گزارش‌دهی در همسایه شمال غربی ایران نمونه موفقی از طراحی یک سیستم جامع، متعهد، شفاف و یکپارچه آماری است و می‌تواند به‌عنوان الگویی برای نظام گزارش‌دهی در ایران و سایر کشورهای منطقه مورد استفاده قرار گیرد. البته شرط لازم برای توفیق در اجرای چنین سیستمی تعهد و استقلال نهادهای آماری و حذف انحراف ناشی از مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی در کنار توسعه زیرساخت‌های لازم برای تعیین یک نظام یکپارچه آماردهی است.

* جوان

- بی‌توجهی مردم به اطلاعیه‌های سهام عدالت دولت

روزنامه جوان نوشته است:‌ به‌رغم انتشار چند اطلاعیه توسط سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر اعلام شماره شبای مشمولان سهام عدالت جهت دریافت سود اما بیش از 10میلیون نفر هنوز شماره شبای خود را در سیستم وارد نکرده‌اند و طبق اعلام وزارت اقتصاد سامانه سهام عدالت از فردا به مدت 10 روز از دسترس خارج می‌شود، به نظر می‌رسد به دلیل نامشخص بودن چشم‌انداز سهام عدالت و زمان آزادسازی سهام عدالت مردم چندان به اطلاعیه‌های دولتی اقبال نشان نداده‌اند و مبلغ درآمدی مدنظر سازمان خصوصی‌سازی از محل دریافت مابه‌التفاوت سهام عدالت محقق نشده است.

10 سال از زمان اجرای طرح سهام عدالت می‌گذرد و اگر مجموع این سهام در این مدت به طور میانگین 10 درصد بازدهی می‌داد امروز همزمان با اتمام دوره اجرای طرح باید سهام عدالت بیش از 49میلیون ایرانی آزادسازی می‌شد، با این حال دولت مدعی است بخشی از اقساط دولت برای آزادسازی طرح پرداخت نشده است و بر همین اساس بر 100درصد سهام عدالت حکمرانی می‌کند، این در حالی است که مردم نیمی از اقساط را پرداخت کرده‌اند و حق دارند حداقل از نحوه مدیریت سهام عدالت که ارزشش بیش از 50 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، مطلع باشند.

به گزارش «جوان»، سهام عدالت از سال 85 و 86 با اهداف بسیار متعالی آغاز به کار کرد و با وجودی که سه دولت نهم و دهم و یازدهم با آن درگیر بودند و ماجرای این طرح به دولت دوازدهم نیز کشیده شده است، چشم‌انداز مشخصی متوجه این طرح نیست، این در حالی است که 49 میلیون ایرانی از سهام عدالت آثار ملموسی طی 10 سال گذشته ندیده‌اند و هم اکنون نیز مقامات دولتی می‌گویند در این سال‌ها از محل سود سهام عدالت تنها نیمی ‌از اقساط دولت پرداخت شده و سهام عدالت تا آزادسازی با کسری 50 درصدی روبه‌رو است.

به عبارت ساده‌تر 10 سال گذشته است و در این 10 سال سهام عدالت به طور میانگین تنها سالانه 5 درصد سود داشته است، از همین رو تاکنون فقط نیمی از اقساط دولت جهت آزادسازی سهام پرداخت شده است و اگر سهام عدالت با همین فرمان هدایت شود 10 سال دیگر باید بگذرد تا کل اقساط دولت برای آزادسازی طرح پرداخت شده و در نهایت سهام عدالت در سال 1406 آزادسازی شود یا اینکه دولت با نگاه درآمدزایی باقی‌مانده سهام را به مردم بفروشد!

دولت مدعی است زمان طرح 10 ساله بوده و به اتمام رسیده است و سهامدارانی که خواهان آزادسازی سهام عدالت خود هستند باید الباقی و کسری اقساط را به خزانه واریز کنند، یعنی هر فرد از محل عملکرد 10 ساله سهام 500 هزار تومان از اقساط دولت را داده است و باید حدود 500هزار تومان دیگر نقدی پرداخت کند تا سهام عدالت آزاد شود، حال این پرسش مطرح می‌شود که از کجا معلوم بازدهی سهام عدالت در 10 سال بعد سالی 5درصد باشد چراکه قرار نیست سهام عدالت به شکلی آزادسازی شود که هر فرد دارنده سهام عدالت یک شرکت مشخص مانند بانک باشد و مقرر شده که عایدی هر فرد مشمول سهام عدالت از محل میانگین سود تقسیمی کل مجموعه دارایی‌های سهام عدالت باشد که این امر می‌تواند چشم‌انداز سودآوری سهام عدالت را با ابهاماتی در تحلیل روبه‌رو کند، البته باید عنوان داشت که در واقع سهامی وجود ندارد که آزادسازی شود و انجام این امور زمان زیادی می‌برد، کما اینکه قرار نیست سهام آزاد شود و باید به ETF یا صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس تبدیل شود و خروجی این اتفاق می‌تواند واحدهای سرمایه‌گذاری با نام سهام عدالت باشد.

 از زمان اجرای طرح سهام عدالت یک رانت عظیمی در مدیریت بیش از 60 شرکت سهام عدالتی وجود داشته و از این گذشته در توزیع سهام عدالت نیز رانت دیگری اتفاق افتاده است، به طور نمونه عده‌ای متناسب با ضریب نفوذ خود بهترین بنگاه‌های سهام عدالتی مانند بانک‌ها را در اختیار خود گرفته‌اند، حال با این وجود رانت 10 ساله با بسیاری از اتفاق‌های ناخوشایندی که از ذکر آن خودداری می‌کنیم، غیرقابل انکار است اما برای تعیین تکلیف طرح باید توجه داشت که مجموع دارایی‌های سهام عدالت اعم از شرکت‌های بورسی و غیربورسی باید درون صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس تحت عنوان ETFقرار گیرد که بازدهی سالانه این صندوق‌ها از طریق واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق که در واقع حکم برگه سهام عدالت را دارد، بین مردم توزیع می‌شود (حال می‌توان واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت را قابل یا غیرقابل واگذاری یا معامله در بورس تعریف کرد).

ETF در واقع «صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس» است. سهام صندوق‌هایی که معمولاً در انواع مختلف دارایی‌ها با نسبت گوناگون سرمایه‌گذاری می‌کنند. (وجه نقد، اوراق مشارکت، سهام و سایر دارایی ها)ETFها سهامی توزیع می‌کنند که در بورس معامله می‌شوند و نقدینگی و شفافیت قیمت نسبتاً بالایی دارند. ETFهایی وجود دارند که در تمام انواع دارایی‌ها نظیر سهام بورسی، اوراق مشارکت، بازار املاک و سایر دارایی‌ها پخش شده‌اند. بعضی از این صندوق‌ها(ETF) شاخص‌های وسیعی را پوشش می‌دهند و بعضی دیگر بر بخش‌های خاصی از یک کلاس دارایی، همچون سهام شرکت‌هایی خاص در یک صنعت یا اوراق مشارکت بلندمدت تمرکز دارند.

ETF‌ها معمولاً در سبد خود سهام و دارایی‌های متنوعی دارند که به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد به این مجموعه متنوع از سرمایه‌گذاری‌ها به آسانی خرید سهام یک شرکت و با هزینه کمتر دسترسی داشته باشند.

در این میان نکته جالب این است که دولت و به طور مشخص سازمان خصوصی‌سازی با این بهانه که دوره اجرای طرح به اتمام رسیده از مردم شماره حساب گرفته است تا سود ناچیز سهام عدالت را به حساب آنها بریزد، این در حالی است که هنوز اقساط دولت برای آزادسازی پرداخت نشده است و مشخص نیست چرا سازمان با هماهنگی با مجلس و دولت طرحی را عملیاتی نمی‌کند تا جهت تسریع در آزادسازی سهام کل سود سهام عدالت به حساب خزانه واریز شود یا اینکه در همین شرایط فعلی به سرعت صندوق‌های سرمایه‌گذاری ETF تبدیل شود تا شرکت‌های سرمایه‌پذیر بورسی و غیربورسی سهام عدالت دارایی‌های ‌شان به این مجموعه منتقل و واحدهایی تحت عنوان سهام عدالت برای مردم صادر شود تا چشم‌انداز طرح شفاف شود.

در این بین باید عنوان داشت که حداقل نیمی از اقساط دولت از محل سود شرکت‌های سهام عدالت پرداخت شده و مدت‌زمان طرح هم که به اتمام رسیده است، از این رو دولت باید به حق مالکیت 50 میلیون مشمول طرح سهام عدالت احترام بگذارد و اجازه دهد نمایندگان مردم در هیئت مدیره شرکت‌های بورسی و غیربورسی سهام عدالت را نمایندگی کنند، زیرا هم اکنون نماینده دولت یا نماینده سهام عدالت در واقع یک نفر است که این امر بی‌شک به سود مشمولان طرح سهام عدالت نیست زیرا نماینده دولت، نماینده دولت است و تصمیمات و رفتارهایش مشخص است که مبتنی بر چه رویکردی خواهدبود.

 در این میان باید توجه داشت که راه‌اندازی صندوق سرمایه‌گذاری برای تعیین تکلیف سهام عدالت منافاتی با طلب دولت از سهام عدالت ندارد، زیرا سهام عدالت می‌تواند از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری تعیین تکلیف شود و تا زمانی که کل حقوق دولتی از محل عملکرد صندوق پرداخت نشده است، سودی به مردم ارائه داده نشود و از بعد از پرداخت اقساط دولت سود حاصله صندوق به مردم ارائه شود. حسن این اقدام این است که سهام عدالت شفاف‌تر اداره و از شرایط مبهم و مفسده‌برانگیز فعلی خارج خواهد شد.

 حدود 11 سال از عمر سهام عدالت می‌گذرد و با این دارایی طی سال‌های مذکور بسیار بدرفتاری شده است. حال رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس که خوب به زیر و بم طرح سهام عدالت آشناست و در همه این سال‌ها مفاسد موجود در شرکت‌های مذکور و خیانت امانتداران در هیئت مدیره شرکت‌های سهام عدالت را نظاره‌گر بوده بر این باور است که اقدام دولت در راه‌اندازی سامانه سهام عدالت و صدور یک سند بی‌ارزش صورتحساب حرکتی غیرکارشناسی و نمایشی بود.

- سیاست صادراتی بر توسعه خام‌فروشی است!

«جوان» از کیفیت صادرات کشور گزارش داده است: بر اساس آمار طی ۱۶ سال گذشته روند صادرات مواد ‌خام و کالاهای صنعتی نهایی ایران برخلاف کشورهای جهان بوده است به طوری که سهم صادرات موادخام و اولیه ایران از کل صادرات از ۶۰ به ۹۵ درصد رسیده و روند صعودی داشته و در سایر کشورها این روند، نزولی و بین ۳۰ تا ۴۰ درصد در نوسان بوده است. همچنین سهم صادرات کالاهای صنعتی و نهایی از کل صادرات در ایران روند کاهشی داشته و بین صفر تا ۱۰ درصد در نوسان بوده، در حالی که همین عدد در سایر کشورهای جهان در سال ۲۰۰۰ میلادی حدود ۵۵ درصد بوده و با افت و خیز اندک در سال ۲۰۱۶، ۵۴ درصد از کل صادراتشان را تشکیل داده است. اکنون این سؤال مطرح است دلیل رشد صادرات مواد ‌خام و کاهش صادرات کالاهای صنعتی و نهایی در ۱۶ سال گذشته چه بوده است؟

صادرات ایران همچنان بر محور فروش محصولات خام و واسطه‌ای می‌چرخد. به جز نفت که با خام‌فروشی آن، کشور را از ارزش افزوده حاصله از فروش فرآورده‌های آن محروم می‌کنیم؛ در فروش کالاهای غیرنفتی نیز با معضل خام‌فروشی و با حداقل فرآوری روبه‌رو هستیم. خام‌فروشی مواد ‌معدنی آهنی در اقتصاد ایران با توجه به نظام یارانه‌ای، سودهای کلان بانکی، مالیات‌ها، شرکت‌های بزرگ رانتی وابسته به دولت و... معضل بزرگی به‌شمار می‌رود؛ در حالی که برای فرآوری این مواد باید برنامه‌ریزی دقیق و منسجمی انجام شود.

 در شرایط رکود به دلیل نداشتن تقاضای داخلی و نیز تفاوت فاحش قیمت‌های داخل و خارج، تولیدکننده مجبور است به خریدار خارجی پناه برده و خارجی‌ها برای وی تعیین تکلیف می‌کنند. علاوه بر این، ۶۶ درصد از صادرات موادغذایی نیز خام‌فروشی می‌شود.

طبق آمار وزارت اقتصاد سال ١٣٩٥ سهم بزرگی از صادرات غیرنفتی ایران به کالاهای واسطه‌ای اختصاص داشت. سهمی برابر با ٧٤ درصد که عددی بالغ بر ٣٢ میلیارد و ٥٨٧ میلیون دلار است. از این مقدار کالای واسطه‌ای بیش از ١٣ میلیارد دلار مواد خام بدون ایجاد ارزش افزوده دارای ردیف مستقل صادر شده است. بررسی سهم و ارزش دلاری صادرات کالاها گویای ترکیب نامتوازن سبد صادرات کشور است که به نظر می‌رسد این ترکیب ارزش افزوده کمتری را برای کشور دربر داشته است چراکه صادرات کالاهای واسطه‌ای کشور می‌تواند نمایی از خام‌فروشی با ارزش افزوده کمتر باشد.

 افزایش صادرات به عنوان یکی از شاخص‌های اقتصادی و جزئی از تولید ناخالص داخلی می‌تواند در رشد اقتصادی نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد. البته اگر از تأثیر مستقیم صادرات کالایی بر رشد اقتصاد صرف‌نظر کنیم، تأثیر مستقیم آن شاید به مراتب برای نقش ایران در جهان تعیین‌کننده‌تر باشد. حضور در بازارهای جهانی و رقابت‌پذیری ناشی از این حضور، بهبود شاخص‌های اقتصادی، صرفه‌های بهره‌وری، تنوع محصولات، ارتقای سطح تکنولوژی تولید و بهبود فرآیندهای مدیریتی بنگاه از اثرات غیرمستقیم صادرات کالایی محسوب می‌شود. این در حالی است که به‌رغم وجود تورم جهانی در سال‌های مذکور قیمت محصولات صادراتی ما با ارزش دلار کاهش یافته و قیمت محصولات وارداتی ما گران‌تر شده است.

 با توجه به نتایج به دست آمده از تحلیل آمارهای صادراتی مشخص می‌شود بیش از ۸۷ درصد از صادرات غیرنفتی ایران از نظر وزنی و در حدود ۷۴ درصد از ارزش دلاری آن در اختیار اقلام واسطه‌ای است. همچنین در سال ۱۳۹۴ نیز مانند سال ۱۳۹۵ کالاهای واسطه‌ای دارای بیشترین سهم و کالاهای نهایی مصرفی و سرمایه‌ای دارای سهم ناچیزی از سبد صادرات غیرنفتی کشور هستند.

کالاهای اقتصادی با توجه به نوع کاربردی که دارند به دو طبقه کالاهای واسطه‌ای و کالاهای نهایی تقسیم می‌شوند. کالای واسطه کالایی است که برای تولید کالاهای دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد و برخلاف کالاهای نهایی برای استفاده‌کننده نهایی عرضه نمی‌شود. کالاهای نهایی هم با توجه به ماهیت آنها و نوع تقاضای خانوار یا بنگاه به کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای تقسیم می‌شوند. در سال ۱۳۹۵ بخش عمده‌ای از صادرات غیرنفتی کشور را کالاهای واسطه‌ای با سهمی در حدود ۷۴ درصد تشکیل داده و کالاهای نهایی اعم از مصرفی و سرمایه‌ای در مجموع سهمی در حدود ۱۸ درصد از صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده‌اند که کالاهای مذکور نیز با توجه به نوع تولید، دارای حداقل ارزش افزوده‌اند. بنابراین رشد مثبت صادرات کشور در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴ به‌طور عمده مربوط به کالاهای واسطه‌ای بوده است به‌طوری که این بخش از افزایش 13/8 درصدی در سهم سبد صادراتی و در حدود ۴۰ درصد رشد ارزش دلاری صادرات برخوردار بوده، در حالی که کالاهای سرمایه‌ای با کاهش 1/12 درصدی و کالاهای مصرفی با افزایش  7/47 درصدی در ارزش دلاری صادرات مواجه بوده‌اند.

به عبارت بهتر برخی بنگاه‌های وابسته به دولت و خصولتی بزرگ که از رانت‌ آب رایگان و انرژی ارزان و مواد اولیه تقریباً مفت بهره می‌برند، تنها هدفشان ارزآوری به هر قیمتی و بی‌توجهی به صنایع پایین دستی است. این بنگاه‌ها با اعمال نفوذ خود در دستگاه‌های تصمیم‌سازی مانند سدی که اجازه استفاده از امکانات موجود برای صناییع پایین‌دستی نمی‌دهند، مانع از تولید ارزش افزوده بالاتر می‌شوند و این دقیقاً بیانگر این است که سیاست صادراتی ما فارغ از اینکه نرخ ارز چه قیمتی در قیاس پول ملی ما دارد، توصیه به خام‌فروشی دارد.

بر اساس این گزارش، صادرات کالاهای واسطه‌ای در سال گذشته هم در ارزش و هم در سهم سبد ‌صادراتی کشور نسبت به سال ۱۳۹۴ با رشد قابل ملاحظه‌ای روبه‌رو بوده است به‌طوری که از نظر ارزشی در حدود 40/2 درصد رشد را تجربه کرده و سهم آن نیز از ۶۵ درصد در سال ۱۳۹۴ به حدود ۷۴ درصد در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است. در حالی که سهم کالاهای مصرفی در سال‌جاری با وجود رشد 7 درصدی در ارزش صادرات کاهش یافته است. سهم کالاهای مصرفی در سبد صادرات کشور از 19/21 درصد در سال ۱۳۹۴ به حدود 16/74 درصد کاهش و در مقابل ارزش آن در این مدت از ۶ میلیارد و ۸۴۳ میلیون دلار به ۷ میلیارد و ۳۵۴ میلیون دلار افزایش یافته است. همچنین کالاهای سرمایه‌ای صادراتی کشور در این مدت دارای سهمی تقریباً ثابت در حدود یک درصد بوده و از نظر ارزشی نیز با یک درصد کاهش روبه‌رو بوده است!

بنا به آنچه آمارهای مطرح شده در یک نمای کلی به ما می‌دهد این است که در اثر سیاست‌های صادراتی ما در این سال‌ها توسعه صادرات کالاهایی را دنبال کرده‌ایم که مرتب در بازارهای جهانی در حال کاهش قیمت هستند. براساس آمار حدود ۶۶ درصد از مواد ‌غذایی و آشامیدنی صادراتی کشور در سال ۱۳۹۵ را مواد ‌خام و حدود ۳۴ درصد آن را محصولات فرآوری شده با مصارف خانگی و صنعتی تشکیل داده است. ارزش صادرات هر دو گروه مواد ‌خام و محصولات فرآوری شده مواد ‌غذایی و آشامیدنی در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴ به ترتیب با رشد 1/74 و 14/73 درصد مواجه بوده است. همچنین حدود 9/27 درصد از ارزش محصولات صنعتی صادراتی کشور را مواد خام و 90/73 درصد آن را محصولات فرآوری شده تشکیل داده است. با توجه به عملکرد صادراتی کشور در این بخش درصد تغییرات ارزش مواد خام و محصولات فرآوری شده در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴ به ترتیب 39/17 و 0/32 درصد بوده است.