سرویس اقتصاد مشرق - یکی از برنامه‌های اصلی دولت روحانی برای خروج از رکود و دستیابی به رشدهای دارای تداوم، استفاده از تأمین مالی خارجی می‌باشد. دولت معتقد است در شرایط فعلی که بانک‌ها با تنگنای اعتباری روبه‌رو هستند بهترین جایگزین تأمین مالی از طریق بازار پول، به‌کارگیری سرمایه‌های خارجی است. به همین دلیل پس از برجام، شاهد افزایش قراردادهای فاینانس بوده‌ایم.
* فاینانس ورود پول به کشور نیست
نکته اول درباره فاینانس آن است که این نوع تأمین مالی، به معنای پرداخت مبلغی وام به ایران نیست. قراردادهای فاینانس بدین مفهوم هستند که یک بانک یا موسسه تجاری خارجی، وامی را به‌منظور عملیات معینی به کشور و یا شرکت مشخصی پرداخت کرده و درواقع کنترلی روی هزینه کردن آن ندارد و لذا تعهدی نیز برای به ثمر نشستن طرح نداشته بلکه در سررسیدهای تعیین‌شده، اصل‌وفرع آن را از طرف قرارداد و یا بانک تضمین‌کننده قرارداد دریافت می‌کند.
مدت دوره استفاده از تسهیلات فاینانس معمولاً بین 1 تا 3 سال و مدت دوره بازپرداخت بین 5 تا 15 سال در مورد طرح‌های مختلف متغیر است.
بازپرداخت تسهیلات به بانک‌های خارجی در فاینانس توسط بانک مرکزی تضمین می‌شود؛ بنابراین دولت مکلف به بازپرداخت این وام‌ها به صورت ارزی است.
به طور معمول به علت گران تمام شدن استفاده از تسهیلات فاینانس، کشورهای مختلف در اخذ فاینانس، احتیاط می‌کنند. اما کشورهای توسعه‌یافته و قدرت‌های بزرگ اقتصاد جهان به علت اشباع بازار داخلی و توان بالای تسهیلات‌دهی و معطل ماندن صنعت و تولیداتشان، تمایل فراوانی به پرداخت فاینانس به کشورهای دیگر خصوصاً کشورهای در حال توسعه دارند؛ اما چرا؟
به این دلیل که پرداخت فاینانس این امکان را برای کشور پرداخت‌کننده فراهم می‌کند تا صنایع و تولید داخلی خود را به حرکت درآورد و پروژه‌هایی را در کشور وام‌گیرنده اجرا کند، زیرا فاینانس‌های خارجی خط اعتباری آن کشورها برای خرید ماشین‌آلات و کمک به صادراتشان است. ضمن آن که بعداً سود این وام را هم به صورت نقدی از کشور وام‌گیرنده، دریافت خواهد کرد.
* نرخ بالای هزینه فاینانس‌ها
نکته مهم درباره فاینانس‌هایی که قرار است ایران بگیرد، هزینه بالای تمام‌شده آنها است. به دلیل بالا بودن رتبه ریسک کشور، فاینانسورهای جدید رقم‌های قابل‌توجهی را برای بیمه تأمین مالی خود در نظر گرفته‌اند به‌گونه‌ای که کره‌ای‌ها با احتساب رتبه ریسک G (رتبه 7) برای ایران رقمی بالغ بر حدود 16.1 درصد از فاینانس را به‌عنوان هزینه بیمه برمی‌دارند؛ چینی‌ها نیز رقم 12 درصد را مدنظر قرار داده‌اند. به هر حال این هزینه‌ها به پروژه و در نهایت به دولت و گیرنده فاینانس تحمیل می‌شود.
همچنین جدای از هزینه بیمه، نرخ بهره خطوط اعتباری اخیر حدود 4 درصد اعلام شده است. بنابراین در همین گام اول، نرخ هزینه تمام‌شده این فاینانس‌ها به بیش از 20 درصد می‌رسد. البته برخی کارشناسان هم معتقدند به فاینانس‌هایی که دولت در حال جذب آنهاست، هزینه ۳۵ تا ۴۰ درصدی اختصاص می‌یابد و این منابع اقتصادی و به صرفه نیست.
* آیا بخش خصوصی به فاینانس می‌رسد؟
دستگاه‌های دولتی در چند روز اخیر با انتشار اطلاعیه‌هایی اعلام کرده‌اند که بخش خصوصی کشورمان، هدف اصلی دریافت این فاینانس‌ها است. اما همانطور که در بالا ذکر شد، نرخ بالای 20 درصد هزینه فاینانس‌ها، جذابیتی برای بخش خصوصی ندارد.
همچنین بروکراسی پیچیده‌ای برای دریافت منابع فاینانس وجود دارد و دریافت آنها برای بخش خصوصی حدود یک سال و نیم زمان می‌برد.
* فشار مالی به دولت
نکته مهم دیگر آن که شرایط دریافت فاینانس فقط از مسیر دولتی است و دولت همانگونه که در قراردادها آمده متعهد به پرداخت آنهاست. بنابراین در صورتی که پروژه‌هایی که از پول فاینانس‌ها احداث شده‌اند، سودده نباشند و بانک‌های عامل نتوانند بدهی خود را پرداخت کنند، نهایتاً دولت باید آن را بپردازد و اگر از آن سرباز زند اموال در دسترس دولت ایران مثلاً نفتکش ها به وسیله کشوری که خطوط اعتباری برای ما باز کرده است توقیف می‌شود. بنابراین خوب یا بد بودن این فاینانس به طریقه استفاده از آن و نوع بسته شدن قرارداد آن بستگی دارد.
اگر از فاینانس‌ها برای ساخت و احداث پروژه‌های سودده اقتصادی و حتی توسعه زیرساخت‌های کشور استفاده شود، پرداخت اقساط فاینانس‌ها را می‌توان توجیه کرد. البته باز هم باید تذکر داد که نرخ هزینه تمام‌شده فاینانس‌های فعلی، واقعاً بالا است و کمتر طرحی می‌تواند آنقدر سودده باشد که هزینه اقساط فاینانس دریافتی را تأمین کند.
ضمناً از آنجا که دولت ایران مکلف است اقساط فاینانس‌ها را به صورت ارزی بازپرداخت کند؛ باید سقف توان ارزی کشور برای بازپرداخت اقساط فاینانس‌ها در سال‌های آینده، با احتیاط و دقت فراوان تصمیم گرفت، وگرنه این مسئله می‌تواند به افزایش دوچندان بدهی‌های خارجی کشور منجر شود و تحولات غیرقابل پیش‌بینی همچون سقوط قیمت نفت و کاهش درآمد ارزی کشور یا اعمال تحریم‌های جدید، می‌تواند ایران را به یک بدهکار بدحساب تبدیل کند.