سرویس اقتصاد مشرق - به نوشته رسانه‌های دولتی، ایران ۲۰ ماه پس از آغاز اجرای برجام توانسته نزدیک به ۴۵ میلیارد دلار قرارداد تامین مالی خارجی (فاینانس) با بانک های چین، کره جنوبی، هند و روسیه امضا کند و حدود ۱۰ میلیارد دلار دیگر نیز در حال نهایی شدن است.     

رسانه‌های دولتی در حالی دریافت ۴۵ میلیارد دلار فاینانس (که قرار است به ۵۵ میلیارد دلار افزایش یابد) را موفقیت محض و دستاورد برجام جلوه می‌دهند که به آن سوی ماجرای دریافت فاینانس اشاره‌ای نمی‌کنند.

دولتی‌ها به مردم نمی‌گویند که فاینانس به معنای جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیست، بلکه وام خارجی است. مسئولان دولتی به مردم نمی‌گویند که کشورمان باید این وام‌ها را به اضافه سودش به کشورهای پرداخت‌کننده، بازپرداخت کند. طبیعتا از آنجا که دولت ایران برای دریافت این وام‌ها تضمین داده، این پول هنگفت باید از منابع حاصل از اجرای پروژه‌ها یا خزانه دولت بازپرداخت شود.

محاسبات نشان می‌دهد دولت دوازدهم با دریافت ۴۵ میلیارد دلار فاینانس از خارج، هر ایرانی را بیش از ۲.۱ میلیون تومان بدهکار کرده است.

بر اساس مانورهای اخیر دولت دوازدهم، تاکنون قرارداد ۴۵ میلیارد دلار وام خارجی (فاینانس) به امضا رسیده که معادل ۱۷۱ هزار میلیارد تومان می‌شود. بدین ترتیب هر ایرانی بیش از ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بابت این وام‌های خارجی بدهکار شده است.

اگر همانطور که دولتی‌ها گفته‌اند این رقم به ۵۵ میلیارد دلار برسد، معادل ۲۰۹ هزار میلیارد تومان وام خارجی است و اگر سود بازپرداخت آن را هم لحاظ نکنیم، فقط برای اصل این وام‌ها سهم  هر ایرانی بیش از ۲.۶ میلیون تومان بدهی خارجی خواهد بود.

البته اگر سود این وام‌ها را هم محاسبه کنیم، میزان بدهی هر ایرانی، بیشتر هم می‌شود. هم‌اکنون حداقل هزینه بیمه فاینانس کره و چین برای ایران ۸ درصد و حداکثر ۱۲ درصد است و با توجه به نرخ ۳ درصدی سود بانکی  بین‌المللی (لایبور)، هزینه تامین مالی خارجی حداقل ۱۱ درصد و حداکثر ۱۵ درصد می‌شود. این هزینه  منهای هزینه کارمزد بانک عامل ایرانی است.

مسئولان دولتی بهتر است صادقانه با مردم سخن بگویند و اعلام کنند که مقصود از فاینانس، دریافت وام خارجی است؛ آن هم وامی که در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار نخواهد گرفت، بلکه به شرکت‌های طرف خارجی داده می‌شود تا در ایران، پروژه‌های اقتصادی اجرا کنند.