به گزارش مشرق، «مهران ابراهیمیان» در یادداشت روزنامه «جوان» نوشت:
وقتی صحبت از تغییر ساختارها می‌شود، همه بر این باوریم که تغییر الزامی است و اقتصاد باید از درآمدهای منابع هیدروکربنی (نفت و گاز و...) به عنوان ماده مخدره‌ای که رخوت در اقتصاد ایجاد کرده رهایی یابد! اما در مقام عمل که می‌رسیم به موانع جدی‌ای برمی‌خوریم که تغییر را سخت و فرصت‌ها را تقریباً نابود می‌کند، وگرنه تجربه مسیر کشورهای دیگر هم نشان می‌دهد هیچ مسئولی در هیچ دولتی تمایل به تحمیل شرایط سخت به مردمی که به آنها رأی داده‌اند، ندارد!
بلکه برعکس، وعده‌های داده شده و ترس از کاهش مقبولیت باعث می‌شود از جایگاه رئیس‌جمهور تا نماینده مجلس تصمیمات نه براساس نگاه توسعه و پیشرفت در درازمدت که بر اساس همین تعهدات نصفه و نیمه و کوتاه‌مدت (چهار ساله) به دنبال راهکار بوده و در قالب یک استراتژی کوتاه‌مدت موجب تخریب مسیر توسعه می‌شود، نمونه آن نیز در این سال‌ها لزوم اجرای صحیح طرح هدفمند کردن یارانه‌هاست که تنها کار عملی دولت در این باره غر زدن و اعلام عزای عمومی برای پرداخت یارانه‌های بی‌هدف است!
در مثالی دیگر برای حفظ دستاورد کاهش تورم، سیاست پولی خطرناکی را در این سال‌ها اتخاذ کردیم که حاصل آن رکود در بنگاه‌های خرد و مردمی و موکول کردن تورم و بی‌ارزش شدن پول ملی به آینده بود. سومین مثال نیز حواشی واگذاری سهام‌عدالت و مدیریت شرکت‌های مشمول است.
این شاید محکم‌ترین دلیل برای حرکت در مسیر غلط توسعه اقتصادی و رفتن در راه بن‌بست اقتصادی است، چه! اگر این مسیر برخاسته از اهداف سیاسی و حفظ قدرت در یک جناح را اتخاذ نمی‌کردیم، تهدیدات خارجی و عوامل خارجی نیز اثر کمتری بر اقتصاد می‌داشت و خواهد داشت.
اما به غیر از منافع فردی و جناحی و انرژی‌هایی که در این مسیر خنثی می‌شود، بازی نگرفتن مردم در اقتصاد و عمق‌بخشی به دولتی‌سازی بیشتر اقتصاد نیز خود مانعی مؤثر در برابر تغییر ساختارهاست.
در عین حفظ ظواهر و برخلاف آنچه از زمان ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ باید رخ می‌داد، هم تعداد کارکنان دولت بیشتر شده و هم کارنامه خصوصی‌سازی نمره خوبی را ثبت نکرده، از این رو کارایی و بهره‌وری پایین‌تر از حد انتظار است.
کارایی و بهره‌وری به عنوان مؤلفه‌های اصلی توسعه پایدار در کشورهای توسعه‌یافته است که در بنگاه‌های بزرگ کشور گوهر نایاب است!
سومین دلیل که در یک مدل دینامیک از دو مؤلفه دیگر نیز تأثیرپذیر است و مقاومت در مقابل تغییر ساختارها را بیشتر می‌کند و حتی در بی‌توجهی به فرمان هشت ماده‌ای رهبری برای مقابله با فساد بسیار پررنگ عمل کرده اجرای الگوی بزرگ شدن نهادها و بنگاه‌های اقتصادی است. در این الگو بر اساس این تفکر که هر چه بنگاه بزرگ‌تر باشد، حذف آن سخت‌تر است و با سوءاستفاده از درآمدهای نفتی در سال‌های طلایی، دستگاه‌ها در این سال‌ها سعی کرده‌اند خود را بزرگ و بزرگ‌تر کنند.
براساس این الگو معتقدند فیل را به راحتی نمی‌توان شکار کرد و آن را بر زمین انداخت، غافل از اینکه زمین افتادن فیل اگر چه زمانبر است اما تبعات آن نیز بیشتر بوده و هزینه‌های آن هم بیشتر!
به عنوان مثال اگر از ۱۰ سال پیش که قرار شد خودروسازی‌ها به طور کامل واگذار شود، این اقدام صورت می‌گرفت دیگر نه تحریم‌ها تا این حد روی این صنعت اثر می‌گذاشت و نه در تعدیل نیروها و نه نفوذ تصمیمات سیاسی تا این حد، این صنعت را ناکارآمد می‌کرد.
همین الگو را می‌توان در سیستم بانکی و بزرگ شدن برخی مؤسسات مالی و بانکی و واگذاری‌های انجام شده این حوزه یا شرکت‌هایی مانند آلومینیوم المهدی، فولادسازی‌ها مشاهده کرد. آنجایی که شرکت‌های زیان‌ده و املاک با نرخ‌های غیرواقعی به دارایی‌های بانک‌ها الحاق شد و اکنون جرئت اصلاح این بازار مهم اقتصادی وجود ندارد.
متأسفانه عامل سوم که به آن اشاره شد یکی از هسته‌های اصلی مقاومت در مقابل تغییر ساختار است، زیرا هرگونه تعدیل و اصلاح نه تنها باعث بر هم زدن فضای اقتصادی می‌شود بلکه تبعات سیاسی و امنیتی را نیز در پی دارد.
با این حال هر چه اندازه این فیل‌ها بزرگ‌تر شود، تحرک و کارآمدی آنها بیشتر و بودجه‌های بیشتری را مصروف می‌کنند و آنقدر این کار را ادامه خواهند داد تا بالاخره اقتصاد به طور کامل به سکون برسد و وقتی که به این مرحله برسد، حتماً تبعات سنگین تری از زمان حاضر دارد، بنابراین با توجه به آنچه عنوان شد برای خروج از کوچه بن‌بست اقتصاد باید دندان‌های پوسیده را هر چه سریع‌تر یا مداوا کرد یا کشید! هر چند که هیچ کس نباید انتظار بهبود یک شبه وضعیت را داشته باشد.