به گزارش مشرق، علی ربیعی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در مراسم روز روستا و عشایر در ۱۵ مهرماه با بیان اینکه روستائیان برای اشتغال‌های نوین مهارت‌های لازم را یاد نگرفته‌اند و در اختصاص وام اشتغال به مناطق روستایی بر امکان سودآوری آن توجه لازم نشده است، گفت: «این امر منجر شده که روستائیان کشور بدهکار شوند و اکنون با پدیده‌ای به نام روستائیان بدهکار مواجه هستیم».
درباره این اظهارات وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی نکات زیر مطرح است:
۱- ایجاد پدیده روستائیان بدهکار در صورت اختصاص وام اشتغال به آنها بدون توجه کافی به سودآوری فعالیت این گروه از مردم که توسط ربیعی بیان شده است، موضوع کاملا درست و مبتنی بر واقعیات است. در واقع، تجربیات متعددی در کشورمان وجود دارد که برخلاف تصور دولت‌های مختلف، ایجاد اشتغال سریع از طریق توزیع منابع امکان‌پذیر نیست. به عبارت دیگر، برخلاف تصور مسئولین، توزیع منابع شرط کافی اشتغال زایی نیست بلکه تجربیات متعددی وجود دارد که علیرغم توزیع منابع، الان میزان اشتغال برخی مناطق به علل دیگری پایین است. علاوه بر این، شاخص های فضای کسب و کار به گونه ای است که با اصلاح برخی سازوکارها یا حتی برخی نهاد سازی ها، دیگر نیازی به تزریق پول برای ایجاد اشتغال نیست.
۲- متاسفانه دولت‌های سازندگی، اصلاحات، احمدی نژاد و حتی دولت اول روحانی، توجه خاصی به این نکته ظریف و البته دقیق ربیعی درباره نسبت توزیع منابع و اشتغال زایی نداشته اند و در نتیجه، این دولت ها در راستای اشتغالزایی، طرح‌های «خوداشتغالی»، «اشتغال ضربتی»، «بنگاههای زودبازده» و «طرح رونق تولید» را اجرایی کرده اند که نخ تسبیح و فصل مشترک مهم تمامی آنها، تفکر غلط و غیرواقعی «امکانپذیری ایجاد اشتغال سریع از طریق توزیع منابع» و با هدف عبور از بحران بیکاری بوده است و در نتیجه، شکست خوردند. در جدول زیر وضعیت طرح های دولت های سازندگی تا عدالت در زمینه اشتغال زایی مورد بررسی قرار داده ایم:
۳- علیرغم تمامی تجربیات فوق، دولت دوازدهم هم در مسیر دولت های پیشین گام برداشته است و با تلاش های این دولت، لایحه برداشت ۱.۵ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی برای اشتغالزایی روستائیان به تصویب مجلس رسید و در آینده نزدیک، به اجرا می‌رسد؛ طرحی که پایه اصلی آن مشابه سایر طرح‌های دولت‌های پیشین در زمینه اشتغال زایی، تفکر غلط و غیرواقعی «امکانپذیری ایجاد اشتغال سریع از طریق توزیع منابع» است.
در واقع، در جریان بررسی لایحه مذکور در مجلس که ربیعی هم تلاش بسیاری برای تصویب آن کرد، ایشان در این زمینه سکوت کرد و در نتجه، عملا نکته مورد اشاره‌اش درباره نسبت توزیع منابع و اشتغالزایی نادیده گرفته شد. بنابراین پیش‌بینی می‌شود در آینده نزدیک، با وضعیتی مشابه سایر طرح های اشتغالزایی دولت های پیشین بر پایه تزریق پول که مورد اشاره قرار گرفت، مواجه شویم و شاهد تبدیل گروه زیادی از روستائیان بیکار به «روستائیان بیکار بدهکار» باشیم.
۴- شاید اگر وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی دولت دوازدهم تلاش می‌کرد تا محل استفاده از کل یا بخش اعظم ۱.۵ میلیارد دلار برداشتی از صندوق توسعه ملی، بخش‌های مشخص و قابل کنترلی مانند «مسکن روستایی» باشد تا شاهد اشتغال زایی پایدار و گسترده در روستاها باشیم و نگران تزریق بدون برنامه این منابع گسترده به روستاها و در نتیجه، ایجاد پدیده «بیکاران روستایی بدهکار» هم نباشیم. البته هنوز هم دیر نیست هرچند کار برای ربیعی بسیار مشکل تر از قبل از تصویب این لایحه در مجلس است.