سرویس اقتصاد مشرق - بر اساس آمار بانک مرکزی، در پایان تیرماه سال ۱۳۸۸ و هم‌زمان با شروع به کار دولت دهم حجم مطالبات معوق بانکها ۳۶.۳ هزار میلیارد تومان بود.
در پایان عمر چهارساله دولت دهم یعنی تیرماه سال ۱۳۹۲ حجم مطالبات معوق بانکها به ۶۴.۵ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. به عبارتی در چهار سال دولت دهم حجم مطالبات معوق بانکها ۲۸.۲ هزار میلیارد تومان افزوده شد که اقتصاددانان اصلاح‌طلب آن را ناشی از سوءمدیریت دولت دهم، مداخله بیجای دولت در مدیریت بانکها، عدم استقلال بانک مرکزی و بی‌انضباطی پولی گسترده دولت دهم می‌دانند.
با این حال، آمارهای بانک مرکزی بیانگر رشد وحشتناک مطالبات معوق در دوران پس از دولت دهم است به گونه‌ای که فقط در ۵ ماه نخست سال ۱۳۹۶ حجم مطالبات معوق بانکها ۲۴.۹ هزار میلیارد تومان بیشتر شده است.
در طول ۴ سال عمر دولت یازدهم نیز حجم مطالبات معوق تقریبا ۶۰ هزار میلیارد تومان بیشتر شده که دو برابر دولت دهم است.
اکنون باید از اقتصاددانان اصلاح‌طلب که اکثر آنان در دولت یازدهم و دوازدهم پست گرفته‌اند پرسید که رشد دو برابری مطالبات معوق در دوره مدیریت دولت مورد حمایت آنان نشانه چیست؟ سوءمدیریت دولت روحانی؟ مداخله بیجای دولت روحانی در مدیریت بانکها؟ عدم استقلال بانک مرکزی در دولت روحانی؟ یا بی‌انضباطی پولی گسترده دولت روحانی؟
علل افزایش مطالبات معوق در شبکه بانکی از زبان دولتی‌ها
۹ خرداد ۱۳۹۳ ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی درباره علل افزایش مطالبات معوق در شبکه بانکی اینطور گفت:
ضعف در نظارت‌های درون سازمانی و کنترل‌های داخلی کارا و کافی در مورد عملیات داخلی بانکها برای اطمینان از کفایت بررسی‌ها،قبل از پرداخت تسهیلات وعدم ایجاد اطمینان کافی نسبت به بازگشت تسهیلات اعطایی ازجمله علل افزایش مطالبات معوق در شبکه بانکی ما است.
سیف در تشریح یکی دیگر از علل افزایش مطالبات معوق بانکی به تسهیلات تکلیفی اشاره کرد و گفت: حجم بسیار بالای تسهیلات تکلیفی طی سال‌های متمادی یکی دیگر از علل بالارفتن مانده مطالبات معوق بانکی است چرا که بانکها معمولا ناگزیر هستند این تسهیلات را بدون اعمال روش‌های معمول در بررسی اهلیت متقاضیان، بررسی‌های کارشناسی و مطالعات مالی و اقتصادی پروژه‌ها، پرداخت کنند. طرح‌هایی هم که از این تسهیلات استفاده نمودهاند در خیلی از موارد از توجیهات لازم مالی و اقتصادی برخوردار نبوده و به بهره برداری نرسیده اند.بنابراین بازپرداخت تسهیلات مذکور با توجه به عدم بازدهی پروژه نا ممکن شده است و نتیجه آن افزایش مطالبات معوق بانکها است.
رئیس کل بانک مرکزی اختلالات مالی بوجود آمده از ناحیه تحریم‌ها برای برخی تسهیلات‌گیرندگان را عامل دیگر افزایش مطالبات معوق دانست و گفت: عده‌ای از مشتریان خوش‌حساب بانکها طی سال‌های اخیر تحت تاثیر اختلالاتی که در نتیجه تحریم در مورد تبادلات مالی برای آنان بوجود آمده، از بازپرداخت تسهیلات بازماندند.در نتیجه امکان بازپرداخت بدهی خود را نداشتند و مانده مذکور به سرفصل معوق منتقل شد. این انتقال هم باعث شد نامشان به فهرست بدهکاران غیرجاری بانکها اضافه شود و به این ترتیب سایر عملیات بانکی آنان هم تحت تاثیر قرار گرفت.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: عامل دیگری که موجب کندی در تصفیه و کاهش مطالبات غیر جاری بانکها می شود نوعی برخورد تکلیفی و دستوری با بانک ها است.به عنوان مثال می‌توان به الزامات بودجه‌ای سال‌های اخیر اشاره کرد که بر مبنای آن، بانکها موظف شده بودند، بخشی از مطالبات معوق را تقسیط و استمهال کنند ولی عدم همخوانی این رویکرد دستوری با اقتضائات اقتصادی کشور و شرایط مشتریان وخود بانکها در عمل این روند را به شکست رساند.
سیف اضافه کرد: عدم وصول طلب برخی از پیمانکاران بخش غیردولتی از دولت و نوسانات شدید بازار ارز طی سال‌های گذشته را نیز باید به مجموعه علل افزایش نسبت تسهیلات غیرجاری افزود، چرا که تعداد عمدهای از بدهکاران شبکه بانکی در واقع پیمانکاران طلبکار از دولت هستند که در سال‌های گذشته به علل مختلف، موفق به دریافت طلب‌های خود از دولت نشده‌اند و به همین خاطر نیز نتوانسته‌اند، بدهی‌های بانکی خود را بپردازند.
مسعود نیلی دستیار اقتصادی روحانی نیز در سال ۱۳۹۳ علت رشد مطالبات معوق را رکود اقتصادی خوانده بود.
اکنون باید از نیلی پرسید، آیا همچنان بر نظر خود استوار است و رشد شدید مطالبات معوق در سال ۱۳۹۶ را ناشی از رکود می‌داند؟