به گزارش مشرق،  براساس آمار بانک مرکزی، بدهی دولت به نظام بانکی در طول چهار سال دولت روحانی با بیش از 118 درصد افزایش، 2/2 برابر شده و به رقم نجومی 225 هزار میلیارد تومان رسیده است.

* وطن امروز

- ارثیه شوم دولت روحانی برای دولت روحانی

وطن امروز نوشته است: دولت یازدهم بدهکارترین دولت معرفی شد و این بدان‌معناست که دولت یازدهم برای دولت دوازدهم ارثیه شومی به جا گذاشته است. بدهی‌های دولتی در فروردین ۹۳ با ۲۴ درصد افزایش به 1/119 هزار میلیارد تومان و در سال‌های بعد به ترتیب با افزایش 7/27 درصد، 1/22 درصد و 3/21 درصد به ارقام 1/152 هزار میلیارد تومان، 7/185 هزار میلیارد تومان و در نهایت به 2/225 هزار میلیارد تومان رسیده است. طبق آمار منتشره بانک مرکزی، پس از برجام آمار دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و سیستم بانکی کاهش یافته به نحوی که کل دارایی‌های خارجی سیستم بانکی در فروردین‌ماه 95 از 3/582 هزار میلیارد تومان با 9/1 درصد کاهش به 4/571 هزار میلیارد تومان رسیده است، این در حالی است که وام و اعتبارات دریافتی از خارج و سپرده‌های ارزی در مدت زمان بررسی شده با کاهش حدود 5/0 درصدی  مواجه بوده است. به گزارش نسیم، براساس این آمار بدهی بخش‌های دولتی به سیستم بانکی در دولت روحانی از 96 هزار میلیارد تومان به رقم بی‌سابقه 2/225 هزار میلیارد تومان در فروردین 96 رسیده است که نشان از رشد 134 درصدی بدهی‌های دولتی به سیستم بانکی دارد. طبق آمار منتشر شده، بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در زمان روی کار آمدن حسن روحانی، سالانه با رشدی بالای 20 درصد همراه بوده؛ رقمی حدود ۱۰۲ هزار میلیارد تومان که طی این سال‌ها با رشد بیش از ۱۳۴ درصدی به بیش از ۲۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. به این ترتیب باید حجم بدهی‌های دولت یازدهم را که برای دولت دوازدهم برجای می‌گذارد حدود 129 هزار میلیارد تومان دانست. بدهی‌های دولتی در فروردین 93 با 24 درصد افزایش به 1/119 هزار میلیارد تومان و در سال‌های بعد به ترتیب با افزایش 7/27 درصد، 1/22 درصد و 3/21 درصد به ارقام 1/152 هزار میلیارد تومان، 7/185 هزار میلیارد تومان و در نهایت به 2/225 هزار میلیارد تومان رسیده است.

جزئیات بدهی‌های دولتی

رقم بدهی بخش دولتی به بانک‌ها شامل 2 بخش «بدهی دولت» و «بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی» می‌شود که براساس این تقسیم‌بندی در سال‌جاری بدهی «دولت» به بانک‌ها به ۱۹۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان و بدهی مؤسسات و شرکت‌های دولتی نیز به ۳۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسید که نشان از رشد 5/24 درصدی دارد.  نکته قابل تامل روند روبه‌رشد بدهی‌های دولتی در قیاس با شرکت‌های دولتی است که شکل کلی بدهی‌های دولتی را نشان می‌دهد. بدهی دولتی از فروردین 92 تا فروردین 96 به ترتیب سالانه 8/28 درصد، 4/28 درصد، 25درصد و 4/24 درصد افزایش یافته است، به نحوی که بدهی‌های دولتی از فروردین ماه 92 با رقم 2/75 هزار میلیارد تومان به بالاترین رقم خود و به عدد 4/193 هزار میلیارد رسیده است که در این حوزه نیز بدهی‌ها حدود 157 درصد رشد داشته‌اند.  با این حال رقم بدهی شرکت‌های دولتی از 2/8 هزار میلیارد تومان به 7/31 هزار میلیارد تومان (در فروردین 96‌) افزایش یافته که طی 4 سال 92 تا 96 به ترتیب 9/6، 4/24، 9 و2/5 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

بدهی‌های غیردولتی چقدر است‌؟

همچنین بررسی وضعیت بدهی‌های غیردولتی به سیستم بانکی نشان می‌دهد بدهی بخش غیردولتی از 4/413 هزار میلیارد تومان در فروردین سال 92 به 1/913 هزار میلیارد تومان رسیده که افزایشی حدود 2/2 برابری داشته است. افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، بیانگر استقراض دولت از منابع بانک مرکزی است و یکی از شاخص‌های مهم بی‌انضباطی مالی و پولی محسوب می‌شود، یعنی دولت کسری بودجه خود را با استقراض از بانک مرکزی تأمین می‌کند و بانک مرکزی هم مجبور به چاپ پول می‌شود.

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی

براساس این گزارش، بدهی بانک‌ها نیز در سال‌های مورد بررسی نشان می‌دهد ارزش بدهی از 52 هزار میلیارد تومان در فروردین ماه سال 1392 به حدود 101 هزار میلیارد تومان رسیده که رشدی 94 درصدی را طی 4 ساله دولت یازدهم نشان می‌دهد.  همچنین در سال‌های مورد بررسی به ترتیب بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی 8/24 درصد، 30 درصد، 5/4 درصد و 5/14 درصد افزایش یافته است. در بررسی سایر مؤلفه‌ها مانند نقدینگی نیز می‌توان مدعی شد رقم آن در فروردین 92 براساس اعلام بانک مرکزی 4/469 هزار میلیارد تومان بوده که در فروردین ماه امسال به 1/1264 هزار میلیارد تومان رسیده است که نشان از افزایش 164 درصدی نقدینگی طی مدت 4 سال بررسی شده دارد. همچنین نقدینگی طی سال‌های 92 تا 96 نیز به ترتیب با رشد 9/40، 6/21، 6/29 و 7/23 درصد همراه بوده است. نگاهی به آمار حجم بدهی‌های دولتی که سالانه به طور متوسط بیش از 20 درصد رشد داشته و آمار افزایش نقدینگی در سال‌های یادشده نشان می‌دهد ادعای دولت در انضباط مالی و استناد آن در به دست آوردن دستاورد کاهش تورم چندان منطقی نبوده است، لذا از یک‌سو دولت بدهکاری سنگینی را بر دوش می‌کشد که سالانه علاوه بر ازدیاد آن لابد باید سود سالانه اوراق خزانه اسامی (‌اوراق بدهی‌) را به آن بیفزاید و از سوی دیگر با توجه به افزایش حجم نقدینگی باید منتظر آثار منفی آن در اقتصاد بود زیرا هرگونه دخالت در کنترل قیمت‌ها و سرکوب آنها در نهایت در سرفصل بدهی‌های دولت متورم‌تر خواهد شد که این موضوع نیز به چاپ پول به روش‌های مختلفی مانند اوراق خزانه یا چاپ مستقیم پول از طریق بانک مرکزی یا گران‌ کردن نرخ ارز منجر خواهد شد.

* کیهان

- رشد 118 درصدی بدهی دولت به نظام بانکی

کیهان نوشته است:  براساس آمار بانک مرکزی، بدهی دولت به نظام بانکی در طول چهار سال دولت روحانی با بیش از 118 درصد افزایش، 2/2 برابر شده و به رقم نجومی 225 هزار میلیارد تومان رسیده است.

طبق آمار بانک مرکزی، بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در ابتدای دولت روحانی (شهریور 1392) معادل 103 هزار و 600 میلیارد تومان بود که در فروردین ماه سال جاری به رقم 225 هزار و 200 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.

به عبارت دیگر، در طول چهار سال اخیر رقمی در حدود 122 هزار میلیارد تومان به بدهی دولت به سیستم بانکی افزوده شده که نشان از 2/2 برابر شدن این بدهی‌ها در دولت یازدهم می‌باشد.

حسن روحانی در گزارش صد روزه خود در پاییز 92 گفته بود: «بدهی دولت به سیستم بانکی در روزی که ما دولت را در مرداد ماه تحویل گرفتیم، بیش از 74 هزار میلیارد تومان بوده است. بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی 60 هزار میلیارد تومان بوده است. آمار و ارقامی که بخش‌های مختلف دولت به من دادند، بدهی دولت به پیمانکاران و بخش‌های مختلف و بخش خصوصی، حدود 55 هزار میلیارد تومان است. یعنی شما همین سه رقم را کنار هم قرار دهید [می شود]  74 هزار، 60 هزار و 55 هزار میلیارد تومان.»

جالب است که با این وجود، وزیر اقتصاد در خصوص بدهی‌های بخش دولتی با ‌اشاره به اینکه در آغاز به کار دولت یازدهم، هیچ تصویری از میزان بدهی‌های دولت نداشتیم، گفته بود: «البته بدهی‌ها بتدریج انباشت شده، اما عمده آن در هشت ساله دولت‌های نهم و دهم ایجاد شده است.»

با تمام این اوصاف، عملکرد دولت فعلی در همین زمینه، آن‌ها را در شرایط بهتری نسبت به دولت قبل قرار نمی‌دهد. چرا که رقم بدهی‌های بخش دولتی به سیستم بانکی در سال نخست تصدی‌گری این دولت (که منتهی به شهریور 93 می‌باشد) با 24/5 درصد افزایش به آستانه 129 هزار میلیارد تومان رسید و در سال بعد نیز با 25/2 درصد افزایش به 161 هزار و 440 و در شهریور 95 هم با 26/5 درصد افزایش به رقم 204 هزار میلیارد و 150 میلیارد تومان بالغ شد.

نگاهی به عملکرد سه ساله این دولت نشان می‌دهد نه تنها رقم بدهی‌ها افزایش چشمگیر حدود دو برابری داشته، بلکه رشد آن هم صعودی بوده و از 24/5 به 25/2 و نهایتا به 26/5 درصد افزایش پیدا کرده است.

نگاهی به آخرین آمار ارائه شده توسط بانک مرکزی هم که مربوط به فروردین 96 می‌باشد، نشان از افزایش 21 درصدی نسبت به فروردین سال قبل و افزایش 118 درصدی نسبت به ابتدای دولت روحانی است.

اگر رئیس‌جمهور و سایر مسئولان اقتصادی کشور واقعا به فکر بدهی کاری‌های بخش دولتی به سیستم بانکی و سایر نهادها می‌باشند، چرا عملکرد خودشان کاملا در راستای تشدید بدهکاری دولت است؟ چرا بدهی دولت به سیستم بانکی 2/2 برابر شده و 118 درصد افزایش پیدا کرده است؟ مگر دولتمردان نسبت به رویکرد دولت قبلی در خصوص بدهکار کردن دولت، معترض نبودند؛ پس چرا پا در جای پای آن‌ها می‌گذارند؟

چنانچه مشرق نیز در این باره نوشته است؛ بدهی دولت به سیستم بانکی در حالی بصورت روزانه در حال افزایش است که این مسئله تاثیر مستقیمی بر ساختار نظام بانکی کشور گذاشته و اصلاح ایرادات آن را سخت‌تر می‌کند. همچنین تبدیل دولت به اَبَربدهکار بانکی موجب این می‌شود که توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها به بخش خصوصی کاسته شده و نقدینگی مورد نیاز این بخش که از طریق تسهیلات بانکی تامین می‌شد کاهش یابد. در واقع بدهی به نظام بانکی چه از جانب دولت باشد و چه سایر افراد و سازمان‌ها، به عنوان سدی در برابر رونق اقتصادی کشور قرار می‌گیرد.

واکنش رسانه‌ها نسبت به تبعات این بدهکاری ادامه داشت و نسیم آنلاین نیز در همین باره نوشت: نگاهی به آمار حجم بدهی‌های دولتی که سالانه به طور متوسط بیش از 20 درصد رشد داشته و آمار افزایش نقدینگی در سال‌های مذکور نشان می‌دهد ادعای دولت در انضباط مالی و استناد آن در به دست آوردن دستاورد کاهش تورم چندان منطقی نبوده است، لذا از یک سو دولت بدهکاری سنگینی را بر دوش می‌کشد که سالانه علاوه بر ازدیاد آن لابد باید سود سالانه اوراق خزانه اسامی (‌اوراق بدهی‌) را به آن بیفزاید و از سوی دیگر با توجه به افزایش حجم نقدینگی باید منتظر آثار منفی آن در اقتصاد بود.

* دنیای اقتصاد

- دولت روحانی با تیم قبلی راه به جایی نخواهد برد

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌   با توجه به مشکلات و چالش‌های حادی که جامعه ایران با آنها دست و پنجه نرم می‌کند و وعده‌هایی که نامزد پیروز انتخابات اردیبهشت 96 به مردم داده است، انتظار می‌رود انتخاب اعضای کابینه به‌گونه‌ای رقم بخورد که یاریگر شعارهای رئیس دولت دوازدهم و خدمتگزار واقعی مردم باشند.

اگرچه در هر اقتصادی بخش خصوصی باید نقش اصلی را در کمک به رشد اقتصادی برعهده داشته باشد، اما سمت و سو و امید دادن و تحرک‌بخشی به اقتصاد و برداشتن گام‌های اولیه برای توسعه کشور باید از سوی دولت اتفاق بیفتد. آقای روحانی که در سخنرانی سال 1392 در مجمع جهانی اقتصاد در داووس، در جمع سرمایه‌گذاران خارجی وعده داد ایران می‌تواند یکی از 10 قدرت برتر اقتصادی جهان طی چند دهه آینده باشد، باید به این پرسش مهم هم پاسخ دهد که دولت ایشان در آغاز قرن پانزدهم خورشیدی که دوره هشت ساله خود را به پایان خواهد رساند چه اصلاحات اساسی انجام داده است و چه زیربناها و مقدماتی برای حرکت در این جهت ایجاد کرده است. بدیهی است که نباید پیوسته با تعارفات و رفاقت‌بازی و جدی نگرفتن شرایط وخیم کشور، اصلاحات اساسی و عمقی را به تعویق انداخت.

اقتصاد ایران در مرحله گذار است. گذار از اقتصاد دولتی و متکی به منابع طبیعی به اقتصاد بر پایه کارآیی و بهره‌وری برای رشد بیشتر و ثروت‌افزایی. طبیعی است که گذارها دردآور هستند چون وضعیت موجود را تخریب می‌کنند و ما را به سمتی فراتر از منطقه راحتی و فارغ‌البال بودن هدایت می‌کنند و هل می‌دهند. زمان‌های تغییر بیشترین درد و رنج را برای کسانی دارد که به‌شدت به روش‌های قدیمی شیوه انجام کارها عادت کرده‌اند و در آنها حل شده‌اند. با توجه به ضرورت تغییر اوضاع و در این مرحله از فرآیند ساختن که طبق گفته پیکاسو بر «تخریب» تمرکز دارد، یعنی عمل ساختن و خلق کردن توامان با عمل تخریب است، قرار است عمل تخریب خلاق شومپیتری به دست چه کسانی سپرده شود؟ در آستانه تشکیل دولت جدید پاسخ به این پرسش می‌تواند گامی مهم در طراحی روندهای توسعه‌ای کشور باشد.

رئیس‌جمهور مطمئن باشند با کسانی که اهل مماشات و گذران امور همچون گذشته و بازی کردن طبق قواعد پیشین هستند راه به جایی نخواهند برد. دولت آینده نیازمند مدیرانی آگاه به اوضاع جهان و همچنین جسور و دریادل است که شهامت درافتادن با امواج سهمگین را داشته باشند و از خطرات هراسی به دل راه ندهند. مدیرانی که درک کنند چیزهایی باید نابود و کنار گذاشته شود تا چیزی جدید را بتوان ساخت. باید اعتراف کرد بخشی از این سردرگمی و ناهماهنگی‌ها و نابسامانی اوضاع، در عدم درک و شناخت گروهی از مدیران نسبت به اوضاع و دنیای جدید و همچنین بی‌عملی آنها ریشه دارد.

به گفته آلوین تافلر، آینده‌پژوه، بی‌سوادها در قرن بیست و یکم کسانی نیستند که توانایی خواندن و نوشتن نداشته باشند؛ بلکه بی‌سوادها کسانی خواهند بود که نمی‌توانند چیزهای نو یاد بگیرند، نمی‌توانند دانش‌های کهنه و به دردنخور را از ذهن خود بیرون کنند و نمی‌توانند مرتب بیاموزند و بیاموزند. ما نیاز به دولت‌ها و سازمان‌های یادگیرنده داریم. پس فرصت چهارساله باقی‌مانده را آسان از کف ندهید و نیروهای باسواد به معنای قرن بیست و یکمی را به خدمت بگیرید.

* جام جم

- قانون بخشودگی سود و جریمه وام‌های زیر 100 میلیون ناقص اجرا شد

جام جم از قانون گریزی بانک مرکزی و بانکها خبر داده است:‌ طبق تبصره (35) قانون بودجه 1395 که سال 1396 به موجب مفاد تبصره 16 قانون بودجه نیز تمدید شده است دولت مکلف شد حدود 10 هزار میلیارد تومان را برای بخشودگی سود و جرایم دیرکرد تسهیلات بدهکاران بانکی زیر 100 میلیون تومان اختصاص دهد.

بر این اساس اگر بدهکاران زیر 100 میلیون تومان، اصل بدهی خود را به طور کامل نقدی تسویه کنند دیگر از پرداخت جرایم دیرکرد و سود این تسهیلات معاف می‌شوند. اعتبار اجرای این قانون از طریق ده هزار میلیاردی که از محل درآمد ناشی از تسعیر نرخ ارز در اختیار دولت قرار گرفت، تأمین شده است.

با این که بانک مرکزی مکلف بود از اواسط سال 1395 این قانون را اجرا کند، اما ابلاغ بخشنامه آن را تا بهمن به‌تأخیر انداخت. به همین دلیل، نمایندگان مجلس این قانون را تا پایان امسال هم تمدید کردند تا افراد بیشتری بتوانند از این طرح استفاده کنند، اما گزارش‌های خبرنگار ما حاکی است در شهرهای مختلف این قانون وارد مرحله اجرایی نشده است.

اجرای این قانون، با استقبال مالکان واحدهای صنفی، واحدهای تولیدی کوچک و بخصوص کشاورزانی شد که در سال‌های اخیر وام‌های زیر صدمیلیون تومان گرفته‌اند، اما به دلیل رکود اقتصادی و خشکسالی، از بازپرداخت آن عاجز مانده‌اند و با اضافه شدن سود و جرایم دیرکرد به اصل وام، مجبور به بازگرداندن چند برابر اصل وام شده‌اند.

طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی قرار بود اعتبار لازم برای این بخشودگی از سوی بانک مرکزی و از محل منابع حاصل از تغییر قیمت تسعیر ارز به بانک‌های عامل پرداخت شود، اما با این حال بانک‌ها از این کار امتناع می‌کنند.

* جوان

-   چهار عامل افزایش منابع قفل شده بانکی

روزنامه جوان نوشته است:‌داد سیف از بدهکاران بانکی که با اعلام ورشکستگی مطالبات معوق را مطالبه سوخت شده می‌کند، بلند شد.

افزایش شفافیت، افزایش بدهی دولت به بانک‌ها، افزایش معوقات و افزایش دارایی‌های غیرنقدی اعم از املاک لوکس و مستغلات چهار عامل اساسی در قفل شدن 60 درصد منابع بانکی است.

اما گویا در این چالش‌ها روش‌های جدید بدهکاران بزرگ، داد سیف و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را درآورده زیرا به محض کشیده شدن پرونده این بدهکاران به سیستم قضایی با اعلام ورشکستگی بر اساس قانون تجارت مطالبات معوق به مطالبات سوخت شده بدل می‌شود از این رو سیف در شصت و هفتمین جلسه کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانک‌ها خواستار بازنگری قانون ورشکستگی بدهکاران بانکی شده است.  سطح مطالبات بانکی از دولت بر اساس آمار فروردین ماه سال جاری به 225 هزار میلیارد تومان رسیده است. مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی با ابراز نگرانی از ترازنامه فعلی بانک‌ها حجم مطالبات بانکی را 19 درصد اعلام کرده است. در چنین شرایطی بدیهی است که حجم منابع قفل شده بانک‌ها رو به افزایش باشد.

تیرماه پارسال سیف منابع قفل شده بانکی را 45 تا 50 درصد اعلام کرده بود اما امروز آن را 60 درصد اعلام کرده و باعث شده تا سیف به فکر ورشکستگی بدهکاران بانک‌ها بیفتد.  بانک مرکزی ضمن ارائه گزارش «معضل احکام ورشکستگی بدهکاران بانکی»، خواستار لزوم اصلاح قانون تجارت درباره ورشکستگی شرکت‌های بدهکار شد.  ولی‌الله سیف با بیان اینکه اقدامات مناسبی در دو سال اخیر برای تحرک بخشیدن در وصول مطالبات معوق اتخاذ شده است، مدعی شده که بخش عمده‌ای از دارایی‌های بانک‌ها به دلیل حجم مطالبات معوق و غیرجاری منجمد شده و در این مسیر با توجه به اهمیت مسئله و معضلات به‌وجود آمده، کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانک‌ها بر اساس مصوبه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شده است.  این جلسه روز سه‌شنبه دهم مردادماه با حضور ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، اعضای کمیته فرادستگاهی، عزت‌الله یوسفیان‌ملا؛ نماینده مجلس شورای اسلامی و مدیران عامل بانک‌ها به منظور بررسی موضوع احکام ورشکستگی شرکت‌ها و افراد بدهکار به بانک‌ها، در محل بانک مرکزی برگزار شد.

وی در خصوص مشکلات ساختاری بانک‌ها به دو مشکل اساسی عدم تعادل «درآمد- هزینه» و «دارایی - بدهی» اشاره کرده و گفته است: اکنون بالغ بر ۶۰ درصد از دارایی‌های بانک‌ها به دلیل مطالبات غیرجاری منجمد و فاقد دسترسی است و بخش اعظمی نیز از دارایی‌ها به دلایلی همچون املاک تملیکی غیرقابل فروش قابلیت نقدشوندگی ندارند.

رئیس شورای پول و اعتبار یکی از دلایل ایجاد حباب در صورت‌های مالی بانک‌ها را عدم توجه به نقدشوندگی وثایق عنوان کرده وگفته است: مدیران بانکی در خصوص اخذ وثایق به موضوع نقدشوندگی توجه ویژه‌ای داشته باشند و در مسیری حرکت کنند که به مرور بتواند آثار حباب ناشی از دارایی‌های موهومی را در ترازنامه‌های خویش محو کند.

گفته می‌شود منظور از دارایی‌های موهومی بخشی از املاک هستند که با قیمت‌های غیرواقعی در دفاتر دارایی‌های بانک‌ها و به منظور تشخیص سود در سال‌های گذشته ثبت شده‌اند! رئیس کل بانک مرکزی همچنین از نبود نهادهای ارائه‌دهنده رتبه‌بندی شرکت‌های دریافت‌کننده تسهیلات گلایه کرده و گفته است: در دنیا به دلیل ساختار مناسب بانک‌ها و فعالیت شرکت‌های رتبه‌بندی میزان فساد در زمینه اعطای تسهیلات بسیار ناچیز است چراکه در پروسه اعتباری، شرکت‌ها و افراد از لحاظ بهداشت اعتباری به صورت دقیق مورد بررسی قرار می‌گیرند.  سیف با تأکید بر اینکه باید از نطفه با ایجاد مطالبات معوق مبارزه کرد گفت: مدیران عامل بانک‌ها باید برای ایجاد ساختار تسهیلات‌دهی مستحکم تمهید کنند، ضمن آنکه مجلس محترم شورای اسلامی با اصلاح قانون تجارت و قوه‌قضائیه با همکاری بیشتر درباره صدور احکام ورشکستگی بدهکاران نظام بانکی، زمینه و بستر سوءاستفاده از اصل ورشکستگی به منظور فرار از پرداخت بدهی را برچینند.

رئیس کل بانک مرکزی در پایان بر موضوعاتی همچون «برخورد با روش‌های متخلفانه برخی از کارکنان بانک‌ها»، «اصلاح رویه‌های اعطای تسهیلات» و «رفع مشکلات و اختلاف نظرهای ادارت ثبت اسناد و املاک با بانک‌ها» تأکید کرده است.

در این جلسه همچنین عزت‌الله یوسفیان‌ملا، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در خصوص توفیقات کارگروه وصول مطالبات معوق در کاهش این مطالبات گفت: کارگروه وصول مطالبات معوق بانکی توانسته است میزان مطالبات معوق شبکه بانکی را از بیش از ۱۴ درصد به ۱۱ درصد برساند.

وی افزود: با ادامه این روند و توقف صدور احکام بی‌رویه ورشکستگی و از میان رفتن این آفت که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، قطعاً و یقیناً کارگروه وصول مطالبات معوق بانکی، توفیقات بیشتری خواهد داشت و با همتی که بانک مرکزی برای وصول معوقات به خرج می‌دهد، امیدواریم موضوع معوقات بانکی ظرف یکی دو سال آینده به حداقل ممکن برسد.

 اما مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی چند روز پیش در گفت وگو با رادیو اقتصاد با ابراز نگرانی از ترازنامه منفی بانک‌ها گفته بود: اکنون طبق آمار غیررسمی 19 درصد است و دلیل این حجم معوقات را نیزسه عامل: عدم نظارت بانک‌ها نسبت به کسانی است که تسهیلات از آنها گرفته‌اند، شرایط اقتصادی نامناسب کشور که در طول سال‌های گذشته با سیاست‌های اشتباه بر کشور حاکم شده و فضای رکود را در اقتصاد کشور به وجود آورده است و تسهیلات تکلیفی، اجباری و دستوری توسط دولت به بانک‌ها دانسته است.

گفتنی است در این جلسه گزارش بانک مرکزی در خصوص «معضل احکام ورشکستگی بدهکاران بانکی» ارائه شده که به موضوع صدور احکام ورشکستگی بدهکاران کلان بانکی، آثار، تبعات سوء و زیان‌های هنگفت ناشی از آن برای شبکه بانکی بیان و در ادامه به اقدامات این بانک، کمیته فرادستگاهی مطالبات غیرجاری بانک‌ها، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و قوه قضاییه نظیر «برگزاری جلسات متعدد و بررسی‌های کارشناسی و فنی»، «احصاء و ارائه راهکارها و برنامه‌های کوتاه، متوسط و بلند مدت با هدف کاهش زیان‌های ناشی از صدور احکام»، «تخصیص شعب ویژه و تخصصی برای رسیدگی به پرونده‌های ورشکستگی»، «توجیه قضات نسبت به شگردهای مدعیان ورشکستگی و تعیین کارشناسان رشته‌های مرتبط در پرونده‌ها» و نهایتاً «تدوین لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت در حوزه معاونت حقوقی قوه قضائیه با حضور سازمان‌های ذیربط»، پرداخته شد.  ضمناً در گزارش موصوف، اشاره شد که با وجود اقدامات مؤثر و نتایج مثبت حاصل از آن، برای حل و فصل اصولی و اساسی معضل احکام ورشکستگی اصلاح موادی از قانون تجارت با تأکید بر موضوعاتی از قبیل لزوم اطلاع سیستم بانکی از طرح دعاوی مربوط به ورشکستگی قبل از صدور حکم، تجدیدنظر در مهلت اعطایی برای طرح اعتراض به احکام پیش‌گفت برای بانک‌ها، اطلاع‌رسانی احکام ورشکستگی از طریق روزنامه رسمی، بازنگری در تاریخ توقف شرکت‌ها هنگام صدور حکم، حضور نماینده‌ دادستان در جلسات رسیدگی؛ ضروری است.  در پایان مقرر شد گزارشی مبسوط حاوی اظهارنظرها، انتظارات و پیشنهادات دستگاه‌های ذیربط درخصوص اصلاح قانون تجارت به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ارسال و پس از بررسی و تأیید در آن ستاد تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.

- پرتقال‌های قبرسی ۲ هزار تومانی از سردخانه‌ها خارج شد

روزنامه جوان نوشته است:‌ توزیع گسترده پرتقال‌های قبرسی۲ هزار تومانی در پنجمین ماه سال در تهران کافی است تا بار دیگر سیاست‌های تنظیم بازاری دولت تدبیر زیر سؤال برود، قرار بود این میوه‌ها بازار شب عید را تأمین کنداما اکنون زیر قیمت فروخته می‌شود.

امسال چهارمین سال اجرای قانون انتزاع است؛ قانونی که تولید و توزیع و واردات محصولات کشاورزی را از وزارت صنعت و تجارت منفک کرده و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کرد. اینکه این وزارتخانه در اجرای این قانون موفق عمل کرده یا خیر موضوع این گزارش نیست اما می‌توان مدعی شدکه وزارت جهاد کشاورزی به رغم موفقیتش در خودکفایی گندم و افزایش تولید شکر به خوبی نتوانسته بازار میوه و صیفی را سر و سامان دهد، به طوری که همچنان میوه‌های وارداتی به خوبی و با قیمت گران در مغازه‌های سطح شهر خودنمایی می‌کنند و میوه‌های داخلی نیز در فصل خود با چالش‌های مختلفی مواجه هستند.

این وزارتخانه همچنان در تأمین به‌موقع میوه و صیفی پس از گذشت چهار سال ضعف دارد و نمی‌تواند محصولات کشاورزی را به موقع تأمین کند. بعد از صعود قیمت پیاز به 5 هزار تومان در یک ماه اخیر، روز گذشته توزیع پرتقال‌های تنظیم بازاری قبرسی در میدان اصلی میوه‌وتره‌بار، زمانی که حداقل ۱۰ نوع میوه تابستانی در بازار موجود است، شوک جدیدی بر بازار وارد کرد. قرار بود پرتقال‌های مصری و قبرسی میوه شب عید مردم را تأمین کنند اما مردم در آن ایام یا میوه‌های یخ‌زده خوردند یا پرتقال‌های خارجی گران.

همزمان با یخ‌زدگی مرکبات شمال در زمستان سال گذشته واردکنندگان میوه کمبود مرکبات شب عید را در بوق و کرنا کردند در حالی که فقط ۲۰ هزار تن دچار سرمازدگی شده بودند. این جوسازی‌ها ادامه داشت تا اینکه در اواخر بهمن ماه ستاد تنظیم بازار دستور واردات پرتقال مصری و ترک را صادر کرد و به این ترتیب ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تن پرتقال برای شب عید توسط شرکت وابسته به وزارت جهاد کشاورزی وارد شد. همزمان بخش خصوصی نیز اجازه یافت پرتقال از قبرس به قیمت 3 هزار و 700 تومان وارد کند، البته در ایام نوروز این پرتقال‌ها به هیچ وجه موجود نبود و همگی در سردخانه‌ها انبار شدند.

میوه‌های وارداتی دولتی نیز بسیار جزئی در شهرستان‌ها توزیع و مابقی روانه سرد خانه‌ها شد تا در پایان فروردین و اردیبهشت با قیمت‌گران‌تری فروخته شود، مصرف‌کننده نیز شب عید خود را با همان پرتقال‌های یخ‌زده سپری کرد. واردکنندگان سودجو که به امید گرانی قیمت‌ها بودند، از فضای نبود نظارت بر بازار استفاده کرده و میوه‌های سردخانه‌ای و پخته شده خود را زیر قیمت بازار عرضه کردند. این اتفاق در حالی صورت گرفته که میوه‌های تابستانی نیز بازار پررونقی ندارند. بررسی میدانی از میدان مرکزی میوه و تره‌بار نشان‌دهنده برهم خوردن بازار عرضه و تقاضاست، به نحوی که وفور میوه از یک سو و رکود خرید از سوی دیگر حجم عظیمی از این محصولات را با خطر نابودی مواجه کرده است. اکبری یکی از غرفه‌داران میدان مرکزی میوه و تره‌بار تولید بی‌اندازه و حمایت نکردن دولت از کشاورزان برای یافتن راهکاری مناسب را دلیل این نابسامانی می‌داند.

به گفته دیگر غرفه‌داران بسته بودن درهای بازار صادراتی علت وضعیت فعلی بازار میوه است، البته تولید میوه نامرغوب و کاهش قدرت خرید مردم را نیز می‌توان از دیگر دلایل رکود بازار میوه دانست. در حالی که شرایط خشکسالی و کاهش منابع و ذخایر آبی نشان از بحرانی خطرناک است، تولید نامحدود و کنترل نشدن میوه در حالی که بازاری برای فروش آن وجود ندارد، نشان از بی‌تدبیری است.

به گفته حسن میرزایی، عضو هیئت امنای میدان مرکزی میوه و تره‌بار در حالی که طبق روال همیشه میوه ساعت ۱۲ شب در میدان وارد و تا ۵ صبح به‌طور کامل توزیع می‌شود، چند روزی است که تا ظهر میوه‌ها باقی می‌مانند، وضع میوه در میدان به نحوی است که به نظر می‌رسد اصلاً میوه‌ای به فروش نرسیده است.

میرزایی با اشاره به تولید انبوه میوه افزود: نبود بازارهای صادراتی بر معضلات فعلی بازار میوه افزوده است. وی با اشاره به اینکه قیمت فعلی میوه‌ها هزینه حمل ونقل و بسته‌بندی آن را نیز نصیب کشاورز نمی‌کند، گفت: مسئولان باید برای وضعیت فعلی میوه برنامه مناسبی تهیه کنند.

یکی از فعالان بازار میوه با اشاره به فروش پرتقال‌های شب عید گفت: بازار میوه شب عید نیازی به واردات این محصول نداشت و امکان تأمین نیاز مردم دراین ایام خاص با تولید داخل امکانپذیر بود اما با وجود این واردات پرتقال انجام شد.

وی با بیان اینکه دست‌اندرکاران واردات میوه با دلایل نامعلوم اقدام به واردات پرتقال در آن زمان کردند، ادامه داد: رقم واردات بیشتر از ۲۰ هزار تن بود، به نحوی که از عید تاکنون یعنی پنج ماه پس از ایام نوروز همچنان شاهد ورود این محصول به بازار هستیم. جلیل‌زاده با اشاره به اشباع بازار از میوه‌های تولید داخل گفت: روزانه ۵۰ تا ۱۰۰ تن میوه به میدان مرکزی وارد می‌شود و عرضه میوه خارجی با قیمت پایین سبب انباشت میوه داخلی در حجره‌ها شده است.

وی با اشاره به اینکه واردات توسط شرکت‌های دولتی بوده و این اتفاق برخلاف قانون است، افزود: توزیع این میوه در شب عید و برای قشر آسیب‌پذیر بود اما پس از چهار ماه این میوه همچنان در حال توزیع است. این محصول ۱۳ ماه در سردخانه‌ها نگهداری و هم اکنون به بازار عرضه شده و هدف آن فروش میوه با قیمت بالا بوده است.

در حال حاضر قیمت انواع میوه تابستانی در میدان اصلی میوه‌وتره‌بار از ۳ هزار تومان تا ۷ هزار تومان به وفور وجود دارد و بنا به کیفیت آن قیمتش ارزان یا گران‌تر است، البته میزان میوه‌های بی‌کیفیت عرضه شده بسیار کمتر از باکیفیت‌هاست. حال در چنین فضایی دلالانی در این بازار فعالند که با انبار کردن میوه‌های مرغوب تابستانی به امید گرانی قیمت‌ها در خارج از فصل (مهر و آبان) به دنبال سود بیشتر هستند و مصرف‌کنندگان را از خوردن میوه مرغوب، با کیفیت و ارزان محروم می‌کنند و این روند سوء‌استفاده در تمام فصول ادامه دارد و هیچ سازمان نظارتی قدرت مقابله با این دلالان و به اصطلاح واردات‌چیان را ندارد زیرا همین اتفاق در فصل زمستان به بهانه ذخیره‌سازی شب عید نیز اتفاق می‌افتد و مردم سیب و مرکبات را در سه ماه زمستان یا گران می‌خرند یا ارزان و بی‌کیفیت به امید اینکه در ۱۵ روز عید نوروز پرتقال داشته باشند، هرچند در سال‌های اخیر اتفاقاتی می‌افتد که مردم از میوه مرغوب و ارزان در شب عید نیز محروم می‌شوند.

* ایران

- نعمت‌زاده: داخلی‌سازی 40 درصدی خودروهای جدید، اجرا نشد

محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت به ایران گفته است:‌ اینکه ما با 10 خودروساز خارجی قرارداد ببندیم قطعاً کار درستی نیست. اگر اینطور باشد ما فقط مونتاژکار میشویم. از سویی دنبال این هم نیستیم که 10 شرکت خودروساز خارجی در ایران سرمایه گذاری کنند، چرا که اقتصادی نیست. درست است که بازار خودرو ایران بزرگ است ولی وقتی یک خودرو به توجیه اقتصادی میرسد که صدهزار از آن تولید شود. بنابراین معتقدم با روش درستی حرکت کردیم و به هیچ عنوان از شرکایی که اکنون داریم پشیمان نیستیم. در فرمول جدید گفتیم شرکت خارجی 50 درصد سهم داشته باشد و حتی میتواند این سهم را بیشتر کند. دوم آنکه از هر میزانی که تولید میشود 30 درصد آن صادر شود. سوم بحث داخلی سازی را جدی گرفتیم و تأکید کردیم با 40 درصد داخلیسازی تولید مشترک شروع شود.  برای شروع کار 20 درصد هم قابل قبول است. اگر میخواستیم از همان ابتدا داخلی سازی 40 درصد را آغاز کنیم در مورد خودرو 2008 باید یکسال دیگر صبر میکردیم. طرف خارجی هم حرفی نداشت که تا آن موقع زمان ببرد. اما ما برای آنکه جلو واردات گرفته شود گفتیم که در چند ماه اول 2008 را با 20 درصد داخلی سازی شروع کنیم که تا آخر سال به بیش از 40 درصد داخلی سازی برسیم.

* اعتماد

- چرایی منفی شدن تراز تجاری

این روزنامه حامی دولت درباره کاهش صادرات نوشته است:‌ گزارش عملکرد تجاری کشور در چهارماه‌ نخست سال ١٣٩٦ از کاهش ارزش صادرات و البته منفی شدن تراز تجاری حکایت دارد. بر اساس آنچه در گزارش گمرک از وضعیت مبادلات تجاری کشور در بازه زمانی چهارماهه نخست سال جاری آمده است، ارزش صادرات از ١٤ میلیارد و ٨٧٩ میلیون دلار در سال ١٣٩٥ به ١٣ میلیارد و ٤٥٩ میلیون دلار کاهش یافته و ارزش واردات نیز از ١٢ میلیارد و ٧٥٦ میلیون دلار در مدت مشابه سال گذشته به ١٥ میلیارد و ٨١٣ میلیون دلار در سال جاری افزایش پیدا کرده است. در این صورت، تراز تجاری کشور نیز منفی ٢ میلیارد و ٣٥٤ میلیون دلار برآورد ‌می‌شود.

در ریشه‌یابی چرایی منفی شدن تراز تجاری، بخشی را مربوط به کاهش متوسط ارزش صادرات و افزایش متوسط واردات باید دانست. کاهش قیمت صادراتی کالاهای ایرانی در هر تن به کمتر از ٣٥٠ دلار و افزایش متوسط قیمت کالاهای وارداتی به حدود ١٤٠٠ دلار در هر تن، به نظر ‌می‌رسد ریشه اصلی کاهش صادرات را باید در تاخیر اعمال سیاست تک‌نرخی شدن ارز و تعدیل نرخ ارز متناسب با نرخ تورم جست‌وجو کرد. در واقع، هزینه تمام شده کالاهای تولیدی داخلی بیش از نرخ تورم افزایش یافته، در حالی که نرخ کالاهای صادراتی ایران در بازارهای جهانی، متناسب با نرخ تورم داخلی افزایش نیافته است. بلکه به دلیل پایین بودن نرخ تورم، نسبت به سال گذشته ارزان‌تر هم به فروش رفته است.

حدود ٥١ درصد صادرات غیرنفتی کشور شامل میعانات گازی و محصولات پتروشیمی است، این محصولات در بازارهای جهانی با کاهش قیمت مواجه شده و از آن سو نرخ ارز نیز تقریبا با ثبات نسبی مواجه بوده است. تثبیت نرخ ارز، یکی از عوامل اثرگذار در کاهش توان رقابتی تولیدات داخلی و محصولات صادراتی در بازارهای جهانی است. به دلیل حل نشدن مشکلات بانکی، صادرکنندگان هنوز قادر به دریافت ارز حاصل از صادرات خود از طریق شبکه بانکی و با هزینه پایین نیستند و این ‌می‌تواند یکی از دلایل کاهش صادرات غیرنفتی باشد.

اما مقایسه آمار صادرات در چهارماهه نخست سال ١٣٩٥ با مدت مشابه سال قبل، نشان‌دهنده کاهش صادرات غیرنفتی پس از یک سالگی برجام است. مثبت شدن تراز تجاری کشور در سال گذشته، به این دلیل رخ داد که در ابتدای لغو تحریم‌ها گرایش مثبتی در میان کشورهای اروپایی برای بهبود رابطه با ایران شکل گرفت. هیات‌های بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته به ایران آمدند و البته هیات‌هایی هم از ایران به کشورهای خارجی سفر کردند. نتیجه آنکه در مقطعی پس از اجرایی شدن برجام، رشد سریع صادرات غیرنفتی تحقق یافت. چنان‌که محموله‌هایی از میعانات گازی و محصولات پتروشیمی که در زمان اعمال تحریم‌ها به فروش نرفته بود، پس از توافق با جامعه جهانی به فروش رفت و رشد چشمگیری را در صادرات ایجاد کرد.

 از یک سو انتخاب ترامپ و همسویی برخی جریان‌های داخلی با سیاست‌های خصمانه امریکا، و از سوی دیگر چالش‌های سیاسی- اجتماعی که در مقطع انتخابات در ایران پدید آمد، نگرانی‌هایی راجع به تداوم برجام ایجاد کرد و همین مسائل سبب شد که نرخ رشد مبادلات تجاری در حوزه صادرات غیرنفتی کاهش یابد. سهم کالاهای سرمایه‌ای و تجهیزات در اقلام وارداتی افزایش یافته است، به ویژه پس از برجام به دلیل رویکرد مثبت جامعه جهانی و کشورهای توسعه‌یافته، معامله و فروش کالاهای ‌هایتک به ایران افزایش یافت و بخشی از خطوط تولید، تجهیزات و ماشین‌آلات پس از اجرایی شدن برجام در برنامه بازسازی و نوسازی قرار گرفت. به نظر ‌می‌رسد علت افزایش قیمت کالاهای وارداتی ناشی از آن است که کالاهای مرغوب‌تری وارد کشور شده و افزایش سهم کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و سرمایه‌گذاری یکی از نکات مثبت تراز تجاری کشور محسوب ‌می‌شود.  با توجه به رای هوشمندانه مردم به رییس‌جمهور و با ترکیب جدید کابینه این امیدواری وجود دارد که فضای کسب‌وکار بهبود پیدا کند و با اعمال اصلاحاتی در نظام بانکی، اصلاح نرخ ارز و افزایش فعایت نمایندگی‌های سیاسی ایران در خارج از کشور و البته ایجاد معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه بار دیگر شاهد توسعه صادرات غیرنفتی باشیم. البته بر کسی پوشیده نیست که رشد صادرات در عین حال، نیازمند اجرای وعده‌های کامل دولت در جهت کاهش هزینه‌های تولید، حفظ تورم تک‌رقمی، پرداخت مشوق‌های صادراتی و توجه به زیربناهای مورد نیاز در بخش صادرات غیرنفتی است.