به گزارش مشرق، با وجود آن‌که قرار بود پروژه مسکن مهر در سال ۱۳۹۶ به اتمام برسد، پایین بودن سرعت ارایه خدمات و زیرساخت‌ها این طرح را به سال ۱۳۹۷ کشاند و بیم آن می‌رود که کار تعداد اندکی از واحدهای نیمه‌کاره به سال ۱۳۹۸ کشیده شود.

* وطن امروز

-   پنهانکاری دولت «محرمانه نداریم!»

وطن امروز از طرح تحقیق و تفحص از مذاکره پنهانی دولت با مدیران تلگرام خبر داده است: یک پنهانکاری دیگر دولتی که مدعی شفاف‌سازی است برملا شد تا نمایندگان را مجاب کند طرح تحقیق و تفحص از پنهانکاری تلگرامی را کلید بزنند. به گزارش «وطن‌امروز»، دولت بدون اطلاع اعضای شورای‌عالی امنیت ملی یا نمایندگان مجلس با مدیران تلگرام مذاکره کرده، مذاکره‌ای که در نهایت منجر به خیانت طرف مقابل شد تا مدیران تلگرام صراحتا حامی براندازان شوند و دشمنی خود را به اثبات برسانند. قطعا این بی‌تدبیری و پنهانکاری خسارات فراوانی را متوجه کشور کرده است.

این در حالی است که روحانی همواره در نقش یک مدعی شفاف‌سازی ظاهر می‌شود و با هشتگ محرمانه نداریم در فضای مجازی خودنمایی می‌کند اما گویا قرار نیست آقای مدعی درباره پنهانکاری خود درباره تلگرام توضیحی دهد. به همین علت نمایندگان مجلس طرح تحقیق و تفحص از پنهانکاری تلگرامی دولت را کلید زده‌اند تا بسیاری از حقایق آشکار شود. در تشریح درخواست تحقیق و تفحص مجلس آمده است: اخیرا در رسانه‌های اخباری مبنی بر مذاکرات پنهانی دولت با مدیر تلگرام منتشر شده است. مطابق این اخبار مدیر تلگرام سال 94 به تهران سفر می‌کند و با دولت بر سر 4 بند به توافق می‌رسد. جزئیات این توافق به شرح ذیل است و اگر مدیر تلگرام آن را رعایت می‌کرد ظاهرا با مسدودسازی در ایران مواجه نمی‌شد:

1- تلگرام باید تضمین دهد اطلاعات کاربران ایرانی را به غیر که احتمالا در اینجا شرکت‌ها یا دولت‌های غربی است ندهد.

2- تلگرام تضمین دهد مقررات ایران را در مسائل فرهنگی رعایت کند.

3- تلگرام تضمین دهد منافع اقتصادی حاصل از ایران را با دولت تقسیم کند.

4- تلگرام باید تعهد دهد احکام دادگاه‌های ایران را به رسمیت می‌شناسد.

توافقی که ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز 20 فروردین در مجلس به آن اشاره کرد: «وزارت ارتباطات با تلگرام توافقاتی داشت که در این راستا همکاری‌های خوبی تا دی‌ماه 96 انجام شد اما در ماجرای دی‌ماه سال 96 تلگرام به توافقات عمل نکرد.» و پس از آن حسام‌الدین آشنا 6 اردیبهشت در توئیتر خود از آن خبر داد: «مجوز استقرار سرورهای شبکه توزیع محتوای پیام‌رسان تلگرام (CDN) در ایران لغو شده است و ترافیک این پیام‌رسان تنها از طریق ارتباطات بین‌المللی کشور راهیابی خواهد شد. این تسهیلات حاصل یک توافق مشروط بود، حالا که موسس تلگرام به تعهداتش عمل نکرده است دلیلی برای ادامه آن باقی نمی‌ماند». هنوز هیچ مقام دولتی در رابطه با این خبر واکنشی نشان نداده و نحوه «همکاری تلگرام» را توضیح نداده است که ابهامات زیادی را نشان می‌دهد. همچنین به جای پاسخگویی و عذرخواهی از ملت به‌خاطر توافق پنهانی و ضعیف خود در همین ایام که آمریکا تحریم‌های خود علیه ایران را تشدید کرده است، 6 وزیر دولت در نامه‌ای به شورای عالی امنیت ملی درخواست رفع مسدودیت برای شرکت‌های آمریکایی یوتیوب و توئیتر را نیز مطرح کرده‌اند.

معلوم نیست این بار چه توافق پنهانی با طرف غربی انجام شده است. اما در رابطه با این توافقات سوالاتی مطرح است که باید به آن پاسخ داده شود، چرا که مسائلی از قبیل حمله داعش به مجلس شورای اسلامی و اغتشاشات دی‌ماه سال قبل بر بستر تلگرام انجام شد و شخص مدیر تلگرام در ایام دی‌ماه سال قبل صراحتا در توئیتر خود از اغتشاشگران حمایت و پشتیبانی نمود. هزینه‌های مادی و معنوی که این توافق بر کشور تحمیل کرد قابل کتمان نیست و تکرار این نوع توافقات به هیچ‌وجه قابل پذیرش نخواهد بود. از آنجا که طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب تعرض به امنیت و حریم مردم در پیام‌رسان‌ها «حرام شرعی» است، مشخص نیست در این مذاکرات آیا حریم خصوصی مردم تضمین شده است یا خیر.

اگر بخشی از سرورهای تلگرام به داخل کشور منتقل شده، منافع و نحوه بهره‌برداری و فروش دولت از ترافیک سرورهای تلگرام چگونه بوده و رقم‌های هنگفت دریافتی از مردم بابت فروش و تبادل ترافیک تلگرام به جای اینترنت بین‌الملل به حساب کدام شخص یا مجموعه واریز شده است؟ در این توافقنامه ذکر شده که تلگرام باید تضمین دهد منافع اقتصادی را با دولت ایران تقسیم کند؛ در این باره مشخص نیست این درآمد دولت ذیل کدام‌یک از ردیف‌های بودجه دولت قرار گرفته، درآمد کسب شده به حساب کدام شخص یا نهاد واریز شده و چگونه خرج شده است؟ مطابق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب مجلس شورای اسلامی باید متن این توافقنامه منتشر شود تا مشخص شود چه تعهداتی و چگونه از طرف خارجی گرفته شده و چه میزان از آن رعایت شده است. آقای پاول دورف سال 2006 با حمایت مالی دوست یهودی‌اش «اسحاق لاشویلی» شبکه اجتماعی VK را در روسیه راه‌اندازی کرد و 2 بار در سال‌های 2011 و 2014 علیه دولت روسیه اقداماتی انجام داد که با برخورد شدید دولت روسیه مواجه شد و این اقدامات سرانجام منجر به خروج این فرد از این کشور شد.

سوال اینجاست که این فرد معلوم‌الحال پس از مهاجرت به آمریکا در سال 93 با سوابق مشخص و اقدامات غربگرایانه چطور در سال 94 برای فعالیت در ایران مورد اعتماد قرار می‌گیرد؟ چه کسی دست وی را در دست شخص مذاکره‌کننده گذاشته است؟ آیا هیچ تحقیقی درباره سوابق این فرد نشده است؟ و چرا سرنوشت بیش از 40 میلیون ایرانی را در اختیار یک فرد بیگانه قرار داده است؟ به نظر می‌رسد بررسی و رسیدگی تخلفات صورت گرفته در این توافق ضروری بوده و می‌تواند باعث جلوگیری از تکرار چنین توافقات ذلت‌باری در حوزه فضای مجازی شود. سؤال اصلی تحقیق و تفحص این است: با توجه به اخبار منتشر شده اخیر درباره مذاکرات پنهانی دولت با مدیر تلگرام لطفا درباره صحت خبر و جزئیات توافقات احتمالی گزارش دهید.

اظهارات روحانی در جلسات خصوصی و عمومی درباره تلگرام متناقض است

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و یکی از امضاکنندگان طرح تحقیق و تفحص درباره مذاکرات پنهانی دولت با مدیر تلگرام در گفت‌وگو با «وطن‌امروز»، گفت: درباره موضوع تلگرام ابهاماتی وجود دارد.

فرهاد فلاحتی افزود: اظهارات حسن روحانی و جهرمی در برابر رسانه‌ها و جلسات خصوصی، متناقض و حتی در برخی مواقع می‌توان گفت متفاوت است که همین موضوع ابهامات موضوع تلگرام را پیچیده‌تر می‌کند. وی در ادامه با انتقاد از خدماتی که دولت در اختیار پیام‌رسان‌های داخلی قرار نداده است، اظهار داشت: انتظاراتی که از خدمات دولت به پیام‌رسان‌ها داشتیم هنوز عملی نشده است، حداقل همان خدماتی که دولت در اختیار تلگرام گذاشته بود در اختیار پیام‌رسان‌های داخلی قرار بدهد.  فلاحتی تصریح کرد: زمانی که این مقاومت‌ها را در دولت برای کمک به پیام‌رسان‌های داخلی می‌بینیم به این نتیجه می‌رسیم که شاید رانتی اقتصادی پشت این موضوع باشد که این موضوع در تحقیق و تفحص مشخص می‌شود. نماینده مجلس در آخر اظهار داشت: باید مشخص شود چرا دولت فضایی را که در آن نفوذ، کذب و فساد رشد می‌کند حمایت می‌کند اما از پیام‌رسان‌های داخلی حمایت نمی‌کند.

* کیهان

- توتال بدون هیچ هزینه‌ای ایران را ترک می‌کند

کیهان از ضعف وزارت نفت در تنظیم قرارداد با توتال انتقاد کرده است:‌ طبق گفته‌های یک کارشناس ارشد حقوق نفت، به نظر می‌رسد بندی که بازگشت تحریم‌های اقتصادی ایران را به صورت مفهومی محتمل و قابل بازگشت بیان کند، در قرارداد نیامده است، بنابراین توتال می‌تواند بدون پرداخت جریمه قرارداد را ترک کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در دوران عقد قرارداد 4/8 میلیارد دلاری با شرکت نفتی «توتال» فرانسه به عنوان نخستین قرارداد خارجی پسابرجامی در صنعت نفت، آن هم با استفاده از الگوی جدید قراردادهای نفتی، انتقادات و ابهامات زیادی در فضای کارشناسی نسبت به این قراردادها مطرح شد که یکی از این ابهامات، مربوط به رفتار توتال در صورت بازگشت تحریم‌ها بود. چرا که سابقه تاریخی ایران نشان می‌داد این شرکت در شرایط مشابه قبلی، بدون قبول هیچ هزینه‌ای، پروژه‌های ایران را ترک کرده است.

در حاشیه مراسم عقد قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با شرکت توتال، امیرحسین زمانی‌نیا، معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت گفته بود: یقین داشته باشید که توتال تمام جوانب حضور در ایران را بررسی کرده و کاملا بر اساس مقرراتی که برایش در نظرگرفته شده است، عمل می‌کند. شک نکنید که با آمریکایی‌ها نیز هماهنگ کرده‌اند.

وی در همان دوران تأکید کرد: امضای قرارداد با شرکت‌های توتال و سی‌ان‌پی‌سی‌آی تاییدکننده این است که ما در شرایط عادی هستیم و بازگشت تحریم‌ها غیرمحتمل است.

اما سرانجام چندی پیش توتال در بیانیه‌ای اعلام کرد که در صورتی که از آمریکا معافیت تحریمی خاص دریافت نکند، قادر به ادامه کار در پروژه پارس جنوبی نخواهد بود. روز گذشته هم تسنیم به نقل از آسوشیتدپرس خبر داد که این شرکت به دنبال گسترش فعالیت‌های اکتشاف گاز خود در نزدیکی سواحل جنوبی قبرس است، تا به این ترتیب قبرس را جایگزین ایران کند.

عصر روزی که توتال این بیانیه را منتشر کرد، بیژن زنگنه وزیر نفت در واکنش به آن، گفت: در صورتی که توتال، کنسرسیوم توسعه بخش آبی فاز ١١ پارس جنوبی را ترک کند، شرکت سی‌ان‌پی‌سی چین را جایگزین خواهیم کرد.وی همچنین درباره پرداخت جریمه توتال به ایران گفته بود: جریمه‌ای برای توتال مطرح نیست اما سرمایه‌گذاری که تاکنون کرده تا زمان سررسید باز پرداخت پروژه در ایران باقی می‌ماند(!)

تحریم ایران، ناگهانی یا غیرناگهانی؟

در زمان عقد قرارداد توتال به عنوان نخستین قرارداد در قالبIPC، بود یا نبود یک بند در این قرارداد در هاله‌ای از ابهام قرار داشت؛ بندی که مقوله تحریم‌های اقتصادی برای ایران را یک فورس ماژور یا موقعیت ناگهانی غیر قابل پیش‌بینی تعریف کرده باشد.

در توضیح این بند قراردادی گفته می‌شد مقوله تحریم‌های اقتصادی را می‌توان با آوردن این بند در قرارداد درباره ایران، به مقوله‌ای «قابل پیش‌بینی» تبدیل کرد. در این صورت، طرف قرارداد ایران (توتال) نمی‌تواند قرارداد را به بهانه تحریم ترک کند و حتی در صورت ترک قرارداد شامل جریمه می‌شود.

هاتف ستاری، کارشناس ارشد حقوق نفت تصریح کرد: با توجه به اعلامیه توتال درباره ناممکن بودن ادامه فعالیتش در ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا و همچنین با استناد به گفته وزیر نفت درباره اینکه جریمه‌ای برای توتال مطرح نیست، به نظر می‌رسد بندی که تحریم‌های اقتصادی ایران را به صورت مفهومی که بازگشت آن همواره محتمل می‌شد و نتوان آن را ناگهانی تلقی کرد، بیان کند، در قرارداد نیامده است. برای همین توتال می‌تواند بدون پرداخت جریمه قرارداد را ترک کند.

ستاری در پاسخ به این پرسش درباره اینکه مبحث اعمال تصمیم حاکمیتی در چنین شرایطی و در این قرارداد چه می‌شود، توضیح داد: در این باره انتقادات کلی که به مدل قرارداد IPC وارد است همچنان پابرجاست.

گفتنی است احتمال بازگشت تحریم‌های ایران و بدعهدی توتال، موضوع جدید و عجیبی نبود که از نگاه وزارت نفت دور مانده باشد، بنابراین وزارت نفت باید درباره علت نیامدن این بند در قرارداد توضیح بدهد.

- مسکن مهر امسال هم تکمیل نمی‌شود

کیهان درباره مسکن مهر نوشته است:‌ با وجود آن‌که قرار بود پروژه مسکن مهر در سال ۱۳۹۶ به اتمام برسد، پایین بودن سرعت ارایه خدمات و زیرساخت‌ها این طرح را به سال ۱۳۹۷ کشاند و بیم آن می‌رود که کار تعداد اندکی از واحدهای نیمه‌کاره به سال ۱۳۹۸ کشیده شود.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، مسئولان دولتی وعده داده‌اند که مسکن مهر امسال به اتمام می‌رسد. این طرح در قالب استان‌ها به بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است. با این حال هنوز پروژه مسکن مهر از نبود خدمات، زیرساخت‌ها و انشعابات رنج می‌برد.

به گفته‌ مسئولان شرکت عمران شهرهای جدید، بیش از ۳۰۰ برج بلند مرتبه در پرند وجود دارد اما آتش‌نشانی این شهر هنوز از امکانات لازم برخوردار نیست. نبود آب و برق و گاز هم به معضل اصلی این روزهای بسیاری از مسکن مهر آماده‌ افتتاح تبدیل شده است.

تجدید وعده‌های مکرر مسئولان وزارت راه و شهرسازی مبنی بر اتمام مسکن مهر باعث ایجاد نوعی بی‌اعتمادی شده و در همین راستا، محمدرضا رضایی کوچی، رئیس‌کمیسیون عمران مجلس درخصوص آخرین وضعیت مسکن مهر گفته است: حدود ۲۲ هزار واحد مسکن مهر آماده بهره‌برداری است که قسمت عمده‌ای از این واحدها یا مشکل برق دارند و یا درگیر مسائلی از قبیل آب هستند که عملاً بهره‌برداری را امکان‌پذیر نمی‌کند.

بنا به گفته‌ وزیر راه و شهرسازی تا کنون ۹۰ هزار میلیارد تومان خرج ابنیه و زیرسازهای مسکن مهر شده است. مسئولان می‌گویند این طرح ۱۰ هزار میلیارد تومان دیگر پول نیاز دارد؛ هرچند که کارشناسان معتقدند با ۱۰ هزار میلیارد تومان هم این پروژه بسته نمی‌شود.

اخیرا هزار میلیارد تومان از محل فروش اراضی دولتی، ۲۵۰ میلیارد تومان از محل یارانه‌ها به وزارت نیرو و هزار میلیارد تومان اسناد خزانه با سهم ۸۰ درصد وزارت نیرو برای بهبود وضعیت زیرساختی این طرح، تنها بخشی از این کمک‌ها بوده است. با این وجود ۳۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته شده به علت نبود خدمات زیربنایی، امکان تحویل ندارند. هم‌چنین ۱۰۰ هزار واحد، بدون متقاضی هستند.

از همین رو این خبرگزاری حامی دولت اعلام کرد بیم آن می‌رود که کار تعداد اندکی از واحدهای نیمه‌کاره به سال ۱۳۹۸ کشیده شود.

کشاکش بر سر افزایش قیمت واحدهای پردیس

به گزارش خبرگزاری فارس، در حالی که شرکت عمران پردیس سال گذشته زمانبندی تحویل مسکن مهر فازهای مختلف به خصوص فاز پنجِ شهر پردیس را مشخص و اعلام کرده بود که این واحدها بدون هیچ افزایش قیمتی تحویل متقاضیان خواهد شد. در تازه‌ترین گزارش‌های رسیده مشخص شده است که انجمن انبوه‌سازان به صورت زیرپوستی و با گروکشی درصدد افزایش قیمت‌ها است.

متقاضیان مسکن مهر فاز پنج پردیس می‌گویند انجمن انبوه‌سازان اعلام کرده است که باید هفت تا هشت میلیون تومان دیگر به مبلغ آورده خود اضافه کنید تا واحدها تحویل داده شود. به گفته متقاضیان مسکن مهر فاز پنج در حال حاضر در چند بلوک در حدود 100 واحد آماده تحویل است اما با قفل و زنجیر و گذاشتن نگهبان از واگذاری‌ها جلوگیری می‌شود.

با این حال، ایرج رهبر نایب ‌رئیس ‌انجمن انبوه‌سازان استان تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم در واکنش به مباحث مطرح شده درخصوص درخواست افزایش قیمت مسکن مهر از سوی انبوه سازان اظهار کرد: هیچ افزایش قیمتی در کار نیست، شرکت عمران پردیس به عنوان کارفرما وانمود می‌کند که ما چنین درخواستی را داشته‌ایم.

وی با تاکید بر این‌که آورده متقاضیان و وام فقط برای ساخت واحد مسکونی است، گفت:‌ در حضور مردم اعلام کرده‌ایم که هیچ افزایش قیمتی در کار نیست، اگر عمران پردیس دو سال پیش به سازندگان پول می‌دادند هم واحدها سریع‌تر و هم ارزان‌تر ساخته می‌شد.

* قانون

- هراس تحریم در جان توتال!

این روزنامه حامی دولت درباره خروج توتال از ایران گزارش داده است:‌ قرارداد نفتی میان ایران و شرکت توتال از جمله مهم‌ترین قراردادهای پسابرجامی برای کشور ما بود که در حال حاضر با خروج آمریکا از برجام احتمال فسخ قرارداد از سوی شرکت توتال با ایران قوت گرفته است. آمریکا پس اعلام خروج از برجام تصمیم بر این گرفته که تحریم‌های نفتی و گازی را دوباره علیه ایران به جریان بیندازد و با وجود اینکه این تحریم‌ها به صورت یک‌جانبه از سوی آمریکا صورت خواهد گرفت اما به نظر می‌رسد برخی شرکت‌ها نتوانند در برابر تحریم‌های آمریکا بایستند و قصد خروج از ایران را داشته باشند. به همین دلیل چندی پیش مذاکراتی از سوی وزارت نفت کشورمان با یک شرکت نفتی چینی انجام شده که در صورت خروج توتال این شرکت در پارس جنوبی مستقر شود.

در همین راستا چند روز پیش بیژن زنگنه، وزیر نفت کشورمان گفت: «شرکت توتال به استناد قرارداد اعلام کرده است که اگر آمریکا معافیت از تحریم ندهد، فرآیند خروج را آغاز می‌کند. اگر توتال نتواند معافیت از تحریم را از آمریکا دریافت کند، شرکت ملی نفت چین (CNPC) طبق قرارداد جایگزین این شرکت فرانسوی در پروژه توسعه و تولید فاز ۱۱ پارس جنوبی شده و سهامش به شرکت چینی منتقل می‌شود». با این اوصاف هیچ گونه نگرانی از بابت نیمه‌کاره ماندن پروژه‌های نفتی که در پارس جنوبی در حال اجراست، وجود نخواهد داشت اما از آنجایی که توتال یکی از بزرگ‌ترین و معتبرترین شرکت‌های نفتی در دنیاست، این پرسش وجود خواهد داشت که آیا شرکت چینی دانش فنی لازم و توانایی‌ای را که شرکت توتال در این حوزه دارد، برای انجام پروژه‌های نفتی کشور ما خواهد داشت؟

قبرس جایگزین ایران

روز گذشته خبرگزاری آسوشیتدپرس اعلام کرد که در پی خروج آمریکا از برجام شرکت فرانسوی توتال اعلام کرد که نمی‌تواند تحت تحریم‌های آمریکا قرار بگیرد. این شرکت به دلیل اعمال مجدد تحریم‌ها از سوی آمریکا بر ایران، اعلام کرده که به دنبال توسعه اکتشافات و استخراج گاز طبیعی در سواحل قبرس جنوبی است و «استفان مایکل» مسئول بخش استخراج خاورمیانه در توتال نیز گفته است: «کمپانی برای دریافت مجوز اکتشاف هیدروکربن در بلوک هشت در منطقه قبرس جنوبی یعنی جایی که کمپانی ایتالیایی «ای ان آی» نیز هم‌اکنون مجوز اکتشاف و استخراج دارد، درخواست داده است». در همین خصوص وزیر انرژی قبرس، «یورگوس لاکتریپیس» حرکت توتال را تحول مهمی خوانده است. از آنجا که تحریم‌های آمریکا شامل تامین مالی از سوی بانک‌های آمریکایی نیز می‌شود، مسئولان این شرکت گفته‌اند به هیچ عنوان نمی‌توانند تحت تحریم‌های آمریکا قرار بگیرند. بر اساس شواهد آنچه باعث خروج توتال از پروژه چند میلیارد دلاری در ایران شده، تنها ترس از تحریم‌های آمریکاست.

اعلام آمادگی شرکت چینی

با این اوصاف ایران نیز با تصمیم بر جایگزینی شرکت چینی تدبیر لازم برای جلوگیری از توقف پروژه‌های نفتی را اندیشیده و شرکت چینی نیز به تازگی برای ورود به ایران و ادامه پروژه‌های پارس جنوبی اعلام آمادگی کرده است. طبق گزارش خبرگزاری رویترز: شرکت نفت CNPC چین اعلام کرده است: «در صورتی که شرکت نفتی فرانسوی توتال پروژه‌های خود را در میدان گازی پارس جنوبی به دلیل خروج آمریکا از برجام نیمه‌کاره رها کند، آمادگی داریم تا جایگزین این شرکت در پارس جنوبی شویم». میدان گازی پارس جنوبی بزرگ‌ترین میدان گازی جهان است. البته هنوز مشخص نیست که شرکت CNPC در پس پیشنهاد خود مجوز دولت خود را گرفته است یا خیر اما این مساله می‌تواند به شدت گرفتن اختلاف تجاری بین پکن و واشنگتن منجر شود. در دسامبر سال گذشته بود که در توافقی به ارزش یک میلیارد دلار برای شرکت CNPC چین، اجازه‌ای صادر شد مبنی بر اینکه اگر شرکت توتال از ایران خارج شود، کار را در کشور ما ادامه دهد. در همین خصوص به گفته برخی منابع آگاه این شرکت برنامه‌ریزی جامع و کاملی برای انجام پروژه‌های نیمه‌تمام توتال در صنعت گاز ایران انجام داده است. بر مبنای توافق انجام شده در فاز 11 پارس جنوبی شرکت CNPC می‌تواند در صورت خروج توتال، سهام 50.1 درصدی این شرکت را به دست گیرد. این شرکت هم اکنون در این میدان گازی 30درصد سهیم است.

خودمان می‌توانیم جایگزین توتال شویم

در خصوص ورود شرکت چینی به ایران و اینکه آیا این شرکت می‌تواند جایگزین خوبی برای توتال در ایران باشد یا خیر، سید حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان نفت و گاز پتروشیمی به «قانون» می‌گوید: به نظر من تا پایان مهلت دو ماهه که ایران با اروپا مذاکره می‌کند، هیچ چیزی قطعی نیست. از طرفی نیز توتال در حال مذاکره با آمریکاست که شاید بتواند برای باقی ماندن در ایران از آمریکا مجوز بگیرد. مسائلی که در حال حاضر مطرح می‌شود، بیشتر بحث‌های رسانه‌ای است که نمی‌توان به طور مطلق بر آن‌ها استناد کرد. همان‌گونه که می‌دانید، توتال در همه جای دنیا فعالیت می‌کند و این‌طور نیست که بتوانیم بگوییم تنها یک پروژه در دست اجرا دارد و هر جایی بحث سرمایه‌گذاری باشد به طورحتم به دنبال آن خواهد بود. امادر مورد اینکه آیا شرکت چینی می‌تواند جایگزین توتال شود، باید گفت که خودمان نیز می‌توانیم جایگزین توتال شویم و مشکلی برای انجام کار در مرحله اول فازهای پارس جنوبی که حفاری، استخراج گاز و رساندن گاز به خشکی و نصب پالایشگاه است، وجود ندارد زیرا بالاخره باید در فازهای 15،16،17،18 خودمان پروژه‌ها را انجام دهیم.

ویژگی‌های مهم توتال برای ایران

حسینی ادامه می‌دهد: شرکت توتال دو ویژگی مهم برای کشور ما داشت؛ یکی اینکه در مرحله کمپرسورهای 25000، سکوهای بزرگی بسازد که با قدرت بسیار بالا کمپرس کند و این کاهش تولید میعاناتی را که ایجاد می‌شود، برطرف کند؛ این یک نکته مهم توتال بود و دیگر اینکه پس از آن خود این شرکت خریدار این گاز شود و آن را تبدیل به ال‌ان‌جی کند و در واقع سرمایه‌ای که برای این پروژه اختصاص می‌داد برای کشور ما حایز اهمیت بود. من فکر می‌کنم اگر توتال اطلاعات و طراحی مرحله دوم پروژه را به شرکت نفت داده باشد(یعنی طراحی بیسیک توتال در اختیارمان باشد) به طور حتم خودمان با شرکت‌های چینی می‌توانیم کار را انجام دهیم. ممکن است نتوانیم سکو را در ایران بسازیم ولی وقتی طراحی‌هایش را داشته باشیم، به یقین قابل استفاده است و امکان اینکه عملیاتی شود، وجود خواهد داشت. بنابراین به نظرم در اجرای پروژه نباید زیاد نگران باشیم. در واقع آنچه که از شرکت توتال برای ما مهم بوده، سرمایه و اجرای مرحله دوم پروژه بوده است که اگر آن میزان سرمایه‌گذاری از سوی چینی‌ها جایگزین شود و اطلاعات فنی یعنی طراحی پایه پروژه وجود داشته باشد، مشکلی نخواهد بود.

به نظر می‌رسد توتال طراحی پایه پروژه را انجام داده زیرا وقتی کار را شروع می‌کند یعنی اطلاعات آن را در اختیار شرکت نفت ما قرار داده است. شرکت نفت در حال حاضر اطلاعات طراحی کل فاز 11 پارس جنوبی را دارد و حق دارد از این اطلاعات استفاده کند و می‌تواند با استفاده از این طراحی‌هایی که انجام شده و همچنین با استفاده از توان فنی شرکت پتروپارس و شریک چینی کار هر دو فاز پارس جنوبی را انجام دهد. رفتن توتال بیشتر به عنوان سنبل یک شرکت بزرگ غربی از ایران مهم است تا اینکه بگوییم کار آن در اجرای این پروژه حیاتی و مهم بوده است. خیر این طور نیست، به نظر من دیگران هم می‌توانند این کار را انجام دهند و در واقع حضور توتال به نوعی اعتبار برای ایران محسوب می‌شده و طراحی و دانش فنی آن و همکاری‌هایی که توتال می‌توانسته در آینده در تبدیل این گاز تولیدی به ال‌ان‌جی بکند، برای ما اهمیت داشته است.

دانش فنی در طراحی پایه نمایان می‌شود

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان نفت و گاز پتروشیمی درباره اینکه آیا شرکت چینی دانش فنی لازم را برای جایگزینی توتال در ایران دارد، بیان می‌کند: دانش فنی در طراحی پایه خود را نشان می‌دهد. یعنی مشکلی نداریم و چنانچه طراحی کلی توسعه میدان را در اختیار داشته باشیم، کار را انجام خواهیم داد. از قدیم هم شرکت‌های ایرانی می‌توانستند با وجود طراحی پایه طرح‌های تفصیلی را کار را انجام دهند. فکر می‌کنم با توجه به اطلاعاتی که در طراحی اولیه پروژه داریم می‌توانیم به راحتی کار طراحی تفصیلی انجام دهیم و اگر اطلاعات فاز دوم را نیز درباره سکو و کمپرسورها در اختیار داشته باشیم، امکان تامین این کمپرسورها روی آن سکوی بزرگ از سایر منابع وجود دارد.

* فرهیختگان

- آینده مبهم سوییفت

«فرهیختگان» راه‌حل‌های جایگزین در صورت قطع سوییفت را بررسی کرده است:‌ در آخرین روزهای اسفند سال 90 و با بالا گرفتن اختلاف نظرهای بین‌المللی درخصوص مسائل هسته‌ای ایران، آمریکا بانک‌های اروپایی را تحریم کرد. این تحریم موجب قطع سیستم سوییفت بانک مرکزی ایران و به دنبال آن، توقف تمامی مراودات بانکی ایران با کشورهای اروپایی شد. سوییفت یک انجمن ارتباط مالی بین بانکی بین‌المللی و یکی از پیشرفت‌های تکنولوژیک نظام بانکداری است که برای نقل‌وانتقال پول در عرصه بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرد. مرکز سوییفت در بلژیک قرار دارد و کشورهایی که عضو این انجمن هستند می‌توانند از طریق سوییفت پول تجارت خود را دریافت یا پرداخت کنند.

اهمیت سوییفت در تجارت جهانی به اندازه‌ای است که تحریم آن از سوی آمریکا ضربه سنگینی به اقتصاد و تجارت به‌ویژه نظام ارزی و بانکی کشور وارد کرد. در پی این اتفاق، بانک‌های محروم از خدمات سوییفت با اجاره خطوط تلفن و فکس از همتایان خود در دبی، ترکیه و چین اقدام به انتقال پول کردند، در حالی که چنین روش جابه‌جایی پولی‌ای، علاوه‌بر تحمیل هزینه‌های سنگین، به کندی انجام می‌شد. مشکلات به وجود آمده در حوزه نقل‌وانتقالات بین‌المللی پول تا آنجا ادامه یافت که در سال 94 تیم مذاکره‌کننده 1+5 با امضای برجام، مقید به برداشته‌ شدن تحریم‌های بانکی شد تا بار دیگر مبادلات بانکی ایران و با کشورهای اروپایی از طریق سوییفت از سرگرفته شود.

امضای برجام و به تبع آن لغو تحریم سوییفت این نوید را به نظام بانکی کشور داد که با اتصال دوباره به این سیستم، معضل نقل‌وانتقال پول برای تجار و فعالان اقتصادی بار دیگر تسهیل می‌شود یا بخشی از درآمدهای نفتی کشور که تا پیش از تحریم‌ها در بانک‌های خارجی مانده بود، به کشور بازخواهد گشت. لغو تحریم‌های سوییفت، البته تحلیل‌های گوناگونی را نیز به همراه داشت؛ عده‌ای از کارشناسان بر این باور بودند که بلافاصله پس از لغو تحریم، نقل‌وانتقال پول انجام می‌شود، اما در نقطه مقابل، برخی فعالان اقتصادی اعلام کردند که نظام بانکی کشور دچار چالش‌هایی است که اتصال به سوییفت را با اما و اگرهای زیادی همراه می‌کند. به هر حال آنچه اتفاق افتاد، برقراری ارتباط دوباره بانک‌های ایرانی با سوییفت بود. اتفاقی که به زعم بسیاری از صاحب‌نظران، مانند اتصال به شبکه برق سراسری است بدون آنکه برق در شبکه جریان داشته باشد.

برقراری اتصال بانک‌های ایرانی به سوییفت همچنان ادامه داشت تا اینکه با تصمیم رئیس‌جمهور آمریکا برای خروج از برجام و احتمال تحریم دوباره بانک‌های اروپایی، وضعیت بانک‌های ایرانی برای برقراری ارتباط با سوییفت بار دیگر در هاله‌ای از ابهام فرورفت. اگرچه در طول سه سال گذشته، وضعیت نقل‌وانتقالات بانکی، هرگز به شرایط پیش از تحریم‌ها بازنگشت، اما حداقل این امید وجود داشت که در گذر زمان، مشکلات مراودات بانکی از طریق سوییفت حل‌وفصل شود.

حال و در شرایطی که آمریکا از برجام خارج شده، گمانه‌زنی‌ها در مورد تحریم سوییفت یا عدم‌تحریم آن، تحلیل‌های متفاوتی را به دنبال داشته است. اکثر کارشناسان اقتصادی معتقدند که ادامه روابط بانکی اروپا با بانک‌های ایرانی اولویت دولت‌های اروپا نیست، چراکه در این صورت با تحریم‌های آمریکا مواجه خواهند شد. از سوی دیگر عده‌ای بر این نکته تاکید می‌کنند که تحریم دوباره سوییفت فرصتی برای برقراری پیمان‌های پولی دوجانبه ایجاد می‌کند تا کشورهای طرفین، با حساب دقیق ارز ملی، بدون نیاز به دلار و بدون تحمل خسارت ناشی از کاهش نرخ ارز، به مبادلات اقتصادی بپردازند.

«فرهیختگان» در این گزارش ‌نظر کارشناسان و استادن حوزه اقتصادی را در مورد تبعات تحریم یا عدم تحریم سوییفت جویا شده است که در ادامه می‌خوانید.

  قطع سوییفت هم راه‌حل دارد

احمد مجتهد، رئیس هیات‌مدیره یکی از بانک‌های خصوصی کشور و رئیس سابق پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی درباره سوییفت و احتمال اختلال آن به «فرهیختگان» گفت: «مرکز سوییفت در اروپاست و تحت کنترل کشورهای اروپایی است، اما در عین حال باید توجه داشت نرم‌افزاری که مورد استفاده سوییفت است، آمریکایی است و اگر واقعا برگشت تحریم‌ها جدی باشد ممکن است در پشتیبانی این نرم‌افزار مشکل ایجاد شود. آمریکا در سوییفت کنترل‌هایی دارد و اروپایی‌ها باید این مساله را با آنها حل کنند.»

وی افزود: «اروپایی‌ها چون حمایت از برجام را وظیفه خود می‌دانند فکر می‌کنند در این مورد بتوانند مشکل را حل کنند.» مجتهد اضافه کرد:‌ «البته باید توجه داشت که چون مبادلات دلاری باید در نیویورک تایید شود، هیچ‌گاه چه قبل و چه بعد از برجام تحریم دلار برداشته نشد و کلیه مبادلات دلاری با مشکل مواجه است.»

وی تصریح کرد: «در شرایط سال 91 که اتحادیه اروپا سوییفت را برای ما مسدود کرد، راه‌حل‌هایی برای مبادلات بانکی در اختیار داشتیم. البته سوییفت به‌طور کامل بسته نشد و ارتباط برخی بانک‌های ما با آن برقرار باقی ماند.» وی اضافه کرد:‌ «همچنین از شبکه صرافی‌ها برای انجام حواله استفاده می‌کردیم. اگر دوباره تحریم شویم ناچاریم که دوباره از طریق صرافی‌ها اقدام کنیم.»

  اگر دسترسی ما به سوییفت قطع شود

میثم موسایی، عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران درباره سوییفت و احتمال قطع شدن آن به «فرهیختگان» گفت: «اگر اروپایی‌ها به دلیل حیثیتی که برای خودشان قائلند در مقابل آمریکا بایستند، این اقدام می‌تواند تا اندازه زیادی مشکلات را کمتر کند. اما چون دولت فعلی آمریکا بسیار جدی است که اقتصاد ایران را سرکوب کند، من فکر می‌کنم نهایتا اروپا تسلیم می‌شود و ما باید خودمان را برای یک دوره سخت آماده کنیم.»

وی ادامه داد: «یعنی اگر اروپایی‌ها بخواهند براساس منطق اقتصادی در رابطه با ایران و آمریکا تصمیم‌گیری کنند، قاعدتا آمریکایی‌ها را انتخاب خواهند کرد، نه کشور ما را. در نتیجه باید فرض را بر این بگیریم که آمریکایی‌ها دوباره موفق می‌شوند تحریم‌ها را برگردانند. طبیعتا برگشت تحریم‌ها می‌تواند نقل‌وانتقالات مالی را با مشکل مواجه کند. در این صورت می‌توان از پول‌های معتبر دیگری جز دلار استفاده کرد، البته به شرطی که کشورهای مقابل نیز آن را بپذیرند.»

وی ادامه داد: «اگر دسترسی ما به سوییفت قطع شود، ‌شبکه جایگزین سخت است، البته قطعا همه راه‌ها بسته نیست، ولی هزینه‌ها افزایش می‌یابد. راه‌هایی مانند نقل‌وانتقال قاچاق و راه‌های غیرقانونی دیگر که استفاده از آنها با هزینه همراه است.  در گذشته که سوییفت ما را تحریم کرد، مقداری از نقل‌وانتقالات از طریق حواله صرافی‌ها انجام می‌گرفت، ‌که البته در حال حاضر شبکه صرافی‌ها را تحت فشار گذاشته‌اند و مبادلات آنها را مانیتور می‌کنند.»

وی در پاسخ به این سوال که آیا پیمان‌های دوجانبه می‌توانند مشکل سوییفت را حل کند، گفت: «پیمان‌های دوجانبه کاری به سوییفت ندارند و ارتباط پولی و بانکی دو کشور را هدف قرار می‌دهند.»

  اروپا تضمین قطع نشدن سوییفت را ندهد مذاکره با اروپا به درد نمی‌خورد

مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی نیز درباره تبعات قطع سوییفت به «فرهیختگان» گفت: «سوییفت مانند خط تلفن می‌ماند. در این تلفن چه حرف‌هایی قرار است رد و بدل شود؟ قرار است در این خط تلفن بگوییم که پول را از بانکی به بانک دیگر منتقل کنید. باید پولی در حساب موجود باشد و همچنین بانک هم دستور ما را اجرا کند.»

وی ادامه داد: «سوییفت بستری است که این مبادله در آن انجام می‌گیرد. وقتی نظام بانکی با ما کار نمی‌کند، ‌فرض کنیم که سوییفت هم کاملا برقرار باشد، ما پولی نداریم که بخواهیم جابه‌جا کنیم. در حال حاضر نقل‌وانتقالات پولی به آن سادگی که همه فکر می‌کنند اتفاق نمی‌افتد، چون سوییفتی که روی دلار انجام می‌گیرد باید در وزارت خزانه‌داری آمریکا نظارت شود، بنابراین اتفاق نمی‌افتد.

اگر نقل‌وانتقال بانکی ما به یورو باشد، مشکلی برای آن پیش نمی‌آید، چون در بانک مرکزی اتحادیه اروپا مستقر در فرانکفورت، روی آن نظارت می‌شود. به یورو می‌توانیم جابه‌جایی پولی انجام دهیم، ولی بالاتر از 20 هزار دلار به مشکل برمی‌خورد، چون آمریکا حتما باید فرستنده، گیرنده و موضوع مبادله را چک کند.

اگر بانک مرکزی اتحادیه اروپا در کنار آمریکا قرار گیرد، مانند سال 91 ما را تحریم خواهد کرد که به نظر می‌رسد همین اتفاق در حال وقوع است. 65 درصد مبادلات دنیا با دلار صورت می‌گیرد و نمی‌توان گفت در آن صورت مشکلی برای اقتصاد ما پیش نمی‌آید، ولی قطعا راه‌حل‌هایی برای مبادلات وجود خواهند داشت. حتما می‌شود خیلی کارها کرد، مهم این است که عقل و اندیشه را به کار بست.»

 وی افزود: «مذاکراتی هم که در حال حاضر با اروپایی‌ها در حال انجام است، حتما باید درباره سوییفت صورت گیرد، چون موضوع مهمی است. اروپا باید تضمین قطع نشدن سوییفت را بدهد وگرنه مذاکره با اروپا به درد نمی‌خورد.»

* شرق

- دولت به نفع کارگران رای نداد

روزنامه اصلاح‌طلب شرق نوشته است:‌  آذرماه سال گذشته بود که به درخواست کارگران کمیته روابط کار برای بررسی آیین‌نامه‌های قانون کار و موارد مسکوت قانون کار تشکیل شد. اولین جلسه این کمیته درخصوص تبصره یک ماده 7 بود و اکنون با گذشت بیش از شش ماه تعیین تکلیف این تبصره همچنان در میان اختلاف‌های نمایندگان کارفرمایان با دولت و نمایندگان کارگری معلق است. این پیشنهاد به این معناست که در مشاغل با ماهیت جنبه غیرمستمر، در صورت اشتغال نیروی کار به مدت سه ‌سال در یک پروژه، از سال چهارم تا زمان تکمیل پروژه باید قرارداد دائم با نیروی کار منعقد شود. روز دوشنبه هفته جاری نمایندگان کارگری در آخرین جلسه کمیته روابط کار باز هم مخالفت خود  را اعلام کردند. نمایندگان کارگری می‌گویند موضوع قراردادهای موقت و دائم شفاف است و باید طبق قانون عمل شود، اما دولت و نمایندگان کارگری می‌گویند ماده 7 قانون کار مبنی بر تعیین سقف قراردادهای موقت تاکنون به اجرا درنیامده و همین بی‌قانونی موجب ازمیان‌رفتن امنیت شغلی اکثریت کارگران شده است. آمارها نشان می‌دهند بحران امنیت شغلی درحال تشدید است، همچنان که به گفته علی خدایی، در سال 95 حدود 93 درصد قراردادهای کارگران موقت بوده و در سال گذشته بیش از 96 درصد از کارگران با قرارداد موقت مشغول به کار شده‌اند.

حداکثر مدت قرارداد موقت باید رعایت شود

به گزارش «شرق»، امنیت شغلی کارگران سال‌هاست دغدغه و مطالبه جامعه کارگری بوده، اما در دو سال اخیر با تصمیم وزارت کار مبنی بر لغو ممنوعیت قراردادهای موقت سه‌ماهه و به‌دنبال آن اعتراضات کارگری و پیگیری نمایندگان کارگری در شورای عالی کار، این خواسته به یک مطالبه پیگیرانه در جلسات سه‌جانبه تبدیل شد. کمیته روابط کار نیز برای دستیابی به همین خواست تشکیل شد و اصلاح ماده 7 قانون کار را در دستور کار قرار داد. ماده 7 قانون کار درباره قراردادهای شغلی است که در سال 1368 به تصویب رسید، اما به دلیل ایرادات فرمی با سوء تعبیر تفسیر شده است. ‌ماده 7 قانون کار در تعریف قرارداد آورده است: «قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد». این ماده دو تبصره دارد. به موجب تبصره یک ماده 7 «حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید». و در تبصره 2 آن آمده است: «در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود».

در این نشست نمایندگان کارفرمایی با پیشنهاد دولت برای تعیین سقف زمانی سه سال برای قرارداد موقت با کارگر در مشاغل غیرمستمر مخالفت کردند. این پیشنهاد به این معناست در مشاغلی که ماهیت آنها جنبه غیرمستمر دارد، در صورت اشتغال نیروی کار به مدت سه سال در یک پروژه، از سال چهارم تا زمان تکمیل پروژه باید قرارداد دائم با نیروی کار منعقد شود.

علی‌اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار، پیش‌ازاین گفته بود: «در ماده ۷ قانون کار موضوع قراردادهای موقت و دائم کاملا شفاف است و باید عین قانون عمل شود و با تبصره و آیین‌نامه نمی‌توان قانون را دور زد. به اعتقاد او قانون دست کارفرما را برای قراردادی یا رسمی‌بودن باز گذاشته و محدودیتی در این زمینه در قانون فعلی برای کارفرمایان وجود ندارد؛ بنابراین تدوین آیین‌نامه اجرائی هم نمی‌تواند چیزی غیرازاین به کارفرما تکلیف کند».

اما علی خدایی، نماینده کارگران، معتقد است همین فراروی از قانون باعث ازدست‌رفتن کارایی قانون کار شده است. او درباره تبصره یک ماده 7 قانون کار به «شرق» توضیح داد: پیش‌نویس تبصره یک ماده ۷ قانون کار برای ساماندهی قراردادهای موقت در کمیته روابط کار بررسی شد؛ اما با مخالفت کارفرمایان با تعیین سقف قراردادهای موقت روبه‌رو شد.

اختلاف نمایندگان کارگری و کارفرمایی هم دقیقا بر سر تفکیک مشاغل مستمر و غیرمستمر است. علی خدایی، نمایندگان کارگران در شورای‌عالی کار که خود در جلسه کمیته روابط کار حضور داشته، می‌گوید دولت موظف است حداکثر مدت قرارداد موقت در جنبه‌های کار غیرمستمر را رعایت کند.

او در توضیح تعریف ماهیت مستمر و غیرمستمر مشاغل گفت: با توجه به ماهیت کارگاه زمان پایانی برای آنها متصور هستیم؛ مثلا کارگاه تولیدی که خط تولید آن پایانی ندارد، کار مستمر تلقی می‌شود و پروژه‌هایی مانند سدسازی غیرمستمر شناخته می‌شوند.

خدایی افزود: دلیل طولانی‌شدن تصویب آیین‌نامه تبصره یک ماده 7، همکاری‌نکردن نمایندگان کارفرمایان است که حاضر نیستند در ایجاد امنیت شغلی کارگران همکاری کنند. هرچند دولت می‌تواند بنا به تکلیف قانونی خود سقف سه ‌سال در قراردادهای موقت را الزام قانونی کند؛ اما مایل است اجماع حاصل شود و با رضایت کارفرمایان این کار انجام شود. نمایندگان کارفرمایان می‌گویند این تبصره اشتباه است؛ اما این نکته را باید در نظر بگیرند که ما مرجع تشخیص صحیح یا غلط‌بودن قانون نیستیم. ما ملزم به اجرای آن هستیم.

تفسیر حقوقی قانون با سوءتعبیر

او ادامه داد: تا ابتدای دهه 70 اصل بر دائمی‌بودن قراردادها بود؛ اما در سال 72 این ماده قانون کار با سوءتعبیر تفسیر شد و با استفاده از مفهوم مخالف کارفرمایان گفتند چون قانون‌گذار گفته است در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، اگر مدت ذکر نشود، قرارداد دائمی است؛ پس هر قراردادی که مدت در آن ذکر شود، قرارداد موقت است؛ بنابراین از مفهوم مخالف قانون استفاده کردند و بر این مبنا تاکنون هم قراردادها منعقد شده و امنیت شغلی جامعه کارگری را به خطر انداخته است؛ درصورتی‌که از لحاظ حقوقی اعتبار قیاس اولویت بیشتر است.

علی خدایی معتقد است در دهه‌های اخیر موارد حمایتی قانون کار از دست رفته است و کارفرمایان هم به این وضعیت عادت کرده‌اند و نمی‌خواهند به قانون بازگردند. درحالی‌که شرایط اقتصادی و معیشتی جامعه نشان می‌دهد درخواست ساماندهی قراردادها نه‌تنها خواسته نمایندگان کارگری شورای‌عالی کار؛ بلکه یک درخواست ملی است و طبق قوانین بین‌المللی و داخلی کار به سود بازار کار است.

دولت باید ملاک و زمان تعیین کند

هرچند علی خدایی آیین‌نامه تبصره یک ماده هفت را زمینه‌ای برای حل مشکل فراگیر قراردادهای موقت و نبود امنیت شغلی کارگران می‌داند؛ اما برخی از حقوق‌دانان معتقدند پیش‌نویس تقدیمی دولت در صورت اجرا هم باز نمی‌تواند مانعی بر سر دورزدن قانون از سوی کارفرمایان باشد. فرشاد اسماعیلی، کارشناس حقوق کار، دراین‌باره به «شرق» گفت: در آیین‌نامه کمیته روابط کار درباره تبصره یک ماده هفت، فقط عنصر زمان دیده شده؛ درصورتی‌که در این تبصره تعریف مشاغل مستمر و غیرمستمر و تفکیک آنها از یکدیگر روشن نشده است.

او ادامه داد: در تبصره یک این ماده آمده است، حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد، از سوی وزارت کار و امور اجتماعی تهیه شود. درحال‌حاضر وزارت کار حداکثر مدت را سقف سه سال پیشنهاد داده است؛ اما هیچ توضیحی درباره اینکه چه مشاغلی جنبه غیرمستمر دارند، ارائه نکرده است؛ بنابراین این خطر می‌رود که کارفرما با شاغلان زیر سه سال قطع همکاری کند که مشمول این تبصره نشود؛ بنابراین برای پوشش این خطا باید ملاک و زمان هر دو در آیین‌نامه لحاظ شوند. دولت باید یا یک ملاکی را برای مشاغل غیرمستمر صراحتا تعیین کند یا فهرستی از مشاغل غیرمستمر تهیه کند که امکان دورزدن قانون را از کارفرمایان بگیرد و جنبه حمایتی قانون کار رعایت شود.

* دنیای اقتصاد

- لغو  قرارداد همکاری شرکت‌های بزرگ اروپایی با ایران  

دنیای اقتصاد نوشته است: موج رفت و آمد هیات‌های خارجی برای عقد قرار داد با شرکت‌های داخلی که با رفع تحریم‌های بین‌المللی به وجود آمد با گذشت حدود دوسال و نیم با شرایط جدید و خروج آمریکا از برجام وارد فاز جدیدی شده و این سوال را به وجود آورده که آیا شرکت‌هایی که در این مدت اقدام به عقد قرارداد با شرکت‌های داخلی کرده‌اند به همکاری با ایران ادامه خواهند داد یا اینکه قطع همکاری خواهند کرد.

ارزیابی‌های صورت گرفته بیانگر آن است که با خروج آمریکا از برجام برخی از شرکت‌های بزرگ اروپایی که با لغو تحریم‌های بین‌المللی برای همکاری در بخش‌های مختلف وارد ایران شده بودند، لغو قرار داد همکاری با ایران را در دستور کار خود قرار دادند و برخی دیگر نیز منتظر نتایج جلسات اروپایی‌ها با ایران هستند تا برسرماندن یا خروج از ایران تصمیم‌گیری کنند. اما به گفته افروز بهرامی، مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت، بیشترین مصوبات صادر شده از سوی کمیته سرمایه‌گذاری برای بخش صنعت، معدن و تجارت پس از لغو تحریم‌های بین‌المللی به صنایع کوچک و متوسط اختصاص داشته و شرکت‌هایی که موفق به اخذ مصوبه از سوی کمیته سرمایه‌گذاری شده‌اند نیز با لغو تحریم‌های بین‌المللی برنامه‌ای برای لغو قراردادهای خود ندارند.

مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به اینکه استراتژی این وزارتخانه از ابتدا تمرکز برای جذب سرمایه برای صنایع کوچک و متوسط بوده است به «دنیای اقتصاد» گفت: به همین دلیل با خروج آمریکا در این خصوص با چالشی مواجه نشده‌ایم؛ چرا که شرکت‌هایی که برای سرمایه‌گذاری وارد ایران شده‌اند اکثرا شرکت‌های آسیایی هستند و شرکت‌های اروپایی نیز که مجوز سرمایه‌گذاری در کشور را اخذ کرده‌اند نیز با آمریکایی‌ها همکاری چندانی ندارند و در این خصوص با مشکل مواجه نخواهند شد، از سوی دیگر این شرکت‌ها برای ورود به کشور اقدام به سرمایه‌گذاری کرده‌اند و دلیلی برای خروج از پروژه‌ها ندارند. از سوی دیگر با توجه به مباحث مطرح شده مبنی بر خروج برخی شرکت‌های اروپایی از ایران در شانزدهمین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز سه راهکار برای تداوم همکاری اروپا با ایران پیشنهاد شد. «استفاده از قانون مسدودسازی یا اصلاح آن به نفع ایران»، «ساماندهی شرکت‌های دولتی در اروپا برای همکاری با ایران که تحریم‌ها شامل آنها نشود» و «تاسیس شرکت‌های غیرایرانی در اروپا که ایران پیش از این نیز نسبت به آن اقدام کرده» سه راهکار مطرح شده برای تداوم همکاری با کشورهای اروپایی است. براساس آخرین آمار اعلام شده سال گذشته ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های صنعت، معدن و تجارت از سوی کمیته سرمایه‌گذاری مصوب شده که در مقایسه با سال ۹۵ بیش از ۷۵ درصد رشد داشته است و با توجه به آمار اعلام شده می‌توان گفت پس از برجام، ۷۰ پروژه با سرمایه‌گذاری‌های خارجی افتتاح و به بهره‌برداری رسیده است که در صورت باقی ماندن این شرکت‌ها بر سرعهد خود می‌توان گفت چرخ صنعت به واسطه این طرح با شتاب بیشتری خواهد چرخید.

راهکاری برای تداوم همکاری

بر اساس گزارش اتاق تهران، در نشست کمیسیون صنعت و معدن، مجتبی خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت سه راهکار را برای تداوم همکاری اروپا با ایران برشمرد و گفت: راهکار نخست استفاده از قانون مسدودسازی یا اصلاح آن به نفع ایران است، دیگر آنکه، شرکت‌های دولتی در اروپا برای همکاری با ایران سامان پیدا کنند که تحریم‌ها شامل آنها نشود و سومین راهکار نیز تاسیس شرکت‌های غیرایرانی در اروپاست که ایران پیش از این نیز نسبت به آن اقدام کرده است. او همچنین گفت: تجربیاتی از زمان تحریم کوبا وجود دارد که شاید بتوان این تجربیات را در مورد ایران نیز به کارگرفت.

البته پیشنهاد دیگری نیز مطرح شده که صندوقی از سوی اتحادیه اروپا تاسیس شود و خسارات شرکت‌های کوچک در همکاری با ایران از این صندوق تامین شود. قانون مسدودسازی نخستین بار در سال ۱۹۹۶ و به دنبال تحریم مالی و تجاری کوبا از سوی آمریکا، در اتحادیه اروپا، کانادا و برخی از کشورهای آمریکای جنوبی برای خنثی‌سازی آثار تحریم‌های فراسرزمینی آمریکا به تصویب رسید.

مقررات بازدارنده، نه‌تنها شرکت‌های اروپایی را از پذیرش تحریم‌های آمریکا منع می‌کرد، بلکه در برخی مواقع شرکت‌ها را به خاطر رعایت تحریم‌های مغایر با اصول تجارت آزاد جریمه می‌کرد. افزون بر این بر مبنای این قوانین، شهروندان و شرکت‌های تحت مالکیت شهروندان اروپایی از پذیرش احکام قضایی صادر شده از سوی قضات آمریکا به بهانه نقض تحریم‎ها منع شده بودند. رئیس سازمان توسعه تجارت، از فعالان اقتصادی درخواست کرد که در مذاکره با شرکای اروپایی خود، پیشنهادهای آنان را درباره چگونگی تداوم همکاری جویا شوند تا این پیشنهادها در اختیار مقامات مذاکره‌کننده قرار گیرد. رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به مذاکراتی که میان وزارت امور خارجه و کشورهای اروپایی برقرار است، گفت: مهم‌ترین بحثی که از جانب کشورهای اروپایی در این مذاکرات مطرح ‌می‌شود، آن است که تا زمانی که ایران به تعهدات خود پایبند باشد، در توافق برجام باقی می‌مانند. طرف ایرانی نیز به دنبال اخذ تضمین‌هایی از این کشورهاست. اروپایی‌ها البته بیشتر از پوشش بیمه‌ای سخن ‌می‌گویند تا ضمانت. منتهی باید ببینیم این وعده‌ها تا چه حد از ضمانت اجرایی برخوردار است. خسروتاج افزود: اتحادیه اروپا توان پرداخت جرایم تعیین شده از سوی ‌آمریکا را نخواهد داشت و آنها ‌می‌گویند اگر منابعی از ‌آمریکا در اروپا باشد، ‌می‌توانند ضبط کنند و به پرداخت جرایم اختصاص دهند.

تخصیص گزینشی ارز ۴۲۰۰ تومان

خسروتاج در ادامه بنا به خواست و سوال اعضای کمیسیون، به ارائه توضیحاتی درباره مسائل ارزی کشور پرداخت و در این خصوص گفت: پس از آنکه معاون‌ اول رئیس‌جمهوری، نرخ ارز را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد و مقرر شد همه نیازهای ارزی کشور با همین نرخ تامین شود، سامانه‌ای تحت عنوان نیما راه‌اندازی شد. پس از آن با تغییراتی که در نظام ثبت سفارش اعمال شد عملیات تجاری در درگاه جامع تجارت تمرکز یافت و اکنون از همین درگاه، ارتباط با سایر دستگاه‌های ذی‌ربط صورت ‌می‌گیرد.

رئیس سازمان توسعه تجارت در ادامه با اشاره به گروه‌های کالایی که در سال‌های ۱۳۹۰ و۱۳۹۱ برای تخصیص ارز مبادله‌ای شکل گرفته بود، گفت: پس از روی کار آمدن دولت یازدهم این گروه‌بندی کالایی، موضوعیت خود را از دست داد. این گروه‌بندی چند سال است که ملاک تخصیص ارز نبوده و نیست. اما اکنون گفته می‌شود بانک‌ها زمانی که با کمبود منابع مواجه ‌می‌شوند در پاسخ به متقاضیان ارز اعلام ‌می‌کنند که این تقاضا جزو اولویت تخصیص ارز نیست؛ البته فعالان اقتصادی نیز اعلام کرده‌اند که موافق این مساله نیستند که دولت همه نیازهای ارزی را با نرخ ۴۲۰۰ تومان پاسخ دهد. بر این اساس قصد داریم این پیشنهاد را در جلسه‌ای با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری مطرح کنیم.

اظهارات مطرح شده از سوی رئیس سازمان توسعه تجارت در حالی مطرح شد که اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران انتقاداتی را درخصوص سامانه «نیما» مطرح کردند. مسعود شنتیایی در این خصوص به عملکرد سامانه نیما انتقاداتی را وارد دانست و گفت که این سامانه به همه نیازها پاسخ نمی‌دهد. علیرضا کلاهی‌صمدی، دیگر عضو این کمیسیون نیز آثار افزایش قیمت ارز را روی مواد اولیه صنایع دانست و گفت: تامین‌کنندگان مواد اولیه محصولات خود را با ارز ۴۲۰۰ تومانی عرضه نمی‌کنند؛ چنانکه برای مثال نرخ فولاد بر اساس نرخ ارز ۶ هزار تومانی محاسبه ‌می‌شود یا پلیمری‌ها نیز قیمت محصولات خود را بر اساس ارز ۵ تا ۶ هزار تومانی محاسبه ‌می‌کنند. این مساله باید به نحوی حل شود. محمد اتابک نیز با بیان اینکه مساله اصلی صنعت، کمبود تقاضاست، افزود: در شرایطی که موجودی انبار شرکت‌های بورسی افزایش یافته است، تسهیلات دولت برای افزایش تولید مشکلی را حل نمی‌کند  چرا که صنایع موجود با مساله کاهش تقاضا مواجه هستند.

از طرفی به دلیل نوسانات ارزی، امکان برنامه‌ریزی برای بلندمدت سلب شده و طرفین قرارداد باید از یکدیگر بخواهند که دست‌کم تا پایان فصل، قیمت‌ها ثابت بماند. او در بخش دیگری از سخنانش به ضعف‌های سامانه نیما اشاره کرد و در مورد مسائل ‌بین‌المللی ایران نیز گفت: دولت باید شرایطی را فراهم کند که اقتصاد متکی به داخل باشد؛ چرا که به نظر ‌نمی‌رسد بتوان چندان روی تضامین اروپایی‌ها حسابی باز کرد. مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز از عدم تمایل صادرکنندگان برای عرضه ارز خود به سامانه نیما با نرخ ۴۲۰۰ تومان سخن گفت و افزود: این عدم تمایل به این دلیل است که قیمت تمام شده کالای آنها بیش از ۴۲۰۰ تومان است.

در حالی که اگر این نرخ طبق گفته مسوولان تغییر کند، یا میان واردکننده ارز و خریداران نرخ توافقی برقرار شود، مشکلات برطرف ‌می‌شود. پورقاضی ادامه داد: بسیاری از شرکت‌های اروپایی به محض اعلام خروج ‌آمریکا از برجام، همکاری خود را با ایران متوقف کرده‌اند. ضمن آنکه آنچه در بیانیه اروپا ذکر شده یا آنچه در واقعیت در حال رخ دادن است، متفاوت به نظر ‌می‌رسد. انتقادات مطرح شده از سوی فعالان بخش خصوصی موجب شد تا رئیس سازمان توسعه تجارت نیز با اشاره به اینکه نرخ ارز بدون اعمال سیاست‌هایی در جهت کنترل تقاضا و فراوانی عرضه کاهش پیدا نمی‌کند، عنوان کند: اگر دولت نتواند، همه نیازهای ارزی را با نرخ ۴۲۰۰ تومان تامین کند، باید اجازه دهد، نرخ دوم شکل بگیرد.

- دلار 4200 تومانی صرف واردات کالاهای لاکچری شد

دنیای اقتصاد نوشته است:‌ اغلب کارشناسان اقتصادی، به‌رغم اختلافاتی که در مورد جزئیات سیاست جدید ارزی دولت دارند، می‌پذیرند در شرایطی که دلار هر روز جهش تازه‌ای را تجربه می‌کرد و اقتصاد کشور را به التهابی خطرناک کشانده بود، دولت چاره‌ای نداشت جز آنکه «کاری بکند». کاری که دولت انجام داد یکسان‌سازی نرخ ارز در رقم هر دلار ۴۲۰۰ تومان بود. خرید و فروش ارز به قیمت‌های دیگر ممنوع شد.

رئیس بانک مرکزی اعلام کرد که صادرکنندگان باید دلارهای حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند و به همین قیمت (و به شیوه‌های چندگانه) به فروش برسانند. در مقابل اعلام شد که نیازهای واقعی ارزی فعالان اقتصادی بدون هیچ مشکل و عذر و بهانه‌ای در اختیار آنها قرار خواهد گرفت. در این نوشته کوتاه، قصد ارزیابی سیاست جدید ارزی دولت، یا قیمت تعیین‌شده برای دلار یا غفلت سیاست‌گذار از برخی جزئیات مشکل‌آفرین را که به‌تدریج رخ نمودند، نداریم. هدف این نوشته، بررسی دلایل تفاوت و تناقض عجیبی است که در مورد تخصیص ارز برای واردات، میان اظهارات مسوولان دولت و بانک مرکزی، با آنچه در بازار می‌گذرد، مشاهده می‌شود. دو هفته پیش رئیس بانک مرکزی اعلام کرد که «هیچ نگرانی از تامین ارز متقاضیان وجود ندارد. از ابتدای فعالیت سامانه نیما در ۲۲ فروردین‌ماه امسال تا ۱۸ اردیبهشت‌ماه، بیش از ۲/  ۶ میلیارد دلار ارزهای مختلف تخصیص داده شده است.» این رقم ظاهرا اکنون به بیش از ۷ میلیارد دلار رسیده است.

این سخنان در شرایطی گفته می‌شود که بنگاه‌های تولیدی از کمبود مواد اولیه وارداتی و مختل شدن کسب‌وکارشان به شدت نالانند. در برخی موارد، اساسا مواد اولیه آنها در بازار یافت نمی‌شود. به گفته رئیس هیات‌مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران «به‌دنبال افزایش قیمت نهاده‌های مورد نیاز صنعت طیور و نایاب ‌شدن ذرت و سویا در بازار، بسیاری از واحدهای تولیدی جرات جوجه‌ریزی ندارند. به گفته آنها ایجاد وقفه در عرضه دلار دولتی و بازگشایی سامانه ارزی دولت پس از تصمیمات گرفته‌شده برای تک‌نرخی‌شدن ارز، دلیلی است که سبب شده است در روند واردات نهاده‌های مورد نیاز صنعت طیور اختلال ایجاد شود.» در استان گلستان، که یکی از قطب‌های صنعت طیور کشور است، سویا و کنجاله نایاب شده و حتی به قیمت ۲۶۵۰ تومان برای هر کیلو سویا نیز دست کسی به آن نمی‌رسد. (سال گذشته در همین روزها قیمت سویا ۱۳۵۰ تومان بود). کاهش شدید جوجه‌ریزی مرغداران (که یکی از نشانه‌های آن کاهش قیمت «جوجه یک روزه» و افزایش معدوم‌سازی آنها است) عرضه مرغ و تخم مرغ را کاهش خواهد داد و در کمتر از یک ماه آینده شاهد جهش قیمت این محصولات اساسی خواهیم بود.

قطعه‌سازان نیز از بی‌کلاه ماندن سرشان از دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات مواد اولیه مورد نیاز خود گلایه دارند. به گفته آنها «صف طولانی دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی، روند تامین مواد اولیه قطعه‌سازان را با مشکلاتی روبه‌رو کرده است... فرآیند طولانی تخصیص ارز منجر به بروز مشکلاتی برای قطعه‌سازان شده است. این در شرایطی است که نوبت تخصیص ارز و روند طولانی که هم‌اکنون در این پروسه شکل گرفته، تولید را تحت‌تاثیر خود قرار داده است.» در همین حال، یک نظرسنجی (سرانگشتی و غیرعلمی) از ۲۰ بنگاه تولیدی در گوشه و کنار کشور، نشان داد که هیچ یک از آنها تاکنون موفق به رسیدن به اول صف و دریافت یورو یا دلار به نرخ اعلام‌شده نشده‌اند.

به اعتقاد فعالان اقتصادی، یک دلیل پیدایش صف‌های طولانی می‌تواند این باشد که «دولت در شرایط کنونی تفاوتی برای تخصیص ارز به تولیدکنندگان یا واردکنندگان محصولات لاکچری قائل نشده است.» و به گفته رئیس انجمن قطعه‌سازان «هم‌اکنون صف طولانی برای ارز ۴۲۰۰ تومانی در بانک مرکزی شکل گرفته که اولویتی برای تخصیص آن در نظر گرفته نشده که همین امر بسیاری از واحدهای تولیدی را با مشکلاتی همراه کرده است.»

اما اگر به راستی در تخصیص ارز برای واردات، اولویت‌بندی صورت نگرفته باشد، آن‌گاه این سوال مطرح می‌شود که ارزهای مورد اشاره رئیس بانک مرکزی به کدام دسته از فعالان اقتصادی تعلق گرفته است؟ این سوال مهمی است، به‌ویژه در کشور ما که به گفته معاون مرکز پژوهش‌های مجلس، «در این قبیل موارد، منابع محدود به کسانی تعلق می‌گیرد که به مرکز قدرت نزدیک‌تر هستند.» و البته می‌دانیم که اکثریت بزرگ بنگاه‌های تولیدی بخش خصوصی واقعی به مرکز قدرت نزدیک نیستند.

این مساله به‌ویژه برای واحدهای تولیدی کوچک و متوسط به معضل فلج‌کننده‌ای بدل شده است. چگونه بنگاهی که برای یک یا چند قطعه کلیدی برای ماشین‌آلاتش نیاز به وارد کردن آنها دارد، می‌تواند امیدوار به رسیدن به اول صف باشد؟ آن هم صفی که در آن کارگزاران بنگاه‌های بزرگ دولتی و خصولتی و نزدیکان به «مرکز قدرت» از مدت‌ها پیش جای خود را رزرو کرده‌اند؟ در هر حال می‌دانیم که واحدهای کوچک و متوسط از این بابت به شدت تحت فشارند و راهی برای دستیابی به ارز دولتی ندارند. واردات با ارز «آزاد» نیز برای آنها مقدور نیست؛ زیرا این کار قاچاق محسوب می‌شود.

بهترین راه برای برطرف شدن تناقض میان سخنان مسوولان بانک مرکزی و واقعیت‌های بازار، شفاف‌سازی مسوولان تصمیم‌گیرنده در مورد بنگاه‌های دریافت‌کننده ارز با نرخ‌های جدید برای واردات است. چه مقدار از ارزهای تخصیص داده شده به بنگاه‌های تولیدی رسیده است؟ چه درصدی از این بنگاه‌های خوش‌اقبال، دولتی یا خصولتی بوده‌اند و چه مقدار نصیب بخش خصوصی واقعی شده است؟ چه کسانی و برای واردات چه کالاهایی، توانسته‌اند خود را به اول صف برسانند و از ارز رسمی برخوردار شوند؟

کشور ما در شرایط خطیری به‌سر می‌برد. تهدید تحریم‌های سنگین‌تر، در شرایطی که حتی بدون تشدید تحریم‌ها نیز اقتصاد کشور حال و روز خوبی ندارد، جو بازار را ملتهب ساخته و به نگرانی فعالان اقتصادی دامن زده است. در این شرایط، ذخایر ارزی موجود، پشتوانه ارزشمندی است که باید قدر آن را دانست و به شیوه‌ای معقول و مدبرانه از آن استفاده کرد. مبادا ارزها بدون اولویت‌بندی و میان متقاضیانی که تنها نقطه قوتشان «نزدیکی به مراکز قدرت» است، توزیع شده باشد و بنگاه‌های تولیدی بخش خصوصی واقعی، به‌ویژه کوچک و متوسط‌ها، به‌دلیل کمبود مواد اولیه ناگزیر از کاهش تولید یا حتی توقف فعالیت خود شوند. اگر به راستی چنین باشد، اقتصاد کشور تاوان سنگینی از این بابت خواهد پرداخت.

* جهان صنعت

- سیاست ارزی دولت تولید را مختل کرده است

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است:‌   یک ماه و اندی از اعلام سیاست‌های ارزی دولت گذشته است و تا امروز همچنان چالش‌ها و فراز و فرودهای ارزی ادامه دارد.

دولت اما پیش از آنکه هر نرخی را اعلام کند می‌توانست با تمهیدات مناسب و بر اساس برنامه‌ریزی‌های هدفمند آینده روند تولید را روشن کند و تولیدکنندگان و صنعتگران را درگیر حجم وسیعی از پرسش‌های بی‌پاسخ نکند؛ پرسش‌هایی که بی‌توجهی به آنها آینده تولیدات داخلی را در ‌هاله‌ای از ابهام فرو برده است.

تعیین‌تکلیف مسیر ارز کشور به واقع نیازمند بررسی، پرسش و پاسخ و یافتن راهکارهایی همراستا با تولید است‌ چراکه دور بودن تصمیمات حوزه ارزی کشور از واقعیت‌های روند تولید کشور منجر به سردرگمی می‌شود. از همین رو بخش خصوصی انتظار داشت پیش از اعلام نرخ عجیب 4200 تومان برای دلار اظهارات تولیدکنندگان و صادرکنندگان پیرامون بازدهی این انتخاب بررسی شود.

امروز حواشی ارز 4200 تومانی گریبان تولید کشور را گرفته است. پرواضح است که قیمت تمام‌شده کالای تولیدی بر اساس ارز 4200 تومانی نیست و از آنجا که تولیدکننده دسترسی به این ارز ندارد کالا با قیمت بالاتری به تولید نهایی می‌رسد. از همین رو است که توانایی ادامه این پروسه در مسیر صادرات میسر نخواهد شد و تولیدکننده هر روز با مشکلات جدیدتری مواجه می‌شود.

وزیر صنعت و معدن به این مهم واقف است و از همین رو است که در آخرین اظهارات خود، نوسانات و قیمت غیرواقعی ارز را یکی از مشکلات تولیدکنندگان داخلی اعلام کرده است.

بنا بر آنچه بر اقتصاد کشور گذشته است، بدیهی است تا زمانی که بسترهای لازم تامین ارز کافی فراهم نشود تولیدکنندگان همچنان با مشکلات بنیادی روبه‌رو خواهند بود. از همین رو نمی‌توان انتظار تولید روان و رونق اقتصادی در کشور را داشت.

در حال حاضر بسیاری از تولیدات کشور با اختلال‌های جدی مواجه هستند و ذخایر آنها تقریبا رو به پایان است. این روند بی‌شک منجر به خروج تولیدکنندگان از دایره کارآفرینی و ورود حجم گسترده‌ای از افراد بیکار به جامعه خواهد شد.

متاسفانه نوسانات ارزی رابطه‌ای بسیار تنگاتنگ با تولید و اختلال در شبکه تولید دارد همچنان که در صورت توقف تولید داخلی دیگر امکان حمایت و خرید کالای داخلی نیز فراهم نخواهد بود.

در حال حاضر سیستم تولید کشور درگیر توقفی دو ماهه شده است که ادامه‌دار شدن این روند به هیچ عنوان به نفع اقتصاد کشور نیست. در چنین مسیری چرخ‌های تولید روزبه‌روز کند خواهند شد و حتی متوقف می‌شوند.

دولت در چنین شرایطی باید با تمام قوا از تولیدکنندگان حمایت کرده و راهکارهای مناسب بهبود شرایط را به بهترین شیوه ممکن ارائه دهد.

* آرمان

- فاجعه معوقات بانکی

روزنامه اصلاح‌طلب آرمان نوشته است: روز گذشته در کمیسیون اصل 90 مجلس گزارش مطالبات غیرجاری مجلس قرائت شد .این گزارش مفصل که فرهاد تجری نایب‌رئیس این کمیسیون آن را قرائت کرد در 4 فصل ؛ جایگاه نظام بانکی در سند چشم انداز ۲۰‌ساله کشور، سیاستهای کلی نظام، ابلاغی مقام معظم رهبری و قوانین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه، اقدامات کمیسیون شامل مکاتبه با دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و آسیب‌شناسی بانک‌ها پیرامون ایجاد و افزایش مطالبات غیرجاری، تعیین عوامل موثر در ایجاد و رشد مطالبات غیرجاری و جمع‌بندی و پیشنهاد به نمایندگان مجلس ارائه شده که بیانگر وضعیت فاجعه بار منابع بانک‌ها است.

لطمه به اقتصاد و امنیت

گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس با اشاره به ضعف ساختاری در نظام اقتصادی و بانکی آمده : همان‌گونه که نمایندگان محترم استحضار دارند یکی از آسیب‌های نظام بانکی در ایران، موضوع مطالبات غیرجاری نظام بانکی است. عواملی همانند کاهش مستمر ارزش پول ملی، وجود تعارض منافع در شبکه بانکی، شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها، ضعف ساختارهای حاکمیت شرکتی، بی‌ثباتی قیمت‌ها و نوسانات شدید و غیرقابل پیش‌بینی بازار، اختلاف فاحش نرخ سود بانک‌ها با نرخ‌های متداول در بازار، ایجاد و افزایش شغل‌های کاذب و اشتغال اشخاص غیرحرفه‌ای و فاقد صلاحیت در امور تجارت و تولید و صنعت و صادرات و واردات و ... که اغلب از تسهیلات مختلف بانک‌ها استفاده کرده‌اند موجب شده این روند استمرار یابد. بسیاری از تحلیل گران اقتصادی و مالی کشور، رشد مطالبات غیرجاری شبکه بانکی و ناتوانی بانک‌ها در وصول آن و استمرار و ادامه وضع فعلی و عدم چاره‌اندیشی در این خصوص را به‌عنوان یکی از مشکلات بسیار جدی نظام بانکی ایران تعبیر می‌کنند، چرا که شیوع و ادامه این وضعیت در شبکه بانکی و عدم پیشگیری از آن می‌تواند لطمات جدی به اقتصاد و امنیت کشور وارد کند.

تسهیلات استمهالی

نتیجه بررسی‌های صورت گرفته، پژوهش‌های انجام شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس و سایر نهادها و همچنین جلسات منعقده در خصوص مطالبات غیرجاری بانک‌ها به این شرح است: بانک‌ها برای پوشاندن شکاف دارایی بدهی (از طریق امهال مطالبات لاوصول و پیش ارزش‌گذاری دارایی‌های ثابت) به ساختن دارایی‌های موهومی پرداخته‌اند. بانک‌ها با روش‌هایی مانند امهال تسهیلات، تسهیلات مشکوک الوصول پرداخت شده را نیز مجددا با رقمی بالاتر (به میزان اصل + سود + وجه التزام) به‌عنوان تسهیلات جدید تلقی کرده و در سرفصل مطالبات جاری ثبت می‌کنند که بخشی از آن به‌دلیل عدم امکان بازپرداخت، درواقع یک دارایی موهومی، برای بانک است. در حال حاضر حتی مقام ناظر بانکی نیز اطلاع دقیقی از حجم تسهیلات استمهالی بانک‌ها ندارد. اظهارنظرهای غیررسمی در خصوص حجم واقعی تسهیلات غیرجاری سیستم بانکی که با تکنیک‌های مختلف جاری تلقی شده‌اند تا حدود ۵۰درصد از کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها می‌رسد. امهال دائمی مطالبات غیرجاری بانک‌ها طی سالیان طولانی و فقدان نظارت کارآمد بانک مرکزی باعث گردیده: اولا نیازی به ذخیره گیری برای مطالبات غیرجاری وجود نداشته و دارایی بانک متناسب با بدهی او رشد کند، ثانیا بانک‌ها از محل همین مطالبات به شکل صوری، درآمد شناسایی و هزینه‌های خود را پوشش دهند. ثالثا با شناسایی سود از محل همین درآمدهای موهومی، سهم سود سهامداران و پاداش مدیران را پرداخت کرده و سرمایه بانک را افزایش دهند. به این ترتیب ترازنامه بانک‌ها دائما منبسط شده، بدون آنکه معادل این انبساط دارایی‌ها، تسهیلات جدید به بخش واقعی اقتصاد تزریق شود.

وضعیت نامطلوب

حسب اظهار قائم‌مقام بانک مرکزی، مطالبات غیرجاری بانک‌ها در پایان سال ۱۳۸۵ مبلغ ۲۰۴۸۷۰‌میلیارد ریال بوده که در پایان سال ۱۳۹۳ به مبلغ ۸۶۳۴۲۰‌میلیارد ریال رسیده و به عبارتی طی سال‌های ۸۵ تا ۹۳ بیش از ۴ برابر شده و متوسط نرخ رشد مطالبات غیرجاری در کل شبکه بانکی در دوره فوق 4/19‌درصد بوده است. نسبت مطالبات غیرجاری به‌کل تسهیلات اعطایی برای بانک‌های تجاری دولتی ۲۳ درصد، بانک‌های تخصصی دولتی 6/13 و بانک‌های غیردولتی 1/16‌درصد بوده، در صورتی که متوسط این نسبت در کل دنیا برای دوره زمانی ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴ کمتر از ۴‌درصد بوده است. نسبت یادشده برای کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در سال‌های فوق برابر 2/5‌درصد بوده است؛ بنابراین شواهد بر وضعیت نامطلوب نظام بانکی کشور دلالت دارد. مدیریت بد برخی از بانک‌ها و ناکارآیی مدیریت بانک‌ها در زمینه و کنترل ریسک تسهیلات به افزایش مطالبات غیرجاری آنها دامن زده است و همزمان تشخیص کفایت سرمایه پایین، فعالیت‌های ریسکی‌تری انجام داده‌اند که به افزایش بانک‌های دارای نسبت معوقات آنها منجر شده است. مضافا بر آن عوامل درونی بانک‌ها نقش زیادی در ایجاد غیرجاری بانک‌ها و افزایش ریسک اعتباری آنها داشته است. از سوی دیگر به‌نظر می‌رسد هزینه نداشتن تخلف از قوانین و مقررات برای متخلفان، باعث شده بعضا در استمرار تخلف اصرار ورزیده و حتی گاهی منافع خود را در انجام تخلف ببیند.

حجم بالای مطالبات

در بخش دیگری از این گزارش با اشاره به دارایی‌های بانک‌ها آمده است: افزایش مطالبات غیرجاری در سبد دارایی‌های بانک، احتمال از بین رفتن سرمایه بانک‌ها را افزایش داده است. بر اساس آمار بانک مرکزی نسبت مطالبات غیرجاری به‌کل مطالبات در پایان شهریور سال ۹۵ به 10‌درصد رسیده است که البته این آمار از واقعیت فاصله دارد زیرا عملا بانک‌ها امکان تغییر سرفصل مطالبات غیرجاری از طریق استمهال را داشته و در واقعیت نیز این کار را انجام می‌دهند و انگیزه بانک‌ها از استمهال مطالبات غیرجاری، فرار از ذخیره گیری برای این مطالبات است که به کاهش دارایی‌های آنها منجر می‌شود. بر اساس دستورالعمل ب/۲۸۲۳ بانک مرکزی، بانک‌ها باید برای مطالبات سررسید گذشته ۱۰، مطالبات معوق ۲۰ و مطالبات مشکوک‌الوصول بین ۵۰ تا ۱۰۰‌درصد ذخیره اختصاصی نگهداری کنند، اما همین آمار غیرواقعی نیز در نسبت با سرمایه سیستم بانکی بسیار زیاد است. کل مطالبات بانک‌ها در پایان سال ۹۵، ۱۱۳۷‌هزارمیلیارد تومان است که با در نظر گرفتن نسبت مطالبات غیرجاری معادل ۱۰ درصد، حجم مطالبات غیرجاری بیش از ۱۱۳‌هزارمیلیارد تومان است. به‌دلیل حکمرانی بسیار ضعیف در نظام بانکی ایران، فشار ناشی از مطالبات غیرجاری بانک‌ها پیش از آنکه به بانک‌ها وارد شود به بخش واقعی اقتصاد و فعالان این بخش وارد شده است که متضرر اصلی در وضعیت به وجود آمده هستند، سه برابر شدن حجم نقدینگی طی ۴ سال منتهی به سال ۱۳۹۵ با وجود نرم تورم پایین طی این دوره، حکایت از پتانسیل بروز تورم بالا در اقتصاد کشور دارد. بدیهی است این کمیسیون موضوع وصول مطالبات غیرجاری را در دستور کار داشته و همان‌طوری که در گذشته نسبت به پیگیری این موضوع اهتمام داشته، مراتب را همچنان از مراجع ذی‌ربط مورد پیگیری قرار می‌دهد.