سرویس سیاست مشرق - روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه "ویژه‌های مشرق" نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.

*******

** برجام از طریق مقاومت به دست آمد، این روش را درباره قدرت منطقه‌ای ایران هم تکرار کنیم!

روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم «سید حسین موسویان» نوشت:

«در دوره اوباما، هنگامی که واشنگتن، از حمله نظامی به سوریه و ایران سرباز زد، خط‌مشی تعامل باایران را در پیش گرفت، برجام را پذیرفت، غنی‌سازی و آب سنگین در ایران را پذیرفت، در مقابل خروج ایران از فصل هفت منشور سازمان ملل و لغو هر شش قطعنامه بین‌المللی علیه ایران کرنش کرد و به عربستان پیشنهاد مشارکت باایران در منطقه را داد... در آن مقطع ایران هم تصمیم گرفت با اوباما فراتر از برجام قدمی برندارد... امروزه با توجه به اینکه امریکا، موضوعات منطقه‌ای را علیه برجام و ایران مستمسک قرار داده است، تهران می‌تواند مبتکر دیالوگ درمورد بحران‌های منطقه باشد. ایران از طریق مقاومت، گفت‌وگو و دیپلماسی، توانست حقوق هسته‌ای خود درمورد غنی‌سازی و آب سنگین و بهره‌مندی از کلیه تکنولوژی‌های هسته‌ای را بگیرد، حقوقی که امریکا و غرب حدود چهار دهه باحداکثر ظرفیت تلاش کردند ما را از آنها محروم کنند. با دیپلماسی و گفت‌وگو، همزمان و همگام با تلاش سرداران پرافتخار نظامی در صحنه‌های مختلف عملیاتی منطقه، می‌توان جهان را در مورد به رسمیت شناختن حقوق و جایگاه طبیعی و مشروع ایران در منطقه قانع کرد».

برخلاف ادعای این روزنامه اصلاح طلب مبنی بر اینکه «برجام از طریق مقاومت به دست آمد» باید گفت برجام، نتیجه دیپلماسی انفعالی است. دیپلماسی‌ای که به «تحریم‌ها پابرجا ماند ولی هسته‌ای از بین رفت» منجر شد. مقامات آمریکایی در اظهارات جداگانه صریحاً اعلام می‌کنند که بدون شلیک یک گلوله، برنامه هسته‌ای ایران را از کار انداختیم. این موضع گیری در کنار دیگر مستندات متعدد خود گویای عمق مسأله است.

در سالیان اخیر حضور مستشاران نظامی ایران در کنار مدافعان حرم و محور مقاومت، ضربات هولناکی بر تروریسم تکفیری و حامیان آنان وارد کرده است. امنیتی که امروز در اقصی نقاط کشور شاهد آن هستیم، یکی از نتایج این رشادت‌ها است. مقامات غربی بارها اذعان کرده‌اند که هدف اصلی از تشکیل داعش، جمهوری اسلامی ایران است ولیکن اکنون به سبب اقدامات غرورآفرین و تحسین برانگیز سپاه پاسداران؛ این گروهک تروریستی نفس‌های آخر خود را می زند.

در حقیقت اهداف ایران و آمریکا و کشورهای غربی هم پیمان او- از جمله تروئیکای اروپایی- در مسائل منطقه‌ای، ۱۸۰ درجه با یکدیگر تفاوت دارد.

متاسفانه روزنامه‌های اصلاح طلب با بازی در پازل دشمن، برای تعمیم خسارت محض برجام به دیگر مؤلفه‌های قدرت ایران به شدت تقلا می‌کنند! تقلا برای تعمیم دستاورد تقریباً هیچ و خیال خامِ خالی کردن دستِ ایران

** به اروپایی‌ها نفت می‌فروشیم اما پول نمی‌گیریم!

روزنامه‌های زنجیره‌ای در این روزها با آسمان و ریسمان بافتن، تلاش می‌کنند تا مذاکره با کشورهای اروپایی عضو ۱+۵ در موضوعات غیرهسته‌ای- بخوانید برجام ۲ و ۳ و...- را توجیه کنند.

در همین رابطه روزنامه دولتی ایران در گزارشی با عنوان «رشد ۱۴۴ درصدی واردات اروپا از ایران» نوشت:

«در روزهایی که بازی سیاسی امریکایی‌ها ابر ابهامی بر سر مراودات اقتصادی نیز گسترانده است، اتحادیه اروپا خبر از رشد ۷۵ درصدی مبادلات تجاری با ایران طی ۸ ماهه نخست سال‌جاری میلادی داده است. بر این اساس، مبادلات تجاری ایران و اروپا به بیش از ۱۳ میلیارد دلار رسیده است... پس از توافق هسته‌ای، اروپا خرید نفت ایران را از سر گرفت و همین یکی از اصلی‌ترین عوامل این رشد تجاری عنوان می‌شود. همچنین واردات اروپا از ایران ۱۴۴ درصد رشد کرده و به مبلغ ۶.۵ میلیارد یورو رسیده است. در سال گذشته، اروپا ۲.۶۶ میلیارد یورو کالا از ایران وارد کرده بود که همان هم نسبت به سال ۲۰۱۵، ۳۴۴ درصد رشد داشت».

گفتنی است بر اساس برجام، ایران نمی‌تواند از پول‌های حاصل از درآمد نفتی خود غیر از واردات استفاده دیگری کند. این مساله را وزارت خزانه داری آمریکا در دستورالعمل اجرای برجام به روشنی ذکر کرده است. در سؤال B.۱ بیان شده است که: «با شروع روز اجرا، تحریم‌های ثانویه علیه افراد غیرآمریکایی که نفت خام ایران را خریداری کنند، سفارش بدهند، بفروشند، منتقل یا بازاریابی کنند، اعمال نمی‌شود. مشروط به اینکه تراکنش‌های مربوطه با افراد حاضر در لیست تحریمی آمریکا درگیر نباشد.

یعنی اگر بانکی که پول‌های نفتی ایران در آن قرار دارد بخواهد تراکنشی برای ایران انجام دهد باید مطمئن شود که این تراکنش نفعی به نهادهای تحریمی ایران نمی‌رساند. یعنی نهادهایی مانند وزارت دفاع، وزارت اطلاعات، صدا و سیما، سپاه و امثال آن از این پول نباید استفاده کنند. پس تنها یک راه دارد که این پول‌ها استفاده شود اینکه به وارداتی اختصاص پیدا کند که هیچ گونه ارتباطی با نهادهای تحریمی نداشته باشد. یعنی وضعیت نسبت به قبل از برجام تنها در افزایش فروش نفت خام تغییر کرده است و درآمدهای نفتی همچنان تنها برای واردات می‌تواند مصرف شود. طبیعی است که بیشتر واردات هم از همان کشورهای خریدار نفت انجام می‌شود.

این مساله گواه این است که متاسفانه تیم مذاکره کننده هسته‌ای کشورمان در دولت یازدهم نسبت به پیچیدگی تحریم‌ها آگاهی نداشت.

چندی پیش سرلشگر «محمدحسین باقری» رئیس ستاد کل نیروهای مسلح نیز با انتقاد از بازنگشتن پول‌های فروش نفت گفته بود: در ایام پس از برجام که تحریم‌های فروش نفت برداشته شده، هنوز پول‌های نفت‌های فروخته شده دریافت نشده است.

اما نکته قابل تأمل این است که به جز مشکلات مربوط به انتقال پول نفت که بعد از برجام نیز برطرف نشده است، در ماه‌های اخیر مشکلات انتقال پول محصولات پتروشیمی هم به مشکلات قبلی اضافه شده است. یکی از انجمن‌های صنفی صنعت پتروشیمی ایران در نامه‌ای که در اواخر فروردین ماه سال جاری خطاب به معاون اول ریاست جمهوری نوشت، رسماً از ایجاد مشکلات عدیده برای شرکت‌های پتروشیمی داخلی در خصوص صادرات محصول و انتقال پول ناشی از آن ابراز نگرانی کرده است.

بر اساس برجام قرار بود تحریم‌های اصلی (به ویژه بانکی) برداشته شود اما در حال حاضر حتی یک دلار ناشی از فروش نفت عاید کشور نمی‌شود. لازم به ذکر است که روزنامه شرق در شماره امروز گزارش قابل توجهی را درخصوص آمار صادرات و واردات منتشر کرده است.

روزنامه شرق در گزارشی با عنوان «بوی تند نفتِ کالاهای غیرنفتی» نوشت:

«یکی، دو سالی است از اینکه رقم صادرات غیرنفتی کشور به ارقام وارداتی نزدیک شده؛ خبر نقل شده و بر کم‌شدن و گاه بر مثبت‌شدن تراز تجاری کشور تأکید می‌شود. اما این رقم‌ها که به عنوان ارقام کالاهای صادرشده غیرنفتی در جداول گمرک ثبت می‌شود؛ بوی نفت می‌دهد و بیش از ۵۰ درصد از میزان آن میعانات گازی و پتروشیمی است. چه آمار پنج‌ماهه ابتدای امسال و چه آمار سال‌های گذشته، همگی ویژگی نفتی خود را حفظ کرده‌اند. اگر بخواهیم مشتقات نفتی را از کالاهای صادراتی غیرنفتی کشور حذف کنیم، با کسری تجاری بزرگی روبه‌رو خواهیم شد».

این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت:

«آمارها را مرور می‌کنیم؛ امسال در پنج ماه، ۱۷ میلیاردو ۱۹۳ میلیون دلار کالای غیرنفتی صادر شده و در مقابل ۱۹ میلیاردو ۴۴۲ میلیون دلار کالا به کشور وارد شده است. به این ترتیب دومیلیارد و ۲۴۹ میلیون دلار کسری تجاری برای این مدت ثبت شده است. اما این تنها صورت اسمی ماجراست و در جزئیات ارقام به گونه‌ای دیگر معنا می‌دهد. وقتی جداول صادراتی را به تفکیک نگاه می‌کنیم، در همین پنج ماه پنج‌میلیارد و ۹۹۹ میلیون دلار کالای پتروشیمی تحت عنوان کالای غیرنفتی صادر شده و دومیلیاردو ۹۲۰ میلیون دلار نیز میعانات گازی در قالب صادرات کالای غیرنفتی به این بخش اضافه شده است. به این ترتیب صادرات کالاهای غیرنفتی کشور هشت‌میلیاردو ۲۷۴ میلیون دلار محاسبه می‌شود.

حال اگر با عدد جدید بخواهیم کسری تجاری کشور را برآورد کنیم، به عدد ۱۱ میلیاردو ۱۶۸ میلیون دلار می‌رسیم. یعنی ۲۸۰ درصد بیشتر از آنچه به عنوان کسری تجاری عنوان می‌شود؛ کسری واقعی داریم. خبر جالب دیگری که دبیرکل کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تهران در گفت‌وگو با «شرق» اعلام کرده، آن است که کالاهایی که به عنوان قاچاق به وسیله دولت ثبت و ضبط می‌شود؛ از آنجا که اجازه فروش در بازار داخل را ندارد؛ به عنوان کالای صادراتی مجدداً به کشورهای همسایه صادر می‌شود. پس بخشی از کالاهای صادراتی غیرنفتی کشور اساساً تولید داخل هم نیست و دربرگیرنده کالاهای قاچاق است. اگر میزان کالاهای قاچاق را به مجموعه کالاهای صادراتی کشور بیفزاییم که حجم آن هم کم نیست؛ نتیجتاً کل اقلامی که تحت عنوان کالای غیرنفتی صادر می‌کنیم، نمی‌تواند رقم قابل توجه و چشمگیری باشد».

** تقلای اصلاح طلبان برای ماله کشی جاسوسی در تیم هسته‌ای

روزنامه آرمان در گزارشی با عنوان «تلاش برای تخریب دولت با رمز "دری"» نوشت:

«بیان مطالب خلاف واقع و استفاده از همان مطلب برای شانتاژ خبری و تخریب طرف مقابل مساله جدیدی نیست و سال‌هاست که برخی رسانه‌ها در این امرید طولایی دارند. مساله ساده است؛ دولت در برخی حوزه‌ها به‌ویژه در برجام و دستاوردهای آن موفقیت‌های چشمگیر به‌دست آورده که قابل انکار نیست. ماجرای عبدالرسول دری اصفهانی در حالی شدت گرفت که وزارت امور خارجه و وزارت اطلاعات درباره جاسوس بودن او موضع گرفتند و چنین مساله‌ای را به‌صراحت رد کردند.

با این همه، طی روزهای گذشته ماجراهای پیرامون عبدالرسول دری اصفهانی، مشاور بانکی تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای، به سوژه‌ای داغ برای رسانه‌های مخالف دولت تبدیل شده و بااستفاده از آن دولت حسن روحانی را تحت فشار قرار داده‌اند... به نظر می‌رسد مساله جاسوسی دری اصفهانی نیز قسمتی از پروژه تخریب دولت توسط دلواپسان باشد. در این راستا اگر مطالبه آنها را به فرض حق بپنداریم، به‌گفته وزیر محترم اطلاعات مرجع تشخیص جاسوس وزارت اطلاعات است که این وزارتخانه به عدم جاسوسی شخص مورد نظر رأی داده، کما اینکه وزارت خارجه نیز اعلام کرده که دری اصفهانی از سوی بانک مرکزی برای مشاورت به تیم هسته‌ای دعوت شده است. پس او اساساً عضو تیم مذاکره‌کننده نبوده که بتواند جاسوسی کند».

چندی پیش حجت الاسلام محسنی اژه‌ای،‌ سخنگوی قوه قضائیه از تأیید محکومیت «عبدالرسول دری اصفهانی» عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای دولت به جاسوسی خبر داد. گفته شده که وی با دو سرویس اطلاعاتی بیگانه و یک شرکت مشکوک اقتصادی که کارویژه‌اش فروش اطلاعات به سرویس‌های بیگانه است در ارتباط بوده و پول‌های کلانی هم دریافت کرده است.

گفتنی است بر اساس نص صریح قوانین موضوعه، تنها، مرجع قضایی است که با حکم قطعی خود می‌تواند مجرم بودن کسی را اعلام کند و وزارت اطلاعات یا هیچ دستگاه دیگری، شأن و حق ورود به ماهیت و اظهار نظری اینچنین را ندارند. در حقیقت وزارت اطلاعات در کنار مجموعه‌هایی همچون اطلاعات سپاه نقش ضابط را ایفا می‌کنند.

نکته قابل توجه اینجاست که همزمان با تقلای اصلاح طلبان برای ماله کشی جاسوسی در تیم هسته‌ای، رسانه‌های ضد انقلاب نیز به دفاع از دری اصفهانی پرداخته‌اند.

برای نمونه در روزهای گذشته وبسایت رادیو فردا (ارگان رسمی سازمان سیا) ضمن دفاع از جاسوس هسته‌ای در گزارشی نوشت: «طرح اتهامات علیه برجام، همچنان ادامه دارد...عبدالرسول دری اصفهانی، کارشناس دو تابعیتی نزدیک به تیم هسته‌ای ایران، مردی است که گفته می‌شود در دو دهه اخیر در برخی از معاهدات بین‌المللی ایران حضوری فعال داشته و سبب شده تا نزدیک به دو میلیارد یورو به ایران بازگردانده شود».

در روزهای گذشته اسنادی درخصوص حقوق‌های نجومی «عبدالرسول دری اصفهانی»-جاسوس هسته‌ای- منتشر شد. وی این حقوق‌ها را به ازای همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی غربی دریافت کرده است. انتشار این اسناد روزنامه‌های اصلاح طلب را عصبانی کرد.

** عارف سیاستمدار نیست، او ما را به ته دره می‌برد!

روزنامه قانون در گزارشی با عنوان «عارفی که سیاست مدار نیست!» نوشت:

«وارد کردن محمدرضا عارف به عنوان یکی از بازیگران اصلی و یکی از متغیرهای مستقل جبهه اصلاحات به میانه میدان نبردی تخصصی و اعطای قدرت تعیین‌کنندگی بالا به او، از خرداد ۹۲ به بعد، آن نیز در حالی‌که بزرگ‌ترین حضور و کنش او در سرتا سر حیات سیاسی‌اش، عدم حضور در انتخابات ۹۲ بود (آن‌نیز به شکلی قهری و اجتناب‌ناپذیر) از آن دست تصمیم‌گیری‌های اشتباهی بود که می‌تواند مانند کاتالیزوری برای فرو غلتیدن به دره‌ای عمیق‌تر از آنچه در تیر ۸۴ به آن سقوط کردیم، عمل کند...کنش‌های غلط و ناموزون و مستمر عارف، چه در قامت ریاست شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان و چه در مقام ریاست منفعلانه فراکسیون امید مجلس دهم و حتی چه در پایه یک فعال سیاسی (با اظهار نظرات بدموقع و غیرکارشناسانه) در کوتاه مدت، جبهه اصلاحات را با بحران کارایی (و در ادامه بحران مشارکت) روبه‌رو خواهد ساخت... تصمیم به بازی دادن معاون اول دولت اصلاحات در معادلات سیاسی این جریان با خود پیامدهای کلان مخربی برای تغییر و اصلاحاتی موفق به همراه داشته و خواهد داشت. پیامدهایی که بی‌شک دیگر تحملش از دایره طاقت و تحمل تن نحیف جریان اصلاح‌طلبی ایران خارج است. نباید فراموش کرد که وقوع مجدد این بحران، به آسانی می‌تواند نقطه عطف یا بزنگاهی دیگر در تاریخ سیاست ایران باشد که به‌واسطه آن، گفتمانی پدید خواهد آمد که مانند سدی در برابر فرآیند گذار به دموکراسی قرار خواهد گرفت و توسعه سیاسی را با پیچیدگی‌ها، ناهمواری‌ها و دشواری‌های خانمان‌برانداز همراه‌می‌سازد».

عارف با حالت قهر از انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ کنار کشید و حاضر نشد از روحانی اعلام حمایت کند. وی در نظرسنجی‌های اصلاح‌طلبان ۸ درصد رأی داشت. افراطیون اصلاح طلب در آن هنگام عارف را اصلاح‌طلب بدلی و قلابی معرفی می‌کردند.

گفتنی است در کنار حملات تند برخی روزنامه‌ها و سایت‌های اصلاح‌طلب به عارف، صادق زیباکلام نیز اخیراً در مصاحبه‌ای گفته بود: فراکسیون امید یک بدن بی‌سر بود با عرض معذرت، آقای دکتر عارف علیرغم احترام زیادی که برای ایشان قائل هستم ولی از نظر اجرایی ایشان را آدم توانمندی نمی‌بینم.
وی پیش از این هم با بی‌عرضه خواندن عارف و فراکسیون امید گفته بود: آن‌ها عرضه نداشتند یک کمیسیون را بگیرند؛ عرضه نداشتند یک نطق قبل از دستور بگیرند؛ یک مشت آدم که اصلاً معلوم نیست چرا رفته‌اند مجلس؛ کسانی که ما این همه دویدیم تا بتوانند وارد مجلس شوند.

** فاصله گذاری با دولت برای فرار از پاسخگویی

روزنامه بهار در یادداشتی با عنوان «دولت حداقلی‌ها» نوشت:

«حسن روحانی در دوره دوم ریاست جمهوری خود، با اتخاذ روشی غیر صادقانه و با تعمدی منحصر به فرد، در صدد به قدرت رساندن طیفی ازنیروهای سیاسی را دارد که احتمالاً در دوره آینده ریاست جمهوری در برابر اصلاح‌طلبان صف آرایی خواهند نمود. با نگاهی موشکافانه در چینش کابینه جدید به سادگی می‌توان به دلایل اینگونه انتخاب‌های مدیریتی و انتصابات پی برد... با توجه به روش عامدانه رییس جمهور در گزینش‌های مؤثر سیاسی‌اش در کابینه دوازدهم، امید جریان حامی ایشان در انتخابات گذشته در کمترین میزان ممکن قرار دارد. روش مدیریتی حسن روحانی در نحوه برخورد با اصلاح‌طلبان، نشان دهنده عدم پایبندی ایشان به بدنه اجتماعی حامی گفتمان اصلاح‌طلبی می‌باشد».

چندی پیش «رسول منتجب‌نیا» قائم مقام حزب اعتماد ملی در مصاحبه با روزنامه آرمان با اشاره به اینکه اصلاح طلبان نباید پاسخگوی عملکرد دولت باشند، گفت:

«از آنجا که ما بین کاندیداها خیرالموجودین را روحانی دانستیم و با توجه به همه شرایط و ملاحظات او را شایسته‌ترین فرد پنداشتیم و با تمام قدرت از او حمایت کردیم، به حسب ظاهر عملکرد او اعم از موفقیت و ناکامی رئیس جمهور بر آینده اصلاح‌طلبان اثر خواهد گذاشت، اما اگر اندکی درنگ نماییم، درمی‌یابیم که اصلاح‌طلب‌ها از برنامه حمایت کردند نه شخص و در شرایطی این حمایت صورت گرفت که شخص بهتری نداشتیم و او خیرالموجودین بود. اگر خواص و عامه این تحلیل را بپذیرند، اصلاح‌طلب‌ها نه تنها نباید پاسخگوی عملکرد ریاست جمهوری باشند، بلکه باید به نمایندگی از مردم از رئیس جمهور پرسشگری کنند».

اصلاح‌طلبان علیرغم تصاحب کرسی‌های کابینه، به دنبال تبرئه خود از ناکامی‌های دولت هستند. نوع رفتار اصلاح‌طلبان با دولت دوازدهم، ادامه راهی است که اصلاح‌طلبان در دولت یازدهم دنبال کردند و نتیجه آن، ناکارآمدی اقتصادی، بر زمین ماندن بسیاری از وعده‌ها، تحمیل تحریم‌های بیشتر به جای لغو تحریم‌ها و حاشیه‌سازی‌های مصنوعی بود که اتلاف نیروی دولت و هزینه شدن امکانات و ظرفیت‌ها در جاده‌های فرعی را به دنبال داشت.