به گزارش مشرق، «امیر استکی» در یادداشت روزنامه «وطن امروز» نوشت:
چندی پیش وزیر کشور اعلام کرد در بعضی شهرها شاهد بیکاری ۶۰ درصدی هستیم. مساله‌ای که با واکنش علاءالدین ازوجی، مشاور وزیر کار روبه‌رو شد و اعلام شد شاید در برخی مناطق شهری ما چنین رقم بیکاری‌ای را داشته باشیم ولی در هیچ شهرستانی آمار بیکاری به ۶۰ درصد نمی‌رسد و در واقع بدترین آمار متعلق به اسلام‌آباد غرب در استان کرمانشاه با نرخ بیکاری ۶/۳۸ درصد است.
داستان هنگامی بغرنج می‌شود که بدانیم نرخ بیکاری که توسط ارگان‌های ذی‌ربط اعلام می‌شود نرخ بیکاری جمعیت فعال ۱۰ سال به بالاست. با تغییر جمعیت مرجع و افزایش کف سن از ۱۰ سال به ۱۵ سال، آمار بیکاری بشدت افزایش یافته و به طور مثال برای جمعیت ۱۵ تا ۲۴ سال به بیش از ۲ برابر می‌رسد. در سال ۹۵ نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ساله و بیشتر ۴/۱۲ درصد، نرخ بیکاری جمعیت ۲۴-۱۵ ساله برابر با ۲/۲۹ درصد و نرخ بیکاری جمعیت ۲۹-۱۵ ساله برابر با ۹/۲۵ درصد بود.
در صورتی که بخواهیم بر مبنای مقایسه آمار کشوری بیکاری در ۲ رنج سنی ۲۴-۱۵ سال و همچنین ۱۰ سال به بالا، عددی تقریبی برای بیکاری جمعیت ۲۴-۱۵ سال شهرستان اسلام‌آباد غرب بیابیم به رقمی به مراتب بیشتر از ۶۰ درصد خواهیم رسید. این در حالی است که در آمار بیکاری کنونی در کشور کسانی که حتی یک ساعت در هفته هم به کاری اشتغال داشته باشند، تحت عنوان کلی اشتغال ناقص، شاغل به حساب می‌آیند.
کم کردن شاغلان با اشتغال ناقص از جمعیت شاغلان کشور، آمار بیکاران کشور را به نحو چشمگیری افزایش می‌دهد. ۳/۱۰ درصد از شاغلان کشور در سال ۹۵ را شاغلان با اشتغال ناقص زمانی تشکیل می‌دهند. یعنی کسانی که زیر۴۴ ساعت- از ۱ تا ۴۴ ساعت- در هفته شاغل بوده‌اند.
باز هم توجه به این نکته می‌تواند راهگشا باشد که در تعریف اشتغال در مرکز آمار ایران، سربازان وظیفه و محصلان در تمام سطوح، دانشجویان، کارآموزان و همچنین کارکنان بدون مزد فامیلی، شاغل به حساب می‌آیند. این نیز جالب توجه است که بخش زیادی از این شاغلان نه‌تنها از اشتغال خود درآمدی ندارند، بلکه باید به واسطه آن اشتغال هزینه پرداخت کنند.
در عالم واقعیات و به دور از تعاریف آماری بالاخره هزینه زندگی هر فرد باید از راهی تامین شود و بار زندگی گروه‌هایی که در تعاریف آماری شاغل به حساب می‌آیند ولی درآمدی ندارند، بر عهده خانواده‌ها یا دولت خواهد بود.
به وضوح قرار دادن تعداد زیادی از جمعیت فعال کشور که سرباز وظیفه و محصل هستند در میان آمار شاغلان، تنها به کار کاستن از وحشتناکی آمار بیکاری می‌آید و در عالم واقع چیزی را تغییر نمی‌دهد، جز اینکه به معنای واقعی کلمه این گروه از فعالان کشور و همچنین آن ۳/۱۰ درصد شاغلان با اشتغال ناقص در کشور ما «سر کار گذاشته شده‌اند».
بعضی آمارها از سهم ۴۰ درصدی تحصیلکردگان کشور در میان بیکاران کشور حکایت دارد و این بدان معناست که تحصیلات در ایران کنونی بیش از آنکه راهی برای نیل به تخصص و به دست آوردن شغل‌های با درآمد بیشتر باشد، راهی است برای کنترل جمعیتی که اگر به دانشگاه نروند به سرعت نیاز به کار و درآمد خواهند داشت و وضعیت آمارهای کشور را بحرانی خواهند کرد!
دانشگاه اکنون ترمزی برای بیکاران بالقوه است و حداقل می‌تواند ۴ سال آنها را از ارتش بیکاران دور نگه دارد و آنچه در برابر گذران ۴ سال از زندگی نصیب فرد می‌کند در اکثر موارد متاعی است که به کار هیچ‌کس در کشور نخواهد آمد.
بسیاری از رشته‌های دانشگاهی، مابه‌ازای بیرونی ندارند و آنهایی هم که دارند بیش از آنچه باید، دانشجو تربیت می‌کنند. در این میان آنچه بیش از هر چیز خودنمایی می‌کند یک بحران تمام عیار است. جالب است که وزیر کشور به علت حوزه مسؤولیت‌هایی که دارد از همین دیدگاه به مساله نگاه کرده است و وزارت کار و مشاور جناب وزیر به علت حوزه کاری متفاوت از دیدگاه بزک کردن آمارها به نحوی که گویای چیز خاصی نباشد به مساله نگریسته‌اند.
در همین راستا بزرگواران در دولت تدبیر و امید بیش از آنکه دغدغه کاستن از دامنه بحران بیکاری را داشته باشند، دغدغه رفع و رجوع صورت مساله را دارند؛ رفع و رجوع نه از راه‌های ایجابی، بلکه حتی از راه‌های عددی و بالا و پایین کردن آمارها و حتی‌تر(!) محرمانه کردن آمارهای غیردلچسب.
در زمان نگارش این یادداشت برای اطمینان از یکی از آمارهای ذکرشده به سایت مرکز آمار کشور مراجعه کردم و در قسمت طرح‌های آمارگیری نیروی کار که قبلا گزارشات آماری مربوط به اشتغال و بیکاری سال‌های مختلف را از آنجا دریافت کرده بودم، با مسدود شدن دسترسی عمومی مواجه شدم. شاید آمارهای مربوط به بیکاری برای سال‌های دیگر محرمانه شود و جز در بولتن‌های محرمانه برای اطلاع مقامات مسؤول در جایی دیگر درج نشود.
علی‌ای‌حال وزارت کار بزرگ‌ترین حرکتی که برای مقابله با بیکاری کرده است، توانمندسازی بیکاران تحصیلکرده در قالب طرح کارورزی است؛ طرحی که به گونه‌ای طراحی شده است که از شمول قانون کار خارج باشد و از آنچه مزاحمت‌های قانون کار فعلی دانسته می‌شود، به دور باشد. حرف و حدیث درباره این طرح بسیار زیاد است. یکی از حرف‌ها به کیفیت تحصیلات دانشگاهی ما مربوط می‌شود که به درد هیچ شغلی در بازار کار نمی‌خورد و تازه باید تحصیلکردگان دانشگاهی بیکار از طریق این طرح و در کارگاه‌ها و کارخانه‌ها مهارتی بیاموزند تا شاید بعدها شانس بیشتری برای اشتغال داشته باشند.
از طرف دیگر و سوای از همه انتقادات وارد به این طرح، در صورت موفقیت صد در صدی آن، باز هم گرهی از کار معضل بیکاری گشوده نمی‌شود، چرا که نهایت پیش‌بینی‌های طراحان با درصد بسیار بالایی از امیدواری رقم حدودی ۱۵۰ هزار شغل است و این برای وضعیت کنونی بیکاری بحرانی کشور عدد بسیار ناچیزی است.
بدتر اما این مهم است که این همه کاری است که وزارت کار و دولت تدبیر و امید برای مقابله با معضل بیکاری کشور انجام داده و خواهند داد. در کنار آمار رو به تزاید بیکاری که هم‌اکنون متولدین سال‌های دهه ۶۰ و حتی دهه ۷۰ را با نایابی شغل و درآمد پایدار روبه‌رو کرده این مهم است که تا ۳۰ سال آینده بیش از یک‌سوم جمعیت کشور را سالمندان تشکیل خواهند داد و به وضوح متولدان این سال‌ها ۳۰ سال بعد جملگی سالمند یا در آستانه سالمندی خواهند بود و جماعتی که در میان همه انواع کمیابی‌ها و بحران‌ها قرار دارند حتی باید نگران ۳۰ سال بعد و کمیابی و حتی نایابی خدمات اجتماعی و دارو و درمان نیز باشند.
بی‌تدبیری و رهاشدگی زمام امور به دست قضا و قدر و انتظار منفعلانه پسابرجامی دولتمردان تدبیر و امید برای جاری شدن سیل سرمایه‌گذاری خارجی و گشوده شدن کامیابی وهم‌آلود و رویایی نیز همه معضلات و مشکلاتی را که این نسل با آن روبه‌رو هستند تشدید می‌کند و چنان است که گویی این بهره‌مندان نجومی و صاحبان تابعیت‌های مضاعف و دارندگان سوار بر گرده ملت، کمر به انقراض یکی ـ دو نسل از ملت بسته‌اند!