به گزارش مشرق، پنجم تیرماه سال ۹۴، مأموران پلیس تهران از مرگ مشکوک مرد ۲۸ ساله‌ای به نام رامین در یکی از بیمارستان‌های شهر باخبر و راهی محل شدند.
شواهد نشان می‌داد مرد جوان در جریان جدال خانوادگی با همسرش مجروح و بعد از انتقال به بیمارستان بر اثر شدت جراحات فوت کرده است. همسر ۲۱ ساله آن مرد که شیرین نام داشت و در حالیکه بهت‌زده گوشه‌ای از بیمارستان ایستاده بود با دیدن مأموران بغضش شکست و خودش را عامل قتل معرفی کرد.
با انتقال جسد به پزشکی قانونی، زن جوان بازداشت شد. او در شرح ماجرا به مأموران گفت: «من و شوهرم به خاطر اختلافاتی که داشتیم بارها با هم درگیر شده بودیم و هر بار او مرا کتک می‌زد.
با آمدن فرزندمان کمی اختلافاتمان کم شد تا اینکه روزی وقتی وارد خانه شد، با بی‌توجهی به من و فرزندم روی مبل مشغول تلفن همراهش شد. ناراحت شدم و خواستم با هم صحبت کنیم، اما توجهی نکرد و به کارش ادامه داد. این موضوع باعث درگیری شد و او دوباره مرا کتک زد.
عصبانی شدم و برای دفاع از خودم به آشپزخانه رفتم و چاقویی را برداشتم تا بلکه آرام شود. او در آن لحظه پشتش به من بود که یکباره برگشت و نفهمیدم چطور چاقو به سینه‌اش فرو رفت.» متهم با گریه گفت: «بلافاصله به اورژانس زنگ زدم و از نگرانی تمام لحظات کنارش بودم، اما تلاش‌ها بی‌فایده بود.»
پرونده بعد از صدور کیفرخواست به شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد و در اولین جلسه رسیدگی به پرونده اولیای‌دم درخواست قصاص کردند. در پایان هیئت قضایی بعد از آخرین دفاع، قتل را شبه عمد تشخیص داد و متهم را به پرداخت دیه و حبس محکوم کرد. حکم صادره با اعتراض پدر و مادر مقتول در شعبه۳۲ دیوان عالی کشور نقض و بار دیگر پرونده به شعبه همعرض فرستاده شد.
به این ترتیب متهم برای دومین بار در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی قربان‌زاده پای میز محاکمه قرار گرفت.
او با اعلام درخواست قصاص از سوی اولیای دم در حالیکه اشک می‌ریخت و از حادثه پیش آمده پشیمان بود، گفت: «باور کنید قصد کشتن نداشتم و با همه اختلافاتی که داشتیم به شوهرم علاقه‌مند بودم. پدرشوهرم در این مدت مرا از دیدن فرزندم محروم کرده و بارها گفته است آرزو دارد مرا پای چوبه دار ببیند. اول از خدا بعد از اولیای‌دم تقاضا دارم مرا به خاطر فرزندم ببخشند تا او را دوباره در آغوش بگیرم.»
در پایان، هیئت قضایی متهم را بنا به درخواست اولیای‌دم به قصاص محکوم کرد و این حکم در شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور نیز تأیید شد.
منبع: روزنامه جوان