به گزارش مشرق، هفته گذشته کشور درگیر تجمع اعتراضی در بعضی از شهرها بود. اعتراضاتی که روز اول از مشهد شروع و روزهای بعد به دیگر نقاط کشور سرایت کرد. در ریشه یابی علت این اعتراضات و عوامل دخیل در آن، چالشهای اقتصادی موجود درکشور را می توان ابتدایی ترین دلیل این موضوع دانست. (البته نگاه تک علتی به چنین حوادثی نمی تواند تمام وجوه این حادثه را به صورت کامل بیان کند و برای تحلیل جامع این حادثه می بایست زمینه های امنیتی و لایه های خارجی که با فراخوان، ناراضیان موجود در جامعه را تحریک و هدایت می کنند و جنبه جامعه شناختی به معنی فهم درست تغییرات ایجاد شده در ایستارهای جامعه در سال های اخیر را مورد بررسی و تحلیل قرار داد که مجال بحث در این نوشتار نمی باشد.) لذا در این نوشتار، نویسنده در صدد است زمینه های اقتصادسیاسی  بوجود آورنده اعتراضات روزهای اخیر را مورد بررسی قرار دهد.

در غرب مکاتبی همچون مکتب کینز، سوسیالیسم تخیلی، مکتب اصالت طبیعت، مکتب سوداگری، اخلاق گرایی اقتصادی، مکتب اتریش، مکتب ویرجینیا، مکتب استکهلم، نئو لیبرالیسم، مکتب شیکاگو، اقتصاد نهادگرایی و اقتصاد نهادگرایی به موضوع اقتصاد نگاه ویژه و پررنگی داشته اند. تعدد مکاتب صاحب نظر در امر اقتصادی در غرب نشان دهنده اهمیت این موضوع و دغدغه نظریه پردازان نسبت به آن می باشد تا با بهره برداری از نظریات بتوانند وضعیت مطلوب اقتصادی برای کشور خود ایجاد کنند.[1]

دین اسلام فقر و تنگدستی را جزء یکی از مصیبت های بزرگ جامعه برمی شمارد و ریشه کنی آن از اجتماع را اصلی ترین هدف و وجهه همت خود قرار داده است.به همین سبب تمامی افراد جامعه مسلمان باید در جهت تامین نیازهای اولیه معیشت خویش و ایجاد وضعیت اقتصادی مطلوب تلاش نمایند تا رفاه عمومی در جامعه برقرار گردد. امام علی(ع) فقر را موجب نقض عقیده و دین( حکمت 319)، ناتوانی و غربت( حکمت 3)، ذلت و خواری( خطبه 225)، زمینه سازی بی عفتی( 163)، انحراف اخلاقی (غرور الحکم جلد 2) بر می شمارد. بنابراین یکی از وظایف دولت اسلامی همواره باید برطرف کردن مشکلات اقتصادی ملت باشد.

 مسائل اقتصادی همواره در سخنرانی های مقام معظم رهبری نیز مورد توجه قرار گرفته است. ایشان همچنین در نام گذاری سال ها که معطوف به مهمترین چالش های کشور است، غالب سال ها در دهه اخیر را با عنوان اقتصادی نام نهاده اند.  همت مضاعف و کار مضاعف، جهاد اقتصادی، تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی، حماسه‌ سیاسی و حماسه‌ اقتصادی، حرکت مردم و مسئولین به سوی اصلاح الگوی مصرف، اقتصاد و فرهنگ با عزم ملّی و مدیریّت جهادی، اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، اقتصاد مقاومتی، تولید – اشتغال و ... . با این وجود ایشان در دیدار با شرکت‌کنندگان در نهمین همایش ملی «نخبگان فردا» تاریخ 22/7/94  فرمودند: «اسم اقتصاد مقاومتی هم زیاد تکرار میشود ... من البتّه خیلی خشنود نیستم از مقدار پیشرفت این فکر و این بنیان مهم در کشور.» که نشان از کم توجهی مدیران اجرائی و مسئولین کشور به این موضوع است.

مسائل و مشکلات اقتصادی موجود درکشور را می توان با دو سطح تحلیل(عوامل زمینه ساز و عوامل شتاب دهنده) مورد بررسی قرار داد. 

1- بیکاری: بیکاری یکی از مهمترین معضلات کشور در سال های اخیر است. بر اساس سایت مرکز آمار نرخ بیکاری در کشور 12/6 در صد از جمعیت فعال کشور می باشد و شاخص نرخ بیکاری فصلی جوانان به 28/8 درصد رسید تا رکورد این نرخ در شانزده سال گذشته شکسته شود[2].

2- برآورده نشدن انتظارات مردم از ریاست جمهوری: با وجود محاسن برگزاری مناظرات در جریان انتخابات ریاست جمهوری، موضوعی که در افکار برخی از بینندگان در این سالها برجسته شد بحث عدم سلامت اقتصادی مقامات اجرائی است. در جریان مناظرات انتخاباتی نامزدها ، نامزد رقیب یا اطرافیانش را به فساد اقتصادی متهم می کردند با توجه به عدم اثبات و پیگیری قضائی این نوع تهمت زنی ها،‌ بیشترین تاثیر آن را می توان در ناامیدی جامعه مشاهده کرد که مخاطبین را به جمع بندی برساند که جریانات سیاسی کشور از سلامت اقتصادی برخوردار نمی باشند. در حقیقت مردم انتظار ندارند کسانی که سلامت اقتصادی ندارند در پست های اجرایی بالا قرار گیرند.

موضوع دیگر عدم تحقق وعده های اقتصادی می باشد زیرا نامزدها و از جمله رئیس جمهور منتخب به منظور کسب رای، وعده ها و شعارهای اقتصادی زیادی را مطرح کردند که از توان آنها خارج و یا با کم کاری تحقق پیدا نکرده است. این موضوع باعث افزایش نارضایتی مردم می شود چراکه مردم با وعده های داده شده به فرد مورد نظر رای می دهند اما بعد مشاهده می کنند که وعده ها تحقق پیدا نکرده است.

در حقیقت دو موضوع بالا باعث می شود که فاصله بین انتظارات و واقعیات زیاد باشد و این اختلاف منجر به نارضایتی و اعتراض می شود.

3- عدم برخورد مناسب با مفسدان اقتصادی: فساد اقتصادی یکی از مشکلات و مسائلی است که این سال ها جمهوری اسلامی با آن درگیر بوده است از پرونده های فساد اقتصادی در کشور در سال های اخیر می توان به محکومیت محمدرضا رحیمی معاون اول دکتر احمدی نژاد درارتباط با پرونده اختلاس از بیمه ایران به پنج سال و 91 روزحبس و پرداخت دو میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی، محکومیت مهدی هاشمی رفسنجانی به 10 سال حبس به جرم اختلاس، ارتشاء و مسائل امنیتی، پرونده فروش نفت توسط بنیاد تعاون نیروی انتظامی، فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان، اتهامات مهدی جهانگیری ، اتهامات حسین فریدون و ... نام برد.

از آنجا که اکثر پرونده های فساد اقتصادی از طرف سیاسیون مطرح و قوه قضائیه نیز دادگاه های را به صورت غیر علنی و طولانی مدت برگزار می کند. روند ناامیدی مردم از این روند افزایش پیدا کرده است. ضمن اینکه عدم شفاف سازی جرائم در دادگاه ها و بزرگنمایی آنها در فضای مجازی و... باعث شده است که در نگاه بخشی از جامعه محکومیت ها با جرائم ارتکابی تناسب نداشته باشد!

4- عدم برخورد با مدیران نجومی بگیر: در بررسی روند مواجهه دولت با موضوع فیش‌های نجومی متاسفانه به این مسئله پی می‌بریم که انگیزه و اراده‌ای در دولت برای برخورد با این مفاسد وجود ندارد و تا به امروز رویای برخورد با مدیران نجومی تعبیر نشده است بنا به اظهارات محمد حسینی «نماینده تفرش و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس» برخی مدیران برای بازپس گرفتن حقوق‌های نجومی مسترد شده شکایت کرده‌اند و برخی در همان محلی که حقوق‌ها را دریافت کرده‌اند مشغول به کار هستند. جالب آنکه سخنگوی دولت در اظهاراتی تأمل‌برانگیز یکی از مدیران نجومی بگیر را از ذخایره نظام و امانت‌دار بزرگ کشور دانست. قطغا عدم برخورد مناسب با کسانی که حقوق غیرمتعارف می گیرند برای جامعه قابل هضم نمی باشد و این اشکال را به کل نظام نسبت   می دهند.[3]

در شرایطی که بخش قابل توجهی از مردم به خاطر چالش های اقتصادی ناشی از تحریم و سیاست های دولت ها تحت فشار قرار گرفته اند. مجموعه عوامل دیگری در روزها و ماه های پایانی سال 1396 رخ داده است که باعث ناامیدی هرچه بیشتر مردم از بهبود وضع معیشت و شتاب دهنده اعتراضات شد. 

الف) بلاتکلیفی مال باختگان در موسسات اعتباری: در ماههای گذشته تعدادی از موسسات مالی و اعتباری اعلام ورشکستگی کرده اند این موضوع باعث اعتراض و تجمعات مال باختگان در برخی مناطق مختلف کشور شد که بعضی از تجمعات با شعارهای تند علیه مسئولین حکومتی نیز همراه بوده است.

ب) نگرانی نسبت به بودجه 97: موضوع موسسات اعتباری درصد کمی از جامعه را تحت تاثیر قرار داده بود اما در این روزها اخبار متعدد در خصوص افزایش دوباره قیمت سوخت، حذف یارانه ها و ... در بودجه 97 از سوی مسئولین به گوش مردم رسید و این پیام به مردم داده شد که تورم جدیدی در راه است. این در حالی است که مردم می دانند افزایش قیمت سوخت تورم و جو روانی نامناسبی را در جامعه بوجود می آورد. 

در نهایت باید ذکر نمود نارضایتی اقتصادی موجود در کشور که بخش اعظم آن برگرفته از سیاست های غلط اقتصادی مسئولین می باشد و باعث ایجاد ناامیدی در برخی از مردم شده است یکی از عوامل ابتدایی اعتراضات اخیر است. اما این اعتراضات خیلی سریع از خواستگاه اصلی خود فاصله گرفت و گروه های دیگری که اصلا دغدغه اقتصادی ندارند مدیریت اعتراضات را در دست گرفتند. اگرچه بیگانگان توانستند با بهره برداری و برنامه ریزی برای آن،  فعالیت در شبکه های مجازی و تحریک و نفوذ در بین معترضان، مشکلات و خسارات  مالی و جانی را بر مردم تحمیل کنند اما قطعا این ناارامی ها در روزهای آینده به صورت کامل به اتمام خواهد رسید و موضوعی که مهم است تصمیمات آینده مسئولین اجرائی کشور است که باید با اتخاذ سیاسیت های اقتصادی مناسب برای حل مشکلات اقتصادی مردم گام های اساسی را بردارند و امیدواری به آینده را بیش از پیش افزایش دهند .

1. fa.wikipedia.org

2. www.amar.org & www.mehrnews.com

3. www.mashreghnews.ir & www. Tasnimnews.com

منبع: سایت بصیرت