سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
********
اهداف و تردیدهای ترکیه در عملیات عفرین
سعدالله زارعی در کیهان نوشت:
ترکیه از تلاش خود برای سازماندهی مجدد گروه‌های تروریستی سوریه در قالب یک ارتش 22 هزار نفری سخن می‌گوید و شواهد می‌گویند در حال آماده شدن برای حمله به «کانتون -در دره محلی- عفرین» واقع در غرب فرات است. در همان حال آمریکایی‌ها نیز طی هفته‌های اخیر از تلاش برای شکل‌دهی به ارتشی با مشارکت 30 هزار نفر- عمدتاً کرد- حرف زده‌اند و بعضی معتقدند بزودی شاهد تحرک جدیدی از سوی ارتش آمریکا در سوریه خواهیم بود. در خصوص این موضوع گمانه‌زنی‌ها و حرف و حدیث‌های زیادی مطرح شده است. این قلم درصدد ارائه تصویری تا حدی دقیق از صحنه تحولات شمال سوریه و ارزیابی گمانه‌زنی‌های موجود می‌باشد.
1- دولت ترکیه برخلاف مذاکرات آستانه و سوچی که میان این کشور و ایران و روسیه جریان دارد و نیز برخلاف مذاکرات سوری- سوری ژنو که تحت اشراف سازمان ملل می‌باشد با اشاره به تهدیدات سرزمینی که از ناحیه کردهای سوریه متوجه مرزهای جنوبی آن می‌باشد، از حدود هشت روز پیش حملات توپخانه‌ای به شهر «عفرین» که در فاصله حدود 100 کیلومتری مرز ترکیه قرار دارد را شروع کرد و در همان حال گفت سرگرم آماده‌سازی یک ارتش با استعداد سه سپاه مرکب از گروه‌هایی نظیر جیش‌الحر- یعنی مخالفان تروریست دولت سوریه- می‌باشد. آنکارا در عین حال عدد آن را 22 هزار نفر یعنی در اندازه حدود دو لشکر اعلام کرد.
اقدام دولت ترکیه براساس قوانین شناخته شده و مورد توافق در میان کشورها، «قطعاً مصداق «تجاوز» است و می‌تواند پیامدهای وخیمی برای منطقه داشته باشد چرا که عملیات نظامی یک کشور در خاک کشور دیگر سبب پیچیده‌تر شدن شرایط شده و به تشدید مداخلات دیگران می‌انجامد. از این رو می‌توان گفت اقدام یکجانبه‌گرایانه و خلاف مقررات ارتش ترکیه در سوریه بیش از همه و زودتر از دیگران، به ضرر ترکیه خواهد بود. تجربه هم می‌گوید ارتش سوریه و متحدان آن قادر به غلبه بر این تجاوز نظامی هستند.
در این میان یک سؤال مهم هم وجود دارد. آیا ارتش ترکیه قادر است بدون مداخله مستقیم و پرحجم نظامی و صرفاً از طریق شبه نظامیان تروریستی که سال‌ها از سوی سیستم امنیتی ترکیه تغذیه و پشتیبانی شده‌اند، بر آنچه در بیانیه‌های رسمی و بیانات مقامات این کشور آمده دست یابد؟ رفتار یک گام به جلو و یک گام به عقب ارتش ترکیه از وجود تردید جدی در اتاق فرماندهی آن خبر می‌دهد. ارتش ترکیه 8 روز است که از حمله‌ای که فقط شامل عفرین هم نمی‌شود خبر می‌دهد ولی تا امروز فقط به گلوله‌باران محدود عفرین مبادرت ورزیده است. از سوی دیگر 22 هزار نفر نیرویی که آنکارا از آن سخن می‌گوید، همان تروریست‌هایی هستند که تحت عنوان «گروه‌های قابل مذاکره» در مذاکرات آستانه شناخته شده و رهبران آنان در این مذاکرات حضور یافته‌اند. کاملاً واضح است که وقتی یک گروه مسلح پس از یک دوره اقدام نظامی پای میزی می‌نشیند که طرف مقابل آن رهبران همان نظام هستند، اعتراف به شکست کرده و این در حالی است که در مقطعی که این گروه‌ها شکست خورده‌اند فضای بین‌المللی، منطقه‌ای و داخلی سوریه بر مبنای «حذف اسد از قدرت» راهبری می‌شده است هم اینک ترکیه از ارتش جدیدی سخن می‌گوید که نیروهای آن اصلاً جدید نبوده و در مصاف‌های قبلی هم با شکست سنگین مواجه شده‌اند.
2- ترکیه اگرچه از اینکه یک قدرت کرد در کنار مرزهای جنوبی آن شکل بگیرد نگران است ولی بعید به نظر می‌رسد که در خود یارای مقابله با آن را دیده باشد بنابراین می‌توان در مورد اصل اینکه هدف ترکیه در این عملیات تضعیف موقعیت کردهاست، تردید کرد. مقامات ترکیه در مواجهه با مسئولین ایرانی، تلاش می‌کنند تا فضای انتقاد از تصمیمات ناهماهنگ آنکارا را تعدیل کنند. از این رو علت‌العلل مداخلات ترکیه را جلوگیری از قدرت‌یابی کردهای تحت رهبری صالح مسلم معرفی می‌کنند ولی واقعیت این است که اقدامات ترکیه در شمال سوریه توأم با حسن‌نیت نیست. عدم خبردهی به ایران و سوریه- در حالی که طبق توافق، تحرکات نظامی یکی از سه کشور باید به اطلاع دو کشور دیگر برسد، از این مسئله خبر می‌دهد. با توجه به داعیه سرزمینی ترکیه علیه کشورهای سوریه و عراق می‌توان گفت ترکیه به احتمال زیاد درصدد بدست آوردن یک منطقه مهم در شمال سوریه است تا چنانچه سیستم سیاسی به سمت فدرالیزم رفت، ترکیه از اقتدار و موقعیت لازم در فدرالی‌های نزدیک به مرز دو کشور برخوردار باشد.
3- به نظر می‌آید ترکیه از بهم پیوستن مناطق کردی استان حلب یعنی در حد فاصل شرق حلب- منطقه الباب تا ادلب واقع در شمال غربی سوریه شکل‌دهی به یک فدرالی وابسته به خود را مد نظر دارد به گونه‌ای که متضمن القای فدرالی کرد سوریه هم باشد. ترکیه سال‌هاست که برای رسیدن به چنین موضوعی یعنی اجرایی کردن مباحثات نشست لوزان- پس از جنگ جهانی اول- تلاش می‌کند. در واقع با اقدام منفرد و هماهنگ نشده با دولت دمشق، می‌خواهد بگوید تعلق این منطقه به دولت مرکزی سوریه را قبول ندارد و از این رو نمی‌توان زمانی برای بازگشت این منطقه به وضع سابق آن درنظر گرفت. این درحالی است که منطقه مورد ادعای ترکیه بخصوص در حد فاصل الباب در شمال‌شرق حلب تا عفرین واقع در شمال غرب حلب ازنظر جمعیتی یک منطقه کردی - ترکمانی است که ربط قومی با دولت مرکزی ترکیه ندارد. اقدام ترکیه جدای از اینکه تجزیه سوریه را کلید می‌زند آغاز یک درگیری جدید است. جنگی که چند طرف دارد و یک طرف آن ارتش ترکیه است. به همین دلیل تردیدی نیست که ترکیه در این مواجهه با سرعت و سهولت شکست می‌خورد.
4- موضع روسیه در این جا اهمیت زیادی دارد چراکه از یک سو اقدامات اخیر ترکیه، عملا مذاکرات آستانه و توافقات آتی را با شکست مواجه می‌گرداند و این در حالی است که روس‌ها برای طرح خود هزینه حیثیتی کرده‌اند، ازسوی دیگر منطقه شمال سوریه منطقه تردد روس‌هاست و آنکارا نمی‌تواند پیش از جلب موافقت پوتین به چنین ریسکی دست بزند. سفر دو روز پیش رئیس سرویس اطلاعاتی ترکیه -mit - و فرمانده ارتش ترکیه به مسکو نشان می‌دهد هماهنگی‌ها از قبل صورت نگرفته است از دیگر سو فاصله گرفتن یگان نظامی سوریه از منطقه «عفرین» باز کردن دست ارتش ترکیه در شمال سوریه تلقی شده است بر این اساس خیلی از ناظرین سیاسی بر این نکته تاکید دارند که مسکو و آنکارا در حال شکل‌دهی به وضعیتی مشترک در شمال سوریه هستند. اگر این تحلیل واقعیت داشته باشد باید گفت مسکو به منفعتی کوتاه و کم اهمیت تن داده است که با هوشمندی روس‌ها سازگار نیست. تا اینجا انتقادی که به روس‌ها وارد است کم‌تحرکی آنان و انفعال در مقابل ترکیه می‌باشد.
5- در این میان کردها اگرچه قربانی ماجرا به حساب می‌آیند چراکه قادر به مقابله با ارتش ترکیه و نیروهای تروریستی سوری مورد حمایت آنان نخواهند بود، درعین حال به نوعی مسئول این تجاوز هم به حساب می‌آیند چراکه اقدامات پیشین آنان و توسل به آمریکایی‌ها و نوعی قدرت‌نمایی کاذب، تجاوز ترکیه را درپی داشت. درواقع کردهای تحت رهبری «صالح مسلم» به دلیل کنار نیامدن با دولت مرکزی سوریه پای قدرت‌هایی نظیر آمریکا و ترکیه را به معادله شمال سوریه کشانده‌اند و درعین حال عملا به چالش مشترک دولت‌های سوریه، ترکیه و ایران تبدیل شده‌اند. این مسلما به نفع کردها نیست چراکه آنان را در دهانه یک گازانبر قرار می‌دهد و با هر حرکت آن آسیب‌پذیر می‌نماید.
6- اقدام دولت ترکیه مسلما مناطق کاهش تنش را تحت تاثیر جدی قرار می‌دهد چراکه فلسفه مذاکراتی که از اسفند سال گذشته در آستانه دنبال شد، کاستن از درگیری‌ها و پایان دادن به بحران امنیتی در سوریه بود. درواقع ممکن است از آنچه در حال روی دادن است این تلقی پدید آید که ترکیه از اجلاس آستانه و نشست سوچی و مذاکرات ژنو خارج شده است اگر این اتفاق بیفتد طبعا ایران هم از آن خارج می‌شود و این می‌تواند طرح چند وجهی روسیه درباره سوریه را کاملا از دستور کار و توجه خارج گرداند. علاوه بر این اقدام دولت ترکیه سبب نگرانی شدید کشورهایی در منطقه می‌شود و بر روابط آنکارا با آنان تاثیر می‌گذارد.
7- علی‌رغم تهدیدات پیاپی ضدکردی دولت اردوغان، آمریکا عملا و به نفع کردها وارد صحنه نشد و حتی پنتاگون اعلام کرد نگرانی‌های ترکیه را درک می‌کند. این درحالی است که «سیبان حمو» یکی از فرماندهان کرد سوریه به طور ضمنی از آمادگی آمریکا برای مداخله به نفع کردها خبر داد و نتیجه گرفت ترکیه نمی‌تواند به عفرین حمله کند. دراین صحنه یک بار دیگر آمریکایی‌ها محک صداقت خوردند. انفعال آمریکا دربرابر اقدامات ارتش سوریه، کردها را به اهدافی آسان و طعمه‌هایی ارزان تبدیل می‌گرداند. در این منازعه کردها نه تنها مناطق تحت تصرف خود در رقه، شرق، جنوب و غرب حلب را از دست خواهند داد بلکه ممکن است حتی نتوانند اداره استان حسکه را برای خود تضمین نمایند.
راهبردی که راه نَبُرد
علیرضارضاخواه در خراسان نوشت:
جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا، از راهبرد جدید نظامی آمریکا رونمایی کرد. او در این مراسم که در دانشگاه جان هاپکینز برگزار می شد تاکید کرد ، در راهبرد نظامی این کشور، آمریکا به جای مبارزه با تروریسم بر رقابت با قدرت‌های بزرگ به عنوان نقطه کانونی امنیت ملی آمریکا متمرکز خواهد بود. این اولین بار است که دولت دونالد ترامپ سیاست‌های نظامی خود را یک جا منتشر می‌کند. راهبرد نظامی، "روش های به کارگیری قوای قهریه برای تأمین اهداف و منافع ملی و مقابله با تهدیدات " است از همین رو سند راهبرد نظامی سندی عمدتا محرمانه است که تنها خلاصه ای از آن در اختیار عموم قرار می گیرد. با این حال با توجه به همین خلاصه و البته سندهای بالادستی منتشر شده دیگر می توان راهبردهای کلان آمریکا را ارزیابی کرد.
آشنا اما متفاوت
هرچند تهدیدهای منتشر شده در این سند شباهت‌هایی به سند راهبردی باراک اوباما دارد اما اولویت‌های این تهدیدها متفاوت است و بخش علنی آن چین و روسیه را در راس تهدیدها علیه امنیت ملی آمریکا قرار داده است. در راهبرد دفاعی جدید آمریکا آمده است چین و روسیه به طور خاص چندین سال است به دنبال توسعه توانایی‌های نظامی خود و به چالش کشیدن توان نظامی آمریکا هستند. به گفته معاون وزیر دفاع آمریکا این راهبرد تغییر بنیادینی در نگاه نظامی آمریکا دارد که می‌گوید باید به اساس اولویت دادن به آمادگی برای جنگ به ویژه با قدرت‌های بزرگ بازگشت. در راهبرد اخیر نظامی آمریکا مبانی جدیدی بر اساس درک تهدیدات، میزان ائتلاف با همکاران سنتی، شتاب جدید تکنولوژیک در عرصه نظامی، ضرورت تغییر اولویت‌های آمریکا به خصوص در محیط آسیایی، معنایابی از معدل قدرت نسبت به رقبای بین‌المللی و چگونگی افزایش بودجه جدید دفاعی آمریکا وجود دارد که مسیری متفاوت را برای آینده نظامی گری آمریکا ترسیم می کند.
اما این اولین سند راهبرد دفاعی آمریکا نیست که منتشر می شود. دولت ها در آمریکا موظف هستند که نگاه های کلان خود در حوزه های مختلف را تحت عنوان راهبرد امنیت ملی به عنوان یک سند بالادستی منتشر و به تبع بخش های مختلف مانند نهاد نظامی راهبرد مستقل خود را تدوین کنند. با این حال سوال این جاست که راهبردهای نظامی آمریکا طی سال های گذشته چقدر در راهبری این کشور موفق بوده است؟ چرا بعد از سال ها مداخله نظامی در نقاط مختلف جهان و ایجاد بیشترین جنگ های تاریخ بشر توسط آمریکا بازهم شاهد آن هستیم که وزیر دفاع این کشور از افول قدرت نظامی آمریکا سخن می گوید؟
برای پاسخ به این سوالات واکاوی روند تحولات در راهبردهای نظامی آمریکا به ویژه بعد از جنگ سرد اجتناب ناپذیر است.
راهبردهای زیگزاگی
تحولات تاریخی آمریکا نشان می‌دهد، نظامی‌گری در ذات و تفکرات راهبردی و اندیشه های امنیتی این کشور قرار دارد، واقعیتی که با ماهیت آمریکا پیوندی ناگسستنی دارد و بخشی از سه گانه هویتی این کشور یعنی خدا، طلا و سلاح(God, Gold, Gun) را تشکیل می دهد. از همین روست که راهبردهای نظامی همواره برای سیاستمداران آمریکا مهم بوده است اما آیا این راهبردها کارآمد هم بوده اند؟
راهبرد نظامی آمریکا پس از جنگ دوم جهانی با بهره گیری از توان هسته‌ای به مقابله با تهدیدات شوروی معطوف بوده و بازدارندگی هسته‌ای، اساس و محور آن را تشکیل داده است. با این حال واقعیت این است که آن چه شوروی را شکست داد معضلات داخلی این کشور بود و نه راهبرد نظامی آمریکایی .
با فروپاشی‌شوروی و پایان جنگ سرد در سال های پایانی قرن بیستم، راهبرد نظامی آمریکا دچار تغییرات اساسی شد . در حالی که این تغییرات شکل نهایی خود را نیافته بود، حادثه 11 سپتامبر و حمله به مراکز استراتژیک آمریکا زمام داران و صاحب نظران نظامی آن کشور را با محیط امنیتی جدیدی رو به رو کرد که انتظار آن را نداشتند . حملات 11 سپتامبر، به دولت آمریکا نشان داد محیط استراتژیک جهانی با تغییرات ژرفی روبه روست و تهدیدات جدیدی در عرصه بین المللی ظهور کرده و بازیگران دیگری وارد عرصه شده اند که ویژگی دولت های ملی را ندارند و راهبردهای پیشین آمریکا در مقابل تهدیدات آن ها کارآمد نیست . آمریکا برای مقابله با تهدیدات جدید و تأمین اهداف و منافع ملی خود، ناگزیر به تغییر در راهبرد نظامی شد. با این حال توهم خود برتربینی آمریکایی باعث شد تا راهبرد نئومحافظه کاران در فضای بعد از 11 سپتامبر که بر توانایی مشارکت همزمان در دوجنگ خارجی طراحی شده بود، آغازی باشد بر افول آمریکا. گسترش میدان نبرد بیش از حد توانایی ارتش، تاکید بر نیروی زمینی بدون داشتن زیر ساخت های لازم، تلاش برای ملت سازی در خارج از مرزها و ورود به جنگ بدون داشتن یک راهبرد خروج ،اصلی ترین ضعف های راهبرد نظامی آمریکا در دوران بوش پسر بود. از همین رو اوباما رئیس جمهور سابق آمریکا در همان سال اول حضورش در کاخ سفید با تاکید بر این که راهبرد دولت پیشین راه به جایی نمی برد، راهبرد جدیدی را معرفی کرد که مهم ترین مولفه آن "حفظ برتری نظامی آمریکا" بود. راهبرد دولت اوباما بر کاستن هزینه های ارتش تاکید داشت و معتقد بود که جنگیدن همزمان در دو جبهه اشتباه است. او خاورمیانه را ثقل استراتژیک آمریکا نمی دانست بلکه معتقد به تقویت نیروی دریایی و هوایی و... بود به بیان دیگر راهبرد اوباما همه آن چیزهایی بود که در راهبرد نظامی دولت بوش نبود. اما حالا ترامپ در اولین سال حضورش در کاخ سفید تصریح می کند که نه تنها آمریکا نتوانسته است"برتری نظامی خودش" را آن گونه که اوباما وعده داده بود، حفظ کند بلکه به اذعان جیمز ماتیس"آمریکا در حال از دست دادن برتری نظامی خود در حوزه‌های مختلف است و باید بودجه نظامی خود را بالا ببرد تا بتواند برای جنگ آماده شود". ترامپ بر خلاف اوباما می خواهد بودجه ارتش را افزایش دهد، او معتقد نیست که تروریسم مسئله و تهدید اصلی آمریکاست ، بر خلاف اوباما بر جنگ های نامتقارن و ظرفیت های هم پیمانانش متکی نیست و بر بهره گیری از سلاح های هسته ای تاکید دارد. به بیان دیگر راهبرد جدید غیر از سرفصل های کلان آن یعنی تغییر ثقل استراتژیک همه آن چیزی است که در راهبرد پیشین نبود.
علت این حرکت های زیگزاگی در اسناد بالادستی نظامی آمریکا علاوه بر درک متفاوت رهبران آمریکا از محیط پیرامونی شان و تغییر فضای بین الملل، منافع گروه های خاص است.
برای درک بهتر این موضوع بهتر است به کتاب نخبگان قدرت نوشته سی رایت میلز به عنوان منبع مهمی که محققان به آن استناد می کنند اشاره کرد. میلز معتقد است رابطه سازمان های اجرایی با صاحبان صنایع بزرگ ارتباط تنگاتنگی با فرایند نظامی شدن اقتصاد آمریکا و تعیین خط مشی سیاست خارجی و امنیتی این کشور دارد. به بیان دیگر آن چه راهبردهای نظامی آمریکا را تعیین می کند، منافع طبقه مرفه موسوم به طبقه "یک درصدی" در آمریکاست. از همین روست که تغییرات زیگزاگی در حوزه نظامی که بزرگ ترین بخش بودجه دولت را تشکیل می دهد، فارغ از کارآمدی آن، لازمه هر دولت جدید است تا به واسطه آن منافع سرمایه گذاران این حوزه تامین شود.
مهندسی تغییر برجام
محمدابراهیم کریمی در وطن امروز نوشت:
مذاکرات فشرده کاخ سفید و کنگره بر سر «نحوه تغییر برجام» کماکان در جریان است. در این میان، «باب کورکر» و «تام کاتُن» 2 سناتور جمهوری‌خواه بیشترین نقش را ایفا می‌کنند. کاتن و کورکر چندی پیش طرحی را تهیه کردند که بر مبنای آن، هر گونه تست موشکی از سوی ایران یا مخالفت جمهوری اسلامی ایران با بازرسی از اماکن نظامی خود به مثابه نقض خودکار و خروج کشورمان از توافق هسته‌ای محسوب می‌شود. همچنین در پیش‌نویس این طرح، بندهای موسوم به «غروب آفتاب» حذف و محدودیت‌های زمانی مربوط به برنامه هسته‌ای کشورمان دائمی شده است. با این حال، طرح مشترک «کاتن - کورکر» با ملاحظات و مخالفت‌هایی از سوی برخی سناتورهای دیگر مواجه شده است. دلیل اصلی عدم اجماع سناتورهای 2 حزب دموکرات [که دارای 49 کرسی سنا هستند] و جمهوری‌خواه نیز صورت تغییراتی است که در توافق هسته‌ای شکل گرفته و به مثابه خروج یکجانبه ایالات متحده از برجام تلقی می‌شود. در این‌باره نکاتی وجود دارد که نمی‌توان بسادگی از کنار آنها گذشت.
«بن کاردین»، سناتور ارشد حزب دموکرات که اتفاقا سال 2015 میلادی از جمله دموکرات‌های مخالف توافق هسته‌ای با ایران بود، معتقد است شروط بیان شده از سوی ترامپ، حفظ توافق هسته‌ای از سوی ایالات متحده آمریکا را دشوار کرده است. کاردین در این‌باره می‌گوید: «خبر بد این است که نحوه بیان رئیس‌جمهور ترامپ، یعنی ضرب‌الاجل و شرایطی که او مطرح کرد، کار ما را دشوارتر می‌کند.
من فکر می‌کنم امکان پیشرفت وجود دارد اما اول باید از آخرین گفت‌وگوها میان دولت و اروپایی‌ها باخبر شویم. در این‌باره لازم است نشستی با مقامات اروپایی برگزار شود».
بن کاردین و دیگر سناتورهای دموکرات معتقدند جهت تغییر توافق هسته‌ای، لازم است حمایت شرکای اروپایی آمریکا نسبت به این موضوع جلب شود. به عبارت بهتر، آنها معتقدند محقق شدن شروط اعلامی ترامپ درباره برجام بدون جلب حمایت کشورهای اروپایی و بویژه 3 کشور آلمان، فرانسه و انگلیس امکانپذیر نخواهد بود. از سوی دیگر، آنها معتقدند ضرب‌الاجل زمانی مطرح شده از سوی ترامپ (ضرب‌الاجل 120 روزه) و شروطی که وی در قبال برجام و تعلیق محدود تحریم‌ها مطرح کرده است، مانع تمرکز کافی و دقیق کنگره روی برجام و اتخاذ تصمیمی فراگیر خواهد شد.
نکته دیگر اینکه بن کاردین معتقد است طرح موضوع موشکی ایران و تلاش ترامپ برای گنجاندن آن ذیل برجام عملا امکانپذیر نیست. در مقابل، سناتور دموکرات معتقد است می‌توان بدون ایجاد ارتباط میان توافق هسته‌ای و برنامه موشکی ایران، تحریم‌های جداگانه‌ای را در این‌باره وضع کرد. با توجه به رویکرد سلبی و سختگیرانه بن کاردین در قبال برجام، به نظر می‌رسد دیگر سناتورهای دموکرات نیز نظر مشابهی درباره توافق هسته‌ای دارند. آنها نیز معتقدند اعمال شروط چهارگانه ترامپ در برجام، منجر به لغو عملی توافق هسته‌ای و معرفی واشنگتن به عنوان متهم اصلی این ماجرا خواهد شد. در چنین شرایطی دموکرات‌ها معتقدند می‌توان در قالب توافقی ثانویه و بدون آنکه به ظاهر برجام آسیبی وارد شود، دغدغه‌های ترامپ را مورد توجه قرار داد! اما دموکرات‌ها خود نیز بخوبی می‌دانند اگر مفاد توافق ثانویه (به فرض محال اینکه مذاکره دیگری با ایران انجام شود) با مفاد توافق برجام همخوانی نداشته باشد، در آن صورت توافق هسته‌ای به صورت کامل زیر سوال خواهد رفت و اعتبار آن رسما ساقط خواهد شد. در هر حال، مذاکرات سران 2 حزب دموکرات و جمهوری‌خواه بویژه سناتورهای ارشد این 2 حزب در کنگره برای نحوه مواجهه با برجام همچنان ادامه دارد.
صورت‌بندی منازعه 2 حزب دموکرات و جمهوری‌خواه بر سر برجام نشان می‌دهد جدال این دو بر سر «حفظ توافق هسته‌ای» نبوده و آنچه در این منازعه موضوعیت و اصالت دارد، «چگونگی تغییر توافق هسته‌ای» است. به عبارت بهتر 2 حزب اصلی آمریکا از گزینه‌ای به نام «تعهدپذیری کامل به توافق هسته‌ای» عبور کرده و به چگونگی «مهندسی توافق هسته‌ای بر مبنای خواسته‌های ترامپ» می‌اندیشند. این در حالی است که اعمال کوچک‌ترین تغییری در توافق هسته‌ای، چه در قالب اصلاح توافق اولیه و چه به عنوان الحاقیه و چه با نام انعقاد توافقی ثانویه، مترادف با نقض برجام و خروج رسمی ایالات متحده آمریکا از توافق هسته‌ای محسوب می‌شود.
می‌توان با یک آینده‌پژوهی مبتنی بر داده‌های گذشته و موجود به این نتیجه رسید که ایالات متحده آمریکا به سوی «خروج رسمی از برجام» خیز برداشته و پس از پایان ضرب‌الاجل 120 روزه ترامپ، به احتمال زیاد این موضوع در عمل اجرا خواهد شد. به عبارت بهتر، با توجه به ماهیت منازعه هسته‌ای شکل‌گرفته در آمریکا، هر تصمیم مشترکی که از سوی کنگره و کاخ سفید اتخاذ شود، معنایی جز خروج واشنگتن از توافق هسته‌ای نخواهد داشت. با این حال یکی از برنامه‌های مشترک 2 حزب دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا، معرفی ایران به عنوان مسبب بر هم خوردن توافق هسته‌ای است.
سوال اصلی اینجاست: نگاه واقعی دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی کشورمان نسبت به منازعات هسته‌ای شکل‌گرفته میان کنگره و کاخ سفید و حتی اعضای کنگره با یکدیگر چیست؟ بدون شک، نوع نگاه و تفسیر دستگاه دیپلماسی از این منازعه، روی رفتار فعلی و آتی ما در قبال توافق هسته‌ای نیز تاثیرگذار خواهد بود. شواهد و مستندات موجود نشان می‌دهد در آینده نزدیک، نباید روی «حفظ توافق هسته‌ای» از سوی ایالات متحده حساب باز کرد. هر چند در دوران ریاست‌جمهوری اوباما و ترامپ بارها برجام به صورت عملی از سوی واشنگتن نقض شده است اما این بار شاهد نقض رسمی و اعلامی آن از سوی دولت ترامپ خواهیم بود. بدیهی است در چنین شرایطی، نگاه خوشبینانه نسبت به منازعات جاری در داخل آمریکا بر سر برجام نه‌تنها ما را در پروسه «مدیریت رفتار دشمن» یاری نمی‌کند، بلکه به عاملی بازدارنده مقابل ابتکار عمل قاطعانه و هوشمندانه ما برابر رفتار ایالات متحده تبدیل خواهد شد.
اصرار امریکا بر حضور پرهزینه در سوریه
هادی محمدی در روزنامه جوان نوشت:
اگر تیلرسون سیاست اصلی خود را در سوریه در اصرار برای ماندن در سوریه قرار داده و اولویت این راهبرد را مقابله با ایران در محور مقاومت می‌داند، باید دید ضرورت راهبردی آن چیست؟
اسناد و گزارش‌های اواخر دهه 90 میلادی در روزهای پایانی ریاست کلینتون نشان می‌دهد که پس از صدها ساعت تلاش‌های دو حزبی و رایزنی‌های درونی و منطقه‌ای، مجموعه‌ای از تدابیر در دستور کار بوش پسر قرار گرفت که از آن حمله به عراق و افغانستان و کشتن یاسر عرفات و پایه‌گذاری مرحله‌ای جدید در فلسطین با گماشتن مهره‌های دست‌آموز در صدارت تشکیلات فلسطینی بود که حسنین هیکل آن را در مقاله‌ای تحت عنوان «پاییز خطرناک» ارائه کرد. جوهره این مقاله به خوبی تأکید داشت که لابی‌های صهیونیستی و صهیونیسم جهانی، ستون فقرات این سیاست‌ها را تأکید کرده‌اند و امریکای دوره بوش آن را به اجرا گذاشت. حضور امریکا در عراق در سال 2010 به شرایطی رسید که مقامات امریکایی ناچار به فرار از عراق شده و تمامی اهداف خود را رها کردند.
تنها صهیونیست‌ها از این سیاست انتقاد کردند و مجدداً برای بازگرداندن امریکا در یک حضور نظامی گسترده برنامه‌ریزی کردند. این بار، راهبرد جنگ نیابتی را از طریق تروریسم تکفیری ساماندهی کردند و امریکا، نقش مدیر پشت صحنه را به عهده گرفت. این راهبرد نیز در عراق با شکست کامل در سوریه، در نفس‌های آخر به سر می‌برد.
امروز که ترامپ، بیش از هر دوره‌ای، با راهبرد اسرائیلی عمل می‌کند، نمی‌تواند سرافکندگی و شکست در سوریه که به مفهوم اخراج امریکا از غرب آسیا است را بپذیرد و باز هم رژیم صهیونیستی که برای نابودی نظام سوریه، همه توان خود را خرج کرده، مأیوس و نگران است، چراکه نظام سوریه با قدرتی جدید، پابرجاست. محور مقاومت نیز با توانی چند برابر گذشته، در مرزهای اسرائیل حضور دارند. امروز تیلرسون و ترامپ در حالی به باقی ماندن در سوریه اصرار دارند که جای پای محکمی نیز همانند شرایط اولیه عراق اشغال شده ندارند و به سادگی باید هزینه‌های رسوایی حمایت از تروریسم و هزینه‌های شکست پروژه قرن را که قرار بود خاورمیانه را با سایکس پیکوی جدید همراه کند و هزینه‌های مالی و انسانی و نظامی را یکجا تحمل کند را بپردازند.
بذل و بخشش پنتاگون که تعداد زیادی موشک‌های ضدزره به جبهه النصره (شاخه‌ای از القاعده در سوریه) داده، و لجستیک فعال برای جبهه النصره و یا ارتش آزاد، در بهترین شرایط به جایی نرسید، اکنون که نفس‌های آخر این ته مانده‌های تروریست فرارسیده، حکم نوشداروی بی‌تأثیر برای این است که امریکا در پشت سر این تروریست‌ها، پنهان شود و در سوریه باقی بماند.
«ایران» در خدمت ایران
سید ضیاء هاشمی در روزنامه ایران نوشت:
روزنامه ایران در بیست و سومین سالگرد تولد خود در موقعیتی قرار گرفته که راه رفته و تجربه اندوخته، وضعیت کنونی و آنچه هست و مسیر آینده با همه فرصت‌ها و مخاطره‌هایش؛ به‌عنوان تجربه و نقشه راه در برابرش است.
بیست و سه سالگی یک روزنامه هرچند با معیارهای بین‌المللی مانایی مطبوعات عمر چندان زیادی نیست اما با معیارهای ایرانی؛ عمر کمی برای یک روزنامه به حساب نمی‌آید. پس نقش‌آفرینی و تأثیرگذاری در فضای رسانه‌ای و جامعه ایرانی انتظاری به حق از «ایران» است. این انتظار زمانی که با معیارهای علمی اثرگذاری رسانه‌ها بر جوامع سنجیده شود واقع بینانه‌تر می‌شود. در جامعه مدرن، رسانه‌ها از جمله مهم‌ترین کارگزاران جامعه‌پذیری به‌حساب می‌آیند؛ فرآیندی مادم‌العمر که از خانواده شروع و در جامعه تداوم می‌یابد.
در این فرآیند عضویت افراد در جامعه و هویت اجتماعی آنان شکل می‌گیرد و اعضای جامعه بر اساس مشترکات فرهنگی، حیات جمعی مشترک را سامان می‌دهند. بنابراین رسانه‌ها یکی از ارکان زندگی اجتماعی در جامعه امروزی هستند و نقش بی‌بدیل در همزیستی شهروندان ایفا می‌کنند. رسانه‌ها محل گفت‌وگو و تعامل سازنده افراد و زمینه‌ساز پویایی و پاسخگویی در جامعه هستند؛ رسانه‌ها، علاوه برکمک به فرآیند جامعه‌پذیری شهروندان از طریق شفاف‌سازی و گردش اطلاعات آزاد نیز در فرآیند کنترل اجتماعی به ایفای نقش می‌پردازند. در جامعه‌ای که رسانه‌های آزاد فعالیت دارند، تخلف و سوء‌استفاده از موقعیت‌ها و امکانات عمومی دشوار می‌شود و نظارت همگانی و مراقبت اجتماعی عمومی و غیررسمی، جامعه را تا حد زیادی از صرف هزینه‌های گزاف کنترل رسمی بی‌نیاز می‌سازد. بر این اساس، رسانه‌ها در تحولات فرهنگی و اجتماعی نقش منحصر به فرد دارند و رشد شتابان آنها بویژه با اتکا به تکنولوژی‌های جدید و نو شونده، سرعت تحولات جامعه را مضاعف می‌سازد.
البته در این تحولات رسانه‌های مکتوب بویژه روزنامه‌ها، کماکان جایگاه و اهمیت ویژه خود را در حوزه فرهنگ، اجتماع و سیاست حفظ کرده‌اند و به نظر نمی‌رسد در کوتاه مدت این جایگاه متزلزل شود. جامعه ایران در شرایط کنونی متأثر از عوامل داخلی و خارجی شاهد تغییرات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی پرشتابی است، در این فضا تقویت اشتراکات فرهنگی و صیانت از سرمایه‌های مشترک اجتماعی ضرورتی است که از رسانه‌ای مانند روزنامه ایران انتظار می‌رود، روزنامه‌ای که نام خود را فصل مشترک تمام ایرانیان انتخاب کرده و با این حسن سلیقه، رسالت و چشم‌انداز فعالیت خود را تعریف و ترسیم کرده است. «ایران» امروز برای رسیدن به جایگاه شایسته خود،
نیاز به همه توانمندی‌های همه ایرانیان دارد و روزنامه اگر بخواهد در تناسب قواره نامش باشد، لاجرم باید سخنگوی عموم دغدغه‌مندان و دلدادگان ایران باشد. بدون شک عموم ایرانیان، عزت و اقتدار ایران و ایرانی را آرزو می‌کنند و تحقق این هدف در شرایط کنونی، جز با «گفت‌وگو» و تضارب افکار میسر نمی‌شود.
این گفت‌وگو طبعاً باید بین اقشار و گروه‌های مختلف با دیدگاه‌ها و دغدغه‌های گوناگون جریان یابد تا از خلال همزبانی و سپس همدلی، تعارضات احتمالی موجود در جامعه به تفاهم و هم‌افزایی بدل شود. در این میان نه تنها گروه‌های سیاسی، فرهنگی یا اجتماعی و قومی، بلکه نسل‌های مختلف هم باید بتوانند با بهره‌گیری از زبان مشترک و فرصت مناسبی که رسانه در اختیار آنان قرار می‌دهد، به هم‌افزایی برسند و در تحولات اجتماعی و فرهنگی کنونی، بیشترین بهره و کم‌ترین هزینه را بپردازند. تردیدی نیست سرمایه‌های اجتماعی، فرهنگی و معنوی بیکرانی که در جامعه ایران وجود دارد بستر مناسب و لازم را برای حرکت به سمت این هدف که آرمان مشترک عمومی ایرانیان است میسر و دست یافتنی خواهد ساخت و روزنامه ایران هم با جایگاه شایسته‌ای که در عرصه رسانه‌ها دارد، نقش مهمی در این مسیر ایفا خواهد کرد.
از این فرصت بهره می‌برم و بیست و چهارمین سالگرد تأسیس مؤسسه فرهنگی، مطبوعاتی ایران را به خانواده فرهیخته و دلسوز «ایران» تبریک می‌گویم. امیدوارم در روند آتی نیز همچنان بسترساز و پلی برای تفاهم، همدلی و همزبانی ایرانیان باشد.
دیوار کوتاه اصلاح‌طلبان
احمد شیرزاد در شرق نوشت:
حوادث اخیر و اعتراضات پراکنده در برخی شهرها موجی از هجوم تبلیغاتی ضد اصلاح‌طلبان را در بخش‌هایی از فضای مجازی و رسانه‌های خارج از کشور برانگیخته است. در این نوشته این موج را تحلیل می‌کنم.
١- ظاهرا اصلاح‌طلبان تنها گروه مسئول و پاسخ‌گو در کشور هستند. اگر امام‌جمعه یا دادستانی جلوی کنسرتی را گرفت، اصلاح‌طلبان باید پاسخ دهند. اگر دانشجویی دستگیر شد، چه مقصر باشد و چه نباشد، دولت روحانی و حامیان اصلاح‌طلبش باید پاسخ بدهند. اگر دریاچه ارومیه یا زاینده‌رود خشک شد، مسئولش روحانی است. اگر صندوق‌های بازنشستگی بر اثر سوء‌تدبیر چندین و چندساله کسانی که به آنها دست‌اندازی کرده‌اند در آستانه ورشکستگی‌اند، مسئولش روحانی و اصلاح‌طلبان هستند. اگر باران نیاید تقصیر دولت است، اگر سیل بیاید تقصیر اصلاح‌طلبان! زلزله به دلیل بی‌کفایتی دولت است! سیاست‌های ایران‌ستیزانه ترامپ هم کار روحانی است. یاللعجب، گویی اصولگرایان با درصد بالایی از دست‌داشتن در قدرت سیاسی و اقتصادی اطفال صغیری هستند که هیچ‌کس نباید به آنها اعتراض کند و به‌جای آنها باید رو سوی اصلاح‌طلبان کرد و به آنها حمله کرد. معترضان تندرو داخلی و خارجی هرگز دیواری کوتاه‌تر از دیوار اصلاح‌طلبان و میانه‌روها برای اعتراض نمی‌یابند، چرا؟ پاسخ سهل است؛ چون هزینه ندارد، جایزه هم دارد! جالب است وقتی پای شعارهای گردن‌فرازانه ضد دولت میانه‌رو در میان است چندان مرزی میان اصولگرایان تندرو و تندروهای برانداز نمی‌توان یافت.
٢- ظاهراً حدود مسئولیت اصلاح‌طلبان تا سماوات گسترده است. هر اتفاقی در هر گوشه ایران بیفتد، به زعم برخی، باید آنان اولین نخودهای هر آش باشند. اگر در جایی به محیط زیست یک منطقه تعرض شد یا میراث فرهنگی در شهری آسیب دید، آنها باید به میدان بیایند. اگر کارگری از حقوقش محروم شد یا معلمی نسبت به دریافتی‌اش معترض بود، اصلاح‌طلبان باید اعتصاب به راه بیندازند. اگر یک گروه دانشجو یا جوان دوست داشت اعتراضی به راه بیندازد، اصلاح‌طلبان باید قبلا گارد حفاظت از آنها را ترتیب دهند و اگر کسی دستگیر شد، پلیس و دادستان و قاضی را مورد عتاب قرار دهند و مقتدرانه زندانیان را از بند بیرون بکشند. گروه‌های معترض حق دارند، هرجا، به هرشکل، با هرلحن، با هر شعار و با هر عملی خشمشان را خالی کنند و حتی علیه خود اصلاح‌طلبان شعار دهند، اما اصلاح‌طلبان موظف‌اند تحت هر شرایطی از هر نوع معترضی حمایت بی‌قیدوشرط کنند، وگرنه «حامیان و متحدان سرکوب‌اند» یا «از جریان‌های اعتراضی عقب‌مانده‌اند» یا «اصلاح‌طلبان حکومتی‌اند». در اینجا نیز فرض بر آن است که هر شهروند معترضی از هر مسئولیتی در قبال شیوه‌ای که در پیش گرفته، مبراست و هر آنچه مسئولیت است بر عهده اصلاح‌طلبان نهاده شده است! حقیقت چیست؟ اصلاح‌طلبان یک جناح سیاسی متکثر و تأثیرگذارند، اما بیش از توان و قدرت سیاسی‌ای که دارند پاسخ‌گو نیستند؛ همین‌طور دولت میانه‌روی روحانی. این دولت به‌اندازه قدرت و اختیاراتش پاسخ‌گوست. ای کاش آنها که دولت را عتاب می‌کنند چون دستشان به دیگران نمی‌رسد، صادقانه می‌پذیرفتند که چون یارای مخاطب قراردادن دیگران را ندارند، از سرناچاری دولت را خطاب قرار می‌دهند. متأسفانه چنین نیست. گویی جماعتی از تحول‌طلبان مملکت یک راه برای کسب مطالبات خود بیشتر نمی‌دانند: اصلاح‌طلبان را بیندازند جلو و خود از پشت‌سرشان طلبکاری کنند و آن‌گاه که کار به مویی می‌رسد و حمایت از آنان کارساز است، دریغ کنند. حقیقت آن است که اصلاح‌طلبان هیچ سندی نسپرده‌اند که پیشتاز همه جنبش‌های اجتماعی‌اند. اصلاح‌طلبان برای همه جنبش‌های اجتماعی پیشرو و روبه‌تعالی احترام قائل‌اند، اما مدعی به راه‌انداختن هیچ جنبشی نیستند. اصلاح‌طلبی یک رویکرد سیاسی-اجتماعی است که در قالب تشکل‌های شناسنامه‌دار، با همه ضعف‌ها و قوت‌هایشان، تبلور یافته است، اما یک جنبش زیروروکننده نیست. جنبش‌های اجتماعی فرازوفرودهای خود را دارند و هیچ حزب یا جناح سیاسی‌ای نمی‌تواند مدعی هدایت آنها باشد، اما اصلاح‌طلبان بر خود فرض می‌دانند مطالبات و خواست‌های به‌حق آنان را در سطوح حاکمیتی، در قالب قانون، آئین‌نامه و دستورهای مدیریتی تحقق بخشند. بنابراین در یک کلام، ضمن آنکه اصلاح‌طلبان به‌مثابه بخشی از مردم ایران، در صورت لزوم، حق تظاهرات و اجتماعات مردمی را برای آنان قائل‌اند. بر این گمان نیستند که قیم تمام حرکت‌های اعتراضی مردمی، اعم از مسالمت‌جویانه یا خشونت‌آمیز هستند. این چه تصوری است که برخی دارند که هر صدایی از جایی برخاست اصلاح‌طلبان موظف‌اند در صف نخست آن قرار گیرند؟
٣- چندوچون و ابعاد حرکت‌های اعتراضی اخیر هنوز کاملا روشن نیست. شواهد نشان می‌دهد رسانه‌های آن‌سوی آب، به قول امروزی‌ها، پیچ ولوم آن را زیاد بالا بردند و گستردگی حرکت‌ها را بیش از آنچه بود، دیدند. البته وقتی زلزله می‌آید کمی طول می‌کشد تا غبارها بخوابد و ابعاد خسارت‌ها درست برآورد شوند. ظاهراً تعداد شهرهایی که در آنها اتفاقاتی افتاد، زیاد بود اما جمع‌شدن گروه‌های چندصد نفری از معترضان در شهرهای چندده‌هزار نفری تا چه حد حاکی از یک موج اجتماعی است؟ سمت‌وسوی اعتراضات به چه سمتی است؟ آیا این جنبش واقعا جنبش محرومان اقتصادی است یا نارضایتی‌های فرهنگی و اجتماعی هم زمینه‌ساز بوده‌اند؟ آیا عوامل خارجی در تحریک ناآرامی‌ها نقش داشته‌اند؟ و ده‌ها پرسش دیگر. همه اینها جای بحث و بررسی دارد، شاید این کار صورت نگیرد یا صورت گیرد اما نتایج آن با شفافیت منتشر نشود. اما قدر مسلم اگر کسی از ابتدا و بدون شواهد کافی روی فرضیه‌ای خاص تکیه دارد (مثل اصولگرایان عجولی که خواستند از این نمد کلاهی ضد دولت ببافند). شاید بیشتر به دنبال سوء‌استفاده از ماجراست.
٤- نوع برخورد نهادهای حکومتی با اعتراضات اخیر شاید کم‌اهمیت‌تر از خود اعتراضات نباشد. نیروی انتظامی موفق شد بدون استفاده از سلاح گرم، یک موج اعتراضی را مهار کند. این گامی مهم به سمت جامعه‌ای مدنی است. البته هنوز تا رسیدن به یک بلوغ و تجربه عمیق در برخورد با اغتشاشات اجتماعی بسیار فاصله داریم. اما همین مقدار نسبت به گذشته‌ها پیشرفتی بزرگ است. برخی تحلیلگران خارجی بر این تصور بودند که با موج متقابل خشونت از سوی پلیس و نیروهای ضداغتشاش، این موج فراگیرتر می‌شود و ایران در مسیر سوریه‌ای‌شدن پیش می‌رود. خوشبختانه چنین نشد. آرامش و سعه‌صدر پلیس و نیروهای امنیتی، فعال‌شدن دولت و وزارت کشور، تحرک به‌موقع شوراهای تأمین استان و شهرستان و بالاخره هماهنگی میان نیروهای درگیر در صحنه، منجر به مدیریت کم‌هزینه و مؤثر ماجراها شد. دراین‌میان، البته متأسفانه تعدادی کشته شده‌اند که بنا به اظهارات مقامات مسئول هیچ‌کدام با سلاح نیروهای مسئول حفظ نظم نبوده است. تصور می‌کنم گزارش مبسوط و مستندی از تک‌تک قتل‌های صورت‌گرفته برای افکار عمومی روشنگر باشد. این قبیل جزئیات می‌تواند اخلاقا تکلیف کنشگران صادق سیاسی را مشخص کند. در صحنه‌ای که در یک‌سوی آن پلیس با صبر و آرامش به دنبال برقراری نظم اجتماعی است و در سوی دیگر آن از بای بسم‌الله بنا بر خشونت و آتش‌زدن است و در خلال آن بیست‌وچند نفر با گلوله‌هایی از آن‌سو کشته می‌شوند یا آن‌طور که گفته‌شده بایگانی دادگستری به آتش کشیده می‌شود یا عناصری یک‌راست به سمت کلانتری هجوم می‌برند تا آن را خلع‌سلاح کنند؛ بدون هرگونه خجالتی عرض می‌کنم که اصلاح‌طلبان در سمت خشونت‌گرایی قرار نمی‌گیرند.
٥- جامعه ایران متنوع و متکثر است. منافع همه اقشار و طبقات لزوما همگرایی ندارند. یک تصمیم ممکن است صنفی را راضی و صنف دیگر را ناراضی کند. اقدامی ممکن است به نفع مردم یک منطقه و به ضرر منطقه مجاور باشد؛ مدیریتی که بخواهد همه را با هم راضی کند احتمالا پیش از هر چیز در عمل همه را ناراضی خواهد کرد. اداره چنین اجتماعی حتی اگر همه تصمیم‌ها عاقلانه باشد، حتی اگر دولت در چند لای سیاست‌های فراگیر از قبل تعیین‌شده اسیر نباشد، کار سختی است و هرازچندگاهی ممکن است با نارضایتی‌هایی از گوشه‌وکنار روبه‌رو شود. همه اعتراض‌های صنفی بحق نیستند؛ موارد زیادی هست که قطع‌کردن برخی رانت‌ها یا امتیازات نابه‌جا به اعتراضات متعددی منجر می‌شود. همه ما باید یاد بگیریم که با آرامش، سعه‌صدر و گوش‌های شنوا با اعتراضات روبه‌رو شویم. نه هر اعتراضی سزاوار برخورد است و نه لزوما لازم است که باد به بیرق معترضان افکند. احزاب و گرایش‌های سیاسی حق دارند بر مبنای برنامه جامع فکری و سیاسی‌ای که برای خود در نظر گرفته‌اند، از برخی اعتراضات حمایت کنند یا همانند برخی دیگر سکوت پیشه کنند، ضمن آنکه اصل حق اعتراض برای همه کتمان‌ناپذیر است.
نگاهی دیگر به آسیب شناسی بودجه بندی در ایران
جهانبخش محبی نیا در روزنامه ابتکار نوشت:
عزم نه چندان جدی دولت و مجلس برای اصلاح بودجه و امور مالیه با مقاومت درون دستگاهی و بیرونی مواجه است . گرایش بخشی از قوا توسط رسانه های ویژه و جریان های فکری ، آنچنان تخطئه می شود که بانیان اصلاح و سامان بخشی در امور مالی کشور امنیت ذهنی و روانی برای خویشتن احساس نمی کنند.
نمونه عدم اقبال از اصلاحات مالی را در حذف جدول هفده مشاهده کردیم .پیوند دادن ارتزاق از جدول مذکور به شرع مقدس از کهنه کلیشه هایی است که در این ملک ، بی سابقه نیست . مسئولان تهیه و تنظیم بودجه در دولت ، مجلس و انطباق مصوبات مجلس در شورای نگهبان قانون اساسی که برای نظام جمهوری اسلامی و سر افرازی و تخصیص منطقی منابع تلاش می کنند .نباید در فضای روانی ، سیاسی و کاسب کارائه دستگاه های اجرایی غرق شوند . اگر جمهوری اسلامی حفظ شود ، دستگاه های اجرایی، عمومی و حکومتی قادر به حیات خواهند بود . بر این اساس همه مکلف و موظفند از بودجه ای دفاع کنند که حاصل آن رضایت مردم از نظام سیاسی باشد. نه اینکه با طمع سیری ناپذیر و به یغما بردن منابع ملی ، دنبال قربانی کردن نظام پای دستگاه یا جریان خاصی باشیم .
با وجود تصمیم قاطع دولت و هشدار به دستگاهای اجرایی ، جهت پرهیز از لابی و خاصه خواری برای دستگاهی خاص ، متاسفانه ایام بررسی بودجه کمیسیون تلفیق ، شلوغ ترین مکان اداری در خاورمیانه است . شاید بورس ها هم این گونه از حضور جمعیت غنی نباشد . این در حالی است که خیل عظیم مشتاقانی که قصد الحاق به ازدحام خاموش موصوف را دارند از ورود به پارلمان ممنوع اند و بخشی از مسئولین در طراز خویشتن نمی بینند که در چنین اجتماعی ظاهر شوند والا محشری بر پا می شود .
در مقطعی از زمان ، نمایندگانی با ورود به کمیسیون تلفیق قصد داشتند برای حوزه انتخابیه پروژه ای را به ثبت برسانند . صحن علنی با اصلاح قانون ، مانع شد اعضاء کمیسیون در بودجه نقبی بزنند اما در این اواخر سلیقه ای و پدیده ای شامل شکل گیری جمعی از نمایندگان چندین استان به هم متصل خلق شده است که در این قالب نگاه های فرو ملی شان را قوت می بخشد . بار مالی و آثار بی نظمی این پدیده از پروژه های تحمیلی فردی بسیار بیشتر است.
فراوانی طرح پیشنهادات مصوب کمیسیونهای تخصصی هم به مراتب کمتر از پیشنهادهای خلق الساعه فردی است که آنی و بدون پشتوانه کارشناسی عنوان می گیرد و قانونی نیست . بند 3 ماده 186 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با صراحت بیشتر بیان می کند .
«کمیسیون تلفیق موظف است حداکثر ظرف پانزده روز پس از پایان مهلت گزارش کمیسیون تخصصی ، ضمن رسیدگی به گزارش کمیسیون های تخصصی ، گزارش نهایی اش را تنظیم و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.»
در متن حقوقی موصوف ، نمایندگان و اعضاء کمیسیون تلفیق به هیچ وجه مجوز طرح پیشنهاد شخصی و فردی را ندارند . اما عدم توجه به این مساله بنیان بررسی در کمیسیون تلفیق را به هم می زند.
از دیگر مواردی که بودجه کشور را در معرض سوء مدیریت قرار داده است وابسته کردن ، بخش اعظمی از جمعیت فعال به بودجه کشور ، برنامه ریزی جهت رهایی هموطنان عزیز از فقر و رسیدن به استقلال مالی است والا اگر همه ساله ، امداد بدون هدف و هوشمندانه گسترش یابد در نقطه ای از زمان سامان مالی قفل خواهد کرد .چرا که منابع محدود یا تمام شدنی است . بخشی از آسیب شناسی بودجه بندی تقاضای لایتناهی دستگاه های اجرایی بویژه آنهایی است که ماهیت اقتصادی و خلق ثروت ندارند و تمامی بودجه آنها هزینه ای و خدماتی است . باید محدود کردن مطالبه اعتبار و پول زیادی به ارزش تبدیل شود و آنانی که با لابی گری ، دلالی و ویژه خواری دست به سرقت منابع می زنند ، تنبیه شوند و مورد فهم قرار گیرند که تلاش آنها با گسترش آشوب مالی یکی است .
کنترل هزینه ها و کم کردن حجم دولت باید با نهادینگی به فرهنگ تبدیل شود . کمال درویش معمار اقتصاد نوین ترکیه تنها با کاستن از هزینه های دولت قادر شد اقتصاد ترکیه را از اوضاع نابسامان و آشفتگی مالی و تورم های چند صد در صدی نجات دهد . بر اساس قانون در طول برنامه ششم حجم دولت باید 15 درصد کاهش یابد اما همه ساله دولت بزرگتر می شود و بعضی از مواقع ، مجلس خود حجم دولت را وسعت می بخشد .
بودجه ایران از تسلط بر منابع در آمدی پایدار هم محروم است در حوزه مالیات با نهایت تاسف ، بر مبنای اظهار نظر مسئولان ذی ربط حداقل 36 درصد از مودیان از پرداخت مالیات اجتناب می ورزند. طبیعی است با این گستردگی فرار و معافیت مالیاتی دولت قادر به گسترش پایه مالیاتی نخواهد شد و بر اساس افزایش نرخ مجبور به افزایش مالیات خواهد شد. در نتیجه طیف مالیات دهندگان منضبط ، فشار بیشتری متحمل خواهند شد . توجه به احیای معادن غنی کشور و نجات فرآیند اکتشاف از صاحبان قدرت و واگذاری آنها به مردم برابر اظهار نظر صریح کارشناسان می تواند با نفت برابری نماید اما تا زمانی که پول رایگان نفت و برداشت راحت از صندوق توسعه ملی و راهکار عبثی چون افزایش قیمت محصولات و کالاهای دولتی وجود دارد کسی حال شیفت دادن تامین منابع با ویژگی پایانی ، کارایی و مانایی را نخواهد داشت چون هوس تامین درآمد از طریق افزایش نرخ ارز بسیار غالب است .بخش اعظمی از روابط معیوب و مناسبات کارشکن بر بودجه را ان شاالله در گفتارهای آتی پی خواهیم گرفت.
بودجه حاشیه‌ای
در سرمقاله "صبح نو" آمده است:
روزهای بودجه‌ای کشور، معمولاً زمستان‌هاست که برنامه ریزی‌های دولتی روانه مجلس می‌شود تا مقدرات سال آتی را رقم بزند؛ این نظم و نظام پیچیده که حالا عنوان بودجه ریزی عملیاتی یا عملکردی را نیز با خود یدک می‌کشد، میراث تجارب گوناگونی است که در طول سالیان بر کشور گذشته و مرکزیت آن با مجموعه مدیریت و برنامه ریزی است که در همین 5 ساله اخیر یک بار از معاونت به سطح سازمانی یکپارچه ارتقا یافت و دوباره دچار جداسازی در هیبت برنامه و بودجه و امور استخدامی شد. جالب این که شاکله همانی است که بوده در دهه‌های اخیر و این ادغام‌ها و تفکیک‌ها هم تکرار مکررات و ایضاً نظام بودجه ریزی؛ اما تحول مورد نظر حاصل نشده.
چرایی را در کجا باید جست؟ متولیان امر بودجه ریزی در کشور، گروهی خاص و محدودند که به دانش و فناوری این رشته دست پیدا کرده‌اند، آنها به اقتضای آموزش‌ها و روابط و اقتضائات سازمانی، برخلاف آنچه قانون اساسی برایشان مشخص کرده، پاسدار بخش دولتی دربرابر سایر بخش‌ها هستند و انگیزه‌های انفرادی‌شان نزدیک سازی تجربه بودجه‌ای ایران به مقیاس بین المللی است. این فرایند آسیب زا، عملاً بودجه را به شکلی سیاسی بسته بندی می‌کند و چون میان توان داخلی با برآورد خارجی، فاصله است، دچار شکاف در اجرا می‌شود و همین امر چون یک بازی تکراری، هر بار خود را تحمیل و فقط فرصت تصمیم گیری درست را به آینده محول می‌کند.
در نتیجه بودجه زیر نگاه بخشی سازمان متولی، تصمیم گیری مجلسی و... تکه و پاره می‌شود و نقش اساسی در تحول ایجاد نمی‌کند.