موج خون در دل لعل!

حسین شریعتمداری در کیهان نوشت:
در پی اظهارات سؤال‌برانگیز رئیس‌جمهور درباره عصمت انبیاء و ائمه اطهار علیهم‌السلام و ادعای مجاز بودن نقد آنان! و در حالی که انتظار می‌رفت آقای روحانی از سخنان بی‌پایه و اساسی که گفته است توبه کند، دیروز دفتر ایشان با صدور بیانیه‌ای اظهارات ایشان را تغییر داده و تلاش کرد سخنان رئیس‌جمهور را موجه قلمداد کند!  درباره اظهارات آقای روحانی و بیانیه دفتر ایشان گفتنی‌هایی هست.
۱- دفتر رئیس‌جمهور در بیانیه خود آورده است: «انتساب جمله امام‌زمان(عج) هم قابل نقد است، به رئیس‌جمهور کذب محض است»! که باید گفت گردانندگان دفتر ایشان مانند همیشه درک و شعور مردم را دستکم گرفته‌اند. توضیح آنکه جمله یاد شده ساخته و پرداخته دفتر رئیس‌جمهور است و در سخنان آقای روحانی این مضمون، با عباراتی دیگر که به مراتب از جمله مورد ‌اشاره بی‌اساس‌تر است، آمده است و آقای روحانی با صراحت ادعا کرده است که پیامبر خدا(ص)و امام زمان(عج) و سایر امامان معصوم(ع) قابل نقد هستند! که به آن خواهیم پرداخت.
 اما جعل جمله مزبور که هیچیک از معترضان نیز به آن‌ اشاره نکرده‌اند، دقیقا مانند آن است که گفته شود رئیس‌جمهور نگفته است«امام زمان(عج) هم قابل نقد است» !! و هنگامی که از ایشان پرسیده شود که پس  رئیس‌جمهور چه گفته است؟ پاسخ دهند که ایشان گفته است؛ علاوه بر امام زمان(عج)، پیامبر خدا(ص) و سایر امامان(ع) هم قابل نقد هستند!! یعنی عذر بدتر از گناه!

۲- آقای روحانی روز ۱۸ دی ماه در جمع وزیر و معاونان وزارت اقتصاد می‌گوید: «همه باید انتقاد بشوند استثنا نداریم، تمام مسئولین در کشور قابل نقد هستند، ما در کشور معصوم نداریم، اگر یک وقتی امام زمان ظهور کرد آن‌وقت هم می‌شود نقد کرد. پیامبر(ص) هم اجازه نقد می‌داد. دیگر بالاتر از پیامبر(ص) که در تاریخ نداریم. وقتی پیامبر(ص) یک صحبتی می‌کرد، طرف بلند می‌شد روبروی پیامبر(ص) و می‌گفت: «حرفی که داری می‌زنی نظر خودت است یا وحی است؟» اگر پیامبر(ص) می‌گفت:
«نظر من است» انتقاد می‌کرد و می‌گفت: «من قبول ندارم». ما در زمان حکومت معصوم هم نقد داریم»!
در این خصوص گفتنی است؛
الف- ممکن است گفته شود منظور روحانی از این جمله که «اگر یک وقتی امام زمان ظهور کرد آن‌وقت هم می‌شود نقد کرد» آن است که در حکومت حضرت صاحب‌الزمان(ارواحنا له الفداء) نیز می‌توان به مسئولانی که در دولت ایشان هستند، انتقاد کرد! و منظور روحانی نقد خود حضرت نبوده است. ولی ادامه سخن رئیس‌جمهور، راه را بر این برداشت می‌بندد و به‌وضوح نشان می‌دهد که منظور روحانی آن است که- نستجیر بالله-  امام‌زمان سلام الله علیه را هم می‌توان نقد کرد! چرا که رئیس‌جمهور در ادامه می‌گوید: «دیگر بالاتر از پیامبر(ص) که در تاریخ نداریم. وقتی پیامبر(ص) یک صحبتی می‌کرد، طرف بلند می‌شد روبروی پیامبر(ص) و می‌گفت: حرفی که داری می‌زنی نظر خودت است یا وحی است ؟ اگر پیامبر(ص) می‌گفت: نظر من است انتقاد می‌کرد و می‌گفت: من قبول ندارم»! این بخش از اظهارات روحانی به وضوح نشان می‌دهد که از نگاه وی، نه فقط امام زمان(عج) بلکه پیامبر خدا(ص) هم قابل نقد است!!
ب- اینکه در زمان رسول خدا(ص) کسانی بوده‌اند که به قول آقای روحانی از آن حضرت می‌پرسیدند «حرفی که داری می‌زنی نظر خودت است یا وحی است»؟ فقط از یک ماجرا و رخداد در دوران آن حضرت(ص) حکایت می‌کند و نشان می‌دهد در آن هنگام نیز کسانی بوده‌اند که برخلاف دستور خدا و نص صریح قرآن، در مقابل نظر رسول‌الله(ص) تابع محض نبوده‌اند!. علی‌رغم آنچه رئیس‌جمهور در پی به اصطلاح اثبات آن بوده است این پرسش‌ها نشانه آن نیست که پیامبر خدا(ص) هم قابل نقد است! و باید از آقای روحانی پرسید که آیا رسول‌خدا(ص) پرسش آنان را قابل تقدیر! و ضروری دانسته‌اند؟ یا به حال آنها تاسف خورده و از ضعف ایمانشان متاثر شده‌اند؟!
گفتنی است در مواردی نیز پرسش‌ها برای اطمینان قلب بوده است و نه انتقاد. نظیر پرسش ابراهیم خلیل‌علیه‌السلام از خداوند متعال که درخواست کرد خدا چگونگی برانگیختگی مردگان را به وی بنمایاند و انگیزه خود از این درخواست را اطمینان قلب و افزایش یقین اعلام کرد.
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِیمُ رَبِّ أَرِنِی کَیْفَ تُحْیِی الْمَوْتَی قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَی وَلَکِنْ لِیَطْمَئِنَّ قَلْبِی... و یاد آور ابراهیم را آنگاه که به پروردگار خود گفت؛ چگونگی زنده کردن مردگان را به من بنمایان، (خدایش) پرسید؛ آیا ایمان نداری؟ (ابراهیم) گفت؛ بلی ایمان دارم ولی برای اطمینان قلب خود می‌خواهم. سوره بقره، آیه ۲۶۰
‬همانگونه که ملاحظه می‌شود،  هیچیک از موارد فوق جواز انتقاد از رسول خدا و ائمه هدی علیهم‌السلام نیست و تعجب‌آور است که آقای رئیس‌جمهور که خود یک روحانی است مجوز نقد معصومین‌(ع) را از کجا آورده است؟!

۳- در کلام خدا، اطاعت محض از پیامبر(ص) و - به تبع آن- اطاعت از ائمه اطهار علیهم‌السلام به اندازه‌ای روشن و بدیهی است که درک و فهم آن به آسانی امکان‌پذیر است.
* و مَا یَنْطِقُ عَنِ الْهَوَی، انْ هُوَ إِلَّا وَحْیٌ یُوحَی /  از روی هوی و هوس سخن نمی‌گوید، بلکه آنچه می‌گوید به وی وحی شده است.سوره نجم، آیات ۳و۴
 * ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا / آنچه رسول خدا(ص) به شما داد بگیرید و از آنچه نهی کرد دوری کنید. سوره حشر، آیه ۷
* وَ مَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَة إِذَا قَضَی اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ یَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا / و هیچ مرد و زن مؤمنی را نرسد که چون خدا و فرستاده‏‌اش به کاری فرمان دهند برای آنان در کارشان اختیاری باشد و هر کس خدا و فرستاده‏‌اش را نافرمانی کند قطعا دچار گمراهی آشکاری گردیده است.سوره احزاب، آیه۳۶
 همین جا ‌اشاره به این نکته ضروری است که اطاعت بی‌چون و چرا از پیامبر خدا و امامان معصوم علیهم‌السلام در پی اعتقاد عقلایی به برانگیختگی آنان از سوی خداوند تبارک و تعالی است که خالق بندگان، دوستدار آنان و از آنچه تضمین‌کننده سعادت و نیک‌بختی آنهاست با خبر است و این با اطاعت کور از این و آن تفاوت بنیادین دارد.

۴- آقای روحانی در حالی، حتی پیامبر خدا را هم قابل نقد می‌داند که خود تاکنون هیچ نقدی را از سوی هیچ منتقدی بر نتافته و با اهانت و ناسزاهای دور از شأن یک رئیس‌جمهور به منتقدان تاخته است! که از آن جمله است؛
«بی‌سواد، بی‌شناسنامه، مزدور، کاسب تحریم‌، کودک‌صفت، حسود، بزدل، ترسو، جیب‌بر، بی‌قانون، مستضعف‌ فکری، بیکار، متوهم، غوطه‌ور در فساد، سوءاستفاده‌گر، خرابکار، عقب‌مانده، تازه به دوران رسیده، عصرحجری، هوچی‌باز، منفی‌باف، یأس‌آفرین، ناشکر، باید به جهنم بروند»! و... اخیرا انقلابیون نفهم!، یک مشت لات!...
 آقای روحانی در آذرماه سال ۱۳۹۴ یعنی یک ماه قبل از تاریخ اجرای برجام، در یک گفت‌وگوی تلویزیونی می‌گوید:«دوران نقد و انتقاد که در جای خودش ارزشمند بود، دیگر جایی در زمینه برجام ندارد»!!
اکنون جای این سؤال است که وقتی کمترین انتقادی را از سوی کسانی که امروزه به وضوح مشخص شده حق با آنان بوده است، نمی‌پذیرید و نقد آنها را با ناسزا پاسخ می‌گویید، چگونه به خود اجازه می‌دهید حتی
پیامبر اکرم(ص) را هم قابل نقد معرفی کنید؟! جناب روحانی باور بفرمایید که برافراشتن تابلوی ضرورت نقد اصلا به شما نمی‌آید!

۵- آقای رئیس‌جمهور! ممکن است بفرمائید که اعتقاد به قابل نقد بودن پیامبر خدا و ائمه‌اطهار، دیدگاه شخصی جنابعالی است و می‌توانید این دیدگاه را برای خود محفوظ و محترم بدارید! و دیگران نیز نباید به نظر شخصی شما اعتراضی داشته باشند! ولی باید گفت این دیدگاه با نص صریح اسلام و مخصوصا آموزه‌های شیعی در تقابل و تضاد است، و انتخاب جنابعالی به ریاست جمهوری از سوی مردم، با این فرض که نگاهی برخاسته از آموزه‌های اسلامی دارید صورت گرفته است. بنابراین دیدگاهتان فقط برای خودتان نیست و نباید با آرایی که از مردم اخذ کرده‌اید مغایرت داشته باشد. البته بیانیه دیروز دفترتان اگرچه در پی توجیه و رفع و رجوع سخنان بی‌پایه و اساس جنابعالی در جمع مدیران وزارت اقتصاد بوده است ولی در پایان بر این نکته تاکید ورزیده است که«باور و اعتقاد به عصمت انبیاء و ائمه معصومین(ع) از مسلمات قطعی شیعه است».

۶ - و بالاخره این نکته هم گفتنی است و امید است برای رئیس‌جمهور نیز شنیدنی باشد که وظیفه ایشان رسیدگی به امور اجرایی کشور و مقابله با مشکلاتی نظیر بیکاری، رکود، گرانی، تامین مسکن، سهولت ازدواج و ده‌ها مشکل دیگری است که مردم و به ویژه محرومان با آن دست به‌گریبان هستند و نه مباحث ایدئولوژیک و نظریه‌پردازی‌های عقیدتی که حاشیه‌ساز و مانع انجام وظایف اصلی ایشان است.
 نگارنده برخی از کسانی که در دفتر رئیس‌جمهور جا خوش کرده‌اند را می‌شناسد و می‌داند که آنان دولت ایشان را«رحم اجاره‌ای» خود تلقی می‌کنند! و تعجب‌آور است که چرا آقای روحانی از نسخه‌نویسی آنها نگران نیست! و به آنان اجازه حضور در عرصه‌ای را می‌دهد که بارها نشان داده‌اند شایسته آن نیستند.
و به قول خواجه شیراز؛
جای آن است که خون موج زند در دل لعل
زین تغابن که خزف می‌شکند بازارش
 

بازی تکراری ترامپ در شام

علیرضارضاخواه در خراسان نوشت:

به دنبال ظهور داعش و درگیر شدن سوریه در یک جنگ تمام عیار داخلی، این کشور  به صحنه ای برای حضور نیروهای نظامی خارجی از یک سو و  جولان گروه های متعدد تروریستی از سوی دیگر تبدیل شده است. با این حال، در ماه های اخیر و پس از شکست خلافت سیاه داعش توسط نیروهای مقاومت و همچنین تثبیت جایگاه دولت مرکزی، گمانه زنی های متعددی درباره آینده منطقه شامات و سرانجام نیروهای خارجی و شبه نظامیان داخلی در این کشور مطرح شده است. در همین زمینه روز گذشته مقامات آمریکایی اعلام کردند که به دنبال ایجاد یک ارتش جدید در سوریه هستند. سخنگوی ائتلاف آمریکایی، تصریح کرده که «هدف نهایی، تشکیل نیرویی حدود ۳۰ هزار نفر» در مرزهای شمالی سوریه است. بنا به گفته سرهنگ دیلن، نیمی از اعضای نیروی جدید را شبه‌نظامیان گروه «نیروهای دموکراتیک سوریه» تشکیل می‌دهند. «نیروهای دموکراتیک سوریه»، گروهی شبه‌نظامی تحت حمایت آمریکاست. این گروه هرچند اعراب سوریه را هم در برمی گیرد، اما هسته مرکزی و جنگجویان اصلی آن را کـردهای سوریه تشکیل می‌دهند. بسیاری از شبه‌نظامیان کرد با گروه «یگان‌های مدافع خلق» مرتبط هستند که آنکارا آن را بخشی از «حزب کارگران کردستان» و در نتیجه یک گروه «تروریستی» می‌داند. سیاست جدید آمریکا با واکنش تند روس ها و مقامات ترکیه مواجه شده است. بسیاری از تحلیل گران  معتقدند با افول قدرت گروه های تروریستی در سوریه، روند تحولات و منافع متضاد بازیگران بین المللی به گونه ای است که به احتمال زیاد در سال جدید میلادی شاهد تداوم یا حتی گسترش بحران سوریه آن هم در سطحی وسیع تر خواهیم بود. اما آمریکا با تنش آفرینی در منطقه به دنبال چیست؟ واشنگتن چه اهدافی را از ایجاد یک نیروی نظامی جدید در سوریه دنبال می کند؟ در پاسخ به این سوال دو گمانه کلی را می توان مطرح کرد:

الف: ایجاد یک نیروی جایگزین
سند امنیت ملی جدید آمریکا که توسط دولت ترامپ منتشر شده است، بیانگر آن است که سیاست تغییر ثقل استراتژیک آمریکا از غرب آسیا به شرق آسیا که در دوران باراک اوباما مطرح شده بود، همچنان در دستور کار استراتژیست های آمریکایی قرار دارد. یکی از سرفصل های اصلی این استراتژی تشکیل جریانی با عنوان نیروی سوم یا "The Third Force" بود. این نیرو قرار بود جایگزین نیروی زمینی آمریکا در غرب آسیا  شود تا علاوه بر جبران خلأ حضور آمریکا، هزینه مداخلات واشنگتن را نیز کاهش بدهد. برای این سرفصل تاکنون سه الگو طراحی شده است که بعضا به صورت موازی  از سوی آمریکا و همپیمانانش دنبال می شود:

1: ملیشیای فراملیتی
الگوی اول با تکیه بر مدل بازیگران غیر دولتی Non-State Actors در غرب آسیا بر تشکیل یک ملیشیای فراملیتی با الگو گیری از جریان مجاهدان در افغانستان تاکید داشت. «سیمور هرش»، روزنامه‌نگار شهیر آمریکایی، در سال ۲۰۰۷ در مقاله‌ای نسبتاً طولانی در نشریه‌ «نیویورکر» از همکاری «جورج بوش» رئیس‌جمهور وقت آمریکا و برخی کشورهای منطقه برای تضعیف ایران، سوریه و حزب‌ا... لبنان خبر داده بود. وی تصریح کرده بود: برای تضعیف محور مقاومت در خاورمیانه، دولت جورج بوش تصمیم به تغییر اولویت‌هایش در این منطقه گرفته و با همکاری برخی دولت‌های عربی و از طریق ایجاد سازمان‌های زیرزمینی در لبنان، پروژه‌ مقابله با حزب‌ا... لبنان را در بیروت کلید زده است. نتیجه‌ این همکاری به وجود آمدن گروه‌های تکفیری افراطی بود که گرایش‌های بسیار زیادی به «القاعده» دارند. او در مقاله‌اش به صراحت مطرح کرده بود که با هدف تضعیف دولت بشار اسد و فشار به حکومت سوریه برای مذاکره و کنار آمدن با رژیم صهیونیستی، جریان موسوم به محور سازش با چراغ سبز جورج بوش به حمایت‌های مالی و لجستیکی گسترده‌ای از گروه‌های افراطی تکفیری پرداخته است. ما حصل این الگو که توسط نئو کان های آمریکایی دنبال می شد، رشد قارچ گونه گروه های تروریستی در خاورمیانه بود که خیلی زود از کنترل خارج شد. با وجود شکست این راهبرد، این روزها شاهد آن هستیم که سعودی ها بار دیگر به دنبال احیای این طرح مرده هستند. به تازگی روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی فاش کرده است که عربستان برای حمایت تسلیحاتی از شبه نظامیان در اردوگاه‌های فلسطینی تلاش می‌کند آن ها را به رویارویی با حزب ا... سوق دهد تا از این طریق نفوذ عربستان در لبنان بیشتر شود.

2: تشکیل یک ارتش منطقه ای
الگوی دوم، با توجه به تاکید بر نهاد گرایی در عرصه بین المللی بر مدل بازیگران دولتی یا State Actors متکی است، در این مدل "نیروی سوم" از یک ارتش منطقه ای با همکاری کشورهای همپیمان آمریکا تشکیل می شود. این الگو در قالب ارتش مشترک عربی مطرح شد. تشکیل چنین ارتشی که پیشتر در زمان جمال عبدالناصر و مدتی نیز در زمان خروج نیروهای ائتلاف از خاک کویت در اوایل دهه ۱۹۹۰ مطرح بود، در سال های اخیر برای نخستین بار در دیدار عبدالفتاح السیسی با ملک سلمان مطرح و در بیانیه پایانی بیست و ششمین نشست اتحادیه عرب  بار دیگر بر ضرورت تشکیل چنین ارتشی تاکید شد. پنتاگون خیلی سریع از این ایده حمایت و تاکید کرد که نظامیان آمریکایی آماده همکاری با این ارتش و آموزش نیروهای آن هستند. هرچند بلوک حامی عربستان در اتحادیه عرب از این ایده استقبال کردند اما اختلافات جدی میان کشورهای عربی تاکنون مانع به فعلیت رسیدن آن شده است. سعودی ها با به قدرت رسیدن ترامپ در آمریکا این الگو را بار دیگر در قالب "ائتلاف اسلامی مبارزه با تروریسم" مطرح کردند که با وجود تلاش های زیاد ، تنها یک نام باقی مانده است.

3: تشکیل ارتش های محلی
الگوی سوم برای ایجاد نیروی سوم نه بر مدل بازیگران غیر دولتی و نه بر مدل بازیگران دولتی بنا شده است. در این الگو با توجه به بحران عراق و سوریه آمریکایی ها تصمیم به ایجاد یک ملیشیای نیمه دولتی و محلی گرفته اند. این ملیشیا در عراق در قالب گارد ملی و در سوریه در قالب ارتش آزاد طراحی شد. الگوی گارد ملی عراق با توجه به نفوذ بالا و سابقه حشد الشعبی و گروه های مقاومت از یک سو و مخالفت جدی سیاستمداران عراقی از سوی دیگر فعلا در محاق قرار گرفته است.اوضاع در سوریه از این هم بدتر شد. قرار بود یگان‌های ارتش آمریکا تا پایان سال ۲۰۱۵ پنج هزار نفر را برای این منظور آموزش دهند. طبق برنامه‌های تعیین شده قرار بود آموزش نظامی این گروه‌ها، نخست در خاک اردن باشد و سپس در ترکیه، قطر و عربستان سعودی ادامه یابد. برای اجرایی کردن این هدف، دولت آمریکا بودجه‌ای ۵۰۰ میلیون دلاری تصویب کرد. نتیجه این اقدام تشکیل یک گروه 54 نفری بود که در اولین درگیری خود در خاک سوریه به طور کامل از بین رفت. اما ظاهرا این روزها آمریکایی ها همپیمانی جدید برای راهبرد طرح های قدیمی شان در منطقه پیدا کرده اند و تلاش می کنند از کردها برای پیشبرد اهدافشان بهره بگیرند.

ب:راهبرد تجزیه سوریه
گمانه دومی که درباره برنامه آمریکا در سوریه می توان مطرح کرد، راهبرد تجزیه این کشور است که بعد از جنگ عراق توسط اندیشکده های نظامی آمریکایی مطرح شد. این گمانه به اندازه ای جدی است که وزیر خارجه روسیه روز گذشته به صراحت تاکید کرد آمریکا به دنبال تجزیه سوریه است. طرح تجزیه سوریه طرحی بر پایه منافع اسرائیل است که درآن سرمایه گذاری روی اقلیت های قومی و مذهبی در داخل کشورهای اسلامی دیده شده است. بر اساس این طرح از آن جا که اسرائیل در  محاصره حلقه ای از کشورهای مخالف قرار گرفته است، برای تامین امنیت خود تلاش می کند کشورهای محاصره کننده را تجزیه و از دل این تجزیه طلبی کشورهای همپیمان و دوست خود را ایجاد کند. اتفاقی که در تجزیه سودان شاهد آن بودیم. سرمایه گذاری رژیم صهیونیستی روی کردهای سوریه و عراق و حمایت از تجزیه کشورهای منطقه در این چارچوب قابل طرح است.

ج: ایجاد دولت موازی
سومین گمانه ایجاد یک دولت موازی به عنوان چتری برای تحت حمایت قرار دادن مخالفان سوری است. شکست سیاست های آمریکایی ها و همپیمانانشان در سوریه باعث شده نه تنها مزدوران آن ها در داخل سوریه دچار سردرگمی شوند بلکه در عرصه بین المللی نیز بازی را به رقیب واگذار کنند. آمریکا این روزها در حوزه دیپلماسی هم جایگاهی در بحران سوریه ندارد. از این رو تلاش برای ایجاد یک ارتش جدید در داخل سوریه را می توان قدمی برای اعلان یک دولت موازی در داخل خاک سوریه دانست تا از طریق آن واشنگتن بتواند منافع خود را در عرصه بین المللی و به ویژه در منطقه شامات پیش ببرد.فارغ از این که کدام یک از گمانه های مطرح شده به واقعیت نزدیک تر است، آن چه به وضوح قابل مشاهده است، این است که دولت ترامپ هیچ طرح و ابتکار جدیدی در سوریه ندارد و تنها در حال تکرار سیاست های شکست خورده دولت قبلی است، امری که بعید است بتواند دستاوردی برای واشنگتن داشته باشد.

صدای مردم را بشنوید!

محمد سعادتی در وطن امروز نوشت:

چندی پیش در همین روزنامه یادداشتی منتشر شد که در آن به این مساله اشاره شده بود که درست است سیاستمداری در اکثر نقاط جهان شغل شریفی محسوب نمی‌شود اما شریف نبودنش هم تا حدود زیادی به ذات قدرت که با تصمیم‌گیری در باب توزیع منافع پیوند خورده است، بازمی‌گردد. بالاخره در هیچ جامعه بزرگ و پرتنوعی هیچگاه نمی‌شود همه را راضی نگه داشت ولی می‌توان آنگونه که در بسیاری کشورها در جریان است به گونه‌ای عمل کرد که برآیند سیاست‌ورزی در راستای خیر عمومی باشد.
یک سیاستمدار خوب سیاستمداری است که بتواند خود را از چالش‌های پیش رویش عبور دهد اما به هیچ‌وجه به این معنا نیست که با فرافکنی و پاک کردن صورت مساله، چالش را مدیریت کند. این زرنگی و سیّاس بودن نیست که یک نفر یا یک جریان سیاسی که قدرت را به دست دارد بخواهد دیگران را مقصر بی‌عملی خود معرفی کند یا با شعبده‌بازی بخواهد با تغییر صورت مساله یک مساله حاد را به نحوی بازنمایی کند که خود نیز در آن از یک عامل مسؤولیت‌دار به یک قربانی مظلوم تبدیل شود.

در جریان حوادث اخیر نکات بسیار مهمی وجود دارد. یکی از مهم‌ترین آنها این حقیقت اساسی است که بر خلاف اکثر موارد مشابه آن در چند دهه گذشته این‌بار عمق و مدت برقراری اعتراضات در تهران و کلانشهرهای کشور به هیچ‌وجه به اندازه پاره‌ای شهرهای کوچک و تا قبل از این ماجراها گمنام، نبوده است. این در وهله اول نشان می‌دهد مطالبات فرهنگی و سیاسی که بیشتر دغدغه طبقات متوسط ساکن در کلانشهرها و مخصوصا تهران است در مرکز انگیزه‌های این جریانات قرار نداشته است. اعتراضات و اغتشاشات اخیر در شهرهایی بسیار حاد و خشن شد که همه به نحوی با یکی از بحران‌های اقتصادی حال حاضر کشور دست و پنجه نرم می‌کنند. دورود، ایذه و تویسرکان به گواهی آمار و اظهارات نمایندگان‌شان در مجلس با نرخ‌های بالای بیکاری درگیرند. قهدریجان به طور مستقیم با بحران آب و حقابه کشاورزی دست به گریبان است. نیشابور و مشهد دارای تعداد زیادی مال‌باخته در موسسات غیرمتشکل پولی هستند، جوی‌آبادِ خمینی‌شهر، خانه‌خراب از رکود بخش ساخت‌وساز است و... همه اینها بدون اینکه بخواهیم از نقش عوامل بیگانه در به خشونت و بیراهه کشیده شدن این جریانات صرف‌نظر کنیم، نشان‌دهنده این مهم است که مطالبات اقتصادی در این حوادث بسترساز بوده است. حتی راهپیمایی‌ها و تظاهرات پرشمار و گسترده‌ای که در روزهای اخیر در حمایت از نظام انجام شد نیز حامل این پیام مردمی بود که به‌رغم مرزبندی ملت با اغتشاشگران و بیگانگان، این نافی مطالبات اقتصادی آنها از دولت دوازدهم و در راس آن شخص رئیس‌جمهور نخواهد بود و به وضوح شعارهای اقتصادی و معیشتی داده می‌شد اما دولتمردان متولی تدبیر و امید و شخص رئیس‌جمهور و اصلاح‌طلبان به نحو دیگری با این مساله برخورد می‌کنند. تمام تلاش آنها برای انداختن تفسیرها از خواسته‌های مردم به ریلی است که به جاهای دیگری غیر از خودشان برخورد کند. سخن گفتن از ضرورت گسترش احزاب و گروه‌های سیاسی متکثر و بیان اینکه فیلترینگ چاره کار نیست! همان تلاشی است که گفتیم برای ایجاد تصویری برخلاف واقع انجام می‌شود؛ تصویری که در آن مقصر در این میانه کسی غیر از دولت و لابد نهادهای حاکمیتی خواهند بود! نهادهایی که طبق چنین ادعاهایی مقصران اصلی اعتراضات و اغتشاشات اخیر هستند آن هم نه از این رو که عملکرد آنها باعث ایجاد چنین وضعیت بغرنج اقتصادی شده است، بلکه به این دلیل که عملکردشان باعث فقدان سازوکارهای مسالمت‌آمیز برای کنترل جامعه شده است! همانگونه که ملاحظه می‌کنید در این فرافکنی اصلاح‌طلبانه و تدبیرروشانه تلاش می‌شود دال‌های مربوط به ناکارآمدی کمرنگ شود و بدین‌سان قرائتی از ماجرا به دست داده شود که در آن دولت کماکان مظلوم و محق باقی بماند و مساله دوباره به نحوی سامان یابد که مطالبات اقشار متوسط به بالا که قابلیت راهبری از سوی این نخبگان را دارند به مرکزیت مسائل بازگردد تا در نهایت بشود فشار را از شانه دولت و نخبگان تاییدکننده‌اش به دوش کلیت نظام و ارزش‌های انقلابی منتقل کرد. درست همان کاری که جناب روحانی در رقابت‌های انتخاباتی کردند و با استفاده از رقیب‌هراسی و صد البته ناواقع‌نمایی مسائل کشور، همه ناکامی‌ها و کمبودهای کشور و ضعف‌های بارز و خطاهای فاحش دولت را به مسائل دسته چندم و بی‌اهمیت تبدیل کردند. همان موقع هم بسیاری احساس می‌کردند سیاستمداری بیش از حد تحمل آلوده شده است و اکنون هم دوباره همین احساس به آدمی دست می‌دهد. یکی نیست از این عزیزان بپرسد که در شرایط کنونی، احزاب و گروه‌های سیاسی آیا برای مردم نان و آب می‌شوند؟ آیا از شمار بیکاران کم می‌کنند؟ آیا باعث برداشته شدن قیود انتقال ارزِ باقیمانده پس از برجام می‌شوند؟ آیا بحران‌های زیست‌محیطی و بحران آب را حل می‌کنند؟ آیا اقتصاد را از رکود خارج می‌کنند؟ آیا شکاف بزرگ بین دارایی و بدهی بانک‌ها را می‌پوشانند؟ آیا وضعیت وخیم صندوق‌های بازنشستگی را بهبود می‌دهند؟ آیا از سقوط آزاد بیمه‌های درمانی پس از طرح تحول سلامت، جلوگیری می‌کنند؟ اگرچه شاید مدعی باشید در درازمدت بله! ولی قطعا می‌دانید در کوتاه‌مدت و عمر دولت شما صد البته که خیر. پس فکر نان باشید و به جای تزریق ناامیدی به ملت و مقصر کردن دیگران، با اقدامات واقعی و از سر حسن نیت، تکانی به دولت پیر خود بدهید و لااقل تیم اقتصادی دولت را تغییر دهید. شرایط اگرچه سخت است و کسی هم از شما انتظار شق‌القمر ندارد ولی بن‌بستی در کار نیست. همت می‌طلبد و عزم و اراده که اگر در کار آید همه مشکلات را می‌شود در ریل حل انداخت. اگرچه عمده موثران در دولت جناب روحانی، وزرا و مدیران به حدی از توانگری مالی رسیده‌اند که هیچ توپی تکان‌شان نمی‌دهد اما برای بهبود قضاوت تاریخ و زدودن دامن شغل‌شان از پیرایه‌هایی که در ابتدای سخن گفتیم و از آن عینی‌تر برای مستدام ماندن این قمار کلان، نیاز است قدری از فرع بکاهند و بر اصل بیفزایند.

آنها که در داخل پازل دشمن را تکمیل می‌کنند

عباس حاجی نجاری در جوان نوشت:

فارغ از حمایت‌های صریح بیگانگان از آشوب‌های داخلی که در این حوادث اخیر در مقایسه با فتنه‌های گذشته کم‌نظیر بود، به گونه‌ای که این روزها توئیت‌های روزانه ترامپ در مورد بزرگنمایی یا حمایت‌های وی از آشوب‌طلبان و اعلام سقوط نظام اسلامی به مضحکه رسانه‌های امریکایی تبدیل شده است، تأمل در برخی از مواضع فعالان داخلی و پیامدهای بیرونی آن نشان از نوعی همپوشانی دارد که در خوشبینانه‌ترین حالت می‌توان گفت که برخی در داخل در حال تکمیل قطعات پازل دشمنان نظام اسلامی هستند. در این زمینه به برخی از این نشانه‌ها اشاره می‌شود. 

1- یکی از اقداماتی که هیئت حاکمه امریکا پس از ناکامی در هدایت آشوب‌های اخیر برخی از شهرهای ایران انجام داد، تحریم برخی از شخصیت‌ها و شرکت‌های فعال ایرانی است که در آن میان تحریم آیت‌الله آملی لاریجانی از همه بارزتر بود. در زمینه تخریب شخصیت ایشان طی ماه‌های اخیر اگرچه نقش فضای مجازی و خبرسازی برخی از سایت‌ها که پیوند آنها با برخی از سایت‌ها و رسانه‌های داخلی، غیرقابل انکار است، اما فضاسازی رئیس دولت دهم و اولتیماتوم 48 ساعته او به رئیس قوه قضائیه برای استعفا و آن هم به خاطر جلوگیری از بررسی اتهامات برخی از مسئولان آن دولت، حتی بیش از فضاسازی صدای امریکا و آن شبکه تلگرامی، بازتاب داشت و این در حالی بود که مستندات احمدی‌نژاد علیه رئیس قوه قضائیه همان اباطیل صدای امریکا بود و طبیعی بود که روزی دشمن از این فضاسازی مجرمانه استفاده کرده و به استناد آن رئیس دستگاه قضا را در فهرست تحریم‌شدگان امریکا قرار دهد و در عرصه آشوب‌ها نیز مراکز قضایی در زمره اهداف اولیه بعضی از آشوب‌طلبان شده بود. 

2- در طول آشوب‌های اخیر دفاتر ائمه جمعه و مراکز حوزه‌های علمیه و امامزاده‌ها و مساجد یکی از عمده‌ترین آماج‌های آشوب‌طلبان بودند، این امر اگرچه به دلیل احترام مردم ما به این مراکز علت اصلی خروش و واکنش عمومی علیه آشوبگران بود، ولی در شرایطی که معمولاً این مراکز مأمن و ملجأ محرومین و بازتاب‌دهنده خواست مردم از دستگاه‌های اجرایی بوده و هستند، علت مورد هدف واقع شدن کاملاً عجیب به نظر می‌رسد. اما وقتی به روند تبلیغاتی که در هفته‌های قبل از آشوب به نحوه‌ انعکاس ارقام بودجه سال 97 و بزرگنمایی بودجه سالانه مراکز دینی و حوزه‌ها نگریسته می‌شود، تردید باقی نمی‌ماند که اگر اقدامات آشوب‌طلبانه برخی در حمله به این مراکز را ناشی از ضعف‌ها و ناکارآمدی‌های دیگر دستگاه‌ها بدانیم، برخی مسئولان خود در ایجاد انگیزه و دامن زدن به این حساسیت‌ها کمک کرده‌اند.

3- سیاه‌نمایی بعضی مسئولان و رسانه‌ها نسبت به شرایط کشور و بزرگنمایی برخی اخبار منفی، در ایجاد حس ناکارآمدی دستگاه‌های اجرایی در میان مردم به ویژه جوانان نقشی اساسی داشت. وقتی یک مسئول بلندپایه اجرایی برای توجیه سیاست‌ها، تعداد بیکاران فارغ‌التحصیل کشور را سه نفر در هر خانواده اعلام می‌کند و آن یکی با محاسبه عددی 24 میلیون خانوار، بیکاران تحصیل کرده را 72 میلیون اعلام می‌کند و آنگاه به خبر اول رسانه‌ها تبدیل می‌شود و یا یک نماینده مجلس به استناد گزارش وزارت بهداشت ایران را در رتبه اول خشونت اجتماعی در دنیا قرار می‌دهد، همین گزاره هاست که سبب می‌شود ترامپ توئیت کند که ملت ایران سال‌هاست که تحت فشار است و...  زمان تغییر فرارسیده است. روزنامه جامعه فردا در آستانه روزهای اوج‌گیری آشوب با استناد به سخنان رئیس دولت می‌نویسد: برای پذیرفتن اینکه کشور در آستانه یک بحران اقتصادی – اجتماعی قرار دارد نیاز به بالا و پایین کردن ارقام بودجه نیست. نیازی هم نیست که به گزارش‌های محرمانه نهادهای ناظر برای مقامات ارشد کشور دسترسی داشته باشیم، کافی است روح حرف‌های رئیس دولت را در چند هفته اخیر جست‌وجو کنیم. 

4- توصیه به تسلیم و معامله بر سر داشته‌های موجود همچون برجام، توصیه دیگر این جریان فرصت ساز برای بیگانه است. در این میان موضع مشترک اروپایی‌ها و برخی از واداده‌های داخلی در ضرورت مذاکره بر سر توان موشکی است که هیئت حاکمه امریکا را در قرار دادن مذاکره بر سر توان موشکی به عنوان شرط تمدید تحریم‌های هسته‌ای جری می‌کند. روزنامه آرمان در بیستم آبان ماه در مطلبی تحت عنوان «اروپایی‌ها خواهان مذاکرات موشکی‌» به قلم یکی از اعضای حزب کارگزاران تلاش می‌کند با محق جلوه دادن اروپایی‌ها در تحمیل مذاکرات موشکی، عملاً بر القائات آنها نسبت به اتهاماتی که در اقدامات طبیعی ایران در ارتقای توان موشکی دنبال می‌کند صحه بگذارد و نهایتاً ایران را به پذیرش برجامی دیگر توصیه کرده و می‌نویسد: اروپایی‌ها هم می‌خواهند هیاهوی امریکایی‌ها را ساکت کنند و هم نمی‌خواهند موضوع موشکی ایران به یک بحران غیرقابل بازگشت تبدیل شود. البته ایران هم در موقعیت خوبی قرار دارد و به اهداف خود رسیده؟! و قادر است این برنامه را در همین نقطه کنونی متوقف کند»

سوگمندانه باید اذعان کرد که وقتی این قلم به دستان با هیچ واکنشی از سوی دولتمردان مواجه نمی‌شوند جری‌تر شده و چند روز بعد روزنامه جامعه فردا در سر مقاله خود تأکید می‌کند که برای برداشتن موشک‌ها از روی میز مذاکره باید تن به معامله بدهیم. در این مطلب آمده است: «تهران می‌تواند به زودی با یک رویکرد دیپلماتیک مبتنی بر منافع ملی، برجام موشکی را از روی میز مذاکره بردارد و یا حداقل از تکرار سرنوشت چاه مذاکرات هسته‌ای جلوگیری کند.»

سال گذشته آنگاه که رهبر معظم انقلاب نسبت به نقش نفوذی‌ها و جنگ نرم دشمن هشدار دادند، برخی به دنبال کشمیری‌ها و کلاهی‌ها در دستگاه‌های اجرایی و اثرگذار می‌گشتند و این در حالی بود که در هر دو آن حادثه عمل نفوذی‌ها به تقویت و تحکیم انقلاب انجامید، اما در نفوذ جدید دشمن در پی تغییر محاسبات و نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری دست‌اندرکاران اداره کشور است تا آنگونه مشی کنند که مطلوب دشمن است. 

مقام معظم رهبری در دیدار اخیر مسئولین شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با تأکید بر اینکه امروز مهم‌ترین هدف جنگ نرم دشمن گرفتن امید و اعتماد به نفس ملت است، می‌افزاید: برخی از اینکه گفته شود جنگ تبلیغاتی یا جنگ اقتصادی و فرهنگی خوششان نمی‌آید و می‌گویند باید از صلح صحبت کرد، در حالی که جنگ دشمن در عرصه‌های مختلف یک واقعیت است و اگر ما از این واقعیت غافل باشیم، طرف مقابل هوشیار و مراقب است و طراحی خود را پیش می‌برد. 

ایشان سپس تأکید می‌کنند کسانی که دیروز همه امکانات کشور در اختیار آنها بود و کسانی که امروز هم همه امکانات مدیریتی کشور را در اختیار دارند، حق ندارند نقش اپوزیسیون را بازی کنند و علیه کشور سخن بگویند، بلکه باید پاسخگو باشند.

گفت‌وگوی ملی شرط لازم رسیدن به تفاهم

عباس عبدی در روزنامه ایران نوشت:
 اعتراضات اخیر یک پرسش مهم را مطرح کرد و این‌که آیا انتخابات در ایران کارکرد واقعی خود را دارد؟
آیا مشارکت در انتخابات می‌تواند به ما کمک کند که جامعه بهتری از هر نظر داشته باشیم؟ آیا انتخابات لزوماً افراد کارآمدتر و بهتری که مطلوب ما هستند را در مصدر امور قرار می‌دهد؟ اگر انتخابات نتواند موجب تحقق خواسته‌های عموم یا بیشتر مردم شود، پس چرا باید در آن شرکت کرد؟ در این باره تاکنون چندین یادداشت و از زوایای گوناگون نوشته‌ام ولی اینجا فقط در پی توضیح بیشتر درباره یک وجه آن هستم. در جامعه ایران انتخابات به خودی خود نمی‌تواند موجب تحولی اساسی شود. ولی انتخابات شیوه حل مسالمت‌آمیز اختلافات یا وزن‌کشی مدنی است. تعامل اصلی سیاست در عرصه جامعه رخ می‌دهد و نه در انتخابات. به میزانی که موازنه قوای اجتماعی به سود یک جناح بیشتر شود، آن جناح باید بتواند ایده‌ها و ارزش‌ها و خواست‌های حامیانش را در اداره عمومی اعمال کند. ولی در جوامعی مثل ما واقعیت قدرت سیاسی عیناً معادل یا بازتابی از آرای سیاسی نیست. در واقع شکاف قابل توجهی میان نسبت آرای سیاسی و حضور و تأثیر در قدرت وجود دارد. ولی این شکاف نمی‌تواند بیشتر و بیشتر شود، بلکه در مواردی است که بر اثر درک از ماجرا و خطرناک بودن ژرفای شکاف یکی از طرفین دست به عقب‌نشینی می‌زند. این عقب‌نشینی در واقع به هر دلیلی باشد، یک موضع مسئولانه است.

زیرا نتیجه برد- برد دارد. در چنین وضعیتی انتخابات بهترین شیوه برای نشان دادن ژرفای این شکاف است. شیوه‌ای مدنی و عینی است و مهم‌تر از آن این است که نیروهای سیاسی سعی خواهند کرد خود را با معیار رأی مردم و جلب آرای عمومی تنظیم کنند تا بلکه بتوانند به قدرت برسند. بنابراین انتخابات یک راهنمای عمل و در عین حال یک ترازوی واقعی برای سنجش خیلی از امور سیاسی است. اموری از جمله، این‌که رویگردانی مردم از ساختار چقدر است؟ این‌که نیروها تا چه حد می‌توانند خود را با مطالبات عمومی هماهنگ کنند؛ این‌که شکاف میان نیروهای سیاسی برحسب میزان محبوبیت آنان چقدر است؟ بنابراین انتخابات یک نهاد مهم سیاسی است. ولی این نهاد به تنهایی مشکلی را حل نمی‌کند، اگر نیروها یکدیگر را به رسمیت نشناسند. واقعیت این است که جامعه ایران طی یک قرن گذشته دچار تلاطمات و تنش‌های گوناگونی بوده است. کمتر جامعه‌ای در جهان است که تا این حد از تحولات را پشت سر گذاشته باشد. ولی در تمام این تحولات یک چیز به نسبت مشترک است. این‌که نیروهای سیاسی همواره سعی کرده‌اند یا طرف مقابل را حذف کنند یا جانشین آن شوند. اگر در قدرت بوده‌اند، طبعاً در مقام حذف طرف مقابل بوده‌اند و اگر بیرون قدرت بوده‌اند، در پی جانشینی صد درصدی خودشان بوده‌اند. تنها وضعیت استثنا بر این قاعده را می‌توان در شرایط کنونی دید. نه به این معنا که طرفین به لحاظ اخلاقی باگذشت و رحیم شده‌اند و در پی حذف یا جانشینی نیستند، بلکه به این علت که همه متوجه شده‌اند که نمی‌توانند طرف مقابل را حذف کنند و حتی اگر جانشین هم شوند، باید سایر نیروها را به رسمیت بشناسند.
این حقیقت محصول رسیدن به نقطه‌ای است که موازنه نیروها را متعادل کرده و یکسویه نیست. امروز همه کمابیش متوجه شده‌اند که باید هر گروهی را با هر گرایشی محترم بشمرند. ستیز میان سنت و مدرن کارآمد نیست.
این ستیزی است که به حذف و تضعیف همه می‌انجامد. ولی مشکل اینجاست که نگاه حذف و جانشینی گذشته هنوز در فضای روانی جامعه غلبه دارد و کمتر کسی حاضر است که برای این تفاهم گام بردارد و دست خود را برای وحدت و به رسمیت شناختن طرف مقابل دراز کند.

مقدمه لازم برای تحقق این هدف، گفت‌وگوی عمومی و ملی پیرامون منافع ملی و چگونگی به رسمیت شناختن عملی یکدیگر است. یکی از مسائل مهم این گفت‌وگو می‌تواند درباره جدا کردن حوزه سیاست از سایر حوزه‌های حیات اجتماعی چون اقتصاد و فرهنگ باشد.
حوزه سیاست را باید متناسب با خواست عمومی و اکثریت جامعه، با رعایت حقوق اقلیت شکل داد، ضمن این‌که اقلیت نیز می‌تواند در مسیر تحولات فکری و عملی تبدیل به اکثریت شود و همه نیروها از فرآیند ستیز بیرون آیند و وارد فرآیند رقابت شوند. جامعه ایران در موقعیت منحصر بفردی است. متأسفانه مدیریت عمومی جامعه ما نمی‌تواند از بیش از 10 درصد توان مردم استفاده کند و بخش بسیار بزرگی از مردم خارج از گردونه سیاست قرار گرفته‌اند. این ادعا را می‌توان ثابت کرد. با درصد شرکت کنندگان در انتخابات نمی‌توان مدعی مشارکت مثلاً 70 درصدی مردم شد زیرا انتخابات محل انتخاب میان دو فرد یا گروه سیاسی است که هیچ کدام لزوماً تأمین کننده مطالبات همه رأی‌دهندگان نیستند، ولی چون چاره‌ای ندارند، باید میان دو گزینه هزینه و فایده نموده و یکی را برگزینند. بنا بر این چنین مشارکتی لزوماً به معنای داشتن نماینده در سیاست نیست. بنابراین گفت‌وگوی ملی باید مبتنی بر قاعده همزیستی همه شهروندان ایرانی در کنار هم و با مشارکت همه آنان باشد. منافع ملی و خطراتی که بقای این تمدن را تهدید می‌کند و چگونگی رسیدن به تفاهم روی کلیات می‌تواند موضوعات محوری و پایه این گفت‌وگو قرار گیرد. گفت‌وگویی که باید ابتدا در عرصه عمومی آغاز شود.

گزارش نجفی و آزمون نهادهای نظارتی

کامبیز نوروزی در شرق نوشت:

گزارش نجفی از عملکرد شهرداری تهران در ١٢ سال گذشته نشان می‌دهد انتقاداتی که به وضعیت نابسامان شهرداری تهران دوره محمدباقر قالیباف می‌شده است، انتقاداتی بجا و درست بوده‌اند. مجموع انتقادهایی که تا امروز به دوره ١٢ ساله مدیریت قالیباف شده، عمدتا شامل دو بخش است: 

یک بخش مربوط به کیفیت مدیریت شهری است. بسیاری از کارشناسان همواره بر این عقیده بوده‌اند که اصول و معیارهای برنامه‌ریزی و مدیریت شهری در دوره قالیباف تا بیشترین حد ممکن نادیده گرفته شده است. نظام شهرسازی و مدیریت شهری در این دوره بیش از آنکه تابع قوانین و اصول شهرسازی باشد، به تبعیت از ائتلاف مدیریت شهری و سرمایه‌داری لجام‌گسیخته ساخت‌وساز درآمد و قربانی این ائتلاف شد؛ تراکم‌فروشی فقط یکی از این رفتارهای مغایر قانون است.
بخش دوم انتقادها مربوط به انضباط مالی و رعایت قوانین و مقررات در رفتار مالی شهرداری تهران است. در دوره ١٢ ساله شهرداری تهران که با ریاست مهدی چمران بر شورای شهر تهران نیز هم‌زمان بود، تقریبا هیچ‌گاه گزارش کامل و درستی از عملکرد مالی شهرداری اعلام نشد. حال آنکه مطابق با قانون تشکیلات شوراها، همه‌ساله چنین گزارشی باید به شورا و مردم تقدیم می‌شد. اگر هم در مواردی گزارش داده شده است، ناقص و نارسا بوده است.
حالا محمدعلی نجفی در گزارشی که رسما تقدیم کرده است، از وضعیت مالی شهرداری در این دوره پرده برمی‌دارد؛ اعداد و ارقام شگفت‌انگیزند؛ برای نمونه فقط به همین چند عدد توجه کنیم:

شهرداری تهران درحال‌حاضر ٥٢ هزار میلیارد تومان بدهکار است. این مبلغ تقریبا معادل سه‌سال بودجه شهرداری تهران است. 
٥٤ درصد از دارایی‌های شرکت‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه شهرداری حسابرسی نشده‌اند. این درحالی است که شهرداری تهران بسیاری از کارهایش را از طریق همین مجموعه‌ها انجام می‌داد. ٦٧٤ ملک از املاک شهرداری تهران، تقریبا بدون رعایت تشریفات به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده‌اند. میانگین پیشرفت فیزیکی پروژه‌های شهری شهرداری تهران در این دوره ٣٦ درصد بیشتر نیست. کل منابع مالی شهرداری در دوره ١٢ ساله، بالغ بر ٢٢٧ هزار میلیارد تومان است. در ماه‌های پایانی دوره قالیباف، بیش از ٢٠ درصد (١٢هزارنفر) به کارکنان شهرداری تهران اضافه می‌شود. همین چند عدد به سادگی نشان می‌دهد که شهرداری تهران در دوره محمدباقر قالیباف هیچ‌گونه انضباط مالی‌ای نداشته است؛ به‌عبارت‌دیگر مقررات و قوانین در این حوزه به بوته فراموشی سپرده شده‌اند و ساده‌ترین اصول مدیریت هم اصلا جایی در مدیریت شهری نداشته‌اند. شما تاجری را در نظر بگیرید که به اندازه سه سال از کل درآمدش بدهکار باشد؛ عرف، چنین کسی را اصلا مدیر نمی‌شناسد، خصوصا اینکه همین مدیر، نه فقط به اندازه سه سال از کل درآمدش بدهکار است بلکه پروژه‌ها و طرح‌هایش حتی ٥٠ درصد هم پیشرفت نکرده است؛ یعنی در کار چنین کسی نه فقط قانون بلکه ابتدایی‌ترین و ساده‌ترین اصول رفتار مالی هم رعایت نشده است.

از نظر حقوقی در سازمان‌های اداری، بخش بزرگی از قوانین و مقررات برای مراقبت از سلامت و انضباط مالی سازمان‌ها وضع می‌شوند. پول و بودجه‌ای که در اختیار هر سازمان عمومی، مانند شهرداری قرار دارد، از اموال عمومی است. مدیر یک سازمان عمومی مطلقا موظف است مطابق با آنچه اراده عمومی، در قالب قوانین و مقررات تعیین کرده است، عمل کند. به همین دلیل عملکر مالی هر مدیر در سازمان متبوع او، بهترین شاخص برای کیفیت مدیریت اوست. مدیری که قوانین را به تشخیص و سلیقه خود برای آنچه خود می‌پسندد، نادیده می‌گیرد و ضوابط و انضباط قانونی را رعایت نمی‌کند، نه تنها به قانون بی‌اعتنایی کرده است، بلکه به اراده عمومی که در شکل قانون تجلی یافته، نیز پشت کرده است. او خود و اراده خود را بر اراده عمومی برتری و رجحان داده است. اتفاقی که در این دوران افتاده است در یک عبارت ساده قابل بیان است: «اضمحلال نظام حقوقی شهرداری تهران».در چنین اوضاعی میراثی برای مدیریت جدید باقی می‌ماند با مجموعه‌ای بدهکار، ساختار سازمانی متورم، انبوهی نیروی مازاد و مشکلات فراوان حقوقی، شهری پر از بحران که بعضی از آنها نیز فوری‌اند. قطعا نمی‌توان از شهرداری بعد از قالیباف انتظار داشت این مشکلات را در کوتاه‌مدت حل‌وفصل کند. اما می‌توان انتظار داشت که دستگاه‌های نظارتی، اعم از شورای شهر تهران و سازمان‌های نظارتی دیگر، نسبت‌ به گزارش نجفی ساکت و بی‌تفاوت نباشند. این گزارش باید در سازمان‌های نظارتی بررسی و تحقیق شده و جزئیات آن بی‌هیچ مجامله روشن شود. اگر تخلفی بوده با آنها برخورد شود، اگر ضعف مدیریتی بوده بر مردم آشکار شود. اگر قرار به حاکمیت قانون در کشور است، نمی‌توان و نباید از کنار گزارش شهردار فعلی تهران از دوره ١٢ ساله گذشته شهرداری تهران به سادگی گذشت.

آن‌چه بر تهران گذشت

علیرضا صدقی در روزنامه ابتکار نوشت:

گزارش صد روزه محمدعلی نجفی که در صحن شورای اسلامی شهر تهران قرائت شد، چنان تکان‌دهنده بود که امکان هر نوع واکنشی را از ناظران و تحلیل‌گران مسائل شهری سلب کرد.
شهردار تهران در این گزارش پرده از روی برخی حقایق برداشت و بعضی مناسبات حاکم بر شهرداری تهران را طی 12 سال گذشته به نمایش گذاشت.
براساس آن‌چه در گزارش شهردار تهران آمده است، اقداماتی که از سوی محمدباقر قالیباف و اعوان و انصار او در شوراهای دوم، سوم و چهارم شهر تهران به وقوع پیوسته وجوهی نزدیک به حمله‌ای همه‌جانبه علیه تهران دارد. گویا مدیران ارشد شهری تهران طی 12 سال سعی کرده‌اند با تمام قوا و در همه زمینه‌ها تهران را از شاخص‌ها و استانداردهای یک شهر ـ به مفهوم واقعی آن ـ تهی کنند.
امروز و بعد از شنیدن این گزارش می‌توان دریافت که چرا تهران شهری است ناایمن، امید به زندگی در آن پایین است، مردمانش بیش از هر نقطه دیگر کشور عصبی شده‌اند، آلودگی‌های خفه‌کننده و ترافیک‌های نفس‌گیر بر آن سایه انداخته، زیرساخت‌های شهری در آن وجود ندارد، نابسامانی فرهنگی به بالاترین حد ممکن رسیده، و سیمایی زشت و غیرقابل تحمل پیدا کرده است.
حالا شاید درک صحیح‌تری از چرایی وجود اکیپ‌های اراذل و اوباش شهرداری به دست آید، از شرکت‌های اقماری متعدد و به کارگیری نیروهای غیرمتخصص در بدنه مدیریت شهری؛ بر فرض صحت تنها 60 درصد از گزارش محمدعلی نجفی، به نیکی می‌توان دریافت که قالیباف و حامیان او، به هیچ‌وجه برای تهران‌داری طرح و نقشه مدونی نداشتند. عدم توجه به طرح تفصیلی تهران را می‌توان نمونه بارز آن دانست.

فارغ از تمام منازعات سیاسی و گمانه‌زنی‌های مطبوعاتی، مردم تهران در انتخابات اردیبهشت ماه سال جاری به همین نحوه مدیریت شهری «نه» گفتند. آن‌ها بدون اطلاع دقیق از کم و کیف خاصه‌خرجی‌های «آقای شهردار» و منسوبین او، آن‌چه را که طی 12 سال بر تهران گذشته بود، برنتافتند و از تنها امکان مشارکت جمعی استفاده کرده به «جریان قالیباف» پشت کردند. مردم نمی‌دانستند که قالیباف با حفر چاه‌های غیرمجاز تهران را دچار نشست کرده، اما فرورفتن آن را دیده بودند؛ آن‌ها هر روز مجله‌ها و نشریات پر زرق و برق شهرداری تهران را می‌دیدند و در همان روز با مشکلات آسفالت‌های خراب و ترافیک سنگین و آلودگی خفه‌کننده و خدمات ضعیف شهری و زباله‌های بدون متولی تهران دست به گریبان بودند و این‌ها همه نشان از فساد سیستماتیک و سازمان‌یافته در شهرداری تهران داشت.
با این اوصاف، شاید بتوان نقطه عزیمت تحول در مدیریت شهری تهران را پس از مطالعه و انتشار گزارش نجفی دانست. تردیدی نیست که یک سوی این گزارش ناامیدی و ناکامی و دلخوری و افسوس و حسرت است؛ اما سوی مثبت ماجرا را می‌توان در «پایان کابوس قالیباف» دانست. به هر روی، خبر خوب این که قالیباف از شهرداری تهران رفت و حالا پایتخت دویست ساله ایران می‌تواند نفسی به راحتی بکشد و در پی التیام زخم‌های ژرف و عمیقی باشد که طی بیش از یک دهه بر آن رفته است. حالا «تهران قالیباف ندارد» و این بهترین خبر برای آن است.

با تمام این‌ها و علیرغم همه ظلم‌هایی که قالیباف و یارانش در حق تهران و مردم آن روا داشتند، پایتخت ایران هنوز نفس می‌کشد. گرچه سینه تهران بیش از هر زمان دیگری به تنگ آمده، بخش اعظمی از ریه‌هایش را از دست داده و بیشتر به یک محتضر می‌ماند، اما تهران هنوز زنده است.
باید برای این تهران فکری کرد و نباید فراموش کرد که این شهر روزهای بسیار سخت‌تری را هم به خود دیده، درست است که شهرداری قالیباف بیش از سه برابر بودجه سال 96 بدهی دارد، اما تهران تجربه سربلند تحمل 150 نوبت حمله موشکی را در کارنامه دارد. تجربه صدارت میرزا آقاخان نوری را، تجربه صبوری در برابر به توپ بسته شدن مجلس شورای ملی را، تجربه کودتای 28 مرداد را و بسیاری تجربه‌های دیگر از این دست را در کارنامه دارد.
تهران می‌تواند بار دیگر از پس این همه فشار و مشکل سر بر آورد و همچنان شهری دوست‌داشتنی، مهربان و وفادار باقی بماند. باید تهران را از نو ساخت. دوباره شکل داد و برای درمان دردهای آن چاره اندیشید. مردم می‌دانند که این کار بسیار سخت است. مشکلات فراوان بر سر راه دارد.
حالا نوبت شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران است که پا به میدان بگذارند و کمر همت ببندند تا بار دیگر تهران را شهری قابل سکونت کرده و زخم‌های آن را التیام بخشند. مردم درددل‌های نجفی را شنیدند و با آن همدل و هم‌داستان شدند، حالا نوبت به میدان عمل رسیده است. این مردم امیدوارند که شهردارشان تهران را نجات دهد. باشد که چنین شود...

شورایِ ساکتِ مجازی

در سرمقاله روزنامه "صبح نو" آمده است:

ناآرامی‌ها و اتفاقات اخیر در کشور، فارغ از بحث‌های‌سیاسی واجتماعی، در حوزه رسانه‌ و فضای مجازی هم یک درس عبرت بزرگ به همراه داشت؛ تنوع و تعدد مراکز و جایگاه‌‎ها در حوزه فضای مجازی.تعدد مراکز و جایگاه‌ها تعدد تصمیم‌ها را می‌آفریند و تعدد تصمیم‌ها یک معنای روشن دارد؛ عدم مدیریت یکپارچه و واحد در حوزه فضای مجازی‌. موضوعی که در وقایع اخیر به روشنی، خلأ خود را نشان داد. در قانون و روی کاغذ، شورای عالی فضای مجازی قرار بوده است چنین نقشی را به عهده داشته باشد. بالاترین نهاد حاکمیتی که در صدر دیگر جایگاه‌های قانونی قرار گرفته، بنا بوده است که در حکم یک قرارگاه، ابزارهای مختلف حاکمیتی را برای تنظیم این شبکه در جهت منافع کلان کشور به کار گیرد. قرارگاه، یک نهاد بالادستی است که برای تک تک نهادها و جایگاه‌ها در یک موضوع خاص، تعیین تکلیف می‌‎کند. حالا این شرایط مطلوب و ایده‌آل را با واقعیتی که در ناآرامی‌های اخیر دیدیم، مقایسه کنیم.

عالی‌ترین نهاد حاکمیتی مرتبط با موضوع، ساکت‌ترین نهاد حاکمیتی بود. قرارگاهی که قرار بوده حرف آخر را در این حوزه بزند، در بزنگاهِ حادثه غایب است. اینکه کدام یک از اقدامات صورت گرفته درست است و کدام یک نادرست، در مجال این بحث نیست. مهم آن است که شورای عالی که قرار بوده بحران را در چنین مواقعی، مدیریت کند به یکباره غیبش زده است.