این میخ فروشی نیست!

حسین شریعتمداری در کیهان نوشت:
در حکایت‌های کهن آمده است که شخصی بر سر خرید خانه‌ای با فروشنده به توافق رسیده بود ولی فروشنده اصرار داشت فلان میخ که به دیوار فلان اتاق کوبیده شده است را نمی‌فروشد و باید کماکان در مالکیت او باقی بماند و این مالکیت در سند فروش نیز به صراحت آورده شود! خریدار با این تصور که مگر یک میخ چه ارزشی دارد و چه کاری از آن ساخته است، شرط فروشنده را پذیرفت. چند ماه بعد که صاحبخانه جدید میهمانی مفصلی ترتیب داده و بسیاری از افراد سرشناس را به ضیافت فرا خوانده بود، فروشنده در حالی که لاشه الاغی را به زحمت با خود می‌کشید دق‌الباب کرد و گفت قصد دارد این لاشه را به میخی که در آن خانه دارد بیاویزد! خریدار از یکسو با پذیرش خواسته او بساط ضیافت خود را بر باد رفته می‌دید و از سوی دیگر از آنجا که مالکیت میخ برای فروشنده در سند ذکر شده بود، چاره‌ای جز راضی کردن وی نداشت و در نهایت باج کلانی داد و موقتاً از تنگنا بیرون رفت! ولی مالکیت میخ برای فروشنده مکار همچنان پا برجا بود.
نزدیک به دو ماه قبل از تصویب برجام - اول‌خرداد ۹۴-(۲۲ می‌۲۰۱۵) کنگره آمریکا قانونی که به «INARA - اینارا» معروف است را به تصویب رساند. موضوع این مصوبه توافق هسته‌ای ایران با گروه کشورهای ۱+۵ است و ازجمله مفاد «اینارا» آن است که به رئیس‌جمهور آمریکا اجازه می‌دهد هر۱۲۰ روز یعنی ۴ ماه یک بار تصمیم بگیرد تحریم‌های تعلیق شده در توافق هسته‌ای با ایران را برای ۴ ماه دیگر تمدید کند و یا تحریم‌های یاد شده را بازگرداند! به بیان دیگر اعتبار برجام به تصمیم رئیس‌جمهور آمریکا بستگی دارد و چنانچه در سررسید یکی از این دوره‌های ۴ ماهه تصمیم به بازگرداندن تحریم‌ها بگیرد، برجام در عمل دود شده و به هوا رفته است!

و اما، از آنجا که برجام کلاه گشادی است که بر سر ایران گذارده‌اند، آمریکا هرگز حاضر به لغو آن نخواهد بود... و این حدیث مفصلی است که بارها به آن پرداخته‌ایم و در این مختصر ماجرای دیگری در میان است و آن نقش مستقیم و برجسته‌ای است که قانون اینارا در نابسامانی اقتصاد کشورمان بازی می‌کند نقشی که غفلت مشترک دولت و برخی از نمایندگان مجلس به ملت تحمیل کرده‌اند. این نقش را دستکم در دو عرصه به وضوح می‌توان دید.
اول؛ هیچ سرمایه‌گذار عاقل داخلی و یا خارجی حاضر نمی‌شود سرمایه خود را در کشوری به کار گیرد که سرنوشت تحریم‌های تحمیل شده بر آن، هر ۴ ماه یک بار در معرض بازگشت دوباره است! نتیجه آنکه تاکنون هیچ سرمایه‌گذار مطرح خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران اعلام آمادگی نکرده و پای پیش نگذاشته است! دولتمردان وقتی داستان به این نقطه می‌رسد از قرارداد نفتی با شرکت فرانسوی توتال یاد می‌کنند که ضمن بدسابقه بودن توتال که یک قلم آن رشوه‌دهی به یکی از طرف‌های ایرانی بوده است، باید به این نکته نیز ‌اشاره کرد که مسئولان این شرکت فرانسوی رسما اعلام کرده‌اند که با تحریم‌های آمریکا همراه خواهند بود و در صورت بازگشت تحریم‌ها تعهدی در قبال قرارداد مورد ‌اشاره نخواهند داشت! و...
دوم؛ شواهد موجود به وضوح نشان می‌دهد که در آستانه پایان دوره ۴ ماهه اینارا و آغاز دوره بعد، رسانه‌ها و مقامات آمریکایی و اروپایی جنجال گسترده‌ای به راه می‌اندازند که شاید رئیس‌جمهور آمریکا تعلیق تحریم‌ها را برای ۴ ماه دیگر تمدید نکند و در همان حال یک جریان آلوده داخلی با بهره‌گیری از رسانه‌ها و تریبون‌های- بعضا رسمی- که در اختیار دارد بر این طبل بد صدا می‌کوبد که چنانچه با آمریکا کنار نیاییم و به خواسته‌هایش اهمیتی ندهیم، باید منتظر فاجعه‌ای ناخواسته باشیم!...
دست کشیدن از صنایع موشکی، اجازه بازرسی از مراکز نظامی، پذیرش سند موسوم به ۲۰۳۰، FATF، دست کشیدن از مقابله با تروریست‌هایی که آشکارا از سوی آمریکا حمایت می‌شوند... و در یک کلمه تبدیل ایران اسلامی و مردم این مرز و بوم به لقمه‌ای آسان برای بلعیده شدن از سوی دشمن! در این حال و هوا یکی از رخدادهایی که همواره شاهد آن بوده‌ایم افزایش لجام گسیخته قیمت ارزهای مطرح خارجی و مخصوصا دلار است و از آنجا که متاسفانه بهای دلار به شاخصی برای قیمت سایر کالا و خدمات- بخوانید تمامی آنها- تبدیل شده است، هر ۴ ماه شاهد گرانی افسار گسیخته و در مواردی نیز گران شدن جهشی برخی از کالا و خدمات هستیم و بعد از پایان دوره ۴ ماهه و آغاز دوره بعد اگرچه رئیس‌جمهور آمریکا تعلیق‌ها را لغو نمی‌کند ولی قیمت افزایش یافته دلار و به دنبال آن گرانی سایر کالا و خدمات به نقطه پیشین باز نمی‌گردد و یا فقط اندکی کاهش می‌یابد.
 شاید این نگاه بدبینانه تلقی شود ولی واقعیات موجود از درستی آن حکایت می‌کند که روند مورد ‌اشاره یک توطئه دوسویه بیرونی و داخلی برای دامن زدن به گرانی و سختی معیشت مردم و با هدف نارضایتی آنان است... و این قصه افسار پاره کردن دلار سر دراز دارد. ‬

‬و اما، ممکن است تیم محترم هسته‌ای و یا آن عده از نمایندگان مجلس که بی‌توجهی مشترک آنان، این دام را پیش پای اقتصاد کشور پهن کرده است، ادعا کنند که«اینارا» یک قانون داخلی آمریکاست که در این صورت عذر بدتر از گناه آورده‌اند! چرا که این قانون ماه‌ها در کنگره مورد بحث بوده و در نهایت نزدیک به ۲ ماه قبل از برجام به تصویب رسیده و برجام را پیش از تصویب از ارزش و اعتبار انداخته است! بنابراین سؤال از تیم‌هسته‌ای کشورمان این است که چرا با وجود این قانون یعنی موکول شدن توافق به اجازه ۴ماه یک بار رئیس‌جمهور آمریکا، به آن تن داده‌اند؟! و پرسشی جدی و منطقی نیز با نمایندگان مجلس در میان است و آن اینکه چرا برجام را با عجله و فقط ظرف ۲۰ دقیقه تصویب کرده و این سند فاجعه‌آمیز را که همراهی آن با «اینارا» تنها یکی از دهها مورد خسارت‌بار آن است به ملت و نظام تحمیل کرده‌اند؟!
گفتنی است و البته تاسف‌آور نیز هست که برخی از نمایندگان در پاسخ به این اقدام نابخشودنی خویش، ادعا می‌کنند ۲۰دقیقه هم برای تصویب برجام وقت زیادی بوده است که به آن اختصاص داده‌اند! این پاسخ سخیف در حالی است که کنگره آمریکا با وجود آنکه قرار نبود امتیازی را از دست بدهد چندین ماه از وقت خود را به تهیه و تصویب قانون «اینارا» اختصاص داده بود ولی در این سو برخی از نمایندگان مجلس کشورمان که می‌دانستند پای امتیاز دادن به حریف در میان است بی‌توجه به خطیر بودن وظیفه خویش از کنار ماجرا عبور کردند و نظرات کارشناسانه و دقیق کمیسیون ویژه برجام را که نمایندگان عضو آن را خود برگزیده بودند، نادیده گرفتند! و حتی چند تن از آنان، ۱۶۵ دستاورد برای برجام ردیف کرده بودند!
بی‌توجهی به نظرات کارشناسانه این کمیسیون در حالی بود که کمیسیون یاد شده بیش از چهل روز و با دعوت از کارشناسان موافق و مخالف به بررسی برجام پرداخته و اعلام نظر کرده بود.
و بالاخره باید گفت؛ هنوز هم دیر نشده و زورگویی آمریکا را می‌توان با خروج از برجام پاسخ داد چرا که وقتی  مسئولان دست‌اندرکار توافق هسته‌ای اذعان دارند که آمریکا تعهدات برجامی خود را نقض کرده است، دیگر برجامی باقی نمانده که جمهوری اسلامی در آن باقی بماند!

گمانه هایی درباره دلایل افزایش نرخ ارز

محمد حقگو در خراسان نوشت:

دلار این روزها تب کرده و نوسان نرخ آن زیاد شده است. اگر چه بر خلاف تصور، باید اذعان  کرد  نرخ هایی که گفته می شود اعم از 4700، 4600 و ... تاکنون عملاً با ثبات نبوده و تنها اثرش تحولات لحظه ای بر تیتر رسانه ها بوده است، اما فزونی یافتن نرخ دلار به هر حال، حساسیت ها و تحلیل ها را راجع به این که در بازار ارز چه خبر است برانگیخته است. به طوری که طبق اطلاعات سامانه سنا، نرخ دلار در یک ماه گذشته 365 تومان و طبق اعلام شبکه اطلاع رسانی طلا و ارز از نرخ های لحظه ای بازار تهران، دلار در مدت یادشده 393 تومان افزایش نرخ پیدا کرده است.  

 نرخ بالای دلار خوب است یا بد؟

قبل از این که وضعیت کنونی بازار ارز را بیشتر باز کنیم، بهتر است سوال مهم فوق را که در شرایط کنونی زیاد مطرح می شود، مرور کنیم. این که آیا افزایش نرخ دلار برای صادرات کشور خوب است یا بد؟ در ادبیات اقتصادی، دیدگاه کلی وجود دارد که افزایش نرخ دلار نه تنها منفی نبوده، بلکه به این دلیل که می تواند به افزایش صادرات کشور منجر شود، مثبت نیز می تواند باشد. با این حال، عمده مسئله بر سر امکان افزایش صادرات است. مطالعه گذشته اقتصاد ایران نشان می دهد که تحولات و جهش های نرخ ارز لزوماً به افزایش صادرات منجر نشده است. با این حال نگاهی به ترکیب واردات، می تواند نگرانی های اخیر اقتصاداز  وضعیت نرخ ارز را تاحدی توضیح دهد. آمارهای گمرکی از ترکیب واردات کالاها در سال 95 بیانگر این نکته است که کالاهای واسطه ای که در جریان تولید به کار گرفته می شوند، حدود 65 درصد واردات کل کشور از نظر ارزش را به خود اختصاص می دهند. بعد از آن کالاهای سرمایه ای با سهم قریب به 20 درصد قرار دارند. بنابراین در مجموع می توان گفت حدود 85 درصد واردات کشور مربوط به تولید می شود و برای همین می توان نتیجه گرفت در صورت تداوم این تنش ها، این موضوع می تواند به معنای افزایش هزینه تولید تلقی شود که خود را در تقویت بنیادین تورم نشان خواهد داد.

تشریح چند احتمال برای چرایی افزایش نرخ ارز

سوال بعدی درباره چرایی نرخ ارز مطرح است. این روزها تحلیل های زیادی درباره دلایل افزایش نرخ ارز مطرح می شود. عده ای سعی می کنند در فضایی فارغ از تحلیل، این موضوع را با توجه به عدم تحقق نیافتند  برخی اظهارات مسئولان دولت درباره کاهش نرخ ارز مطرح کنند و نتیجه بگیرند که این دفعه نیز اظهارات دولتی ها به نتیجه ای نمی رسد. بنابراین تلاش های دولت در این زمینه ناکارآمد بوده و خبرهای لحظه ای که در بالا بدان اشاره شد، مقدمه ای برای تداوم رشد زیاد در قیمت ارز خواهد بود. ناگفته نماند که اصرار و حساسیت دولت و البته برخی اظهار نظرهای رئیس جمهور درباره تکدر خاطر از افزایش نرخ ارز، بر دامنه حساسیت ها در این زمینه افزوده است.

برخی دیگر از تحلیل ها، بر این باورند که بانک مرکزی در تامین و تنظیم بازار ارز، با کمبود ارز مواجه شده بنابراین دیگر عنان کنترل بازار از دست بانک مرکزی خارج شده است. هرچند رئیس جمهور شب گذشته به صراحت این مسئله را رد کرد  و ...  با این حال در شرایط کنونی به نظر نمی رسد دولت به دلیل افزایش قیمت نفت (تا حدود 68 دلار) و تداوم روند مناسب در میزان صادرات نفت، با کسری منابع ارزی برای تنظیم بازار مواجه باشد. هر چند که برخی شواهد از وجود برخی مسائل بر سر نقد شدن پول نفت و انتقال آن به داخل خبر می دهند. گزارش مرکز آمار هم از نرخ رشد شش ماهه امسال نیز حاکی از این است که در این مدت  رشد ارزش افزوده بخش نفت در شش ماهه نخست امسال، 4.4 درصد بوده است. همچنین در این باره دیروز در خبرها خواندیم که  کریمی مدیر صادرات بانک مرکزی از پوشش تمام تقاضای بازار توسط این بانک خبر داد. آن هم در شرایطی که طبق گزارش میدانی خراسان از وضعیت دیروز بازار ارز، هجوم کم سابقه ای از سوی متقاضیان برای خرید دلار صورت گرفت. بنابراین می توان  گفت که شاید هدف بانک مرکزی از عرضه قطره چکانی دلار در شرایط کنونی (که در خبرها بعضاً می خوانیم)، پیش بینی این بانک برای زودگذر بودن تغییرات قیمتی زیاد  و بی نیازی به مداخله جدی در بازار باشد نه تنگناهای منابع ارزی.

برخی دیگر، کاهش نرخ سود بانکی و خروج سپرده ها از آن به سوی دیگر بازارها را عامل این التهابات بیان کرده اند. در این زمینه اتفاقاً آمارهای بانکی در آبان ماه نشان می دهد که در مقایسه با اسفند 95، میزان سپرده های بانکی بلندمدت با رشد 45 درصدی و در مقابل میزان سپرده های بانکی کوتاه مدت با کاهش 12.2 درصدی مواجه شده است. بنابراین بحث رانش منابع به سوی بازارهای موازی نیز به نظر نمی رسد در این باره زیاد مطرح باشد.

فرضیه های افزایش قیمت ارز

با این حال به نظر می رسد  فرضیه های زیر در این افزایش نرخ ارز بیشتر می تواند مطرح شود:

اولین نکته مربوط به تراز تجاری منفی غیر نفتی است. موضوعی که به عنوان موتور محرک افزایش تقاضای ارز می تواند مطرح باشد. گزارش شماره 15703 مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که تراز تجاری غیر نفتی در سال های گذشته منفی  یا مثبت نزدیک به صفر بوده است اما امسال پیش بینی می شود به منفی 8.3 میلیارد دلار برسد که نسبت به رقم 0.2 میلیارد دلار سال 95، کاهش شدیدی را نشان می دهد. هرچند دولت می تواند با توجه به افزایش درآمد نفتی، کاهش تراز تجاری را با عرضه ارز بیشتر جبران کند.

از سوی دیگر، فضای منفی روانی را درباره این که نرخ ارز واقعی نبوده و باید افزایش یابد می توان در تقویت موج های دلاری این روزهای بازار موثر دانست. در تحلیل ها، با مبانی که درستی آن ها دقیقاً مشخص نیست، اعلام می شود که نرخ ارز باید بسیار بالاتر از رقم های کنونی باشد. به نظر می رسد این اظهار نظرها نیز در ایجاد زمینه روانی برای تداوم افزایش نرخ ارز، تاثیرگذار است. چرا که انتظار برای افزایش نرخ ارز، می تواند به افزایش تقاضای ارز منجر شود و قیمت ارز را بالا ببرد.

موضوع سوم به ضعف های شفافیت در بازار بر می گردد. به رغم این که سال گذشته، بانک مرکزی مقررات سفت و سختی را برای مبارزه با صرافی های غیر مجاز تعیین کرد، با این حال، خبرهای این چند روز اخیر، حاکی از فعالیت قابل توجه دلالان در بازار ارز  یا صرافی های غیر مجاز است. در کنار این موضوع شاید بتوان تداوم دلالی در بازار ارز را در طول فعالیت های غیر شفاف اقتصادی در کشور بیان کرد. به عنوان مثال به رغم اقدامات مثبت صورت گرفته درباره مبارزه با قاچاق کالا، باز هم حجم بزرگی از واردات کشور در قالب قاچاق صورت می گیرد. برخی آمارها حاکی از قاچاق 10 میلیارد دلاری کالا به کشور در طول سال است. طبیعی است که این میزان قاچاق، در فضای رها از تقیدات قانونی، می تواند فشار قابل ملاحظه ای را بر تقاضای ارز و قیمت آن وارد کند.

از سوی دیگر، امتناع دولت از ایجاد سامانه های دقیق برای کنترل فعالیت های سوداگرانه در بازارهای کشور نیز می تواند توضیح دهنده تداوم فعالیت های غیر رسمی در بازارهایی همچون ارز باشد. در خبرهای این چند روزه، کم گفته نشده است که دلالان و معامله گران، اقدام به بالا بردن نرخ های بازار کرده اند. نتیجه آن را هم می توان در همان نرخ های عجیب لحظه ای در بازار ارز دید. نرخ هایی که ارقام کلی بازارها با آن متفاوت هستند و تنها کارایی آن ها را می توان در تیترهای رسانه ای و جو  دادن بیشتر به بازار بیان کرد.

در مجموع باید گفت، هم اینک تغییرات بنیادین عمده ای غیر از مواردی که گفته شد در بازار مشاهده نمی شود و بعید است تنش های دلاری تداوم یابد. هر چند به احتمال زیاد نرخ ارز به صعود تدریجی خود ادامه خواهد داد. با این حال، این موارد نافی نقش دولت به عنوان سیاست گذار، در بهبود تراز تجاری غیر نفتی از طریق تقویت تولید صادرات گرا نیست. همچنین ایجاد شفافیت در بازار ارز باید به عنوان سیاست بی چون و چرای دولت برای مقابله با رانت های غیر قانونی ناشی از دلالی مد نظر قرار گیرد.

نیاز به احضار روح «جان لاک»!

محمد سلامتی در وطن امروز نوشت:

من معتقدم پس از مناظره اخیر در برنامه ثریا در 2 سالگی برجام، دیگر نیازی به حرف زدن پیرامون برجام نیست. بهتر است به جای هر بحثی، دوباره ویدئوی همان مناظره را نگاه کرد، البته اگر دیگر نگاه کردنش مصداق تشویش اذهان عمومی تلقی نشود! چه می‌توان کرد اما وقتی تئوری گوبلزی بر بخش زیادی از حامیان رسانه‌ای برجام مستولی است و زمان ناگزیر در حرکت است! گذر زمان و تکرار یک دروغ مکرر در بستر آن، می‌تواند واقعیات را کاملاً وارونه‌نمایی کند، لذا سکوت چندان معقول نیست. بگذارید وارد اصل ماجرا شویم. ما همه خوب می‌دانیم یک راز تا زمانی راز محسوب می‌شود که آن را به کسی نگفته باشیم. این را حتماً خانم موگرینی هم بخوبی می‌داند. مهم‌تر اینکه خانم موگرینی بخوبی می‌داند افشای راز دیگران، عملی بسیار غیراخلاقی است.
اینجا اما یک استثنا وجود دارد. استثنایی که دیگر لزوماً خانم موگرینی قادر به تشریح آن نیست و برای شرح آن باید به پدران فکری ایدئولوژی لیبرالیسم در غرب رجوع کرد! عقل غربی می‌گوید واقعیتی به نام «منافع»، می‌تواند دگرگون‌کننده تمام اصول اخلاقی در هر موقعیتی باشد، لذا اینکه وزیر صنعت فرانسه روی آنتن زنده از ارسال سلاح به عربستان به دلیل رشد اقتصاد فرانسه دفاع می‌کند، اصلاً چندش‌آور نیست، بلکه مطلبی کاملاً علمی را بر زبان رانده است! لازم است کمی بیشتر توضیح دهم. «جان لاک» انگلیسی، پدر فکری ایدئولوژی لیبرالیسم که در میان روشنفکران غربی و دنباله‌روهای ایرانی آنان به دفاع از تساهل و تسامح و عدم خشونت معروف است، همانند «فرانسیس بیکن»، دیگر معبود روشنفکران ایرانی، از مدافعان سرسخت استعمار کشورهای آسیایی و آفریقایی بود.

لاک جایی در دفاع از سرکوب مسیحیان مؤمن (پاپیست‌ها) می‌گوید:‌ «با هر عقیده دینی تا زمانی می‌توان مدارا کرد که اعتقاد به آن، امنیت پادشاهی را سست نگرداند!» به بیان دیگر، لاک می‌گوید اصول اخلاقی که ما ظاهراً خود را به آن پایبند می‌دانیم، در صورت تضاد با منافع خودمان، از کشک هم بی‌ارزش‌تر خواهد بود! حالا هم خانم موگرینی کار عجیبی نکرده است. موگرینی همزمان با ادعای آمریکا مبنی بر نقض برجام از سوی ایران، آن هم به دلیل فعالیت‌های منطقه‌ای و موشکی، طی سخنانی در پارلمان اروپا می‌گوید: «در بخش مقدمه این توافق 104 صفحه‌ای، یک ارجاع در حد یک نیم‌جمله با این مضمون وجود دارد؛ این توافق می‌تواند مسیر را برای نوع دیگری از تعامل یا تعاملی سازنده‌تر در منطقه فراهم کند و زیربنای آن را ایجاد کند. آن جمله- شاید الان دارم یک راز را افشا می‌کنم- به درخواست ایران گنجانده شد».
متن دقیق آن جمله چیست که حالا محل اصلی بهانه‌گیری ترامپ و کنایه‌های موگرینی و اروپا به فعالیت‌های موشکی و منطقه‌ای ایران شده است؟ با هم بخوانیم: «آنها- اعضای 1+5- اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ اﺟﺮای ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﺟﺎم در جهت ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﻠﺢ و اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ‌ای و ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻤﮏ کند». اینکه خانم موگرینی به عنوان نماینده اروپای خوب، از کجای این جمله و با کدام فرمول اعجازآمیز، لزوم محدودیت فعالیت‌های موشکی و منطقه‌ای ایران را نتیجه می‌گیرد، شاید فقط روح سرگردان جان لاک بتواند پاسخ دهد ولی ما به عنوان افرادی که هنوز به جرگه ارواح نپیوسته‌ایم، از این شیطنت‌ها حداقل باید بفهمیم که موگرینی با ما نیست، همچنان که اوباما با ما نبود! اینجا اما ظاهراً با خودمان هم تعارف داریم.
مثلاً در حالی که چند روز است نشریه فایننشال تایمز خبر داده وزیر خارجه آلمان در تماس تلفنی با همتای آمریکایی خود از توافق کشورهای اروپایی برای برگزار شدن گفت‌وگوهای فشرده و جدی درباره برنامه موشکی و نفوذ منطقه‌ای تهران سخن گفته است، سخنگوی محترم وزارت امور خارجه تنها به تکذیب خبر این نشریه آمریکایی بسنده می‌کند. آن طرف اما در حالی که سفیر آلمان عکس‌های آموزش پخت آبگوشت را از تهران توئیت می‌کند، ظاهراً هیچ ارتباطی با ادعای وزیر خارجه کشورش درباره مساله موشکی ما ندارد و خیالش کاملاً از مسائلی چون احضار به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی جهت ارائه توضیحات راحت است.
مساله وقتی پیچیده‌تر می‌شود که بدانیم مسؤولان دولتی پیش از این، مکرراً برجام را نه سقف همکاری با غرب که زیربنایی برای شروع همکاری‌ها معرفی کرده‌اند.

ما الساعه اما داغدار همین همکاری پرسود هستیم و با آنکه قرار بود تحریم‌ها در همان روز اجرای توافق لغو شود، هر 120 روز یکبار برای تعلیق- و نه لغو- بخشی از آنها هم شیر یا خط می‌اندازیم. غرب اما مایل است در سطح منطقه نیز چنین معامله‌ای با ما انجام دهد. اینجا البته دیگر پای توتال، بوئینگ و ایرباس در میان نیست و اصل جنس و طرف معامله، در ظاهر هم خیلی لوکس نیست! به بیان دیگر، مذاکرات منطقه‌ای در سطح میدانی، بیش از آنکه تماس با آمریکا باشد، تغییر میدان و نوع مواجهه با سعودی‌ها خواهد بود. چنین است که آنها برای رفتن به پیشواز مذاکرات، ظاهراً همین چند وقت پیش، ماموران متجاوز به 2 نوجوان ایرانی در فرودگاه جده را مشمول عفو ملوکانه قرار داده‌اند! غرب اما با وقاحت توقع دارد ما در چنین فضایی نیز میدان را به سعودی‌ها واگذار کنیم تا آنها با خیال راحت‌تری جنگ را به پشت مرزها و داخل کشور ما بیاورند.
کسانی که این روزها همچون آقای رحمانیان، مدیرمسؤول روزنامه شرق قصد دارند بدون ارائه هیچ دلیل منطقی و عقلانی، اروپا را دوست ما و دشمن آمریکا جا بزنند، بد نیست به این فکر کنند که اولاً تفاوت بین حرف تا عمل، فرق زمین تا آسمان است و اروپا تاکنون به عنوان مثال در زمینه بانکی اقدام عملی درخوری برای بهره‌مندی ایران از منافع «اقتصادی» برجام در مقابل آمریکا صورت نداده است که هیچ، اکنون در حال بررسی تحریم‌های جدیدی علیه ایران برای به دست آوردن دل ترامپ و عدم خروج(!) آمریکا از برجام است! ثانیاً اروپا در تقابل بین ما و سعودی‌ها نیز سعودی را به ما ترجیح خواهد داد. صورت مساله ساده است، کسانی اما تمایل دارند آن را پیچیده کنند و بگویند به شرط بقای برجام، با همان دست‌فرمان قبلی باید در موضوعات منطقه‌ای نیز امتیاز داد. گیرم که طرف مقابل، سعودی باشد. چه فرقی خواهد داشت؟! مهم، امتیاز دادن است! در این میدان ظاهراً منطق جوابگو نیست. شاید لازم باشد روح جناب جان لاک را احضار کنیم تا دوباره مسائل را برای همگان روشن کند!

حق را همیشه و ریاکارانه به مردم ندهیم

عبدالله گنجی در روزنامه جوان نوشت:

وارد بسیاری از بانک‌های کشور که می‌شوید در بهترین نقطه‌ای که مقابل چشم مراجعه‌کننده باشد این جمله نصب شده است که «حق با مشتری است. » آیا این جمله واقعی است؟ مشتری چه حقی را می‌تواند آنجا اعمال کند؟ اگر قرار است طبق ضوابط یک طرفه حاکم که مشتری در تهیه آن هیچ نقشی نداشته، عمل شود، کدام حق با مشتری است؟ مشتری حتی حق ندارد بگوید چرا یک ربع است هیچ شماره‌ای خوانده نمی‌شود. کارمند می‌تواند شما را منتظر بگذارد و برود صبحانه، چای یا کارهای عقب‌مانده را انجام دهد و اگر اعتراض هم کنید، خواهد گفت هنوز شماره شما خوانده نشده است. پس کدام حق با مشتری است؟ هم مردم مراجعه‌کننده و هم کارمند بانک می‌دانند که این جمله فاقد معناست و صرفاً انگاره‌ای را ترسیم می‌کند که برداشت مشترک از یک دروغ بیش نیست. 

به حوزه دولت - ملت برگردیم. ایرانیان بیش از 111 سال است ملت شده‌اند، یعنی مردم حاکم کشورند، همه حاکمان نیز آنان را ولی‌نعمت می‌دانند و به تعبیر حضرت امام، ملت ایران بهتر از مردم مدینه در عهد رسول‌الله(ص) و مردم کوفه در عهد امیرالمؤمنین(ع) هستند، اما چرا حاکمیت در مواجهه با مردم و آنجا که ایراد کار به ملت برمی‌گردد صراحت ندارد؟ چرا در هر صورت حق با ملت است؟ اما ملت در بسیاری از موارد چنین حقی را احساس نمی‌کند؟ قطعاً کسی که در هر صورت حق را به مردم می‌دهد به دنبال رأی است. اگر غیراز این باشد و قدرت برای مسئولان اصالت نداشته باشد، همیشه حق را به مردم نمی‌دهند و در بسیاری از موارد به مردم متذکر می‌شوند که اشتباه خود شما یا تصمیم هیجانی شما در فلان انتخاب، نتیجه فلان اتفاق است. چشمه‌ای از این مواجهه صادقانه را از مقام معظم رهبری در تبیین اغتشاشات اخیر دیدیم. در خصوص مؤسسات فرمودند باید حرف مردم را شنید، اما در حد وسع برطرف نمود. نفرمودند کلاً حق با آنان است و باید و صددرصد مشکل را حل نمود. همین‌جا از بزنگاه‌هایی است که باید با مردم صادقانه و صریح سخن گفت و هیچ اشکال ندارد که ماحصل آن عدم رأی به ما باشد. باید به مردم گفت چرا فلان درصد سود شما را وسوسه کرد و بدون مراجعه به سایت بانک مرکزی و بررسی مؤسسات مجوزدار، پول خود را به کسانی می‌دهید که مجوز یک تعاونی از وزارت تعاون دریافت کرده‌اند؟ مردم عزیز! چرا سؤال نمی‌کنید این مؤسسه بر اساس کدام درآمد 25 درصد سود می‌دهد و از کجا می‌آورد؟ اما وقتی مؤسسات به بن‌بست رسیدند باید حکومت پاسخگو باشد، پول بدهد، سخن را بشنود و... 

در همین جلسه، رهبری درباره مشکلات موجود معیشتی فرمودند: «خود شما رأی دادید» و بنده هم چون صادقانه به مردم‌سالاری اعتقاد دارم از همه دولت‌هایی که منتخب ملتند حمایت کرده و می‌کنم. بگذارید با یک مثال بحث را روشن‌تر کنیم. در همه نظرسنجی‌های 18 سال گذشته مسئله اصلی مردم معیشت و اشتغال است. حال به صحنه انتخابات بنگریم، کاندیدایی می‌گوید من جلسه کنسرت شما را تضمین می‌کنم و کاندیدای دیگر می‌گوید من شغل شما را تضمین می‌کنم. حال جوان بیکار که به تضمین‌کننده کنسرت رأی داده است، از فردای انتخابات برای شغل به خیابان می‌آید و حاکمیت را متهم به بی‌توجهی به مطالبه خویش می‌کند؟ تمام ارکان نظام جمهوری اسلامی انتخاب مردم هستند و مشکلات کشور به نمایندگان ملت در بخش‌های مختلف برمی‌گردد. حتی پرونده‌های فساد اقتصادی اکثراً به حوزه‌ای برمی‌گردد که مردم در انتخابات عده‌ای را به مواهب رسانده‌اند. البته باید حاکمیت پاسخگوی فساد به ملت باشد، اما ملت از این تجربیات در انتخابات بعدی چگونه استفاده می‌کنند تا با انتخاب خود فساد را کمتر یا ریشه‌کن کنند. 

ملت احترام حقیقی می‌خواهند، اما همین عبارت «حق با ملت است» وقتی با هدف رأی‌آوری گفته شد، سامانه مدیریت کشور نیز بر اساس اقدامات ماندگار، پایدار و اثربخش تنظیم نمی‌شود. دولت‌ها هم تلاش می‌کنند اقدامات آنی، سطحی و دهان پرکن را در چشم ملت هُل دهند تا دوباره رأی بیاورند. آنگاه ملت متوجه می‌شود در طول 10، 20 سال کمتر کار عمیق و زیرساختی در کشور محقق شده است. به طور مثال احمدی‌نژاد به خانواده‌ای که منزل هزار متری و چهار خودروی شاسی‌بلند در شمال تهران دارد همان یارانه‌ای را می‌داد که به یک روستایی در جنوب کرمان. اسم این یارانه مساوات است یا یارانه عدالت؟

چرا همه را با یک چشم می‌بیند؟ چون همه قرار است در آینده مجدداً رأی بدهند. دولت روحانی قیمت بنزین را سالانه 10 درصد افزایش نمی‌دهد که بعد از پنج سال هزار و 500 تومان شود. چرا؟ چون ممکن است در رأی چهار سال آینده اثر بگذارد. اما وقتی در چشم‌انداز آینده مسئله رأی منتفی می‌شود قیمت بنزین یک مرتبه هزار و 500 تومان می‌شود. یارانه را در طول پنج سال به صورت تدریجی قطع نمی‌کنند. چرا؟ چون ممکن است روی انتخابات آینده اثر گذارد اما بعداً یارانه 30 میلیون نفر با هم قطع می‌شود. برخورد ریاکارانه با مردم اینجاست که همان کسانی که این اقدامات را انجام می‌دهند، هنگام اعتراض خیابانی، هم حق را به مردم می‌دهند و هم سینه چاک ملت می‌شوند و در عین حال کار خود را می‌کنند. آیا این احترام به مردم است؟ مردم احترام واقعی می‌خواهند هر چند تلخ باشد. 

در کلاس درس علوم انسانی از 30 ‌دانشجوی دختر پرسیدم برای چه رشته علوم سیاسی را انتخاب کردید؟ فقط یک دختر افغانی اصرار داشت که با شناخت انتخاب کرده است. باید به این جوانان گفت شما که نمی‌دانید چرا این رشته را انتخاب کرده‌اید چطور در فردای فارغ‌التحصیلی از حاکمیت شغل می‌خواهید؟ با کدام کارآمدی؟ با کدام تخصص؟

امیرالمؤمنین(ع) در خطاب خود از «ای مردم» استفاده می‌کرد و تشر می‌زد و سرزنش می‌کرد. «ای مردم کوفه... »، «ای مردم بصره...» چرا؟ چون برای علی (ع) قدرت از آب بینی بزغاله بی‌ارزش‌تر بود. در هر صورت قربان صدقه ‌ریاکارانه نمی‌رفت و درصدد فریب مردم با احترام کاذب نبود. معتقدم همانگونه که ملت حق دارند حاکمیت را پاسخگو ببینند و هزاران چرا را طرح کنند، حاکمیت نیز اشتباهاتی را که ریشه آن در رفتار یا انتخاب مردم است به آنان گوشزد کند. نیاز به سخن گفتن دوطرفه در نظام اسلامی - که حفظ قدرت اصالت ذاتی ندارد- بین مردم و حاکمیت لازم است. اینجا یک کشور غربی نیست که ذهن‌های مردم را برای فریب آنان بزک نماییم. برخورد تلخ‌ صادقانه حتماً برای ملت ما شیرین خواهد بود. ملتی که ذات آن با حقانیت و عبودیت پیوند خورده است از صداقت دوطرفه استقبال می‌کند. ملت ما تابلو «احترام» در بانک نمی‌خواهند، خود احترام را می‌خواهند. انقلاب ما انقلاب صداقت است.

کالبدشکافی نوسانات اخیر نرخ ارز

سید حمید میرمعینی در روزنامه ایران نوشت:
روند افزایش قیمت نرخ انواع ارز بخصوص دلار در روزهای اخیر غافل کننده بود. کنکاشی در ریشه‌های این نوسانات نشان می‌دهد که به صورت کلی هرگونه تغییرات در کم و کیف جریانات ورودی و خروجی ارز تأثیرات و تبعات جانبی هم در بازار به دنبال خواهد داشت.
طی هفته‌های اخیر موضوع اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در امارات و در نتیجه مشکلات ایجاد شده برای صرافی‌های انتقال دهنده ارز موجب اخلال‌هایی در جریانات ورودی ارز به کشور شده است. با توجه به اینکه یکی از مهم‌ترین منبع انتقال ارز به کشور، امارات است، طبیعتاً این اخلال در بازار ارز نیز تأثیرگذار است. بعد دوم به طرف عرضه بخش غیردولتی برمی‌گردد. شرکت‌های بزرگی که بخصوص در عرصه صادرات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی فعال هستند، عرضه ارز خود را برای کسب منافع بیشتر از افزایش نرخ ارز محدود کرده‌اند. ضمن اینکه در کنار این موضوع نمی‌توان از نقش تسویه حساب‌های مالی طرف‌های بین‌المللی با صادرکننده‌های ایرانی نیز غافل شد. چرا که هر وقت این تسویه حساب‌ها خارج از بازه زمانی متداول انجام گیرد، دسترسی به منابع ارزی توسط این شرکت‌ها محدود شده و طبیعتاً عرضه ارز این صادرکننده‌ها به بازار دچار اختلال خواهد شد.

در عین حال علت دیگر را باید در منابع تهدیدی بین‌المللی علیه ورودی ارز به کشور مشاهده کرد. به این صورت که باوجود تأثیرات مثبت برجام بر فضای مراودات مالی و ارزی ایران با دنیا، هنوز محدودیت‌ها در این مسیر کاملاً برطرف نشده‌اند و طبیعی است که تأثیر کلی عدم رفع کامل تحریم‌ها و محدودیت‌های پولی بر بازار عرضه و تقاضای ارز ایران تأثیرگذار خواهد بود. اگرچه این یک روند خطی مشخص است اما در بازه‌هایی مانند شرایط امروز می‌توان تأثیر این تهدیدها و تداوم محدودیت‌ها را پررنگ‌تر دید. بخصوص با تهدیداتی که رئیس جمهوری امریکا علیه برجام مطرح کرده است، فضای تردید و ترس اقتصادی را افزایش داده و طبیعتاً با توجه به اینکه اعلام کرده است این آخرین باری است که تعلیق تحریم‌ها را تمدید خواهد کرد، فضای تردید در اقتصاد ایران را افزایش داده که بر همه جوانب اقتصاد و از جمله بازارهای مالی و پولی تأثیرگذاری خود را اعمال خواهد کرد. اما فارغ از عوامل پیش‌گفته سیاست‌های اقتصادی دولت نیز یک عامل مهم نوسانات نرخ ارز به شمار می‌رود. دولت خود مهم‌ترین بازیگر بازار ارز است و طبیعتاً هر تحرکی از سوی دولت در زمینه ارزی می‌تواند زمینه را برای نوسانات فراهم کند. بخصوص اگر دولت اهدافی مانند تأمین کسری بودجه را دنبال کند.

مجموعه عوامل پیش گفته موجب شده که ضلع تقاضای بازار ارز وارد فاز هیجانی شود. برخی از مردم با توجه به روند افزایشی قیمت ارز، به منظور حفظ ارزش دارایی خود و یا کسب سود بیشتر، تقاضای وافری به دریافت ارز پیدا می‌کنند و همچنین در این فضا طبیعتاً بازار برای دلالان و سودجویان هم مناسب است که بازار سیاه ارز را برای کسب منفعت ایجاد کنند. این مسائل طبیعتاً موجب می‌شود که تقاضا برای ارز به یکباره چند برابر شود و زمینه برای افزایش نوسانات فراهم شود.
ما اکنون طبق گفته مقامات اقتصادی دولت، از ذخیره ارزی خوبی برخوردار هستیم و طبیعتاً یکی از مهم‌ترین عوامل حل چالش نوسانات اخیر نرخ ارز، تغییر جهت گیری‌ها و سیاست‌های اقتصادی دولت است که موجب خواهد شد در بازار عرضه و تقاضای ارز آرامش حاکم شود. با این حال تجربه نشان داده است که بازدهی بازار ارز و سرمایه‌گذاری در این جهت، ثبات چندانی نداشته و نوسانات غیرقابل پیش‌بینی، ریسک‌ها را در این حوزه افزایش می‌دهد.

مجازات اسیدپاشی

سیده فاطمه حسینی در شرق نوشت:

یکی از جرائمی که در سال‌های اخیر در اخبار نمود بسیار پیدا کرده،  جرم اسیدپاشی است. این جرم که به نظر می‌رسد نسبت به گذشته رو به افزایش است، عمیقا افکار عمومی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و از آنجایی‌که موجب ایجاد جراحات جبران‌ناپذیری مانند ازبین‌رفتن بینایی، بافت‌های صورت و اندام‌های فوقانی بدن و مهم‌تر از همه ازمیان‌رفتن زیبایی چهره مجنی‌علیه (با توجه به اینکه اغلب افرادی که مورد اسیدپاشی قرار می‌گیرند، زنان هستند) می‌شود، می‌تواند حتی با جرم قتل‌ عمد نیز مقایسه شود زیرا در بسیاری از موارد قتل‌ عمد، جانی بدون قصد قبلی در لحظه‌ای تصمیم به قتل می‌گیرد. اما در اسیدپاشی فرد حتما با قصد و آگاهی از عواقب عمل خویش و اصلا به علت کریه‌المنظرکردن و ازمیان‌بردن چهره و زیبایی افراد به‌دلیل برخی نیات سوء دست به چنین عملی می‌زند و فرد مجنی‌علیه را برای تمام عمر از نعمت بینایی و زیبایی چهره، ازدواج و حتی شغل محروم می‌کند و درواقع برای او هر روز ‌هزاران بار مرگ می‌آفریند.  این پدیده شوم (اسیدپاشی) گاهی به‌دلیل‌ وجود عداوت‌های شخصی صورت می‌گیرد، بنابراین باید تمامی خسارات وارده بر مجنی‌علیه را بپردازد و ازسوی دیگر نیز با وحشت و رعب گسترده‌ای که ایجاد می‌کند و نیز جری‌شدن افرادی که زمینه ارتکاب آن را دارند، می‌طلبد تا از منظر اخلال در نظم و امنیت عمومی مجازات این جرم تشدید شود و با برخورد قاطع گام مؤثری برای مقابله با گسترش آن برداشته شود. بااین‌حال، قوانین موجود در جامعه ما برای مقابله با جرم اسیدپاشی بسیار ناکارآمد و قدیمی است به‌طوری که تنها قانون موجود دراین‌باره مربوط به سال ١٣٣٧ است به عبارتی این قانون مربوط به حدود ٦٠ سال پیش است که قسمتی از آن نیز عملا نسخ شده و «عقب‌ماندن قانون از وضع موجود» باعث تشدید این جرم شده است.  طبق قوانین موجود، برای جرم اسیدپاشی، حبس تا پنج سال و دیه  یا قصاص قابل طرح است. بااین‌حال، عملا قصاص در اسیدپاشی منتفی است زیرا بیان می‌شود که قصاص باید دقیقا با جنایت برابر باشد و از آنجا که هیچ تضمینی وجود ندارد که در قصاص اسیدپاشی، فرد مجرم به اندازه قربانی آسیب ببیند، حکم به قصاص اسیدپاش داده نمی‌شود. نتیجه این وضعیت نیز مشخص است: فرد اسیدپاش، بعد از اینکه قربانی خود را برای ابد از زندگی متعارف انسانی ساقط کرد، حداکثر پنج سال را به زندان می‌رود و سپس با پرداخت چند میلیون تومان به زندگی عادی برمی‌گردد؛ شاید همین خفیف‌بودن مجازات باعث شده است افراد با خوف کمتری دست به اسید شوند. بنابراین لازم است که مجازات اسیدپاشی به‌عنوان یک «جرم خاص»، تشدید مجازات شود و باید به سطوح بالاتری از مجازات اندیشید؛ آن هم نه صرفا برای مجازات مجرم، بلکه برای بازدارندگی. همچنین باید قانون به صورتی باشد که در حین اینکه محکم و قاطع است، از ضمانت اجرائی کافی نیز برخوردار باشد. واقعا تا چه زمانی باید مجرمان اسید بپاشند، زنان و دختران سرزمین ما بسوزند، رسانه‌ها تیتر بزنند و به همین قوانین موجود بسنده شود.

از ابتدای شروع به کار مجلس دهم یکی از اولویت‌هایم رفع خلأ قانونی و نیز حمایت از عزیزانی بوده که به نوعی قربانی چنین حوادث تلخی شده‌اند. بنابراین با کارشناسی برای رفع مشکلات قانونی و التیام درد این عزیزان، طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. در طرح مذکور سعی شده همه‌جانبه‌نگری نسبت به این جرم خاص انجام شود؛ از قبیل قصاص نفس یا عضو، مجازات مشارکت در جرم، حمایت از بزه‌دیدگان اسیدپاشی، قائل‌نشدن هیچ‌گونه تخفیف برای مرتکبان این جرم، تسریع در روند چنین پرونده‌هایی در محاکم قضائی و... . 

زخم تازه بر پیکر مچاله سوریه

جلال خوشچهره در روزنامه ابتکار نوشت:

سوریه پس از داعش و سال‌ها جنگ داخلی، اکنون به مثابه کیکی شده که هریک از بازیگران منطقه‌ای و قدرت‌های جهانی، سهم خود را از آن طلب می‌کنند.
این سهم‌خواهی نه فقط به اندازه قدرت نفوذ در ساختار نظام سیاسی و اقتصاد آینده این کشور، بلکه تا کیان و تمامیت ارضی سوریه دامن گسترده است.
عملیات نظامی ترکیه با عنوان بی‌مسمای «شاخه زیتون» از جنس همان سهم خواهی‌هایی است که جنگ داخلی سوریه به تمامیت ارضی این کشور تحمیل کرده است؛ همانگونه که وسوسه امریکائیان برای ماندگاری در شمال شرق سوریه به بهانه آموزش نظامی یگان‌های خلق(کردها) و نیز روس‌ها در بخش‌هایی دیگر از این کشور بروز یافت. آنچه این میان قربانی اصلی است، مردم سوریه و به ویژه کردهایی هستند که با بهت، نظاره‌گر سکوت و یا انعطاف متحدانی هستند که پیش از این چه بسا تصور می‌کردند که می‌توانند زیر چتر آنان به امنیت و ثبات، نزدیک شوند.

شروع فاز تازه‌ای از ناآرامی‌ها در سوریه پس از داعش قابل پیش بینی بود؛ اما این تصور بیشتر مربوط به سهم خواهی‌های جنگ‌افروزانه هریک از مطالبه‌گران قدرت در آینده سیاسی این کشور می‌شد. اگرچه این احتمال همچنان به قوت خود باقی است ولی تعجیل «رجب طیب‌اردوغان» برای اقدام نظامی در عفرین در شمال شرق سوریه، اوضاع را به شکل دیگر رقم خواهد زد. به ویژه اینکه عملیات زیتون از حیث محتوا و اهداف دارای ماهیتی کاملا متفاوت با نخستین اقدام نظامی ترکیه در داخل خاک سوریه با عنوان «سپر فرات» ( اگوست 2016 تا مارس 2017)است. اگرچه هردو عملیات با بهانه مبارزه با «پ. ک.ک» و به ظاهر مقابله با داعش اعلام شده است، اما شمال شرق سوریه هرگز شاهد حضور داعش نبوده و بلکه جدا کردن مناطق کردنشین سوریه و جلوگیری از یکجایی این مناطق در دستور کار آنکارا قرار دارد. این اقدام در ابتدا ممکن است با سکوت و یا انعطاف دیگر قدرت‌های موثر در سوریه همراه باشد، ولی بستر لازم را برای تحولات بعدی دراین کشور فراهم خواهد کرد. اقدام نظامی ترک‌ها در سوریه، از یکسو نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور است. از سوی دیگر بهانه را برای ماندگاری قدرت‌های بیرونی در این کشور ایجاد می‌کند. خاصه آنکه هریک از طرف‌های موثر در فضای عمومی سوریه، از منظر منافع امنیتی خود به آن نگریسته و براین اساس به اقدام آتی دست خواهند زد.

«رجب طیب اردوغان» در پی تجاوز نظامی به خاک سوریه، اهداف چندگانه‌ای را دنبال می‌کند؛ از مناقشه در روابط با واشنگتن تا رجزخوانی‌ها مقابل اروپائیان، تعقیب سیاست‌های براندازانه علیه دولت بشار اسد، کسب موقعیت ژئوپلیتیک در برابر رقیبان منطقه‌ای و سرانجام تاثیرگذاری بر سرنوشت انتخابات سال میلادی آینده در ترکیه. اما امریکائیان نیز از این فرصت برای موقعیت‌های آینده خود در مبارزه با دامنه نفوذ منطقه‌ای ایران و روسیه و نیز مدیریت بحران در خدمت به منافع خود بهره خواهند برد. همین‌گونه است اهدافی که روسیه در سکوت معامله‌گرانه خود پیشه کرده است؛ چراکه فرصت‌های بعدی را برای توجیه حضور و مطالبه‌گری‌های آینده در سوریه فراهم می‌کند. مهم‌تر اینکه اقدام نظامی ارتش ترکیه می‌تواند به طور مستقیم بر مذاکرات سه جانبه ایران، ترکیه و روسیه و نیز اجلاس آتی سوچی تاثیر گذاشته و حداقل تا مدتی تلاش‌های صلح را بلاموضوع کند.
اوضاع به هر ترتیب که پیش رود، آنکه آسیب اصلی را باید تحمل کند، مردم سوریه اعم از کرد و عرب و تمامیت ارضی سوریه است که حالا مثل کیک، مقابل ولع قدرت‌های طماع قرار دارد.

خوشایندی و انتظار

در سرمقاله "صبح نو" آمده است:

دیشب رییس جمهور گفت که درآمدهای ارزی کشور بیش از هزینه‌های ماست؛ این خبر خوشایندی است برای اقتصاد آشفته کشور و علاوه کردن این نکته که بانک مرکزی باید وارد شده و نرخ ارز را کنترل کند. رییس جمهور درباب مسکن مهر و صندوق‌های مالی هم با وجود آن که بازهم مشکلات را بعضاً به دولت قبل احاله کرد، اما دولت خود را متعهد دانست که این معضلات را باید حل کند و این مسوولیت پذیری می‌تواند آرامش بخش باشد.

اینکه آقای روحانی از موضع مسوول ارشد اجرایی کشور سخن بگوید، شایسته توجه است، اما مردم در جایگاه مخاطب این سخنان بیشتر متوقع و منتظرند تا از تصمیمات تازه و جدید با خبر شوند، نه آن کارهایی که گفته شود «باید انجام بشود». رییس جمهور چندان دوقطبی سخن نگفت (هرچند که تضادسازی با دولت نهم و دهم را کنار نگذاشت) اما از آنجا که گفتار حاکمان بر رفتار و پندار مردمان بسیار مؤثر و کارساز است، این سطح از ایجاد همدلی می‌تواند مهم تلقی شود؛ ممکن است این سخن با این انتقاد رو به رو شود که در پنجمین سال دولت، باید سطح بالاتری از عملکردها و نتایج گزارش می‌شد و چنین نبود، پاسخ این است که در مقیاس با آنچه در 7-6 ماهه اخیر دیده‌ایم، این گفتارها مستدل‌تر و مسوولانه تر بود و می‌شود اظهار امیدواری کرد که مسیر حاشیه روی سخنرانی‌های صبحگاهی، تحدید شود.