به گزارش مشرق، اسماعیل خلیل‌زاده، نایب رئیس اتاق تعاون ایران اظهار داشت: در پایش علل و چرایی بروز و تشدید نرخ تورم و عوامل مؤثر بر آن تا مرحله بروز بحران‌های اقتصادی و اجتماعی، اشاره به این نکته که رشد نقدینگی تأثیر مستقیم در تشدید نرخ تورم دارد، بر هیچ ذهن اقتصادی قابل کتمان و اغماض نیست، اما اینکه چطور می‌شود، به رغم افزایش نقدینگی کشور در ۵ سال اخیر از 500 هزار میلیارد تومان به حدود 1300 هزار میلیارد تومان تا 6 ماه نخست سال 96، بانک مرکزی ایران همچنان اصرار بر کنترل و کاهش نرخ تورم دارد، این مهم در مغایرت با معیار و شاخص‌های اقتصادی است.

رئیس اتاق تعاون تهران ادامه داد: رشد 800 تا 1000 هزار میلیارد تومانی نقدینگی کشور طی سال‌های 1392 تا 1396 گواه از تورم خفته‌ای دارد که در صورت نمود و بروز عینی و علنی، تبعات اقتصادی و اجتماعی جبران‌ناپذیری را برای کشور در پی خواهد داشت، تا بدان جا که بسیاری از فعالان اقتصادی متوسط و خرد و خانوارهای با سقف درآمدی متوسط رو به پایین عملاً چاره‌ای جز غرق شدن در میان امواج گرانی و بیکاری و در مجموع تبعات ناشی از تورم توأم با رکود اقتصادی و تشدید معضل بیکاری نخواهند داشت.

نائب رئیس اتاق تعاون ایران، با اشاره به اینکه تزریق نقدینگی در بازار پولی و مالی کشور با هدف کنترل نرخ تورم یا به اصطلاح ایجاد ثبات مالی، شاید در کوتاه مدت بروز چالش سازی در پی نداشته باشد، ابراز داشت: در بلندمدت تبعات جبران‌ناپذیری را بر اقتصاد ایران وارد خواهد آورد که جبران آن بسیار دشوار و هزینه‌های آن بر دوش مردم و شاید دولت‌های آتی خواهد بود.( ارقام به هزار میلیارد ریال)

به گفته وی بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی منتشره در آبان ماه سال جاری، حجم نقدینگی در کشور معادل 1424 هزار میلیارد تومان برآورد شده است و میزان رشد نقدینگی در قیاس با دوره مشابه سال قبل حداقل 22.5 درصد، میزان رشد نقدینگی در قیاس با ماه پایانی سال 95 حداقل 13.5 درصد ثبت شده است.

خلیل‌زاده تأکید کرد: با توجه به حجم نقدینگی شامل پول نقد و دارایی شبه پول می‌شود؛ میزان پول از کل نقدینگی در حال گردش 1705.9 میلیارد ریال و شبه پول معادل 12538.8 هزار میلیارد ریال را شامل می‌شود.

برابر جدول پول منتشره بانک مرکزی، حجم نقدینگی در دوره مشابه سال گذشته 1161 هزار میلیارد تومان و تا  آبان ماه جاری شاهد افزایش 263 هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور هستیم.

خلیل زاده با تأکید بر اینکه افت قدرت خرید مردم که کاهش تقاضا را در پی دارد، بالطبع باعث رکود در اقتصاد با محوریت تولید می‌شود، بیان داشت: افت قدرت خرید مردم که کاهش تقاضا را در پی دارد، باعث رکود در اقتصاد با محوریت تولید می‌شود که ناشی از عدم ثبات قیمت‌ها و نوسان مادام در بازار پولی و مالی است. در چنین شرایطی شاید اتخاذ سیاست انبساطی پولی در کوتاه مدت به عنوان مسکن موقت در افزایش نرخ تورم مؤثر باشد، اما در بلندمدت تلفیق مشکل نرخ تورم بالا با رکود اقتصادی باعث شکل‌گیری موجی از گرانی‌ و نوسانات غیرقابل‌کنترل در بازار پولی و مالی و نظام اقتصادی خواهد شد که با سازوکارهای در اختیار قدرت بازدارنده‌ای برای آن سراغ نداریم.

وی با اشاره به سیاست‌های انبساطی پولی و مالی گفت: باید در نظر داشت سیاست‌های انبساطی دولت افزایش 2.5 برابری نقدینگی در کشور و تبعات ناشی از آن متعاقب سیاست‌های انبساطی دولت در بخش پولی و مالی، عدم انطباق سطح درآمدی و دستمزد بخش کارگری و کارمندی با رشد فزاینده و واقعی نرخ تورم در کشور، عدم توجه دولت‌ها به قانون مدیریت خدمات کشوری طی سال‌های گذشته، نرخ بیکاری افزایش یافته است.

بی‌توجهی به وضعیت نابسامان بنگاه‌های تولیدی و الزامات تضامنی و حمایتی از این بنگاه‌ها در بحث مالیات، بیمه و هزینه‌های گمرکی، دخالت بانک‌های کشور در فعالیت‌های اقتصادی و عدم شفاف‌سازی درآمدهای اقتصادی قوه مجریه و پافشاری در عدم واسپاری منابع درآمدی به نفع مردم برابر قانون اصل 44 ، همه و همه اسباب بیماری و رکود اقتصاد ایران و درنهایت نارضایتی مردم را فراهم کرده  است.

وی ادامه داد: چانه‌زنی هر ساله دولت، کارفرمایان و نمایندگان بخش کارگری بر سر منافع و آتیه بخش کارگری و کارمندی تلقی می‌شود، عموماً از اوایل فصل زمستان هرساله با به فراموشی سپردن کم‌وکاستی‌ها و وعده‌های سال‌های قبل و قبل‌تر آغاز و نهایتاً با محوریت دولت و به صورت تکلیفی و دستوری برخلاف وقایع جریانات و تحولات اقتصادی کشور که برای خانوارهای ایرانی کم‌هزینه هم نیست، با استناد به نرخ تورم غیرواقعی بر پایه گزارشات مصلحتی نرخ تورم، حداکثر 10 درصد افزایش را شامل می‌شده است.

به گفته رئیس اتاق تعاون تهران، درحالی‌که برابر مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس، دولت مکلف به افزایش 10 تا 18 درصدی حقوق بخش کارمندی و متعاقب آن کارگری است، متأسفانه از آنجاکه دولت خود در حقیقت کارفرمای بزرگ است و اختیار عمل در دست بخش کارفرمایی در بحث تعیین سطح و کف افزایش حقوق کارمندان و کارگران بوده، اصولاً حداقل افزایش را مدنظر دارد که این رویه در عملکرد دیگر کارفرماهای بخش‌های شبه‌دولتی و غیردولتی تأثیر مستقیم داشته است.

کارفرمایان نیز همان رویه در تبعیت از دولت را در پیش می‌گیرند که باعث عمیق‌تر شدن فاصله طبقاتی و تضعیف روزافزون بنیه مالی و کوچک‌تر شدن سبد معیشتی و رفاهی خانوارهای ایرانی می‌شود.

هجمه افزایش انواع هزینه‌های زندگی اعم از معیشتی، رفاهی و درمانی 15 الی 30 درصد دقیقاً پس از افزایش حداکثر 10درصدی حقوق و دستمزد بخش کارگری و کارمندی در سایه عدم نظارت دستگاه‌های نظارتی و حاکمیتی است که اتفاقاً در بسیاری موارد پیشران افزایش نرخ هزینه‌های زندگی است.

به گفته وی، دستمزد تعیین‌شده برای کارگران و کارمندان بر پایه نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار، پس از تصویب و عملیاتی شدن بلافاصله مجدد دچار سونامی تورم جدیدی می‌شود که تأثیر افزایش دستمزد سرپرست خانوار در زندگی اقشار متوسط و کم‌بضاعت کشور را صفر و حتی منفی می‌شود.

خلیل زاده در ادامه به خروج دولت از حوزه کارفرمایی اشاره کرد و اظهار داشت: خروج دولت از قاعده کارفرمایی و واگذاری امور مدیریتی و اجرایی به مردم طبق قانون اصل 44 و بسنده کردن به سهم 20درصدی در اقتصاد ملی و وظایف و شئون حاکمیتی و نظارتی اولین اقدامی است که برای رفع بیماری اقتصاد ایران باید اتفاق بیفتد.

وی افزود: در پرداختن به مشکلات اقتصادی جامعه ایران، نوع سیاست‌گذاری‌ و برنامه‌ریزی‌ باید به‌گونه‌ای باشد که صیانت از اعتبار، آبرو و اعتماد طبقه حقوق‌بگیر جزء اولویت‌های تصمیم گیران و تأمین و تضمین رفاه، آسایش و آرامش آنها باید اصلی‌ترین دغدغه مسئولان امر تلقی شود. در شرایط فعلی افزایش بهای خدمات و کالا به بهانه افزایش حقوق جامعه حقوق‌بگیر کشور، مضحک‌ترین اتفاق تکراری است که به سیاق هر ساله شاهد آن هستیم.

نائب رئیس اتاق تعاون ایران، اذعان داشت: عدم امکان بازشناسی ظرفیت‌ها و منابع ملی و بومی هر استان و منطقه از کشور در کنار توان مشارکتی و تخصصی و تجربی نیروی انسانی آماده به کار کشور در سایه عدم وجود برنامه راهبردی و کاربردی باعث هدررفت گسترده منابع و ظرفیت‌ها و توسل به کشورهای خارجی در تأمین نیازمندی‌های کشور اعم از پولی و مالی، کالایی و خدماتی و ... شده است که اصلاح این مهم نیز جزء اولویت‌هایی است که دولت در کنار دیگر نهادهای تصمیم گیر و تصمیم‌ساز باید بر روی آن متمرکز شود. 

خلیل‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: در صورت افزایش قیمت حامل‌های انرژی بنا بر سیاست‌های پیش‌بینی‌شده در بودجه و دولت، نرخ تورم در ماه‌های نخست سال آتی حدود 3 درصد افزایش خواهد داشت.