در کارنامه اقتصادی دولت یازدهم شاید تنها نمره قابل قبول به کنترل نرخ تورم داده شود. در زمان آغاز به کار دولت در شهریور 1392 حدود یک سال و اندی از اوج فشار تحریمهای ظالمانه علیه کشور می گذشت و دولت قبل با سیاست پولی انبساطی توانسته بود صورت اقتصاد را سرخ و فعالیتهای عمرانی کشور را سر پا نگه دارد و بهای آن را با پذیرش تورم حدود 34 درصدی پذیرفته بود و البته که این نرخ تورم آزار دهنده و مشقت بار بود لذا کنترل تورم اصلی ترین هدف و برنامه دولت جدید شد.
نرخ تورم در سالهای پایانی دولت دهم عمدتا ناشی از دو عامل افزایش یافته بود اول سیاست پولی انبساطی و دوم افزایش نرخ ارز که هر دو عامل تا حدود بسیار زیادی ناشی از تشدید و بالا بردن سطح فشارهای ناشی از تحریمها بخصوص تحریم بانک مرکزی و تحریم فروش نفت بود.
سیاست پولی انبساطی به صورت ناچاری و افزایش نرخ ارز به صورت ناخواسته باعث شدند تا نرخ تورم در سال 1392به 34.7 درصد برسد. ناچاری دولت در بکارگیری سیاست پولی انبساطی از آن رو بود که دولت برای جلوگیری از عمیق شدن رکود می بایست هزینه طرحهای عمرانی و به خصوص مسکن مهر را تامین کند که در آن شرایط به دلیل غیر قابل برگشت بودن همان اندک درآمد نفتی چاره ای جز استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی و افزایش پایه پولی و نقدینگی وجود نداشت که نتیجه محتوم آن افزایش نرخ تورم بود.
همچنین ناخواسته بودن افزایش نرخ ارز نیز به دلایلی از جمله ثابت ماندن قیمت ارز در چند سال قبل از آن، افزایش تورم در داخل و کمبود منابع ارزی صورت گرفت که دولت وقت علی رغم تزریق میلیاردها دلار به بازار جهت جلوگیری از افزایش نرخ ارز, در این کار ناکام ماند.
به هر حال این عوامل باعث شد تا کنترل تورم برنامه اصلی دولت باشد اگرچه دولت در این کار تا حدودی موفق شد اما زمینه ها و هزینه های این دستاورد تا حدود زیادی مغفول مانده که شاید در صورت شفاف شدن آنها همچنان که برخی از اقتصادانان از همان اول هشدار می دادند از یک حدی به بعد کنترل تورم به هزینه اش نمی ارزید.
مهمترین زمینه کاهش نرخ تورم به کاهش نرخ تورم جهانی برمیگردد که از طریق کاهش تورم وارداتی به کاهش نرخ تورم کشور کمک نمود. بر اساس گزارش سالانه تجارت خارجی در سال1393که توسط گمرک منتشر شده است متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی در این سال 1245 دلار بوده که نسبت به سال قبل کاهش 15.6 درصدی در ارزش دلاری داشته است.گفتنی است در سال1392 متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی 1476 دلار بوده که نسبت به سال 1391 افزایش 9.01 درصدی داشته است.
همچنین در نامه 4 وزیر به رئیس جمهور نیز به موضوع کاهش قیمت جهانی اقلام مهمی از جمله نفت، فولاد، مس و آلومینیوم اشاره شده بود که قیمت آنها در مرداد94 نسبت به دی ماه 92 به ترتیب 60 درصد، 53درصد، 31درصد و 14درصد کاهش یافته اند.
زمینه دیگری که به توقف افزایش نرخ تورم کمک کرد اشباع شدن و به سقف رسیدن نرخ تورم در میانه سال 92 بود.به اعتقاد بسیاری از کارشناسان قیمت ارز پس از افزایش حدود 2.5 برابری از سال 90 تا میانه سال 92 دیگر ظرفیتی برای افزایش نداشت لذا تورمی که از این ناحیه طی این مدت به اقتصاد ایران تحمیل شده بود جایی برای خودنمایی بیشتر نداشت.
و اما مهمترین عامل کاهش نرخ رشد تورم، پذیرش رکود و انفعال در اقتصاد کشور بود. از دو سال گذشته تا کنون به تدریج سایه رکود بر سر اقتصاد ایران هر روز بیش از پیش سنگین تر شده است کارخانجات زیادی به تعطیلی کشیده شدند و یا به تولید با ظرفیتهای بسیار پایین می پردازند. سرمایه گذاری در بخش مسکن بسیار کاهش یافته و آمار پروانه های ساختمانی به کمتر از یک چهارم سال 90 تا 92 رسیده است.
رکود در اقتصاد ایران چنان ریشه دوانده که دولت در ماههای اخیر مجبور به تدوین و اجرای سیاستهای تحریک تقاضا و اجرای سیاست هایی برای خروج از رکود شده است بی آنکه از افزایش تورم ترسی داشته باشد چون از قدرت خرید پایین مردم تا حدود زیادی با خبر است.
