سرویس جهان مشرق - «عبدالله گل» از اهالی شهر «قیصری» (کایسری) ترکیه و دانش آموخته رشته مهندسی است. پدرش کارمند یک کارخانه مهم هواپیماسازی در شهر قیصری بود. وی تحصیلات مقدماتی را در مدرسه قاضی پاشا و تحصیلات متوسطه را در مدرسه امامان و واعظان به پایان رسانید و لیسانس و فوق‌لیسانس خود را در رشته اقتصاد از دانشگاه اقتصاد استانبول دریافت کرد و در بین سال‌های ۷۸–۱۹۷۶ میلادی پایان‌نامه خود را در رابطه با «تکامل روابط اقتصادی» در مقطع دکتری در دانشگاه لندن ارائه نمود. مدارس امامان و واعظان (مدارس دینی امام حطیب در ترکیه) ازجمله مدارس دینی حرفه‌ای در تدریس اسلام است که به دنبال تربیت نیروهایی مسلمان برای انجام‌وظیفه تبلیغ دین و امامت مساجد است. این مدارس از ابتکارات گروه‌های اسلام‌گرا در ترکیه برای مبارزه با سکولاریسم به شمار می‌آید.
عبدالله گل بلافاصله پس از بازگشت از انگلستان در «دانشگاه ساکاریای» ترکیه مشغول به تدریس رشته اقتصاد شد. وی در بین سال‌های ۱۹۸۳-۱۹۹۱ در جده به‌عنوان اقتصاددان در بانک توسعه اسلامی مشغول شد و در کنار تسلط به زبان عربی، موفق به دریافت درجه استادی در رشته اقتصاد بین‌المللی گشت. گل در سال ۱۹۹۱ میلادی وارد «حزب رفاه» شد و از سوی این حزب نماینده مجلس ترکیه گردید. طلوع قدرت حزب رفاه[۱] به‌عنوان یک حزب اسلامی پیشرو در سال ۱۹۸۳ میلادی و توسط شخص «نجم الدین اربکان» [۲] بود. اولین انتخاباتی که این حزب اجازه فعالیت یافت، انتخابات شهرداری‌های محلی در ماه مارس ۱۹۸۴ بود که با کسب ۵ درصد کل آراء، توانست ۱۷ شهرداری را از آن خود نماید.
پنج سال بعد یعنی در دوره زمامداری «حزب میهن» این حزب توانست با کسب ۱۰۰ کرسی از مجموع کرسی‌ها جایگاه خود را نزد افکار عمومی و سایر احزاب بهبود بخشد؛ اما شوک واقعی و بنیادین به نهادهای سکولاریستی زمانی وارد آمد که این حزب توانست در انتخابات شهری ماه مارس ۱۹۹۴ میلادی حدود ۳۲۷ کرسی شهری را از آن خود نموده و شهرداری‌های شهرهای مهمی هم چون «آنکارا» [۳]، «استانبول» [۴]، «قونیه» [۵] و «اورفا» [۶] را از دست گروه‌های سکولار خارج نماید. در این دوره عبدالله گل به‌عنوان مشاور «نجم الدین اربکان» و استراتژین فعالیت‌های اسلام‌گرایان در شهرداری‌ها ایفای نقش نمود و توانست جایگاه گروه‌های اسلام‌گرا را در افکار عمومی بسیار بالا ببرد.
«پل هنز» کارشناس مسائل ترکیه، موفقیت حزب را در این دوره ترکیبی از دو عامل می‌داند: یکی ناامید شدن رأی‌دهندگان از احزاب دیگر و دیگری پذیرش گسترده اقدامات متعدد و موفقیت‌آمیز رهبران حزب و به‌ویژه ایده پردازی‌های نوین عبدالله گل در سطوح شهری و تأکید بر درستکاری و اسلام‌گرایی آن‌ها.
«صبری سیاری» مدیر اجرایی مرکز ترکیه شناسی در واشنگتن نیز تقریباً ارزیابی مشابهی از عملکرد «حزب رفاه» دارد. ازنظر وی «ادارات شهری که توسط شهرداران اسلام‌گرا اداره می‌شدند خصوصاً با در نظر گرفتن قطع فساد اداری در شهرداری‌ها و فراهم آوردن خدمات برای طبقات کارگر، عمدتاً نمره مطلوبی کسب کرده بودند.»
حزب رفاه به رهبری نجم الدین اربکان در انتخابات پارلمانی ۲۴ دسامبر سال ۱۹۹۵ توانست بیشترین درصد آراء را کسب نماید و دو حزب دیگر همسو با سکولاریسم یعنی «مام میهن» و «حزب راه راست» را پشت سر بگذارد، اما واضح بود که حزب با این مقدار رأی نمی‌تواند دولت تشکیل بدهد و چاره‌ای جز ائتلاف ندارد. در کمال ناباوری دو حزب مخالف اربکان با همکاری همدیگر (بدون رجوع به حزب رفاه) دست به ائتلاف زدند و با همکاری ارتش، فشار را بر روی اسلام‌گرایان افزایش دادند. البته این دولت به علت افزایش ناکارآمدی و اختلافات روسای دو حزب منحل شد. سرانجام پس از دو ماه بی‌ثباتی در کشور و در پی فشار مردمی رئیس‌جمهور با اکراه حزب رفاه را امور تشکیل کابینه نمود. اربکان پس از چند دور مذاکره با «تانسو چیللر» [۷] رهبر حزب راه راست با انتشار بیانه‌ای به توافق رسید. بر اساس توافق مربوطه نخست‌وزیری را اربکان و معاونت نخست‌وزیری و هم‌چنین مقام وزارت خارجه را خانم «تانسو چیللر» در اختیار گرفت. این برای نخستین مرتبه بود که یک حزب اسلامی می‌توانست تشکیل دولت دهد.
این دولت درنهایت با فشار ارتش و نهادهای سکولاریستی و کارشکنی احزاب متعدد از هم پاشید و نجم الدین اربکان برای پرهیز از وقوع کودتا مجبور به استعفا شد. دادگاه قانون اساسی ترکیه نیز چند ماه پس از استعفای اربکان یعنی در ۱۶ ماه ژانویه ۱۹۹۸ با صدور رأیی، ضربه نهایی را به حزب رفاه وارد آورد و این حزب را با ۹ رأی موافق و ۲ رأی مخالف از ادامه فعالیت‌ها منع کرد.
پس از انحلال حزب رفاه، نیروهای اسلام‌گرای ترکی که دارای «بینشی ملی» [۸] و «رویکردی اسلامی» [۹] بودند برای استمرار فعالیت‌های خود درصحنه سیاست ترکیه، اقدام به افزایش همکاری‌های خود با حزب جدیدی به نام «حزب فضیلت» نمودند. این حزب توسط برخی از دستیاران و حامیان اربکان قبل از انحلال حزب اسلامی رفاه تأسیس‌شده بود و رهبری آن را «آلب تکین» [۱۰] بر عهده داشت. [۱۱]
پس از انحلال حزب رفاه، بیشتر نمایندگان این حزب در مجلس به عضویت حزب تازه تأسیس «فضیلت» درآمدند. پیش از انتخابات درون‌حزبی، از همسر نجم الدین اربکان، به‌عنوان رهبر احتمالی این حزب یاد می‌شد، اما درنهایت رهبری حزب به سیاستمدار باتجربه‌ای همچون «رجایی کوتان» واگذار شد. [۱۲] حزب فضیلت پس از پیوستن نمایندگان حزب رفاه به آن، از مجموع ۵۵۰ کرسی موجود مجلس جمهوری ترکیه، ۱۴۳ کرسی را از آن خود کرد.
در این زمینه بیشتر بخوانید:
از اعلام کاندیداتوری زن آهنین تا افزایش اختلافات داخلی در حزب عدالت و توسعه
دمیرتاش: مبارزات انتخاباتی در ترکیه ناعادلانه است
کودتای پنهان حزب عدالت ترکیه با استراتژی «انتخابات زودهنگام»
نظام عقیدتی این حزب به‌مانند حزب رفاه بر شالوده اصولگرایی اسلامی استوار بود و شعارهایی پیرامون دو اصطلاح رایج احزاب اسلام‌گرا یعنی «بینش ملی» و «نظام عادلانه» از خود بروز می‌داد. سقوط حزب فضیلت در جریان انتخابات ۱۹۹۹ میلادی، اختلافات موجود در درون حزب را بیش‌ازپیش برجسته ساخت و ترکیب نامتجانس اعضا، موجب شکاف عمیقی در این حزب شد. سرانجام افزایش اختلافات در حزب باعث تقسیم‌بندی اعضا به دو گروه «نوگرا» و «سنتی» شد و همین عامل در آستانه صدور رأی دادگاه قانون اساسی مبنی بر امکان ادامه فعالیت و یا تعطیلی حزب فضیلت، باعث انشقاق در حزب مربوطه شد؛ به‌گونه‌ای که جناح نوگرا به رهبری «عبدالله گل» [۱۳] مخالفت گسترده‌ای را علیه رجایی کوتان و نجم الدین اربکان به راه انداختند. با صدور رأی دادگاه قانون اساسی ترکیه مبنی بر انحلال حزب فضیلت به دلیل اشاعه افکار افراطی دینی و داشتن فعالیت‌های مغایر باروح سکولاریسم در ترکیه، حزب مزبور غیرقانونی و اعضای آن به دو گروه تقسیم شدند؛ فلذا حزب عدالت و توسعه در ۱۴ اوت سال ۲۰۰۱ با انشعاب از حزب فضیلت تأسیس شد و به دنبال پیروزی قاطع در انتخابات پارلمانی نوامبر ۲۰۰۲، تاریخ تحزب ترکیه را وارد مرحله نوینی کرد.
حزب عدالت و توسعه با کسب ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار رأی، ۳/۳۴ درصد از مجموع آراء مأخوذه را به خود اختصاص داد و از حزب جمهوری‌خواه خلق که گرایش‌های آتاتورکی دارد و با کسب ۶ میلیون رأی، ۴/۱۹ درصد از کل آراء در مرحله بعدی قرار داشت، پیشی گرفت.
پیروزی حزب عدالت و توسعه به یازده سال تشکیل دولت‌های ائتلافی در ترکیه پایان داد. از زمان انتخابات سال ۱۹۹۱ هیچ حزبی نتوانسته بود، اکثریت مطلق آراء را به خود اختصاص داده و یک دولت واحد تشکیل دهد.
این حزب به شجره‌نامه احزاب اسلامی وابسته بود که از نظام ملی در سال ۱۹۷۰ شروع و با حزب سلامت ملی در سال ۱۹۷۲، حزب ملی رفاه در ۱۹۸۳ و حزب فضیلت در سال ۱۹۸۸ استمرار یافت. در دوره حزب فضیلت جناح تجدیدنظرطلبی به رهبری عبدالله گل تشکیل شد و هنگامی‌که در ۲۲ ژوئن ۲۰۰۱ حزب فضیلت بارأی دادگاه عالی قانون اساسی منحل شد، حزب عدالت و توسعه را در ۱۴ اوت همان سال تأسیس کرد و توانست در انتخابات پیش رو قدرت را در اختیار گرفته و تا زمان حال ادامه دهد.
هنگامی‌که حزب عدالت و توسعه با گرایش‌های اسلام‌گرایی میانه و معتدل و پس از چند دوره حکومت لائیک‌ها به قدرت رسید؛ نظامیان ترک و میراث داران آتاتورک سعی نمودند تا از استمرار فعالیت آن جلوگیری کنند؛ فلذا در سال ۲۰۰۷ میلادی، تلاش‌های گسترده‌ای را برای جلوگیری از پیروزی عبدالله گل در انتخابات انجام دادند. در سال ۲۰۰۸ میلادی نیز، میراث داران آتاتورک (ارتشی‌ها) از اقدامات «عبدالرحمن یلچینکایا» [۱۴] دادستان عمومی ترکیه در راستای ممنوعیت فعالیت حزب عدالت و توسعه حمایت کردند؛ ولی دادگاه قانون اساسی با اختلاف یک رأی، حکم ممنوعیت فعالیت عدالت و توسعه را نقض کرد و این امر تحولی بنیادین در فعالیت احزاب اسلامی ایجاد نمود؛ چراکه حزب توانست به‌آرامی و نرمی بر خواسته‌های ارتش پیروز گردد. این رویداد چنان تأثیرگذار بود که در پی آن «ژنرال شبوغ» رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه تأکید کرد که زمان کودتا در جمهوری ترکیه به سر آمده است.
با افزایش فعالیت‌های حزبی اسلام‌گرایان، عبدالله گل در ۲۸ اوت سال ۲۰۰۷ و پس از «احمد نجدت سزر» به سمت ریاست جمهوری ترکیه رسید و به‌عنوان یازدهمین رئیس‌جمهور ترکیه شناخته شد. در این میان اختلافات میان اردوغان نخست‌وزیر و عبدالله گل رئیس‌جمهور نیز بالا گرفت. فلذا پس از اتمام فعالیت گل به‌عنوان رئیس‌جمهور ترکیه در ۲۸ اوت ۲۰۱۴، اردوغان تلاش کرد تا در فرصتی مناسب، از دوست قدیمی و همراه سیاسی خود انتقام بگیرد. این انتقام خود را در قالب انتخاب «داوود اوغلو» به‌عنوان نخست‌وزیر ترکیه و رهبر حزب عدالت و توسعه نشان داد. بدیهی بود که با حضور داود اوغلو به‌عنوان نخست‌وزیر و اردوغان به‌عنوان رئیس‌جمهور ترکیه، عبدالله گل دیگر جایگاهی در این حزب نخواهد داشت. فلذا اتخاذ این سیاست از سوی اردوغان باعث شد تا عبدالله گل از تمامی سیاسی حزب کنار گذاشته‌شده و به حاشیه رود.
در نتیجه می‌توان ادعا کرد که عبدالله گل مغز متفکر حزب عدالت و توسعه و پیشگام احزاب نوگرای اسلامی و سیاست‌گذار اصلی در امور مربوط به روابط خارجی و فعالیت‌های اصلاح‌طلبانه حزبی بود که توسط اردوغان و در پی انتخاب «داود اوغلو» به‌عنوان نخست‌وزیر ترکیه به حاشیه رفت؛ وی که با عنایت به بحران‌های اقتصادی و سیاسی و مداخله‌های بی‌مورد حزب عدالت و توسعه و اردوغان در مسائل منطقه‌ای و شکاف‌های قومیتی عمیق در داخل ترکیه (میان ترک‌ها و کردها) فضای سیاسی را بسیار مناسب می‌دانست، بدش نمی‌آمد که در انتخابات نیز شرکت کرده و در مقابل حزب سابق و دوست و همکار قدیمی‌اش (رجب طیب اردوغان) دست به رقابت بزند و با حذف وی از عرصه سیاسی ترکیه به عمر یکه‌تازی‌های حزب عدالت و توسعه هم خاتمه ببخشد؛ لیکن حضور گروه های متعدد در منزل عبدالله گل و تشدد فراوان در میان مدافعان وی، به ویژه درگیری های خانم آکشنر با گل باعث شد تا وی از انتخابات کناره گیری نماید.
روزنامه جمهوریت با استناد به اخبار منتشره در روزنامه «خبر تورک» و به نقل از منابع موثق مدعی شد که رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهوری ترکیه «ابراهیم کالین» سخنگوی خود و «ژنرال خلوصی آکار» رئیس ستاد کل نیروهای مسلح این کشور را مأمور مذاکره با عبدالله گل و اقناع وی به‌منظور انصراف از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری کرده ابود. روزنامه حریت نیز در گزارشی مدعی شد که مذاکرات اعضای ارشد حزب حاکم برای اقناع عبدالله گل از چندی پیش به‌صورت مستمر ادامه داشته و بنا بر اخبار دریافتی از منابع موثق، «بولنت آرنج» معاون سابق نخست‌وزیر و «احمد داوود اوغلو» نخست‌وزیر سابق نیز دیدارهایی با عبدالله گل در استانبول داشته‌اند و در این مذاکرات نارضایتی رئیس‌جمهوری سابق در خصوص برقراری وضعیت فوق‌العاده، صنایع دفاعی، سیاست خارجی و اقدامات ترکیه در سوریه مطرح‌شده است.
دیدار چند روز اخیر بولنت آرنج با اردوغان نیز حاکی از بعضی تحرکات سیاسی بود و نشان می‌داد که مذاکراتی میان اعضای بلندپایه حزب عدالت و توسعه در خصوص موضوعات انتخاباتی در جریان است. روزنامه «ملی گازته» نیز به تلاش‌های دولت ترکیه برای انصراف عبدالله گل از نامزدی در انتخابات اشاره کرد و مدعی شد که چهارشنبه گذشته «تمل کاراملا اوغلو» رهبر حزب سعادت ترکیه دیداری سه‌ساعته با عبدالله گل برگزار کرد و پس‌ازاین دیدار، چندین مقام نزدیک به دولت با حفاظت مأموران امنیتی به دیدار رئیس‌جمهوری پیشین ترکیه رفتند.
در نتیجه تمامی این تحولات، عبدالله گل، رئیس‌جمهور اسبق ترکیه با برگزاری کنفرانسی خبری در دفتر کار خود با بیان این‌که مسائل مرتبط با نامزدی من در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو خارج از اراده من و بر اساس مطالبات عمومی‌ای که متوجه من بود بر سر زبان‌ها افتاد گفت: «من از رهبر حزب سعادت خواستم که اگر یک ائتلاف عمومی برای مطالبه حضور من در انتخابات شکل بگیرد در این صورت بر اساس وظیفه تاریخی‌ام در انتخابات شرکت خواهم کرد. » گل ادامه داد: با توجه به این‌که چنین ائتلاف عمومی‌ای شکل نگرفت بنابراین مسئله حضور من در انتخابات مسئله خاتمه یافته‌ای است. رئیس‌جمهور اسبق ترکیه با انتقاد از حملاتی که از سوی برخی شخصیت‌های سیاسی ترکیه در چند روز اخیر نسبت به او انجام‌شده است، گفت: «من تنها رسالت تاریخی خود در قبال آینده ترکیه را در نظر می‌گیرم و بر این اساس تصمیم می‌گیرم. کسانی که در این چند روز اظهاراتی که گاه از مرز ادب عبور کرده است بر زبان می‌آورند توصیه می‌کنم که کمی تأمل کنند و نسبت به مواضع امروز خود توجه کنند. «
عبدالله گل بابیان این‌که ترکیه در وضعیت مثبتی قرار ندارد و متأسفانه در چنین وضعیتی به سمت انتخابات گام برمی‌دارد تأکید کرد که "آینده ترکیه وابسته به دموکراسی است." گل در پایان اجلاس خبری خود بابیان این‌که "با توجه به این‌که کشور وارد فضای انتخاباتی شده است و هر اظهارنظری می‌تواند باعث جز و بحث شود و من از این مسئله که بخشی از این جروبحث‌ها قرار بگیرم استنکاف دارم" از پاسخ دادن به سؤالات خبرنگاران خودداری کرد.
[۱] - Welfare Party
[۲] - Necmettin Erbakan
[۳] - Ankara
[۴] - İstanbul
[۵] - Konya
[۶] - Şanlıurfa
[۷] - Tansu Penbe Çiller
[۸] - Millî Görüş
[۹] - İslamcılık ya da Siyasi İslam
[۱۰] - İsmail Alptekin
[۱۱]- آلب تکین وکیل مدافع دعاوی اربکان بود.
[۱۲]- کوتان وزیر انرژی دولت اربکان بود.
[۱۳] - Abdullah Gül
[۱۴] - Abdul Rahman Yelchin Kaya