به گزارش مشرق، دولت و مجلس طی هفته های اخیر وقت و انرژی بسیار زیادی برای تصویب لوایح درخواستی FATF صرف کردند، سوال اینجاست که اگر حقیقتا پافشاری و پیگیری برای تصویب لوایح مذکور، ناشی از دغدغه مندی برای حل مسائل بانکی است، چرا چنین پیگیری و تلاشی را برای پیشبرد پیمان­های پولی دوجانبه مشاهده نمی کنیم.

چند ماه پس از برجام مشخص شد که بانک­ های بزرگ خارجی حتی با وجود توافق برجام، حاضر به همکاری با ایران نیستند. بانک­ های خارجی، سیاسیون غربی و برخی از مسئولان دولتی، دلیل این عدم همکاری را عدم شفافیت در  نظام بانکی ایران عنوان کردند. بنابراین، بعد از برجام، پروژه همکاری با گروه ویژه اقدام مالی FATF برای شفافیت بیشتر فضای اقتصادی داخلی برای طرف­ های خارجی، کلید خورد.

در اسفند ۱۳۹۴، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم نهایی شد و در تیرماه ۱۳۹۵ برنامه اقدام FATF از سوی وزارت اقتصاد پذیرفته و ایران وارد پروسه اجرای برنامه اقدام FATF شد. دولت به امید همکاری بانک­های خارجی پذیرفت که توصیه­ های FATF را اجرایی کند. از سوی دیگر،FATF  اعلام کرد که ایران حداقل به مدت ۱۲ ماه به طور مشروط از شرایط «اقدام متقابل» خارج شده است و شرط لازم برای خروج کامل ایران از بیانیه عمومی، اجرای کامل برنامه اقدام است. این دوره برای ۶ ماه و بعدا ۴ ماه دیگر نیز تمدید شد. در اردیبهشت و خرداد ۹۷ چهار لایحه درخواستی FATF در مجلس شورای اسلامی پیگیری شده و کنوانسیون پالرمو تصویب شده و کنوانسیون تامین مالی تروریسم برای دو ماه مسکوت ماند. بنابراین ۳۲ بند از ۴۱ بند برنامه اقدام FATF اجرایی شد.

مسئولین دولتی و برخی از نمایندگان مجلس بارها اعلام کردند که در صورت همکاری با  FATF، وضعیت همکاری بانک­ های خارجی بهتر خواهد شد. به همین دلیل از هیچ تلاشی برای اجرای دستورات FATF دریغ نکردند.

نتیجه دو سال همکاری ایران و FATF

اکنون حدود دو سال از پذیرش برنامه اقدام FATF توسط دولت می­ گذرد و باید ببینیم که اجرای برنامه اقدام FATF و خروج موقت ایران از لیست سیاه FATF، چه نتیجه ­ای برای ایران داشته است و وضعیت همکاری بانک ­های خارجی بهتر شده است یا بدتر.

در شهریور ۱۳۹۵ یکی از روزنامه‌ها دو نامه از بانک­ های ملت و سپه منتشر کرد که نشان می ­داد این بانک ­ها قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء را تحریم کرده ­اند. این روزنامه ادعا کرد که تحریم قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء مرتبط با برنامه اقدام FATF است.

اما در فروردین ۱۳۹۶ اتفاق تازه­ ای در عرصه همکاری­ های بانکی رخ داد. در فروردین‌ماه ۱۳۹۶ انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس‌جمهوری، رسما از ایجاد مشکلات عدیده برای شرکت‌های پتروشیمی داخلی درخصوص صادرات محصول و انتقال پول ناشی از آن ابراز نگرانی کرد. در این نامه با اشاره به صادرات ۴۰ درصد از محصولات پتروشیمی ایران به کشور چین، تاکید شد در ماه‌های اخیر بنا به دلایل مختلف ازجمله تغییر مقررات داخلی کشور چین، ناشی از فشارهای عربستان و آمریکا، مشکلات عدیده‌ای برای شرکت‌های پتروشیمی داخلی درخصوص صادرات محصولات و انتقال پول ناشی از آن ایجاد شده است که می‌تواند اثرات جبران‌ناپذیری را به شرکت‌های داخلی و بازار ارز و اقتصاد ایران وارد کند. این مشکل در حالی ایجاد می­‌شود که در زمان تحریم، ارز ناشی از صادرات محصولات پتروشیمی‌ تقریبا بدون مشکل به کشور وارد یا برای مصارف ارزی در حساب‌های خارجی منتقل می‌شد و کمک زیادی به تنظیم بازار ارز در کشور و نگه داشتن تعادل بین عرضه و تقاضای ارز می‌کرد.

پس از آن وزیر نفت اعلام کرد: «مشکلاتی در رابطه با چین وجود دارد که آقای طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی اخیرا به آنجا رفته‌اند... مشکل بانکی چین با پتروشیمی‌های ایران به دلیل عدم شفافیت یا همان مساله FATF است».

همچنین مجیدرضا حریری، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در دی‌­ماه ۹۶ درباره همکاری بانک‌های چینی با ایران اعلام کرد: «در سال ۲۰۱۷ بانک‌های چینی محدودیت‌های زیادی را براساس بخشنامه FATFبرای تجار ایرانی، ایرانیان دارای شرکت در چین و دانشجویان و ساکنان ایرانی در چین ایجاد کرده‌ و این محدودیت‌ها هنوز ادامه دارد».

محدودیت‌های چین برای ایرانیان مقیم این کشور، چنان افزایش یافت که تعدادی از دانشجویان ایرانی ساکن چین در نامه­‌ای به آقای ظریف نوشتند: «در بانک‌های چین با ایرانیان با زبان تحریم و تحقیر سخن می‌گویند... انگیزه از نگارش این نامه نه محدودیت‌های غیرقانونی دوران تحریم، که افزایش این محدودیت و توهین‌­ها در دوران پساتحریم (پسابرجام) است».

محدودیت‌های جدید بانکی در دوران پسابرجام و اجرای برنامه اقدام FATF محدود به چین نبود؛ دولت ترکیه نیز به برخی بانک‌های این کشور دستور داد از مشتریان ایرانی خود بخواهند حساب‌های خود را ببندند، در غیر این صورت وجوه این حساب‌ها بلوکه می‌شود.

این محدودیت‌ها صرفا در بانک‌ها نبود و حتی صرافی‌های دبی هم در برخورد با ایرانی‌ها محدودیت‌های زیادی را قائل شده اند. دولت امارات با دستورالعملی جدید فشار زیادی را به صرافی‌های دبی وارد می کند. دولت از آنان خواسته به‌ازای هر پولی که جابه‌جا می‌کنند پنج درصد مالیات بر ارزش افزوده بپردازند. همچنین آنها مکلف شده اند که اظهارنامه مالیاتی داشته باشند.

این در حالی است که  ایران از ۴۰ سال پیش تاکنون بخش زیادی از عملیات ارزی خود را در دبی انجام می‌دهد. دستورالعمل جدید امارات در راستای سیاست‌های مرکز هدف‌گیری تامین مالی تروریسم (TFTC) مستقر در عربستان انجام می شود که این کشور نیز برای اعمال فشارهای اقتصادی بر ایران، در مسیر تبادل ارزی تهران با دبی نقش‌آفرینی می‌کند.

 بعد از حدود دو سال از اجرای برنامه اقدام FATF و تعلیق وضعیت اقدام متقابل، وضعیت واقعی ما در عرصه اقتصادی و همکاری بانکی، علی‌القاعده باید بهتر می‌­شد؛ اما شواهد نشان می دهد که بانک‌های چینی، ترکیه­‌ای و صرافی‌­های اماراتی که قبلا با ایران همکاری می­‌کردند، امروز با ایران همکاری نمی‌کنند. این وضعیت نشان­‌دهنده این است که لزوما همکاری با FATF منجر به بهتر شدن وضعیت همکاری بانک‌های خارجی نمی‌شود و مساله اصلی عدم همکاری بانک‌های خارجی با ایران، لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی نیست، بلکه ساختار تحریم‌های ثانویه آمریکا و جریمه­‌های سنگین این کشور باعث عدم همکاری بانک‌ها با ایران می‌شود.

پیمان پولی، راهکار اصلی همکاری بانک­های خارجی

در دو سال اخیر، دولت انرژی خود را برای ادغام بیشتر در نظام مالی غرب (استفاده از نظام پرداخت آمریکا و اروپا و جلب نظر  FATF) صرف کرد و نتیجه ­ای هم نگرفت. در حالی که اگر دولت برای رفع مسئله بانکی خود، به سراغ کشورهایی می­ رفت که بیشترین تعاملات اقتصادی با آن­ها را دارد، (مثل چین، ترکیه، کره جنوبی، هند، روسیه، عراق، پاکستان و ...) و با آن­ها پیمان پولی دوجانبه (currency swap agreement) امضا و اجرا می­ کرد، دیگر نیازی به جلب نظر بانک­ های اروپایی و FATF  و آمریکا نداشت.

تحریم بانکی در واقع به معنای محرومیت استفاده ایران از نظامات پولی و بانکی دلاری و یورویی است. این در حالی است که به گفته کارشناسان، پیمان پولی، کانال امن بانکی بین دو کشور و بدون درگیر شدن ارزهای ثالثی مثل دلار و یورو است. در شرایط اعمال تحریم بانکی، پیمان‌های پولی می‌توانند بدون ارتباط با نظام‌های مالی تحت کنترل غرب عمل کنند. به واسطه این روش، ردیابی پرداخت های بین المللی توسط سیستم مالی و امنیتی کشورهای دیگر (همچون آمریکا) امکان پذیر نبوده و بنابراین آمریکا به سادگی نمی تواند در این زمینه از حربه تحریم استفاده کند.

پیمان پولی دوجانبه توافقی بین دو کشور است که به واسطه آن، کشورها به جای استفاده از ارزهای جهان ‌ورای دلار و یورو، از ارزهای ملی خودشان استفاده می‌کنند. این روش بین هر دو کشوری که با هم مبادلات اقتصادی دارند (به شکل متوازن یا نامتوازن) قابلیت اجرا دارد. با وجود پیمان پولی دوجانبه، بانک‌های مرکزی دو کشور طرف توافقنامه، میزان مشخصی از پول ملی خود را در اختیار کشور دیگر قرار می‌دهند. بدین ترتیب در مبادلات به جای استفاده از دلار، از پول ملی دو کشور استفاده می‌شود.

امروز که بیش از دو سال از از اجرای برجام می‌گذرد، همچنان بانکهای بزرگ اروپا حاضر به نقل و انتقال درآمدهای ایران نیستند. بانکهای خارجی عمدتاً از جریمه‌های آمریکا واهمه دارند و بیش از هر عامل دیگری به جریمه‌های سنگین چند سال اخیر تأکید می‌کنند، چرا که این جریمه‌ها هستند که هزینه عینی و واقعی برای آنان ایجاد کرده است.

شرایط موجود، هیچ نشانه‌ای از بهبود روابط بانکی ایران با اروپا ندارد و تا هنگامی که ایران نیازمند نظام مالی آمریکا و اروپا باقی بماند، فشارها نیز باقی خواهند ماند. در این وضعیت، راهکار اصلی برای مسئله عدم همکاری بانک­ های خارجی، خروج از نظام پرداخت دلار و یورو و ایجاد نظامات پرداخت دو جانبه با این کشورها است.

در همین ارتباط، مرکز پژوهش های مجلس نیز اعلام کرده است که به واسطه پیمان‌ پولی دوجانبه تا ۶۰ درصد از تعاملات بانکی خارجی ایران را می توان پوشش داد.

براساس آنچه گفته شد، به نظر می رسد لازم است دولت و مجلس به جای آنکه وقت و انرژی خود را بر تصویب لوایح درخواستی FATF صرف کنند، حقیقتا اگر به فکر حل مسائل بانکی هستند، تمرکز و توانشان را بر پیشبرد پیمان­های پولی دوجانبه متمرکز کنند.