به گزارش مشرق، عباس سلیمی نمین مدیر دفتر مطلعات و تدوین تاریخ ایران در یادداشتی تاکید کرد "فراهم شدن بسترهای لازم برای شنیده شدن صدای مردم تحولی بزرگ در کشوری است که 4 دهه قبل در خلوت دو نفری نیز کمترین اظهار نظری در مورد مسائل جامعه ناممکن بود."
بیشتر بخوانید
متن یادداشت سلیمی‌نمین به شرح زیر است:
دوران قبضه قدرت مردم توسط بیگانگان مهاجم و کودتاگر و ایجاد انسداد سیاسی از طریق استبداد در ایران عصر پهلوی، گرچه با قیامی سراسری در نهایت بعد از چند دهه به پایان رسید اما حرکت در مسیر توسعه سیاسی قواعد پیچیده خاص خود را داراست و برداشتن گام در این عرصه منوط به تثبیت کامل گام قبلی است.
طی چهار دهه گذشته ملت ایران برای دفاع از شان و جایگاه واقعی خود به عنوان منشا اصلی قدرت، تلاش‌ها و پایداری‌ها و متقابلا دستاوردهای شایان توجهی داشته است. در بسیاری از تحولات اجتماعی، نخبگان موثر و تعیین کننده حاضر نشدند از همان ابتدا نظم و مناسبات جدید را به رای مردم و قوانین برآمده از آن واگذار کنند. در این نگاه مردم به دورمانده از مسائل جامعه، نیازمند طی دورانی برای رسیدن به میزانی از رشد و بلوغ سیاسی ذیل تصمیم‌سازی آنان بودند.
در ایران نیز بعد از پیروزی انقلاب اسلامی عده‌ای به رهبری انقلاب خرده می‌گرفتند که چرا در قانونمند کردن امور از طریق برگزاری رفراندوم و انتخابات تعجیل فوق‌العاده دارند. خوشبختانه برخلاف میل دارندگان این تمایل، ساختار جدید با سرعت براساس رای مردم شکل گرفت.
دومین چالش طرح و ترویج این نگاه بود که مگر می‌توان رای نخبگان و عالمان زمان را با رای مردم عامی یکی پنداشت. به عبارت دیگر بحث غیر عقلایی بودن یکسان دانستن رای کیفی و رای کمی را مطرح می‌ساختند. این انحراف از مسیر توسعه سیاسی نیز با موضع قاطع و مکرر بنیان‌گذاران انقلاب اسلامی مبنی بر این که حقوق اجتماعی آحاد مختلف جامعه در تعیین سرنوشت خود بر ایران هیچ‌گونه مزیتی در این زمینه حتی بین رهبری و دیگران وجود ندارد در نهایت به پایان برده شد.
تلاش برای ماندگاری در قدرت از سوی نخبگانی که با رای مردم به مناصبی رسیده بودند نیز از جمله چالش‌های جدی در مسیر توسعه سیاسی بود زیرا به تدریج مجددا با این توجیه که در میان ملت، افراد توانمند دیگری وجود ندارد، اراده مردم به حاشیه رانده می‌شد. این تمایل که مغایر قانون اساسی و اصل چرخش قدرت ارزیابی می‌شد نیز در مرحله اول با تذکرات رهبری و در مراحل بعدی از طریق ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی‌ها در نهایت مهار شد. به این ترتیب در دوران کوتاهی روند توسعه سیاسی در کشور به گونه‌ای رقم خورد که تمامی دولتمردان و سیاست‌ورزان بر این واقعیت واقف شدند که چه به مردم‌سالاری معتقد باشند و چه خیر، می‌بایست برای کسب قدرت صرفا به مردم توجه کنند.
متاسفانه به تدریج این توجه عمدتا به دوران انتخابات و جلب رای مردم محدود شد و در فاصله بین دو رجوع به آرای مردم کمتر نظرات و صدای اعتراض آنان نشیده می‌شد. این امر می‌توانست از یک سو نقش سرمایه محوری را در انتخابات پررنگ سازد و از دیگر سو مردم را از مشاکرت سیاسی ناامید کند لذا زمینه برای برداشته شدن گام بلند دیگری در زمینه توسعه سیاسی فراهم شد.
مهیا کردن شرایط و فضا برای طرح مطالبات به حق بنا به شواهد و قرائن بسیار به اراده نظام باز می‌گردد. در سال 1395 نزدیک به 5 هزار تجمع در سراسر کشور با پشتیانی نیروی انتظامی برگزار شد واز این طریق صدای برخی کارگران که بعضا پرداخت حقوقشان به تعویق افتاده بود یا نسبت به تعطیلی واحدهای صنعتی بعد از واگذاری به بخش خصوصی معترض بودند یا مالباختگان موسسات مالی و اعتباری، شنیده شد و اقدامات موثری برای حل مشکلات صورت گرفت.
در حال حاضر برخی تلاش می‌کنند که اینگونه وانمود سازند که باز شدن چنین فضایی به اعتراض دی‌ماه 96 مرتبط است در حالی که مدتها قبل، قبل از رخدادهای این ماه علاوه بر تجمعات شاهد راهپیمایی‌های قانونمند به هدایت پلیس بودیم تا جایی که فرماندار تهران پیشنهاد محدودیت برگزاری چنین تجمعات و اعتراضات را با اختصاص این محل خاص ارائه داد. ( البته اخیر پیشنهاد چند محل و یا پارک ارائه شد.) برخی رخدادهای تلخ در دی ماه 96 نیز حاصل سوءاستفاده برخی جریانات مرتبط با گروههایی همچون مجاهدین خلق در فضای ایجاد شده بود و قطعا در جهت توسعه سیاسی نیازمند ملاحظات جدی است.
اولا مطالبات احزاب در این مقطع نمی‌بایست در اولویت قرار گیرد. ثانیا مطالبات می‌بایست به صورت منطقی مطرح شود. شنیده شده است بعضا عواملی با نفوذ در صفوف اصنافی که مطالباتی به حق دارند وجوهی را مطالبه می‌کنند که می‌تواند حتی در صورت اجابت فشاری سنگین ناشی از افزایش قیمت‌ها بر آحاد جامعه وارد آورد.
قطعا اینگونه رویه‌های نامطلوب می‌تواند موجب برداشته شدن گام‌هایی به عقب شود. کما اینکه بعد از طغیان جریانی سیاسی در سال 88 علیه قانون، مناظرات دو نفره بین کاندیداهای ریاست جمهوری حذف شد در حالی که براساس اصل آگاهی مردم در سال 92 می‌بایست گامی به جلو برمی‌داشتیم و زمینه انتقال اطلاعات و شناخت بیشتر از قبل رقابتهای انتخاباتی به جامعه فراهم می‌شد. بنابراین تمامی کسانی که دل در گروه پیشرفت همه جانبه این مرز و بوم دارند می‌بایست به گونه‌ای عمل کنند که بتوانیم این گام بلند را تثبیت کنیم.
فراهم شدن بسترهای لازم برای شنیده شدن صدای مردم تحولی بزرگ در کشوری است که 4 دهه قبل در خلوت دو نفری نیز کمترین اظهار نظری در مورد مسائل جامعه ناممکن بود. فراهم شدن شرایطی که مردم بتوانند با اشراف به نخبگان خود ضمن انتخاب شان از طریق صندوق‌های رای تصمیمات خطا یا سستی‌ها را در چارچوب اقدامات قانونی و تشکل‌های مدنی برطرف سازند، قدرت مردم را هر چه بیشتر نهادینه خواهد ساخت.