به گزارش مشرق، عباس سلیمی‌نمین مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران در یادداشتی  به تحلیل تبعات سؤال از رئیس‌جمهور در شرایط فعلی کشور پرداخته است.

در این یادداشت می‌خوانید:

طرح سوال از رئیس‌جمهور توسط یکصد و اندی نماینده مجلس شورای‌اسلامی هر چند جزء حقوق اصلی نمایندگان ملت بود، اما به نظر می‌رسد با مولفه زمان‌شناسی مغایرت داشت. این بدان معنا نیست که از یک سو واکنش دولتمردان شایسته بود و از سوی دیگر ابهامات جدی حول موضوع موسسات مالی - اعتباری و مدیریت مطالبات اندوخته‌گذاران مال‌باخته برخی از این موسسات وجود ندارد؛ خیر، بلکه نزدیک به یک سال است معادل ارزی میزان سپرده مال‌باختگان از صندوق توسعه ملی برداشت و تاکنون صرفا سپرده‌های کوچک و متوسط تسویه شده است.

همچنین بنا بر روایات متواتر، اطلاعات سپرده‌گذاران کلان به دلالان درز پیدا کرده و آنان در تماس‌هایی، وقیحانه پیشنهاد خرید حق سپرده به میزان 60 درصد و پایین‌تر را می‌دهند. اگر مسئله تاخیر در پرداخت سپرده‌های درشت، کمترین ارتباطی با فعالیت پنهان دلالان داشته باشد قطعا موضوع بیشتر قابل تامل خواهد بود.

با عنایت به برخی سستی‌های عامدانه برای دامن زدن به مطالبات اجتماعی و تلاش پنهان برای تبدیل آن به تنش‌های سیاسی که در موضوع درخواست‌های منطقی و صنفی رانندگان کامیون‌ها نیز شاهد بودیم، می‌بایست دقت نظر بیشتری مبذول داشت. بوق‌های ممتد کامیون‌داران در مدتی طولانی هرگز موجب شنیده شدن صدای آنان توسط مسئولان وزارت راه نشد.

این مسئله را قطعا نمی‌بایست امری ساده پنداشت. عاقبت نیز وزیرکار و رفاه اجتماعی به مذاکره با نمایندگان این صنف پرداخت و آنان را در مطالباتشان محق اعلام داشت. قطعا یکی از اهداف کاخ سفید ایجاد شکاف بین ملت با حاکمیت در ایران است. لذا بعد از خروج آمریکا از برجام این‌گونه امور می‌بایست عمدتا در قالب مشارکت 3 قوه حل و فصل شود. کما اینکه نبود برنامه، سستی و بی‌نظمی در حوزه ارزی بدون تعارضی از طریق مشارکت سه قوه تا حد زیادی برطرف شد.

ایران امروز با دشمنی نژادپرستی مواجه است که گردن‌کشانه و قانون‌شکنانه حقوق ملت را زیر پای می‌گذارد و اکنون با عهدشکنی تلاش می‌کند مجددا تحریم‌های ضدانسانی را برای شکستن اراده مردم این مرز و بوم گسترش دهد. برای مقابله با موج جدیدی از  فشارهای همه‌جانبه می‌توان به روال عادی عمل کرد. در این چارچوب هر یک از قوای سه‌گانه به وظایف مستقل خود عامل باشند بدون تردید از این طریق برغم خصومت‌های بیرونی و برخی اخلال‌های داخلی به شایسته‌ترین شکل رقم نخواهد خورد.

مجلس می‌تواند به جای سوال از رئیس‌جمهور، کمیسیون‌های خود را فعال‌تر سازد و ضمن دعوت از کارشناسان برجسته مستقل یا از میان طیف‌های مختلف سیاسی به تبادل نظر پیرامون راهکارها برای فعال‌سازی همه امکانات کشور بپردازد. در این صورت حتی بهتر می‌توان نیروهایی را که غیرمسئولانه عمل می‌کنند به حاشیه راند.

باید توجه داشت نیروهای تندرو و مدعی طرفدار دولت در این شرایط می‌کوشند تا به نزاع‌های داخلی دست زنند تا چهره واقعی آمریکا که با پشت پا زدن به معاهده بین‌المللی برجام برای نسل جوان قابل دریافت‌تر شده است در فضایی غبارآلود گم شود؛ لذا بی‌جهت نیست که طرح سوالی عادی از رئیس‌جمهور از سوی نمایندگان را در قالب سناریوی براندازی دولت روحانی تفسیر و تاویل می‌کنند تا از سویی قوه مجریه را به تهدیدات کاذب داخلی مشغول سازند و از دیگر سو وحدت نیروهای فعال سیاسی و دلسوز طیف‌های مختلف را دشوارتر سازد.زیرا تداوم حیات و رشد این جماعت صرفا در فضای پرتنش امکان‌پذیر خواهد بود.

البته صاحب این قلم معتقد است اگر در مقابل نقد شایسته سعه صدرمان را تقویت کنیم و انتظار نداشته باشیم کسی عملکرد دولت را رصدی دلسوزانه نکند، خیلی برای اختلاف‌افکنان میدانی باز نخواهد شد.

اینکه چرا اختلاف‌افکنان مدعی دموکراسی و چند صدایی بودن جامعه، طرح سوالی را در چارچوب قانون و اختیارات قانونی مجلس براندازی قلمداد می‌کنند خود موضوعی مستقل و در خور بررسی است، اما این واقعیت تلخی در پیش روی ماست؛ لذا نمایندگان سوال‌کننده از رئیس‌جمهور را دعوت به پرسشی از خود می‌کنیم که آیا ضرورت دارد در این شرایط خوراک تبلیغاتی برای اختلاف‌افکنان فراهم سازیم؟