به گزارش مشرق، کمیته روابط کار شورای عالی کار هفتم خرداد ماه گذشته با تعیین سقف سه ساله برای قرارداد موقت در مشاغل غیرمستمر، نظر مشورتی خود را درباره تدوین آئین‌نامه تبصره یک ماده هفت قانون کار تصویب و برای وزیر کار ارسال کرد تا با تائید نهایی و ارجاع به هیئت وزیران، بالاخره بعد از ۲۸ سال شکل اجرایی به خود بگیرد.
تبصره یک ماده هفت قانون کار وزارت کار را موظف کرده تا حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد را تهیه و برای تصویب به هیئت وزیران ارجاع کند. عدم اجرای این ماده قانونی از سال۶۹ که این قانون به تصویب رسیده تا به حال منجر به قرائت‌های نادرستی از قراردادهای موقت و رواج قراردادهای سفید امضا شده است.
دستور وزیر کار و آغاز کار
اوایل اردیبهشت ماه امسال بود که احمد مشیریان معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تهیه پیش‌نویس آئین‌نامه تعیین حداکثر مدت موقت برای مشاغل غیرمستمر خبر داد.
این موضوع بر مبنای تأکید وزیر کار در بحث امنیت شغلی کارگران بر تدوین آیین‌نامه ساماندهی قراردادهای موقت برای این نوع مشاغل از سال گذشته در دستور کار قرار گرفته بود تا با نهایی شدن آن کارفرمایان در مشاغل غیر مستمر ملزم باشند پس از اتمام مدت زمان قرارداد موقت، مادامی که کار (پروژه) ادامه دارد، با نیروی کار خود قرارداد دائم منعقد کنند.
سقفی که تعیین شد
تبصره یک ماده هفت قانون کار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مکلف به تدوین این آیین‌نامه کرده است اما برای اجرایی شدن باید به تصویب هیئت وزیران برسد. شورای عالی کار، به‌منظور دریافت نظرات کارگران، کارفرمایان و لحاظ سه جانبه گرایی در تصمیم، نهایی آیین‌نامه تدوین شده را به کمیته روابط کار این شورا سپرد که در این کمیته بعد از سه نشست بالاخره نظر نهایی اعلام شد. نتیجه این نشست‌ها این بود که با وجود مخالفت کارفرمایان اما سقف زمانی سه ساله برای درج در آیین‌نامه نهایی به وزیر کار پیشنهاد شد.
کارفرمایان معتقدند برای همه مشاغل غیرمستمر نمی توان یک سقف زمانی واحد برای انعقاد قرارداد موقت با نیروی کار در نظر گرفت، بلکه مدت زمان قرارداد موقت در مشاغل مختلف باید متغیر باشد.
اما از یک ماه پیش که این آیین‌نامه به دفتر علی ربیعی ارجاع شده تا کنون خبری از ارسال آن به هیئت دولت نیست.
معاون وزیر: ما هم منتظریم
احمد مشیریان، معاون وزیر کار می‌گوید: ما هم منتظر هستیم که این آیین‌نامه از سوی وزیر برای تصویب به هیئت دولت ارسال شود.
وی در پاسخ به اینکه دلیل تعلل وزیر علی‌رغم مصوب شدن آن در کمیته روابط کار چیست؟ گفت: آنچه در کمیته روابط کار به تایید نهایی رسید، مصوبه نهایی تلقی نمی‌شود، بلکه برای رعایت سه جانبه‌گرایی و دریافت نظرات کارگران، کارفرمایان و دولت بررسی‌ها به آن کمیته ارجاع شد. قانون صراحتا این وظیفه را بر عهده شخص وزیر گذاشته و ما هم هنوز منتظر نظر نهایی ایشان هستیم.
به گفته وی ممکن است وزیر کار برای نهایی کردن آیین‌نامه بار دیگر بخواهد نظرات کارگران و کارفرمایان را جمع‌بندی نهایی کند.
بیم و امیدهای کارگران
علی خدایی، عضو کمیته روابط کار شورای عالی کار در این زمینه گفت: نگران تائید نهایی مصوبه این کمیته از سوی وزیر درباره مدت زمان قراردادهای موقت در مشاغل غیر مستمر نیستیم چرا که آنچه مصوب شد، مورد تائید سه‌جانبه قرار گرفته است.
اما فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورای عالی کار می‌گوید: در بحث امنیت شغلی کارگران در هفته‌های اخیر شاهد بودیم که شورای عالی کار تشکیل جلسه داد و مصوبه‌ای برای ساماندهی قراردادهای موقت داشت اما با گذشت چند هفته هنوز وزیر کار این آیین‌نامه را برای تصویب به هیئت وزیران ابلاغ نکرده و معطل مانده است.