به گزارش مشرق، مدیرکل روابط کار و جبران خدمات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی نامه‌ای به شماره ۱۰۳۴۳۶ مورخ دوم شهریور ۱۳۹۳ اعلام کرده است: با توجه به قانون بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور موضوع ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۴ مهر سال ۱۳۸۰ و همچنین ماده ۱۴ آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور مصوب ۲۶ اسفند سال ۱۳۸۵ هیئت وزیران، بیمه شدگانی که دارای سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور به تاریخ قبل از تاریخ تصویب این قانون باشند، می‌توانند با استفاده از مزایای این قانون درخواست بازنشستگی کنند. در این صورت با احراز شرایط توسط بیمه شده کارفرمایان مربوطه مکلفند حق بیمه مربوطه و میزان مستمری برقراری را با احراز شرایط مندرج در تبصره ۲ همچنین چهار درصد میزان مستمری برقراری نسبت به سنوات قبل از تصویب این قانون را یکجا بـه سازمان تامین اجتماعی پـرداخت کنند، لـذا در مواردی که کارفرما از اجرای تکلیف خود سرباز زند و از پرداخت حق بیمه مربوط خودداری کند و کارگر، خود، شخصاً نسبت به واریز مبالغ مربوط به سازمان تامین اجتماعی اقدام کند، کارفرما مکلف به استرداد این مبلغ به کارگر است. شایان ذکر است رسیدگی به این موضوع با توجه به اطلاق ماده (۱۴۸) قانون کار در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار است.

حدود دو سال بعد از صدور نامه فوق‌الذکر، مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه‌ای به شماره ۱۱۶۴۸۰ مورخ ۲۴ شهریور سال ۱۳۹۵ خطاب به مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها اعلام کرده است: همان‌گونه که مستحضرید با توجه به قانون بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور، موضوع ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۴ مهر سال ۱۳۸۰ و همچنین ماده ۱۴ آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور مصوب ۲۶ اسفند سال ۸۵ هیئت وزیران، بیمه شدگانی که دارای سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور به تاریخ قبل از تاریخ تصویب این قانون باشند، می‌توانند با استفاده از مزایای این قانون درخواست بازنشستگی کنند. در این صورت با احراز شرایط توسط بیمه شده، کارفرمایان مربوطه مکلفند حق بیمه مربوطه و میزان مستمری برقراری را با احراز شرایط مندرج در تبصره ۲ و همچنین چهار درصد میزان مستمری برقراری نسبت به سنوات قبل از تصویب این قانون را یکجا به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنند.

 در این تاکید شده است: در پاره‌ای موارد مشاهده می‌شود کارفرما از اجرای تکلیف خود سرباز می‌زند و از پرداخت حق بیمه کارگر خودداری می‌کند و کارگر ناگزیر، شخصاً نسبت به واریز مبالغ مربوط به سازمان تامین اجتماعی اقدام می‌کند. در خصوص امکان مراجعه کارگر به کارفرما برای استرداد مبالغ پرداختی و نیز مرجع صالح برای رسیدگی ابهاماتی مطرح بود که این اداره کل برای رفع ابهامات مذکور  و ایجاد  وحدت رویه طی چندین نامه از جمله شماره ۱۰۳۴۳۶ مورخ دوم شهریور سال ۹۳ اعلام کرد در این موارد کارگر حق استرداد مبالغ پرداختی را از کارفرما دارد و مرجع رسیدگی به این اختلاف نیز، مراجع حل اختلاف کار هستند.

این نامه تصریح کرده است: در حال حاضر بعضاً دیده می‌شود برخی کارفرمایان در صدد آنند تا با توسل به دلایل مختلف علاوه بر عدم انجام تکلیف خود مبنی بر پرداخت به موقع حق بیمه کارگر به سازمان تامین اجتماعی از استرداد مبلغ به کارگر نیز خودداری کنند. از جمله مهمترین دلایل آنان نیز استناد به ماده ۲۶۷ قانون مدنی است که مقرر می دارد «ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می‌کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد.» لذا برای برطرف شدن هرگونه  تردید و ابهام در خصوص موضوع ضمن ارسال نمونه ای از این قبیل استدلالات موارد ذیل را به آگاهی می‌رسانم:

مدیرکل روابط کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تاکید کرده است:  صرفنظر از آن که تعبیر تعهد قانونی کارفرما مبنی بر بیمه کردن کارگران خود مطابق مقررات مربوط، نزد سازمان تامین اجتماعی یا سایر صندوق‌های بیمه ای ذیربط، به دین کارفرما به سازمان تامین اجتماعی و استناد به ماده ۲۶۷ قانون مدنی چندان صحیح به نظر نمی‌رسد و محل تردیدهایی است با این وجود حتی در صورت پذیرش موضوع، به استناد قاعده لاضرر که از مهمترین قواعد فقهی- حقوقی کشور ما محسوب می‌شود کارگر حق استرداد مبالغی را خواهد داشت که برای استفاده از مزایای قانون بازنشستگی پیش از موعد به سازمان تامین اجتماعی پرداخته است و قسمت اخیر ماده ۲۶۷ قانون مدنی که رجوع به این را مشروط به اذن او می‌داند، در غیر مواردی است که پرداخت دین دیگری به منظور دفع ضرر از پرداخت کننده است. در توضیح مطلب فوق توجه به این نکات ضروری است:

۱- قانون بازنشستگی پیش از موعد به منظور حمایت از کارگرانی وضع شده است که در مشاغل و یا محیط‌های غیر استاندارد مشغول فعالیت هستند و به این دلیل دچار مشکلات احتمالی متعددی از جمله بیماری‌های خاص می‌شوند.

۲- استاندارد کردن مشاغل و یا محیط کار (کارگاه) جزو وظایف اصلی کارفرما است و لذا پرداخت هزینه های مربوط به آن و نیز هزینه‌های حاصل از عدم انجام اقدامات لازم برای استانداردسازی محیط کار بر عهده خود اوست.

۳- تحمیل هزینه بازنشستگی پیش از موعد کارگرانی که در نتیجه غیر استاندارد بودن مشاغل یا محیط کار باید زودتر از موعد قانونی بازنشسته شوند به خود کارگر و یا صندوق تامین اجتماعی و عدم دریافت این هزینه ها از کارفرما، چیزی جز تحمیل ناروای هزینه های کارفرمایان به کارگر و یا بیت المال و جامعه نیست.

 ۴- جمع مقدمات فوق منجر به تصویب ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۴ مهر ۱۳۸۰ و همچنین ماده ۱۴ آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور مصوب ۲۶ اسفند سال ۱۳۸۵ هیئت وزیران شد تا کارگران در معرض آسیب‌های ناشی از غیر استاندارد بودن مشاغل یا محیط کار با بازنشستگی زودتر از موعد از آسیب‌های احتمالی بیشتر در امان بمانند.

۵- تاخیر کارفرمایان در پرداخت چهار درصد میزان مستمری برقراری نسبت به سنوات قبل موجبات تاخیر فرآیند بازنشستگی کارگران در معرض آسیب را فراهم می آورد.

۶- به تعویق افتادن بازنشستگی کارگران در معرض آسیب موجب ورود ضرر به کارگران می‌شود.

۷- کارگر برای دفع ضرر از خود می‌تواند با پرداخت چهار درصد مورد اشاره مقدمات بازنشستگی پیش از موعد خود را فراهم کند.

  ۸- مبالغی که کارگر برای دفع ضرر از خود به منظور استفاده از مزایای قانون بازنشستگی پیش از موعد به سازمان تامین اجتماعی می‌پردازد به استناد قاعده لاضرر قابل استرداد از کارگر است.شایان ذکر است به استناد اصل ۴۰ قانون اساسی هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. در نتیجه کارفرما نیز نمی‌تواند به بهانه اعمال حق خویش در نحوه پرداخت چهار درصد حق بیمه مذکور موجبات ضرر کارگر و به طور غیر مستقیم جامعه را فراهم آورد و در این صورت باید خسارات وارده را فراهم آورد که کمترین حد جبران خسارت استرداد مبالغ پرداختی به کارگر است.

۹- مجدداً تاکید می‌شود قسمت اخیر ماده ۲۶۷ قانون مدنی که رجوع به داین را مشروط به اذن او می‌داند، در غیر موردی است که این پرداخت برای رفع ضرر از پرداخت کننده است و از جمله مهمترین استثنائات وارده بر ماده ۲۶۷ مزبور جایی است که پرداخت دین برای دفع ضرر از پرداخت کننده صورت می‌گیرد.

جالب اینکه پس از صدور نامه‌های یاد شده، یکی از کارفرماها به اسم حمایت از حقوق کارگران از نامه‌های فوق‌الذکر به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت و اعلام کرده است: این اظهار نظر نوعی قانونگذاری و برخلاف قوانین و مقررات موضوعه دیگر و خارج از صلاحیت مدیرکل مذکور  است و صرفاً منافع سازمان تامین اجتماعی که وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است آن هم بر خلاف قانون، تامین کـرده است، بـه طوری که این اظهار نظر با ماده چهار قانون مصوب مجلس، یک آیین نامه مصوب هیئت وزیران و ۲ رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مغایرت دارد.

در نهایت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰ آبان سال ۱۳۹۶ با حضور رئیس، معاونین، رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان عدالت اداری تشکیل و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء اعلام کرد: نظر به اینکه در شرح وظایف اداره کل روابط کار و جبران خدمت مشتمل بر ۲۹ بند که حسب اعلام مدیرکل روابط کار و جبران خدمت به تایید معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور نیز رسیده است، اختیاری در خصوص صدور بخشنامه‌های مورد شکایت ملاحظه نمی‌شود. بنابراین بخشنامه‌های یاد شده به لحاظ خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب با استناد به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.