به گزارش مشرق؛ به اذعان کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی، آشفتگی نظام ارزی کشور از زمان تک‌نرخی شدن ارز تشدید شد. به عبارت دیگر دولت با اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومان برای خرید یک دلار، اگرچه به تصور خود، سروسامانی به بازار ارز داد و از دلالی و واسطه‌گری جلوگیری کرد، اما در واقع، زمینه را برای تشدید فعالیت‌های دلالی، رانت و فساد فراهم کرد. اجرای طرح‌های ضربتی برای جلوگیری از عرضه ارز آزاد در بازار، تعطیلی صرافی‌ها، دستگیری برخی دلالان بازار ارز و اقداماتی از این قبیل، تنها التهاب بازار ارز را افزایش داد. درنتیجه نرخ دلار تا مرز ۱۰ هزار تومان نیز رسید و نه‌تنها دلار به قیمت مصوب، خرید و فروش نشد، بلکه مسیر دریافت ارزهای دولتی نیز به بیراهه رفت. در این میان کسانی که به هر دلیلی مشمول دریافت ارز دولتی برای سفر یا واردات بودند، فرصت مناسبی برای کسب سود پیدا کردند. برای مثال در خبرها آمده بود که واردکنندگان، کالای مورد نیاز خود را با ارز دولتی خریداری و سپس به دوبرابر قیمت در بازار عرضه می‌کنند. نمونه بارز این اقدام، عرضه گوشی تلفن همراه با قیمت‌های بسیار گزاف در مدت اخیر بود چراکه برخی افراد سودجو با استفاده از ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی گوشی وارد، اما بر اساس بهای ارز آزاد محاسبه و به مردم عرضه کردند.

از سوی دیگر و با توجه به اینکه تک‌نرخی شدن ارز مشکلات فراوانی را برای مسافران یا افراد مقیم کشورهای خارجی فراهم کرد، مصوب شد تا دولت برای مسافرت‌های دور و نزدیک، به ترتیب ۱۰۰۰و ۵۰۰ دلار به قیمت ۴۲۰۰ تومان به ازای هر نفر ارائه دهد. چنین سیاستی اگرچه به ظاهر مانع از خروج بی‌رویه ارز از کشور و کنترل بازار دلالی ارز می‌شود، اما اتفاقاتی که در مدت اخیر رخ داده، گویای عدم موفقیت دولت در ارائه ارز همراه مسافر بوده است.

کمک دولت برای سفر به خارج

فرض کنید یک خانواده سه نفره قصد سفر به پاتایا در کشور تایلند را داشته باشند. بر اساس سیاست ارزی دولت، هر فرد می‌تواند ۱۰۰۰ دلار ارز همراه مسافر به قیمت دولتی یعنی ۴۲۰۰ تومان دریافت کند. بنابراین یک خانواده سه نفره در مجموع سه هزار دلار معادل ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان ارز دولتی دریافت می‌کنند. در حال حاضر میانگین قیمت تور مسافرتی به مدت هفت شب به مقصد پاتایا، رقمی حدود دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به ازای هر فرد است. این مبلغ در حدود دوسوم ارزی است که دولت در اختیار مسافر قرار می‌دهد یا به عبارت دیگر می‌توان گفت که دولت هزینه سفر یک فرد به پاتایا را تامین کرده است. حال اگر مسافر، یک‌سوم باقی‌ مانده ارز مسافرتی خود را که رقمی حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان (حدود ۳۸۰ دلار) است به کشور بازگردانده و در بازار آزاد به مبلغ ۸۵۰۰ تومان بفروشد، معادل سه میلیون و ۲۳۰ هزار تومان سود کسب کرده‌ است! بروز چنین اتفاقاتی البته چندان دور از ذهن به نظر نمی‌رسد و به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی، تصمیم‌گیری اشتباه دولت و سیاستگذاری غلط در حوزه ارز، پیامدی جز این نمی‌تواند داشته باشد. در این میان البته، برخی آژانس‌های مسافرتی نیز فرصت را غنیمت شمرده و با صدور بلیت‌های یک‌روزه به کشورهای همسایه، بدون هیچ هزینه‌ای برای اقامت، ارز مسافرتی را به نرخ دولتی خریداری و پس از فروش آن، سود سرشاری را کاسب می‌شوند. از سوی دیگر نیز تعدادی از آژانس‌ها، به شرط تحویل حواله ارزی به آژانس، بلیت رایگان برای مسافران صادر می‌کنند. نکته قابل توجه در این زمینه سود فراوانی است که بر اساس همین اختلاف نرخ ارز عاید آژانس هواپیمایی می‌شود به‌ویژه اینکه اگر آژانس‌ها بلیت‌ها را به صورت چارتر خریداری کرده باشند، سود حاصل از این روش چند برابر خواهد شد.

 خروج ۶۳۰۰ میلیارد تومان ارز از کشور

بر اساس آمار موجود و طبق جدول ارائه‌شده، در فصل بهار سال گذشته حدود یک میلیون و ۸۵۸ هزار نفر به خارج از کشور سفر کرده‌اند. اگر بر مبنای سیاست ارزی دولت، سال گذشته به هر مسافر ۲۰۰ دلار ارز دولتی به نرخ ۳۵۰۰ تومان ارائه شده باشد، رقمی معادل ۱۳۹۰ میلیارد تومان (۳۹۷ میلیون دلار) ارز از کشور خارج شده است. طبق آمار غیررسمی و بر اساس گزارش بسیاری از آژانس‌های هواپیمایی، در سه ماه فصل بهار امسال، به‌ویژه پس از تک‌نرخی شدن ارز، تعداد سفرهای خارجی ۱۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است. بر این اساس برآورد می‌شود که در بهار امسال بیش از دو میلیون گردشگر ایرانی به کشورهای خارجی سفر کرده‌اند. همان‌طور که گفته شد پس از تک‌نرخی شدن ارز، دولت به ازای هر فرد ۵۰۰ یا ۱۰۰۰ دلار ارز مسافرتی به نرخ دولتی ارائه می‌دهد. حال اگر نیمی از این تعداد گردشگر، ۵۰۰ دلار و نیمی دیگر ۱۰۰۰ دلار ارز مسافرتی دریافت کرده باشند، در نتیجه یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ارز به نرخ ۴۲۰۰ تومان، برای مسافرت‌های خارجی از سوی دولت اختصاص یافته است؛ در واقع رقمی معادل ۶۳۰۰ میلیارد تومان ارز از کشور خارج شده است. لازم به ذکر است میزان ارز خارج شده از کشور در سه ماه نخست امسال، معادل کل میزان تسهیلات بانکی ارائه شده به بخش کشاورزی است؛ بخشی که حدود ۱۹ تا ۲۰ درصد از اشتغال کشور را تامین می‌کند.

 منبع: فرهیختگان