به گزارش مشرق، خبرهای غیررسمی از تغییر احتمالی پنج عضو تیم اقتصادی دولت دوازدهم حکایت دارد که این فهرست شامل نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، سیف رئیس کل بانک مرکزی، آخوندی وزیر راه و شهرسازی، کرباسیان وزیر اموراقتصادی و دارایی و شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت است.
* جوان
- شمعی در تاریکخانه تخصیص ارز
روزنامه «جوان» از فهرست پرحاشیه واردات موردنظر وزارت صنعت گزارش داده است: فهـرست ۵۳ صفـحه‌ای ۱۵۰۰ شـرکـت دریافت‌کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی اگرچه کامل نبود، اما به مثابه شمعی در تاریکخانه تخصیص ارز منجر به ارائه طرح‌هایی شده که پاسخ منطقی به آنها مدیریت واردات و بهبود وضعیت اقتصادی را رقم خواهد زد و امید می‌رود با انعکاس رسانه‌ها و مردم در فضای مجازی چراغ این تاریکخانه کاملا روشن شود. بانک مرکزی فهرستی ناقص از دریافت‌کنندگان ارز دولتی را منتشر کرد که شامل کالاهایی مانند خودرو نیست. این لیست به گفته سخنگوی بانک مرکزی همان چیزی است که وزیر صنعت خواسته و همچنان واردات بیش از ۹ میلیارد یورو در هاله‌ای از ابهام است!
البته روحانی رئیس‌جمهور در آستانه سفر خود به سوییس اولتیماتوم ۱۵روزهای به شریعتمداری داده و از او خواسته تا متخلفان واردات غیرقانونی و توزیع در صنعت خودرو را معرفی کند و هرگونه تخلف را صریحاً به مردم و دستگاه قضایی اعلام کند. فهرست اعلامی شامل نزدیک به یک‌هزار و ۵۰۰شرکت دریافت‌کننده ارز دولتی است و در آن نام واردکنندگان میوه، حبوبات، چای، برنج، گوشت گوساله و گوسفندی و همچنین لوازم خانگی، تلفن‌های همراه، لپ‌تاپ و لوازم تأسیساتی مشاهده می‌شود.
اگرچه اعلام این لیست در ساعات اولیه روزگذشته به عنوان گامی در جهت شفاف‌سازی به شمار می‌رود و مانند انتشار یک ماه تخصیص منابع ریالی خزانه سؤالات جدیدی را مطرح کرده که بدون شک پاسخگویی به این سؤالات مدیریت بهتر واردات و محتاط‌تر عمل‌کردن رانت‌جویان را رقم خواهد زد. بانک مرکزی سرانجام فهرست آن دسته از دریافت‌کنندگان دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهایی را که توسط وزارت صنعت مشخص شده است، منتشر کرد. همانگونه که در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است، این فهرست شامل تمام کالاهای تأمین ارز شده از سوی بانک مرکزی نیست.
این موضوع در واکنش به دستور رئیس‌جمهور بود که تمامی وزارتخانه‌های دولتی را موظف به اعلام اسامی دریافت‌کنندگان دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای آگاهی عموم مردم کرده بود. در این لیست از واردکنندگان خودرو و بسیاری از اقلام درشت دیگر که نقش مؤثری در التهابات اخیر بازار داشته‌اند، خبری نیست. با این حال واردات خیلی از کالاها توسط واردکننده‌های غیرمرتبط هم سوژه رسانه‌ها و فضای مجازی شده بود.
لیست منتشره از وزارت صنعت به ما داده شد
سخنگوی بانک مرکزی درخصوص ابهامات به وجود آمده مبنی بر کامل‌نبودن اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی که امروز منتشر شد، گفت: ما لیستی را منتشر کردیم که وزارت صنعت به بانک مرکزی اعلام کرده بود.
محمدعلی کریمی در گفت‌وگو با «مهر» در پاسخ به این سؤال که چرا اسامی واردکنندگان خودرو و دارو در فهرست اعلامی دریافت کنندگان ارز که صبح روز گذشته منتشر شده است قرار ندارد، تأکید کرد: فهرست اعلامی از سوی بانک مرکزی مبنی بر دریافت‌کنندگان ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، بر مبنای فهرستی است که وزارت صنعت، معدن‌وتجارت در اختیار بانک مرکزی قرار داده و همانطور که وزیر صنعت، معدن‌وتجارت نیز روزگذشته در مصاحبه مطبوعاتی خود اعلام کرده، این فهرست را در نامه‌ای رسمی به رئیس کل بانک مرکزی ارسال کرده است. وی تصریح کرد: بانک مرکزی کاملاً آمادگی دارد تا در صورت ارسال هرگونه فهرست دیگری از سوی وزارت صنعت، معدن‌وتجارت، میزان ارز تأمین شده را با اسامی دریافت‌کنندگان منتشر کند.
آخرین آمار از اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردات
در حالی آخرین آمار از تأمین و پرداخت حدود ۱۲میلیارد دلار برای واردات در مدت اخیر حکایت دارد، تازه‌ترین لیستی که از دریافت کنندگان ارز دولتی از سوی بانک مرکزی منتشر شده تنها حدود ۵/ ۲ میلیارد یورو را پوشش می‌دهد. از ۲۱فروردین‌ماه سال جاری نحوه معاملات ارزی طبق سیاست جدید دولت تغییر کرده و صادرکنندگان و واردکنندگان برای عرضه و تأمین ارز مورد نیاز روانه سامانه نظام یکپارچه ارزی (نیما) شده‌اند. در عین حال برخی گروه‌های دیگر به گونه‌ای متفاوت برای آنها تأمین ارز تعریف شد. براین اساس قرار شد تا گروه‌های متقاضی تعریف شده ارز را براساس نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان دریافت کرده و واردات کالا با این نرخ انجام شود.
طبق آخرین گزارش دریافتی «ایسنا» از بانک مرکزی، در فاصله ۲۱ فروردین سال جاری تا نهم تیرماه حدود ۲۱میلیارد دلار ارز برای کالاهای ثبت سفارش شده تخصیص یافته است که از این رقم حدود ۱۱میلیارد و ۹۰۰میلیون دلار با ارزهای مختلف تأمین و پرداخت شده است. همچنین کالاهای اساسی حدود ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار ارز دریافت کردند، دارو و تجهیزات پزشکی در این بین حدود یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار از ارز دولتی بهره‌مند شدند. البته کالاهای اساسی ارز را برمبنای ۳ هزار و ۸۰۰ تومان ارز دریافت می‌کند و فاصله بین آن و نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان را به عنوان یارانه دولت تأمین خواهد کرد. باید یادآور شد که اکنون دلار در بانک مرکزی حدود ۴ هزار و ۲۶۰ تومان قیمت می‌خورد. بررسی‌ها از این حکایت دارد که مجموع ارز تأمین شده برای لیست منتشره از سوی بانک مرکزی حدود ۵/۲ میلیارد یورو است که این رقم با آمار ۱۱میلیارد و ۹۰۰میلیون دلاری اعلام شده بابت پرداخت متفاوت بوده و حدود ۹میلیارد دلار فاصله دارد. در عین حال گزارشی از خودروهای وارداتی و برخی اقلام دیده نمی‌شود.
نقطه ابهام آنجاست که چگونه ممکن است وزارت صنعت پس از این همه جار و جنجال درخصوص انتشار چنین فهرستی، اقلامی مانند میوه، حبوبات عدس، نخود خوراکی، لوبیا چیتی، دانه سویا، چای، برنج، گوشت گوساله و گوسفندی و همچنین لوازم خانگی مانند بخارشور و هود آشپزخانه، تلفن‌های همراه، لپ‌تاپ و لوازم تأسیساتی، کود و ریش‌تراش برقی را در فهرست خود قرار دهد، اما جنجالی‌ترین قلم ماههای اخیر یعنی خودرو را از قلم بیندازد؟
تجربه سال‌های ۹۱ و ۹۲ دوباره تکرار شد
مجیدرضا حریری، عضو اتاق ایران و چین در واکنش به لیست ۵۳ صفحه‌ای شرکت‌های دریافت‌کننده دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به «جوان» گفت: یکی از ایرادات این لیست تعداد صفحات آن است. آقایان تصور می‌کنند اگر تعداد صفحات بیشتر باشد، آنالیز سخت‌تر خواهد بود. در حالی که با نگاه اجماعی به این لیست می‌توانیم اسامی شرکت‌هایی را ببینیم که کالایی خارج از محدوده فعالیتشان وارد کردند.
وی افزود: مجموع هزار و ۴۸۲ شرکت، حدود ۵/۲ میلیارد یورو از سیستم بانکی و سامانه نیما ارز دریافت کرده‌اند که نیم میلیارد آن از طریق ارز بانکی و مابقی از سامانه نیما تأمین شده است. وی می‌گوید: اینکه بخشی از حقایق گفته شود، به کدرشدن اوضاع دامن می‌زند. اگر قرار باشد همه حقیقت را نگوییم، با کتمان موضوع یا دروغ گفتن فرقی ندارد. متأسفانه وزارت صنعت تمام حقیقت را منتشر نکرده است. حریری تأکید می‌کند: در خوشبینانه‌ترین وضعیت حدود ۱۵تا ۲۰درصد نام دریافت‌کنندگان ارز دولتی منتشر شده است. وی با طرح این سؤال که مگر چه مقدار عدس، لوبیا قرمز و حبوبات در ۵/۱ نیاز داریم، می‌گوید: حدود ۸میلیون دلار در دو ماه عدس وارد شده یا بیش از ۱۵میلیون یورو لوبیاقرمز و چشم بلبلی و برنج ارز دولتی گرفتند، مگر قیمت جهانی این حبوبات چند است و در برخی اقلام نیز بیش از نیاز سالانه برنج و حبوبات وارد شده است.
وی می‌افزاید: در شرایط فعلی خطر بیش اظهاری و فضای رانتخواری وجود دارد. به عنوان مثال شرکتی که در واردات موز است، لوازم خانگی یا پوشاک وارد کرده یا بالعکس. به عبارت دیگر انتشار این لیست از نوعی اغتشاش در حوزه واردات به دلیل ارز سوبسیدی حکایت دارد که باید مورد آنالیز قرار گیرد و مشکلات عنوان شود؛ چراکه خواسته رئیس‌جمهور و معاون اول دولت است تا مردم و کارشناسان نقاط ضعف تصمیمات دولت را اعلام کنند.
وی به تجربه سال‌های ۹۱ و ۹۲ اشاره کرد و گفت: در آغاز دولت یازدهم در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی از وزیر وقت صنعت خواستم که لیست شرکت‌هایی که تراز مرجع و ارز مبادلاتی دریافت کرده‌اند، منتشر شود. اما متأسفانه این لیست هرگز اعلام نشد و در سال‌های ۹۱و ۹۲ حدود ۸۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شد. اکنون در سال ۹۷نیز همان راه را ادامه می‌دهیم و بدون درس گرفتن از تجربه سال‌های ۹۱ و ۹۲ ارز سوبسیدی به واردکنندگلان تخصیص می‌دهیم. اما این تمام ماجرا نیست، زیرا حتی با فهرست اعلامی هم سؤالاتی ایجاد شده که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
واردات از چای ساز تا تایر توسط یک خودروساز
آنطور که از فهرست انتشار یافته بر می‌آید، تنها دو خودروسازی که از وی نام برده شده خودروسازی ماموت و رهروان خودرو نگین جنوب است که ماموت خودرو واردات ۱/۲ میلیون دلار تایر و چای‌ساز را در کارنامه خود دارد. در فهرست واردکنندگان کالا با ارز دولتی، تنها نام شرکت ایران خودرو و ماموت خودرو دیده می‌شود که به ترتیب یک میلیون و ۸۷۵ هزار دلار تایر خودرو سواری و ۳ هزار و ۶۴۱ دلار چای‌ساز و قهوه‌ساز وارد کرده‌اند. این خودروساز مدعی شده چای‌سازها را به عنوان آپشن خودروهای خود وارد کرده و هرکس که بخواهد به او می‌فروشد. شرکت رهروان خودرو نگین جنوب نیز در حالی در لیست گیرندگان ارز برای واردات چای قرار گرفتند که طبق روزنامه رسمی واردات چای جزو فعالیت‌های قانونی این شرکت است!
مونتاژکاران و تولیدکنندگان خودروی دیگر در این لیست عامدانه حذف شده‌اند.
جابربن‌حیان بخارشور وارد کرد
همچنین نام دو شرکت داروسازی هم در این فهرست به چشم می‌خورد که با ارز دولتی اقدام به واردات بخارشو کرده‌اند.
شرکت داروسازی جابربن‌حیان، ۵۸۷ هزار و ۷۱ یورو و شرکت داروسازی رها اصفهان، ۱۷۲ هزار و ۶۵۴ یورو، پول به بخارشو داده‌اند.
کره هم دلار گرفت هم ۵۰ درصد گران شد!
همچنین یکی دیگر از سؤالاتی که با انتشار این لیست مطرح شده، گرانی کره بود. در حالی که قیمت کره در بازار با افزایش قیمت ۵۰درصدی نسبت به سال گذشته مواجه شده است که بالغ بر ۶۵میلیون یورو ارز رسمی به نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات این محصول از ۲۱ فروردین ماه تاکنون اختصاص پیدا کرده است.
رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی نیز با انتشار این فهرست مدعی شد، همه برندهای تلفن همراه موجود در بازار از ارز دولتی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات سه ماهه گذشته استفاده کرده‌اند و هیچ تفاوتی در برندها برای اختصاص ارز وجود نداشته است. واردکنندگان تلفن همراه که از ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی استفاده کرده‌اند، نباید کالای خود را با نرخی بالاتر از آن به بازار عرضه کنند و آنهایی که در این میان شیطنت کرده‌اند، حتماً مرتکب تخلف شده و با آنها برخورد خواهد شد. اما باید مسائل و چالش‌های دیگری را نیز در نظر بگیریم.
واردات لوبیاچیتی توسط شرکت واردکننده پارچه!
یکی دیگر از نکات جالب این فهرست واردات لوبیاچیتی توس، شرکت واردکننده پارچه بوده که با تغییر اساسنامه خود به میزان ۱۲۰ هزار یورو لوبیا «چیتی» وارد کرده‌اند. تنها نقطه این دو نوع کالا چیتی است که یکی از جنس پارچه و دیگه نوعی لوبیا است! همچنین شرکتی که در عرصه سنجش بتن در حال فعالیت بوده است، در ردیف دیگری ۱۴۰ هزار یورو بابت واردات چای و بالغ بر ۶ هزار یورو نیز بابت واردات کاغذ ارز دولتی دریافت کرده است. به نظر می‌رسد این رشته سر دراز دارد، اما مطمئناً پایان بهتری از زمان پرابهام کنونی دارد.
- برکناری تیم اقتصادی دولت
روزنامه جوان نوشته است: خبرهای غیررسمی از تغییر احتمالی پنج عضو تیم اقتصادی دولت دوازدهم حکایت دارد که این فهرست شامل نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، سیف رئیس کل بانک مرکزی، آخوندی وزیر راه و شهرسازی، کرباسیان وزیر اموراقتصادی و دارایی و شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت است.
به گزارش «جوان» به نظر می‌رسد دکتر روحانی برای شرایط ویژه پیش رو و در پی درخواست نمایندگان مجلس این تصمیم را گرفته است و احتمالاً تا بازگشت از سفر او از سوئیس برخی از این افراد استعفا کنند.
طبق آنچه سایت تابناک منتشر کرده تاکنون رئیس‌جمهور برای انجام این پنج تغییر در کابینه ـ. که منجر به تغییر بخش عمده‌ای از تیم اقتصادی دولت می‌شود ـ. به نتیجه رسیده و به احتمال فراوان، به زودی احکام مربوط به رئیس کل جدید بانک مرکزی و رئیس جدید سازمان برنامه و بودجه را صادر خواهد کرد، اما در خصوص وزیران یاد شده ملاحظاتی دارد که احتمالاً نمی‌خواهد، هزینه برکناری آنها به پای او نوشته شود.
این تغییرات می‌تواند شرایطی را برای حضور نیروهای جوان، انقلابی و باانگیزه بیشتر که کمتر تحت تأثیر جریان‌های اقتصادی زیاده‌خواه و رانت‌خوار هستند، فراهم کند؛ نیروهایی که به جای فراهم آمدن فرصت برای رانتخواران به فکر راه‌حل‌های اقتصادی عملی در شرایط فعلی کشور باشند.
بحث‌های بسیاری در محافل سیاسی، اقتصادی و رسانه‌ای درباره تغییرات احتمالی درگرفت و حتی گمانه‌زنی‌هایی نیز ـ. غیررسمی ـ. درباره وزرایی که احتمالاً جای خود را به افراد جدید خواهند داد، مطرح شد.
به گزارش «تابناک» تصمیم‌گیران در قوه مجریه با توجه به مشکلات موجود در کشور بر این باورند که باید حتماً تغییراتی ـ. هم در ارتباط با افراد و هم در رابطه با تفکر حاکم بر تیم اقتصادی دولت ـ. صورت بگیرد.
در همین خصوص «محمود واعظی» رئیس دفتر رئیس‌جمهور و یکی از چهره‌های تأثیرگذار در دولت، چهارشنبه هفته گذشته و پس از پایان جلسه هیئت وزیران به طور رسمی انجام تغییرات در کابینه را تأیید کرد و البته توضیح داد، هنوز هیچ‌کس از چند و، چون تغییرات خبر ندارد و قرار است صرفاً شخص رئیس‌جمهور در این رابطه تصمیم‌گیری و آن را رسماً اعلام کند.
اسحاق جهانگیری نیز در این باره گفته است: «تغییر در کابینه همیشه مثبت است و من هیچ‌وقت خودم از تغییر در کابینه نگران نیستم، زیرا تغییر در دولت پاسخ به افکار عمومی است و آقای رئیس‌جمهور تغییراتی در دولت انجام خواهد داد.»
وی همچنین گفته است: «هیچ‌کس نیست که بگوید کشوری که در شرایط جنگ است، اقتصادش باید اقتصاد آزاد باشد. ما الان فکر می‌کنیم با تدابیری می‌توانیم به سمت کنترل خیلی شدید برویم.»
به این ترتیب و با توجه به لزوم دولتی‌تر شدن اقتصاد به نظر می‌رسد وزیرانی مانند کرباسیان و آخوندی که بیش از همه گرایش به اقتصاد بازار آزاد دارند نیز در لیست تغییر قرار بگیرند. بر اساس آخرین اخبار و شنیده‌ها، با توجه به اتمام دوره پنج ساله «ولی‌الله سیف»، حکم او دیگر تمدید نخواهد شد، لذا اولین تغییر در کابینه و تیم اقتصادی دولت را می‌توان مربوط به تغییر رئیس کل بانک مرکزی دانست.
دومین تغییری که به احتمال زیاد به زودی در درون دولت انجام خواهد شد، کنار رفتن «محمدباقر نوبخت» یار غار رئیس‌جمهور و فرد نزدیک به روحانی از ریاست سازمان برنامه و بودجه خواهد بود و آن طور که شنیده شده، احتمالاً یکی از معاونان وی جای او را خواهد گرفت. با این تغییر، احتمالاً پس از این، نوبخت را فقط در قامت سخنگوی دولت خواهیم دید.
همچنین گفته می‌شود رئیس‌جمهور برای تغییر «محمد شریعتمداری» وزیر صنعت، معدن و تجارت، «مسعود کرباسیان» وزیر امور اقتصادی و دارایی و همچنین «عباس آخوندی» وزیر راه و شهرسازی به جمع‌بندی رسیده است، اما تمایل دارد این افراد یا خود استعفا کنند یا اینکه با نظر مجلس کنار گذاشته شوند.
روحانی به احتمال خیلی زیاد و با توجه به اینکه طرح استیضاح هر سه وزیر (صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی) در مجلس آماده شده و در حال پیگیری است، منتظر خواهد ماند تا قوه مقننه درباره شریعتمداری، کرباسیان و آخوندی تصمیم‌گیری کند و هزینه برکناری این سه نفر به پای او نوشته نشود.
* ابتکار
- کسی که دلار را ۴۲۰۰ تومان تصویب کرد عامل رانت‌ها است
روزنامه اصلاح طلب ابتکار نوشته است: این روزها آن افراد یا فردی که مخترع هردلار برابر با ۴۲۰۰ تومان بوده و هنوز نیز اصرار دارد این معادله باید ادامه پیدا کند خود را پشته هر رخدادی پنهان می‌کند تا چهره ساده‌اندیش یا رانت‌سازی بزرگش دیده نشود.
این فرد کیست و با کدام مبنای علمی- تجربی به این نتیجه رسید و آن را به ذهن و جان رئیس دولت و کابینه دوازدهم انداخت؟ به نظر می‌رسد باید به جای افشای شرکت‌هایی که دلار ۴۲۰۰ تومان را به دعوت دولت گرفته‌اند و البته رفتار نامناسبی داشته‌اند این افراد یا این فردکه با یک دستور خانمان‌سوز هزاران میلیارد تومان رانت و فساد درست کرد باید افشا شوند.
این چه تصمیم عجیبی بود که راه را برای فساد بزرگ بازکرد و راه را برای درهم تنیده شدن کاسب و بازرگان اصیل و کاسب فرصت طلب و پاشیدن خاک به چشم مدیران دولت بازکرد. هرفردی که یک مقدار اندیشه اقتصادی داشت و یادش می آمد که در سال ۱۳۹۱ برای دستیابی به دلار ۱۲۲۶ تومانی بهمنی چه رانت بزرگی راه افتاده بود، هرگز به فکر این نمی افتاد دلاری اختراع کند که همان داستان در ابعاد بزرگتر رخ دهد. این اندیشه رانت‌ساز که حالا دوباره می‌خواهد برای دلار بازار ثانویه نیز قیمت دستوری تعیین کند و دوباره بازار تازه‌ای از رانت و فساد درست کند را باید افشا کرد. چرا دولت دوازدهم نمی‌خواهد بازار آزاد را بپذیرد و شفاف سازی را با استفاده از کارآمدترین ابزار پذیرفته شده جهانی برقرار سازد.
به نظر می‌رسد دستور دادن به بانک مرکزی برای افشای شرکت‌ها، دادن آدرس غلط به شهروندان است و می‌خواهند رد یک تصمیم بزرگ رانت ساز را در همین غوغاسالاری گم کنند. بازار ارز ایران این روزها آنقدر سردرگم و گمراه شده است که به نظر می آید به این زودی ها حالش خوب نشود. چه باید کرد؟ کارآمدترین کار این است که به جای رفتن به سوی مسیرهای تجربه شده و شکست خورده پردردسری که پیش از این برخی کشورهای همسایه ایران رفته و برای مردم رنج وزحمت آفریدند به این فکر باشیم که با برخی انعطاف ها ی غیر ساختار شکنانه راه تنفس ورودی ارز را فراخ‌تر سازیم. علاوه بر این باید با احترام به بخش خصوصی دارای سابقه و کارنامه شناخته شده اعتماد کرده و اجازه دهیم آنها در یک فضای آزاد و برپایه اعتماد متقابل نیازهای ارزی خود را برطرف کنند. اگر این دو اتفاق بیفتد و شهروندان احساس کنند رفتارهای ایران در مناسبات جهانی به سوی انعطاف است و قرار نیست که شرایط بدتر شود از شدت تقاضای ارزکاسته خواهد شد. در صورتی که عرضه‌کنندگان ارز و سمت تقاضا نیز به این باور برسند دولت قصد ندارد از نیاز های ارزی آنها به سود منافع خود استفاده کند می‌توان گفت تنش های ارزی روندی کاهنده را تجربه خواهند کرد.
بدترین رخداد ارزی در این شرایط این است که دولت بر نرخ تبدیل هردلار معادل ۴۲۰۰ تومان اصرار کند و از آن بدتر برای دلار در بازار ثانویه که قول تشکیل آن را داده است نیز قیمت دستوری تعیین کند. در این صورت و براساس برخی گمانه زنی ها که می گویند قرار است دلار در بازار پانویه قیمتی برابر با ۵ هزارتومان داشته باشد یک مجرم دیگر به مجرم قبلی یا همان مخترع دلار ۴۲۰۰ تومانی اضافه می شود. یادمان باشد واردات با دلار دستوری کالاهای اساسی به معنای حذف تولید این کالاها در یک روند فزآینده است و برخلاف اقتصاد مقاومتی است.
* تعادل
- آیا استفاده‌کنندگان از ارز ۴۲۰۰ تومانی رانت‌خوار هستند؟
روزنامه اصلاح طلب تعادل نوشته است: از روزی که وزیر ارتباطات لیست واردکنندگان موبایل با ارز ۴۲۰۰ تومانی را منتشر کرد، واکنش‌های زیادی آغاز شد و روز گذشته با انتشار لیست وزارت صنعت، معدن و تجارت از دریافت‌کنندگان ارز دولتی این بحث به فاز جدیدی کشیده شد. رسانه‌ها نام شرکت‌ها را منتشر می‌کنند ولی خبر به‌گونه‌یی تنظیم می‌شود که انگار فرد استفاده‌کننده از ارز دولتی از رانت برخوردار بوده است. این لیست صرفا نشان می‌دهد، شرکت‌هایی به صورت کاملا رسمی با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و مالیات اقدام به واردات کرده‌اند و از آنجا که دولت تنها ارز ۴۲۰۰ تومانی را به رسمیت می‌شناسد طبق قانون از همین ارز برای واردات استفاده کرده‌اند. مثال دیگر این موضوع جوانی است که مقدار قابل توجهی سکه خریداری کرده است.
طرح پیش‌فروش سکه یک طرح دولتی و کاملا قانونی بود و این جوان در پروسه‌یی مشخص اقدام به خرید سکه و طبیعتا کسب سود کرده است. درباره وی نیز نه تنها رسانه‌ها بلکه حتی مقامات دولتی به‌گونه‌یی صحبت می‌کنند که گویا رانتی رخ داده و این فرد خلاف قانون رفتار کرده است. اما آیا واقعا اینگونه است؟ تمامی رفتار فرد طبق ضوابطی بوده که قانون مشخص کرده است اما حتی برخی مقامات دولتی نیز معتقدند، وی خلاف قانون مرتکب شده است. سوال کمی جدی‌تر است پس کمی عقب‌تر برویم. آیا هر کسی که ثروتمند است، رانت‌خوار است؟ اوایل انقلاب پیروان افکار چپ معتقد بودند هیچ کس ثروتمند نمی‌شود مگر آنکه از ثمره کار دیگری سوءاستفاده کرده باشد به همین دلیل حتی اگر شخصی از نظر قانونی نیز به کسب ثروت اقدام می‌کرد در خطر اتهام قرار داشت. حتی لیست مصادره‌های اوایل انقلاب نیز چنین دیدگاهی را کاملا نشان می‌دهد و هنوز هیچ کس به این سوال جواب نداده است که اگر ثروت از حدی بیشتر، نامشروع تلقی می‌شود این حد کجاست؟
جوانی که سکه پیش‌خرید کرده است، می‌توانست پول خود را تبدیل به ملک کند و در همین مدت تقریبا به همان اندازه سود ببرد. واردکننده مشهور سویا و دانه‌های روغنی در حقیقت یکی از بزرگترین تولیدکنندگان روغن است که به دلیل ثروت زیادش سال‌ها در مظان اتهام قرار داشته است. در میان لیست واردکنندگان، تجار خوشنامی هستند که اگر بعضی کالاها را وارد نمی‌کردند مطمئنا با کمبود کالا و افزایش قیمت روبه‌رو می‌شدیم.
اما آیا این بحث که واردکننده مجرم نیست دلیل خوبی برای عدم انتشار لیست‌هایی از این دست است؟ واقعیت این است هیچ ایرادی وجود ندارد که جامعه بداند چه کسی به چه کسب‌وکاری مشغول است. لیست واردکنندگان بزرگ می‌تواند مانند صادرکنندگان بزرگ مطرح شود و همانطور که صادرکنندگان نمونه به این مساله افتخار می‌کنند، واردکننده نیز می‌تواند با افتخار بگوید فلان میزان کالا وارد کرده که به اقتصاد و صنعت تا چه اندازه اثر مثبت داشته است. شفافیت هیچ ربطی به این مساله ندارد که فرد مجرم یا غیرمجرم است. ممکن است بعضی بگویند، ارز دولتی امروز ارزان است و واردات سود زیادی دارد که عملا بخشی از سرمایه کشور را به هدر می‌دهد.
این بحث کاملا درست است اما مقصر اصلی نه واردکننده بلکه دولت است که بر ارز با قیمت غیرواقعی اصرار دارد. واردکنندگان فعالیت عادی خود را انجام داده‌اند و نباید به آنها خرده گرفت. در عین حال بحث شفافیت می‌تواند در بخش‌های دیگری نیز استفاده شود. انتشار لیست واردکنندگان گام اول در مسیر شفافیت است و پس از آن می‌توان شاهد انتشار لیست استفاده‌کنندگان از تسهیلات بانکی در سال‌های گذشته و بدهکاران بزرگ بود. اگر امروز واکنش به لیست واردکنندگان منطقی باشد کم‌کم این ترس که لیست‌های بانکی نیز منتشر شود، برداشته می‌شود و می‌توان امیدوار بود که در آینده اقتصادی شفاف‌تر داشته باشیم.
* جام جم
- انتشار ناقص لیست دریافت‌کنندگان دلار دولتی از سوی بانک مرکزی
جام جم نوشته است: پس از دستور رئیس‌جمهور مبنی بر انتشار اسامی دریافت‌کنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی سرانجام دیروز بانک مرکزی این لیست را منتشر کرد اما به‌صورت ناقص. در حالی که در سه ماه اخیر بیش از ۹ میلیارد دلار کالا به کشور وارد شده، اما لیست منتشرشده بانک مرکزی شامل حدود ۲ میلیارد دلار واردات در این مدت است. در این لیست، جزئیات برخی کالاهای مهم وارداتی مثل قطعات خودرو و لوازم صوتی و تصویری نیامده است؛ به نظر می‌رسد انتشار نصف و نیمه لیست دریافت‌کنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی، بر ابهامات بیفزاید زیرا افکار عمومی سؤال می‌کنند چرا اسامی همه دریافت‌کنندگان دلار دولتی منتشر نمی‌شود و این افراد چه کسانی هستند؟
به گزارش جام‌جم، محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت روز شنبه این هفته از بانک مرکزی خواست لیست شرکت‌هایی که برای واردات، دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند را منتشر کند. بانک مرکزی هم بعد از نامه‌نگاری وزیر صنعت، لیست ۵۳ صفحه‌ای شامل ۱۴۸۲ شرکت دریافت‌کننده ارز رسمی را منتشر کرد.
در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است: بانک مرکزی از ۲۱فروردین سال جاری در راستای سیاست جدید ارزی اتخاذشده به منظور مدیریت بهینه منابع ارزی کشور، به کالاهای ثبت سفارش شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ارز مورد نیاز را تخصیص داده و تأمین کرده است. بانک مرکزی مقادیر قابل توجهی ارز به مسافران خارج از کشور، دانشجویان، بیماران و نیز خدمات ثبت سفارش شده اختصاص داده که به آنها در این لیست اشاره نشده است.
ناکام در شفافیت
در این لیست دو نکته مهم وجود دارد که در صورت عدم توجه به آن شفافیت مدنظر رئیس‌جمهور در خصوص برخورد با اخلالگران بازار ارز ناکام باقی می‌ماند؛ اول آنکه در لیست منتشرشده نام برندهایی که ارزبگیران از طریق آن ثبت سفارش انجام داده‌اند وجود ندارد به همین دلیل بسیاری از اسامی که در این لیست آمده برای رسانه‌ها و عموم مردم شفاف نیست. نکته بعدی اینکه اساسا به نظر می‌رسد لیست مذکور حاوی اطلاعات کالاهایی مثل خودرو و قطعات خودرو نیست. توجه به این نکته ضروری است که در سه‌ماهه ابتدایی سال جاری واردات قطعات خودرو در صدر لیست کالاهای وارداتی کشور قرار داشته است. در دوماهه ابتدایی سال حدود ۵۰۰ میلیون دلار قطعه خودرو وارد کشور شده اما در لیست ارزبگیران بانک مرکزی ذکر نشده است. همچنین برخی خبرها و شنیده‌ها از تأمین ارز برای واردات خودروی کامل برای چند شرکت حکایت داشت که در این لیست نامی از شرکت‌های مذکور وجود ندارد. گفتنی است، گمرک ایران نیز باید میزان واردات قطعی کالاهای تأمین‌شده را منتشر کند تا شفافیت در خصوص لیست ارزبگیران تکمیل شود.
واردات چای توسط شرکت خودرویی
لیست منتشرشده از سوی بانک مرکزی درباره شرکت‌های دریافت‌کننده ارز دولتی حاکی از آن است که یک شرکت واردکننده خودرو ارز دولتی برای واردات چای‌ساز و قهوه ساز دریافت کرده است. نگاهی به این لیست نشان می‌دهد شرکت خودروسازی «ماموت خودرو» با تعرفه چای‌ساز و قهوه ساز از بانک مرکزی ۳۶۴۱ یورو، ارز دولتی دریافت کرده است.
مدلل
بررسی لیست ارزبگیران بانک مرکزی نشان می‌دهد شرکت معروف فعال در حوزه واردات کالاهای اساسی بیشترین ارز دولتی را در میان ۱۵۰۰ شرکت مختلف دریافت کرده است. نگاهی به لیست بانک مرکزی نشان می‌دهد شرکت روغن نباتی ماهیدشت کرمانشاه که متعلق به خانواده مدلل است بیشترین ارز دولتی را دریافت کرده است.
این شرکت معروف توانسته حدود ۱۵۰ میلیون یورو ارز (بانکی) برای واردات دانه سویا دریافت کند. گفتنی است روز گذشته وزیر جهاد کشاورزی بابت انحصار مدلل‌ها در بازار نهاده‌های دام و طیور، از مجلس کارت زرد گرفت.
آمار اشتباه وزیر ارتباطات
فهرست منتشره بانک مرکزی نشان داد فهرستی که هفته گذشته از سوی وزیر ارتباطات درباره ارز دریافتی از سوی شرکت‌های واردکننده گوشی همراه منتشر شد، ایراداتی داشته است.
به‌عنوان نمونه در فهرست منتشرشده از سوی وزیر ارتباطات، ارز دریافتی شرکت نودیس‌پرداز ۲۶ میلیون و ۶۵۷ هزار و ۲۶ یورو اعلام شده اما در لیست منتشرشده بانک مرکزی، این شرکت در مجموع ۲۲ میلیون و ۹۷۳ هزار و ۴۵۲ یورو دریافت کرده است. این مغایرت در مورد سایر شرکت‌های واردکننده گوشی تلفن همراه نیز وجود دارد. علت مغایرت آن است که وزیر ارتباطات به میزان گوشی‌های همراه ثبت سفارش شده اشاره کرده اما بانک مرکزی آمار ارز تخصیص داده شده از سوی بانک‌ها و سامانه نیما را منتشر کرده است. همچنین در لیست منتشرشده وزیر ارتباطات، نام شرکت داتیس امرتات با ۹ میلیون و ۴۹۲ هزار و ۵۰۵ یورو ثبت سفارش وجود داشت اما نام این شرکت در لیست بانک مرکزی وجود ندارد این موضوع نشان می‌دهد که این شرکت تاکنون موفق به دریافت ارز دولتی نشده است.
در همین حال در لیست بانک مرکزی نام شرکت بازرگانی تأمین اجتماعی به چشم می‌خورد که ۳۶۶ هزار و ۳۸۱ یورو ارز دولتی دریافت کرده اما نام آن در فهرست وزیر ارتباطات وجود نداشت. محمد شریعتمداری وزیر صنعت نیز این هفته با انتقاد از آذری‌جهرمی گفته بود لیستی که وزیر ارتباطات منتشر کرد، صرفا درباره ثبت سفارش‌های واردات موبایل بود و نباید به‌عنوان افرادی که واردات قطعی انجام داده و ارز دولتی دریافت کرده‌اند، ارائه می‌شد.
کالاهایی که ارز دولتی دریافت کردند
برنج سفید قابل مصرف، تخم‌مرغ، جو، چای، دانه سویا، ذرت خوراک دام، روغن خام آفتابگردان، روغن خام سویا، عدس، کره، کنجاله آفتابگردان، کنجاله پنبه، کنجاله سویا، کود شیمیایی، شیر خشک اطفال، شیر خشک صنعتی، گوشت گرم گوسفندی، لوبیا چشم‌بلبلی، لپه، لوبیاچیتی، لوبیا قرمز، گوشت گوساله یخ‌زده، موز، نخود خوراکی.
اتوبرقی، اتوپرسی، آب‌سردکن خانگی، آسیاب و مخلوط کن، بخارشوی، تلویزیون رنگی، جاروبرقی، چای‌ساز و قهوه‌ساز، چرخ خیاطی، دستگاه شست‌وشوی خودرو از نوع خانگی، ریش‌تراش برقی، سشوار، اجاق‌گاز، کباب‌پز، فریزر، ماشین لباس خشک‌کن، ماشین ظرفشویی، ماشین لباسشویی، ماکروویو، کولرگازی، هود آشپزخانه، یخچال، یخچال فریزر، دستگاه برشته کن نان (تستر)، پکیج، تایر خودروی سواری، تایر کامیونی و اتوبوس، تایر موتورسیکلت و دوچرخه، تبلت، تیوب خودروی سواری کامیون و اتوبوس، خمیر کاغذ، صفحه کلید کامپیوتر، فر، کاغذ تحریر، آچار، کاغذ روزنامه، کاغذ گلاسه، کاغذ مقوا، کامپیوتر شخصی، گوشی همراه، لپ‌تاپ و مواد اولیه لاستیک، موس کامپیوتر.
لیست کامل، دست بانک مرکزی است
علیرضا مناقبی، رئیس مجمع واردات با انتقاد از ناقص بودن لیست منتشرشده بانک مرکزی در مورد شرکت‌هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردند به خبرنگار ما گفت: بانک مرکزی به‌راحتی می‌تواند میزان ارز تخصیص داده شده را به‌طور کامل منتشر کند اما ناقص بودن آن را بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار داده که قابل توجیه نیست.
وی افزود: ارز تنها در اختیار بانک مرکزی قرار دارد و این بانک است که حواله‌ها را تأیید و پرداخت می‌کند درنتیجه باید از این طریق اسامی دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌طور کامل رسانه‌ای شود.
مناقبی با تاکید بر اینکه دولت اصرار دارد بگوید دلار، ۴۲۰۰ تومان قیمت دارد تصریح کرد: ارز در بازار آزاد با قیمت جداگانه‌ای محاسبه می‌شود اما دولت اذعان دارد قیمت آن ۴۲۰۰ تومان است.
* جهان صنعت
- کمدی اقتصادی با انتشار لیست ناقص
این روزنامه اصلاح طلب از بانک مرکزی انتقاد کرده است: همان زمانی که «رییس مجمع واردات» به «جهان صنعت» گفت که دولت و بانک مرکزی اسامی دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی را اعلام کنند، معلوم بود اتفاقات و تنش هایی در راه است. حدود یک ماه پیش علیرضا مناقبی که واردات کل کشور زیر نظر او انجام می شود، به صراحت اعلام کرد که حتی خود او نیز ارز ۴۲۰۰ تومانی را نگرفته است. به گفته او، فعالان اقتصادی بخش خصوصی واقعی رنگ این دلار را هم ندیده اند. از این رو حالا که دولت دم از مردمی بودن خودش می زند، باید وارد گود شده و بدون دلواپسی، حقایق پشت پرده ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای مردم افشا کند.
ماجرای انتشار لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی و شناسایی دانه‌درشت‌ها به موضوعی جنجالی طی روزهای اخیر تبدیل شده است که به دنبال آن حتی برخی وزرا رودرروی یکدیگر قرار گرفتند اما با توجه به اینکه بسیاری از کارشناسان و حتی خود رییس‌جمهور مشتاق افشای این لیست بودند، کسی نتوانست جلو انتشار آن را بگیرد به طوری که دیروز بانک مرکزی لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی را منتشر کرد. البته با توجه به اینکه روز شنبه وزیر صنعت به صراحت مخالفت خود را با انتشار این لیست اعلام کرد، پیش‌بینی می‌شد به احتمال زیاد خبری از نام واردکنندگان خودرو و بسیاری از اقلام درشت دیگر که نقش اساسی در التهابات اخیر بازار داشته‌اند، نباشد.
آنچه در نشست خبری وزیر صنعت، توجه خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای را به خود جلب کرد، انتقاد شریعتمداری از وزیر جوان ارتباطات و فناوری اطلاعات بود؛ انتقادی بی‌پایه که در نهایت باعث شد خود وی برای آرام کردن سر و صداها و حاشیه‌های شبانه به رییس کل بانک مرکزی نامه بنویسد و خواستار شفاف شدن دریافت‌کنندگان ارز دولتی برای واردات کالا شود.
ماجرا چه بود
ماجرا از این قرار است که هفته گذشته محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی برای واردات گوشی تلفن همراه، موجی از همراهی با دولت در راستای مبارزه با فساد و رانت را به راه انداخت. این حرکت که مورد توجه و تقدیر فعالان اقتصادی و بخش‌خصوصی قرار گرفت، مطالبه‌ای عمومی را از دولت به راه انداخت که در یک حرکت همراه و حمایتی از این اقدام، دولتمردان در هر وزارتخانه‌ای، اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی را اعلام کنند. این موضوع، همچنین واکنش رییس‌جمهور را هم در پی داشت و او هفته گذشته، به تمامی وزارتخانه‌های دولتی دستور داد تا اسامی دریافت‌کنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی را برای آگاهی عموم مردم، منتشر کنند. بعد از آن بود که بسیاری از وزارتخانه‌ها به خصوص معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کردند که ظرف چند ساعت، اسامی مذکور را منتشر خواهند کرد. هر چه باشد، وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی سیستم ثبت سفارش کشور، نقش عمده‌ای در واردات و معرفی متقاضیان دلار ۴۲۰۰ تومانی به بانک مرکزی برای دریافت ارز را ایفا کرده است.
جنگ با اقتصاد رانتی
هجمه فعالان اقتصادی درحالی ادامه داشت که وزیر صنعت در نشست خبری خود با خبرنگاران، موضع خود را در مورد انتشار این لیست بیان کرد. وی انتقادات تندی را علیه وزیر جوان کابینه که برای اولین بار خط‌شکنی کرده و اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی را منتشر کرده است، مطرح نمود و در عین حال اعلام کرد: بانک مرکزی، اسامی افرادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آنها داده شده است را در اختیار دارد. بنابراین ما به عنوان وزارت صنعت نمی‌توانیم که ثبت سفارش شدگان را افشا کنیم، چراکه اینطور به جنگ بخش خصوصی رفته‌ایم. ما نمی‌خواهیم به جنگ اقتصاد کشور برویم و اقتصاد را به هم بریزیم، بنابراین با استفاده از نیروی عقل خدادادی، تصمیماتی خواهیم گرفت که به صلاح اقتصاد باشد. وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: با اعلام اسامی افرادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته و کالا وارد کرده‌اند، مخالفت نداریم و اتفاقا موافق با دریافت این اسامی از سوی نهادهای نظارتی هستیم، اما نکته اینجاست که هر یک از انواع ارز، هزینه مبادله متفاوتی دارد و قیمت تمام شده آن را نیز باید بر این مبنا محاسبه کرد.
این در حالی است که رییس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس در واکنش به این بهانه‌ها برای منتشر نشدن لیست گفت: اینکه می‌گویند اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به دلیل اطلاع یافتن آمریکایی‌ها نباید مشخص شود، حرف نادرستی است زیرا واردات ما از هر کشوری که باشد، آمریکایی‌ها از آن آگاه هستند.
وزیر صنعت ناچار شد موافقت کند
از این رو و با توجه به اینکه بسیاری از رسانه‌ها مخالفت وزیر صنعت با لیست دانه‌درشت‌ها را امری هم‌جهت با حمایت از رانتخواران و همچنین مخالفت با دستور رییس‌جمهور تعبیر کردند، وی ناچار شد که در نهایت اعلام کند که مخالفتی با انتشار این فهرست ندارد. بر همین اساس دو شب گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به رییس کل بانک مرکزی خواستار شفاف شدن دریافت‌کنندگان ارز دولتی برای واردات کالا شد که به دنبال آن فهرستی از گیرندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی دولتی که مربوط به تاریخ ۲۳ فروردین ۱۳۹۷ تاکنون است، منتشر شد. لیستی که با انتشار آن مشخص شد که بسیاری از گرانی‌های بی‌رویه طی هفته‌های اخیر که بهانه نوسانات ارز بوده، بی‌دلیل بوده است چرا که به عنوان مثال و طبق لیست منتشر شده، کره هم دلار گرفته و هم اینکه ۵۰ درصد گران شده است! اما آنچه انتقاد بسیاری از کارشناسان را به دنبال داشته است، این است که مخالفت وزیر صنعت با انتشار این لیست منجر به انتشار سانسوری آن شده است به طوری هیچ خبری از اسم دانه‌درشت‌ها در این لیست نیست.
کالاهایی که ارز دولتی گرفتند
در این فهرست بلندبالا در دسته‌بندی‌های مختلف از جمله کالاهای اساسی و کشاورزی و ضروری می‌توان برای نمونه به اقلام زیر اشاره کرد: برنج سفید قابل مصرف، تخم‌مرغ جو، چای، دانه سویا، ذرت خوراک دام، روغن خام آفتابگردان، روغن خام سویا، عدس، کره، کنجاله آفتابگردان، کنجاله پنبه، کنجاله سویا، کود شیمیایی، شیرخشک اطفال، شیرخشک صنعتی، گوشت گرم گوسفندی، لوبیا چشم‌بلبلی، لپه، لوبیا چیتی، لوبیا قرمز، گوشت گوساله یخ‌زده، موز و نخود خوراکی.
لوازم خانگی: اتوبرقی، اتوپرسی، آب سردکن خانگی، آسیاب و مخلوط‌کن، بخارشو، تلویزیون رنگی، جاروبرقی، چای‌ساز و قهوه‌ساز، چرخ خیاطی، دستگاه شست‌وشوی خودرو از نوع خانگی، ریش‌تراش برقی، سشوار، اجاق‌گاز، کباب‌پز، فریزر، ماشین لباس خشک‌کن، ماشین ظرفشویی، ماشین لباسشویی، ماکروویو، کولرگازی، هود آشپزخانه، یخچال، یخچال فریزر، دستگاه برشته‌کن (نان تستر)
سایر کالاها: پکیج، تایر خودروی سواری، تایر کامیونی و اتوبوس، تایر موتورسیکلت و دوچرخه، تبلت، تیوپ خودروی سواری کامیون و اتوبوس، خمیر کاغذ، صفحه کلید کامپیوتر، فر کاغذ تحریر، آچار، کاغذ روزنامه، کاغذ گلاسه، کاغذ مقوا، کامپیوتر شخصی، گوشی همراه، لپ‌تاپ، مواد اولیه لاستیک و موس کامپیوتر.
از قلم افتاده‌ها
اما نگاهی به کالاهای عمده وارداتی که در ۷ تیر ماه که از سوی گمرک ایران منتشر شده به وضوح نشان می‌دهد که اسامی برخی اقلام وارداتی در میان لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی جا افتاده است که از جمله این کالاها می‌توان به خودروی سواری، تلمبه‌های هوا با خلا، کمپرسورها، قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری، ماشین‌های آهارزن، چلاندن، تخم سبزیجات برای کشت، قطعات منفصله برای تولید تراکتور کشاورزی، انواع میوه گرمسیری، زرچوبه، موتورهای پیستونی، کاسه و دیسک ترمز و اشیاء از سیمان، بتون یا سنگ مصنوعی مولدهای گاز هوا یا گاز آب، اشاره کرد. همچنین در میان اقلام کالاهای وارداتی که ارز دولتی دریافت کردند، کالاهایی هستند که مشابه تولید داخل دارند و یا آنکه به دلیل عدم نظارت بر آنها با ارز آزاد به دست مصرف‌کننده می‌رسد و عملا از رانت ارز دولتی بهره برده‌اند. بنابراین مقایسه دو لیست یعنی دریافت‌کنندگان ارز و واردات انجام شده نشان می‌دهد که فهرست منتشر شده از سوی بانک مرکزی شفاف نیست و اسامی همه ارزگیرندگان وجود ندارد. این در حالی است که انتشار لیست در پاسخ به افکار عمومی و با هدف و مقابله با سوداگران بازار انجام شد.
پیگیری جدی مجلس
بر همین اساس و با توجه به اینکه در لیست منتشر شده از سوی بانک مرکزی، اسامی شرکت‌های واردکننده از گوشی موبایل و حبوبات و خوراک دام گرفته تا کود و کره و کاغذ درج شده اما مشخص نیست که چرا در این لیست از اسامی شرکت‌هایی که اقلام درشتی مانند خودرو و قطعات خودرو را با ارز دولتی وارد کرده‌اند، خبری نیست، از این‌رو مجلس وارد عمل شده است. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ناقص بودن لیست ارزبگیران دولتی گفت: شخص رییس‌جمهور روی انتشار لیست کامل تاکید کرده و نظر مجلس نیز همین است، لذا کمیسیون اقتصادی این موضوع را پیگیری می‌کند. محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به انتشار لیست ناقص دریافت‌کنندگان ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، به خانه ملت گفت: انتشار لیست دریافت‌کنندگان ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به نفع کشور و مردم است و از ایجاد فضای رانت و سوءاستفاده‌های احتمالی در کشور جلوگیری می‌کند. این در حالی است که تمامی اطلاعات کشور در زمینه اقتصادی باید شفاف باشد و این اطلاعات در اختیار عموم قرار گیرد.
تاکید رییس‌جمهور بر انتشار لیست کامل
وی با بیان اینکه تنها برخی اطلاعلات همانند اطلاعات نظامی کشور قابلیت افشا ندارد، ادامه داد: اگر نیازی به افشای اطلاعات مجموعه یا شخصی به هر شکلی در چارچوب رویکردهای نظام و کشور نباشد، این اطلاعات به صورت اطلاعات طبقه‌بندی شده جدا شده است همانند اطلاعات نظامی که تمام کشورها این اطلاعات را افشا نمی‌کنند. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس یادآور شد: در خصوص خرید مواد غذایی و اقلام مصرفی به نظر نمی‌رسد که نیازی به پنهان کردن اطلاعات باشد. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه بانک مرکزی باید اطلاعات دریافت‌کنندگان ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را به صورت کامل و جامع اعلام و منتشر کند، تصریح کرد: شخص رییس‌جمهور روی انتشار لیست کامل تاکید کرده‌اند و نظر مجلس نیز همین است، لذا کمیسیون اقتصادی نیز این موضوع را پیگیری کند تا لیست کامل منتشر شود.
واردات چای‌ساز توسط یک خودروساز
اما گذشته از اینکه لیست منتشر شده از سوی بانک مرکزی سانسوری است و خبری از اسم دانه‌درشت‌ها در آن نیست اما نگاهی به اسامی منتشر شده در همین لیست هم نشان می‌دهد که تخلفات زیادی طی هفته‌های اخیر صورت گرفته است. به عنوان مثال لیست منتشر شده از سوی بانک مرکزی درباره شرکت‌های دریافت‌کننده ارز دولتی حاکی از آن است که یک شرکت خودروساز با تعرفه چای‌ساز و قهوه‌ساز، ارز دولتی دریافت کرده است. بر این اساس شرکت خودروسازی «ماموت خودرو» با تعرفه چای‌ساز و قهوه‌ساز از بانک مرکزی ۳۶۴۱ یورو، ارز دولتی دریافت کرده است. همچنین در این فهرست مشخص شده که میلیون‌ها دلار صرف واردات چای، قهوه‌ساز، کاغذ، تایر خودرو، اتو، بخارشور و سایر لوازم خانگی شده است. شرکت رهروان خودرو پیشگامان نگین جنوب ۲۴۲/۱۳۴ هزار یورو ارز دولتی گرفته و نام او در فهرست واردکنندگان چای قرار گرفته است. بر این اساس مشاهده لیست منتشره از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که تعدادی از شرکت‌های خودرویی با تعرفه دولتی ارز ۴۲۰۰ تومانی، برای واردات چای و چای‌ساز و قهوه‌ساز گرفته‌اند.
کالاهای کشاورزی در صدر لیست
جالب اینجاست که بر اساس این لیست، واردکنندگان کالاهای کشاورزی در ردیف بزرگترین دریافت‌کنندگان ارز دولتی برای واردات کالا به حساب می‌آیند. برای مثال، شرکت آرمان تجارت هانی که در زمینه واردات انواع کاغذ و مقوا مشغول به‌کار است اقدام به واردات جو کرده است و ۱۰۲ هزار یورو ارز دولتی دریافت کرده است. در میان واردکنندگان گوشت گرم گوسفندی نیز شرکت آریا محتشم شرق بیشترین میزان واردات این محصول را دارد به طوری که بیش از ۱۷ میلیون یورو ارز دولتی برای واردات گوشت قرمز دریافت کرده و بعد از آن شرکت‌های دیگری نظیر ناوک شهاب شرق توانسته بیش از پنج میلیون ارز دولتی دریافت کند، اما این رقم در میان شرکت‌های دیگر واردکننده تا دو هزار یورو کاهش می‌یابد.
بزرگترین واردکننده گوشت گوساله یخ زده نیز شرکت فارس تارمه است که توانسته از ارز دولتی برای واردات این محصول استفاده کند و بیش از ۱۰ میلیون یورو به قیمت دولتی دریافت کرده است. شرکت فرزام تجارت خزر آستارا نیز بر اساس لیست منتشرشده بانک مرکزی بیش از ۵ میلیون یورو به نرخ دولتی برای واردات موز دریافت کرده و بعد از وی نیز شرکت بازرگانی فضل آریا نیز بیش از ۳ میلیون یورو برای واردات دریافت کرده است.
شرکت دولتی خدمات حمایتی کشاورزی نیز بیش از ۱۳ میلیون یورو برای واردات کودهای شیمیایی فسفاته و پتاسه دریافت کرده است درحالی‌که بعد از وی شرکت بازرگان کالا متعلق به بخش خصوصی توانسته است یک میلیون و ۷۰ هزار یورو ارز دولتی بگیرد. در زمینه واردات کره با ارز دولتی نیز شرکت‌های شکلی و الین شیمی نیز به ترتیب با واردات نزدیک به ۱۲ میلیون یورو و بیش از ۱۰ میلیون یورو بیشترین ارز دولتی را برای واردات به خود اختصاص دادند.
شرکت‌های دکا تجارت آتی، صنعت غذایی کوروش و بازرگانی دولت نیز که در زمینه واردات روغن آفتابگردان فعال هستند به ترتیب با اخذ ۳۸ میلیون یورو، ۲۷ میلیون یورو ۲۳ میلیون یورو بیشترین ارز دولتی را دریافت کرده‌اند.
بنابر این گزارش در میان بزرگترین واردکنندگان ذرت دامی نیز که مبالغ سنگینی نیز برای واردات این محصول ارز دولتی گرفته‌اند شامل کلهر دانه جنوب، پشتیبانی امور دام و کرمانشاه دانه و فجر اعتبار هستند که به ترتیب بیش از ۷۴ میلیون یورو، ۶۸ میلیون یورو، ۶۵ میلیون یورو و ۶۴ میلیون یورو دریافت کرده‌اند. شرکت‌های فرآورده‌های غذایی نیکو فراز و بهشت قندیل نیز هرکدام حدود هفت و نیم میلیون یورو ارز دولتی برای واردات چای خارجی دریافت کردند و بزرگترین واردکنندگان این محصول با ارز دولتی به حساب می‌آیند. همچنین شرکت‌های سناپویان تجارت منطقه آزاد تجاری چابهار و شرکت تولید و توزیع محصولات کشاورزی فواکه با واردات بیش از ۵/۱۷ میلیون یورو و ۵/۱۳ میلیون یورو جو با ارز دولتی بوده‌اند.
شرایط نامطلوب بازار نهاده‌های دامی
بر این اساس در نهایت می‌توان گفت که براساس اعلام بانک مرکزی، از ۲۲ فروردین‌ماه امسال در مجموع ۱۷۲ میلیون و ۲۰۲ هزار و ۵۴۶ یورو ارز دولتی از طریق سامانه نیما و بانک مرکزی برای واردات جو به ۶۱ شرکت تخصیص یافته است. بر همین اساس شرکت‌های مذکور ۱۷۰ میلیون و ۸۷۶ هزار و ۶۲۰ یورو ارز دولتی از طریق بانک مرکزی و یک میلیون و ۳۲۵ هزار و ۹۲۶ یورو از طریق سامانه نیما تخصیص ارز داشته‌اند. اما تخصیص این میزان ارز دولتی برای واردات جو در حالی است که بازار نهاده‌های دامی طی ماههای اخیر شرایط مطلوبی نداشت و این کالاها در بازار از افزایش قیمت قابل توجهی برخوردار بود که همین مساله موجب اعتراض گسترده دامداران و مرغداران شده بود.
کره هم دلار گرفت و هم گران شد!
در این میان نگاهی دیگر به این لیست نشان می‌دهد که بسیاری از گرانی‌های اخیر در بازار آن هم در گروه اقلام خوراکی بسیار بی‌مورد بوده است. در حالی قیمت کره در بازار با افزایش ۵۰ درصدی نسبت به سال گذشته مواجه شده است که بالغ بر ۶۵ میلیون یورو ارز رسمی به نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای واردات این محصول از ۲۱ فروردین ماه تاکنون اختصاص پیدا کرده است. بر اساس لیست منتشر شده از سوی بانک مرکزی، ۱۶ شرکت از ارز دولتی برای واردات کره استفاده کرده‌اند که مجموعا به ۶۵ میلیون و ۸۶۱ هزار و ۳۱۱ یورو می‌رسد که همه این میزان از بانک دریافت شده است. حال آنکه بر اساس آمار رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی قیمت هر کیلوگرم کره پاستوریزه در هفته جاری در شهر تهران ۴۳ هزار و ۲۶۹ تومان ارزیابی شده است که نسبت به هفته قبل ۸/۲ درصد نسبت به هفته مشابه سال قبل، ۴/۱۹ درصد و نسبت به هفته مشابه سال قبل ۲/۴۹ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است و مشخص نیست چرا و بر اساس کدام قانون و مصوبه قیمت کره با این میزان افزایش مواجه شده است؟ همچنین جای سوال است که چرا دستگاه‌های نظارتی نسبت به این مساله واکنش نشان نداده و با گرانفروشان برخورد نمی‌کنند؟
بر همین اساس در حالی که مسوولان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و انجمن صنفی صنایع لبنی پاسخی نسبت به پیگیری این موضوع نمی‌دهند، علی رجبی رییس اتحادیه فروشندگان لبنیات در این باره به ایسنا گفت: برای ما به عنوان توزیع‌کننده و فروشنده لبنیات و کره نیز سوال است که چرا باید این محصول با افزایش قیمت اینچنینی مواجه شود درحالی که نه تنها ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته بلکه بسته‌بندی و قالب‌بندی آن هزینه چندانی ندارد.
گرانی منطقی نیست
وی با تاکید بر اینکه افزایش حدود ۵۰ درصدی قیمت کره منطقی نیست، تصریح کرد: این سوال در ذهن ما هم ایجاد شده که چرا باید قیمت کره از ابتدای امسال تاکنون حدود ۳۰ درصد و نسبت به همین بازه زمانی نسبت به سال گذشته حدود ۵۰ درصد افزایش پیدا کند. رجبی اظهار کرد: هر قدر دیگر هزینه‌های جانبی بسته‌بندی و قالب‌بندی کره وارداتی افزایش یابد، آنقدر روی قیمت تمام شده این محصول تاثیرگذار نیست چراکه بخش بسیار زیادی از آن را مواد اولیه یعنی همان کره وارداتی شامل می‌شود که طی این بازه زمانی و بر اساس لیست منتشر شده از سوی بانک مرکزی از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده کرده‌اند. رییس اتحادیه فروشندگان لبنیات تصریح کرد: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و بازرسان و ناظران بازار باید در این زمینه پاسخگو باشند و علت افزایش قیمت کره را بررسی کنند تا بتوانیم بازار را به تعادل برسانیم و مردم در این میان زیان نبینند.
افزایش قیمت غیرقانونی برنج‌های خارجی
از سوی دیگر در حالی قیمت برنج وارداتی بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده بیش از ۴۴ درصد نسبت به سال گذشته افزایش قیمت را تجربه کرده است که این محصول بیش از ۵۰۲ میلیون یورو ارز دولتی از ۲۱ فروردین ماه دریافت کرده است. بر این اساس به گفته مدیرکل تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی این افزایش قیمت غیرقانونی بوده و دستگاه‌های نظارتی باید ورود کنند. بر اساس لیست بانک مرکزی، ۱۰۴ شرکت از ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات برنج سفید استفاده کرده‌اند که مجموع ارز تخصیص یافته به آنها به ۵۰۲ میلیون و ۹۵۷ هزار و ۶۶۰ یورو می‌رسد. در این میان ۹۱۳ هزار و ۴۷۳ یورو از سامانه نیما تامین شده و مابقی آن که عددی معادل ۵۰۲ میلیون و ۴۴ هزار و ۱۸۷ یورو است، از طریق بانک برای واردکنندگان تامین شده است. این در حالی است که بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی از متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی از مواد خوراکی در سطح شهر تهران در هفته منتهی به اول تیرماه امسال هر کیلوگرم برنج وارداتی غیرتایلندی ۷۸۱۲ تومان قیمت داشته که نسبت به هفته مشابه سال قبل ۱/۴۴ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است.
این افزایش قیمت در حالی اتفاق افتاده که مسعود بصیری مدیرکل تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی گفت: برنج جزو کالاهای گروه یک بوده که هر گونه تغییر قیمت در آن باید با مصوبه ستاد تنظیم بازار باشد اما تاکنون هیچ مصوبه‌ای برای افزایش قیمت این محصول استراتژیک در ستاد تنظیم بازار ابلاغ نشده و هر گونه افزایش قیمت برنج غیرقانونی است. بصیری افزود: کالاهای گروه یک باید حتما مصوبه ستاد تنظیم بازار را برای افزایش قیمت داشته باشند و اگر خلاف آن اتفاق بیفتد، دستگاه‌های نظارتی باید ورود کرده و با متخلفان برخورد کنند.
واردات نخود و عدس
در این میان نگاهی به این لیست نشان می‌دهد بسیاری از ثروت‌های ملی صرف واردات نخود، لوبیا، عدس، لپه و جو شده است. اما سوال اینجاست که آیا نخود و لوبیا به عنوان کالاهای اساسی محسوب می‌شوند و حتما باید میلیون‌ها دلار پول ملی صرف واردات این حبوبات می‌شد؟ البته با فرض اینکه نخود و لوبیا کالاهای اساسی به شمار می‌آیند باز هم واردات آنها با این سوال بزرگ همراه است که چرا این حبوبات از کشاورزان داخلی خریداری نشد؟
مجلس مو را از ماست بیرون بکشد
آنچه تاکنون به آن اشاره شد، تنها بخشی از سوءاستفاده‌های انجام شده طی هفته‌های اخیر است که نمی‌توان نام همه آنها را به طور کامل در این صفحه آورد. با توجه به آنچه گفته شد، به نظر می‌رسد به دنبال بی‌برنامگی‌های دولت در خصوص سیاست‌های جدید ارزی، بسیاری از منابع مالی کشور بدون برنامه و با رانت به افرادی خاص تعلق گرفت که در نهایت نه تنها منجر به از دست رفتن ثروت ملی شد بلکه ضرر و زیان زیادی را متوجه مردم کرد. نکته جالب توجه اینکه با وجود نابسامانی‌های بازار و همچنین اعتراض مردم به گرانی‌ها، هنوز دولتمردانی مثل شریعتمداری با انتشار لیست دانه‌درشت‌ها به طور کامل موافق نیستند که در نهایت منجر به انتشار لیست ناقص ارزبگیران دولتی شده است اگرچه به نظر می‌رسد در این مورد مجلس مو را از ماست بیرون خواهد کشید. البته در این باره نیز باید امیدوار باشیم که مجلسی‌ها منابع ملی را به منافع شخصی نفروشند.
مهلت یک هفته‌ای
گفتنی است سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد: کسانی که طبق لیست بانک مرکزی ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته‌اند یک هفته مهلت دارند نسبت به ارائه لیست قیمت مورد عمل برای مصرف‌کننده براساس ضوابط جهت درج در سامانه ۱۲۴ اقدام کنند. این در حالی است که مسئولیت مغایرت قیمت‌های مورد عمل برعهده اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌ربط بوده و هرگونه استنکاف از درج قیمت و عرضه کالا و خدمات با نرخ‌های غیرمتعارف در اسرع وقت رسیدگی و اعمال قانون می شود.
* جمهوری اسلامی
- نادرستی تصمیمات اقتصادی دولت از ابتدا مشخص بود
این روزنامه حامی دولت هم به انتقاد از آن پرداخته است: سرانجام در اولین ساعات روز گذشته پس از کش‌وقوس‌های فراوان بانک مرکزی فهرست برخی از دریافت‌کنندگان ارز دولتی را منتشر کرد؛ فهرستی که موجی از تاسف و تعجب را به راه انداخت چرا که مشخص شد بی‌تدبیری‌های عجیبی در اختصاص ارز کمیاب از سوی متولیان دولتی تخصیص ارز صورت گرفته است.
فهرست دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی اگرچه فهرست کاملی نیست و به نظر می‌رسد جای برخی واردکنندگان بزرگ در آن خالی است اما انتشار همین اسامی نصفه و نیمه را باید اتفاقی مبارک در اقتصاد ایران دانست چرا که علاوه بر آشکار کردن سوءمدیریت‌ها، می‌تواند سرآغازی برای توقف سوءاستفاده‌ها نیز باشد.
نکته جالب اینکه بهانه انتشار این فهرست، اعتراض‌هایی بود که از سوی فروشندگان گوشی تلفن همراه آغاز شد. این صنف که البته خیلی زود مشخص شد یکی از صنوفی است که بیشترین سوءاستفاده از ارز دولتی در آن اتفاق افتاده است، ناخواسته جرقه مطالبه‌ای را زدند که به خوبی مورد توجه رئیس جمهور قرار گرفت و تبدیل به دستور صریح رئیس دولت به وزارت صنعت و بانک مرکزی شد تا به این ترتیب پرسش‌های فراوانی در افکار عمومی درباره عملکرد دستگاه‌های دولتی مطرح شود؛ پرسش‌هایی از این قبیل که مسئولان دولتی با چه توجیه و دلیلی میلیون‌های ارز یارانه‌ای را در اختیار شرکت‌های داروسازی قرار می‌دهند و این شرکت‌ها بدون توجه به نیاز استراتژیک کشور به دارو با این ارزها، بخارشور وارد کنند!؟ چرا نظارتی بر واردات چای توسط شرکت‌های خودروسازی یا میلیون‌ها یورو نخود و لوبیا و موز انجام نگرفته است؟
کنار هم قرار دادن این پرسش‌ها، سوالات مهم‌تری را به وجود می‌آورد که آیا مسئولان اقتصادی دولت از توانایی، سلامت و درایت لازم برای مدیریت شرایط پیچیده کشور که از جهات مختلف درگیر یک نبرد اقتصادی تمام عیار شده، برخوردار است؟ این پرسش زمانی پررنگ‌تر می‌شود که نمونه‌های نگران‌کننده‌تر دیگری نیز در سایر حوزه‌ها مشاهده می‌شود؛ انتشار گزارش‌هایی مبنی بر خریداری نیمی از سکه‌های پیش‌فروش شده توسط بانک‌مرکزی از سوی چند جوان ناشناخته، پیشنهاد مکانیزم فروش نفت توسط بخش خصوصی از سوی معاون اول رئیس‌جمهور و... از جمله همین موارد است که بر دغدغه‌های کارشناسان و افکار عمومی نسبت به توانایی و آمادگی دولتمردان برای مدیریت اقتصاد کشور پس از آغاز دور تازه تحریم‌ها می‌افزاید.
چنین صحبت‌ها و پیشنهادهایی در حالی مطرح می‌شوند که به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور تا به حال از جدیت یا حساسیت کافی برای نظارت بر عملکرد وزرا و معاونان خود برخوردار نبوده و متاسفانه خود را از مشورت کارشناسان مستقل و دلسوز نیز محروم کرده بود. نادرستی بسیاری از تصمیماتی که بویژه طی یک سال اخیر در دولت اتخاذ و اجرا شده‌است از ابتدا نیز مشخص بود و بارها و بارها کارشناسان و رسانه‌ها آن را گوشزد کرده بودند اما در کمال تاسف مورد توجه رئیس‌جمهور قرار نگرفت تا نهایتا روند اتفاقات به جایی رسید که بروز التهابات و اعتراض‌های خیابانی، توجه سران نظام را جلب کند و آنها را به سمت تغییراتی در مجموعه تصمیم سازان سوق دهد.
واقعیت این است که در چنین شرایطی آنچه بیش از هر عاملی می‌تواند به مقاومت در برابر هجوم اقتصادی تحریم‌ها کمک کند، همراهی و همدلی جامعه با دولت و مجموعه حاکمیت است اما این همراهی تنها با سخنرانی‌های احساسی و تلاش برای تحریک عواطف و احساسات ملی و دینی مردم حاصل نمی‌شود، مردم زمانی خود را با حاکمیت همدل و همراه می‌کنند که به سلامت و درایت مسئولان باور داشته باشند؛ باور به اینکه مسئولان درایت و توانایی لازم را برای اتخاذ تدابیر و تصمیمات درست در حوزه‌های مختلف از جمله معیشت و اقتصاد مردم را دارند و باور به اینکه کارگزاران حکومت در قوای مختلف و لایه‌های گوناگون از سلامت لازم در مقابل وسوسه‌های ناشی از رانت اطلاعات، پست‌های اداری و... برخوردار هستند.
تنها در این صورت است که می‌توان از مردم انتظار داشت رفتار مصرفی خود را تصحیح کنند یا با تصمیمات محدودکننده دولت که موفقیت آنها پذیرش مدل مصرفی مقاومتی است، همراهی بیشتری داشته باشند.
* دنیای اقتصاد
- تصمیم جدید دولت کام صادرکنندگان را تلخ کرد
دنیای اقتصاد نوشته است: صادرکنندگان روز گذشته با دو تصمیم از سوی سیاست‌گذاران روبه‌رو شدند که یکی خوشایند بود و حکایت از به نتیجه رسیدن رایزنی‌های آنها با دولتمردان و متولیان تجارت داشت. اما دیگری غافلگیرکننده بود و نشان می‌داد باز هم دست‌انداز دیگری در مسیر صادرات قرار گرفته است. دست‌اندازی که امکان دارد به دلیل شرایط جدید ایران در تجارت، سیاست‌گذار را مجبور به عقب نشینی کند.
اگرچه تصمیم دولت در مورد خرید و فروش توافقی ارز، برای صادرکنندگان کالاهای با پایه غیرنفتی خبر خوبی بود؛ اما همزمان با این خبر، ابلاغیه ای از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری منتشر شد که کام شیرین صادرکنندگان را تلخ کرد. براساس این ابلاغیه، فرصت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور از ۶ ماه به ۲ ماه کاهش یافت. در ابلاغیه جدید جهانگیری، بند یک دستورالعمل ارزی که در تاریخ دوم اردیبهشت منتشر شد، اصلاح شده است. پیش از این در بند یک این دستورالعمل آمده بود: به منظور ورود ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، صادرکنندگان کالا مکلفند ظرف ۶ ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی (۹۵درصد) ارز حاصل از صادرات خود را (براساس ارزش FOB یا FCA یا EXW کالا) استفاده کنند. در تبصره (۱) بند مذکور هم آمده بود: «مصادیق بازگشت ارز حاصل از صادرات بیش از ۶ ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین خواهد شد.» اما با صدور ابلاغیه جدید معاون اول رئیس‌جمهوری، صادرکنندگان کالا مکلفند ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی (۹۵ درصد) ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصاد کشور بازگردانند. ابلاغیه جدید، به نوعی ایجاد محدودیت‌های جدید برای صادرکنندگان محسوب می‌شود. محدودیتی که در شرایط فعلی، انگیزه صادرکننده را کاهش می‌دهد.
این خبر درحالی صادرکنندگان را مجددا دلسرد کرده که آخر خردادماه در جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران، رئیس سازمان توسعه تجارت پشت تریبون قرار گرفت و در مورد فرصت ۶ ماههای که ارز حاصل از صادرات باید به چرخه اقتصادی برگردد، اظهار کرد: «یکی از انتقادات این است که چرا فرصت ۶ ماهه را به صادرکنندگان داده‌ایم درحالی که دائما نیازهای ارزی به سامانه نیما می‌آید. ولی من یکی از مدعیانی بودم که گفتم نباید دست صادرکننده را ببندیم. امروز در بازار جهانی و در فضای رقابت، صادرکننده باید بتواند با اهرم فروش اقساطی و بلندمدت فعالیت کند. رقبای ما کالاهای خود را ۶ ماهه و یکساله به مشتریان می‌فروشند. اینکه یک صادرکننده را وادار کنیم که ارز را یک ماهه و دوماهه بفروشد، به منزله این است که محدودیت جدیدی را برای او ایجاد می‌کنیم، حال آنکه از آنها حمایت هم نمی‌کنیم.
بنابراین قرار شد ۶ ماه بعد از انجام صادرات، ارز به سامانه نیما فروخته شود. امروز هم یکی از انتقادات این است که مهلت در نظر گرفته شده فرصتی را فراهم کرده تا صادرکنندگان ارز خود را به موقع در سامانه نیما نفروشند و همین امر موجب شده تا با یک تقاضای انباشته شده در سامانه نیما مواجه باشیم. به همین دلیل گفته شده که این مدت زمان کاهش یابد.» در واقع خبر کاهش فرصت بازگرداندن ارز صادراتی به اقتصاد کشور، به‌صورت تلویحی در صحبت‌های این مقام مسوول آمده بود. اما گویا دولت به این تردید خود نیز جامه‌عمل پوشانده و حتی با علم به اینکه چه تبعاتی می‌تواند به واسطه این تصمیم گریبانگیر صادرکنندگان شود، این مدت زمان را کاهش داده است. البته گفته می‌شود که احتمالا بخشی از صادرکنندگان از این ابلاغیه مستثنی می‌شوند و امکان دارد بازه زمانی بیشتری را برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات آن گروه به چرخه اقتصادی کشور برای آنها در نظر بگیرند.
در این‌باره محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با تاکید بر اینکه عملیاتی شدن این ابلاغیه، امکان‌پذیر نیست، عنوان کرد: درحال‌حاضر حتی در فروش کالا در داخل کشور هم، پول را نمی‌توان دو ماهه تحویل گرفت؛ چه رسد به صادرات که مشکلات خود را دارد. به‌عنوان مثال اگر صادرکننده‌ای بخواهد کالایش را به هند صادر کند، حتی در شرایطی که تحریم وجود ندارد، به‌دلیل آنکه هندی‌ها برای ایران گشایش اعتبار اسنادی ندارند، از زمان بارگیری ۴۵ روز طول می‌کشد که کالا به دست خریدار برسد چراکه این بار ابتدا باید در کشور واسطه تخلیه شود و بعد از تغییر اسناد، مجددا به هند صادر شود. خریدار هم به‌صورت نقدی پول را پرداخت نمی‌کند. از سوی دیگر، بسیاری از کالاهای ما به‌صورت امانی صادر می‌شوند؛ به این معنی که در گمرک مقصد انبار می‌شود و خریدار پس از بازدید از آن کالا، نسبت به خرید آن تصمیم می‌گیرد و اقدام می‌کند. او افزود: علاوه بر این، در ابلاغیه جدید آمده است که این ابلاغیه در اصلاح دستورالعمل دوم اردیبهشت دولت است. یعنی کسانی که با مکانیزم آن دستورالعمل در آن زمان صادرات داشته‌اند و هنوز ارز خود را از خریدار دریافت نکرده‌اند، با ابلاغیه جدید، بدهکار دولت هستند.
در این شرایط صادرکننده به‌عنوان قاچاقچی ارز مطرح می‌شود. ولی‌الله افخمی‌راد، رئیس سابق سازمان توسعه تجارت نیز در این‌باره به «دنیای‌اقتصاد»، گفت: تصمیمات اقتصادی باید بر مبنای واقعیت‌های اقتصادی استوار باشد نه بر مبنای دستورالعمل. وقتی دستورالعمل‌های منطبق با واقعیت نباشد، عملیاتی نمی‌شود. ضابطه‌مندی اقتصادی باید مقرون به‌صرفه باشد تا خود صادرکننده نسبت به عمل کردن دستورالعمل‌ها علاقه نشان دهد. او افزود: زمان‌بندی برای بازگرداندن ارز چاره کار نیست. تجارت یک دنیای محدود است. چنانچه صادرکننده ملزم به بازگرداندن ۲ ماهه ارز حاصل از صادرات خود به کشور شود، مجبور به امتیاز دادن (فروش زیر قیمت محصولات و کاهش قدرت چانه‌زنی) به خریدار می‌شود و در نهایت از رقابت باز خواهد ماند.
عدنان موسی‌پور، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران نیز این اقدام را گامی به عقب دانست و گفت: در هفته‌های گذشته شاهد صدور بخشنامههای مختلفی بوده‌ایم و هر روز یک محدودیت جدید و یا یک آزادی جدید برای صادرکنندگان در نظر گرفته می‌شود، اتفاقی که باعث سردرگمی‌صادرکنندگان شده است. در شرایط فعلی که ابهامات زیادی وجود دارد صادرکنندگان به دو بخش تقسیم شده‌اند. دسته اول صادرکنندگانی هستند که تعهد خاصی ندارند و این امکان را دارند که تجارت‌شان را متوقف کنند و منتظر بمانند و ببینند در آینده چه اتفاقی می‌افتد. اما دسته دوم صادرکنندگانی هستند که مشتری‌مداری را رعایت می‌کنند و با وجود این محدودیت‌ها صادرات‌شان را ادامه می‌دهند که عمده مشکلات هم برای این دسته از صادرکنندگان است.
وی اضافه کرد: بسیاری از صادرکنندگان براساس بخشنامههای قبلی و فرصت ۶ ماهه برای صادرات‌شان و بازگشت ارز حاصل از آن برنامه‌ریزی کرده‌اند و این تصمیم جدید باعث بلاتکلیفی و ابهام شده است. مطالبه ما این است که صادرکنندگان بخش‌خصوصی که ۲۰ درصد کل صادرکنندگان هستند، شامل این بخش‌نامه‌ها و محدودیت‌ها نشوند و این ابلاغیه هم نباید برای صادرکنندگانی که شامل این ۲۰ درصد هستند در نظر گرفته شود. رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: بخشنامه فعلی با لحنی تنبیهی با صادرکنندگان برخورد کرده است. این درحالی است که صادرکنندگان نیاز به رویکردهای تشویقی دارند. این بخشنامه گامی به عقب است که چرا در شرایط فعلی تمرکز صادرکنندگان بخش‌خصوصی را برهم می‌زند. امروز صادرکنندگان ما باید به این فکر باشند که تحریم‌ها را دور بزنند؛ اما اکنون باید به این فکر باشند که بخشنامههای داخلی را دور بزنند. موسی‌پور همچنین پیش‌بینی کرد که در آینده نزدیک این بخشنامه دستخوش تغییراتی شود.
صادرکنندگان سنتی مستثنی می‌شوند؟
در عین حال، اظهارنظر یکی از مقامات دولتی، این احتمال را به‌وجود آورد که بخشی از صادرکنندگان ازاین بخشنامه مستثنی شوند. گمانه‌زنی‌ها در این‌خصوص از مستثنی شدن صادرکنندگان کالاهای با پایه غیرنفتی حکایت دارد.
محمدرضا مودودی، معاون سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» گفته است: پیش از این اعلام شده بود که ارز مورد نیاز مواد اولیه و سایر اقلام ضروری از محل صادرات محصولات نفتی، پتروشیمی و معدنی تامین می‌شود و به صادرکنندگان هم ۶ ماه برای بازگرداندن ارزشان فرصت داده شده بود. اما در برخی موارد دیده می‌شد که صادرات انجام می‌شود، اما صادرکننده ارز خود را به کشور باز نمی‌گرداند چراکه موعد اعلام شده، ۶ ماهه بود. از سوی دیگر در بانک‌ها، فشار تقاضا برای خرید مواد اولیه را شاهد هستیم. در این شرایط یا دولت خودش باید ورود می‌کرد و حدود ۳۰ میلیارد دلار را تامین و تزریق می‌کرد تا اینکه بعد از شش ماه چرخه صادرات و بازگشت ارز حاصل از صادرات دوباره به‌صورت عادی شکل بگیرد و یا اینکه دولت باید مدت زمان بازگشت ارز را برای تامین ارز موردنیاز کوتاه می‌کرد تا از این طریق تامین مواد اولیه و خرید اقلام مورد نیاز واحدهای صنعتی انجام شود.
مودودی ادامه داد: البته ممکن است بخش‌خصوصی بگوید بعد از انجام فرایند صادرات، بازگشت پول بیش از دو ماه طول می‌کشد که به‌نظر می‌رسد برای این موضوع تدابیری در نظر گرفته خواهد شد و در کمیته ماده ۱۴ مصادیق آن اعلام می‌شود. معاون سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: کلیت ماجرا این است که با این اقدام تعادلی بین عرضه و تقاضا ایجاد شود. بازه زمانی تعیین‌شده در این رابطه نیز احتمالا براساس نظرات فعالان اقتصادی بوده است و اگر بخش کوچکی از صادرات غیرنفتی برای بازگشت ارزشان به زمانی بیش از دو ماه نیاز داشته باشند؛ احتمالا راهکارهایی برای آن در نظر گرفته خواهد شد.
- چرا وزارت صنعت، واردکنندگان خودرو را از فهرست‌گیرندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف کرد؟
دنیای اقتصاد از غیبت خودرویی‌ها در لیست ارزی گزارش داده است: هرچند دولت در پی اقدام وزیر ارتباطات در انتشار اسامی شرکت‌هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردند، وعده انتشار تمامی شرکت‌های دریافت‌کننده ارز را داد، اما این وعده روز گذشته با حذف دریافت‌کنندگان ارزی خودرو ناکام ماند.
به این ترتیب روز گذشته بانک مرکزی فهرستی ناقص از دریافت‌کنندگان ارز دولتی منتشر کرد که با واکنش بسیاری از فعالان اقتصادی مواجه شد. در این بین انجمن واردکنندگان خودرو نیز به جمع منتقدان پیوست و از دولت خواست که هرچه زودتر نسبت به انتشار فهرست شرکت‌های دریافت‌کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام کند. به این ترتیب با توجه به درخواست واردکنندگان خودرو مبنی‌بر اعلام شرکت‌های مذکور، به‌نظر می‌رسد که واردکنندگان تنها مورد دلسوزی این وزارتخانه قرار نگرفتند و پای منافع شرکت‌های دیگری در میان است.
بر این اساس محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری شنبه گذشته علنا با تقبیح اقدام وزیر ارتباطات در اعلام اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی تاکید کرده بود که تکرار این اقدام یعنی اعلام جنگ به بخش خصوصی کشور. حال با اطلاعیه انجمن واردکنندگان خودرو مبنی‌بر استقبال از فاش شدن لیست شرکت‌های دریافت‌کننده ارز به‌نظر می‌رسد که دولت از یکسو ملاحظه انتشار لیست مذکور را دارد و ازسوی دیگر با فشار بخش خصوصی ناچار به اعلام فهرست یادشده است. هفته گذشته محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی برای واردات گوشی تلفن همراه، موجی از همراهی با دولت در راستای مبارزه با فساد و رانت را به راه‌انداخت. آنچه مورد تاکید وزیر ارتباطات قرار داشت شفاف‌سازی در راستای استفاده شرکت‌ها از ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. این حرکت اگرچه به مذاق برخی از شرکت‌های متخلف که ارز دولتی دریافت کرده بودند، اما محصولات خود را با چندین برابر نرخ واقعی به فروش رسانده بودند، خوش نیامد اما با استقبال و تقدیر فعالان اقتصادی و بخش‌خصوصی مواجه شد. این اقدام جهرمی در اصل مطالبه‌ای عمومی را به همراه داشت و دیگر وزرا را ملزم به شفاف‌سازی در این راستا می‌کرد.
اما این مطالبه عمومی در نهایت با استقبال حسن‌روحانی نیز همراه بود؛ به‌طوری‌که وی در اقدامی به تمامی وزارتخانه‌های دولتی دستور داد تا اسامی دریافت‌کنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی را برای آگاهی مردم منتشر کنند. دستور حسن روحانی برای شفاف‌سازی لیست شرکت‌های دریافت‌کننده ارز از یکسو می‌تواند به متعادل‌سازی قیمت بسیاری از کالاها که این روزها با قیمت‌های سرسام‌آوری به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد کمک کند و از سوی دیگر شرکت‌های متخلف و رانت‌جو را که این روزها در مسیر ارز دولتی قرار گرفته شفاف‌سازی کند. به این ترتیب بعد از دستور رئیس‌جمهوری بسیاری از وزارتخانه‌ها به‌خصوص معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کردند که ظرف چند ساعت، اسامی مذکور را منتشر خواهند کرد. هرچه باشد وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی سیستم ثبت‌سفارش کشور، نقش عمده‌ای در واردات و معرفی متقاضیان دلار ۴۲۰۰ تومانی به بانک مرکزی برای دریافت ارز ایفا کرده است.
بر این اساس شنبه گذشته محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت نشان داد که چندان با مدیران زیر دست خود هماهنگ نیست، چراکه علنا مخالفت خود با چنین اقدامی را اعلام کرد. آنچه بسیاری از رسانه‌ها از نشست خبری شنبه گذشته محمد شریعتمداری، وزیر صنعت معدن و تجارت به تصویر کشیدند، به نوعی مخالفت با دستور رئیس‌جمهوری بود و برخی حتی از آن به‌عنوان تمرد وزیر از رئیس یاد کردند. شریعتمداری در نشست خبری خود ابتدا انتقادات تندی علیه وزیر جوان کابینه که برای اولین‌بار خط‌شکنی کرده و اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی را منتشر کرده است، مطرح و در عین حال اعلام کرد که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اسامی افرادی را که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آنها داده شده است در اختیار دارد؛ بنابراین ما به‌عنوان وزارت صنعت نمی‌توانیم ثبت‌سفارش شدگان را افشا کنیم، چراکه در این‌صورت به جنگ بخش خصوصی رفته‌ایم، این در حالی است که لیست اعلامی از سوی وزیر ارتباطات، اسامی افرادی بود که تخصیص ارز داشتند و تامین ارز آنها صورت نگرفته بود، ما نمی‌خواهیم به جنگ اقتصاد کشور برویم و اقتصاد را به‌هم بریزیم، بنابراین با استفاده از نیروی عقل خدادادی، تصمیماتی خواهیم گرفت که به صلاح اقتصاد باشد. شریعتمداری در ادامه اما تاکید کرد که با اعلام اسامی افرادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته و کالا وارد کرده‌اند، مخالفت نداریم و اتفاقا موافق با دریافت این اسامی از سوی نهادهای نظارتی هستیم، اما نکته اینجا است که هر یک از انواع ارز، هزینه مبادله متفاوتی دارد و قیمت تمام شده آن را نیز باید بر این مبنا محاسبه کرد. پس از انتشار وسیع مخالفت شریعتمداری با شفاف‌سازی لیست شرکت‌های دریافت‌کننده ارز دولتی آن‌هم به فاصله کمی از اظهارنظر وی در این زمینه، وی در پایان جلسه مذکور اعلام کرد که مخالفتی با انتشار این فهرست ندارد.
در نهایت اینکه آنچه روز گذشته از سوی بانک مرکزی اعلام شد لیست شرکت‌هایی بود که واردکنندگان خودرو از آن حذف شده بودند. به این ترتیب ظاهرا بازهم شریعتمداری بر گفته خود مبنی‌بر عدم‌انتشار لیست پافشاری کرده و از بانک مرکزی فهرست دریافت‌کنندگان ارز خودرویی را نخواسته است. در این زمینه دیروز سخنگوی بانک مرکزی نیز اعلام کرد که گزارش تهیه‌شده توسط این بانک به درخواست وزارت صنعت برای کالاهایی است که از سوی آن وزارتخانه مشخص شده، بنابراین دربرگیرنده تمام کالاهای تامین ارز شده توسط بانک مرکزی نیست.
به این ترتیب آنچه مشخص است وزارت صنعت، معدن و تجارت ظاهرا تمایلی به اعلام لیست شرکت‌های واردکننده خودرو ندارد، این در شرایطی است که بسیاری از شرکت‌های واردکننده خودرو در قالب انجمن واردکنندگان اصرار بر اعلام لیست مذکور دارند. آنچه در این بین اهمیت پیدا می‌کند این است که پافشاری وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی‌بر عدم‌انتشار لیست مذکور چیست؟ اگر آنطور که وزیر عنوان می‌کند هدف تنها حمایت از بخش خصوصی است که این بخش اصرار بر انتشار لیست دارد و این حمایت نیز به معنای جنگیدن با بخش خصوصی نخواهد بود. در این بین اما سناریوهایی در مورد اقدام وزارت صنعت در راستای عدم‌تمایل به اعلام فهرست واردکنندگان مطرح است.
اولین سناریویی که برخی از کارشناسان مطرح می‌کنند این است که ممکن است این وزارتخانه ظرف امروز و فردا در نامه‌ای به بانک مرکزی خواهان لیست دریافت‌کنندگان ارز واردات خودرو شود و در این زمینه وزارتخانه مذکور تعلل نخواهد کرد. در سناریویی دیگر برخی کارشناسان تاکید دارند که افشای لیست مذکور منجر به به‌هم ریختگی بازار وارداتی‌ها خواهد شد و این وزارتخانه با توجه به لغو واردات خودرو خواهان زیانی بیش از این برای برخی از شرکت‌های واردکننده نیست. در سناریویی دیگر به‌نظر می‌رسد که وزارت صنعت چندان تمایل به افشای لیست شرکت‌های واردکننده قطعه یا مونتاژکاران نداشته باشد. حال هر یک از سناریوهای مذکور مورد بررسی قرار می‌گیرد.
جلوگیری از التهابات بازار
همانطور که گفته شد با توجه به اظهارات سخنگوی بانک مرکزی درباره این موضوع به‌نظر می‌رسد که این امکان وجود دارد تا طی چند روز آینده وزارت صنعت در خواست خود در ارتباط با اعلام اسامی شرکت‌هایی که برای واردات خودرو از ارز دولتی استفاده کرده‌اند را به بانک مرکزی ارائه دهد. با توجه به اینکه اعلام اسامی شرکت‌هایی که ارز دولتی برای واردات گوشی موبایل و سایر لوازم مرتبط دریافت کرده‌اند، تا این لحظه تاثیر مشخصی روی بازار نداشته است و مسوولان وزارت ارتباطات اعلام کرده‌اند که بازار موبایل تا ۱۰ روز آینده به تعادل می‌رسد، این امکان وجود دارد تا وزارت صنعت برای پرهیز از بحث‌های رسانه‌ای و همچنین جلوگیری از افزایش التهاب‌های موجود، ترجیح داده تا در انتشار اسامی شرکت‌هایی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند، به جای شتاب زدگی، صبوری به‌خرج داده و تمام جوانب کار را ابتدا سنجیده و بعد در این خصوص اقدام به انتشار لیست این شرکت‌ها کند.
دلجویی از برخی واردکنندگان
سناریوی دیگری را هم می‌توان در این خصوص مطرح کرد. با توجه به اینکه اعلام ممنوعیت واردات خودرو به‌صورت ناگهانی و بدون اعلام قبلی از سوی این وزارتخانه مطرح شده است، این امکان وجود دارد که وزارت صنعت از اعلام لیست شرکت‌هایی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند خودداری کرده تا این شرکت‌ها بتوانند، خودروهایی را که به کمک ارز دولتی وارد کرده‌اند، با قیمت دلخواه در بازار به فروش برسانند تا از این طریق به‌نوعی ضرر و زیان این شرکت‌ها را از لغو واردات جبران کند. با توجه به آمارهای منتشر شده حدود ۱۵ هزار نفر در بخش‌های گوناگون مرتبط با واردات خودرو اعم از فروش تا تعمیرات و خدمات پس از فروش مشغول به‌کار هستند و با اعلام ممنوعیت واردات این خودروها به کشور، به‌نوعی اشتغال ومعیشت این افراد در معرض تهدید قرار گرفته است؛ بنابراین وزارت صنعت با جلوگیری از اعلام انتشار شرکت‌های واردکننده خودرو با ارز دولتی تلاش می‌کند تا بعد از ممنوعیت واردات خودرو به‌نوعی از این شرکت‌ها دلجویی کند.
پای مونتاژکاران در میان است
بعد از اعلام خروج ایالات‌متحده آمریکا از توافق نامه برجام و هشدار به شرکت‌هایی که در دوران پسابرجام در ایران به سرمایه گذاری و فعالیت مشغول بودند، نگرانی‌هایی در زمینه ادامه همکاری شرکای اروپایی با طرف‌های ایرانی به‌وجود آمده است. از آنجا که شرکت‌های خودروساز اروپایی در پسابرجام حضور گسترده‌ای در ایران داشته‌اند و اقدام به سرمایه گذاری در خطوط تولید شرکت‌های ایرانی کرده‌اند، به‌دنبال راه‌هایی هستند تا به این همکاری‌ها ادامه دهند. این امیدواری وجود دارد که یا چانه زنی کشورهای اروپایی با ایالات‌متحده آمریکا در ارتباط با وضع معافیت‌هایی برای شرکت‌های اروپایی حاضر در ایران جواب بدهد و آمریکا اجازه فعالیت را به این شرکت ها، در ارتباط با قراردادهای منعقد شده در پسابرجام بدهد یا در صورتی که این امکان وجود نداشته باشد، شرکت‌ها به‌صورت غیررسمی در ایران حضور داشته و به فعالیت‌های خود ادامه دهند.
با توجه به اینکه هر کدام از این دو راه نیاز به صرف زمان دارد، شرکت‌های ایرانی با همراهی شرکای اروپایی خود درصدد هستند تا شرایطی را فراهم کنند تا جایی که امکان دارد قطعات و لوازم مورد نیاز خود را به کشور وارد کنند تا به فعالیت‌های خود در ایران ادامه دهند و به‌نوعی اجازه ندهند تا خطوط تولید در ایران بسته شود. از این رو با توجه به اینکه این احتمال وجود دارد تا وزارت صنعت مجبور شده تا برای واردات این قطعات ارز زیادی از طریق نظام بانکی کشوراختصاص دهد، تلاش می‌کند تا با جلوگیری از انتشار لیست شرکت‌هایی که در ارتباط با واردات خودرو و همچنین قطعات آن از ارز دولتی استفاده کرده‌اند، به‌نوعی اجازه ملتهب شدن بیش از پیش فضا را ندهد. زیرا در شرایط موجود این وزارتخانه به عناوین مختلف، تحت فشار است؛ بنابراین اگر در این شرایط لیستی منتشر شود که به‌عنوان مثال چند میلیارد یورو صرف واردات قطعات خودروهای مونتاژی در کشور شده است این امکان وجود دارد که وزارت صنعت و شخص وزیر تحت فشار افکار عمومی و نمایندگان مجلس قرار بگیرند، از این رو وزارت صنعت با عدم اعلام اسامی شرکت‌های واردکننده خودرو و قطعات به‌دنبال آن است تا از ایجاد فشار بر خود جلوگیری کند.
سناریوی چهارم
سناریوی آخر در این زمینه می‌تواند به‌نوعی مهر تاییدی بر وجود مافیای خودرو در کشور باشد. با توجه به اینکه بارها از سوی برخی نمایندگان مجلس، برخی کارشناسان و رسانه‌ها بر وجود مافیای خودرو، چه در بخش خودروهای داخلی و چه در بخش خودروهای وارداتی، تاکید شده و هر بار مسوولان وزارت صنعت وجود چنین مافیایی را تکذیب کرده‌اند این احتمال وجود دارد تا وزارت صنعت تلاش کند تا با جلوگیری از اعلام لیست شرکت‌هایی که توانسته‌اند برای واردات خودرو ارز دولتی دریافت کنند، در واقع جلوی انتشار اسامی افراد و شرکت‌هایی که با مافیای خودرو در کشور ارتباط دارند را بگیرد. این گمانه‌زنی آنجایی به واقعیت نزدیک می‌شود که انجمن واردکنندگان خودرو به‌عنوان متولی بحث واردات خودرو از اعلام اسامی شرکت‌هایی که توانسته‌اند ارز دولتی برای واردات دریافت کنند، استقبال کرده است.
* شرق
- پشت‌پرده لیست ارزبگیران دولتی
روزنامه شرق نوشته است: از آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند و بازارشان داغ است. دایره فعالیتشان را طوری چرخانده‌اند تا بتوانند در بین سهم‌بران ارز دولتی جایی برای خود پیدا کنند. فرقی نمی‌کند، شرکت وارداتی خود را با تعریف چه فعالیتی ثبت کرده باشند. میان لیست کالاهای وارداتی مشمول ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی می‌توانند دست به انتخاب بزنند، می‌توانند برای هر کالای مربوط و غیرمربوطی ثبت سفارش کنند، حتی لازم نیست به هیچ نهادی پاسخ دهند که آیا کالا وارد کرده‌اند یا نه؟ ارز دولتی‌شان را دریافت می‌کنند و چه آن را برای واردات کالا استفاده کنند و در بازار با نرخ دوبرابری بفروشند و چه بدون واردات کالا، ارز دولتی‌شان را در بازار آزاد با نرخ هشت هزار تومان بفروشند، سودی صدبرابری می‌کنند و شاخص قیمت‌های بازار را تعیین می‌کنند. شرکتی به نام الکترو ممتاز پیشه که قرار بوده تابلوهای برق تولید کند، یک میلیون یورو ارز دولتی برای واردات ذرت برای خوراک دام دریافت کرده است.
شرکت جام‌جم بازرگان پیشرو با هدف فعالیت در خدمات طراحی مهندسی و تأمین تجهیزات در سال ۸۶ ثبت کرده و حالا در بلبشوی ارزی، یوروی دولتی می‌گیرد و خوراک دام وارد می‌کند. شرکت‌های خودرویی هم سر جای خود نایستاده‌اند؛ شرکت ماموت خودرو با ارز دولتی، چای‌ساز و قهوه‌ساز وارد می‌کند و شرکت رهروان خودرو پیشگامان نگین جنوب، به سراغ واردات لوبیاچیتی با ارز دولتی رفته است، اما ماجرا به این نمونه‌ها ختم نمی‌شود. برخی شرکت‌هایی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند، اساسا ردپایی از آنها پیدا نمی‌کنیم؛ مثلا شرکت هانا تجارت ترولیت و صنعت ساحل پرشیا، دو شرکتی هستند که در واردات کاغذ روزنامه امپراتوری می‌کنند و بیش از ۶۷ درصد از حجم ارز دولتی این گروه را دریافت کرده‌اند و اکنون نه در آدرس ثبت‌شده‌شان خبری از این شرکت‌ها هست و نه در بازار کاغذ نامی از برندشان، اما به تنهایی ۲۳ میلیون یورو ارز دولتی دریافت کرده‌اند.
فیلتر در قالب شفافیت
به گزارش «شرق»، بانک مرکزی بامداد یکشنبه فهرست هزارو ۴۸۲ شرکت دریافت‌کننده ارز دولتی را منتشر کرد؛ اقدامی که به درخواست رئیس‌جمهور انجام و با طفره‌روی وزیر صنعت همراه شد. محمد شریعتمداری گفت انتشار نام سفارش‌دهندگان ارز دولتی به معنای «رفتن به جنگ با بخش خصوصی» است و از سوی محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات، در توییتی پاسخ گرفت که «بخش خصوصی پاکدست از انتشار لیست ارزبگیران حمایت کرده و خواهد کرد». حساب توییتری حسن روحانی این توییت را «لایک» کرد و نهایتا بانک مرکزی پس از نیمه‌شب شنبه این فهرست را منتشر کرد؛
فهرستی که به گفته بانک مرکزی برمبنای درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و این نهاد آنچه را که وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش داده، منتشر کرده است. پس ما با فهرستی روبه‌روییم که از فیلتر وزارت صنعت گذشته و تمام اسامی واردکنندگان را شامل نمی‌شود. ضمن اینکه تا زمانی که اطلاعات گمرکی و ورود این کالاها در دسترس نباشد، آنچه وزارت صنعت به آن نام شفافیت داده، اطلاع‌رسانی ناقص و ناکافی است و پاسخی نمی‌توان برای یک سؤال اساسی یافت؛ اینکه آیا ارز دولتی تخصیص‌یافته به این واردکنندگان اصلا منجر به واردات شده است یا خیر؟ اما با وجود این شفافیت ناقص، فهرست هزارو ۴۸۲ قلمی منتشرشده، پر از نکته‌های عجیب است.
۲۳ میلیون یورو ارز کاغذ روزنامه به ۲ شرکت مجهول
بازار کاغذ بین واردکننده‌ها گرم است. در مجموع ۳۴ میلیون یورو ارز دولتی برای واردات کاغذ روزنامه به ۲۳ شرکت تخصیص داده شده که حدود ۶۷ درصد آن را دو شرکت هانا تجارت ترولیت و صنعت ساحل پرشیا دریافت کرده‌اند. جالب است که هیئت‌مدیره این دو شرکت از یک خانواده هستند، محمدرضا جان‌محمدی مدیرعامل شرکت هانا تجارت و حمیدرضا جان‌محمدی مدیرعامل شرکت صنعت پرشیا دو برادر هستند و فرهاد بی‌طمع‌خمیران در هر دو شرکت عضو هیئت‌مدیره است. نکته درخورتوجه این است که هیچ‌کدام از این اشخاص در حوزه کاغذ تاکنون فعالیتی نداشته و واردات کاغذ تا به امروز تقریبا به وسیله آن ۲۱ شرکت باقی‌مانده انجام می‌شده؛ اما اکنون این دو برادر سلطان واردات کاغذ روزنامه هستند. در سال ۸۹ شرکت هانا تجارت با صد هزار تومان سرمایه و با هدف فعالیت عمرانی و راه‌سازی تأسیس و در سال ۹۵ به برادران جان‌محمدی واگذار می‌شود؛ درحالی‌که سرمایه شرکت هانا تجارت ترولیت ۲۰ میلیون تومان ثبت شده است، این شرکت با این دارایی توانسته است ۱۴ میلیون یورو ارز دولتی برای واردات کاغذ روزنامه دریافت کند. در جست‌وجوی اینترنتی این شرکت‌ها به آدرس‌ها در خیابان میرداماد و شریعتی می‌رسیم؛ اما با مراجعه حضوری به این آدرس متوجه می‌شویم شرکت‌هایی به این نام در این آدرس‌ها وجود ندارد.
در میان فهرست بیش از هزارو ۴۰۰ کالای منتشره، شرکت‌های زیادی از ارز دولتی برای کالاهای اساسی بهره‌مند شده‌اند و با یک جست‌وجوی اینترنتی متوجه می‌شویم واردات کالای ثبت‌شده برای آنها با ارز دولتی زمین تا آسمان با فعالیت مشخص‌شده آنها هنگام تأسیس شرکت متفاوت است. شرکت دلفین آبی قرار بوده در کار واردات و صادرات زعفران و روغن خام باشد؛ اما اکنون با ارز دولتی، ترجیح داده ۸۷۵ هزار یورو ارز بگیرد و جو وارد کند. شرکت شکوفامنش، نماینده رسمی نیوآ در ایران، اکنون با ارز دولتی سشوار و ماشین ظرفشویی وارد می‌کند و نکته تأمل‌برانگیز این است که این کالاها در حالی با ارز دولتی وارد می‌شوند که دو هفته گذشته در فهرست کالاهای وارداتی ممنوعه جای داده شده‌اند. چطور کالایی که دو ماه پیش جزء نیازهای ضروری دیده شده و ارز دولتی برای واردات به آن تخصیص داده شده، در مدت کوتاهی به فهرست ممنوعه‌ها می‌رود. شرکت پارس خرما کازرونی به جای صادرات خرما، حالا عدس وارد می‌کند و ۲۹۶ هزار یورو هم ارز دولتی گرفته است. شرکت رهروان خودرو پیشگامان نگین جنوب به جای لوازم خودرو، ۲۰ هزار یورو ارز دولتی اعتبار برای واردات چای و لوبیاچیتی دریافت کرده است.
داروسازها هم از خودرویی‌ها و تجهیزاتی‌ها عقب نمانده‌اند و گویا واردات بخارشو برای‌شان بیشتر از دارو صرفه داشته؛ ثبت سفارش کرده‌اند و وزارت صمت هم نه نگفته است. شرکت داروسازی رها اصفهان ۶۴۵ هزار یورو و شرکت دارویی به‌بان شیمی ۹۰ هزار یورو از سامانه نیما ارز گرفته و بخارشو وارد کرده‌اند.
۲۵ درصد ارز دولتی برنج برای یک شرکت دولتی
بیشترین حجم ارز دولتی را شرکت مجتمع کشت و صنعت و روغن نباتی ماهیدشت کرمانشاه دریافت کرده. این شرکت برای واردات دانه سویا ۱۴۹ میلیون یورو ارز دریافت و رتبه دوم بعد از این شرکت را شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران اشغال کرده است. این شرکت دولتی که زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت است، ۱۲۹ میلیون یورو برای واردات برنج سفید قابل مصرف گرفته و درواقع ۲۵ درصد از میزان ارز دولتی تخصیص‌یافته برای واردات برنج را به خود اختصاص داده است. درمجموع ۱۰۴ شرکت از ارز دولتی چهارهزارو ۲۰۰ تومانی برای واردات برنج سفید استفاده کرده‌اند که مجموع ارز تخصیص‌یافته به آنها به ۵۰۲میلیون‌و ۹۵۷هزارو ۶۶۰ یورو می‌رسد. در میان این شرکت‌ها، شرکت‌هایی مانند سارا نمین هم به چشم می‌خوردند. سارا نمین در حالی پنج‌میلیون‌و ۶۰۰ هزار یورو ارز دولتی برای واردات برنج دریافت کرده که شرکت خود را با دستور واردات گیاهان دارویی ثبت کرده است.
نکته جالب توجه این است که براساس آخرین آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی از متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی از مواد خوراکی در سطح شهر تهران در هفته منتهی به اول تیر سال جاری هر کیلوگرم برنج وارداتی غیرتایلندی هفت‌هزارو ۸۱۲ تومان قیمت داشته که در مقایسه با هفته مشابه سال قبل ۴۴.۱ درصد گران‌تر شده است. درباره کره هم همین‌طور است. ۱۶ شرکت از ارز دولتی برای واردات کره استفاده کرده‌اند که مجموعا به ۶۵میلیون‌و ۸۶۱هزارو ۳۱۱ یورو می‌رسد؛ اما آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد، قیمت هر کیلوگرم کره پاستوریزه در هفته جاری در شهر تهران ۴۳هزارو ۲۶۹ تومان بوده و در مقایسه با هفته مشابه سال قبل ۴۹.۲ درصد افزایش قیمت داشته و مشخص نیست چرا قیمت کره با وجود دریافت ارز دولتی، تقریبا ۵۰ درصد افزایش یافته است.
* فرهیختگان
- عجایب لیست دلار دولتی
فرهیختگان درباره لیست دریافت‌کنندگان دلار دولتی گزارش داده است: وضعیت بازار ارز در یک هفته اخیر بیش از هر زمان دیگر با بحران و التهاب همراه بوده است تا جایی که کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی متفق‌القول بر این باورند که تک‌نرخی شدن ارز، دست سودجویان را برای سوءاستفاده از بازار ارز باز گذاشته است. در ابتدای هفته جاری، تعدادی از کسبه و فروشندگان موبایل و تبلت در تهران، نسبت به نوسانات نرخ ارز اعتراض کردند و مدعی شدند که قیمت کالاهای مذکور در بازار واقعی نیست. به دنبال این اعتراض، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات فهرست واردکنندگان موبایل و تبلت که برای واردات این اقلام ارز دولتی ۴۲۰۰ تومان دریافت کرده بودند منتشر کرد. با انتشار این فهرست، مشخص شد بسیاری از شرکت‌هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دریافت کرده‌اند، نه‌تنها هنوز تمام ارز اختصاص‌یافته را هزینه واردات نکرده‌اند، بلکه با انتشار اسامی برخی شرکت‌ها حتی علت گرانی گوشی‌ها نیز معلوم شد. بر این اساس برخی تامین‌کنندگان یا واردکنندگان در عین دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی، نوسانات ارز را بهانه کرده و با افزایش نرخ آزاد ارز، قیمت کالاها را افزایش داده و بعضا با دلار ۷۰۰۰ تومانی محاسبه کرده و فروخته‌اند.
انتشار این لیست که به گفته رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، به دستور رئیس‌جمهور انجام شده است، اگرچه به‌منظور شفاف‌سازی در حوزه واردات و صادرات بوده، اما گویا چندان به مذاق وزیر صنعت، معدن و تجارت خوش نیامد وی به صورت تلویحی، انتشار این فهرست را نوعی مقابله با بخش خصوصی عنوان کرد. در چنین شرایطی، سرانجام روز گذشته فهرست ۵۳ صفحه‌ای شامل ۱۴۸۲ شرکت دریافت‌کننده ارز رسمی به تفکیک افراد و شرکت‌ها از سوی بانک مرکزی و به‌رغم مخالفت ارزبگیران منتشر شد. انتشار این فهرست، اما از سوی کارشناسان اقتصادی مورد تحلیل و بعضا انتقاد تندی قرار گرفت.
انتشار فهرست سانسورشده
بر اساس یک تحلیل گذرا از فهرست منتشر شده از سوی بانک مرکزی، چند نکته، قابل تأمل است. نخست اینکه بر اساس اعلام بانک مرکزی، این فهرست شامل اسامی و میزان ارز تخصیصی به واردکنندگان کالاهایی است که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص شده است در حالی که در لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی نامی از برندهای معروف خودرو، واردکنندگان خودرو، قطعات خودرو، لوازم صوتی و تصویری و بسیاری از اقلام درشت دیگر که نقش موثری در التهابات اخیر بازار داشته‌اند دیده نمی‌شود. این در حالی است که بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی، تنها در دو ماه نخست امسال (فروردین و اردیبهشت) دو هزار و ۹۵۷ دستگاه انواع خودرو وارد کشور شده است. بنابراین در صورت عدم توجه به شفافیتی که مدنظر رئیس‌جمهور بوده، برخورد با اخلالگران بازار ارز ناکام باقی می‌ماند.
نکته دیگر اینکه به نظر می‌رسد فهرست مذکور حاوی اطلاعات مربوط به تامین ارز برای واردات قطعات علی‌الخصوص قطعات خودرو نیست. در حالی که در سه ماه ابتدایی سال جاری، واردات قطعات خودرو در صدر لیست کالاهای وارداتی کشور قرار داشته است. آمار گمرک ایران نشان می‌دهد در دو ماه ابتدایی سال حدود ۵۰۰ میلیون دلار قطعه خودرو وارد کشور شده است اما ردیف تعرفه ۹۸۸۷ در لیست ارزبگیران بانک مرکزی ذکر نشده است. از سوی دیگر گفته می‌شود که ارز مورد نیاز برای واردات خودرو کامل، تنها به یک یا دو شرکت اختصاص داده شده که در فهرست منتشر شده از سوی بانک مرکزی نامی از این شرکت‌ها نیز برده نشده است.
واردکننده چای‌ساز یا خودرو؟
یکی دیگر از عجایب فهرست منتشره از سوی بانک مرکزی، واردات دستگاه چای‌ساز و قهوه‌ساز با ارز دولتی از سوی یک شرکت واردکننده خودرو است. این در حالی است که تجارت و واردات خودرو ارتباطی با واردات لوازم آشپزخانه از جمله چای‌ساز و قهوه‌ساز ندارد و مشخص نیست چرا ارز دولتی به شرکت فعال در تجارت خودرو برای واردات چای‌ساز و قهوه‌ساز اختصاص یافته است. البته یکی از مدیران شرکت واردکننده توضیح اقدام خود گفته است که واردات چای‌ساز و قهوه‌ساز از سوی این شرکت برای عرضه به‌عنوان لوازم جانبی خودروهای وارداتی صورت گرفته است که در صورت درخواست خریداران خودرو به آنها ارائه می‌شود. با این وجود حتی اگر این شرکت واردکننده خودرو در اساسنامه خود واردات اقلامی چون چای‌ساز و قهوه‌ساز را نیز قید کرده باشد، اما اختصاص ارز دولتی برای واردات چنین اقلام غیرضروری، نشان از سوءمدیریت و عدم نظارت مسئولان بر حوزه واردات دارد.
واردات ۵۰۲ میلیون یورو برنج
بر اساس آمارهای رسمی منتشرشده در حالی قیمت برنج وارداتی بیش از ۴۴ درصد نسبت به سال گذشته افزایش قیمت را تجربه کرده است که این محصول بیش از ۵۰۲ میلیون یورو ارز دولتی از ۲۱ فروردین ماه دریافت کرده و به گفته مدیرکل تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی این افزایش قیمت غیرقانونی بوده و دستگاه‌های نظارتی باید ورود کنند. بر اساس لیست اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی که به دستور رئیس‌جمهور صبح امروز منتشر شد، ۱۰۴ شرکت از ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات برنج سفید استفاده کرده‌اند که مجموع ارز تخصیص یافته به آنها ۵۰۲ میلیون و ۹۵۷ هزار و ۶۶۰ یورو می‌رسد. در این میان ۹۱۳ هزار و ۴۷۳ یورو از سامانه نیما تامین شده و مابقی آن که عددی معادل ۵۰۲ میلیون و ۴۴ هزار و ۱۸۷ یورو است، از طریق بانک در اختیار واردکنندگان قرار گرفته است.
این در حالی است که بر اساس آخرین آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی از متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی مواد خوراکی در سطح شهر تهران در هفته منتهی به اول تیرماه امسال هر کیلوگرم برنج وارداتی غیرتایلندی ۷۸۱۲ تومان قیمت داشته که نسبت به هفته مشابه سال قبل ۴۴.۱ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است. این افزایش قیمت در حالی اتفاق افتاده که مسعود بصیری - مدیرکل تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی - در این باره به «ایسنا» گفت: «برنج جزء کالاهای گروه یک بوده که هر گونه تغییر قیمت در آن باید با مصوبه ستاد تنظیم بازار باشد اما تاکنون هیچ مصوبه‌ای برای افزایش قیمت این محصول استراتژیک در ستاد تنظیم بازار ابلاغ نشده و هر گونه افزایش قیمت برنج غیرقانونی است.»
واردات چای به سرزمین چای
در فهرست شرکت‌های واردکننده کالا با ارز دولتی بیش از ۶۰ شرکت بازرگانی و اشخاص حقیقی برای دریافت چای، ده‌ها میلیون یورو ارز دولتی دریافت کرده‌اند. این در حالی است که ده‌ها هزار تن محصولات چای شمال کشور به علت عدم استفاده از فناوری در عمل‌آوری و معطر ساختن، سال‌هاست در انبارهای سازمان چای از بین رفته و می‌رود. در چنین شرایطی سرمایه اختصاص داده شده به واردات این محصول می‌تواند منجر به خودکفایی و رونق کشاورزی و ایجاد اشتغال مناسب و جلوگیری از تعطیلی این بخش شود و از خروج ده‌ها میلیون یورو ارز جلوگیری کند. بررسی عمیق فهرست منتشره حکایت از جهت‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌های غیرتولیدی و در مواردی ضدتولیدی دارد که سال‌هاست اقتصاد کشور را در بر گرفته است. در واقع فهرست کالاهای واردشده به کشور نشان می‌دهد که سیاست‌های مبتنی‌بر مصرف و واردات بر سیاست افزایش تولید و اشتغالزایی داخلی غلبه کرده است. بدیهی است ادامه این روند باعث رواج مصرف‌گرایی و رکود تولید داخلی و ایجاد وابستگی خواهد شد.
کره وارد و گران شد
اما بخش دیگری از فهرست منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که در دوماه اخیر ۱۶ شرکت واردکننده با ۶۵ میلیون و ۸۶۱ هزار و ۳۱۱ یورو ارز دولتی، کره وارد کشور کرده‌اند. این در حالی است که قیمت کره در بازار با افزایش قیمت ۵۰ درصدی نسبت به سال گذشته مواجه شده است. طبق آمار رسمی منتشرشده از سوی بانک مرکزی قیمت هر کیلوگرم کره پاستوریزه در هفته جاری در شهر تهران ۴۳ هزار و ۲۶۹ تومان ارزیابی شده است که نسبت به هفته قبل ۸/۲ درصد و نسبت به هفته مشابه سال قبل ۴۹.۲ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است و مشخص نیست چرا و براساس کدام قانون و مصوبه قیمت کره با این میزان افزایش قیمت مواجه شده است؟ همچنین جای سوال است که چرا دستگاه‌های نظارتی نسبت به این مساله واکنش نشان نداده و با گرانفروشان برخورد نمی‌کنند؟ هرچند علی رجبی، رئیس اتحادیه فروشندگان لبنیات، در این باره گفته است که برای ما به‌عنوان توزیع‌کننده و فروشنده لبنیات و کره نیز سوال است که چرا باید این محصول با افزایش قیمت اینچنینی مواجه شود، در حالی که نه‌تنها ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته بلکه بسته‌بندی و قالب بندی آن هزینه چندانی ندارد.
علاوه‌بر موارد ذکرشده، فهرست اعلامی بانک مرکزی همچنین نشان می‌دهد که تعدادی از شرکت‌های داروسازی با دلار ۴۲۰۰ تومانی بخارشوی وارد کرده‌اند. برای مثال شرکت داروسازی جابرابن حیان سهامی عام، ۵۸۷ هزار یورو ارز دولتی دریافت کرده تا بخارو شوی وارد کشور کند یا شرکت داروسازی رها اصفهان نیز با دریافت حدود ۱۷۳ هزار یورو ارز دولتی، اقدام به واردات بخارشوی کرده است.
فهرست منتشرشده شرم‌آور است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد فهرست منتشرشده از سوی بانک مرکزی معتقد است که در وهله نخست باید بازار ساماندهی شود و بعد به پرونده‌های تخلف مربوط به تخصیص ارز پرداخته شود. محمد پورابراهیمی گفت: «فهرست برخی کالاهای غیرضروری که متاسفانه در همین ماههای اخیر ارز دولتی دریافت کرده‌اند بسیار شرم‌آور است.»
وی با تاکید بر اینکه اولین درخواست ما از رئیس‌جمهور تغییر در تیم اقتصادی کابینه است، تاکید کرد: «از نظر ما برخی افراد انگیزه، توان لازم، روحیه جهادی مواجهه با شرایط و جنگ اقتصادی را ندارند و بخشی از مشکلات کنونی ناشی از ضعف عملکرد تیم اقتصادی دولت است.»
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از تهیه نامه با همکاری و امضای رئیس کمیسیون برنامه و بودجه به همراه ۱۸۵ تا ۲۰۰ نفر از نمایندگان مجلس خبر داد و گفت: «تیم اقتصادی دولت باید تغییر کند و به مدیران موثر، هماهنگ، جوان با روحیه جهادی نیاز داریم.»
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تهران نیز در مورد فهرست شرکت‌های واردکننده کالا با ارز دولتی تاکید کرد: «کشور آنقدر منابع ارزی ندارد که بخواهد برای واردات همه کالاها دلار ۴۲۰۰ تومانی بدهد.»
به گفته ابوالفضل گلپایگانی در مدتی که دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای واردات کالا اختصاص داد، تقاضا برای واردات حتی نسبت به سال‌های گذشته بسیار بیشتر شد. دولت باید بداند که این اتفاقات موجب از بین رفتن منابع ارزی کشور می‌شود.
وی افزود: «لیست کالاهایی که ارز دولتی می‌گیرند باید به دقت مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد. بردن همه کالاها در سه لیست اول، دوم و سوم از یک قاعده درست پیروی نمی‌کند. تا پیش از این می‌شد ارز را تک‌نرخی اعلام کرد، اما حالا شرایط به‌گونه‌ای نیست که بتوان آن را اجرایی کرد، بلکه باید تصمیمات متناسبی با شرایط جدید اتخاذ شود.»
وی با اشاره به ضرورت تعیین اقلام کالاهای اساسی هم اظهار کرد: «لیست کالاهای اساسی نباید بیشتر از ۵۰ قلم باشد. این اقلام باید مربوط به سفره و معیشت مردم آن هم بیشتر از پایه ۴۲۰۰ تومانی باشد. برای این کار شورای عالی و اتاق فکری باید تشکیل شود تا به صورت کارشناسی این اقلام را تشخیص دهند.»
* قانون
- شفافیت ناتمام
روزنامه قانون نوشته است: این روزها کشور با تنش‌های اقتصادی بسیار زیادی دست و پنجه نرم می‌کند. آشفتگی بازارها و سر درگمی مسئولان برای رسیدگی به وضعیت اقتصادی کشور بسیار چشم گیر است تا جایی که زمزمه‌های ایجاد تغییر در کابینه اقتصادی دولت به گوش می‌رسد. حتی برخی کارشناسان تحلیل‌هایی در راستای انجام این تغییرات ارائه داده‌اند. بسیاری از این التهابات در پی آشفتگی‌های بازار ارز و اعلام تک نرخی شدن آن از سوی دولت اتفاق افتاد، درست آنجایی که قرار بر این شد ارزی با نرخ ۴۲۰۰ تومان به کالاهای اساسی تعلق گیرد. اینجا بود که به صورت موازی بازار آزاد ارز ایجاد شد اما این بازار تنها در دست دلالان می‌چرخید. از سوی دیگر بسیاری از شرکت‌ها برای واردات، ارز دولتی دریافت کردند اما سود و منفعت بالا مجال این را به صاحبان آنها نداد تا برای لحظه‌ای به شرایط اقتصادی کشور و هموطنان خود فکر کنند.
این افراد ارز دولتی را برای واردات دریافت کردند اما کالای وارد شده را با قیمت ارز آزاد به مردم فروختند. در چنین شرایطی وزیر ارتباطات با اعلام اسامی شرکت‌های واردکننده گوشی تلفن همراه، تلاش کرد تا قدمی در راستای مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت در جامعه بردارد. شفافیتی که این روزها به حلقه‌ای مفقوده در زمینه مبارزه با فساد در کشور ما می‌ماند. اقدام وزیر ارتباطات در این خصوص اقدامی شجاعانه و از روی مسئولیت‌پذیری بود که مورد توجه همگان قرار گرفت. در چنین شرایطی جامعه انتظار افشاگری و ایجاد شفافیت از سوی مسئولان را دارد و حق مردم است که بدانند چه کسانی سود و منفعت خود را به منفعت کشور و جامعه ترجیح می‌دهند. در این میان دارو، خودرو و کالاهای دیگری نیز وجود داشت که به آنها ارز دولتی تعلق گرفته بود اما اسامی شرکت‌های واردکننده این کالاها در لیست منتشر شده از سوی بانک مرکزی موجود نیست. در تیر سال گذشته بود که به گفته مسئولان وزارت صنعت تعداد ۶۴۰۰ خودرو به صورت غیرقانونی و در زمان بسته بودن سایت ثبت سفارش خودرو وارد کشور شد که وضعیت این خودروها به طور کامل تعیین تکلیف نشده است.
در روزهای گذشته وزیر صنعت در نشست خبری خود به مناسبت روز صنعت در پاسخ به خبرنگار «قانون» مبنی بر اینکه چه زمانی قصد افشای اسامی واردکنندگان دریافت‌کننده ارز دولتی را دارد، اقدام وزیر ارتباطات را اشتباه دانست و گفت که این کار وزیر ارتباطات بازار را به هم ریخته است و وزارت صنعت اسامی متخلفان را تنها در اختیار نهادهای قضایی قرار خواهد داد و انجام چنین کاری را جنگ با بخش خصوصی دانست. این در حالی بود که شخص رییس‌جمهور از وزرا درخواست کرده بود که اسامی متخلفان را فاش کنند. این صحبت وزیر صنعت واکنش وزیر ارتباطات را در رسانه‌ها و همچنین شبکه‌های مجازی از جمله توییتر در پی داشت و در این میان لایک شخص رییس جمهور بر مطلب یکی از وزرا نیز واکنش‌های بسیاری را از سوی کاربران رسانه‌های مجازی به دنبال داشت و این مسائل باعث شد که در نهایت بانک مرکزی طبق دستور شخص رییس‌جمهور و درخواست وزیر صنعت، معدن‌وتجارت با انتشار اطلاعیه‌ای، لیست دریافت‌کنندگان ارز به نرخ مصوب را در راستای شفاف‌سازی منتشر کند. جالب اینجاست که پس از انتشار این لیست مشخص شد که گویا ارز دولتی تنها صرف واردات کالاهای اساسی نشده است!
اطلاعیه بانک مرکزی
این طور که در اخبار آمده است، از ۲۱ فروردین سال جاری بانک مرکزی در راستای سیاست جدید ارزی اتخاذ شده به منظور مدیریت بهینه منابع ارزی کشور، ارز مورد نیاز را به کالاهای ثبت سفارش شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، تخصیص داده و تامین کرده است. در این خصوص در اطلاعیه بانک مرکزی چنین آمده است: نظر به اهمیت موضوع و با هدف شفاف‌سازی و دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات و نیز با توجه به تاکید و دستور رییس جمهوری محترم، فهرست کالاها را به تفکیک شرکت‌ها و افراد که در این مدت ارز رسمی به نرخ ۴۲۰۰تومان دریافت کرده‌اند، منتشر می‌کند.
یادآوری می‌شود، این گزارش به درخواست وزارت صنعت برای کالاهایی که از سوی آن وزارتخانه مشخص شده، تهیه شده است؛ بنابراین دربرگیرنده تمام کالاهای تامینِ ارز شده توسط بانک مرکزی نیست. براساس اطلاعیه‌ای که در وب‌سایت بانک مرکزی منتشر شده، این ارگان علاوه بر تخصیص و تامین ارز کالاهای مورد نظر، مقادیر قابل توجهی ارز به مسافران خارج از کشور، دانشجویان، بیماران و نیز خدمات ثبت سفارش شده اختصاص داده است.
واردکنندگان خودرو و دارو در لیست نیستند
گویی در لیست اسامی منتشر شده از سوی بانک مرکزی اسامی واردکنندگان خودرو و دارو موجود نیست. این در حالی است که در خصوص این دو کالا ابهامات بسیار زیادی وجود دارد. بانک مرکزی در خصوص ابهامات به وجود آمده مبنی بر کامل نبودن اسامی دریافت‌کنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی که در فهرست آن روز گذشته منتشر شد، گفت: اعلام اسامی بر مبنای فهرست درخواستی وزارت صنعت بود. محمدعلی کریمی در پاسخ به این سوال که چرا اسامی واردکنندگان خودرو و دارو در فهرست اعلامی دریافت‌کنندگان ارز که از سوی بانک مرکزی منتشر شده است قرار ندارد، تاکید کرد: فهرست اعلامی از سوی بانک مرکزی مبنی بر دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی، بر مبنای فهرستی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت در اختیار بانک مرکزی قرار داده و همان طور که وزیر صنعت، معدن‌وتجارت نیز در مصاحبه مطبوعاتی خود اعلام کرده، این فهرست را در نامه‌ای رسمی به رییس کل بانک مرکزی ارسال کرده است.
اسامی درج شده در فهرست بانک مرکزی که مشمول ۱۵۰۰ قلم کالاست، درست بر مبنای درخواستی که وزارت صنعت، معدن و تجارت از بانک مرکزی داشته و بدیهی است که اگر اقلامی درون این لیست جای ندارد، در فهرست ارسالی از سوی وزارت صنعت، نام آن درج نشده بود. با این حال بسیاری از کاربران رسانه‌های مجازی و مردم این لیست را ناقص دانسته و با هشتگ شفافیت تخصیص ارز از مسئولان درخواست کرده‌اند که لیست کامل را در اختیار مردم قرار دهند.
تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی
طبق تصمیمی که ددولت پیش از این برای تنظیم وضعیت بازار و همچنین کنترل نرخ ارز گرفته بود، قرار بر این بود که ارز ۴۲۰۰ تومانی از طریق سامانه نیما برای واردات به کالاهایی با تعریف کالای اساسی تعلق گیرد اما وقتی به لیست اعلام شده از سوی بانک مرکزی نگاه می‌کنیم می‌بینیم این ارز به شرکت‌هایی تعلق گرفته که کالاهایی را وارد کرده‌اند که در کشور تولید آن کالا با کیفیت خوب وجود دارد. به نظر می‌رسد که به جای واردات این کالاها بهتر بود تا به تولیدشان کمک شود. این مساله واکنش‌های بسیار زیادی را در میان کاربران فضای مجازی به دنبال داشت و مردم خواهان پاسخگویی مسئولان در این خصوص بودند.
کالاهایی که اساسی نیستند!
در میان فهرست ۱۵۰۰ شرکت معرفی شده از سوی وزارت صنعت که ارز دولتی دریافت کرده‌اند، حدود سه صفحه از این فهرست به واردات چای اختصاص دارد و این امر نشان می‌دهد که ظرف دوماه اخیر رقمی بیش از ۲۰ میلیون یورو ارز دولتی برای واردات چای اختصاص داده شده، این در شرایطی است که صنعت چای در کشور ما رو به نابودی است و بیش از هر زمان دیگری چایکاران کشورمان به حمایت دولت نیازمندند. علاوه بر این ۱۲ میلیون یورو نیز به واردات کره اختصاص داده شده است و یک شرکت واردکننده کره را وارد می‌کند و در ایران بسته‌بندی شده و وارد بازار می‌شود، در این میان تمام زیان‌ها متوجه دامدار داخلی است. کالای دیگری که در این لیست بسیار مورد توجه است، دریافت پنج میلیون یورو از سوی چند نفر و واردات موز بدون ثبت شرکت بوده است. با این نوع دریافت ارز و واردات این کالاها به این شکل جز دامن زدن به فساد در کشور اتفاق دیگری رخ نمی‌دهد. سوال اینجاست که وقتی برای کالاهای اساسی دستورالعمل و تعریف مشخصی از سوی دولت ارائه شده و سامانه‌های مشخصی برای دریافت ارز و ثبت سفارشات در نظر گرفته شده است، چرا باید به این اندازه و به راحتی در این خصوص تخلف صورت گیرد آن هم در شرایطی که کشور به دلیل فضای بد اقتصادی به همدلی و حمایت متقابل از سوی مردم و مسئولان به شدت نیازمند است.
پنج میلیارد یوروی سرگردان
از سوی دیگر طبق یک بررسی و استخراج برخی اطلاعات از گزارش منتشر شده بانک مرکزی، در فهرست کالاهایی که در لیست بانک مرکزی منتشر شده و در سه ماهه نخست سال جاری به آنها ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده شده، مجموع ارز پرداختی در گزارش بانک مرکزی ۲.۵ میلیارد یورو اعلام شده که نسبت به ۷.۵ میلیارد یورویی که پیشتر اعلام شده بود، پنج میلیارد یورو تعیین تکلیف نشده است. بر اساس گزارش‌های کلی منتشر شده پیشین در سه ماه نخست یعنی پایان خرداد ۹۷ از حدود مبلغ ۱۷ میلیارد یورو ثبت سفارش برای واردات، حدود ۷.۵ میلیارد یورو بر مبنای یوروی ۴۹۰۰ تومان و دلار ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شده است. این رقم برای دوماه نخست سال ۹۷ یعنی پایان اردیبهشت بر اساس اعلام سخنگوی دولت و رییس سازمان برنامه و بودجه ۱۴ میلیارد دلار ثبت سفارش و ۶.۵ میلیارد دلار پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است. با توجه به این اعداد و ارقام به نظر می‌رسد وزارت صمت در مورد پنج میلیارد یورو یعنی معادل ۶۶ درصد کل مبلغ، شفاف‌سازی نکرده است.
ضرب‌الاجل ۱۵ روزه روحانی برای شریعتمداری
با تمام این اوصاف شاید در وضعیت کنونی انجام اقداماتی در راستای ایجاد شفافیت از سوی مسئولان تا حد زیادی بتواند فضای آشفته جامعه را آرام کند. شفافیت از اصول اساسی پذیرفتن مسئولیت مملکتی است و انتظار می‌رود که مسئولان در چنین شرایطی با مردم صادق باشند. طبق اخبار منتشره، روز گذشته رییس‌جمهور به وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داد تا ظرف ۱۵ روز موضوع تخلف در واردات خودروی خارجی و نیز توزیع خودرو توسط خودروسازان داخلی را بررسی و هر گونه تخلف را به مردم و دستگاه قضایی اعلام کند. در پی تخلف اعلام شده از سوی مراجع نظارتی مبنی بر ثبت سفارش و واردات بیش از ۶۴۰۰ خودرو از مسیرهای غیر قانونی، و همچنین دریافت گزارش‌هایی مبنی بر نارضایتی مردم و مصرف کنندگان از نحوه توزیع یا قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان داخلی؛ روحانی ضمن تاکید بر لزوم شفافیت و مقابله با هر گونه فساد، به وزیر صنعت، معدن‌و تجارت دستور داد تا ظرف ۱۵ روز هر دو موضوع را بررسی و چنانچه هر گونه تخلفی صورت گرفته، متخلفان را هر چه سریع‌تر به مردم و دستگاه قضایی معرفی کند.
* وطن امروز
- نتیجه سیاست غلط ارزی
«وطن‌امروز» از موارد مهم لیست منتشرشده گیرندگان ارز دولتی گزارش داده است: چند روزی است که «شفافیت» کلیدواژه اعضای هیات دولت شده است، پیشگام این موضوع هم جوان‌ترین وزیر کابینه، آذری‌جهرمی بود که با انتشار لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی واردکننده موبایل به ادعای خود به جنگ گرانی موبایل رفت. با وجود اینکه روش جهرمی تاکنون هیچ نتیجه مثبتی نداده و باعث قفل شدن بازار شده است اما به نظر می‌رسد انتشار لیست ارزهای تخصیص‌یافته به واردکنندگان یکی از سیاست‌های دولت برای مدیریت بازار است. به گزارش «وطن‌امروز»، دیروز فهرستی از گیرندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی دولتی منتشر شده که مربوط به تمام کالاهایی است که از تاریخ ۲۳ فروردین ۱۳۹۷ تاکنون تخصیص ارز برای آنها انجام شده است. در این فهرست که توسط بانک مرکزی و به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شده است نام شخص یا شرکت، کد یا شناسه ملی، HS کد یا همان تعرفه، شرح تعرفه، مجموع ارز(یورو) دریافت شده از بانک و مجموع ارز(یورو) دریافت شده از نیما درج شده است. بررسی‌های انجام شده حاکی از آن است که لیست منتشر شده حاوی ابهامات فراوانی است که به صورت اجمالی به چند مورد از آنها می‌پردازیم.
۱- از نکات جالب لیست منتشر شده نبود هیچ خودرویی در آن است؛ گویا در ایام اخیر نه‌تنها خودرو بلکه هیچ قطعه منفصله خودرویی هم به کشور وارد نشده است اما آمار گمرک گویای مطلب دیگری است. بر این اساس در ۲ ماه ابتدایی سال ۹۷ نزدیک به ۵۰۰ میلیون دلار قطعات منفصله خودرو وارد کشور شده است که در لیست بانک مرکزی هیچ جایگاهی ندارد.
۲- در کنار این از ابتدای دی‌ماه سال گذشته تا اواسط خرداد امکان ثبت سفارش خودرو وجود داشته است و چندین شرکت هم اقدام به ثبت سفارش و انجام عملیات تخصیص ارز کرده‌اند که باز هم نام این شرکت‌ها در لیست بانک مرکزی دیده نمی‌شود.
۳- شرکت‌های واردکننده خودرو هرچه طبق لیست بانک مرکزی خودرو وارد نکرده‌اند، چای و چای‌ساز وارد کرده‌اند! لیست منتشره از سوی بانک مرکزی حاکی از آن است که تعدادی از شرکت‌های خودرویی با تعرفه دولتی، ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات چای، چای‌ساز و قهوه‌ساز گرفته‌اند. شرکت رهروان‌خودرو پیشگامان نگین جنوب ۲۴۲/۱۳۴ هزار یورو ارز دولتی گرفته و نام او در فهرست واردکنندگان چای قرار گرفته است. شرکت ماموت خودرو نیز ۳۴۶۱ یورو ارز دولتی گرفته و نامش در فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی برای واردات چای‌ساز و قهوه‌ساز قرار گرفته است.
۴- نکته دیگر موجود در این لیست حجم بالای هزینه ارز برای واردات نخود و لوبیا است؛ قطعا نخود و لوبیا جزو کالاهای اساسی است اما این حجم از واردات نشان می‌دهد الگوی کشت کشاورزی ما بسیار مشکل دارد. می‌توان میلیون‌ها دلار هزینه کرد و حداقل در محصولات کشاورزی مثل نخود و لوبیا خودکفا شد؛ رقمی که هم‌اکنون به واردات آن اختصاص می‌یابد.
۵- نگاهی به شرکت‌های دریافت‌کننده ارز دولتی از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد ۲۹ شرکت توانسته‌اند با دریافت بیش از ۳۶ میلیون یورو ارز دولتی موز وارد کشور کنند البته نام یکی از این شرکت‌ها ۲ بار در لیست بانک مرکزی آورده شده است که نشان می‌دهد این شرکت در ۲ مرحله موفق به دریافت ارز دولتی شده است. با توجه به اینکه موز را نمی‌توان در ردیف کالاهای اساسی قرار داد آیا اختصاص این حجم از ارز برای واردات این محصول ضروری بوده است؟
۶- از جالب‌ترین موضوعات لیست بانک مرکزی مغایرت آن با لیست منتشر شده توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در ۳ روز پیش است. برای مثال در لیست منتشرشده توسط آذری‌جهرمی، ارز دریافتی شرکت نودیس‌پرداز ۲۶ میلیون و ۶۵۷ هزار و ۲۶ یورو اعلام شده اما در لیست منتشرشده بانک مرکزی، این شرکت از بانک‌ها و سامانه نیما در مجموع ۲۲ میلیون و ۹۷۳ هزار و ۴۵۲ یورو دریافت کرده است، بنابراین این دو عدد، با هم ۳ میلیون و ۶۸۳ هزار و ۵۷۴ یورو مغایرت دارند.
این مغایرت درباره سایر شرکت‌های واردکننده گوشی تلفن همراه نیز وجود دارد. علت مغایرت آن است که وزیر ارتباطات به میزان گوشی‌های همراه ثبت سفارش شده اشاره کرده اما بانک مرکزی آمار ارز تخصیص داده شده از سوی بانک‌ها و سامانه نیما را منتشر کرده است. همچنین در لیست منتشرشده وزیر ارتباطات، نام شرکت داتیس امرتات با ۹ میلیون و ۴۹۲ هزار و ۵۰۵ یورو ثبت سفارش وجود داشت اما نام این شرکت در لیست بانک مرکزی وجود ندارد که این موضوع نشان می‌دهد این شرکت تاکنون موفق به دریافت ارز دولتی نشده است. در همین حال در لیست بانک مرکزی نام شرکت بازرگانی تامین اجتماعی به چشم می‌خورد که ۳۶۶ هزار و ۳۸۱ یورو ارز دولتی دریافت کرده اما نام آن در فهرست وزیر ارتباطات وجود نداشت.
۷- هیچ کالای اولیه‌ای در این لیست وجود ندارد؛ ماشین‌آلات صنعتی، تجهیزات پتروشیمی و مواد معدنی که همواره جزو ۲۰ کالای حجیم ارزی طی چند سال اخیر بوده‌اند در این لیست دیده نمی‌شوند.
۸- روغن دانه آفتابگردان یکی از نیازهای اساسی خوراکی کشور است که همه ساله حجم بالایی ارز را به خود تخصیص می‌دهد (سال گذشته ۲۰۰ میلیون دلار) اما در این لیست جایگاهی ندارد.
۹- در میان اقلام کالاهای وارداتی که ارز دولتی دریافت کردند، کالاهایی هستند که مشابه تولید داخلی آن وجود دارد از جمله آنها می‌توان به برنج، لوبیا چیتی، لوبیا قرمز، نخود فرنگی و چای اشاره کرد. باید توجه داشت که رقمی معادل ۱۰ میلیون یورو ارز دولتی برای واردات چای اختصاص پیدا کرده در شرایطی که صنعت چای داخلی رو به نابودی بوده است. در انتها باید گفت در بهترین شرایط این لیست تنها شامل نام بعضی از واردکنندگان انواع میوه، حبوبات، چای، برنج، جو، ذرت، گوشت گوساله و گوسفندی و همچنین کاغذ، کود شیمیایی، لوازم برقی و خانگی، قطعات خودرو، تلفن‌های همراه، لپ‌تاپ و لوازم تأسیساتی می‌شود و به نظر می‌رسد دیگر واردکنندگان از معافیت شفافیت برخوردار هستند.
سیاست پریشان ارزی
دولت از فروردین‌ماه اعلام کرد فقط دلار با قیمت ۴۲۰۰ تومان را به رسمیت می‌شناسد و هیچ نرخ دیگری را قبول ندارد. دولت خرید و فروش آزاد ارز را به مثابه خرید و فروش مواد مخدر دانست. کارشناسان اعلام کردند تعیین کردن نرخ ارز بدون مطالعه کارشناسی تبعات زیادی دارد اما دولت اعلام کرد دلار ۴۲۰۰ تومان است و بس. وقتی دولت چنین گافی می‌دهد قطعا هر واردکننده‌ای درخواست همین ارز را می‌کند و نمی‌توان به واردکننده موز ایراد گرفت چرا با دلار ۴۲۰۰ تومانی موز وارد کرده است. پاسخ واردکننده بسیار منطقی است، چون دولت ارز با قیمت دیگری را به رسمیت نمی‌شناسد و این ارز را هم پرداخت می‌کند.
حالا بعد از حدود ۳ ماه دولت از این سیاست احمقانه عقب‌نشینی و کالاها را به ۳ دسته تقسیم کرده و در حال چندنرخی کردن ارز است. قطعا اشتباه محاسباتی و استراتژیک دولت موجب شده میلیاردها دلار ارز از کشور خارج شود و نه‌تنها قیمت کالاها تثبیت نشود بلکه سودجویان پول هنگفتی به جیب بزنند. این لیست و مقایسه قیمت‌ها نشان داد هنوز دولت بالغ نشده و مسؤولان باید فکری به حال این وضعیت بکنند.
برنج و کره وارداتی با ارز دولتی تا ۵۰ درصد گران شد
در حالی قیمت برنج وارداتی بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده بیش از ۴۴ درصد نسبت به سال گذشته افزایش قیمت را تجربه کرده است که این محصول بیش از ۵۰۲ میلیون یورو ارز دولتی از ۲۱ فروردین ماه دریافت کرده و به گفته مدیرکل تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی، این افزایش قیمت غیرقانونی بوده و دستگاه‌های نظارتی باید ورود کنند. به گزارش ایسنا، ۱۰۴ شرکت از ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات برنج سفید استفاده کرده‌اند که مجموع ارز تخصیص یافته به آنها به ۵۰۲ میلیون و ۹۵۷ هزار و ۶۶۰ یورو می‌رسد. در این میان ۹۱۳ هزار و ۴۷۳ یورو از سامانه نیما تامین شده و مابقی آن که عددی معادل ۵۰۲ میلیون و ۴۴ هزار و ۱۸۷ یورو است، از طریق بانک برای واردکنندگان تامین شده است اما آمار بانک مرکزی از متوسط قیمت خرده‌فروشی برنج در هفته منتهی به اول تیرماه امسال نشان می‌دهد هر کیلوگرم برنج وارداتی غیرتایلندی ۷۸۱۲ تومان قیمت داشته که نسبت به هفته مشابه سال قبل ۱/۴۴ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است. مسعود بصیری، مدیرکل تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی در این باره به ایسنا گفت: برنج جزو کالاهای گروه یک بوده که هرگونه تغییر قیمت در آن باید با مصوبه ستاد تنظیم بازار باشد اما تاکنون هیچ مصوبه‌ای برای افزایش قیمت این محصول استراتژیک در ستاد تنظیم بازار ابلاغ نشده و هر گونه افزایش قیمت برنج غیرقانونی است.
این گرانی اما فقط شامل برنج نیست، بلکه واردکنندگان کره نیز قیمت آن را ۵۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داده‌اند. بر اساس آمار اعلامی از سوی وزارت صنعت ۱۶ شرکت در مدت زمان ۲۱ فروردین‌ماه تاکنون از ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کره استفاده کرده‌اند که عدد آن به ۶۵ میلیون و ۸۶۱ هزار و ۳۱۱ یورو می‌رسد. حال آنکه قیمت هر کیلوگرم کره پاستوریزه هم‌اکنون در شهر تهران ۴۳ هزار و ۲۶۹ تومان ارزیابی شده که نسبت به هفته قبل ۸/۲ درصد و نسبت به هفته مشابه سال قبل ۲/۴۹ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است و مشخص نیست چرا و بر اساس کدام قانون و مصوبه قیمت کره با این میزان افزایش قیمت روبه‌رو شده است؟
در همین باره علی رجب، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لبنیات گفت: برای ما به عنوان توزیع‌کننده و فروشنده لبنیات و کره نیز سوال است چرا باید این محصول با افزایش قیمت اینچنینی روبه‌رو شود در حالی که نه‌تنها ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته بلکه بسته‌بندی و قالب‌بندی آن نیز هزینه چندانی ندارد. از سوی دیگر رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی گفت: اگرچه همه برندهای موبایل موجود در بازار از ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی استفاده کرده و نباید مشمول افزایش قیمت شوند. مهدی محبی تصریح کرد: هیچ تفاوتی در برندها برای اختصاص ارز وجود نداشته است، چرا که در ۳ ماه گذشته طرح رجیستری اجرا شده و هیچ دستگاه تلفن همراهی نمی‌تواند از طرق غیرقانونی یا قاچاق به کشور وارد شود. وی افزود: واردکنندگان تلفن همراه که از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده کرده‌اند، نباید کالای خود را با نرخی بالاتر از آن به بازار عرضه کنند و آنهایی که در این میان شیطنت کردند حتما مرتکب تخلف شده‌اند و با آنها برخورد خواهد شد.
روزنامه دنیای خودرو
گزارش تحقیق و تفحص از صنعت خودرو آماده قرائت در مجلس
نشست هم‌اندیشی قطعه‌سازان خودرو سراسر کشور روز گذشته با حضور اعضای هیات‌مدیره انجمن‌های استانی قطعه‌سازی از ۱۶ استان کشور، تعدادی از نمایندگان و اعضای کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، محسن جهرودی، مدیرعامل سایپا و جمعی از فعالان و صاحب‌نظران صنعت خودرو برگزار شد. به گزارش «دنیای خودرو»، یکی از اعضای کمیسیون صنایع مجلس در این نشست از آماده‌شدن گزارش تحقیق و تفحص از صنعت خودرو برای قرائت در مجلس و اعمال ماده ۲۳۶ خبر داد. همچنین در این نشست، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور با اشاره به اینکه طرح مشکل و ارائه راه حل مناسب، از اهداف اصلی برگزاری این هم اندیشی به شمار می‌رود، گفت: «با خروج ناگهانی آمریکا از برجام، بحران و چالش‌های متعددی در مسیر تولید قطعه‌سازان ایجاد شد. در این شرایط، ۷۰واحد قطعه‌سازی تعطیل شده یا ناخواسته تولید خود را متوقف کرده‌اند که این موضوع باعث تعدیل تعداد زیادی از نیروهای کار شده است.» آرش محبی‌نژاد با اشاره به اینکه باید تا قبل از شروع عملی تحریم‌ها در مردادماه، قطعه‌سازی را نجات دهیم، اظهار کرد: «باید تولیدکنندگان این بخش را به حدی از توانمندی برسانیم که تا وقتی مایحتاج مورد نیاز تولید در انبارها وجود دارد، بتوانند به حیات خود ادامه دهند و بعد از آن هم مسیر تولید خود را پیش بگیرند. اما این فرایند به ۱۰هزار میلیارد نقدینگی نیاز دارد.»
سه سرفصل اساسی مشکلات قطعه‌سازی
محبی‌نژاد به سه سرفصل اساسی مشکلات قطعه‌سازی اشاره و خاطرنشان کرد: «افزایش۴۰ تا ۴۵درصدی قیمت مواداولیه، مشکل تامین ارز و سرمایه‌گذاری‌های ثابت برای اجرای طرح‌های جدید خودروسازی از این جمله هستند و برای حل این مشکلات باید تصمیم بگیریم مجلس و دولت چه کمکی می‌توانند بکنند.» وی با اشاره به اینکه در گذشته طرح‌هایی مثل طرح تکمیل مشارکتی خودرو، تامین چند بخشی نقدینگی، طرح ساماندهی واردات قطعات و خودرو و... ارائه شده بود، افزود: «تا به حال بخشی از این طرح‌ها عملیاتی شده و بخشی همچنان به مرحله اجرا نرسیده است.» وی همچنین تاکید کرد: «اولین تفاهمنامه انجمن با دانشگاه علم و صنعت برای مقابله با تحریم‌ها و جبران خلاء دانش به امضا رسیده است.» به گفته محبی‌نژاد، اگر راهکاری برای پیش‌نیازهایی که مطرح می‌شود، پیدا نشود، صنعت قطعه تعطیل خواهد شد.
عدم عرضه مواد اولیه؛ یک تحریم داخلی
در بخشی از این نشست، ابراهیم احمدی، رئیس انجمن قطعه‌سازان و صنایع همگن استان اصفهان با بیان اینکه قیمت مواد اولیه طی سال‌های اخیر ۳۰ تا ۴۰درصد افزایش یافته است، گفت: «افزایش قیمت خودرو نسبت‌به افزایش قیمت مواداولیه بسیار کمتر بوده است.» رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو استان البرز نیز با اشاره به اینکه قطعه‌ساز و خودروساز از یکدیگر جدا نیستند، اظهار کرد: «تحریم‌ها از ۱۵مرداد آغاز می‌شود، اما تحریم‌های داخلی زودتر آغاز شده است. در حالی که هنوز تکلیف و برنامه تولید خودروسازان مشخص نیست. در این شرایط موضوع اشتغال در خطر است.» علی فراهانی با بیان اینکه بیشترین تحریم‌های داخلی شامل چالش‌های تامین مواداولیه است، اظهار کرد: «میل‌گرد را دیگر نمی‌توان از سبد مایحتاج تولید حذف کرد. در حالی که فروشنده، مواد اولیه را حتی با قیمت بالا نمی‌فروشد. همچنین یکی از مشکلات مهم گمرک است. ما کالا و مواد را با سختی زیاد وارد می‌کنیم، اما مدت طولانی در گمرک می‌ماند و ترخیص نمی‌شود.»
۶۲درصد کل مالیات کشور توسط بخش صنعت پرداخت می‌شود
نماینده قطعه‌سازان استان خراسان رضوی نیز با انتقاد از عملکرد دولت در حوزه حمایت از تولید، مسئولین اقتصادی کشور را فراموش‌کار دانست و گفت: «سهل‌انگاری مالی و ریخت و پاش منابع برای اهداف غیرتولیدی در دهه‌های قبل نیز همین نتیجه امروز را به‌همراه داشته است.» محمد بحرینیان با اشاره به اینکه قطعه‌ساز به گردن خودروساز حق دارد، اظهار کرد: «دولت و مجلس ما پشت به تولید هستند. نباید فراموش کنیم که در برنامه اول توسعه، واردات کشور در طول سال‌های ۶۹ تا ۷۲، هفت‌میلیارد و ۹۸۴میلیون دلار بود، در حالی که کل درآمد ارزی آن سال‌ها ۶۴میلیارد دلار بود. این شرایط بدهی کشور در آن زمان را به ۲۷میلیارد دلار رساند.» به گفته وی، ۶۲درصد کل مالیات کشور توسط بخش صنعت پرداخت شده است، در حالی که همین بخش، ۹۸هزار میلیارد تومان تولید ناخالص داخلی داشته است.
قیمت سکه طی ۱۲سال، ۱۳برابر و خودرو داخلی فقط ۳ برابر شده است
در بخش دیگری از این نشست، رئیس انجمن خودروسازان کشور با اشاره به اینکه صنعت خودرو مظلوم واقع شده و هیچ‌گاه تسهیلات خاصی به آن ارائه نشده است، گفت: «متاسفانه برای گشایش اعتبار، در مواردی به ازای هر دلار ۳۰۰ تا ۴۰۰تومان از خودروساز دریافت می‌شود.»
احمد نعمت‌بخش با بیان اینکه در زمینه قیمت خودرو گزارشی در مجلس ارائه شد، اظهار کرد: «اگر خودرو را کالای سرمایه‌ای بدانیم، باید بگوییم سکه در سال ۱۳۸۴ حدود ۱۲۳هزار تومان و در اسفندماه سال ۱۳۹۶ حدود یک میلیون و ۵۷۰هزار تومان قیمت داشته که رشد ۱۲.۸برابری را نشان می‌دهد اما در همین مدت پژو و پراید تنها ۲.۵ تا ۳ برابر افزایش قیمت داشته‌اند.» وی با توضیح اینکه خودرو نسبت‌به سایر کالاها حداقل افزایش قیمت را داشته است، افزود: «طبق اصل اقتصادی، قیمت هر کالا را عرضه و تقاضا تعیین می‌کند، درحالی که در مورد خودرو، ۳۱درصد افزایش تولید داشته‌ایم، امسال قیمت خودرو تنها ۷ درصد افزایش داشته است.»
نگاه یک‌طرفه خودروساز به قطعه‌ساز را کنار بگذاریم
یک عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز با بیان اینکه این هم‌اندیشی به شرط آنکه در حد بیان درد نباشد، می‌تواند موثر باشد، گفت: «امروز در شرایطی هستیم که باید داشتن نگاه یک‌طرفه خودروساز به قطعه‌ساز را کنار بگذاریم. قطعه‌سازان بخشی از خانواده صنعت خودرو هستند.» مهدی مقدسی با اشاره به اینکه نباید هزینه این تصمیم‌ها به مردم تحمیل شود، اظهار کرد: «الان وقت استفاده از ظرفیت قطعه‌سازان است. ما باید در کنار یکدیگر تلاش کنیم.» به گفته نایب‌رئیس کارگروه صنعت، بازگشت به تولید بدون عمل امکان‌پذیر نیست. به همین منظور یک کمیسیون ویژه اقتصادی در مجلس تشکیل شده است که امکان بررسی شرایط قطعه‌سازان در آن وجود دارد. همچنین گزارش تحقیق و تفحص برای اعمال ماده ۲۳۶ آماده است.
آیا با تخصیص ارز به واردکنندگان عطش بازار تایر فروکش می‌کند؟
شرکت‌های واردکننده تایر به کشور در دو بخش سواری و باری-اتوبوسی، بیش‌از ۴۷میلیون‌یورو ارز با نرخ دولتی دریافت کردند. چندی پیش گلایه بازار به لاستیک‌فروشان هم رسید و برخی فعالان این بخش با نگرانی از کمبود تایر در بازار به‌ویژه از نوع وارداتی آن دست‌از فروش محصولات خود کشیدند. درهمین راستا، دولتی‌ها با انتشار نام شرکت‌های دریافت‌کننده ارز دولتی اقدام به شفاف‌سازی کردند تا میزان ارز تخصیص‌داده‌شده به هر گروه محصول و شرکت‌های مختلف برای مردم مشخص شود.
در فهرستی که روز گذشته منتشر شد، درمجموع ۴۷میلیون‌و۲۱۹هزارو۲۶۳یورو به شرکت‌های واردکننده تایر تخصیص داده شده است. از این میزان ۲۶میلیون‌و۲۳۹هزارو۱۲۴یورو برای واردات تایرهای رادیال‌سواری و نزدیک به ۲۱میلیون‌یورو هم به واردکنندگان تایرهای رادیال باری-اتوبوسی پرداخت شده است. نکته قابل‌توجه پاس‌کاری واردکنندگان تایر بین منابع بانکی و منابع حاصل از صادرات غیرنفتی دولتی(نیما) است. به‌عنوان مثال در بخش تایرهای سواری، شرکت‌های نمایندگی تایرهای خارجی ۱۱میلیون‌و۴۵۶هزار یورو ارز از منابع بانکی حاصل‌از فروش نفت گرفته‌اند و ۱۴میلیون‌و۷۸۳هزاریورو هم از محل نیما به آنها پرداخت شده است.
درحالی‌که قرار بود بر اساس تصمیم دولت، ارز حاصل از فروش نفت تنها به واردات تایرهای باری-اتوبوسی تعلق بگیرد و تایرهای رادیال‌سواری با ارز حاصل از صادرات غیرنفتی دولتی تامین شود. درهمین زمینه علی‌اصغر بیابانگرد، رئیس انجمن واردکنندگان لاستیک علت بروز این مشکل را نبود برخی ارزها مانند وون کره‌جنوبی در سامانه نیما دانست و گفت: به‌همین دلیل در برخی موارد، تخصیص ارز به جای نیما از طریق بانک انجام شده است. وی همچنین تاکید کرد: برخی واردکنندگان تایر تنها موفق به دریافت کد تخصیص ارز از سامانه نیما شده‌اند و با وجود ذکر نامشان در این فهرست هنوز ارزی به آنها تخصیص داده نشده است. شاید یکی از نکات جالب در این فهرست ارزی، پرداخت بیش‌از سه‌میلیون‌یورو منابع به نماینده رسمی بریجستون ژاپن است که پیش‌از این زمزمه‌های لغو نمایندگی آن و خروج بریجستون از بازار، نگرانی‌هایی را برای فعالان این بخش ایجاد کرده بود. اما آمارها حکایت از ورود زودهنگام محصولات این تایرساز ژاپنی به بازار دارد. ورود تایرهایی که به‌ویژه در بخش باری-اتوبوسی می‌تواند عطش بازار را به‌شدت کاهش دهد.
یکی از دو خودروساز بزرگ کشور نیز در فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی برای واردات تایر قرار دارد. رقمی معادل یک‌میلیون‌و۸۷۵هزارو۷۴۴یورو آن‌هم در بخش رادیال‌سواری که کشور در تولید بخش عمده‌ای از نیاز بازار آن به خودکفایی رسیده است. اقدام وزارت صمت برای پرداخت ارز به این خودروساز کاملا مغایر با دستور وزیر است که پیش از عید تاکید کرده بود خودروسازان داخلی باید از تایرهای تولید داخل استفاده کرده و در صورت عدم تولید سایز موردنظرشان آن را از شرکت‌های واردکننده رسمی خریداری کنند. با این‌حال ورود این خودروساز به جمع واردکنندگان تایر درحالی صورت گرفته است که دکترمحمدرضا گنجی، رئیس انجمن صنعت تایر ایران برای آن تنها یک دلیل متصور دانسته و آن واردات سایزهایی است که تایرسازان داخلی توان تولیدشان را ندارند. درنهایت نگاهی به آمار ارز تخصیص‌داده‌شده به واردات تایر حکایت از ورود تعداد زیادی تایر رادیال باری-اتوبوسی به کشور دارد و با ورود محموله‌هایی به ارزش‌کلی ۲۱میلیون‌یورو، عطش بازار دراین بخش تا حد زیادی فروکش خواهد کرد.