سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
*********
زمان کوبیدن سر مار
سعدالله زارعی در کیهان نوشت:
مصوبه روز چهارشنبه «کنست» (پارلمان رژیم صهیونیستی) در واقع تلاش برای عملیاتی کردن نیتی است که این رژیم تاکنون از تحقق آن ناتوان بوده است. پیش از این بعضی از مقامات حزب حاکم لیکود گفته بودند در سال ۱۹۴۸ - که رژیم غاصب اسرائیل تأسیس شد- در اخراج کامل فلسطینی‌ها کوتاهی کرده‌ایم و نتیجه آن مناقشه‌ای ۷۰ ساله با شهروندان غیریهودی فلسطین است و از این رو باید با یهودی‌سازی کامل این سرزمین به هر نوع مناقشه‌ای که یک طرف آن فلسطینی باشد پایان دهیم.
این دو سیاست از یک سو نژادپرستانه و از سوی دیگر نوعی ساده‌اندیشی است. در این خصوص گفتنی‌هایی وجود دارد:
۱- براساس مصوبه‌ای که با ۶۲ رأی موافق در برابر ۵۵ رأی مخالف تصویب شد، اکثریت شکننده نمایندگان کنست در روز چهارشنبه گذشته قانونی را به تصویب رساندند که «قانون کشور یهود» نامیده شد و طی آن قرار شد شهروندان غیریهودی ساکن سرزمین‌های ۱۹۴۸ - که حدود ۷۸ درصد خاک فلسطین می‌شود- به مرور تحت فشار شدید قرار گرفته و ناگزیر به ترک وطن آباء و اجدادی خود گردند. براساس مفاد این طرح «هویت تا ابد یهودی فلسطین باید تضمین شود و هیچ چیز نباید این هویت را خدشه‌دار کند، سرزمین فلسطین میهن یهودیان و محل دائمی استقرار دولت اسرائیل است، هر یهودی در دنیا به‌طور مطلق و به‌طور اتوماتیک حق مهاجرت به فلسطین و دریافت حق شهروند قانونی را دارد. سرود ملی و پرچم اسرائیل تا ابد بر یهودی بودن کشور اسرائیل تأکید خواهد داشت و بحث مختلط کردن نشانه‌های اسرائیل بین اعراب و یهودی‌ها غیرقانونی خواهد بود.»
مفاد این قانون بر ماهیت تجاوزطلبانه از یک سو و نژادپرستانه اسرائیل از سوی دیگر حکایت می‌کند. در واقع این قانون می‌گوید نه تنها فلسطینی‌های صاحب اصلی سرزمین‌های ۱۹۴۸ بلکه حتی فلسطینی‌هایی که هم اینک در این سرزمین‌ها سکونت داشته و عنوان «شهروند عرب اسرائیلی» را دارند، از حقوق شهروندی هم‌وزن یهودیان برخوردار نیستند. آنچه مایه شگفتی است بلاهت اسرائیلی‌هاست چرا که هم‌اینک جمعیت «عرب اسرائیلی» نزدیک به ۱/۵ میلیون نفر یعنی ۲۵ درصد از ساکنان مناطق ۱۹۴۸ می‌باشد و چنین جمعیتی را نمی‌توان در این شرایط ولو به شکل تدریجی از خانه‌های خود راند و یا حقوق شهروندی آنان را نادیده گرفت.
۲- در واقع این قانون در دوم آذر سال ۱۳۹۳ با ۶۲ رأی از ۱۲۰ رأی به تصویب پارلمان رسیده بود و در آن زمان نیز ۵۵ نفر با تصویب آن مخالفت کرده بودند این قانون علی‌الظاهر طی این ۴ سال، مسکوت گذاشته شده و هم‌اینک با رقیق کردن بعضی از مواد آن دوباره به تصویب رسیده است. در این جا ذکر دو نکته لازم است. نکته اول این است که رژیم حیله‌گر صهیونیستی مثل موارد دیگر از سیاست «یک مشت بزن و پنهان شو تا دوباره فرصت زدن مشت بعدی را بیابی» پیروی کرده است کما اینکه همین الان هم مثلاً شنیده می‌شود که رئیس جمهور اسرائیل و بعضی از اعضای کابینه نتانیاهو و نیز نزدیک به نیمی از اعضای کنست با این طرح مخالف هستند. این در حالی است که از یک سو آنانکه مخالفند، قدرتی ندارند تا تأثیری در کار داشته باشد و از سوی دیگر ابراز مخالفت بعضی از شخصیت‌های درون اسرائیل به احتمال خیلی زیاد نوعی تقسیم کار و روشی برای آرام‌سازی فضای فلسطینی عربی است. نکته دوم این است که از منظر اسرائیل این روش از یک طرف هزینه طرح را پایین و احتمال موفقیت آن را افزایش می‌دهد و از دیگر سو در صورت به شکست کشیده شدن، فقط به بخشی از اسرائیل آسیب می‌زند.
آنچه می‌توان از ورای این بحث گفت این است که به گواهی اقداماتی که این رژیم طی ۲۵ سال گذشته - از قرارداد اسلو تاکنون - انجام داده است، اسرائیل یک طرح معین برای یهودی‌سازی مطلق فلسطین داشته و آن را با حرکتی متوسط دنبال کرده است. خالی کردن زیر مسجدالاقصی، تصرف مسجد الخلیل، اعمال انواعی از محدودیت‌ها علیه نمازگزاران مسلمان در بیت‌المقدس، مقدمه‌چینی برای انتقال پایتخت به قدس شرقی، مصوبه دوم آذر ۱۳۹۳ و مصوبه بیست‌وششم تیرماه ۹۷ همه در این راستا صورت گرفته است. متاسفانه انعکاس این اقدامات در حوزه عربی - اسلامی ناچیز بوده است. درواقع اسرائیل افکار عمومی مسلمانان و اراده دولت‌های مسلمان را مدیریت کرده است. اگر این مدیریت‌پذیری دولت‌های اسلامی استمرار پیدا کند، خطری بزرگ قبله اول مسلمانان و بطور کلی ممالک اسلامی را تهدید می‌نماید.
براین اساس می‌توان گفت نه فقط روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا، بلکه بیش از آن روی کار آمدن امثال محمدبن زاید و محمدبن سلمان در حوزه عربی اطمینان زیاد صهیونیست‌ها برای وسعت دادن به تجاوزات خود در پی داشته است. درواقع کنست چیزی را به تصویب رساند که از عدم انعکاس وسیع ابعاد آن درمیان دولت‌ها و ملت‌های مسلمان اطمینان پیدا کرده بود.
۳- نتیجه یهودی‌سازی مطلق فلسطین، بیرون کردن فلسطینی‌ها از شهر و خانه خود می‌باشد همه می‌دانند که هم‌اینک لااقل پنج میلیون فلسطینی صاحب سرزمین‌های ۱۹۴۸ در تبعید دست‌جمعی در کشورهای مجاور به سر می‌برند که این تعداد از تعداد کل یهودی‌هایی که هم‌اینک و پس از راه‌اندازی موج‌های پی‌درپی انتقال یهودیان به فلسطین در سرزمین‌های ۴۸ سکنی گزیده‌اند، بیشتر است. علاوه بر آن نزدیک به ۱/۵ میلیون عرب فلسطینی - که عمدتا مسلمان هستند - در سرزمین‌های ۴۸ سکونت دارند. اگر قرار اسرائیل بر اخراج ۱/۵ میلیون مسلمان عرب دیگر باشد درواقع محیط منطقه‌ای و بین‌المللی را لااقل با ۱/۵ میلیون آواره عرب مواجه می‌گرداند و این یعنی پمپاژ یک بحران جدید.
این البته به شکل هیجانی در دستور کار اسرائیل قرار ندارد کمااینکه صبر چهارساله صهیونیست‌ها برای بازطرح «قانون کشور یهود» به این موضوع اشاره دارد. درواقع می‌توان گفت با تصویب این طرح انواعی از تضییقات بخصوص در حوزه‌های آموزشی و فرهنگی و به عبارتی «تضییقات هویتی» علیه اعراب ساکن فلسطین اعمال خواهد شد. حذف تمامی آثار عربی - اسلامی از سرزمین فلسطین برای عرب‌ها و مسلمانان به شدت نگران‌کننده و آزاردهنده است.
قطعا پس از آن حملات بیشتری به عرب‌های مسلمان خواهد شد و یهودی‌های مهاجر در مراودات اجتماعی خود تبعیض‌های جدیدی را علیه اعراب اعمال خواهند کرد. از منظر طراحان «کشور یهود» گسترش هر روزه علائم صهیونیستی - یهودی، مسلما کار را بر مسلمانان و بخصوص جوانان عرب سخت‌تر می‌کند و آنان را وادار به شورش می‌نماید، این شورش‌ها بهانه لازم را به ارتش و سرویس امنیتی اسرائیل می‌دهد تا مسلمانان را دسته دسته زندانی کند، خانه‌های آنان را مصادره نماید و آنان را گروه گروه از سرزمین‌شان اخراج گرداند. از منظر اسرائیل اعمال فشار تازه به مسلمانان، آنان را ناگزیر به مهاجرت خواهد کرد.
۴- رژیم اسرائیل زمان را به ضرر خود ارزیابی می‌کند. سفرهای بدون نتیجه نتانیاهو به اروپا و روسیه، به دولت اسرائیل یادآور شد که زمان به نفع یهودی‌ها نیست. بر این اساس، دولت شرور نتانیاهو تصمیم گرفت در یک اقدام درون اسرائیلی، شانس یهودی‌ها را امتحان کند و این در حالی است که حتی اروپا با این اقدام مشکل دارد.
اکثر دولت‌های اروپایی برای مخالفت با یهودی‌سازی کامل فلسطین سه دلیل دارند؛ آسیب دیدن از موج جدید مهاجرت عربی به سمت اروپا، آسیب ناشی از تقویت موضع یهودیان ساکن اروپا و آسیب ناشی از مدیریت بحران فلسطینی- اسرائیلی توسط جمهوری اسلامی ایران و جبهه مقاومت به همین دلیل اروپایی‌ها حتی زودتر از کشورهای اسلامی به مصوبه روز چهارشنبه کنست واکنش نسبتا شدید نشان دادند. در کشورهای عربی نیز واکنش‌ها علیه اقدام اسرائیل در حد خود قابل توجه بوده است. با این وصف می‌توان گفت، اقدام اسرائیل اگرچه با محاسبه زیادی صورت گرفته در عین حال آنچنان هوشمندانه نیز طراحی نشده است.
۵- اقبال بد رژیم صهیونیستی این است که قدرت‌نمایی آن در زمانی انجام می‌شود که قدرت او جدی گرفته نمی‌شود. اسرائیل در پروژه منطقه‌ای یعنی مقابله با یک دشمن مقاوم -حکومت سوریه- شکست خورده و هم‌اینک سوریه با ظرفیت تهدیدکننده بیشتر رژیم تل‌آویو را بصورت بالفعل و بالقوه در معرض آسیب قرار داده است.
این زمانی است که پروژه مهار حرکت ایران در سوریه که رژیم اسرائیل زیاد بر آن تاکید می‌کرد به شکست انجامیده است، این زمانی است که رژیم صهیونیستی در جریان حمله اواخر خرداد ماه گذشته جبهه مقاومت به منطقه حساس جولان ناگزیر به خویشتنداری گردید و بالاخره این زمانی است که رژیم صهیونیستی در فعال‌سازی قدرت نظامی آمریکا و روسیه به نفع خود شکست خورده است. بنابراین اسرائیل با مصوبه روز چهارشنبه به جای آنکه یک «سرپل» بگیرد، بهانه لازم را به جبهه مقاومت داد تا با تمرکز بیشتر روی فلسطین، جبهه‌ای اسلامی - عربی، علیه این رژیم فعال کند و شرکای عرب اسرائیل- رژیم‌های عربستان، امارات و مصر- را در جهان عرب به حاشیه ببرد.
۶- امروز زمان تحرک هرچه بیشتر ما به خصوص در حوزه و عرصه دیپلماسی است. امروز باید سفارتخانه‌ها و سفرای ما و به طور کلی هیئت‌های دیپلماتیک ما در کشورهای مختلف فعال شوند و علاوه‌بر آن هیئت‌های ویژه‌ای از سوی وزارت خارجه به کشورهای مختلف عربی- اسلامی و حتی کشورهای غیراسلامی گسیل شوند و خطر تحرکات رذیلانه رژیم تل‌آویو را گوشزد نموده و مقدمات تشکیل جبهه‌ای حول محور فلسطین پدید آورند. فلسطین و تاکید به آن در واقع تاکید بر وحدت امت اسلامی است و چه کسی تردید دارد که منافع بزرگ همه ممالک اسلامی و بخصوص کشورهای صادق در آزادسازی فلسطین در وحدت مسلمین است. پس درنگ جایز نیست نباید با تحلیل‌های غلط یا تن‌آسایی فرصت‌هایی که در متن این توطئه است را از دست بدهیم و بر مهمترین سرمایه مسلمانان - بیت‌المقدس- چوب حراج بزنیم.
غفلت از نشاط «کرامت»
مصطفی عبدالهی در خراسان نوشت:
ایرلندی ها روز «سنت پاتریک» را جشن می گیرند، هفدهم ماه مارس. همه مردم به خیابان های شهر می آیند و خود را در جشن و شادمانی گسترده ای سهیم می بینند که ثمره اش نشاط و شادابی عمومی و نشستن لبخند رضایت بر لب های خانواده هاست. آن سوی جهان، چینی ها هم جشن های ملی و مذهبی با شکوهی دارند، جشن هایی که گاه بهانه های برپایی آن بسیار کوچک است اما برگزاری اش جزئی از فرهنگ مردم این کشور شده و سال هاست دلیلی برای دور هم جمع شدن و شادمانی گروهی شان فراهم کرده است. نمونه این بهانه های شادی در کشورهای مختلف به وفور یافت می شود، بهانه هایی که گاه در عین سادگی، نتایجی به همراه دارد که با صدها طرح و برنامه و هزینه حاصل نمی شود. اثرات آن هم به خوبی قابل مشاهده است و در بررسی های جهانی شادترین مردم دنیا به خوبی خود را نشان می دهد. اگرچه ممکن است نقدهایی به شیوه انجام این بررسی ها وارد باشد، اما میزان رضایتمندی و شادمانی مردم یک کشور تا حدودی در آن قابل استناد است و طبیعتا در این بین کشورهایی که به ارتقای نشاط اجتماعی در جامعه اهمیت بیشتری می دهند، جایگاه مطلوب تری در آن دارند.
در کشور ما اما انگار، در میان مردم و البته مسئولان، رغبت و انگیزه چندانی برای ترویج نشاط و شادمانی عمومی وجود ندارد. با وجود آن که بهانه های ملی و مذهبی بسیاری برای برپایی بزرگ ترین محافل شادمانی فراهم است، اما تلاش چندانی برای استفاده واقعی و اثرگذار از آن دیده نمی شود. بخشی از آن شاید ناشی از ذات درونی ما ایرانی ها باشد که انگار غم را بر شادی ترجیح می دهیم و سوگواری را بیشتر از شادمانی دوست داریم. اما تردیدی نیست که هیچ عقل سلیمی، در کنار اعتقاد به نقش و جایگاه سوگواری دینی در مذاهب مختلف، مطلق بودن آن را تایید نمی کند و همگان بر ضرورت توجه به نشاط و شادی در زندگی تاکید دارند. اما شاید بخش مهم تر این مشکل در کشور ما وجود برخی تعارضات و اختلاف نظرها باشد. اختلاف عقیده هایی که گاه در تعریف ایرانیت و اسلامیت به چشم می خورد و رسیدن به باورهای مشترک در این حوزه را کمی دشوار کرده است.
نکته قابل تامل این که برای این مشکل هم، راهکارها و فرصت هایی وجود دارد اما با وجود این عزمی برای استفاده از آن جزم نمی شود. همه باورمندیم که ایرانیان با هر عقیده و باور و با هر دین و آیین، دلبستگی وصف ناپذیری به امام رضا(ع) دارند. مهربان امامی که حرم مطهرش مامن همه دلدادگان است و درهای بارگاهش به روی همه باز. میلاد با سعادت آن امام و خواهر گرامی شان حضرت معصومه (س) یکی از آن فرصت های کم مانند است که همه مردم و مسئولان با هر نگاه و باوری را همدل می کند تا برای اجرای باشکوه ترین جشن ها و برنامه های نشاط آفرین همگام شوند. اما تلخ است باور این حقیقت که نه تنها برخی از مردم با «دهه کرامت» که از میلاد حضرت معصومه (س) آغاز و به میلاد امام رضا(ع) ختم می شود، آشنا نیستند بلکه برخی مسئولان هم حتی در برنامه زنده تلویزیونی از آن با عنوان «هفته کرامت!» یاد می کنند که مصداقی است بر کمرنگ بودن زیباترین دهه معنوی و فرهنگی مردم ایران اسلامی در باور عمومی. با وجود برنامه ها و جشن های متعددی که در این دهه در نقاط مختلف کشور برگزار می شود، اما آن چه باید مردم را به حضور در یکی از شادمانه ترین دهه های مناسبتی ایران اسلامی باورمند کند، به چشم نمی آید و جای خالی آن به شدت احساس می شود. دهه کرامت امسال نیز رو به پایان است و فرصتی دیگر برای ارتقای نشاط اجتماعی در حال از دست رفتن. باید دل بست به سال های بعد و دهه های کرامت دیگری که از راه می رسد و می تواند با تدبیر و برنامه ریزی، پرنشاط ترین روزهای زندگی هر سال برای ایرانیان باشد.
«غرب و شرق» زدگان
شروین طاهری در وطن امروز نوشت:
از عجایب عالم «ژورنالیسم بنفش» یکی هم اینکه آنهایی که روی تابلوی دکان‌شان حک شده «شرق»، خود از شرق نالانند. روزنامه «شرق» و سایر رسانه‌های اقماری تحت هماهنگی مشاوران رسانه‌ای دولت فخیمه از لندن تا تهران، این روزها خوراک خوبی برای ضدحمله به منتقدان دیپلماسی سراپا غربی ورشکسته دولت فخیمه پیدا کرده‌اند. حال که کاخ خیالی‌شان، برجام فروریخته و سراب بهشت آمال‌شان در افق غربی بر اثر جرزنی‌های ترامپ و فرومایگی سیاسی انگلیس و فرانسه و آلمان در حال محو شدن است، ناگهان فیل‌شان یاد هندوستان می‌کند و از شعار «نه غزه، نه لبنان» که نفی تام و تمام میثاق انقلاب اسلامی بود، رجعتی سراسیمه و البته سرپایی به محوری‌ترین شعار همان انقلاب یعنی «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی» می‌یابند. عجیب‌تر آنکه فقط «شرق» و جبهه رسانه‌ای لیبرال داخلی نیست که تلاش دارد مختصات عصر یخبندان دوران جنگ سرد را زنده کند، بلکه بی‌بی‌سی هم در هماهنگی کامل با دفتر تهران، همین سوژه را تیتر می‌کند. بنیاد خبرپراکنی ملکه با همان سیاست مزورانه و یک بام و دوهوای همیشگی به دفاع از شعار «نه شرقی، نه غربی» انقلابیون ایران برخاسته است! به عنوان مثال این شبکه که با سابقه همدستی تاریخی‌اش در کودتای 28 مرداد تا همین اواخر سعی داشت با تخریب دکتر مصدق، دکتر فاطمی و نهضت ملی کردن صنعت نفت، رفتار ننگ‌آور خود را توجیه کند، این شب‌ها به پخش مستندی درباره دکتر مصدق می‌پردازد که در آن برخلاف رویه حرفه‌ای مورد ادعای بی‌بی‌سی مبنی بر «تقدس‌زدایی» از هر چیز، او در هاله‌ای از تقدس تصویر شده است، تنها برای آنکه از نخست‌وزیر ساقط شده توسط بریتانیا، آمریکا و رژیم پهلوی، چهره‌ای سمبلیک در مواجهه با مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران ساخته شود.
کسانی که این روزها دم از احیای سیاست خارجی «نه شرقی، نه غربی» جمهوری اسلامی می‌زنند همان‌هایی هستند که سال‌های سال رقبای سیاسی داخلی را متهم می‌کردند می‌خواهند ارزش‌ها را مصادره به مطلوب کنند و حالا خود صرفا به این اعتبار سنگ شعار انقلابی نمادین روی کاشی‌کاری سردر وزارت امور خارجه را به سینه می‌زنند که این نهاد فعلا در تصرف‌شان است و بساط مصادره به مطلوب همه‌چیز به ظریف‌ترین شکل ممکن مهیاست.
قضیه وقتی جالب‌تر می‌شود که بدانیم آنهایی که همزمان در «شرق» و «بی‌بی‌سی»، خط فعلی را در پیش گرفته‌اند- به گواهی آرشیو این روزنامه- سابقه همکاری دارند و غالبا نوچه‌های صاحبان مکتب روزنامه‌نگاری استحاله (Transformative Journalism) بوده‌اند؛ آنهایی که همین امروز در سمت مشاورت قوه مجریه جمهوری اسلامی، به جد تز «پایان اسلام سیاسی» و طبعا «پایان جمهوری اسلامی» را با سینه زدن زیر علم شبه‌فیلسوفی که به دنبال تئوریزه کردن «سلطنت اسلامی» است، دنبال می‌کنند. سیدجواد طباطبایی، نظریه‌پردازی با معیارهای یوروسنتریک است که امروز همان جایگاهی را در رسانه‌های داخلی و خارجی این طیف دارد که زمانی عبدالکریم سروش به عنوان شبه‌فیلسوفی مسلمان اما استحاله‌گر مبانی اسلامی داشت. ایده «ایران‌شهری» طباطبایی که رجعتی به ناکجاآباد تاریخ است، قوچانی و طیف او را خوش آمده چون کورش‌گرایی موهوم برآمده از آن از اساس با مفهوم جهانی و فراملی انقلاب اسلامی ایران منافات دارد. این در عین حال مبنایی تئوریک است برای شعار محبوب این خط یعنی «نه غزه، نه لبنان»؛ شعاری که با هدف خیانتی آشکار برای تبدیل نظامی برون‌گرا و حاضر در معادلات منطقه‌ای و جهانی به کشوری منزوی، درون‌گرا و درگیر با گذشته خویش طراحی شده بود. اما آنچه هر ایرانی باشرفی را برآشفته می‌کند، حتی دغدغه خیانت نیست، بلکه پرتی مشاوران این دولت از تحولات جهانی است. دولتی که 5 سال را حرام معامله با کدخدایی کرد که عملا دیگر کنترلی بر جهان ندارد و فقط از کدخدایی، قلدری و زیر میز زدن برایش مانده است.
چنین دولتی قطعا از کسانی مشاوره گرفته که جهانبینی‌شان تار عنکبوت بسته و در قرن بیست‌ویکم هنوز جهان را به شکل قرن بیستمی «شرقی-غربی» می‌بینند.
پس از تحولات هفته گذشته، رسانه‌های همسوی تهران و لندن، به بهانه دیدار دکتر ولایتی از مسکو که حامل پیام ویژه مقام معظم رهبری برای رئیس‌جمهور روسیه بود، از چرخش سیاست خارجی ایران به شرق نالیدند. اما اگر به تحلیل‌های آنها رجوع کنید، نگاه یکجانبه نگرشان در این‌باره که تنها به همکاری ایران با روسیه در زمینه‌های نظامی یا هوایی حساسیت نشان می‌دهند و چشم بر همه آنچه در سال‌های اخیر بین ایران و غرب گذشته می‌بندند، آشکار می‌شود. هر گونه جزئیاتی درباره همکاری‌های عملی شده یا وعده داده شده تهران و مسکو مورد مداقه قرار می‌گیرد اما بزرگ‌ترین شعار طیف دولت و حامیانش در چند سال گذشته که دست دراز کردن به سوی کدخدای غربی‌هاست با همه کنش‌های دیپلماتیک و سیاسی مربوط به آن نادیده گرفته می‌شود. این زاییده همان دیدگاه مرجعی است که از اساس با شعار «نه شرقی، نه غربی» منافات دارد اما ریاکارانه آن را پیراهن عثمان می‌کند. دیدگاهی که باعث شد 17 سال قبل، بنیانگذاران یک روزنامه لیبرال پیشرو، نام «شرق» را بدل از غرب برای آن انتخاب کنند. من جزو نسلی از روزنامه‌نگاران هستم که از نزدیک با توجیه پایه‌گذاران شرق آشنا شدم: «وقتی ما (کارگزاران و اصلاح‌طلبان) شرق باشیم، پس لاجرم جایگاه غرب (آمریکا و اروپا) را نیز برای حاکمیت جمهوری اسلامی توجیه می‌کنیم و به آن رسمیت می‌بخشیم».
اگر در گذشته جلال آل‌احمد به پدیده‌ای به نام «غرب‌زدگی» در میان روشنفکران ایرانی اشاره کرده بود، امروز ما باید پدیده‌ای را تحلیل کنیم که می‌توان آن را «غرب و شرق‌زدگی» نام نهاد. غرب‌زدگانی که چنان در جهانبینی غربی الینه شده‌اند که دچار فوبیای شرقی شده‌اند؛ بیماری مزمنی که پس از قرن‌ها مواجهه با امپراتوری‌های شرقی و بلوک کمونیستی شرق در وجود اروپایی‌ها وآمریکایی‌ها رخنه کرده است.
این «غرب و شرق‌زدگان» در تاریخ جا مانده که حالا به مشاوران دولت جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده‌اند، این روزها نیز در همان حال که «نه شرقی» را فریاد می‌زنند، لحن عاجزانه‌شان نسبت به غرب در تمام تریبون‌ها و منبرهای‌شان شنیده می‌شود و لاجرم عبارت تالی «نه غربی» در دهان‌شان می‌ماسد؛ غافل از آن که در نظم جهانی در حال شکل‌گیری نه اثری از سلطه‌ای فراگیر در شرق برجا مانده و نه در غربی که پیش‌تر تحت عنوان تک‌قطبی یا پیش‌تر از آن بلوک کاپیتالیسم یا جهان آزاد می‌شناختیم از ایالاتی کاملا متحد در آمریکا یا اتحادیه‌ای واقعی در اروپا خبری هست. جهان امروز، جهانی بشدت فناورینه (تکنولوژیک) و نقدینه (مونتاریک) شده است.
در چنین دنیای نوینی که اراده‌های برتر به وسیله سرمایه‌های سیال و نرم‌افزارها و باورها، سخت‌افزارها را کنترل می‌کنند، طبق همان قول معروف محمد خاتمی، رئیس اعلام ورشکستگی کرده اصلاحات، نه‌تنها تصمیمات حیاتی واشنگتن در تل‌آویو گرفته می‌شود، بلکه در بخشی از تصمیمات لندن، پاریس، پکن و مسکو هم باید به دنبال ردپایی در جزایر بی‌نام و نشان بهشت مالیاتی بود و چه بسا صیادان پابرهنه چند دهه پیش سواحل جنوبی خلیج‌فارس نیز در چنین روزگاری ادعای روی کار آوردن دولتی در آمریکا را داشته باشند! در چنین شرایطی است که به ادعایی دیگر روس‌ها رئیس‌جمهور مطلوب خودشان را در واشنگتن، مرکزیت قطب رقیب روی کار می‌آورند و در مقابل نهادهای مالی بزرگ آمریکایی و صهیونیستی می‌توانند اقتصاد لیبرالی مورد نظرشان را به رقبای شرقی سابق یعنی به روسیه و چین غالب کنند.
دنیای امروز در نتیجه شکست‌های متوالی ایسم‌ها و انفجار منفعت‌گرایی و همچنین فقدان هژمونی‌های فیزیکی واحد سابق یا دوگانه اسبق، چنان چندقطبی شده که در آن هر کشور، اتحاد منطقه‌ای یا فرامنطقه‌ای یا هر هسته سیاسی مستقلی که استطاعتش را پیدا کند، می‌تواند به قطبی جدید تبدیل شود. فقط آمریکا، اروپای غربی، چین، اوراسیا، کشورهای مشترک‌المنافع با بریتانیا، ژاپن و شبه‌قاره هند، قطب نیستند، بلکه تصوری که امروز در اندیشکده‌های بزرگ انگلیسی و آمریکایی از آفریقای‌جنوبی، برزیل و ایران می‌رود تبدیل آنها به قطب‌هایی منطقه‌ای است در حالی که حوزه‌های جمعیتی قاره‌ها مثل مکزیک، نیجریه، مصر و اندونزی نیز در آینده می‌توانند برای خود قطب‌هایی جدید تشکیل دهند.
تازه این فقط چشم‌انداز آن بخش از نفوذ جهانی و منطقه‌ای است که در اختیار دولت‌های مرکزی باقی می‌ماند، اگرنه شرکت‌های غول‌آسا و اتحادیه‌ها و نهادهای فراملیتی تجاری و سیاسی در حال شکل‌گیری، شرق و غرب عالم را در نوردیده‌اند. شبکه‌ای از تسلسل منافع در بلوک‌های منقرض‌شده شرق و غرب شکل می‌گیرد که در آن مازاد تجاری چین تبدیل به اوراق قرضه بانک مرکزی آمریکا می‌شود در حالی که همزمان سنگاپور و هنگ‌کنگ (و بتازگی معادن ارز دیجیتالی در چین و ژاپن) جریان اصلی نقدینگی دلار و یورو را از اروپا و آمریکا به سوی خود می‌کشند. در حالی که آمریکا برای جبران کسری تراز تجاری‌اش به همه شرکای خود بویژه اروپایی‌ها در سوی دیگر اقیانوس اطلس اعلان جنگ می‌دهد، دلار و به تبع آن یورو دچار بی‌ثباتی بیشتری می‌شوند که این باعث قدرت‌گیری ارزهای نوظهور مثل یوآن می‌شود که این نیز به نوبه خود مازاد تجاری چین را باز افزایش می‌دهد و این چرخه تا رسیدن به نظمی جدید ادامه می‌یابد. ایران هم مثل هر قطب بالقوه دیگری در چنین جهانی باید تا جای امکان با قطب‌های دیگر تعامل کند و موقعیت خود را ارتقا دهد.
دیدار اخیر پوتین و ترامپ در هلسینکی نیز اگرچه به تلاش 2 رهبر شرقی و غربی برای تقسیم مجدد جهان تعبیر شد اما همان‌ها که این تعبیر را به کار بردند از ابتدا اشاره کرده بودند که اگر هم 2 ابرقدرت سابق بتوانند قلمرویی را تقسیم کنند، این تنها به معنای حفظ هژمونی در حال تهدید و تحدیدشان در دنیایی است که قطب‌های جدیدی در آن سر برآورده‌اند. اما همان‌طور که ترامپ در دیدار با پوتین درباره دخیل کردن شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهوری خلق چین در مذاکرات آتی اعتراف کرد، حتی مسکو و واشنگتن برای حضور مجدد در بخش‌های بحرانی خاورمیانه و سپس اروپا که در قرن بیستم دیرزمانی بین 2 بلوک غرب و شرق تقسیم شده بودند نیازمند همکاری دیگر قطب‌های جهانی و منطقه‌ای هستند.
ساده‌ترین برداشتی که می‌توان از نشست هلسینکی کرد این است که روسیه حتی در چشم‌انداز ایده‌آل کرملین قدرت محوری قطب اوراسیاست، قاره‌ای جدید که در شمال آسیا و شرق اروپا شکل می‌گیرد، پس حداکثر می‌تواند نقش قطب «واسط» میان شرق و آمریکا در غرب را ایفا کند.
این قطب واسط شرق و غرب یا همان اوراسیا در عین حال متشکل از مناطقی چون آسیای مرکزی، فلات پامیر و دره فرغانه، آسیای صغیر، قفقاز، استپ‌های جنوبی روسیه و بخشی از اروپای شرقی است که از مهد تاریخ جزو قلمرو یا حوزه نفوذ فرهنگی امپراتوری‌های باستانی ایران بوده‌اند یا دست‌کم ارتباطاتی کهن با ساکنان فلات ایران داشته‌اند. نزدیکی ما با قطب اوراسیایی توجیهی به مراتب ملی‌تر از تعامل با آمریکا و اروپا دارد، چرا که به منزله تعامل مجدد با پیوست‌های تاریخی و فرهنگی ایران‌زمین است. حال می‌توان دریافت دیدگاهی که جمهوری اسلامی ایران را به‌خاطر همکاری با روسیه به عنوان محور قطب اوراسیایی به شرق‌گرایی متهم می‌کند تا چه میزان وابسته و واپس‌گراست.
دیپلماسی اقتصادی اولویت سفرای ایران
علی اکبر فرازی در ایران نوشت:
یکی از اقدامات خوب و مبارک سیاست خارجی که هر سال شاهد تکرار آن هستیم، گردهمایی رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور است. این اتفاق مبارک به نوبه خود با رسم خوشایند دیگری همزمان می‌شود که آن، افتتاح این همایش با سخنرانی و ملاقات سفرا و نمایندگی‌های خارجی ایران با مقام معظم رهبری است. امسال هم این افراد به حضور ایشان رسیدند و رهبر معظم انقلاب نیز با سخنان خود، نقشه راه و برنامه عمل کلان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را برای ارکان اجرایی آن تبیین کردند.
گذشته از این، در این همایش‌ها، مسائل سیاست خارجی یک سال گذشته کشور مرور و به دنبال آن راهکارهای اجرایی و کلیات برای سال‌های پیش رو تبیین می‌شود. از این قرار می‌توان مهمترین اتفاقات سالی که گذشت و متعاقب آن دستور کار سالی آتی سیاست خارجی ایران را تشریح کرد.
مهمترین چالش سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران که سفرا و نمایندگی‌ها اصلی‌ترین محور آن هستند، پسابرجام یا وضعیت برجام بعد از خروج امریکا است. تحریم‌های یکجانبه ایالات متحده، راهکارهای مهار این تحریم‌ها و محدود کردن اثرات آن در اقتصاد داخلی و سیاست خارجی، یکی از دستور کارهای اصلی ارکان سیاست خارجی کشور است. راهبرد دیگر، مقابله با ایران هراسی است که مثلث امریکا، اسرائیل و سعودی‌ها در دنیا به آن دامن می‌زنند. اما علاوه بر دو محور اصلی در دستور کار سفرا و رؤسای نمایندگی‌ها در خارج از کشور، مسائل دیگری نیز پیش روی آنان قرار دارد.
پرداخت بیش از پیش به دیپلماسی اقتصادی یکی از این مسائل است. سفرا و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران وظیفه دارند با تقویت دیپلماسی اقتصادی، در جهت پربار کردن فعالیت‌های تجاری و اقتصادی کشور در مسیر بیشینه کردن منافع ملی گام بردارند. همزمان با این تلاش‌ها، باید همت خود را صرف کاستن از دامنه ایران هراسی و ایجاد سازوکارهایی برای مقابله با آن در سطح جهانی بکنند.
از سوی دیگر، تقویت دیپلماسی عمومی، یکی از ضرورت‌های امروز سیاست خارجی کشور است. به این معنی که سفارتخانه و نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور باید علاوه بر استفاده از ساز و کارهای رسمی و دیپلماتیکی برای توسعه مناسبات با کشورهای طرف خود، دامنه فعالیت‌های خود را گسترش داده و از دیپلماسی عمومی نیز برای تأمین منافع ملی و مقابله با ایران هراسی بهره بگیرند. در این مسیر، باید ارتباطات خود را با احزاب، شخصیت‌های تأثیرگذار غیردولتی و چهره‌های فرهنگی، هنری و اقتصادی گسترش دهند. زیرا این ارتباطات یکی از ابزارهای اصلی مقابله با رشد فزاینده رویکردهای تخریبی است که علیه جمهوری اسلامی در جهان به راه افتاده است. آنان باید با گروه‌های مرجع کشورهای مقصد خود ارتباط بگیرند و روابط خود را با گروه‌های دانشگاهی، علمی، پژوهشی و هنری گسترش داده و از نزدیک با آنان کار کنند. با نشستن در اتاق و دنبال کردن مناسبات رسمی اتفاقی نمی‌افتد و نمی‌توان انتظار داشت معجزه‌ای رخ دهد. بلکه انتظار می‌رود دیپلمات‌های ما بیش از گذشته به میان مجامع و مردم بروند.
اما علاوه بر دستور کارهایی که به صورت عمومی برای همه سفرا و نمایندگی‌های ایران برشمرده شد، وظیفه مضاعفی متوجه دیپلمات‌های ایرانی مستقر در کشورهای اروپایی است. به عبارت دیگر اکنون در دوران «برجام منهای امریکا» که ایران و اروپا تلاش دارند برجام را حفظ کنند، دیپلمات‌های ما نیز باید نقشی برای خود تعریف کرده و این مذاکرات و رایزنی‌ها را تنها متوقف به سطوح عالی و مثلاً وزیر خارجه ندانند. حساسیت زمان حاضر و گفت‌وگوهایی که در جریان است، اقتضا می‌کند دیپلمات‌های اروپایی ما نیز به سرعت و با جدیت و انرژی مضاعف وارد این کارزار دیپلماتیک شوند. آنان باید بی آنکه معطل نتیجه گفت‌وگوها بمانند، ارتباطات خود را با شخصیت‌های مؤثر در سیاست خارجی و داخلی کشورهای اروپایی افزایش دهند و به صورت روزانه با این طرف‌ها درباره ضرورت‌ها و زمینه‌های حفظ برجام رایزنی کنند. آنان باید به مخاطبان خود یادآوری کنند که گفتار درمانی نمی‌تواند مسائل ایران و 1+4را حل کند، بلکه باید هر چه سریع‌تر دستور کارهای عملیاتی تدوین و روی میز قرار گیرد.
چرا دولت نمی‌تواند تصمیم بگیرد؟
کیومرث اشتریان در شرق نوشت:
آقای مهندس اکبر ترکان، از مسئولان دولت و از مدیران باتجربه کشور، گفته: «مشکل این است که کشور تعدادی مسئله اساسی دارد و هروقت اینها روی میز می‌آید، تصمیم‌گیران عقب‌نشینی می‌کنند... . مسئله یارانه، مسئله آب، محیط زیست، صندوق‌های بازنشستگی، سهام عدالت، بحران بانکی؛ اینها مسائل خیلی مهمی هستند که باید برای آنها تصمیم‌گیری شود. هروقت این مسائل برای تصمیم‌گیری روی میز می‌آیند، تصمیم‌گیران عقب‌نشینی می‌کنند». او در پاسخ به این پرسش که علت چیست؟ می‌گوید: «حالا نمی‌دانم دیگر».
چنین مباحثی در سنت آکادمیک، به موضوع مطالعات نظام‌مند دانشگاهی تبدیل می‌شود تا پدیده تصمیم دولتی را از ابهام درآورد. مهمترین پاسخ‌هایی که در ادبیات علمی به این پرسش داده شده، در ذیل عنوان ناتوانی در شکل‌گیری اراده سیاسی بررسی شده است؛ بنابراین پرسش اصلی این است که چرا اراده سیاسی در دولت شکل نمی‌گیرد؟ فهم این چرایی مستلزم فهم چگونگی است؛ یعنی بدانیم اراده سیاسی چگونه شکل می‌گیرد؟ اراده سیاسی تجلی قدرت دولت است و دولت بی‌تصمیم، دولت بی‌قدرت و بی‌سیاست است. اینکه چگونه «تصمیم» امکان وقوع می‌یابد و چگونه اراده سیاسی شکل می‌گیرد، حاصل عوامل زیر است:
1- نخست، یک مدیر ارشد باید دانش کافی درباره موضوع مدنظر داشته باشد تا بتواند جسارت ورود به آن موضوع را بیابد. اگر مدیر ارشد دولتی دانشی کافی از موضوعاتی مانند دولت الکترونیک، تحولات جدید در اقتصاد دیجیتال، شبکه‌های اقتصاد بین‌الملل، پیچیدگی نظامات رفاهی و... نداشته باشد یا نتواند دانش مشاوران خود را به‌خوبی فهم کند، نمی‌تواند برای آن تصمیم‌گیری کند. تعداد گسترده‌ای از موضوعات اصلی هستند که مدیران رده‌های گوناگون دولتی نمی‌توانند با آنها ارتباط برقرار کنند و بنابراین امر تصمیم محقق نمی‌شود و اراده سیاسی شکل نمی‌گیرد. پیداست که کسب دانش درباره موضوعات متنوع برای تصمیم‌گیری در بخش عمومی، به غایت مشکل است. ذهنی باز، فکری جوان و روحیه‌ای شاداب و پرحوصله می‌خواهد که از پس گفت‌وگو با کارشناسان برآید و بتواند پیچیدگی‌های موضوعات را برای کفایت تصمیم‌گیری بشناسد. این سخن به معنای آن نیست که مدیر ارشد دولتی باید (یا می‌تواند) در همه موضوعات متخصص شود؛ سخن این است که جمع‌آوری و ترکیب (سنتز) نظرات کارشناسی و مدیریت دانش‌های موجود، یک تخصص است و این تخصص، آموزش، تجربه، تدبیر و فرهیختگی فرهنگی می‌خواهد.
2- علاوه بر دانش کافی، باید دغدغه و درگیری ذهنی نیز درباره موضوعات مدنظر برای مدیران ارشد وجود داشته باشد. در دولت دکتر روحانی، نسبت به دو موضوع چالش هسته‌ای و سیاست نفتی، شرط اول و دوم محقق شده بود. در موضوع طرح تحول سلامت نیز رئیس محترم جمهور شخصا دغدغه کافی برای ورود به این موضوع را داشت.
3- در مرحله سوم از چگونگی شکل‌گیری اراده سیاسی، «دانش» و «دغدغه» باید از سطح کلان به لایه‌های پایین‌تر دیوان‌سالاری و به بدنه اجتماعی جریان یابد و به گفتمان سیاستی و سیاسی تبدیل شود؛ «گفتمان سیاستی» بدنه دیوان‌سالاری را هماهنگ کرده و گفتمان سیاسی بدنه اجتماعی را آماده می‌کند. بدون این دو گفتمان، هیچ سیاستی جامه عمل نمی‌پوشد.
در دهه 80 قرن بیستم، «تاچریسم» گفتمانی بود که در انگلستان جریان خصوصی‌سازی و نظریه انتخاب عمومی را به فعلیت رساند. فراموش نکنیم سیاست‌گذاری، معماری قدرت بر لوح اجتماع است. راه‌حل دولت باید به منظومه گفتمانی تبدیل شود تا اقناع ملی و بین‌المللی در پی آن بیاید. اینکه گفته می‌شود دولت با مردم سخن بگوید، باید به این معنا باشد که دولت منظومه معنایی و گفتمانی خود را به مردم و به ساده‌ترین شکل ممکن عرضه کند. لبخندهای سخنگوی دولت، کفایت از امر گفتمانی نمی‌کند؛ مسئله پیچیده‌تر از اخم و لبخند است.
4- نهادسازی اجتماعی، برای سیاست‌های دولتی و شکل‌گیری اراده سیاسی و اتخاذ تصمیمات مهم، مانند آب حیات است. ما دچار نوعی ناکارآمدی ساختارهای نهادی دولتی هستیم. تغییر افراد اگرچه لازم است، ولی کافی نیست. باید به حال نزار دستگاه‌های دولتی فکری کرد؛ چراکه دچار ناکارکردی نهادی هستند. دستگاه اداری به دلیل آنکه خود را بی‌گار و بی‌کار می‌داند، در گذر زمان حس مسئولیت خود را از دست داده است و نمی‌تواند در خدمت مدیریت ارشد کشور قرار گیرد. آقای احمدی‌نژاد هنگام تحویل دفتر کار خود به نماینده رئیس‌جمهور جدید، در توصیه‌ای به او گفته بود منتظر دستگاه اداری نباشید، خودتان کارتان را انجام بدهید. این تجربه هشت‌ساله رئیس‌جمهوری است که برای پیشبرد منویات خویش، از دستگاه اداری قطع امید کرده است. امروز اگر بخش اعظم دستگاه‌های دولتی تعطیل شوند، اتفاق مهمی در کشور نمی‌افتد. این سخن، شعار نیست و از سر کم‌اطلاعی از دستگاه اداری کشور نیز بیان نمی‌شود؛ بلکه سخن کسانی است که تجربه‌ای طولانی در بدنه اجرائی کشور دارند. در همین راستا، شایان ذکر است که برخی از دستگاه‌های حکومتی نیز از حیز انتفاع ساقط شده و کارکردهای اصلی خود را از دست داده‌اند. در این راستا، مرور مجدد کارکردهای نهادهای اصلی حکومتی خالی از لطف نیست:
دولت؛ نقش عینیت‌بخشی یگانه و منحصربه‌فرد به تصمیم‌های نظام سیاسی
مجلس؛ نقش قانون‌گذاری و عرصه نیروهای ملی و تجلی قدرت‌های اجتماعی.
پرسش این است که آیا این نهادها کارکرد واقعی خود را دارند؟ در بسیاری از دستگاه‌های حکومتی، واسطه‌گری نقش اصلی را برای پیشبرد کارها ایفا می‌کند؛ وکیل، نقش واسطه و کارراه‌بنداز در دستگاه قضائی، بانکدار نقش واسطه فساد، کارمند دولتی نقش واسطه و آشنای صاحبان ثروت و... . در چنین فضایی است که سخن از ناکارآمدی نهادی پربیراه نیست و تصمیم دولت امکان وقوع نمی‌یابد.
5- مدیران ارشد دولتی باید نقش رهبری را ایفا کنند، نه نقش مدیر اداری را. در وضعیت فعلی، مدیران ارشد کشور درگیر مصوبات خُرد و روزمره‌ای هستند که تناسبی با مسائل اساسی کشور ندارد. نقش رهبری ایجاب می‌کند بر موضوعات اساسی تمرکز کرده و ماشین دولتی را به حرکت درآورند و آن را در راستای اهداف اصلی جهت‌دهی کنند.
6- دولتی که نظریه‌ای اصلی برای اداره کشور نداشته باشد، دچار «تخلیه تئوریک» شده است. شعار، کفایت از نظریه سیاستی نمی‌کند. نظریه به نظام اداری محتوا داده و به آن جان می‌بخشد و پویایی آن را تضمین می‌کند. نبود نظریه‌هایی پویا برای اداره امور، قوای کشور را از درون تهی می‌کند، به پدیده بی‌مسئولیتی و بی‌تصمیمی دامن می‌زند و دولت را به موجودی عاطل، باطل و بی‌تحرک تبدیل می‌کند. به بیان ساده و عوامانه، کشور «بی‌صاحب» می‌شود و به قول مهندس ترکان همه در مقابل تصمیمات بزرگ، کوتاه می‌آیند. «دولتگری» و دولتمردی پیش و بیش از هرچیز یک عمل سیاسی است. دولتمرد پیش از آنکه مدیر باشد، یک رجال سیاسی است. دولتمرد یک تئوریسین مدیریتی است، نه صرفا یک مدیر اداری. دولت یک وظیفه اخلاقی مهم دارد و آن، تضمین زندگی سیاسی و جلوگیری از فروپاشی اجتماعی و اضمحلال امر سیاسی است.
اینها برخی از عواملی است که باعث می‌شود دولت از وظیفه اصلی خود باز بماند. در درون دولت و حکومت، نیازمند آن هستیم که به صورتی باز و شفاف درباره این امور با مسئولان رده‌بالای کشور سخن بگوییم؛ گفت‌وگوهایی بی‌پرده و انتقادی. صدای رسانه‌ها و ندای گروه‌های اجتماعی در درون ساختارهای رسمی دچار دگردیسی و تعارفات آغشته به بازی قدرت می‌شود. آنچه امروز شاهد آن هستیم، تعارف و پرده‌پوشی درون‌دولتی و خودسانسوری درون‌حکومتی است. فرایندهای رسمی، اداری و قدرت‌محور، کارشناسی، حقوق مردم و اولویت‌ها را به محاق تاریکی می‌برد و چنین است که نمی‌توانیم تصمیم بگیریم.
گاز انبر کسری بودجه و پول بانک‌ها
مهران ابراهیمیان در جوان نوشت:
خوشبختانه دولتمردان و مجلس از لاک انکار تأثیر تحریم‌های پیشرو بیرون آمده‌اند و کما و بیش با بیان مطالب منطقی نسبت به ترسیم وضعیت آتی کمی با مداقه بیشتر برخورد کرده و با مردم و رسانه‌ها سخن می‌گویند. هر چند که هنوز تلاش بعضی وزرا در قهر بودن با رسانه‌های داخلی مشهود است و با علاقه به رسانه‌های مجازی مانند توییتر و اینستاگرام برخی فعالیت‌های فانتزی و واقعی خود را تبلیغ می‌کنند. حقیقت پیشرو از دو واقعیت در بازار پولی و بانکی کشور خبر می‌دهد که از یک سو درآمدهای نفتی ما کاهش می‌یابد و از سوی دیگر باید مراقب سیستم بانکی با دارایی‌های سمی‌اش بود که درچنین فضایی به شکل دو بازوی جدی تحریم‌ها و به شکل گاز انبری دارایی‌های مردم را هدف قرار ندهند.
امروز بیش از پیش باید بر انضباط مالی دولت تأکید داشت و در این باره باید مدیریت منابع حتی در حوزه حقوق مدیران نیزلحاظ شود این انقباض بودجه‌ای به خصوص در حوزه بودجه‌های جاری با شدت و قوت بسیار اطلاع‌رسانی شود؛ چراکه اگر مردم احساس کنند به تنهایی در بین گاز انبر مالی قرار گرفته‌اند، واکنش‌های متفاوتی از برهم‌زدن بازارها تا اعتراضات را رقم خواهند زد.
در سوی دیگر هم اکنون بنا به آمارهای اعلام شده 12 درصد پول‌های بانک‌ها پول کثیف است و نرخ رشد نقدینگی با سرعتی بیش از 22 درصد سالانه در جریان است. همین سرعت رشد به دلیل عدم تناسب با تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد اقتصادی حاوی پیام خطرناکی است که بنا به گفته معاون اقتصای وزیر اقتصاد در هر 5/3 تا 4 سال تورم را صد درصد می‌کند که این به معنای فشار مضاعف به مردم است.
حال تصور کنید که مانند تجربه تحریم سال 92 بانک‌ها به عنوان نهادهای مالی خواسته باشند بخشی از عقب‌ماندگی‌های سال‌های اخیرشان را در چنین شرایطی جبران کنند و بازارها را به تلاطم بیاورند.
در چنین شرایطی گاز انبر تحریم به دلیل تضاد منافع، فشاری خارج از تحمل مردم را وارد خواهد کرد.
این به معنای کار سخت دولت در نظام برنامه‌ریزی و هوشیاری لحظه‌ای در سیستم بانکی کشور است. هر چند که نباید از خرده‌سرمایه‌هایی که به عنوان پس‌انداز نیز در بانک‌ها موقتاً پارک شده‌اند، غافل بود.
به این عوامل باید حتماً انتظارات تورمی را که ناشی از تجربه‌های مردمی در گذشته است نیز مدنظر قرار داد. با جمیع جهات مطرح شده به راحتی می‌توان دریافت که اقدامات انجام شده به روال فعلی ناکافی بوده و در هر دو حوزه کنترل انتظارات تورمی و عوامل بنیادین تورم کارهایی به مراتب بیشتر و سخت‌تر پرداخت.
به عنوان نمونه وزرا و مسئولان دیگر نمی‌توانند تنها به توییت‌بازی و اینستاگرام‌بازی بسنده کنند، بلکه در حوزه وظایف خود نسبت به اقداماتی که در حال انجام هستند، گزارش دهند. به طور حتم این نوع فعالیت‌ها در فضای مجازی در کنترل تورم انتظاری نقش چندانی ایفا نمی‌کند.
همچنین در حوزه ریاضت بودجه‌ای دولت باید مرتب به نوع تخصیص منابع و هدایت آنها به بخش‌های مولد و کم‌کردن رانت‌های خاص تأکید بورزند و برنامه‌های عملیاتی را اطلاع‌رسانی کنند.
این اطلاع‌رسانی‌ها و مجموعه‌ای از کارهای بر زمین مانده در حوزه شفاف‌سازی مانند اجرای طرح جامع مالیاتی می‌تواند به تحرک بخش مولد کشور و تحمل سختی‌های پیش رو کمک کند.
اما اقدام جدی دیگری که باید از سوی دولت و مجلس به عنوان مطالبه‌ای جدی دنبال شود، نظارت‌های جدی بر بازار پول به منظور جلوگیری از برهم زدن بازارها با حرکت غیر متعارف نقدینگی و اعمال غیر قانونی بانک‌ها است. بازار پولی با توجه نرخ بالای رشد نقدینگی که چند سالی مرتب نسبت به آن هشدار داده شده بود، اکنون مانند فیلی ترسان در قفسی کوچک است!