سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
*********
پاس‌کاری‌کافی است؛ گل بزنید
محمد ایمانی در کیهان نوشت:
1- وزیر اطلاعات دقیقا یک سال قبل (۲۴ تیر ۱۳۹۶) در شورای اداری کرمانشاه به درستی گفت: «امروز همزمان با ناتوی فرهنگی و نظامی، با ناتوی اطلاعاتی هم مواجه هستیم. در شرایطی که دشمنان مشغول توطئه علیه توفیقات ایران اسلامی در منطقه هستند و غرب آسیا درحال بازمهندسی است، اهمیت حفظ و ارتقای امنیت کشور بسیار بیشتر از گذشته است و در چنین شرایطی ما نباید دچار تاخر اطلاعاتی و امنیتی شویم».
2- آیا قرارگاه ناتوی اطلاعاتی و فرهنگی و نظامی، جایی جز آمریکا و اروپاست؟ چگونه برخی مدیران، دشمنی به این آشکاری و سر موضع بودن را دوست و شریک تلقی یا تلقین کردند؟ در سومین سالگرد توافقی که از ابتدا مرده و عفونت‌زده متولد شد - و با وجود همه عبرت‌های برجام- دولت ما همچنان در تکاپوست با همین اروپا که نوک پیکان ناتو است، معامله و شراکت کند! این هم، از آن طنزهای تلخ و غمبار روزگار ماست. کاش آقای روحانی اگر مشورت هیچ کس دیگری را نمی‌شنید، به هشدار وزیر اطلاعات خود درباره ناتوی اطلاعاتی و فرهنگی اهتمام می‌کرد؛ وزیری که با اصرار شخص آقای روحانی و قسم دادن وی به جده‌اش (حضرت زهرا سلام‌الله علیها) وزارت را پذیرفت.
3- شش سال پیش که ائتلاف حاکم بر دولت فعلی، تبلیغات انتخاباتی زودهنگام را استارت زده بودند، یک ادعای پر پژواک داشتند و می‌گفتند 10 تا 30 درصد مشکلات اقتصادی موجود به تحریم‌ها بر می‌گردد و 70 تا 90 درصد آن به سوء مدیریت دولت مربوط می‌شود. البته سهم خباثت‌های روبه تزاید دشمنان را نمی‌توان انکار کرد و از دشمن توقعی جز همین رذالت‌ها نیست اما می‌توان ادعا کرد ضربه‌ای که می‌خوریم معمولا از عدم استحکام و انسجام کافی در داخل است. وگرنه ملت و نظام ما، بحران‌هایی به مراتب بزرگ‌تر از چالش فعلی را با موفقیت پشت سر گذاشته است. اگر برخی دیدبانان مدیریتی در خط مقدم دفاع مقابل دشمن دچار خواب زدگی یا نفوذ زدگی و یا اشرافیت و عافیت طلبی وسط میدان رزم شوند یا فرعیات و حواشی، تبدیل به اولویت آنها و کنار زدن مسائل اصلی کشور شود و یا بدتر از همه بر ایجاد دوقطبی‌های مسموم اهتمام ورزند و موجبات بی‌اعتمادی، نارضایتی، ناامیدی و احساس بی‌پشتوانه بودن در میان مردم شوند، در حقیقت 70 تا 90 درصد عملیات غافگیرکننده دشمن را دانسته یا ندانسته عملی کرده‌اند.
4- اگر باید تدبیر و مدیریت محض اقتصادی کرد، بسم‌الله! و اگر با رانت خواران و اخلالگران باید سختگیری روا داشت تا ریشه این قبیل بی‌ثبات سازی‌ها خشکانده شود، باز هم بسم الله، شروع کنند. و اگر هر دو با هم لازم است، باز هم منافاتی با هم ندارد. اما اگر منطق شترمرغی در پیش گرفته شود، نه تدابیر اقتصادی اتخاذ شود و نه پیگیر مجازات مفسدان دانه درشت‌ها باشند، آن وقت داستان فرق می‌کند. بر عکس دیدن صحنه واشتباه فهمیدن مسئله در شرایط جنگ آشکار دشمن و جولان مفسدان اقتصادی، تهدیدی مهم‌تر از اصل چالش است. مدیریت اجرایی، هم از خلأ تدابیر اقتصادی درست و هم عدم قاطعیت در مبازه و مقابله با جنگ روانی- اقتصادی تروریست‌ها و اخلالگران نیابتی رنج می‌برد.
5- به نظر می‌رسد برخی مدیران، هنوز جنگ اقتصادی دشمن و اخلالگری مفسدان دانه درشت را که بازار را آماج دست اندازی خود قرار داده اند، جدی نگرفته‌اند. همچنان به اروپای بدعهد امیدوارند؛ به جای اینکه قبل از دیر شدن، تدابیری اتخاذ کنند و در مقابل دستکاری سازمان یافته بازار قاطعیت برخورد از خود نشان دهند. سخنان اخیر وزیر اطلاعات مبنی بر اینکه «با متخلفان اقتصادی نباید برخوردهای قهرآمیز کرد بلکه باید با توجیه و راهنمایی از انحراف فعالان اقتصادی جلوگیری کرد... دستگیری و زندانی کردن برای برخورد با بدهکاران بانکی متخلف‌اشتباه است»، از وجود نوعی نگاه فانتزی و ناکارآمد در کابینه حکایت می‌کند.
6- اگر این سخنان را درست بدانیم -که درست نبود- بنابراین باید آشفتگی اقتصادی فعلی را نه به اخلالگران و تروریست‌های اقتصادی بلکه صرفا باید به سوء مدیریت دولت ربط داد. باید از صاحبان این تلقی پرسید با کسانی که 2 تن سکه را خریداری و از بازار جمع‌آوری می‌کنند یا عناصر بانفوذی که ضمن دور زدن قانون، اقدام به واردات و فروش چند هزار خودرو می‌کنند یا کسانی که چند هزار خودرو را یک جا ثبت‌نام و اقدام به ایجاد بازار سیاه و گران‌فروشی می‌کنند، چه برخوردی باید کرد؟ آیا با نصیحت و نوازش می‌توان این عناصر زالوصفت را از ایجاد بی‌ثباتی و التهاب اقتصادی بازداشت؟ اگر می‌شود، چرا دولت موفق نشده است؟!
7- گفته شد فرد مرتبط با معاون وزیر صنعت که مسئولیتی در سازمان توسعه تجارت داشته، متهم اول واردات غیرقانونی 6هزار خودرو است. این یکی از سلسله رانت‌هایی است که در همین یک سال گذشته (سالی که قرار بود باغ برجام میوه بدهد)، واقع شد. طی چند ماه اخیر، در اثر سوء مدیریت و پول‌پاشی سردرگم، رانت 30میلیارد دلاری برای عده‌ای فرصت‌طلب فراهم شد تا ظرف چند ماه، هزاران میلیارد پول یا مفت را از سفره سفره و به قیمت ناراضی کردن آنها بدزدند. عجیب اینکه برخی مدیران قاصر یا مقصر، تازه می‌خواهند گارد شفافیت بگیرند! دزد حاضر و بز حاضر! شما که علی‌القاعده می‌دانید این رانت‌های هنگفت در حوزه سکه و ارز و خودرو و موبایل و... را به چه کسانی داده‌اید و چه کسانی با شایعه و شانتاژ، موج گرانی مصنوعی راه انداخته و موج سواری کرده‌اند؛ برویدگریبانشان را بگیرید و اموال نامشروع را برگردانید. اینکه دیگر تمرین و تبلیغات و دور چرخیدن و رجزخوانی – شبیه ساعت‌ها معرکه گیری پهلوان‌های دوره گرد- نیاز ندارد؛ شرط اول، قاطعیت و جدیت و درک ضرورت اقدام قاطع و بهنگام است.
8- رئیس‌جمهور درباره شناسایی و برخورد با رانت خواران واردات خودرو، نامه خوبی به چند مقام دولتی نوشته‌اند. در عین حال، مهم‌تر از نامه، سرانجام آن است. این نامه نباید به سرنوشت دستور دو سال قبل خطاب به آقای جهانگیری درباره برخورد سخت با دریافت‌کنندگان حقوق‌های «نامتعارف» (نام دولتی حقوق‌های نجومی!) دچار شود که برخی از همان متخلفان، جاهای دیگر پست گرفتند و سخنگوی دولت در تودیع همراه با رودربایستی یکی از آنها، چنین مدیرانی را سرمایه و ذخیره کشور نامید! اگر قرار باشد در بر همان پاشنه‌ای بچرخد که آقای روحانی 11 آبان 95 هنگام دفاع از چند وزیر پیشنهادی، برخی اختلاس‌های بزرگ چند هزار میلیاردی را بدهی معوقه خواند وگفت «نمی‌دانم چرا برخی رسانه‌ها، بدهی معوقه را اختلاس می‌نامند؟ بدهی معوقه‌ای بوده، می‌گویند اختلاس است»، یا وزیری بگوید «دستگیری و زندانی کردن برای برخورد با بدهکاران بانکی متخلف اشتباه است»، آن وقت تکلیف برخورد با متخلفان دانه درشت و باز پس گیری بیت‌المال و بازگرداندن آرامش و ثبات به عرصه اقتصاد، همچنان مبهم باقی می‌ماند. دولت باید بررسی کند نسبت نفوذ و ارتباطات دولتی با برخی رانت‌ها چیست و کدام علاج اساسی را می‌توان انجام داد؟ مثلا نقش برخی مدیران و معاون فعلی وزیر صنعت در رانت خودرویی چند هزار میلیاردی چیست و آنها چه نسبتی با فلان ستاد انتخاباتی دارند؟ یا چرا باید فلان رئیس ستاد انتخاباتی، در کنار مدیریت 23 شرکت خصوصی، وزیر هم شده و درگیر تزاحم منافع شده باشد؟ امید که نامه اخیر، با همت دولت، سرنوشت متفاوتی پیدا کند.
9- چند مقام دولتی از جمله وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی طی هفته‌های گذشته صراحتا فضای مجازی از جمله شبکه تلگرام را عامل جنگ روانی و ایجاد التهاب و تقاضای مصنوعی و به هم ریختگی بازار سکه و ارز معرفی کردند. رئیس‌جمهور گفت «امروز مشکل ما اقتصادی نیست، جنگ روانی است». وزیر کشور نیز20 اردیبهشت 97 در همایش مبلغان ماه مبارک رمضان در قم تصریح کرد «بنده به عنوان رئیس‌شورای امنیت داخلی شاهد بودم در حوادث دی ماه 96 چگونه تلگرام به عنوان ابزار رسانهای برای اغتشاشگران، فرماندهی می‌کرد. یک شب پس از آنکه در دی ماه 96 تلگرام فیلتر شد، 70 درصد اغتشاشات خیابانی کاهش یافت... ظرف سه روز 15 میلیون نفر، کاربر پیام رسانهای داخلی شدند». اگر دشمن از طریق فضای مجازی، عملیات روانی و تولید بی‌ثباتی سیاسی- امنیتی و اقتصادی می‌کند، چرا دولت هنوز هم کمترین همتی برای ساماندهی و قانونمند و شفاف و بومی کردن این فضای افسارگسیخته که محیط مناسب برای موج سازی و موج‌سواری دشمنان کشور است، به خرج نمی‌دهد؟
10- وزیر ارتباطات دی ماه گذشته در نامه به مدیر تلگرام تصریح کرد «در برخی کانال‌های تلگرام، ساخت بمب و ترور و آشوبگری آموزش داده می‌شود». چرا مدیر تلگرام حاضر شد 40 میلیون مخاطب خود در ایران را پای دفاع از یک کانال تروریستی و خرابکار که آموزش ساخت بمب و حمله به اموال و مراکز عمومی و ایجاد آشوب و ناامنی می‌داد، فدا کند اما توقف فعالیت این کانال را نپذیرد؟! آیا غیر از این بود که پشت پرده، سرویس‌های جاسوسی ضدایرانی تصمیم می‌گیرند و اگر تلگرام و قبیل آن در فضای مجازی، از رویه تحریم‌ها استثنا شده‌اند، صرفا برای تدارک همین بی‌ثباتی و نا امنی بوده است؟! شاید هم تصمیم گیرندگان شبکه امنیتی تلگرام مطلع بودند در داخل، کسانی پا لای در می‌گذارند و نمی‌گذارند این معبر شبیخون بسته شود! براستی چرا ظرف چند سال گذشته، فضای حمایت از پیام رسانهای بومی را فراهم نکردند؟! فراتر از همه اینکه این قبیل پاس کاری‌ها میان تیم اقتصادی دولت و وزارت خانه‌های اطلاعات و ارتباطات و کشور، چه مشکلی را حل می‌کند؟
11- کاش دولتمردان ما فرمان امیر مومنان(ع) هنگام فرستادن مالک‌اشتر به امارت مصر (نامه 53 نهج‌البلاغه ) مبنی بر ضرورت شناسایی و فاصله‌گذاری میان خادمان و خائنان و امان ندادن به خیانتکاران را سرلوحه مدیریت خود قرار دهند: «در کارهای کارگزاران خود نظر کن؛ آنان را پس از آزمودن به کار بگمار... از عملکرد آنها پرس‌وجو کن و چشم‌های مراقبی از میان اهل راستی و وفاداری بر آنان بگمار. زیرا مراقبت نهانی تو در کارهایشان، آنان را به رعایت امانت و مدارا در حق رعیت وا می دارد. هر گاه یکی از آنها دست به خیانت گشود و اخبار مراقبان مخفی، خبر خیانت را تایید کرد، همین گواهی تو را بس باشد. به سبب خیانتی که کرده، پیکرش را مجازات کن وآنچه با خیانتش به دست آورده، باز پس گیر. سپس، او را خوار و ذلیل ساز و مُهر خیانت بر او بزن و ننگ تهمت را بر گردنش بیاویز... اینک سفارش مرا در حق بازرگانان و صنعتگران بپذیر و درباره آنها به کارگزارانت سفارش نیکو کن... اینان مردمی مسالمت جویند که نه از فتنه گری‌شان بیمی هست و نه از شر و فسادشان وحشتی. با این همه، بدان که بسیاری از آنها را روشی ناشایسته است، حریصاند و بخیل. احتکار می کنند و به میل خود برای کالا قیمت می گذارند، با این کار به مردم زیان میرسانند و برای والیان، مایه ننگ و عیب هستند. بنابراین، از احتکار منع کن که رسول‌الله (صلی‌الله علیه وآله) از آن منع کرد. و باید خرید و فروش، بر موازین عادلانه صورت گیرد، به گونهای که به فروشنده و خریدار اجحاف نشود. پس از آنکه احتکار را ممنوع داشتی ، اگر کسی دست به احتکار زد، بدون زیاده روی، او را مجازات و عقوبت کن».
چرا در مذاکرات فراملی کمتر موفق می شویم؟
علی ماروسی در خراسان نوشت:
مذاکره یعنی تلفیق هوشمندانه هنر، علم و فن که در واقع مبنای موفقیت یک تیم مذاکره کننده در رسیدن به اهداف تعیین شده است. بدیهی است که جنس مذاکرات با توجه به شرایط و عنصر زمان متفاوت است. یعنی رصد کردن فرصت های مناسب و استفاده به موقع از آن برای شروع مذاکرات. بدیهی است در صورت بی توجهی به عنصر زمان و وقت شناسی و همچنین عدم بستر سازی مناسب، میز مذاکره تبدیل به مکانی می شود برای اعطای امتیازات به طرف مقابل. بر همین اساس اندیشمندان روند مذاکره را به سه مرحله مهم تقسیم می کنند:
1- پیش از مذاکرات، که زمان آماده شدن برای مذاکرات و بررسی داشته ها برای چانه زدن و تعیین کف و سقف انتظارات طرفین از مذاکرات است.
2- در طول مذاکرات که در این مرحله هنر و توان تیم های مذاکره کننده می تواند نتیجه را مشخص کند .
3- در نهایت مرحله اجرایی شدن نتایج است که خروجی مذاکرات نامیده می شود.
فرایند مذاکرات، به سان بازی یک تیم فوتبال است که باید با آمادگی کافی، تمامی توانایی خود را برای رسیدن به نتیجه مطلوب به کار بیندازند. بر همین اساس است که استادان حوزه مدیریت مذاکرات فراملی، موفقیت در این روند را منوط به همراهی و هماهنگی چهار رکن اساسی می دانند:
1-رکن سیاسی و دیپلماسی: این گروه به عنوان نماینده حاکمیت در خط اول مذاکرات قرار دارند. توان و دانش این تیم در نتیجه بخش بودن مذاکرات بسیار حائز اهمیت است. البته بدیهی است که این تیم به تنهایی نمی تواند به نتایج مد نظر برسد. لذا وجود ارکان دیگر در این روند ضروری است.
2- رکن بازرگانی: شامل بخش خصوصی است که باید با لابی گری و انجام مذاکرات هدفمند با شرکت ها و نهادهای موثر در حوزه تجاری، همزمان نقش پشتیبان را برای گروه اول ایفا کند. در حقیقت بخش خصوصی موفق و آگاه می تواند با تبیین دقیق روش ها، فرصت ها و تشریح همکاری ها، موجبات تشویق شرکت ها و سرمایه گذاران به همکاری دوجانبه را فراهم آورد که این خود اهرمی موثر برای واداشتن سیستم حاکمیتی کشورهای خارجی برای همراهی در جهت منافع آن شرکت ها خواهد بود.
3- رکن رسانه ها: در جهان امروز و با توسعه شبکه های اجتماعی، مدیریت افکار عمومی در جهت اهداف ملی یک کشور به ویژه در روند مذاکرات برای حفظ منافع ملی بسیار حائز اهمیت است. پوشش روند مذاکرات، هدایت موثر افکار عمومی و همچنین خنثی سازی جوسازی های طرف های مقابل وظیفه ای بسیار خطیر است.
4- مردم و افکار عمومی ملی: در حقیقت یکی از مهم ترین ارکان در موفقیت روند مذاکرات و کسب امتیازات داشتن حمایت های ملی از یک برنامه و هدف در مذاکرات است. لذا جلب اعتماد عمومی و ایجاد آرامش در جامعه اصل لاینفک در رسیدن به نتیجه مطلوب در مذاکرات است.
نتیجه این که، باید جانب انصاف را رعایت و اذعان کنیم که با وجود تلاش های ستودنی تیم های سیاسی و اقتصادی کشور، هنوز هماهنگی لازم و موثر بین این چهار محور مورد اشاره مشهود نیست. این امر می تواند دلایل متعددی داشته باشد از جمله:
الف-اگرچه رکن اول مذاکرات که رکن حاکمیتی نامیده می شود، مشتاق حمایت و کمک از دیگر محورهاست اما بنا به دلایل تاریخی، فرهنگی و سیاسی در کشورهای در حال توسعه، در عمل کمتر خود را نیازمند مشورت با دیگران به خصوص بخش خصوصی می داند. این باعث می شود که بسیاری از اندیشمندان و حتی کسانی که شاید توان ارائه پیشنهادهای مفید را دارند نیز سکوت اختیار کنند زیرا که هنوز هم نگران تفسیرها و برداشت ها از پیشنهادها هستند. لذا باید گفت که این رکن محصور در بوروکراسی ونیروهای اداری و به نوعی حاکمیتی محض می شود که توان ایده پردازی محدودی دارند.
ب- باید اذعان کرد که علی رغم تحولات خوب، هنوز بخش خصوصی به عنوان رکن دوم روند مذاکرات، به ویژه در کشور های در حال توسعه ، بسیار پراکنده ، فرد گرا و فاقد برنامه ای منسجم است. دلیل آن ناتوانی در مدیریت پروسه های فراملی، نداشتن قدرت اقتصادی بالا، نداشتن لابی های موثر و حمایت نشدن توسط اتاق های فکر برای تغذیه تیم ها در جهت مدیریت سلسله مذاکرات کلان با شرکای خارجی است. اگر مذاکرات بخش خصوصی هدفدار بوده و مانند دیگر کشورها با حمایت اتحادیه ها و اصناف و اتاق های فکر همراه باشد ، می توان از یک نیرو و اهرمی بسیار قوی در جهت تقویت مذاکرات کلان برخوردار شد. فقدان این اهرم در روند مذاکرات فراملی ایران کاملا محسوس است.
ج- محور سوم به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای این روند نیز دچار ایرادات و مشکلاتی است. با وجود تلاش های فراوان، رسانه ها، با توجه به توسعه شبکه های مجازی و پوشش وسیع رسانه های جهانی در کشورهای در حال توسعه، هنوز توان، نفوذ و گاهی اعتماد به نفس کافی در جهت مدیریت افکار عمومی دنیا و حتی اتخاذ یک برنامه با انسجام در جهت اقناع افکار عمومی داخلی را کمتر دارند. این باعث می شود که منبع اخبار و تحلیل های بخش مهمی از بازار و مردم به نوعی از طریق اتاق های فکر و رسانه های خارج از مرزها مدیریت شود.
ح- محور چهارم که همان اعتماد و حمایت ملی است، اساس ثبات است. اگر میزان این حمایت و اعتماد در یک جامعه بالا باشد، تردیدی نیست که نه تنها مذاکرات نتیجه بخش خواهد بود بلکه با وجود مشکلات عدیده سیاسی و اقتصادی، نتایج بسیار مهمی نیز برای اقتصاد ملی در بر خواهد داشت. این هدف مسلما با شعار تحقق نمی یابد. مردم باید احساس کنند که خواسته های شان و نیازهای شان نمایندگی می شود.
کوتاه سخن این که، نیل به موفقیت در حفظ منافع ملی و حتی منافع اشخاص و شرکت ها در گرو مطالعات، وقت شناسی، بستر سازی و همکاری و هماهنگی بین تمام ارکان قید شده است. در غیر این صورت ورود به مذاکرات نتایج مطلوبی در برنخواهد داشت در حالی که طرف های مقابل، رسانه ها و اتاق های فکر آنان نیز بیشتر از قبل تمام تلاش خویش را برای به دست آوردن منافع حداکثری حتی در پشت میز مذاکره به کار خواهند گرفت.
این «پازل» همچنان تکمیل می‌شود
حسام‌الدین مفیدی در وطن امروز نوشت:
ارائه بسته پیشنهادی اخیر اروپا به ایران و اعتراض بسیاری از مقامات کشورمان از جمله شخص رئیس‌جمهور به محتویات این بسته، مولد نگرانی‌های تازه‌ای در میان طرفداران «برجام اروپایی» بوده است. در حالی که «فدریکا موگرینی» مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی و مقامات ارشد قاره سبز به ایران تعهد داده بودند نهایت تلاش خود را درباره حفظ توافق هسته‌ای انجام دهند، هم‌اکنون شاهد ارائه بسته‌ای غیر قابل قبول و حتی «نومیدکننده» و «غیر قابل بررسی» توسط آنها هستیم. دستاورد این بسته برای اقتصاد ایران «تحقیقاً هیچ» است و در حوزه‌های حساسی مانند صادرات نفت و انجام مراودات بانکی نیز تضمین عملی به کشورمان داده نشده است. اگرچه ارائه یک بسته پیشنهادی کاربردی [لااقل در سطح توانایی‌های اقتصادی اروپا] قاعدتاً زمان زیادی نخواهد برد اما سران اروپا اصرار دارند تا ماه نوامبر/ آبان، مذاکره با ایران را ادامه دهند!
1- سال 2017 میلادی، تروئیکای اروپایی موافقت خود را با «تغییر برجام» و گنجاندن موضوعاتی مانند توان موشکی و منطقه‌ای ایران در برجام، بازرسی از اماکن نظامی کشورمان و اعمال محدودیت‌های دائم در توافق هسته‌ای اعلام کرد. تکمیل پازل برجامی «دونالد ترامپ» توسط سران اروپا موضوعی نبود که از دید ملت ایران پنهان بماند. مذاکرات فشرده‌ای که میان کارشناسان وزارت امور خارجه 3 کشور اروپایی و آمریکا بر سر «تغییر برجام» انجام شد، نماد و نشانه‌ای از «خیانت برجامی اروپا» علیه ملت ایران بود. حتی «آنگلا مرکل» و «امانوئل مکرون» 2 سیاستمدار اروپایی در آخرین سفر خود به واشنگتن- قبل از خروج ترامپ از برجام- از رئیس‌جمهور ایالات متحده خواستند در ازای تامین همه خواسته‌های آمریکا در توافق هسته‌ای(!) از خروج از برجام اجتناب کند. با این حال ترامپ به دلایلی از جمله جلب حمایت مخالفان داخلی برجام در آمریکا و لابی‌های صهیونیست، چنین تصمیمی را اتخاذ کرد. بنابراین خروج آمریکا از برجام نه‌تنها نافی همپیمانی «واشنگتن- بروکسل» در تغییر برجام نیست، بلکه اتهام تروئیکای اروپایی را در این‌باره پررنگ‌تر خواهد کرد؛ «اتهام»ی که مسلماً از «جرم» ترامپ در خروج از برجام کمتر نیست.
2- شاید تصور شود با خروج آمریکا از توافق هسته‌ای، پروژه مشترک آمریکایی- اروپایی «چینش پازل برجامی در قبال ایران» به اتمام رسیده است. اگرچه بسیاری از منابع غربی از اختلافات ترامپ و دولتمردان اروپایی بر سر برجام و نحوه مواجهه با آن سخن می‌گویند اما به نظر می‌رسد در ماورای هیاهوی رسانهای- تبلیغاتی موجود در غرب، اتفاقات دیگری در حال رخ دادن است! واقعیت امر این است که رایزنی‌های آمریکا و اروپا بر سر نحوه مواجهه با توافق هسته‌ای همچنان به‌رغم اعلام خروج رسمی ترامپ از برجام ادامه دارد. بخشی از این رایزنی‌ها به صورت رسمی و در جریان سفرهای ترامپ به کشورهای اروپایی یا بالعکس انجام می‌شود و بخش مهم‌تری از این رایزنی‌ها، در قالب «دیپلماسی پنهان» میان «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا و وزرای خارجه 3 کشور اروپایی در جریان است. ارائه بسته پیشنهادی اخیر اروپا به ایران نشان می‌دهد نه‌تنها مراودات برجامی آمریکا و اروپا قطع نشده است، بلکه پس از خروج واشنگتن از توافق هسته‌ای، وارد فاز تازه‌ای شده است. «وقت‌کشی اروپا در مذاکرات برجامی» کاملا به سود ایالات متحده است. از دیگر سو، تاکید مقامات اروپایی مبنی بر عدم آماده‌سازی بسته پیشنهادی اروپا تا ماه آبان در راستای «تاثیرگذاری تحریم‌های ثانویه آمریکا» بر ایران بوده است.
3- ایالات متحده و اتحادیه اروپایی همچنان در حال چینش پازل و تصویر واحدی در تقابل با جمهوری اسلامی ایران هستند. خروج ترامپ از برجام، به مثابه «پایان این پروژه مشترک» از سوی آمریکا و اروپا نبوده و صرفا به معنای «بازتعریف» و «تغییر فاز» آن است. تفکیک بازی آمریکا و اروپا از یکدیگر و فراتر از آن، یاد کردن از اختلافات سطحی واشنگتن و تروئیکای اروپایی به عنوان «تقابل استراتژیک میان آمریکا و اروپا»، خطاهایی راهبردی و غیر قابل جبران در حوزه دیپلماسی و سیاست خارجی کشورمان محسوب می‌شود.
4- هم‌اکنون زمان درک «نشانه‌ها» توسط دستگاه دیپلماسی کشورمان است؛ نشانه‌هایی از جمله ارائه بسته پیشنهادی مأیوس‌کننده اروپا و تلاش تروئیکا برای به نتیجه نرسیدن مذاکرات با ایران تا ماه آگوست/ مرداد (زمان اعمال مرحله نخست تحریم‌های ثانویه آمریکا) جملگی باید به مثابه یک «زنگ خطر» از سوی مقامات اجرایی کشورمان مورد تحلیل و شناسایی قرار گیرد. حتی در مواردی که اختلافات ظاهری مقامات آمریکایی و اروپایی بر سر برجام، ذهن طرفداران «برجام اروپایی» را به خود مشغول می‌کند، پازل مشترک غربی‌ها علیه ایران به صورت آرام و نامحسوس در حال چینش است.
خودآگاهی اجتماعی لازمه تحقق شفافیت
امان‌الله قرایی مقدم در ایران نوشت:
ایجاد شفافیت خواسته‌ای است که اگر چه چندین دهه قدمت دارد اما این روزها با بروز مشکلات اقتصادی، قوی‌تر از گذشته پیش روی دولت و دیگر نهادهای حاکمیتی گذاشته شده است. با این حال مشخص است که چه در طرح این خواسته و چه در به ثمر رسیدن آن نقش اساسی و اصلی بر دوش ملت قرار دارد.
این مردم هستند که در وفاق و اتحاد با یکدیگر و در مواجهه با پدیده‌هایی همچون حقوق و املاک نجومی، رشوه و رانت، خروج سرمایه از کشور و... خواستار شفافیت بیشتر برای جلوگیری از ادامه یافتن روندهای فسادآلود اقتصادی می‌شوند و مسلم است که اگر نباشد، این حرکت و خواست مثل طفلی است که چون نمی‌گرید، از شیر محروم می‌ماند.
حکومت مردم‌سالار مستلزم مطالبه‌گری، مداخله و نظارت مردم است و شفاف‌سازی یکی از پایه‌های اساسی ایجاد اعتماد متقابل و رابطه مستحکم میان مردم و حکومت است، اما مقدمه لازم برای تأثیرگذاری این شفافیت خودآگاهی اجتماعی است و بدون آن شفاف‌سازی پروژه‌ای بی حاصل. بر همین اساس است که نظام‌های مردم‌سالار برای افزایش بینش و آگاهی مردم تلاش می‌کنند و بالعکس حکومت‌های تمامیت‌خواه تمام تلاش خود را بر ضعیف نگاه داشتن این آگاهی متمرکز می‌کنند.
در درون کشور ما با وجود محدودیت‌هایی که بر رسانه‌های رسمی از صدا و سیما تا مطبوعات حاکم است، برخورداری جامعه از دیگر امکانات ارتباط شبکه‌ای سبب شده است که آنها لحظه به لحظه اخبار را رصد کنند و از آشکار و پنهان رخدادهای جامعه مطلع شوند. بنابراین به نظر می‌رسد مردم از آگاهی اجتماعی لازم برای تأثیرگذاری در روند شفاف‌سازی امور برخوردارند.
وجه قابل انتقاد مواجهه نهادهای حاکمیتی با این مسأله اما جلوگیری از فعالیت آزادانه رسانه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهادی است که می‌توانند اعتراضات مردم به مسائل مختلف را در مسیری غیر مخرب و سازنده قرار دهند. در عوض با مقاومت در برابر شفاف‌سازی و قرار گرفتن مردم در جریان امور فضا را برای صحنه‌گردانی و سوء استفاده بیرون مرزها فراهم می‌کنند. شفاف‌سازی و ایجاد اعتماد متقابل میان مردم و حاکمیت از عناصر مهم سرمایه اجتماعی است. اگر ما این عناصر را ایجاد نکنیم، رسانه‌های آن سوی مرز پیشقدم شفاف‌سازی از نوع شایعه‌پردازی می‌شوند و اعتماد مردم را از آن خود می‌کنند. بنابراین باید بیش از دیگران از روند شفاف‌سازی استقبال کنیم و با نقد مواضع کسانی که معتقدند مردم صاحب حق و رأی در تعیین سرنوشت خود نیستند آنها را در جایگاه صاحبان اصلی قدرت و محرمان یگانه حکومت بنشانیم. برخلاف این روزها که هر روز دملی از اعتراض در واکنش به مشکلات ریز و درشت در شهرهای مختلف سر باز می‌کند، شفافیت سبب خواهد شد که خواسته‌ها به نحو منطقی‌تر و عقلایی‌تری مطرح شود. خواسته‌هایی که راه برآوردن‌شان بی شک از مسیر اعتماد و دلبستگی مردم به نظام حاکم عبور می‌کند.
مقاومت در برابر فرمان روحانی؟
کامبیز نوروزی در شرق نوشت:
فرمان رئیس‌جمهور برای پیگیری و مجازات کسانی که با اقدام به ثبت سفارش غیرقانونی مبادرت به واردات بیش از شش هزار دستگاه خودروی لوکس و گران‌قیمت کرده‌اند، می‌تواند نقطه شروع مبارزه عملی با فساد مالی و اداری باشد؛ مشروط بر آنکه ساختار متصلب و پنهان اداری، برای اجرای این فرمان واقعا شجاعانه، عملی و بدون ملاحظه روابط شبکه‌های منافع اقدام کند. این شرط، شرط بزرگ و دشواری است که باید بسیار به آن توجه شود. از نظر اصول اداری و سازمانی، اساسا نیازی به ورود رئیس‌جمهور به این مسئله نبود؛ اما ظواهر امر نشان می‌دهد ترکیبی از کاهلی، مقاومت و تلاش به پنهان‌کاری سازمان‌های اداری ذی‌ربط در پرونده ثبت سفارش غیرقانونی خودروهای لوکس و گران‌قیمت، رئیس‌جمهور را مجبور کرده است شخصا و رأسا وارد شود و به صدور دستور پیگیری به وزارتخانه‌ها اقدام کند. وقتی در یک دستگاه اداری تخلف اداری یا جرمی رخ می‌دهد، این وظیفه همان دستگاه است که پیگیری‌های لازم را انجام دهد و در صورت نیاز، به مراجع قانونی ذی‌ربط شکایت کند تا رئیس‌جمهور مجبور نشود مستقیما وارد کارزار شود.
از چند هفته پیش که خبر ثبت سفارش غیرقانونی بیش از شش هزار خودروی لوکس و گران‌قیمت در رسانه‌ها پیچید، تلاش زیادی شد که این موضوع مکتوم بماند؛ اما بزرگی و اهمیت این خبر چنان بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ناگزیر به واکنش و تأیید شد. همه پذیرفتند که ثبت سفارش‌ها غیرقانونی بوده است. به بیان دقیق‌تر، ثبت سفارش‌ها در فرایندی مجرمانه رخ داده‌اند. پرسش اینجا است که چرا همان وزارتخانه رأسا اقدام به شکایت علیه مظنون‌ها و مرتکبان نکرده است؟ همه خبرها نشان از آن دارند که کمترین تردیدی در غیرقانونی و متخلفانه‌بودن ثبت سفارش‌ها باقی نمانده است. در اینجا سخن از منافع عمومی و پرونده فاسدی است که بر اساس قیمت‌های بازار ایران، ارزشی چندهزارمیلیاردتومانی دارد. سخن از پرونده‌ای است که در فرایندی فاسد، منافع نامشروع و هنگفتی را برای مرتکبان آن داشته است. هر سازمان عمومی در هریک از قوای کشوری، امین ملت و حافظ منافع عمومی است. وزارتخانه‌های مسئول در این پرونده نه‌تنها در اطلاع‌رسانی درباره پرونده بسیار محافظه‌کارانه و پنهان‌کارانه عمل کرده‌اند، بلکه از شکایت به مراجع قضائی و پیگیری قضائی موضوع نیز تاکنون طفره رفته‌اند. بعد از دستور اخیر رئیس‌جمهور، وزارت صنایع مدعی شده با تشکیل هیئتی این پرونده را بررسی کرده است.
چرا گزارش این هیئت را منتشر نمی‌کنند. شاید پاسخ بدهند به دلیل حفظ حقوق اشخاص موجود در این پرونده؛ پاسخ درستی است؛ اما آنها می‌توانند بدون ذکر نام افراد، گزارش کامل خود را منتشر کنند. پرسش‌های فراوانی درباره این پرونده فساد وجود دارد که ملت از آنها بی‌خبر هستند و گویا هستند کسانی که دوست ندارند پاسخی برای این پرسش‌ها پیدا شود. پرسش جدی این است کسانی که با وسایل غیرقانونی چندین هزار میلیارد تومان کاسبی داشته‌اند، حریمی امن در ساختار اداری کشور دارند که برای جلوگیری از انتشار اخبار آنها اینگونه خست و جدیت به خرج می‌دهند؟ اگر پیش از آن وزارتخانه‌های مسئول، خود اقدام می‌کردند و شجاعت و اراده مبارزه با فساد را داشتند، نیازی به فرمان رئیس‌جمهور نبود.
مجموعه روندی که در موضوع ثبت سفارش غیرقانونی خودروهای لوکس و گران‌قیمت سپری شده است، این نگرانی جدی را پدید آورده که ساختارهای بوروکراتیکی که این اتفاق در بستر آنها رخ داده، همچنان برای منافعی مرموز و ناشناخته از انتشار اطلاعات و اعلام شکایت به قوه قضائیه مقاومت می‌کنند. از روش‌های متداول برای گریز از پاسخ در این قبیل مواقع، طولانی‌کردن مسیر است. هر اندازه زمان بیشتر بگذرد، موضوع در افکار عمومی ضعیف‌تر شده، از گفت‌وگوهای خبری خارج و در نهایت به بوته فراموشی سپرده می‌شود. این اتفاقی است که در سال‌های گذشته نیز درباره بسیاری از اخبار فساد در کشور رخ داده است. آیا باز هم برای مردم ایران این تجربه تکرار خواهد شد؟
اینجاست که فرمان آقای رئیس‌جمهور باید با شفافیت کامل از همه دستگاه‌های ذی‌ربط که در آن فرمان ذکر شده‌اند؛ یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت دادگستری، وزارت امور اقتصاد و دارایی و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور مطالبه شود. ادامه پنهان‌کاری و خودداری از اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف دراین‌باره، نشانه‌ای از مقاومت در اجرای فرمان رئیس‌جمهور و مبارزه با فساد تلقی خواهد شد.
گزارش‌های منتشرشده از سوی مقامات رسمی این وزارتخانه‌ها و معاونت حقوقی، حکایت از این دارد که بسیاری از جزئیات موضوع برای این دستگاه‌ها روشن است. اگر این سازمان‌ها اراده‌ای برای مبارزه با فساد دارند و اگر مقاومتی در مقابل اجرای دستور آقای رئیس‌جمهور ندارند، به‌عنوان گام اول این گزارش‌ها را منتشر کنند. در این مرحله نیازی به ذکر نام افراد نیست؛ مهم شناخت بستر و سازوکار تولید فسادی به این بزرگی است. رسیدگی قضائی به صورت خارج از نوبت و تعیین مجازات برای مرتکبان مکمل این روند است.
ناکارآمدی‌ها در سبد انتخاباتی است یا حاکمیتی
محمد اسماعیلی در جوان نوشت:
پرسش امروز بسیاری از افراد این است که آیا «ناتوانی» افراد، «ناکارآمدی غیرتعمدی و بعضاً تعمدی» آنها را باید تفسیر به «ناتوانی و ناکارآمدی نظام اسلامی» کرد یا میان این دو تمایز قائل شد؟ با توجه به اینکه بعد از التهابات اخیر اقتصادی، بخشی از جامعه القائات هدفمند و متراکم جهت «یکسان‌پنداری» ناکارآمدی افراد، جریانات و اصل نظام اسلامی را پذیرفته‌اند.
اصول قانون اساسی و عرف کلی حاکم بر حاکمیت اسلامی - به ویژه در عرصه سیاست خارجه - از بدو شکل گیری انقلاب اسلامی تاکنون آن بوده که پیش شرط توسعه و پیشرفت کشور را تکیه دولت‌ها «بر توان و ظرفیت داخلی، مبارزه با توسعه وابسته گرایی و انقلابی گری» معنا کرده است؛ در مقابل طیفی از سیاستمداران که بعضاً در یک دسته سیاسی جای می‌گیرند به خصوص بعد از سال 76، توسعه وابسته گرایی را در قالب مفاهیمی مانند «مذاکره مستقیم با امریکا، ضرورت تعدیل مواضع انقلابی در روابط بین‌الملل و تنش‌زدایی در جهت پایان دادن به مناقشات میان ایران و غرب» دنبال کردند. تیتر و یادداشت‌های روزنامه‌های حامی این تفکر، طی سال‌های گذشته چنین ضرورت تصنعی را دنبال می‌کردند و سیاستمداران این نحله فکری، نیز در قالب مناظرات انتخاباتی یا میتینگ‌های مناسبتی تلاش می‌کردند تا این باور حزبی را به عنوان باور جمعی جاگذاری کنند که مسیر توسعه کشور از ریل انعطاف مالایطاق با غرب می‌گذرد. چنین باوری در فواصل زمانی مختلف به‌ویژه در آوردگاه‌های انتخاباتی با ادبیات نرم و زیبا عنوان می‌شد، ادبیاتی که ذهن جامعه ایرانی را به اصطلاح قلقلک داده و به این پرسش وادار می‌کرد که آیا پافشاری روی مواضع و گفتمان انقلابی عامل مشکلات اقتصادی و معیشتی است؟، بخشی از جامعه تحت تأثیر اینگونه سؤالات که برآمده از به‌کارگیری عملیات روانی- رسانهای عناصر و رسانهای در مقاطع حساس بود، به تئوری‌های یک جریان برای اداره کشور که در قالب شعارهایی که (معنایش عبور از برخی از خطوط قرمز بود) اعتماد کرده و نتیجه این اعتماد چه در عرصه روابط با غرب و چه در قالب اقتصاد داخلی مبرهن و قابل رجوع است. حال در شرایطی که نتیجه عینی و ملموس تئوری وابسته گرایی –با مؤلفه‌هایی که از آن یاد شد- بر اساس مشاهدات تک تک افراد جامعه گره‌های اقتصاد و سیاست را نه تنها باز نکرد بلکه آن را تبدیل به کلاف سردرگمی کرده که بخشی از آن امروز در نوسانات بازار ارز و سکه سرازیر شده است، تلاش می‌شود «ناتوانی» افراد وابسته به یک حزب که در بستر توسعه وابسته گرایی شکل و اثبات شده است را مساوی با «ناتوانی حاکمیت سیاسی» و نظام را از پاسخ دهی به مطالبات مردم عاجز عنوان می‌کنند.
این ادعا در حالی مطرح می‌شود که مبنا و اساس دستورالعمل برای اداره کشور کاملاً مغایر و متناقض با شاخص‌ها و مؤلفه‌هایی است که قانون اساسی و عرف حاکم بر حاکمیت اسلامی برای توسعه و پیشرفت کشور آن را مورد توجه قرار داده است. عنصر اصلی قانون اساسی و قوانین مصرح کشور از جمله برنامه‌های توسعه پنج ساله (که مورد بی مهری دولت‌ها قرار گرفته)، «توسعه درون زا» بوده و در مقابل عنصر پایدار گفتمان مقابل، که توافق هسته‌ای محصول آن است «توسعه وابسته برون زا» می‌باشد؛ حال شائبه‌ای که در اینجا مطرح می‌شود آن است که چرا هزینه‌های ناشی از ناکارآمدی و ناتوانی یک تفکر را که در شاخص، عنصر و مفاهیم و اهداف در تقابل با گفتمان حاکم بر حاکمیت سیاسی قابل تعریف می‌شود، به حساب نظام واریز کنیم؟
