سرویس سیاست مشرق - روزنامهها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاهها و نظریات اصلی و اساسی خود میپردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و میتوان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژهای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقالههای روزنامههای صبح کشور با گرایشهای مختلف سیاسی را میخوانید:
*********
گشایش در این تنگه است!
حسین شریعتمداری در کیهان نوشت:
دزدی نیمهشب وارد خانهای شده و مشغول جمعآوری اسباب و اثاثیه بود؛ صاحبخانه که بیدار شده بود به پلیس زنگ زد و ماجرا را درمیان گذاشت و خواستار اعزام نیرو برای دستگیری سارق شد. افسر نگهبان پرسید؛ مطمئن هستید که دزد آمده است؟! صاحبخانه گفت؛ بله قربان! مطمئنم. افسر پرسید: شاید از اقوام و آشنایان خودتان باشند! صاحبخانه گفت؛ اقوام و آشنایان که نیمه شب از دیوار بالا نمیآیند و اسباب و اثاثیه را جمع نمیکنند! پرسید؛ شاید دچار توهم شدهاید و یا شاید هم خواب میبینید؟! صاحبخانه که دیگر کلافه شده بود گفت؛ قربان! اصلا اجازه بدهید گوشی را به دست جناب دزد بدهم تا خودش خدمتتان توضیح بدهد که برای دزدی آمده است تا باور بفرمائید؟! (با پوزش از عزیزان فداکار نیروی انتظامی و یادآوری این نکته که در مثل مناقشه نیست).
این سؤال از دولت محترم به طور جدی مطرح است که دیگر کدام بدعهدی و خیانت و اقدام جنایتکارانه باید از آمریکا و اروپا سر بزند تا باور کنند، آمریکا، نه رفیق و نه رقیب، بلکه دشمنی قدار است که کمر به نابودی ایران و ایرانی بسته است و اقدام متقابل تنها راه مقابله با آنان است؟ یعنی دقیقا همان مسیری که از نخستین روزهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی پیمودهایم و همان راهکاری که در منطقه غرب آسیا به کار بستهایم و به اعتراف دوست و دشمن حریف را به استیصال کشانده و پوزهاش را به خاک مالیدهایم. امروزه در مقابل باجخواهی گستاخانه آمریکا و اروپا و بهرهگیری از تمامی اهرمها در جنگ اقتصادی علیه ایران اسلامی، نباید و نمیتوان دست روی دست گذاشت و از دست زدن به کاری کارستان که برای حریف نه فقط بازدارنده، بلکه پشیمانکننده باشد چشم پوشید. بخوانید!
۱- هفت سال قبل- آذرماه ۱۳۹۰ - در حالی که کنگره آمریکا قانون تحریم نفتی کشورمان را در دستور کار داشت، طی یادداشتی آورده بودیم که در صورت تحریم صدور نفت ایران بهترین و موثرترین راه مقابله با آن، بستن تنگه هرمز به روی نفتکشهایی است که از این آبراهه عبور میکنند و با استناد به مواد ۱۴ تا ۲۳ کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو و مواد ۱۷ تا ۳۷ کنوانسیون ۱۹۸۲ جامائیکا نوشته بودیم که در شرایط یاد شده، مسدود کردن این تنگه حق قانونی ما نیز هست. این پیشنهاد بلافاصله با واکنش رسانههای آمریکایی، اروپایی و برخی از کشورهای عربی روبرو شد. روزنامه فرانسوی لوموند نوشت؛ ایران توان بستن تنگه هرمز را دارد و تصویب قانون تحریم نفتی ایران در کنگره میتواند برای آمریکا و اروپا و متحدان منطقهای آنها پشیمانکننده باشد. روزنامه آمریکایی بوستون گلوب نوشت؛ ایران عملا هر لحظه که بخواهد میتواند تنگه هرمز را ببندد و این امر باعث قطع صادرات میلیونها بشکه نفت در روز خواهد شد، بستن تنگه هرمز، شدیدترین پاسخگویی علیه منافع آمریکا خواهد بود و علاوهبر آن، رشد انفجاری قیمت نفت فقط در چند روز منجر به فاجعهای جبرانناپذیر برای اقتصاد غرب خواهد شد. احمد العطار مفسر اماراتی و کارشناس برجسته امور دفاعی و انرژی گفته بود: مینگذاری در خلیج فارس بویژه در تنگه هرمز اصلیترین تهدیدی است که باید مدنظر داشت. وی خاطرنشان میکند که در سال ۱۹۸۸، ناو آمریکایی ساموئل بی رابرتز با مین کار گذاشته شده از سوی ایران برخورد کرد و تقریبا نابود شد. العطار گفته بود: ایجاد میدان گسترده مین باعث ایجاد اختلال شدید در ترانزیت نفت و تجارت دریایی در خلیج فارس میشود و مقابله با آن تقریبا غیرممکن است. آژانس اطلاعات انرژی آمریکا در همان ایام با اشاره به اینکه، تنگه هرمز تنها راه آبی 8 کشوری است که در مجاورت آبهای خلیج فارس قرار دارند، مسدود شدن آن را فاجعهآمیز ارزیابی کرد و... دهها واکنش برخاسته از وحشت غرب که احتمال بسته شدن تنگه هرمز در آن روزها -۷ سال قبل- به دنبال داشت. گفتنی است این واکنشهای آمیخته با دلهره کشورهای غربی و برخی کشورهای عربی درحالی بود که توان نظامی هفت سال قبل جمهوری اسلامی ایران با امروز حتی قابل مقایسه هم نبود.
۲ - اگرچه تلخ و ناگوار است ولی باید اذعان کرد تصویری که دولتهای یازدهم - و دوازدهم- از جایگاه ایران اسلامی در عرصه بینالمللی ارائه کرده است با آنچه از نظام جمهوری اسلامی انتظار میرود، نه فقط همخوانی نداشته است بلکه در بسیاری از موارد با وادادگی و انفعال در برابر قدرتهای خارجی و نادیده گرفتن عزت و اقتدار ایران و ایرانی نیز همراه بوده است، در پی این وادادگی، آمریکا و اروپا بدون کمترین دغدغه و نگرانی از واکنش جمهوری اسلامی ایران، هر روز ساز بد صدایی علیه کشورمان کوک میکنند و ضمن آنکه عزت مردم مسلمان این مرز و بوم را به سخره میگیرند، منافع ملی کشورمان را نیز پایمال میکنند! و به جای آنکه با واکنش - حداقل متوازن - روبرو شوند با انفعال دولت در مقابل این همه باجخواهی و زورگویی روبرو میشوند تا آنجا که وقتی وزیر خارجه سابق فرانسه - ژان مایک آیرو - در میهمانی سفارت این کشور در تهران با این پرسش یکی از تجار فرانسوی روبرو میشود که «آیا فکر نمیکنید مانور مشترک فرانسه با آمریکا و انگلیس در خلیجفارس، روی روابط تجاری ما با ایران تاثیر بگذارد و نتوانیم در این سفر قرارداد خاصی منعقد کنیم»؟ با کمال اطمینان میگوید «نه، من هیچ نگرانی ندارم، دولت ایران به این سفرها احتیاج دارد و مطمئنم که هیچ اعتراضی در جلسات فردا هم نخواهیم شنید»! و یا یک رسانه غربی دیگر در توصیف رئیسجمهور کشورمان مینویسد «ایشان فروشنده بدهکار و مشتاقی است که خود را ناگزیر از فروش حقوق ملی میبیند» و به کشورهای غربی توصیه میکند که «صبوری خریدار، وضعیت فروشنده را دشوارتر و قیمت فروش را کمتر خواهد کرد»!! و ...
۳- خوشبختانه اخیرا رئیسجمهور محترم در مقابل زورگوییهای آمریکا و متحدانش مواضع عزتمندانهای اتخاذ کرده است که اگر با وسوسه خناسان و برخی از آلودگان به وطن فروشی در فتنه ۸۸ روبرو نشود -که انشاءالله نشود-میتواند نا معادله کنونی را به نفع جمهوری اسلامی ایران تغییر دهد. از جمله اینکه ایشان در جمع ایرانیان مقیم سوئیس و در واکنش به تحریم نفتی کشورمان از سوی آمریکا گفتند؛ «آمریکاییها مدعی شدهاند که میخواهند به طور کامل جلوی صادرات نفت ایران را بگیرند. آنها معنی این حرف را نمیفهمند، چرا که این اصلا معنی ندارد که نفت ایران صادر نشود و آن وقت نفت منطقه صادر شود. اگر شما توانستید، این کار را بکنید تا نتیجهاش را ببینید». این اقدام رئیسجمهور کشورمان بلافاصله در اردوگاه انقلاب با استقبال گستردهای روبرو شد و مخصوصا حمایت سردار قاسم سلیمانی فرمانده پر افتخار سپاه قدس از این موضع عزتمندانه، آن را کامل کرد و به حریف فهماند که تهدید جدی است و پشتوانه قدرتمند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به دنبال دارد.
۴- بستن تنگه هرمز حق قانونی جمهوری اسلامی ایران است که در حقوق بینالملل با صراحت به آن تصریح شده است. توضیح آنکه مواد 14 تا 23 از کنوانسیون 1958 ژنو و مواد 17 تا 37 از کنوانسیون 1982 جامائیکا به موضوع دریای ساحلی و حق عبور کشتیها اختصاص دارد که به برخی از این موارد اشاره میکنیم؛
الف - در ماده 14 کنوانسیون 1958 ژنو آمده است «کشتیهای تمامی کشورها اعم از کشورهای ساحلی یا غیر آن، میتوانند در دریای ساحلی از حق عبور و مرور بیضرر برخوردار باشند».
ب - در بند 4 از همان ماده آمده است «عبور و مرور تا جایی بیضرر خواهد بود که به آرامش، نظم یا امنیت کشور ساحلی آسیب نرساند».
ج - بند 4 از ماده 14 و بند یک از ماده 16 کنوانسیون 1958 ژنو، تشخیص بیضرر بودن عبور کشتیها از تنگه هرمز را برعهده کشور ساحلی- ایران اسلامی- گذارده است
د- در بند یک از ماده 16 کنوانسیون 1958 ژنو آمده است «کشور ساحلی میتواند اقدامات لازم را برای جلوگیری از عبور و مروری که بیضرر نیست، به عمل آورد».
ه - در بند 3 از ماده 16 تصریح شده است «کشور ساحلی میتواند بی آن که تبعیضی میان کشتیهای خارجی قائل شود (حتی) عبور و مرور بیضرر کشتیهای خارجی را نیز به خاطر حفظ امنیت خود، موقتا متوقف کند».
و- و بالاخره، بند 4 از ماده 16 کنوانسیون 1958 ژنو، ضمن به رسمیت شمردن حق کشور ساحلی- در اینجا، ایران اسلامی- برای پیشگیری از عبور کشتیهایی که عبور آنها بیضرر تشخیص داده نمیشود، تصریح میکند که در صورت اتخاذ این تصمیم از سوی کشور ساحلی، لازم است تصمیم یاد شده از قبل به اطلاع عموم برسد.
با توجه به مواد یاد شده از دو کنوانسیون ژنو و جامائیکا، فقط عبور کشتیهایی از تنگه هرمز مجاز خواهد بود که برای «امنیت، نظم، آسایش و حقوق ملی» جمهوری اسلامی ایران «بیضرر» تشخیص داده شود... اکنون باید گفت؛ در صورتی که صدور نفت ایران از سوی آمریکا و کشورهای اروپایی تحریم شود، آیا عبور کشتیهای حامل نفت برای کشورهای یاد شده که در حالت مورداشاره، دشمن تلقی میشوند «عبور بیضرر»! خواهد بود؟ بدیهی است که پاسخ این سؤال منفی است و ایران اسلامی حق دارد و میتواند با جلوگیری از عبور این کشتیها مانع توانمندی دشمن در تهدید امنیت ملی خود شود. این فرمول درباره صدور نفت سایر کشورها از تنگه هرمز نیز صدق میکند چرا که زمینهساز اقدام خصمانه دولتهای متخاصم خواهد بود. عبور کشتیهایی که از مبدأ کشورهای تحریم کننده به مقصد سایر کشورهای خلیج فارس، تسلیحات نظامی حمل میکنند نیز به طریق اولی و مطابق همان مواد از کنوانسیونهای ژنو و جامائیکا، مخل و در تعارض با امنیت ملی کشورمان تلقی شده و بستن تنگه هرمز به روی این کشتیها حق مسلم و قانونی ایران اسلامی است.
۵- علاوهبر حق قانونی ایران برای بستن تنگه هرمز که در دو کنوانسیون ژنو و جامائیکا آمده است، جمهوری اسلامی ایران میتواند با استناد به حق اقدام متقابل یا تلافیجویانه -REPRISAL - که در حقوق بینالملل به رسمیت شناخته شده است نیز تنگه هرمز را مسدود کند. اقدام تلافیجویانه در مقابل نقض قانون از سوی کشور ثالث که متضمن آسیب به منافع و امنیت ملی کشور دیگر باشد تعریف شده است.
دیروز آقای دکتر ولایتی که با پیام ویژه رهبر معظم انقلاب به روسیه رفته است در مصاحبهای تاکید کرد که اگر ایران نتواند نفت خود را صادر کند، هیچ کشور دیگری در خلیجفارس هم قادر به صدور نفت خود نخواهد بود. این اظهار نظر در صورتی که عملیاتی شود نه فقط موثرترین برخورد در مقابل زورگوییهای آمریکا و متحدانش است، بلکه تنها راه موثر است که باید هرچه زودتر اعلام و اقدام شود.
در صورت بستن تنگه هرمز، آمریکا و اروپا برخلاف آنچه ادعا میکنند توان مقابله با این اقدام قانونی و حرکت انقلابی ما را ندارند. آنها در اتاق شیشهای نشستهاند و در منطقه گروگان ما هستند. یکی از رسانهها نوشته بود در صورت بسته شدن تنگه هرمز، آمریکا میتواند بدون حضور در خلیجفارس و از اقیانوس هند با بهرهگیری از موشکهای دوربرد به ایران حمله کند که باید گفت حتی اروپا هم در تیررس موشکهای دوربرد ما قرار دارد چه رسد به عربستان و بحرین و تلآویو و حیفا و...!
پوتین، محور مقاومت و جنوب سوریه
مصطفی غنی زاده در خراسان نوشت:
تحولات چند روز اخیر در جنوب سوریه و رایزنی های دیپلماتیک در بین کشورهای دخیل در موضوع سوریه نشان از اهمیت برهه کنونی در اتفاقات جنگ این کشور دارد. علی اکبر ولایتی به عنوان نماینده رهبر انقلاب و رئیس جمهور به روسیه سفر و از جمله اهدافی که برای این سفر بیان کرده، رساندن پیامی از ایران به ولادیمیر پوتین و برگزاری نشست هایی در خصوص آن است. صرف سفر ولایتی به روسیه دارای اهمیتی بسیار است، چه رسدبه این که این سفر چند روز قبل از سفر دونالد ترامپ به هلسینکی و دیدار با پوتین و همزمان با سفر نخست وزیر رژیم صهیونیستی به روسیه انجام گرفته باشد.
هدف از سفر نتانیاهو به روسیه که تقریبا مشخص است ، عبارت است از «تلاش برای متقاعد کردن روسیه به خروج نیروهای ایران از سوریه». واقعیت این است که نگرانی و گمانه زنی ها درباره معامله بین روسیه و اسرائیل برای خروج نیروهای محور مقاومت از جنوب سوریه، در چند روز اخیر توسط رسانه های داخلی و خارجی چند بار تکرار شده بود اما رئیسجمهور روسیه با رد ادعای نخستوزیر رژیم صهیونیستی درباره علت سفرش به مسکو، تلویحا گفت که نتانیاهو برای تماشای مسابقه جام جهانی به روسیه آمد نه صحبت درباره ایران و سوریه. در این میان اما بازهم عده ای از نگرانی هایی درباره مسئله جنوب سوریه و به صورت کلی سرمایه های محور مقاومت در کشور سوریه و امکان و احتمال به باد دادن آن توسط روس ها در معامله های جهانی شان سخن می گویند. در حالی که با نگاه واقع بینانه به شرایط منطقه وشرایط سوریه می توان به بهترین وجه تشخیص داد که چنین امری در دست روس ها نیست، حتی اگر با اسرائیل به توافقی آن گونه که گفته می شود، برسند.
تصور کنید که اسرائیل در مقابل قول عدم درگیری با ارتش سوریه در مناطق مرزی جولان اشغالی و اجازه به ارتش برای درگیر شدن با تروریست های حائل در این منطقه، امتیاز خروج نیروهای محور مقاومت از جنوب سوریه را بگیرند، چه اتفاقی خواهد افتاد و کدام طرف امتیاز بیشتری را دریافت کرده است؟ برای پاسخ به این سوال باید به چند نکته توجه داشت. اولا این که اولویت محور مقاومت به رهبری ایران، ثبات سوریه و نابودی کامل تروریست ها در سوریه بوده است.
بنابراین چنین توافقی براساس اولویت های ایران مناسب است. ثانیا تا قبل از شروع درگیری ها در سوریه، ارتش سوریه به عنوان بخشی از محور مقاومت در مقابل ارتش صهیونیست در همین منطقه حضور داشته است، حالا بعد از هشت سال درگیری و تلاش برای خارج کردن ارتش سوریه از این معادله، دوباره همین نیروها به نقطه اصلی خود برمی گردند درحالی که جنگی بزرگ را پشت سر گذاشته اند و بهتر و بیشتر از قبل می دانند دشمن اصلی آنان صهیونیست ها هستند. ثالثا محور مقاومت در سه سال گذشته و پس از شروع دور پیروزی های ارتش در شمال، مرکز و شرق سوریه، به دنبال ایجاد پایگاه های نظامی یا حضور بلند مدت نظامی نبوده و نیست. مصداق این امر خروج نیروهای حزب ا... از مناطق مرزی شمال لبنان و غرب سوریه است که چند ماه پیش و پس از شکل گیری آرامش کامل و قطعی در آن منطقه رخ داد. بنابراین اساسا جمهوری اسلامی یا حزب ا... قصدی برای حضور بلند مدت در جنوب سوریه ندارند، حال این که حضور ارتش سوریه به عنوان بخشی از محور مقاومت، می تواند همان نقش حزب ا... یا ایران را به بهترین نحو اجرا کند. رابعا چنین توافقی موجب می شود حملات گاه و بی گاه صهیونیست ها به داخل خاک سوریه متوقف شود و ضامن آن هم روس ها باشند، موضوعی که قطعا به نفع محور مقاومت خواهد بود.
بنابراین حتی اگر در بدترین حالت چنین توافقی حاصل شود، بازهم نفعی بزرگ برای محور مقاومت به دست خواهد آمد. حال این که به نظر می رسد روس ها دست رد به سینه صهیونیست ها زده اند و نتانیاهو نیز باید مانند آمریکایی ها که نشستند و صرفا فتح شهر درعا را نظاره کردند، به نظاره فتح شهرها و روستاهای مرزی با جولان اشغالی بنشینند. اگرچه روس ها در سه سال اخیر و در موضوع سوریه تلاش داشته اند پای خود را از نزاع محور مقاومت و صهیونیست ها کنار بکشند یا در درگیری برخی کشورهای عربی با ایران سکوت کنند اما نشان داده اند به رغم برخی مواضع سینوسی خود نمی توانند نقش تاثیرگذار ایران در سیاست منطقه را نادیده بگیرند زیرا به خوبی می دانند تلاش برای حذف ایران از پازل قدرت منطقه ضربات جدی به منافع و برنامه های روسیه خواهد زد و عملا غیرممکن خواهد بود.
ضمن این که روسیه به خوبی می داند تکلیف نهایی جنگ، روی زمین مشخص می شود چیزی که روس ها از آن در سوریه بی بهره اند. در طرف دیگر هم نمی توان تصور کرد که اسد ایران و محور مقاومت را از معادلات خود کنار بگذارد. اسد در اوج بحران سوریه و زمانی که قدرتمندترین ها علیه اوائتلاف کرده بودند، پیشنهاد ترک محور مقاومت و تمام شدن بحران را دریافت کرده بود اما ترجیح داد به دوست واقعی اش اعتماد کند به جای آن که به وعده دشمنان اش دل ببندد.
اگرچه غیرممکن در دنیای سیاست وجود ندارد اما در شرایط فعلی و چشم انداز آینده بحران سوریه، تصور بیرون رفتن اسد از جمع طرف های محور مقاومت، فرضی اشتباه، غیر واقع بینانه و ساده لوحانه است که بسیار بعید و غیر ممکن به نظر می رسد. بی دلیل نیست که روزنامه اسرائیل هیوم می نویسد:« اگر بخواهیم واقعیت را بگوییم اسرائیل به نقطه آغاز بازنمی گردد زیرا از چندین نقطه، خطر چند برابر می شود؛ فقط سوریه نیست که ما را از شمال تهدید می کند بلکه روسیه نیز هست. فقط این دو نیستند بلکه ایران نیز هست خواه به شکل مستقیم یا از طریق گروه های وابسته به آن. به این ها باید حزب ا... را هم افزود که مجرب و مسلح به لبنان برمی گردد و هم اکنون فراغ بال پیدا کرده است».
در جنگ اقتصادی، فرمانده اقتصادی دولت کیست؟
امید رامز در وطن امروز نوشت:
بر همگان روشن است که امروز کشور در یک جنگ تمامعیار اقتصادی است. بیانات مکرر رهبر معظم انقلاب از جمله در دیدار کارگران و کارآفرینان که تصریح کردند: «امروز اتاق جنگ علیه ما، وزارت خزانهداری آمریکاست» و همچنین اظهارات مسؤولان مختلف دولتی و غیردولتی به همراه انبوهی از گزارههای مستند و متقن از طرحهای راهبردی ایالات متحده، بر این ادعا صحه میگذارد. «خوان زاراته» دستیار ویژه رئیسجمهور و مشاور امنیت ملی جرج دبلیو بوش در کتاب «جنگ خزانهداری» مینویسد: «زرادخانه آمریکا شامل هواپیماهای بدون سرنشین، موشکهای تامهاوک و چریکهایی با کت و شلوار خاکستری است. وظیفه این چریکها تبدیل ابزارهای مالی و اقتصادی به سلاحی قوی علیه دشمنان آمریکاست».
لذا با توجه به اینکه اتاق جنگ ایالات متحده به عنوان اصلیترین معاند جمهوری اسلامی، زیرمجموعه فوقتخصصی وزارت خزانهداری این کشور به نام TFI (اداره کل تروریسم و اطلاعات هوشمند مالی) به رهبری «سیگال ماندلکر» به همراه 4 رکن ویژه یعنی OFAC (اداره کل کنترل داراییهای خارجی)، OIA (اداره اطلاعات هوشمند و تحلیل)، TFFC (تامین مالی تروریسم و جرائم مالی) و TEOAF (اداره امور اجرایی برای جبران داراییها) است که با ماموریت رهگیری هوشمند، تحلیل و ارائه برنامه اقدام علیه کشورهای معاند آمریکا و تحت نظر یک فرمانده به نام وزیر خزانهداری، «استیون منوچین» فعالیت میکنند، این سوال اساسی قابل طرح است: اتاق جنگ و مرکز فرماندهی جنگ اقتصادی در ایران کجاست؟ بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاستگذار پولی؟ وزارت اقتصاد به عنوان نهاد سیاستگذار مالی؟ سازمان برنامه و بودجه به عنوان سیاستگذار توسعه؟ موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی؟ مرکز تحقیقات استراتژیک نهاد ریاستجمهوری؟ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت؟ ستاد اقتصاد مقاومتی؟ کدامیک؟
فرمانده جنگ اقتصادی ایران کیست؟ سیف حسابدار در بانک مرکزی؟ کرباسیان اقتصادنخوانده در وزارت اقتصاد؟ جهانگیری مهندس در ستاد اقتصاد مقاومتی؟ نوبخت نهادگرا در سازمان برنامه و بودجه؟ نهاوندیان معاون اقتصادی رئیسجمهور؟ حسامالدین آشنا متخصص عملیات روانی یا مسعود نیلی دستیار ویژه اقتصادی رئیسجمهور و تئوریسین اقتصاد بازار؟ دقیقا کدامیک؟
به وضوح مشخص است که این شرایط نابسامان فعلی اقتصاد، نتیجه تشتت آرای افرادی با گرایشهای اقتصادی مختلف و متمایل به مکاتب اقتصادی متنوع در مراکز تصمیمگیری متعدد است. اقتصاد دولتی یا بازار؟ ارز تکنرخی یا دونرخی؟ نرخ بهره بالا یا پایین؟ سیاستهای انبساطی یا انقباضی؟ افزایش هزینههای دولت برای تحریک تقاضای کل یا کاهش هزینهها؟ رونق و تورم یا مالیات و رکود؟ برای هیچیک از پرسشهای فوق در طول 5 سال گذشته پاسخ واحدی از تیم اقتصادی مخابره نشده است.
به علاوه تا کی باید کشور اسیر مدلهای توسعه تکساحته غیربومی و دیکته شده توسط «بانک جهانی» و «صندوق بینالمللی پول»؛ بدون توجه به ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بومی باشد؟
این تیم اقتصادی و این شرایط نابسامان اقتصادی بخوبی یادآور همان گفتمان توسعه دهه 70 و تجربههای تلخ سیاستهای نئولیبرال تعدیل ساختاری و اقتصاد بازار دولتهای پنجم و ششم مرحوم هاشمی است. سیاستهایی که گزارههای کلیدی و راهبردی و پیشران آن به وضوح بر خلاف گزارههای دینی است و بر محوریت طمع، فردگرایی منفعتطلب، عقلانیت سودمحور، مصرفگرایی و لذتجویی غریزهگرای مادی استوار است و امروز عواقب آن نه صرفا در عرصه اقتصادی و بازار ارز و سکه، بلکه در حوزه فرهنگی و اجتماعی نیز کاملا مشهود و غیرقابل کتمان است؛ اینکه به هر عرصهای به چشم بازار بنگرد؛ خواه عرصه فرهنگ و آموزش، خواه عرصه سلامت و با وقاحت تمام نسخه «مرکز توریسم جنسی» را برای کیش و قشم بپیچد و توصیه منع حجاب برای فرودگاه امام خمینی(ره) تجویز کند تا گردشگری رونق گیرد. تا کی مدلهای آزموده شدهای را که قبلا تورم 50 درصدی را به کشور تحمیل کرده باید مجددا بیازماییم؟
آیا مشابه رشد عظیم نقدینگی فعلی را در ابتدای دهه 70، با همین مدلها و نظریههای اقتصادی تجربه نکردیم؟ در کتاب «اقتصاد ایران» شامل مجموعه مقالاتی از روغنیزنجانی، محمد طبیبیان و مسعود نیلی (طراحان اصلی برنامه اول توسعه و تعدیل ساختاری دولتهای پنجم و ششم مرحوم هاشمی)، تصریح شده که رشد اقتصادی در سالهای 71 و 72 کمتر از 69 و 70 بوده است و نقدینگی از سال 68 تا 71 به میزان 100 درصد افزایش داشته است، لذا باعث افزایش 76 درصدی قیمتها شده است». آیا مسعود نیلی دهه 90 همان مسعود نیلی دهه 70 نیست؟ ایشان به عنوان تئوریسین اصلی اقتصادی دولت طی 5 سال گذشته کجاست که پاسخگوی شرایط موجود باشد؟ آیا استعفای ایشان کفایت میکند؟
این روزها همه از تغییر تیم اقتصادی دولت سخن میگویند؛ البته این گزینه برای کوتاهمدت مناسب است اما نگارنده پا را یک گام فراتر مینهد؛ پیشنهاد راقم این سطور لزوم تغییر مدل توسعه و الگوی پیشرفت است. راهحل اساسی تغییر پارادایم ذهنی سیاستگذاران اقتصادی است. اگر نقشه راه عوض نشود، تغییر مهرهها راه به جایی نخواهد برد، باید دولت و همه اجزا و ساختارها و سیاستهایش گردشی به سمت الگوی داخلی داشته باشند.
«گفتوگو»؛ راه حل منازعات
فریدون مجلسی در ایران نوشت:
سومین سالروز توافق هستهای ایران با قدرتهای بزرگ جهانی در حالی فرا رسیده است که گرچه امریکا به عنوان یکی از اصلیترین کشورهای طرف توافق از آن کنارهگیری کرده است، اما مقاومت و پافشاری سایر قدرتها در حفظ این پیمان مهم چندجانبه بر درستی رویکرد اعتدالجویانه ایران در صحنه سیاست بینالملل مهر تأیید زده است، رویکردی که محور اساسی آن گفتوگو به جای منازعه است. هرچند تأکید دولت آقای روحانی بر رویکرد دیپلماسی دولت از سوی منتقدان و رقبای سیاسی مورد نقد و هجمههای گوناگون قرار گرفته است اما کمتر کسی تردید دارد که بهرهگیری از چنین گزارهای به از سرگیری مذاکرات جدی هستهای در دولت یازدهم و دور شدن سایه جنگ از مرزهای ایران و رفع تحریمهایی که این انزوا را بر ایران تحمیل کرده بود، انجامید و نشان داد این رویکرد و مذاکراتی که در ماهیت خود الگوی برد- برد را دنبال میکرد، جنگ طلبی فرا منطقهای و ایران هراسی منطقهای را کمرنگ ساخت و اجازه نداد بدبینی و هراس افکنی دشمنان، مسیر پیشرفت ایران را با دشواری مواجه کند.
در نتیجه پیامد مثبت پیگیری چنین رویکردی از سوی جمهوری اسلامی است که در شرایطی که دولتمردان امریکا با خروج از توافقنامههای مختلف بینالمللی بر ماحصل هر رویکرد جمعی و دیپلماتیک از جمله برجام خط بطلان میکشند اما این سو مقامهای جمهوری اسلامی همچنان میکوشند با پایبندی به تعهدات بینالمللی خود و پیگیری راهکار مذاکره برای حل منازعات پیش کشیده از سوی امریکا نشان دهند که دنبال تنشآفرینی نیستند و به این ترتیب دنیا و بویژه شرکای تاریخی امریکا در کنار ایران میایستند و از فرستادههای دیپلماتیک آن به کشورهای مختلف استقبال میکنند.
این رویداد نشان داده ایران با پشت سر گذاردن دورهای که در آن با کنارهجویی از رویکرد دیپلماسی هزینههای سنگینی را پرداخت کرده و تحریمهای اقتصادی ناعادلانهای را متقبل شده است، اینک به دنبال تکرار تاریخ نیست. اگرچه کارشکنی امریکاییها با خروج از برجام و کوششی که برای بازگرداندن ایران به عصر انزوا به عمل میآورند، شرایط بینالمللی را برای بهرهبرداری ایران از برجام دشوار کرده اما در عین حال رویکرد گفتوگومدارانه کشورمان در چنین شرایطی به سدی در برابر تلاشهای ضد ایرانی امریکاییها تبدیل شده است. یعنی ایران ثابت کرده که منافعش را نه در خط و نشان کشیدن برای دنیا که در تعامل، تعادل و آرامش و بهرهگیری از روش عقلانیت جستوجو میکند.
تداوم پیگیری رویکردعقلانی ایران بر پایه گفتوگو که اینک در پیش گرفته است در شرایط دشوار کنونی میتواند در گام نخست به مفاهمه درست از مسأله با بازیگران بزرگ جامعه بینالملل بینجامد، چنانکه تاکنون انجامیده و در ادامه از پیشبرد اهداف ضد ایرانی دولتمردان امریکا و اجماع دوباره جهان علیه ایران جلوگیری کند. زیر سایه این الگوست که مسیر اجرای برجام هرچند با مانع تراشیهای امریکا با دشواری روبهرو شده اما در واقع ایران با برجام نشان داده است که دنبال ماجراجویی نیست و خروج امریکا هم باعث نمیشود که سیاست اعتدال جویانه و مبتنی بر گفتوگویش را کنار بگذارد. امید میرود گفتوگو به عنوان راه حل بحرانها و منازعهها رویکرد غالب در جهان شود تا آسیبهای مترتب بر مشی زیادهخواهانه کمتر و کمتر گردد.
این آمریکای دیگری است
احمد غلامی در شرق نوشت:
اینک بعد از سالها، با رویکارآمدن دونالد ترامپ عیان شده آمریکا در پی تغییر مناسبات استراتژیک با جهان است؛ تغییر مناسباتی همهجانبه که در تعریفهای سابق جهانیشدن نمیگنجد؛ یکی، جهانیشدن از بالا که گفتمان غالب محافظهکاران آمریکایی بود که با حمله به عراق و سرنگونی صدامحسین رقم خورد و دیگری گفتمان جهانیشدن از پایین بود که گفتمان غالب دموکراتها و رئیسجمهور سابقشان اوباما بود. اگر جهانیشدن از بالا به تصویر جهانخوارگی آمریکا معنا میبخشید، جهانیشدن از پایین به تئوری توطئه و ابهام در روابط با دیگر کشورها دامن زد. گفتمان جهانیشدن از پایین درصدد بود با تحریکپذیری نیروهای ملی، سوژههای فراملی را در اولویت کشورها قرار بدهد؛ موضوعاتی مانند محیط زیست، حقوقبشر، دموکراسی و وحدت و همبستگی میان انسانها و فرهنگهای گوناگون برای پایاندادن به جنگ، فقر، سرکوب و خشونت. ازاینرو در دولت اوباما زمینههای لازم برای گفتمان غالب جهانیشدن از پایین شکل گرفت.
دولت روحانی زاده این وضعیت جهانی است و برجام نه یک قرارداد حقوقی که یک قرارداد سیاسی و تجلی تغییر این مناسبات جهانی است. تغییر مناسبات سیاسی زمانمند است و نباید فرصت را از دست داد و به همین دلیل اصلاحطلبان و دیگر نیروهای موافق مذاکره در همه ابعاد با آمریکا، دوره اوباما را فرصتی مغتنم برای پایانبخشیدن به خصومت ایران و آمریکا میدانستند. اگر یک سوی گفتمان غالب جهانیشدن از پایین دموکراتها، یکی از دلایل ظهور دولت روحانی باشد، روی دیگر آن فرصتی مناسب برای اتحاد و سازماندهی مخالفان جمهوری اسلامی خاصه اپوزیسیون خارج از کشور بود.
اپوزیسیون در خوف و رجا دست به اتحادی تاکتیکی و همهجانبه زد. گفتمان جهانیشدن از پایین اگر تهدید رؤیاهای اپوزیسیون بود، اما آنان تهدید را فرصت کرده و به آرایش و سازماندهی نیروهای سیاسی ناهمگون دست زدند و از طریق رسانههای جمعی، فرایندهای زندگی اجتماعی و مناسبات دولت و ملت در ایران را هدف گرفتند. اپوزیسیون درصدد است افکار عمومیای در ایران بسازد که قابلیت تحریکپذیری از آن سوی مرزها را داشته باشد. آنچه امروز گره به کارهای دولت روحانی انداخته، بذرهایش در دولت اوباما کاشته شده است. این به معنای رد و انکار برجام نیست، بلکه تأکید بر این نکته است که در دوره جهانیسازی از پایین، انعقاد قرارداد برجام اجتنابناپذیر بوده است.
اینک دولت روحانی ناگزیر است با تعریف تازهای از جهانیشدن روبهرو شود؛ تعریفی که در قالبهای گذشته نمیگنجد.
ترامپ نه در پی جهانیسازی از بالا و نه پایین است. او تلاش میکند استراتژی نویی را تعریف کند. به گفته مارک پمپئو: «رئیسجمهور سعی میکند نظم جهان لیبرال را از نو تنظیم کند، نه اینکه آن را برهم بزند. ترامپ میخواهد متحدان را وادار به اصلاحاتی کند که دربردارنده منافع آمریکاست». از سوی دیگر دستیار وزیر خارجه آمریکا، وس میشل، بر این باور است که میتوان شیوه ترامپ را «نوآوری استراتژیک» خواند. او با حل اختلافات با متحدان مثل تجارت رودررو میخواهد موجب رقابت استراتژیک با چین و روسیه شود.
ترامپ بهخوبی میداند زمان برداشت از اتوریته آمریکا فرار رسیده است. اگر از اتوریتهای نتوان برداشت کرد که دیگر اتوریته نیست؛ سگ پوشالی است. او میخواهد کاشت و داشت رؤسای جمهوری سابق را برداشت کند. ترامپ با این استراتژی نو، اتوریته واقعی یا پوشالیبودن آمریکا را برملا خواهد کرد. شواهد نشان میدهد او بر این اتوریته باور دارد، ازاینرو رویکردش به دنیا فئودالی است و طبیعی است در این نوع نگاه، منافع حداکثری آمریکا را دنبال کند. همین نگاه است که دنیا را تنشآلود کرده و وضعیت ایران نیز از این قاعده مستنثا نیست. از این منظر، وضعیت امور در ایران بحرانی نیست، وضعیت ایران مانند دیگر متحدان و دشمنان آمریکا تنشآلود است.
دو ویژگی بارز بحران که درهم تنیده شده، لاینحل و غیرمنتظرهبودن است. مشکلات دولت روحانی نه لاینحل و نه غیرمنتظره است. در ایران اغلب مناسبات دولت و ملت دچار تنش شده است. تنش نشانگر تضاد در منافع مشترک است. «استراتژی نو» ترامپ این تنشها را افزایش داده است. رئیسجمهور آمریکا علنی به کشورهایی که مناسباتی نزدیک، دوستانه و خصمانه با او دارند، اعلام جنگ تجاری داده است. جنگ تجاری با رویکردی فئودالی با تکیه بر اتوریتهای که اگر وجود دارد همین حالا باید به کار بیاید. این اتوریته برخی کشورهای ضعیف را به تمکین واداشته و کشورهای قوی مانند چین را به مقابلهبهمثل برانگیخته است. دولت روحانی بهسرعت باید جایگاه خود را در جهان نه با استعارههای قبلی که با ایدههای تازه تبیین کند. از این منظر، نزدیکی سیاسی و نه اقتصادی ایران به اروپا قابل فهم است. معلوم نیست در این رویکرد فئودالی، اروپا تا چه میزان به حیثیت سیاسی خود پایبند و وفادار خواهد ماند.
تجلی کنونی حفظ این حیثیت، حمایت از برجام است؛ اما وضعیت کنونی جهان چندان هم به ضرر ایران نیست. این اعلام جنگ تجاری با دنیا خاصه اروپا این فرصت را به کشورها میدهد که دنبال متحدان تازه بگردند. اگر ترامپ به این استراتژی پایبند باشد به احتمال زیاد جابهجایی زیادی بین کشورهای رخ خواهد داد و چهبسا دوستهای دیروز دشمنان امروز و دشمنان دیروز دوستان امروز شوند. این یعنی تغییر مناسبات سیاسی و اقتصادی و چهبسا اعتمادبهنفس ترامپ از همینجا ناشی میشود که گفته ایران با پای خود به میز مذاکره خواهد آمد. اینها سویههای نهچندان تاریک روابط بینالملل است و سویه تاریک، آن است که این تغییر مناسبات اقتصادی، مناسبات سیاسی را تحریکپذیر کند و جنگ تجاری به نظریه وضع طبیعی هابز منجر شود؛ جنگ تجاری همه علیه همه. دولت روحانی ناگریز است صحنه این جنگ تجاری را با جدیت دنبال کند و تصویری واقعی از آن به مردم ارائه دهد، گیرم برخی نیروهای داخلی ایران چندان اعتنایی به آن نکنند. تصویرهای واقعی از وضعیت امور، ما را به استراتژیهای قابل قبول هدایت خواهد کرد. بزرگترین خطر در تصمیمگیری این دوران، تغییر وضعیتهای استراتژیک به ایدئولوژیک است.
نقطه هدف دولت اسلامی در هندسه انقلاب اسلامی
سید عبدالله متولیان در جوان نوشت:
موضوع دولت و کشور اسلامی برای اولین بار از سوی حضرت امام خامنهای در اوایل دهه 70 (12/11/70) در جریان گفت و شنود با میهمانان خارجی مراسم دهه فجر مطرح شد و پس از آن نیز همواره این نکته به اشکال گوناگون مورد تأکید معظم له قرار گرفته است، اما مطالبه جدی اهداف انقلاب اسلامی به سخنرانی تاریخ 21/9/79 در جمع مسئولان و کارگزاران نظام مربوط میشود که ایشان رسماً فرآیند تحقق اهداف پنجگانه اسلامی یعنی؛ «انقلاب اسلامی»، «نظام اسلامی»، «دولت اسلامی»، «جامعه یا کشور اسلامی» و «تمدن اسلامی» را مطرح کردند.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در ادامه کار نیز به طور مستمر و در مقاطع مختلف، ضرورت تحقق این اهداف را به مسئولان اجرایی کشور گوشزد کردهاند، از جمله در تاریخ 21/9/80 و مجدداً در تاریخ 6/8/83 در جریان دیدار مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی به طرح موضوع پرداختند، پس از آن برای نخستین بار در تاریخ 28/5/8٤ در خطبههای نماز جمعه تهران، در تاریخ 8/6/8٤ در دیدار اعضای هیئت دولت، در تاریخ 90/7/2٤ در دیدار دانشجویان کرمانشاه و در تاریخ 27/7/90 در اجتماع مردم کنگاور ضرورت توجه به این فرآیند را برای اقشار مختلف جامعه تشریح و سرانجام یکبار دیگر در تاریخ 6/6/92 در جریان دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت، به طرح این موضوع پرداختهاند.
گام اول (ایجاد انقلاب اسلامی) تا 22 بهمن 1357 و گام دوم (تشکیل و استقرار هندسه عمومی جامعه اسلامی و تصویب قانون اساسی و ایجاد قوای کشوری و لشکری نظام اسلامی) به فاصله کوتاهی تا سال 1360 انجام گرفته و اینک 37 سال است که جمهوری اسلامی ایران با افت و خیز و چالشهای فراوان داخلی و خارجی در سومین ایستگاه تمدن اسلامی و تشکیل دولت اسلامی مانده و اگر چه در مسیر تشکیل و استقرار دولت اسلامی حرکت کرده، اما ظاهراً هنوز تا تشکیل دولت فرسنگها راه نرفته باقی مانده است. حرکت لاکپشتی دولتمردان و مسئولان نظام برای تحقق دولت تراز انقلاب اسلامی نه زیبنده اسلام و انقلاب اسلامی است، نه منطبق با شأن و منزلت والای ملت ایران است و نه در مسیر رضایت خداوند سبحان و ولیالله الاعظم ارواحنا فداه بوده و ناامیدی و یأس مردم و طمعورزی دشمنان قسم خورده ملت ایران را در پی دارد و آنچه در چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی شاهد هستیم بازخورد همین کوتاهی و حرکت لاکپشتی است. دولت تراز انقلاب اسلامی باید سه هدف بسیار مهم: «امنیت»، «عدالت» و «استقلال اقتصادی و رفاه عمومی» را با جدیت دنبال نماید و هر گونه کوتاهی در تحقق این اهداف، خیانت به اسلام و موجب غضب خداوند متعال است، اهداف سهگانه مذکور فلسفه تشکیل حکومت الهی در زمین است که حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیهالسلام طبق آیه 126 سوره بقره از ذات پاک حضرت باریتعالی طلب نموده و حضرت امام جعفر صادق علیهالسلام نیز فلسفه تشکیل حکومت را «تأمین امنیت»، «استقرار عدالت» و «ایجاد رفاه و آسایش» دانسته است: «ثَلاثَهُ أشیاءَ یحتاجُ النّاسُ طُرّا إلَیها: الأمنُ، والعَدلُ، والخِصبُ» (بحارالانوار ج75 ص233)
اهداف سهگانه مذکور محقق نخواهد شد مگر آنکه ساز و کار مناسب و قانونی برای ممانعت از تسلط نااهلان و نامحرمان بر ارکان حاکمیت پیش بینی شود و دولتمردان و مسئولان نظام اسلامی بر اساس اصل شایستهسالاری به کار گرفته شده و واجد ویژگیهای زیر باشند:
1 - سادهزیست بوده و سبک زندگی خود را با الگوگیری از پیشوایان دینی، مطابق متوسط اقشار جامعه و بلکه پایینتر قرار دهند. 2 - توجه بنیادین و قانونمند به اقشار محروم داشته و مهمترین مسئله نظام را کوشش برای رفع فقر و محرومیت و حمایت جدی از طبقات مستضعف و محروم جامعه بدانند. 3 - استکبارستیز بوده و در نظام سلطه و دولتهای مستکبر سرخم نکنند و بدانند که دشمنی استکبار نه به خاطر این دولت یا آن دولت بلکه به دلیل آرمانهای نظام و کشور است و هرگز نباید فریب لبخند دروغین دشمن را بخورند همانگونه که از خشم دشمن هم نباید هراسی به دل راه دهند. ٤ - منافع ملی را بر منافع حزبی و فردی ترجیح دهند. 5 - روحیه انقلابی داشته و با رویکرد جهادی کمر به خدمت به مردم بسته و به قول شهید مظلوم بهشتی شیفته خدمت باشد نه تشنه قدرت. 6 - شفافیت و صداقت با مردم و خود را خدمتگزار مردم و مردم را ولینعمت خود بداند. 7 - تکیه بر شایستهسالاری و بهکارگیری افراد لایق، کاردان و متعهد و پرهیز از بهکارگیری افراد بر اساس رانت و روابط حزبی و باندی و مسدود نمودن راههای ورود نااهلان و نامحرمان به ارکان نظام. 8 - تکیه به ظرفیتهای داخلی و اراده ملی و اعتماد به مردم به جای اعتماد به دشمن و دل بستن به کمکهای بیگانه. 9 - عزم جدی و قاطعیت در اجرای عدالت در تمام ابعاد آن و برخورد قاطعانه مفسدان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و... و مروجان فساد سیاسی و اسلام سرمایهداری و امریکایی. 10 - تلاش مضاعف در مسیر خودکفایی و استقلال اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... و حرکت دقیق در چارچوب راهبرد و سیاستهای کلی نظام و اطاعت عملی از ولی فقیه.
طی 30 سال گذشته اگر چه در بعد امنیت (که سهم قوای لشگری از اهداف سهگانه حکومت اسلامی است) موفق بوده و جوابهای شیطانی دشمن در برابر اقتدار امنیتی نظام به کابوس تبدیل شده و دست تروریستها از هر گونه تعدی به کشور کوتاه مانده است، اما در تحقق دو هدف بنیادین «استقرار عدالت» و «رفاه و استقلال اقتصادی» ناموفق بوده و با رفتارها و عملکرد سلیقهای دولتمردان و مسئولان در دولتهای پیشین مواجه بودهایم و در چهلمین سال انقلاب اسلامی وقت آن است که قوای کشور ناکارآمدی و خطر فروپاشی در اندیشه را جدی گرفته و با ایجاد انقلاب اقتصادی و تدوین نظام جامع اقتصادی کشور منطبق با ظرفیتهای بومی و ملی و ایجاد سازوکار قانونی مناسب برای بهکارگیری افراد لایق و پیشگیری از بهکارگیری افراد نالایق در پستهای مدیریتی نظام مسیر وحدتبخش و امیدآفرین و عزتساز ملی را هموار کنند.