در این میان، اگرچه زمان زیادی تا پایان اولتیماتوم ایالات متحده آمریکا برای خروج شرکتهای خارجی از ایران باقی نمانده است، اما به نظر می‌رسد که دولت در یک فضای آرامش کار را به کندی پیش می‌برد و به تازگی ۱۲ برنامه برجامی خود را رونمایی کرده است. حال آنکه تا این برنامه‌ها به جزئیات تصویب شده و در مسیر اجرا قرار گیرد، به طور قطع، زمان زیادی سپری خواهد شد.

بیشتر بخوانید:

کاهش ۴۰درصدی صادرات نفت ایران به کره‌جنوبی

در مقابل اما، بخش‌خصوصی به نظر می‌رسد که شبکه مویرگی فعالیت‌های تجاری خود را با شرکای خارجی طراحی کرده و در حال پیاده‌سازی نظامی هر چند کوچک برای مراودات مالی و کالایی خود برای دوران تحریم است؛ این را به طور کامل می‌توان از جنب و جوش‌ها و برخی اخباری که از گوشه و کنار در مورد فعالیت‌های شرکتهای کوچک و متوسط با همتایان خارجی خود شنیده می‌شود، دریافت. حال آنکه دولت نه تنها در این فضا، برنامه مشخصی برای کارهای اساسی مورد نیاز در مقابله با تحریم طراحی یا حداقل اعلام نکرده است، بلکه با بخشنامه‌های متعدد، زمینه‌ساز دردسرهای بسیار برای فعالان اقتصادی شده است.

در تازه ترین تصمیم، دولت اعلام کرده که دفاتر تخصصی وزارت صنعت برای تخصیص ارز باید وارد گود شده و تصمیم‌گیری کنند که این خود، خطر بروز و ظهور امضاهای طلایی را بیش از هر زمان دیگری گسترش می‌دهد، حال آنکه وزارت صنعت هنوز در پرونده تخصیص ارزهای دولتی، و موضوع ثبت سفارش خودرو، با حواشی زیادی مواجه شده و اما و اگرهای بسیاری را به دوش می‌کشد. از سوی دیگر، شبکه صرافی‌ها برای حرکت در این شبکه مویرگی، به طور قطع یکی از پیش‌نیازهای کار موفق فعالان اقتصادی هستند که هنوز هم خبری در رابطه با آغاز به کار رسمی آنها نیست.

به هر حال در شرایط کنونی اقتصاد ایران، این فعالان اقتصادی هستند که دست به کار شده و تلاش دارند تا اقتصاد ایران را از وضعیت کنونی خارج کنند؛ هر چند که به هر حال آنها نیز منفعت‌های خود را در این رابطه دنبال می‌کنند و دلشان می‌خواهد با شرکای خارجی، کار را توسعه دهند، ولی به هر حال، این حرکت آنها در راستای منافع ملی و تامین نیازهای کشور است.

مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در این رابطه می‌گوید: با توجه به تحولات چندماهه گذشته نیاز به تعامل هرچه بیشتر، گسترش روابط و معرفی دقیق پتانسیل‌های اقتصاد ایران به کشورهای اروپایی وجود دارد؛ به خصوص اینکه طی سال‌های گذشته در مورد پتانسیل‌های ایران در داخل کشور حرف‌های زیادی زده شده؛ ولی به نظر می‌رسد که طرف‌های خارجی با جزئیات در جریان این واقعیت‌های اقتصاد ایران نیستند؛ این درحالی است که در مقطع کنونی اقتصاد ایران به شدت به همکاری های بین‌المللی نیاز دارد.

رئیس اتاق تهران ادامه داد: پس از خروج امریکا از برجام، بخش مهمی از روابط اقتصادی ایران باکشورهای اروپایی و شرق آسیا شکل می‌گیرد. اما پیچیدگی‌های روابط اقتصادی، ارتباطات بخش خصوصی کشورهای موردتوجه ایران با اقتصاد امریکا و همچنین محدودیت‌های اعمال‌شده، شرایطی را به وجود آورده که توسعه روابط اقتصادی دوجانبه و چندجانبه با دشواری پیش برود.

وی تصریح کرد: متأسفانه بخشی از مشکلات به محافظه‌کاری کشورهای طرف همکاری با ایران بازمی‌گردد که البته این موضوع هم در چارچوب منطق اقتصادی کشورهای موردنظر قابل ارزیابی و تحلیل است. بخش دیگری از نواقص هم مربوط به رفتارهای داخلی ما در زمینه فضای کسب‌وکار است؛ اما قطعا شاه بیت آغاز این مسیر، تعامل و گفتگو است.

خوانساری ادامه داد: آنچه میان ما و کشورهای طرف همکاری فاصله می‌اندازد تا حدود زیادی وابسته به موضوع عدم شناخت دوطرفه، عدم معرفی پتانسیل‌های ایران به کشورهای اروپایی، عدم توسعه روابط شرکتی و در یک کلام ارتباطات توسعه‌نیافته است.

وی افزود: توسعه روابط اقتصادی با کشورهای دیگر جهان در واقع یک ضرورت ملی است و توسعه اقتصاد ایران بدون سرمایه، تکنولوژی روز جهانی و استفاده از فرصت‌ بازارهای بین‌المللی ممکن نیست؛ بنابراین این خواسته‌ها را داریم و اروپایی‌ها هم می‌دانند که با حضور در ایران به بازار ۴۰۰ میلیون نفری منطقه دسترسی پیدا می‌کند. مزیت‌های اقتصاد ایران مانند امنیت، زیرساخت‌ها و نیروی کار ارزان و ماهر همچنان پابرجاست ولی باید این اصل را بپذیریم که طی چند سال گذشته موفق به ارتباط مؤثر با اقتصاد جهانی نشده‌ایم.

خوانساری افزود: بخش خصوصی ایران در کنار دولت آماده است تا دوره جدید فعالیت‌های خود را آغاز کند. امید ما این است که بتوانیم با اجماع سازی جهانی و وحدت داخلی از این دوره عبور کنیم