سرویس سیاست مشرق- سال‌هاست که جریان اصلاحات، چه زمانی که در قدرت حضور فعال دارد (مقطع دولت اصلاحات و همین مقطع حاضر) و چه زمانی که ظاهرا در قدرت حضور پررنگ ندارد، با ژست اپوزیسیون، از مواهب بودن «در قدرت» هم استفاده می‌کند. در عین حال، در همه این سال‌ها، یک استراتژی یک‌خطی بیش ندارند که با تبلیغ تقریبا دایمی این که «نمی گذارند کار کنیم»، مطالبه قدرت «حداکثری» داشته باشند.
به عبارت دیگر، اصلاح طلبان به سان اولین رییس جمهور اسلامی ایران ابوالحسن بنی‌صدر، ادعا دارند که چون مثلا قوه مجریه را در اختیار دارند، همه قوا و نهادهای دیگر کشور دربست در اختیار آن‌ها باشد و آن‌ها اختیار تام داشته باشند که کشور را به هر سو که خواستند هدایت کنند. از همین رو بود که در دولت اصلاحات، مساله «لایحه افزایش اختیارات رییس جمهور» را مطرح و دنبال کردند که بر طبق آن، بر اساس تفسیر به رای یک اصل قانون اساسی، رییس جمهور اصلاح‌طلب می توانست نه تنها روسای قوای دیگر، که حتی رهبری کشور را مجازات قانونی کند!
در همین رابطه بخوانید:
در حال حاضر، در شرایطی که کشور درگیر یک «جنگ اقتصادی» است، اصلاح طلبان طبق همان استراتژی همیشگی به دنبال مطرح کردن مسایلی چون «رفع حصر» هستند، که ظاهرا در «جهان موازی» ذهن آن‌ها مطالبه اصلی جامعه است. بنابراین، به استناد حرف فرزند یکی از سران فتنه، شایعه لغو حصر را به راه می اندازند تا جریان‌سازی خبری کنند.
معلوم نیست که در شرایطی که همه کشور درگیر تلاطمات اقتصادی است و همه مسوولان کشور به دنبال رفع و رجوع معضلات اقتصادی کشور هستند، این «رفع حصر» قرار است چه مشکلی از مشکلات مملکت را حل کند.
به فرض محال، که راس اصلی فتنه، یعنی میرحسین موسوی، بابت همه آشوب‌طلبی‌ها و خساراتی که به مملکت وارد کرد، عفو می شد و همین امروز در راس قوه مجریه قرار می‌گرفت؛ قرار بود چه اتفاق خاصی در کشور صورت گیرد؟
آیا یک سیاستمدار قرار است با تیمی از کرات دیگر، یک نهاد حکومتی را اداره کند، یا علی الاصول، همان آدم‌هایی که به عنوان اطرافیان و طیف هم‌فکر و هم‌طیف او محسوب می شوند، قرار است در مجموعه تحت مدیریت او به کار گرفته شوند؟
به لحاظ ذهنیت، میرحسین موسوی «متاخر»، یعنی از ۱۳۷۶ به بعد، هیچ مرزبندی با همراهان اصلی دوران نخست وزیری خود، یعنی جناح چپ سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ندارد. جناحی که از دل آن رادیکال‌های جبهه‌ی دوم خرداد (امثال حجاریان و تاجزاده، آرمین، عرب‌سرخی و....) بیرون آمدند. نه این همراهان سابق امروز دیگر «چپ‌های مذهبی» مدعی عدالت اجتماعی دهه ۶۰ محسوب می شوند و نه میرحسین موسوی یک نخست وزیر دوران جنگ با ذهنیت سوسیالیسم اسلامی است.
این افراد به لحاظ سیاسی و اقتصادی خود را «لیبرال» می دانند، کما این که ذهنیت موسوی امروز هم چیزی در رده‌ی افکار جریان موسوم به «ملی-مذهبی» است (مرید سیاسی دهه ۶۰ او، حبیب‌الله پیمان، سال‌هاست که دیگر دنباله‌روی مکتب «خداپرستان سوسیالیست» نیست). بازخورد بیرونی ذهنیت لیبرال چپی‌های سابق، همان آزادسازی اقتصادی در بازار، آزادی‌های اجتماعی و سیاسی و «تنش زدایی» با دنیا در دولت اصلاحات بود.
چه کسی است که نداند همین الان هم ذهنیت قالب و تاکنونی حاکم بر دولت اعتدال هم همین «لیبرالیسم» در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی بوده است. در سیاست خارجی دولت روحانی همان «تنش زدایی» دوران خاتمی را در مفهوم «عادی سازی» در پیش گرفت.
در زمینه «آزادی»های سیاسی هم شاهدیم که دولت آن اندازه عرصه را رها کرده که عملا برای شنیدن صداهای ضدنقلاب، ضد دین و ضدارزش‌ها دیگر نیازی به گوش سپردن به رسانه‌های ضدانقلاب خارج از کشور نیست و در بلبشوی فضای مجازی هزاران کانال و صفحه و اکانت در حال هجمه شبانه‌روزی بی وقفه به همه ارکان سیاسی، فرهنگی و اعتقادی هستند.
در زمینه اقتصادی هم، دولت در لوای «آزاد سازی» اقتصادی، در واقع رها سازی و یله سازی بازار را در پیش گرفته است. در زمینه فرهنگی شاهدیم که سند ۲۰۳۰ برای اشاعه اباحه‌گری فرهنگی به صورت خزنده و چراغ خاموش در حال انجام است. به معنای دیگر، همه آن چیزهایی که اصلاح‌طلبان تحت لوای آن سینه می زدند، در دولت اعتدالی انجام گرفت، چون بدنه‌ی این دولت را همان تفکر اصلاح‌طلبی اداره می کند.
اگر بخواهیم به صورت مصداقی تطبیق دهیم، کافی است اعضاء و تئوریسین‌های دولت فعلی را با اعضای ستاد و یاران انتخاباتی میرحسین موسوی در سال ۸۸ مقایسه کنید.
عباس آخوندی، بیژن نامدار زنگنه، اسحاق جهانگیری، علی ربیعی، رضا صالحی امیری، معصومه ابتکار، محمدرضا نعمت‌زاده، علی یونسی، اکبر ترکان و... همه از اعضای ستاد یا حامیان میرحسین موسوی بودند و از قضاء بیشترین انتقاد به عملکرد دولت اعتدال متوجه عملکرد شماری از همین چهره‌هاست. مضاف بر این که، در سال ۸۸، عمده کار کمپین موسوی را اعضای حزب منحله مشارکت و سازمان منحله مجاهدین انقلاب اسلامی و حزب کارگزاران بر عهده داشتند و بی‌شک اگر موسوی کابینه‌ای تشکیل می داد، یک شرکت سهامی از اعضای همین تشکل‌ها تشکیل می داد که همین ذهنیت و همین شیوه‌های مدیریتی دولت کنونی را دارند و همین حالا هم یا به طور رسمی جزو مدیران دولت هستند، یا به صورت غیررسمی در آن مشارکت دارند و به آن مشاوره می‌دهند.
درباره‌ی یکی دیگر از سران فتنه، مهدی کروبی، هم باید گفت که اعضای شاخص ستاد انتخاباتی او غلامحسین کرباسچی و محمدعلی نجفی بودند، که برای اولی رسوایی بستن لیست شورای شهر با دریافت مبالغ میلیاردی و برای دومی، استعفاء بعد از کم‌تر ۶ ماه در شهرداری هنوز از یاد کسی نرفته است. مسعود سلطانی‌فر، نماینده ستاد کروبی در سال ۸۸ هم با عملکرد خود در وزارت ورزش دولت روحانی، داد اصلاح‌طلبان فهرست امید مجلس را هم درآورده است.
به اجمال باید گفت که ذهنیت حاکم بر دولت روحانی (تا این جای کار) با ذهنیت اصلاح طلبان کاملا از یک آبشخور بیرون می آید و برآیند کلی آن ذهنیت و خروجی سابقه و سلیقه و عملکرد اصلاح‌طلبان درباره اداره کشور، تا حد چشمگیری، همین است که از دولت کنونی دیده‌ایم و می‌بینیم.
بگذریم از این که از فهرست حدودا ۱۰۰ نفره «امید» (که توسط زعمای اصلاح‌طلب و با تکرار و تایید لیدر اصلاحات راهی مجلس شده)، هیچ گام شاخص و هیچ تحرکی در زمینه‌ی کمک به شرایط اقتصادی کشور، مبارزه با مفاسد اقتصادی و اصلاح ساختارهای و سیستم‌های معیوب اقتصادی ندیده‌ایم. بماند که هیچ تحرکی را از جانب فراکسیون امید در جهت استیضاح وزرای منفعل، خسته و ناکارآمد دولت در عمر مجلس دهم شاهد نبوده‌ایم که به سرانجامی رسیده باشد.
همین‌حالا، «ژنرال»های دولت اعتدال از قبیل ظریف، زنگنه، آخوندی، جهانگیری و ربیعی از نزدیکان لیدر اصلاحات و اصلاح‌طلب شناخته شده هستند (با مدیرانی که ذهنیت آن‌ها در تباین با انقلاب اسلامی ده قدم از اصلاح طلبان رادیکال هم جلوتر است و همین الان در دولت حضور دارند هم کاری نداریم!). چرا اصلاح‌طلبان از طریق فراکسیون خود در مجلس و چهره‌هایی که در دولت دارند برای توصیه و اجرای شیوه‌های «طلایی» خود برای رفع بحران استفاده نمی‌کنند؟
از دو حال خارج نیست: یا به فرض محال، اصلاح‌طلبان یک نسخه «جادویی» برای مشکلات اقتصادی کشور دارند (که قطعا ندارند) و آن را در اختیار رییس جمهور و دولت او قرار نمی دهند، که کاملا دور از اخلاق و شرافت سیاسی است، یا هیچ نسخه‌ای(جز آن چه که در همین دولت به کار گرفته شد) ندارند و فقط به شیوه معمول خود، با «اپوزیسیون»نمایی و مطرح کردن شعارهای بی‌جا (و در واقع آدرس اشتباه) از قبیل «رفع حصر»، به دنبال انحراف افکار عمومی یا جدا کردن بیش از پیش حساب خود از دولت هستند.