به گزارش مشرق، معاملات کشوری آپارتمان با حداقل یک فصل تاخیر نسبت به تهران، اوایل امسال رونق گرفت؛ اما جهش قیمت‌ها در این بازار باعث سلب امکان خرید برای تقاضای مصرفی در شهرهای بزرگ و سکته سراسری بازار در خرداد شد.
* جوان
- ۷ دلیل برای کندشدن آهنگ افزایش قیمت ارزهای خارجی
روزنامه جوان نوشته است: بسته ناقص و عجولانه اول ارزی که تدوین شد به دلیل نادیده‌گرفتن بسیاری از متقاضیان در نهایت منجر به بالارفتن قیمت ارزهای بین‌المللی در مقابل ریال شد، اما همزمان با امضای تحریم‌های یک‌سویه امریکا دولت توانست با مجموعه اقدامات اصلاحی و حتی عقبگرد از مواضعش، دلار را به نزدیک کانال ۹۰۰۰ تومان پایین بکشد. اما تقریباً با تصمیم‌های جدید همزمان با عرضه سکه‌های پیش‌فروش، روند قیمتی دوباره معکوس شد که به باور کارشناسان و فعالان بازار ارز، این تغییر نمی‌تواند مانند ماه‌های گذشته پیوسته و با افزایش قیمت‌های زیاد صورت گیرد. از نگاه اقتصاددانان ارزهای خارجی نیز مانند هر کالای دیگر دارای یک بازار بوده که یک طرف تقاضا و یک طرف عرضه دارد و بالاخره قیمتش به تعادل می‌رسد و معمولاً با نزدیک‌شدن به نقطه تعادل آهنگ رشد کند می‌شود.
امروز در بازارهای مختلف که سر بزنید، احتیاط در خرید یا فروش باعث شده تا به نوعی تقاضا برای واردات کاهش یابد که این به معنای کاهش تقاضا برای ارزهای خارجی است. به علاوه، کشف قیمت در بازار ثانویه در رقم‌های بالاتر (حدود دو برابرو در محدوده بین ۸۰۰۰ تا ۸۵۰۰ تومان) از بسته اول نیز خود باعث می‌شود که عطش واردات برای استفاده از رانت‌های اختلاف ارزهای خارجی فروکش کرده و خود به خود تقاضای بازار ارزهای خارجی تعدیل شود. به عبارت بهتر حذف رانت‌ها با این شیوه بخش مهمی از تقاضای ارز را تعدیل می‌کند.
نکته سومی که می‌تواند عطش ورود متقاضی را به این بازار کاهش دهد، توقف سیر صعودی و افت سریع قیمت است که با تدابیر قابل تأمل‌تر در بسته جدید رخ داده است. ورود به این بازار پر ریسک یا باید در قالب یک حرکت سازمان‌یافته باشد یا در اثر یک حرکت پر ریسک. کما اینکه در اخبار نیز از نقش چند صرافی در روند افزایش قیمت‌ها اشاره شده است. فارغ از کاستی‌های موجود در بسته جدید، این بسته در هر صورت نشان می‌دهد که بخش مهمی از تقاضا را در بازار ثانویه پاسخگو است، بنابراین باید پذیرفت که در هر صورت آهنگ رشد قیمت ارزهای خارجی بعد از تعدیل‌های بزرگ در محیط شفاف‌تر قابل قیاس با سه ماهه گذشته نخواهد بود، با توجه به تثبیت نسبی قیمت‌ها در بازار ثانویه، ریسک خروج سپرده‌ها و آوردن سپرده‌ها به این نوع بازار را بیش از پیش می‌کند.
اگر اکنون نرخ سود ۲۰ درصد باشد، سپرده‌گذار باید برای خروج سرمایه خود از بانک سودی بیش از ۳۰ درصد را در بازار ارز متصور باشد. به عبارت بهتر اگر امروز قیمت هر دلار ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان باشد و قصد ورود به این بازار نامشخص را داشته باشد، باید برای خود قیمت هر دلار را حدود ۱۳ هزار و ۷۵۰ تومان در یک بازه زمانی یکساله ببیند، زیرا هنگام خرید و فروش ارز باید برای خود اختلاف ۱۰ درصدی را هم در نظر بگیرد. بنابراین سپرده‌گذاران بعید است بعد از طوفان به پا شده و نوسانات چند هزار تومانی در بازار ارز چنین ریسکی را به جان بخرند. به این ترتیب ورود به بازار ارز با قصد سوداگری از سوی غیرحرفه‌ای‌ها به عنوان پنجمین عامل اثرگذار در بازار ارز نیز به احتمال قوی کاهش خواهد داشت. ششمین نکته‌ای که منجر به کاهش تقاضای واردات و کاهش فشار به بازار ارز می‌شود، آثار تورمی ارزهای ثانویه است که تولیدکنندگان باید از این پس با مواد اولیه گران (حدود ۱۰۰ درصد) کالای خود را عرضه کنند؛ پدیده‌ای که نمود آن نیز در آمارهای رسمی عیان و شاخص تورم برای تولیدکننده بیشتر شده است.
به این ترتیب افزایش قیمت تمام‌شده کالاهای داخلی نیز با توجه به عدم افزایش قدرت خرید کل جامعه با هر میزان گرانی، مصرف خود را تعدیل کرده‌است، بنابراین فشار تقاضایی از روی بازار ارز از این جهت نیز کاسته خواهد شد. با این حال ممکن است اخبار مربوط به آثار تحریم و تنش‌های سیاسی داخلی و بین‌المللی به عنوان نیرویی محرک افزایش قیمت تلقی شود، اما تعیین‌تکلیف ارز مسافرتی و گرانی قیمت بلیت هواپیماهای خارجی، هفتمین دلیل است که در نهایت می‌تواند به عنوان عاملی بازدارنده در افزایش بی‌رویه نرخ ارز مؤثر باشد.
- رانت فولادی ۳۰ هزار میلیارد تومانی در حد فاصل بورس کالا و بازار آزاد
روزنامه جوان نوشته است: در حالی که هنوز زخم رانت ارزی ۴۲۰۰ تومانی بر پیکر افکار عمومی است، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از رانت ۳۰ هزار میلیارد تومانی دلالانی که بین بورس کالا و بازار آزاد محصولات و مواد اولیه فولادی فعالیت دارند، خبر داد، این در صورتی است که شرکت‌های فولادی بر اساس قیمت دستوری وزارت صمت، محصولات خود را با ارز ۴۲۰۰ تومانی در بورس کالا به فروش می‌رسانند.
در حالی که هنوز زخم رانت ارزی ۴۲۰۰ تومانی بر پیکر افکار عمومی است، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از رانت ۳۰ هزار میلیارد تومانی دلالانی که بین بورس کالا و بازار آزاد محصولات و مواد اولیه فولادی فعالیت دارند، خبر داد، این در صورتی است که شرکت‌های فولادی بر اساس قیمت دستوری وزارت صمت، محصولات خود را با ارز ۴۲۰۰ تومانی در بورس کالا به فروش می‌رسانند که عده‌ای با خرید این محصولات در جا محصولات را با نرخ بازار آزاد ۱۰ هزار تومان در بازار آزاد فروخته و ده‌ها هزار میلیارد تومان بدون پرداخت مالیات چندانی سود کرده‌اند.
به گزارش «جوان»، هفته گذشته سهامداران شرکت‌های تولیدکننده فولادی در نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور از قیمت‌گذاری دستوری وزارت صمت در صنعت فولاد گلایه کردند و مدعی شدند که با عرضه محصول در بورس کالا با دلار ۴۲۰۰ تومانی در شرایطی که نرخ دلار در بازار آزاد حداقل دوبرابر است، عملاً دلالان منتفع می‌شوند، زیرا با خرید محصول بنگاه‌های فولادی در بورس کالا و فروش آن در بازار آزاد گویی به شکل قانونی حداقل صددرصد سود می‌کنند، حال علاوه بر این مصوبات و قیمت‌های دستوری مسئله‌دار وزارت صمت در بورس کالا، این مقوله مورد پرسش است که دلالان محصولات فولادی و سایر محصولات ارزانقیمت در بورس کالا چه کسانی هستند و چه زمانی قرار است سازمان امور مالیاتی، دستگاه‌های نظارتی و قضایی به سر وقت رانت‌هایی که در حواشی بورس کالا وجود دارد، برود. در پی این نامه‌نگاری و اعتراضات به بخشنامه اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از ورود مجلس به این ماجرا خبر داده‌است.
قیمت‌گذاری به سود واسطه و دلال تمام می‌شود
محمد رضا پورابراهیمی در این باره به خبرگزاری فارس گفت: قیمت‌گذاری طبق مقررات و مصوبات بر عهده وزارت صمت است، اما نه قیمت‌گذاری که به ضرر تولیدکننده باشد و به نفع واسطه‌ها، به نظر ما این سیاست درستی نیست و هرگونه قیمت‌گذاری دستوری اشتباه است. اگر در اقتصاد تولیدکننده کالا مجبور به فروش با ارز ۴۲۰۰ تومانی است، باید بدانیم که کالا با همین ارز به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد، ولی بررسی‌های اخیر نشان می‌دهد، این اتفاق به طور کامل و دقیق رخ نداده است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برآورد می‌شود حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان از تفاوت قیمت دستوری با نرخ توافقی در حوزه محصولات فولادی حاصل می‌شود که اگر این ۳۰ هزار میلیارد تومان به دست مصرف‌کننده نهایی برسد، اما بر مبنای گزارش‌ها ظاهراً بخشنامه اخیر صمت شرایط را به نفع واسطه‌ها رقم زده‌است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان وعده داد: خانه ملت به سرعت وارد بررسی مقوله قیمت‌گذاری فولاد در بازار رسمی کالا می‌شود و در صورت لزوم از طریق شورای عالی هماهنگی اقتصادی موضوع را مطرح می‌کند و احتمال بازنگری و تغییر مصوبات قیمت‌گذاری وجود دارد. از سوی دیگر در شرایطی که مباحث شفافیت و اخذ مالیات از افرادی که با خرید ارزان محصولات فولادی در بورس کالا و فروش آن در بازار آزاد رانت چند ده هزار میلیارد تومانی در فضای حقیقی و مجازی داغ شده‌است، به نظر می‌رسد بورس کالا و وزارت صنعت که در ماه‌های گذشته با حواشی‌ای، چون اشکال در ثبت‌سفارش و ورود غیر قانونی خودروهای لوکس روبه‌رو بوده‌است، در رابطه با نحوه قیمت‌گذاری دستوری و انتفاع دلالان از اختلاف قیمت بورس کالا و بازار آزاد نیز تن به شفافیت دهد.
خریداران را از بورس کالا فراری ندهید
از سوی دیگر در شرایطی که به نظر می‌رسد عده‌ای از خریداران کالا از بورس کالا سودهای چند ده هزار میلیارد تومانی فقط در حوزه اختلاف قیمت‌گذاری در بورس کالا و بازار آزاد تحصیل کرده‌اند و باید اسامی‌شان منتشر و مالیات حقه دولت از این افراد اخذ شود، قاسم محسنی - عضو شورای عالی بورس - در این مورد به «ایسنا» اظهار کرد: نظارت بر اسامی خریداران مواد اولیه و تمامی معاملات تجاری بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) است؛ به طوری‌که فهرست افرادی را که می‌توانند به عنوان خریدار معامله کنند، این وزارتخانه تعیین و به بورس کالا اعلام می‌کند. همچنین ناظر بر اینکه کالای خریداری شده در بخش واقعی تولید به کار برده می‌شود یا خیر نیز بر عهده وزارت صمت است و در این میان بورس کالا وظیفه ایجاد فضای رقابتی برای خریداران و فروشندگان و نظارت روی اجرای صحیح قواعد معاملات را برعهده دارد. محسنی اظهار کرد: انتشار اسامی خریداران مواد اولیه که از سوی وزارت صمت تأیید شده‌اند، منجر به نظارت همگانی خواهد شد.
این عضو شورای عالی بورس بیان کرد: سازمان امور مالیاتی اسامی خریداران و فروشندگان محصولاتی را که در بورس کالا مورد داد و ستد قرار می‌گیرد، باید در اختیار داشته باشد و خود این موضوع باعث شده برخی بنگاه‌های اقتصادی برای فرار از شفافیت و پرداخت مالیات تمایل داشته باشند تا معاملاتشان را در بازارهای خارج از بورس انجام دهند. هرچقدر این تبعیض بین بورس کالا و بازار خارج از بورس بیشتر شود، فشارها برای فرار از معامله محصولات در بورس کالا جهت پنهان کاری و عدم شفافیت بیشتر خواهد شد.
انتشار اسامی مشکلی را حل نمی‌کند
وی گفت: بورس کالا عاری از ایراد نیست، اما برخی بهانه‌های بنی‌اسرائیلی می‌گیرند تا از شفافیت فرار کنند. اصولاً با افشای اطلاعات مخالف نیستم، ولی به شرط آنکه در شرایطی صحیح صورت پذیرد تا ایجاد اختلال و رانت در این بازار نکند. وی تأکید کرد: انتشار اسامی خریداران مواد اولیه مشکلی را حل نمی‌کند و به جای این کار باید رانت‌های ایجاد شده در اقتصاد از بین برود و قیمت‌ها بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا معامله شود.
* جهان صنعت
- بی‌اعتمادی مردم به بسته ارزی جدید
روزنامه اصلاح‌طلب جهان صنعت درباره بسته ارزی جدید گزارش داده است: تلاش برای تنظیم تکانه‌های ارزی بازار درست زمانی به مرحله اجرا درآمد که اقتصادمان زیر فشار تحریم‌ها قرار گرفت؛ بنای دولت بر آن بود که اجرای تصمیمات جدید ارزی‌اش بتواند از فشار تحریم‌ها بکاهد و اقتصاد را از حرکت در مسیرهای نادرست اقتصادی بازدارد اما ورق برگشت و موجب عقبگرد بازار از سیاست‌های ارزی دولت شد.
تقریبا از دو هفته پیش که خبر سیاست‌های جدید ارزی از سوی بانک مرکزی در محافل و رسانه‌ها نقل قول می‌شد، آرایش بازار به دنبال استقبال از این سیاست‌های جدید تغییر کرد. قیمت‌ها روند کاهشی پیدا کرد و معاملات در سطح بازار به بیشترین مقدار خود رسید.
بازار آزاد ارزی
دوشنبه شب بود که رییس کل بانک مرکزی از بسته ارزی رونمایی کرد تا به انتظارات بازار پاسخ بگوید. آنچه وی در این بسته اهتمام ویژه‌ای به آن داشت آزادسازی بازار و قرار دادن آن در فضای عرضه و تقاضا بود. آن‌طور که همتی می‌گفت، از این پس هیچ نرخی در بازار ارزی کشور اعلام نخواهد شد تا خریداران و فروشندگان بازار بر اساس قانون عرضه و تقاضا به معاملات ارزی پاسخ بگویند.
آزاد گذاشتن معاملات ارزی بازار اما مشمول فعالیت صرافی‌ها نیز می‌شد و آنها نیز از هفته گذشته کرکره مغازه‌هایشان را برای ازسرگیری فعالیت‌های ارزی بازار بالا کشیدند اما یک جای کار ایراد داشت؛ بر سردر همه صرافی‌ها تابلوی خرید و فروش ارز نداریم همچنان خودنمایی می‌کرد و صرافان قادر به پاسخگویی به نیازهای ارزی مشتریان‌شان نبودند.
هرچند آغازین روز اجرای سیاست‌های جدید ارزی با استقبال بازار مواجه شد و هجوم مردم برای فروش ارزهای خانگی‌شان به میزان زیادی افزایش یافت، با این حال استقبال از این سیاست‌های ارزی دوام چندانی نداشت و باز هم شاهد تکرار روند بازار همانند سنوات قبل بودیم.
آنچه هفته گذشته در بازار ارزی شاهدش بودیم سرگردانی مردم در خیابان‌های فردوسی و چهارراه استانبول بود که قادر به خرید و فروش‌های ارزی در بازار نبودند. تابلوی قیمت صرافی‌ها هم عاری از هر گونه قیمت بود و به نظر می‌رسد سیاست ارزی دولت بازار این بار به گونه دیگری هدایتگر فعالیت‌های ارزی شده است. گوشه و کنار خیابان اما پر از دلالانی بود که به دنبال پیدا کردن مشتری برای پوشش فعالیت‌های ارزی‌شان به قیمت روز بودند و کلنجارهایشان برای به توافق رسیدن بر سر قیمت تمامی نداشت.
دلالان بر مدار سود
حتی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی که به بررسی وضعیت قیمت‌ها در چهار بازار اصلی کشور یعنی بازار ارز، سکه، مسکن و بورس پرداخته نشان داد که حاضران در بازار ارز و سکه بیشترین سود را از آن خود کرده‌اند؛ به بیانی این دلالان بازار بودند که توانستند بر مدار سود بازار قرار بگیرند.
بررسی این مرکز نشان می‌دهد که در ماه‌های ابتدایی سال 1397 و به خصوص خردادماه، بازار ارز ایران با محدودیت‌های جدی نظیر منع خرید و فروش دلار و ارز توسط صرافان روبه‌رو شده بود اما پس از خرداد، حتی در مردادماه قیمت‌ها روند افزایشی خود را طی کرده و دلار در بازار غیررسمی به نرخ‌هایی بین 11 تا 12 هزار تومان معامله می‌شد. بر اساس این گزارش، بررسی محدوده زمانی خرداد 96 تا خرداد 97 نشان می‌دهد متوسط قیمت یورو به عنوان ارز جایگزین دلار حدود 82 درصد رشد داشته است. همچنین متوسط قیمت سکه بهار آزادی در خردادماه 1397 نسبت به خردادماه 1396 چپزی حدود 5/80 درصد رشد داشته است که نشان از ناتوانی دولت در تثبیت قیمت‌های بازار دارد.
اما به نظر می‌رسد روند فعالیت در بازار ثانویه ارزی به خوبی پیش رفت و عرضه و تقاضا در این بازار ارزی توانست در سطح قیمت‌های توافقی مسیر مشخصی را در پیش گیرد. بر این اساس قیمت‌ها در این بازار در کانال هشت هزار تومان کلید خورد و خرید و فروش‌ها بر اساس قیمت‌های توافقی دو طرف شکل گرفت. از امروز نیز شاهد تزریقات گسترده‌ای از ارز حاصل از پتروشیمی خلیج فارس به بازار هستیم که می‌تواند توافقات ارزی این بازار را با وجود این عرضه بزرگ با قیمت‌های کمتری شکل دهد.
فضای انحصاری در بازار ثانویه
احمد مهدوی‌ابهری، دبیر انجمن کارفرمایی پتروشیمی اما معتقد است که سیاست جدید دولت و بازار ثانویه ارز، رانت را از بین می‌برد. وی به گرانی ارز در کشور و تخصیص دلار 4200 تومانی به واردات و صف‌های ایجاد شده اشاره کرد و گفت که 2700 میلیون دلار ارز توسط پتروشیمی‌ها عرضه شد اما مشخص نیست در دست چه کسی است و چه کار کرده‌اند.وی می‌گوید در سیاست‌های جدید ارزی، عرضه و تقاضا قیمت را تعیین کرده و به واردات امتیاز نمی‌دهد. در این بازار صادرکنندگان ارز خود را ارائه می‌کنند و بازار است که نرخ ارز را تعیین خواهد کرد. همچنین با آزاد شدن فعالیت صرافی‌ها، منابع مردم نیز به بازار بازمی‌گردد. به اعتقاد وی نگاه بخش خصوصی به این موضوع مثبت است و باوجود آنکه مصرف داخل افزایش پیدا کرده اما کارنامه بهتری در صادرات داشته‌ایم و پیش‌بینی این است که حداقل پنج درصد افزایش صادرات را تا پایان سال ثبت کنیم.
اما در چگونگی عملکرد این بازار ارزی نیز همین بس که چنین فضایی نیز به محفلی برای عرضه‌کنندگان بزرگی همچون پتروشیمی‌ها بدل شده تا بتوانند با کنترل عرضه و تقاضای بازار، قیمت‌های بازار را آن‌طور که می‌خواهند بالا و پایین کنند و فضای انحصاری بازار را به نفع خود به پیش برانند. بنابراین به نظر می‌رسد فضای رانتی ارزی در بازار کماکان ادامه داشته باشد و عرضه و تقاضایی که رییس کل بانک مرکزی از آن سخن می‌گوید هیچ‌وقت چهره واقعیت به خود نگیرد.
اما بازار آزاد ارزی نیز به نظر می‌رسد خیال کوتاه آمدن از مسیرهای قبلی‌اش را ندارد و هر طور که بخواهد فعالیت‌های ارزی را به پیش می‌راند. آن‌طور که از سیاست جدید بانک مرکزی برمی‌آید این است که روند کاهشی قیمت‌ها در بازار تنها یک روز آن هم در انتظار برای اعلام سیاست‌های قطعی بازار دوام داشت و بعد از آن باز هم شاهد نوسانات قیمتی بودیم به طوری که در آخرین روز از هفته گذشته قیمت دلار که تا سطح 9 هزار تومان کاهش یافته بود باز هم تا مرز 11 هزار تومان پیش رفت و سکه نیز با در پیش گرفتن روند افزایشی به چهار میلیون تومان نزدیک شد.
فضای بی‌اعتمادی در بازار
اینجاست که باید این سوال را از خودمان بپرسیم که به راستی چه کسی فرمان قیمتی بازار را هدایت می‌کند که نه قیمت‌ها خیال پایین آمدن دارند و نه دولت قادر به اجرای سیاست‌های ارزی‌اش در بازار است؟ کافی است کمی به عقب برگردیم و روندی را که بازار تا امروز طی کرده کمی از نظر بگذرانیم. با نگاهی عمیق‌تر به این نتیجه می‌رسیم که شاید عنصر اعتماد عمومی است که تا امروز نقش اصلی را در هدایت سیاست‌های ارزی بازار داشته و مانع از آن شده که تصمیمات ارزی دولت به بار بنشیند.
شاید دلیل این بی‌اعتمادی عمومی به فضای حاکم بر این موضوع برمی‌گردد که دولت در طول یک سال گذشته برای هدایت فعالیت‌های ارزی بازار تنها به دنبال آزمون و خطا کردن سیاست‌های متناوب اقتصادی بوده است؛ سیاست‌هایی که هنوز هم با گذشت ماه‌ها التهاب و ناآرامی در فضای بازار قادر به این نبوده به نتیجه‌ای منسجم و درخور برای هدایت سیاست‌های ارزی دست یابد.
شاید همین خبر سرنوشت نامعلوم 9 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی هم خود یکی از جنجال‌های ارزی چند وقت اخیر بازار باشد که شاهدی بر فضای رانتی ماه‌های گذشته است و بی‌اعتمادی به سیاست‌های دولت را بیش از پیش افزایش داده است. هرچند بانک مرکزی در واکنش به اعلام چنین خبری اعلام کرده سرنوشت این ۹ میلیارد دلار کاملا مشخص است. بانک مرکزی در واکنش به این خبر فرآیند ثبت سفارش و اختصاص ارز را در اختیار عموم قرار داده و اشاره می‌کند که نتیجه آمار ثبت سفارش اعلام شده لزوما به معنی ارز تخصیص یافته، ارز تامین شده و عدم ورود کالا به کشور نیست و همچنین ارز تخصیص یافته لزوما به معنی ارز تامین شده نیست و نیز ارز تامین شده تا این تاریخ نمی‌تواند به مفهوم عدم ورود کالا به کشور تلقی شود.
در خصوص ۹ میلیارد دلار اشاره شده از سوی نماینده مجلس در صورتی می‌توان اظهار نظر قطعی کرد که سه ماه مهلت ارائه پروانه ورود کالا پس از حداکثر شش ماه مهلت ارائه اسناد حمل، منقضی شده و کالایی به کشور وارد نشده باشد. مطابق مقررات ارزی با انقضای مهلت‌های یادشده بانک‌های عامل مکلفند به پیگیری عودت ارز تامینی و در صورت عدم ایفای تعهد ارزی توسط واردکننده معرفی این دسته از واردکنندگان به سازمان تعزیرات حکومتی اقدام کنند. همچنین همان طور که قبلا اعلام شده فهرست کامل افرادی که طی چهار ماه گذشته ارز به نرخ رسمی دریافت کرده‌اند به نهادهای نظارتی و گمرک ارسال شده است که قطعا در صورت مشاهده هرگونه تخلف با برخورد مراجع نظارتی و قضایی همراه خواهد بود.
با این حال به نظر می‌رسد دولت خود نیز در چند و چون گم شدن این میزان ارز گرفتار شده و قادر نیست فضای شفافی از ارزهای اختصاص داده شده را برای عموم باز کند.اما عدم شفافیت در سیاست‌های دولت تا آنجا پیش رفته که حتی دولت در تصمیمش برای پیش‌فروش سکه قادر به ارائه قیمت قطعی نبوده که نشان می‌دهد بار دیگر تیرش به سنگ خورده بنابراین باید پیش‌بینی کنیم که به زودی شاهد رکوردزنی‌های جدید دلار در بازار باشیم.
محمد کشتی‌آرای، عضو هیات مدیره اتحادیه طلا و جواهر با اشاره به قیمت غیرقطعی سکه‌های پیش‌فروش شده که یک میلیون تومان آن توسط متقاضیان در زمان ثبت‌نام پرداخت شده و قرار بود در روز سررسید با درصد کمتری از قیمت بازار مابه‌التفاوت آن پرداخت شود، می‌گوید: بانک مرکزی نرخ واگذاری این سکه‌ها را سه میلیون و ۸۰ هزار تومان اعلام کرد و آنهایی که پیش‌فروش غیرقطعی انجام داده بودند، متوجه شدند سود کمتری نسبت به سایر خریداران سکه‌های پیش‌فروش شده کسب خواهند کرد بنابراین در حالی که تقاضای پنهان در بازار سکه وجود داشت و افرادی منتظر بودند با ورود سکه به بازار و شکستن قیمت‌ها نسبت به خرید اقدام کنند، در عمل سکه‌ای وارد بازار نشد. بنابراین این موضوع تقاضای شدیدی را به بازار تحمیل کرد و باعث افزایش شدید قیمت سکه و طلا شد.
توصیه ارزی طهماسب مظاهری به همتی
در همین رابطه رییس کل اسبق بانک مرکزی می‌گوید: امیدواریم رییس کل جدید بانک مرکزی بتواند تقاضاها برای حفظ ارزش دارایی را از بازار خارج کند زیرا اگر تنها تقاضای اقتصادی در بازار باشد، نرخ ارز متعادل خواهد شد.
به گفته طهماسب مظاهری، یکی از راهکارهای رسیدن به سیاست درست و پایدار در حوزه ارز معطوف به مساله استقلال بانک مرکزی است و این امر به این معناست که این نهاد به گونه‌ای عمل کند که تحت نفوذ و تابعیت سازمان برنامه‌وبودجه و وزارت اقنصاد نباشد. وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی تنها روی کاغذ دارای استقلال است، بیان کرد: عدم استقلال واقعی بانک مرکزی موجب شده این نهاد نتواند تصمیمات درست و پایداری در حوزه پولی و بانکی اتخاذ کند.مظاهری توضیح داد: زمانی که بانک مرکزی از سیاست‌ها و نیازهای دولت در حوزه پولی تبعیت می‌کند این امر موجب رشد نقدینگی در جامعه می‌شود. به دنبال آن تورم به وجود می‌آید که این امر آسیب بزرگی برای اقتصاد است.رییس کل اسبق بانک مرکزی تصریح کرد: یکی از اشتباهات دولت این است که تورم ایجاد شده را سرکوب می‌کند و ابزارهای اقتصادی را به کار می‌گیرد تا قدرت خرید نقدینگی را که رشد کرده تبدیل به تقاضای کالا و خدمات نشود.
وی تاکید کرد: در حالتی که بازار ارز سرکوب شده و مانند فنری فشرده شده به یکباره رها می‌شود، در این وضعیت نه تنها تزریق ارز به بازار برای کاهش نرخ ارز اثرپذیر نیست بلکه صرفا موجب هدر دادن منابع ارزی می‌شود.
ناتوانی بسته ارزی در مقابل سفته‌بازی‌های بازار
یک اقتصاددان اما با اشاره به بسته جدید ارزی اعلام شده از طرف بانک مرکزی، عنوان کرد که این بسته در عمل به تنهایی برای کنترل سوداگری‌های بازار ارز کفایت نمی‌کند.
وحید شقاقی شهری با بیان اینکه بسته ارزی پیشنهاد شده مشکلات بدیهی و آشکار سیاستگذاری‌های غلط سه ماه گذشته را برطرف کرده است گفت: واقعیت این است که این بسته تنها توانسته خطاهای فاحش سیاستگذاری‌های دو سه ماهه گذشته را جبران کند، اما در عمل به تنهایی برای کنترل سوداگری‌های بازار ارز کفایت نمی‌کند.این اقتصاددان با بیان اینکه تنها با اصلاح نظام مالیاتی و تعریف پایه‌های مالیاتی جدید می‌توان اثرات منفی بسته ارزی پیشنهادی را جبران کرد، گفت: از طریق مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر ثروت و مالیات بر درآمد می‌توان سوداگری‌های بازار ارز را کنترل کرد. در کنار اینها هم اصلاح نظام یارانه‌ای باید انجام شود.شقاقی‌شهری با اشاره به اصطلاح قفل شدن بازار توضیح داد: واقعیت این است که اقتصاد ایران قدرت کشش دلار ۸۰۰۰ تومانی را ندارد. زمانی که دلار در اقتصاد ما بالای ۸۰۰۰ تومان نرخ‌گذاری شده و از طرفی میانگین حقوق‌ها دو میلیون تومان است، در چنین شرایطی قدرت خرید کاهش پیدا می‌کند که باعث می‌شود خرید کالاها پایین آمده و در نتیجه بازار دچار رکود شود و بسیاری از تولیدکنندگان قدرت خرید تجهیزات و یا پرداخت هزینه استهلاک تولید را نخواهند داشت.بنابراین آن‌طور که به نظر می‌رسد بسته سیاستی جدید دولت که با انتقادات زیادی هم همراه بوده است بسته کاملی نیست که بتواند ناپختگی‌های سیاست‌های قبلی دولت را جبران کند و بتواند برای به آرامش رساندن بازار کاری کند. به بیانی تا زمانی که عنصر اعتماد عمومی در میان فضای اقتصادی کشور گم باشد و مسوولان و مقامات تلاشی برای جلب نظر و رای اعتماد عمومی از خود نشان ندهند نمی‌توان به نتیجه‌بخش بودن این سیاست دولت امیدوار بود .
* دنیای اقتصاد
- چرا سکه و دلار ارزان نشد؟
دنیای اقتصاد درباره بازار ارز و طلا گزارش داده است: روز پنجشنبه، بازار برای دومین روز متوالی در مدار افزایشی حرکت کرد. در ششمین روز هفته، شاخص ارزی در بازار آزاد از مرز ۱۰ هزار تومانی عبور کرد و به قیمت ۱۰ هزار و ۴۵۰ تومان رسید. به گفته فعالان، رشد قیمت‌ها در بازارهای مجاور هرات و دبی، رفتار کج دار و مریز بازارساز، علامت سوال‌های فعالان در مورد بازار دوم و برخی اخبار سیاسی از جمله عواملی بودند که نوسان دلار را به کانال ۱۰ هزار تومانی بردند. همسو با افزایش نوسانات در بازار دلار، سکه‌بازان نیز قیمت این فلز گرانبها را در مقطعی به بالای کانال ۴ میلیونی بردند؛ با این حال، با اعلام کاهش نرخ تحویل سکه‌های ودیعی، سکه نیز در بازار آزاد به کانال ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بازگشت و با قیمت ۳ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان به کار خود پایان داد. این قیمت ۳۲۰ هزار تومان بالاتر از روز چهارشنبه بود، ولی باز هم نتوانست مانع از نزول هفتگی این فلز گرانبها شود. سکه تمام هفته گذشته بیش از یک درصد از ارزش خود را از دست داد. نیم سکه و ربع سکه نیز ۵ و ۶درصد کاهش را تجربه کردند.
سیگنال بازارهای مجاور به دلار
به گفته فعالان، صبح روز پنجشنبه نرخ حواله درهم بالای ۲ هزار و ۸۰۰ تومان اعلام شد؛ با احتساب این قیمت، ارزش دلار در بازار داخلی می‌توانست به حدود ۱۰ هزار و ۳۰۰ تومان برسد. ارزش دلار بازار داخلی و حواله درهم به‌طور سنتی رابطه مستقیمی با یکدیگر دارند و افزایش یکی منجر به رشد دیگری می‌شود. ارزش دلاری بازار داخلی از ضرب نرخ حواله درهم در نرخ برابری دلار به درهم یعنی عدد۶۷/ ۳ به دست می‌آید.در کنار نرخ حواله درهم، در بازار مرزی هرات افغانستان، برخی فعالان عنوان کردند که ارزش دلار ۹ هزار و ۹۰۰ تومان بوده است. از آن جایی که به‌طور سنتی، ارزش دلار در بازار تهران بالاتر از بازار همسایه شرقی بوده است، قیمت هرات سیگنال دیگری به بازار داخلی بود که معاملات بالای ۱۰ هزار تومان کلید بخورد. روز پنجشنبه دلار در بازار تهران با قیمت ۱۰ هزار و ۱۳۰ تومان معاملات خود را آغاز کرد و به گفته فعالان تا نرخ ۱۰ هزار و ۷۰۰ تومان رشد کرد. ساعت ۵ بعدازظهر این ارز در بازار آزاد حدود ۱۰ هزار و ۴۵۰ تومان به فروش می‌رفت. بازگشت دلار به بالای مرز ۱۰ هزار تومانی در شرایطی رخ داد که با آغاز به کار بازار دوم، دلار در بازار آزاد در مقطعی ازهفته گذشته تا ابتدای کانال ۹ هزار تومانی ریزش کرده بود.
رفتار بازارساز
به گفته فعالان، روز چهارشنبه، بازارساز قیمت سکه‌های ودیعی را ۳ میلیون و ۸۰ هزار تومان تعیین کرد. با این قیمت، ارزش دلار در بازار داخلی حدود ۹ هزار و ۸۰۰ تومان به دست می‌آمد؛ آن هم در شرایطی که قیمت دلار در بازار در آن مقطع زمانی کمتر از ۹هزار و ۲۰۰ تومان بود. معامله‌گران با جوسازی پیرامون این اتفاق قیمت‌ها را نوسانی کردند. روز پنجشنبه، بازارساز سیاست دیگری را در پیش گرفت و این بار قیمت تحویل سکه‌های ودیعی را براساس اظهار فعالان ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین کرد. این بار در شرایطی که قیمت سکه در بازار آزاد بالای ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بود. در واقع بازارساز ارزی در ۲ روز متوالی دو سیاست متفاوت را در پیش گرفت؛ با کاهش قیمت سکه‌هایی که به‌صورت ودیعی پیش‌فروش شده بودند، قیمت سکه در بازار آزاد نیز از مرز ۴ میلیونی عقب‌نشینی کرد. به گفته فعالان، رفتارهای متناقض بازارساز طی ۲ روز متوالی موجب شد نوسان‌گیران با جوسازی پیرامون اطمینان به سیاست‌های بازارساز، جو را متشنج کنند. در واقع در حالی که در روز پنجم هفته، قیمت‌گذاری مطابق نرخ بازار قیمت‌ها را افزایشی کرد؛ بازگشت از این سیاست در بازار دلار اثرگذاری چندانی نداشت و تنها مانع از رشد بیشتر قیمت شد. این در حالی بود که دوراندیشی، اطلاع‌رسانی مناسب و آماده کردن بازار برای این اتفاق و جلوگیری از غافلگیری می‌توانست مانع از شایعه‌سازی سفته‌بازان و نوسان‌گیری از قیمت‌ها شود.
روز پنجشنبه بازارساز یک گام مثبت برداشت و آن اعلام این خبر بود که از این پس میانگین نرخ خرید و فروش ارز توسط صرافی‌ها در سامانه سنا اطلاع‌رسانی خواهد شد. با وجود این سیاست مناسب، قیمت‌هایی که در روز آخر هفته در این سامانه ثبت شده بود، چندان با حس عمومی همخوانی نداشت. به‌عنوان مثال، افراد زیادی عنوان کردند که برای خرید دلار به صرافی‌ها مراجعه کردند، ولی اکثر صرافی‌ها فروشی نداشتند یا در صورت فروش قیمت بازار آزاد یعنی ارقام بالای ۱۰ هزار تومان را به مشتری پیشنهاد می‌دادند. جالب‌تر آنکه خریدار دیگری عنوان می‌کرد برای فروش ارز خود به صرافی مراجعه کرد؛ ولی صرافی قیمت حول و حوش مرز ۹ هزار تومانی را به او پیشنهاد کرد. دلیل را که جویا شد، صرافی مورد اشاره عنوان کرد که با قیمت سامانه سنا خرید می‌کند.
اقدام بازارساز در جهت شفاف‌سازی قیمت‌ها از سوی برخی کارشناسان مورد استقبال قرار گرفت؛ با این حال، به نظر می‌رسد اگر قرار است قیمت‌های این سامانه اثرگذار شود، باید باورپذیری بیشتری را در میان افکار عمومی ایجاد کند و انطباق بیشتری با بازار آزاد داشته باشد. چرا که نمی‌توان گفت قیمت بازار آزاد مورد قبول نیست و باید این نرخ را به رسمیت شناخت؛ آنچه مسلم است برای افکار عمومی نرخ بازار آزاد از هر نرخ دیگری رسمیت بیشتری دارد.
علامت سوال‌هایی از بازار دوم
نوسان حواله درهم در دبی در حالی روز پنجشنبه، قیمت دلار در بازار داخلی را نوسانی کرد که این ارز در بازار دوم با ارقام بسیار پایین‌تری به فروش می‌رفت. به گفته برخی از صاحبان صرافی، روز پنجشنبه نرخ حواله درهم در بازار دوم زیر ۲ هزار و ۲۰۰ تومان بود؛ حال پرسش اینجاست، چرا یک فعال اقتصادی حاضر می‌شود با قیمت ۲ هزار و ۸۰۰ حواله درهم را خریداری کند، ولی در بازار دوم با ارقام بسیار پایین‌تر اقدام به خرید نکند. فعالان بازار جواب‌های متفاوتی برای این سوال داشتند؛ عده‌ای عنوان می‌کردند عرضه‌کنندگان ارز در بازار دوم، در بسته‌های بزرگی عرضه ارز را صورت می‌دهند. به‌عنوان مثال، یک شرکت ۲۵ میلیون درهم را به یکباره برای فروش می‌گذارد یا شنیده شده است حجم عرضه یکبار توسط شرکتی ۲۰۰ میلیون درهم بوده است. این در حالی است که هر متقاضی از صرافی‌ها نمی‌تواند در چنین حجم سنگینی اقدام به خرید کند و چنین عرضه‌ای موجب می‌شود که تنها صرافی‌های بسیار محدودی بتوانند اقدام به خرید کنند.
عده دیگری عنوان می‌کنند، ممکن است تقاضای قاچاق برای درهم حواله‌ای آزاد وجود داشته باشد که قیمت را بالا برده است؛ حال آنکه دسته دیگری باور دارند، ممکن است واردکنندگان به‌دلیل شفافیت معاملات از هراس دریافت مالیات آینده، بازار آزاد را به بازار دوم ترجیح داده باشند. عده‌ای از فعالان می‌گویند، ممکن است برخی با مقاومت‌های روانی و منفعتی قصد داشته باشند قیمت‌ها در بازار آزاد را بالا ببرند و پس از آن با دریافت ارز ارزان از بازار دوم زمینه‌های رانت را برای خود زنده نگه دارند. آنها احساس می‌کنند قیمت‌ها در بازار دوم قرار نیست به بالای مرز ۸ هزار تومانی بروند و حداقل نرخ عرضه ارز تا مدتی در مرز ۸ هزار تومان خواهد بود. در واقع این دسته به توافقی بودن قیمت در بازار دوم ارز باوری ندارند.
در این شرایط، کارشناسان پیشنهاد می‌دهند، اگر بازارساز می‌خواهد اثرگذاری بازار دوم را تقویت کند، در مرحله اول باید نحوه معاملات را به‌صورت آنلاین و برخط گزارش کند. نحوه معاملات و قیمت کشف‌شده در آن می‌تواند در میان افکار عمومی برای بازار دوم اعتبار بیشتری را کسب کند. در مرحله دوم، سیاست‌گذار بهتر است به سرعت زمینه خرید و فروش ارز برای صرافی‌ها و فعالان را تسهیل کند؛ متغیری که بازار دوم ارز را تعمیق می‌بخشد. افزون بر اینها، بازارساز باید در کنار رفع ممنوعیت صرافی‌ها، فعال شدن دوباره آنها را با جدیت پیگیری کند تا نوسان گیران نتوانند با جوسازی پیرامون تقاضای خرد قیمت‌ها را دچار هیجان کنند.در کنار عوامل یادشده، عامل آخری که میزان تقاضا را در بازار بالا برد، تقویت این احساس در بازار بود که حداقل در کوتاه‌مدت بین ایران و آمریکا قرار نیست مذاکره‌ای صورت گیرد.
- کیفیت و تیراژ خودروها کاهش می‌یابد
دنیای اقتصاد آثار تحریم در صنعت خودرو را بررسی کرده است: با بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه خودروسازی ایران، این صنعت بزرگ، عصری جدید پر از سختی و چالش را آغاز کرده و بر این اساس، نه تنها شرکای معتبر خود را از دست داده، بلکه تیراژ و کیفیت محصولاتش نیز رو به نزول خواهد رفت.
تحریم‌های جدید آنقدر سختگیرانه هستند که تقریبا تمام خودروسازان معتبر، ایران را ترک کرده و صنعت خودرو کشور را تنها گذاشته‌اند. در این شرایط، هرچند خروج خودروسازان خارجی در مجموع سبب کاهش تیراژ و افت کیفیت و متوقف شدن برنامه‌های آنها در صنعت خودرو کشور خواهد شد، اما اثرات این «خروج» بر شرکت‌های خودروساز داخلی یکسان نبوده و متفاوت است. بر این اساس، خروج خارجی‌ها در برخی شرکت‌های داخلی منجر به کاهش شدید تولید و افت کیفی همزمان با از دست رفتن شریکی بین‌المللی خواهد شد و در برخی دیگر، اثراتی خفیف‌تر می‌گذارد.به‌عنوان مثال، رفتن پژو می‌تواند ضمن بر هم زدن قرارداد این شرکت با ایران خودرو، تولید محصولاتی مانند ۲۰۶ و ۴۰۵ و پارس را به‌شدت مختل کند، اما رفتن سیتروئن، اثر خاصی روی تیراژ سایپایی‌ها ندارد، هر چند آنها را از شریکی بین‌المللی محروم می‌کند.
چالش تامین قطعات پژوهای ایران خودرو
تردیدی وجود ندارد که قطع ارتباط پژو-سیتروئن با خودروسازی ایران، بیشترین ضربه را در مقایسه با سایر شرکت‌های خودروساز خارجی، به پیکره صنعت خودرو کشور وارد خواهد کرد. دوقلوهای فرانسوی هرچند جزو اولین شرکت‌هایی بودند که پس از توافق هسته‌ای و برجام راهی ایران شده و مذاکرات برای همکاری‌های جدید با ایران خودرو و سایپا را آغاز کردند، با این حال پس از نقض برجام نیز در خروج از کشور پیشقدم شدند.در این بین، پژو که یکی از قدیمی‌ترین شرکای خودروسازی ایران به شمار می‌رود، پس از برجام، قرارداد همکاری مشترک خود را با ایران خودرو به امضا رساند و بنا شد در فاز اول همکاری، سه محصول جدید این شرکت در کشور به تولید برسد. پژو ۲۰۰۸، پژو ۳۰۱ و پژو ۲۰۸، سه محصولی بودند که برنامه تولید آنها در ایران خودرو تنظیم و در این بین، تا به امروز تنها مدل ۲۰۰۸ (از مسیر تولید) راهی بازار شده است. البته آن طور که خبر می‌رسد، ایران خودرویی‌ها قصد دارند پژو ۳۰۱ را نیز با ۶۰ درصد ساخت داخل تولید و روانه بازار کنند، هرچند هنوز صحت و سقم آن رسما تایید نشده است.
اما بنا به گفته مسوولان ایران خودرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت، قرارداد پسابرجامی پژو، با حضور قبلی این شرکت در ایران متفاوت بوده و سرمایه‌گذاری مستقیم نیز در آن دیده شده بود. بر این اساس، گویا پژو متعهد شده چیزی حدود ۲۵۰ میلیون یورو در ایران سرمایه‌گذاری کند و البته ایران خودرو نیز معادل همین مبلغ را تعهد داده است. نکته دیگر اینجاست طبق قرارداد موردنظر، پژو برنامه‌ریزی کرده بود که تا سال ۲۰۲۲ تیراژ محصولات جدید خود را در ایران به ۲۰۰ هزار دستگاه برساند. داخلی‌سازی ۸۰ درصد به بالا نیز دیگر تعهد پژو در قرارداد موردنظر بود که در صورت اجرا می‌توانست کمک بزرگی به توسعه کمی و کیفی صنعت قطعه کشور نیز بکند.هرچند پژو در تابستان سال گذشته اجرای قرارداد جدید خود را با ایران‌خودرو رسما و با تولید مدل ۲۰۰۸ کلید زد، با این حال در کمتر از یک سال، جا زد و اعلام جدایی کرد. با خروج آمریکا از برجام و در اولویت قرار گرفتن خودروسازی ایران برای تحریم، پژویی‌ها اولین خودروسازی بودند که همراهی خود را با دولت ایالات‌متحده آمریکا اعلام و آماده رفتن شدند.
حالا که تحریم‌ها از هفته گذشته برقرار شده، خروج پژو می‌تواند در بخش‌های مختلف به ضرر خودروسازی کشور تمام شود. جدای از اینکه رفتن پژو، به احتمال فراوان ایران خودرو را از محصولاتی جدید و نسبتا به روز محروم خواهد کرد، تولید خودروهای قدیمی این شرکت نیز با چالشی بزرگ مواجه خواهد شد و همچنین سرمایه‌گذاری پژو نیز به محاق می‌رود.کمتر کسی فراموش کرده که در دوران تحریم‌های قبلی که به سختی حالا نیز نبودند، چگونه تولید پژو ۴۰۵ و ۲۰۶ و ۲۰۷ و پارس به مشکل خورد و تیراژ آنها تا چه حد افت کرد و حتی تولید مدل ۲۰۷، متوقف شد. حالا نیز با توجه به برقراری تحریم‌های جدید و اینکه آمریکایی‌ها قصد دارند کوچک‌ترین منافذ ورود قطعه به ایران را ببندند، به احتمال فراوان تولید پژوهای قدیمی ایران خودرو نیز به مشکل خواهد خورد.
به‌عبارت بهتر، ایران خودرویی‌ها نمی‌توانند به‌طور مستقیم از پژو تامین قطعه کنند، بنابراین مجبورند سراغ منابع غیر اصلی بروند. اگرچه بخش قابل‌توجهی از پژوهای ایران خودرو داخلی‌سازی شده‌اند، با این حال همچنان وابستگی به برخی قطعات خارجی وجود دارد و اینجاست که تحریم‌های آمریکا اثر شدید و مخرب خود را خواهد گذاشت. در این شرایط، ایران خودرو برای حفظ تیراژ، چاره‌ای ندارد جز اینکه قطعات موردنیاز برای تولید پژوهای قدیمی خود را از منابع فرعی تامین کند و این موضوع علاوه‌بر بالا بردن هزینه، کیفیت را نیز تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. در واقع تامین با واسطه قطعات در دوران تحریم، هزینه بر بوده و از حیث کیفی نیز زیر سوال است و این موضوع، معنایی جز کند و نزولی شدن تیراژ و افت کیفی خودروهایی مانند پژو ۲۰۶ و ۴۰۵ و پارس و ۲۰۷ (در صورت ادامه تولید) ندارد.اما سیتروئن نیز همزمان با پژو اعلام کرد از تحریم‌های آمریکا علیه خودروسازی ایران تبعیت کرده و خواهد رفت. هرچند خروج سیتروئن از حیث اینکه همکاری خارجی و نسبتا معتبر از دست می‌رود، خوشایند نیست، با این حال اثرات خروج این برند فرانسوی به اندازه آن قل دیگر (پژو) نیست.سیتروئن پس از توافق هسته‌ای و برجام، مذاکراتی را با سایپا انجام و در نهایت قرارداد (یا شاید هم تفاهم‌نامه) همکاری مشترک خود را با دومین خودروساز بزرگ ایران امضا کرد.
این شرکت نیز قرار بود چند محصول جدید را در ایران تولید کند و از همین رو نصف سهام سایت کاشان سایپا را خریداری کرد. هنوز مشخص نیست آیا این موضوع نهایی شده و سیتروئن پولی بابت سایت موردنظر تزریق کرده یا نه، با این حال آنچه مشخص است، خودروساز فرانسوی فعالیت خود را در کشور متوقف کرده است. این موضوع از آن جهت که سایپایی‌ها همکاری اروپایی را از دست می‌دهند و برنامه تولید محصولات جدید سیتروئن در کشور عملی نخواهد شد، ناخوشایند است، اما تاثیری روی تیراژ و کیفیت محصولات فعلی دومین خودروساز بزرگ داخلی نخواهد گذاشت. در واقع وابستگی سیتروئن به سایپا به هیچ وجه شبیه وابستگی ایران خودرو به پژو نیست و سایپایی‌ها از این بابت نگرانی خاصی ندارند؛ هرچند البته آنها متعهد به تحویل چند صد دستگاه سیتروئن C۳ به مشتریان هستند. گفته می‌شود تولید این محصول که اردیبهشت امسال پیش‌فروش شد، در سایپای کاشان آغاز شده، با این حال در آمار تولید وزارت صنعت، نامی از آن تا پایان خرداد نبوده و مشخص نیست تامین قطعات آن چگونه انجام خواهد شد.
رنو و رویایی که بر باد رفت
هرچه خروج پژو از حیث تیراژ و به خطر افتادن تیراژ ایران خودرو نگران‌کننده است، رفتن رنو نیز از لحاظ توقف تولید احتمالی یکی از با کیفیت‌ترین محصولات داخلی و همچنین منتفی شدن حضور مستقل این خودروساز فرانسوی در کشور، ناخوشایند است.رنو قصد داشت با مدلی جدید در ایران فعالیت کند و مقدمه‌ساز اتفاقاتی بزرگ در صنعت و بازار خودروی کشور شود.طبق قراردادی که میان رنو و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در تابستان سال گذشته به امضا رسید، طرف فرانسوی برای اولین بار در تاریخ خودروسازی کشور صاحب سهام مدیریتی شد و بر این اساس قرار بود به‌صورت مستقل در کشور فعالیت کند. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، حضور مستقل رنو اتفاقی بزرگ به‌شمار می‌رفت که می‌توانست به رقابتی شدن بازار خودرو ایران کمک کند و سبب نهادینه شدن فرهنگ جهانی فروش و خدمات پس از فروش و همچنین کیفیت، در خودروسازی کشور شود.
هرچند رنویی‌ها ابتدا اعلام کردند با وجود خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها، در ایران می‌مانند، با این حال در ادامه حرف‌شان را پس گرفتند و ساز جدایی زدند. رفتن رنو از دو جهت بر خودروسازی کشور اثرگذار خواهد بود؛ اول اینکه پروژه بزرگ این شرکت برای حضور مستقل در صنعت خودرو کشور منتفی، بنابراین پیش‌بینی‌های خوشایند و امیدوارکننده‌ای که در پس این اتفاق انجام شد، رنگ تحقق نخواهند گرفت. در واقع با رفتن رنو، عملا قرارداد این شرکت با سازمان گسترش، منتفی و رویای حضور مستقل خودروسازان خارجی در ایران به باد می‌رود.
جدای از این موضوع، مساله دیگر سرنوشت مبهم محصولات فعلی رنو در ایران است. رنو در حال حاضر، خانواده تندر-۹۰ و ساندرو را در ایران به تولید می‌رساند و اتفاقا مشتریان استقبال بسیار خوبی از این محصولات به عمل آورده‌اند. با فاکتور گرفتن از خودروهای مونتاژی لوکس، تندر-۹۰ و ساندرو با کیفیت‌ترین محصولات حال حاضر خودروسازی کشور هستند، بنابراین حذف آنها ضربه‌ای بزرگ به این صنعت و مشتریان خواهد بود.اگرچه هنوز رسما خبری مبنی‌بر توقف تولید محصولات رنو در ایران منتشر نشده، اما ظاهرا خودروساز فرانسوی با توجه به سختی تحریم‌های جدید، قصد ندارد به تامین قطعات این خودروها ادامه دهد. بر این اساس، شنیده می‌شود رنویی‌ها به ایران خودرو و پارس خودرو پیغام داده‌اند که تنها حدود ۴۰ هزار دستگاه تندر-۹۰ و ساندرو را طی چند ماه آینده در ایران به تولید رسانده و پس از آن، روند تولید قطع خواهد شد.در واقع رنو تامین قطعات تندر و ساندرو را تنها در حد ۴۰ هزار دستگاه دیگر بر عهده گرفته و این یعنی توقف تولید این دو محصول در خودروسازی ایران.
گویا دلیل این تصمیم رنو، مختل شدن ارتباط بانکی بین ایران و سایر کشورهای دنیا و در نتیجه، سخت و حتی ناممکن شدن نقل و انتقال پول است. به‌عبارت بهتر، با بازگشت تحریم‌ها، رنو قادر نخواهد بود پول قطعات ارسالی به ایران را دریافت کند و بنابراین ادامه تولید تندر-۹۰ و ساندرو برای این شرکت توجیه ندارد.در این شرایط، خودروسازان ایرانی تنها یک راه پیش‌روی خود دارند و آن، تامین قطعات تندر-۹۰ و ساندرو از منابع غیراصلی است. این در حالی است که رخ دادن این اتفاق، می‌تواند به معنای افت کیفی تندر و ساندرو باشد، چه آنکه بسیار بعید است قطعات موردنظر از سطح کیفی قابل‌قبولی برخوردار باشد و جای خالی قطعات اصلی را از حیث کیفیت پر کنند.
بنز و ولوو و دیگران
بازگشت تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا اما تنها بر سواری سازان اثرگذار نخواهد بود، بلکه گریبان خودروسازان تجاری کشور را نیز خواهد گرفت. جدا از اینکه تجاری‌سازان کشور از تولید محصولات روز اروپایی و آسیایی محروم شده و تیراژشان رو به کاهش خواهد رفت، اجرای ابرپروژه دولت برای اسقاط و جایگزینی بیش از ۲۰۰ هزار خودرو فرسوده نیز با اما و اگرهای زیادی روبه‌رو شده است.خودروسازان تجاری کشور همکاری با شرکت‌های معتبری مانند بنز و ولوو و اسکانیا و ایسوزو را در کارنامه خود دارد و حالا با بازگشت تحریم‌ها، تقریبا همه آنها ایران را ترک یا فعالیت‌هایشان را به‌شدت کاهش خواهند داد.در این شرایط، با افت کیفی در تولید خودروسازان تجاری کشور مواجه و از آن‌سو تیراژ نیز روندی نزولی به خود خواهد گرفت. البته تجاری‌سازان به دنبال آن هستند که خلأ حضور برندهای معتبر را با چینی‌ها پر کنند و باید منتظر ماند و دید تا چه اندازه در این راه موفق خواهند بود.مساله مهم دیگر اما ابرپروژه اسقاط است، که با رفتن تجاری‌سازان بزرگ، هم از حیث کمی و هم از لحاظ کیفی با موانع زیادی روبه‌رو خواهد شد. در واقع با رفتن امثال بنز و ولوو و احتمالا اسکانیا، نه تنها اسقاط و جایگزینی بیش از ۲۰۰ هزار خودرو فرسوده سنگین ظرف سه سال، بعید است، بلکه کیفیت خودروهای جایگزین نیز زیر سوال می‌رود. در بهترین حالت، محصولات چینی بار این ابرپروژه را به دوش خواهند کشید و این در حالی است که سطح کیفی آنها در مقایسه با محصولات اروپایی و آسیایی‌های معتبر، پایین‌تر بوده و به‌خصوص در حوزه مصرف سوخت و آلایندگی، چالش‌برانگیز است.
- سکته سراسری معاملات مسکن
دنیای اقتصاد از بازار کشوری ملک گزارش داده است: معاملات کشوری آپارتمان با حداقل یک فصل تاخیر نسبت به تهران، اوایل امسال رونق گرفت؛ اما جهش قیمت‌ها در این بازار باعث سلب امکان خرید برای تقاضای مصرفی در شهرهای بزرگ و سکته سراسری بازار در خرداد شد. آمار اولیه از گزارش رسمی مربوط به معاملات کشوری ملک مسکونی حاکی است خرداد امسال متوسط قیمت مسکن در مناطق شهری ۱۰ درصد نسبت به اردیبهشت افزایش یافت که این میزان رشد قیمتی ۲ واحد درصد بیشتر از تورم ماهانه مسکن در تهران بوده است. تحقیقات میدانی از کلان‌شهرها، سختی شرایط خانه‌اولی‌ها را نشان می‌دهد.
سرایت جهش قیمت مسکن شهر تهران به سایر شهرها منجر به افت حجم خرید و فروش آپارتمان و سکته سراسری معاملات ملک در کشور شد. برآوردهای «دنیای اقتصاد» از اطلاعات مربوط به آمار اولیه گزارش رسمی تحولات بازار مسکن در بهار ۹۷ و همچنین نتایج تحقیقات میدانی به عمل آمده نشان می‌دهد، بازار کشوری معاملات مسکن اگرچه از ابتدای امسال با یک فصل تاخیر در مقایسه با تهران، وارد فاز رونق شد، اما در خرداد ماه افت ماهانه ۱۰ درصدی حجم معاملات خرید را تجربه کرد. به این معنا که نه تنها معاملات مسکن شهر تهران در خردادماه نسبت به اردیبهشت ماه با رشد منفی ۸ درصدی روبه‌رو شد، بلکه در سایر شهرها نیز این رشد منفی با شیب تندتری در آمار معاملات خرید واحدهای مسکونی قابل مشاهده است. افت ماهانه حجم معاملات خرید مسکن در شهر تهران از بهمن ۹۶ در پی دو مرحله پرش ماهانه قیمت در آذر و دی، کلید خورد و در ماه‌های بعد به‌صورت سریالی ادامه یافت. به این ترتیب دامنه افزایش حجم معاملات خرید آپارتمان که از اواخر پاییز در پایتخت آغاز شده بود از بهمن ماه محدود شد و این وضعیت در ماه‌های بعد نیز ادامه پیدا کرد.
به دنبال تحولات اخیر بازار معاملات مسکن شهر تهران، آمار اولیه گزارش رسمی تحولات کشوری بازار مسکن در بهار ۹۷ حاکی است، حجم معاملات خرید واحدهای مسکونی در شهرهای کشور، خرداد امسال به ۳۷ هزار و ۸۳۶ فقره رسید که این میزان در اردیبهشت ماه امسال، ۴۳ هزار و ۱۳۷ فقره معامله خرید مسکن بود که نشان دهنده افت ۱۲ درصدی حجم معاملات خرید واحدهای مسکونی در شهرهای کشور در خردادماه ۹۷ در مقایسه با یک ماه قبل-اردیبهشت ماه-است. این در حالی است که میانگین کشوری قیمت مسکن خرداد امسال در مقایسه با اردیبهشت ماه ۱۰ درصد رشد کرد که رشدی قابل توجه محسوب می‌شود؛ یافته‌های «دنیای اقتصاد» براساس تحقیقات میدانی صورت گرفته از بازار مسکن ۴ کلان‌شهر تبریز، شیراز، اصفهان و مشهد نشان می‌دهد تورم ماهانه ۱۰ درصدی بازار کشوری مسکن هم‌اکنون منجر به عقب‌نشینی متقاضیان مصرفی از بازار ملک به فاصله کمتر از یک فصل از ورود بازار مسکن این شهرها به فاز رونق شده است. این در حالی است که آمارها نشان می‌دهد خرداد امسال قیمت مسکن در شهرهای کشور در مقایسه با مدت مشابه سال قبل-خرداد ۹۶-معادل ۳۰ درصد افزایش یافت.
بازار کشوری مسکن درحالی با تورم ماهانه ۱۰ درصدی در خردادماه مواجه شد که تورم ماهانه مسکن شهر تهران در این ماه ۸ درصد گزارش شد و طی ماه‌های اخیر در هیچ زمانی به سطح ۱۰ درصدی نرسیده است؛ با این حال، آمارهای موجود از حجم معاملات خرید مسکن در شهر تهران و بازار مسکن کشور نشان می‌دهد نبض خرید وفروش مسکن در کشور در مقایسه با پایتخت ضربان بیشتری دارد؛ به این معنا که اگرچه حجم معاملات خرید مسکن در شهرهای کشور خرداد امسال در مقایسه با اردیبهشت ۱۲ درصد کاهش یافت، اما این میزان کاهش در پایتخت معادل ۲۱ درصد بوده است. حجم معاملات خرید مسکن در کشور خرداد امسال در مقایسه با خرداد سال گذشته ۲۳ درصد افزایش یافت. اما در شهر تهران حجم معاملات خرید آپارتمان در همین بازه زمانی با افت ۳ درصدی روبه‌رو شد.
از طرف دیگر میانگین قیمت مسکن در خرداد امسال در مقایسه با خرداد سال گذشته در شهر تهران ۴۱ درصد رشد کرد که این میزان براساس آمار اولیه از گزارش رسمی تحولات بازار کشوری مسکن در این بازه زمانی ۳۰ درصد برآورد می‌شود؛ این آمارها نشان می‌دهد، اگرچه حجم معاملات خرید مسکن در شهرهای کشور به تبعیت از تحولات بازار مسکن پایتخت افت کرده وبازار کشوری معاملات ملک دچار سکته شده است اما با توجه به شرایط فعلی بازار مسکن شهر تهران انتظار می‌رود حجم معاملات خرید واحدهای مسکونی در سایر شهرها نیز در ادامه تابستان امسال، باز هم کاهش یابد. برآوردها نشان می‌دهد سطح کشوری قیمت مسکن، خردادماه امسال به‌طور متوسط به مترمربعی ۴ میلیون و۵۰۰ هزار تومان رسید، هر چند این میانگین، میانگین وزنی قیمت مسکن است و از آنجا که معاملات مسکن شهر تهران سهم قابل توجهی در حجم کل معاملات کشوری واحدهای مسکونی دارد، بنابراین تحت تاثیر محاسبه متوسط قیمت مسکن شهر تهران -که فاصله قابل توجهی با میانگین قیمت مسکن در سایر شهرهای کشور دارد -در میانگین کشوری قیمت مسکن، میانگین قیمت مسکن کشور معادل ۴ میلیون و۵۰۰ هزار تومان برآورد می‌شود. بدون محاسبه میانگین قیمت هرمترمربع واحد مسکونی شهر تهران در برآورد متوسط کشوری قیمت مسکن، میانگین قیمت هرمترمربع واحد مسکونی در شهرهای کشور به مراتب کمتر از ۳ میلیون تومان خواهد بود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد بنا بر دو علت عمده، ابعاد رونق معاملات کشوری مسکن که از ابتدای امسال آغاز شده بود در خرداد ماه-به فاصله کمتر از یک فصل- محدود و روند افزایش حجم معاملات خرید آپارتمان متوقف شد. اولین دلیل به «سرایت تاثیر روانی کاهش ابعاد رونق و افت حجم معاملات خرید ملک در شهر تهران به سایر شهرهای کشور» برمی‌گردد؛ شهر تهران به لحاظ تحولات بازار مسکن همواره به‌عنوان شهر پیشتاز شناخته می‌شود؛ به این معنا که تحولات ایجاد شده در بازار مسکن شهر تهران همواره به فاصله یک دوره زمانی چند ماهه به بازار مسکن سایر شهرها نیز منتقل می‌شود.
عامل دوم به «تاثیر متغیرهای اقتصادی بیرونی بر بازار مسکن» مربوط می‌شود. همان‌گونه که طی ماه‌های اخیر نوسانات شدید قیمت ارز و سکه به یکی از مهم‌ترین عوامل جهش قیمت و ایجاد التهاب در بازار مسکن شهر تهران تبدیل شد و در نهایت به عقب نشینی متقاضیان مصرفی و سپس خریداران سرمایه‌ای بازار ملک انجامید، این وضعیت در سایر شهرهای کشور نیز تجربه شد. سهم معاملات مسکن شهر تهران از کل معاملات مسکن کشور از ۵۰ درصد در سال گذشته، با ۱۳ واحد درصد افت، به ۳۷ درصد در اواخر بهار امسال رسید. تابستان سال گذشته که بازار مسکن شهر تهران در دوره پیش‌رونق قرار داشت و بازار مسکن سایر شهرها همچنان از رکود خارج نشده بود، معاملات خرید آپارتمان در شهر تهران نیمی از کل معاملات مسکن کشور را به خود اختصاص می‌داد که این سهم با خروج بازار مسکن سایر شهرها از رکود و همچنین افت حجم معاملات خرید آپارتمان در پایتخت به دنبال جهش قیمت، در سال جاری کاهش یافت. این در حالی است که در بهار امسال به دنبال ایجاد جنب و جوش در بازار کشوری معاملات مسکن و افزایش تقاضا برای خرید آپارتمان، همزمان با محدود شدن ابعاد رونق در بازار مسکن پایتخت، سهم تهران از کل معاملات خرید مسکن در کشور به ۴۰ درصد رسید؛ این سهم خرداد امسال با ادامه سریال کاهش حجم معاملات خرید آپارتمان به ۳۷ درصد رسید.
شوک‌های پی‌درپی قیمتی در بازار ارز و سکه به همراه بروز انتظارات تورمی و تقویت نااطمینانی‌های اقتصادی، بر بازار مسکن سایر شهرها نیز تاثیر گذاشت. این تاثیر از اواسط بهار خود را در شکل جهش قیمت مسکن و به دنبال آن عقب‌نشینی خریداران در خردادماه و در نتیجه افت محسوس حجم معاملات خرید ملک در این ماه نشان داد. تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» از بازار مسکن دست‌کم ۴ کلان‌شهر بزرگ کشور(تبریز، شیراز، اصفهان و مشهد) نشان می‌دهد میانگین قیمت مسکن در این شهرها بهار امسال در مقایسه با بهار سال گذشته بین ۲۰ تا ۴۰ درصد افزایش داشته است؛ این در حالی است که در برخی موارد در بعضی از این شهرها قیمت برخی واحدهای عرضه شده به بازار فروش تا بیش از ۵۰ درصد نیز رشد داشته است. با این‌حال، رونق ایجاد شده در بازار مسکن این شهرها که اوایل بهار خود را در شکل افزایش محسوس حجم معاملات مسکن نشان داد، چندان به طول نینجامید؛ به‌طوری که در خردادماه افت ۱۲ درصدی حجم معاملات خرید مسکن در معاملات کشوری بازار ملک رقم زده شد.
نتایج تحقیقات میدانی انجام‌شده همچنین نشان می‌دهد اگرچه وام بانکی خرید مسکن خانه‌اولی‌ها، در سایر شهرها پوشش نسبتا مناسبی از هزینه خرید واحدهای مسکونی را برای این گروه از متقاضیان بازار مسکن ایجاد کرده است، اما برخی نقایص فنی مربوط به این وام که متقاضیان خرید مسکن شهر تهران با آن مواجهند در سایر شهرها نیز وجود دارد که این نواقص باعث کاهش اثر این تسهیلات بر قدرت خرید متقاضیان شده است. یکی از این نقص‌ها مربوط به سقف تعیین‌شده برای عمربنای واحدهای مسکونی مشمول استفاده از این تسهیلات است؛ بنا بر اعلام واسطه‌های مسکن سایر شهرها، به دلیل کمبود فایل فروش آپارتمان‌های نوساز یا کم سن و سال در برخی مناطق، دایره انتخاب خانه‌اولی‌ها برای خرید مسکن با استفاده از وام یکم محدود است که در صورت رفع این نقص و افزایش سقف سنی آپارتمان‌های مشمول دریافت وام به‌طور قطع متقاضیان خانه اولی به تعداد بیشتری از فایل‌های مناسب برای خرید دسترسی خواهند داشت. با این حال، آمارهای مربوط به میزان استفاده خانه‌اولی‌ها از وام یکم برای خرید آپارتمان، نشان می‌دهد از اوایل امسال خانه‌اولی‌های مجهز به این وام در سایر شهرها از خانه‌اولی‌های شهر تهران در خرید مسکن و استفاده از این تسهیلات سبقت گرفته‌اند. این موضوع از یکسو یکی از مهم‌ترین مصادیق شروع رونق از ابتدای سال جاری در بازار کشوری معاملات مسکن محسوب می‌شود که با افت سریالی حجم خرید آپارتمان در شهر تهران به دنبال جهش قیمت مسکن در پایتخت همزمان شده است.
به گزارش «دنیای اقتصاد» با توجه به اینکه گزارش‌های رسمی از تحولات کشوری بازار مسکن دست‌کم با تاخیر دوفصلی منتشر می‌شود، آمار اولیه گزارش رسمی تحولات بازار مسکن، برای فعالان بازار ملک به خصوص در سایر شهرهای کشور از اهمیت اساسی برخوردار است. آخرین گزارش رسمی منتشرشده از وضعیت تحولات کشوری بازار ملک که حدود دو هفته قبل منتشر شد مربوط به تحولات بازار مسکن شهرهای کشور در تابستان ۹۶ است که با توجه به چرخش ۱۸۰ درجه‌ای وضعیت بازار مسکن در سال جاری در مقایسه با تابستان سال گذشته، فاقد قابلیت استناد و کارآیی لازم برای تحلیل شرایط روز بازار مسکن است.
* فرهیختگان
- شستا شرکت وزیرکش
روزنامه فرهیختگان به حواشی اقتصادی پیرامون شستا پرداخته است: در هفته گذشته جلسه استیضاح علی ربیعی، وزیر برکنار شده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حسابی سروصدا کرد. ربیعی که در دوره پنج ساله مدیریت خود برای سومین بار به مجلس فراخوانده شده بود، نهایتا در 17 مرداد مجبور به خداحافظی از این وزارتخانه شد. یکی از مهم‌ترین موارد مطرح‌شده در سه جلسه استیضاح ربیعی، موضوع مدیریت شرکت‌های زیرمجموعه شستا است. چنانکه ربیعی در پاسخ به یکی از نمایندگان منتقد خود می‌گوید اگر مدیر سفارشی شما را قبول می‌کردم، امروز مرا بیچاره نمی‌کردید. وی در بخش دیگری از سخنان خود از 400، 500 میلیون تومان باجی حرف می‌زند که یکی از نمایندگان از وی طلب کرده است. در کنار سخنان انتحارگونه ربیعی، برخی نمایندگان نیز می‌گویند شستا در دوره مدیریت ربیعی به حیاط خلوت برخی آقازاده‌ها و مدیران سفارشی تبدیل شده است. اما مساله به اینجا ختم نمی‌شود و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید وزارت اطلاعات باید به پرونده اقتصادی پسران ربیعی ورود کند.
در کنار همه اینها در سال 96 نیز مجلس گزارشی با موضوع اقدامات فوری برای نجات سازمان تامین اجتماعی منتشر کرد که حکایت از حرکت این سازمان در ریل ورشکستگی بود. این گزارش برآورد کرده است که با روند فعلی در سال 1404 کسری نقدینگی سازمان تامین اجتماعی به 119 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. این هشدار مجلس زمانی جدی می‌شود که بدانیم 52 درصد از جمعیت کشور تحت پوشش این سازمان هستند که با حق بیمه این افراد، مجموعه عظیم اقتصادی به نام شستا را بنیان گذاشته است. مجموعه‌ای که حالا 10 درصد از ارزش بورس ایران و 80 درصد از ظرفیت تولیدی صنعت کشور را در اختیار دارد. اگر دلایل استیضاح شیخ‌الاسلامی، وزیر رفاه دولت احمدی‌نژاد در سال 1391 را در کنار موارد مطرح‌شده در استیضاح ربیعی قرار دهیم، ابهامات بی‌شمار و رانت‌های عظیم در فعالیت شستا را می‌توان پاشنه آشیل استیضاح اخیر در دولت روحانی ذکر کرد.
۲۸۴ شرکت بزرگ در زیرمجموعه شستا
ششم فروردین سال 65 شستا به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های سازمان تامین اجتماعی با سرمایه اولیه 20 میلیارد ریال تاسیس شد. بر اساس آخرین اظهارات مسئولان شستا، در حال حاضر این مجموعه شامل 9 هلدینگ اقتصادی با ۲۸۴ شرکت بزرگ در حوزه‌های نفت و گاز و پتروشیمی، عمران وحمل‌ونقل، سیمان، دارو، انرژی، صنایع عمومی، بانک، ICT ، سرمایه‌گذاری و موارد دیگر فعالیت می‌کند.
10 درصد از ارزش سهام بورس در اختیار شستا
مدیرعامل شستا ارزش دارایی‌های این شرکت را 60 هزار میلیارد ذکر کرده است. همچنین گفته می‌شود حدود هشت تا 10 درصد (هر دو عدد ذکر شده است) از ارزش سهام بورس ایران متعلق به شرکت‌های زیرمجموعه شستا است.
امروزه عمده سرمایه‌گذاری‌های سازمان تامین اجتماعی در شستا متمرکز است که حدود 70 درصد آن شامل شرکت‌های بورسی و مابقی شامل شرکت‌های غیربورسی و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های سرمایه‌گذاری است. براساس آمارها، ارزش این پروژه‌ها بالغ بر 60 هزار میلیارد تومان است که 70 درصد آن در حوزه صنایع پتروشیمی، نفت و گاز شیمیایی، فلزات اساسی، دارو و سایر صنایع متمرکز است.
80 درصد از ظرفیت تولید کل کشور در اختیار شستا
به گفته مدیرعامل شستا حدود 80 درصد از ظرفیت تولید کل کشور در اختیار محصولات تولید هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه شستاست. کریستال‌ملامین، قیر، تایر، پی‌وی‌سی، متانول، روغن، پروپیلن، اوره، مس نورد، پشم و شیشه، سولفات، سیمان، دارو و... محصولاتی هستند که 9 هلدینگ شستا در قالب ۲۸۴ شرکت تولید می‌کنند. در این زمینه با توجه به اینکه ارقام و آمار کلی در نمودار آمده است، فقط به چند نمونه اشاره می‌شود. بر این اساس بررسی آماری نشان می‌دهد 32 درصد از تولید سیمان کشور، 33 درصد از تولید کلینکر کشور، 32 درصد از تولید داروی کشور، 40 درصد از توزیع داروی کشور، 9 درصد از واردات داروی کشور، 82 درصد از حمل‌ونقل دریایی کشور، 56 درصد از حمل‌ونقل ریلی کشور، 18 درصد از نمک خوراکی کشور، 62 درصد از پشم شیشه و عایق لوله کشور، 20 درصد از متانول تولیدی کشور، 24 درصد از قیر کشور، 14 درصد از لاستیک کشور، 21 درصد از آجر نسوز کشور و... را زیرمجموعه‌های شستا تولید می‌کنند.
شستا حق بیمه 52 درصد از ایرانیان است
همان‌طور که گفته شد شستا در سال 1365 به منظور انجام تعهدات آتی در سازمان تامین اجتماعی شکل گرفت. در حال حاضر با توجه به اینکه تعداد 41 میلیون و 500 هزار نفر ایرانی تحت پوشش این سازمان هستند (اعم از بیمه شده و مستمری‌بگیر اصلی و تبعی)، لذا همه زیرمجموعه‌های سازمان تامین اجتماعی در واقع حق بیمه این افراد است که 52 درصد از جمعیت کشور را شامل می‌شوند.
تامین اجتماعی در خطر ورشکستگی
در آبان سال 96 گزارشی در مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شد که نشان می‌داد سازمان تامین اجتماعی شدیدا با کمبود منابع نقدی مواجه است، به‌طوری که در سال 1395 میزان استقراض بانکی این سازمان به بالای 9 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال 1394 رشدی سه برابری داشته است. این گزارش برآورد می‌کند با روند فعلی طی هشت سال آتی (تا سال 1404)، میزان کل کسری نقدینگی سازمان تامین اجتماعی به 119 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. این کسری نقدینگی در نوع خود می‌تواند موجب بحران اقتصادی-اجتماعی شود. نکته قابل تامل گزارش مجلس این است که یکی از دلایل بسیار مهم ناپایداری مالی در تامین اجتماعی، ضعف مدیریتی در این سازمان با محوریت شستاست، به‌طوری‌که سرمایه گذاری ناکارآمد این سازمان در شستا و همچنین زد و بندهای سیاسی و مالی منجر به خرید شرکت‌هایی شده که بودن‌شان عمدتا ضرر است.
در این گزارش آمده است: «عمده سرمایه‌گذاری‌های سازمان تامین اجتماعی براساس مطالعات در حوزه‌های ریسکی به‌خصوص مالکیت شرکت‌ها و حوزه‌های بنگاه‌داری و بدون توجه به الزامات سرمایه‌گذاری و اصول حاکم بر این سازمان شکل گرفته است، به‌طوری‌که متوسط نرخ بازدهی خالص سرمایه‌گذاری صندوق تامین اجتماعی معادل 3/0 درصد است که در مقایسه با نرخ رشد پنج درصدی کل اقتصاد کشور، نشان‌دهنده ضعف عملکرد جدی این صندوق در حوزه سرمایه‌گذاری است.»
دعوای سال 91 بازهم تکرار شد
۱۵ بهمن ۱۳۹۱ عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر کار دولت احمدی‌نژاد با رای نمایندگان مجلس از وزارت رفاه، کار و امور اجتماعی برکنار شد. یکی از دلایل اصلی استیضاح شیخ‌الاسلامی نصب سعید مرتضوی به‌عنوان مسئول سازمان تامین اجتماعی و پافشاری وی بر عدم برکناری مرتضوی از این سمت بود، اما مساله در شکل حادتر به موضوع شستا و مدیریت آن برمی‌گشت. بر این اساس در حال حاضر نیز استیضاح علی ربیعی بیش از آنکه حکایت از عدم تدبیر وی در ساماندهی امور اشتغال و بیکاری و سایر حوزه‌های مرتبط با وظایف ربیعی در وزارت کار داشته باشد، عمدتا ناشی از بحران مدیریتی در مجموعه شستا است. مرور این اظهارت ربیعی و برخی نمایندگان مجلس در روز استیضاح وی کاملا گویای این ادعا است: «وزارت اطلاعات به پرونده اقتصادی فرزندان ربیعی ورود کند، ربیعی خدای «لابی» است؛ اینها تنها بخشی از اظهارات پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد ربیعی است.
اما حرف‌های ربیعی نیز جالب توجه است: «آقای پورابراهیمی، آقای کهنوجی را شما می‌شناسید. اگر ایشان مدیرعامل مس می‌شد مشکل شما این چنین با من ادامه پیدا می‌کرد؟ آقای پورابراهیمی شما من را بیچاره می‌کنید و در استان شبکه می‌چینید»، «رئیس بهزیستی سبزوار یک خانم برجسته است اما به من فشار می‌آوردند که یا این فرد را بردار یا شما را استیضاح می‌کنیم. در اتاق من در جلوی چشم من بدون اینکه ترسی از من داشته باشند در چشم من نگاه می‌کنند و می‌گویند سالی ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان به حساب فرد مورد نظر واریز کن و به هر کسی که من می‌گویم بده.» گفته می‌شود شرکت‌های زیرمجموعه 9 هلدینگ اقتصادی شستا حیاط خلوت برخی آقازاده‌های چهرهای سیاسی است، با این حال این گزارش‌های غیررسمی است. اگر واردات گوشی‌های گران قیمت آیفون در سال 96 را نیز به موضوعات فعالیت مبهم شستا اضافه کنیم، حیاط خلوت این مجموعه عظیم اقتصادی بسیار گسترده خواهد بود. در پایان این نکته قابل ذکر است که با توجه به حساسیت موضوع و وجود موارد بسیار متناقض و مبهم در مدیریت این مجموعه، لازم است مجلس و نهادهای امنیتی به موضوع تخلفات شستا ورود پیدا کنند.
* قانون
- بلیت پروازهای خارجی نجومی شد
روزنامه قانون نوشته است: بسته جدید ارزی وتغییر سیاست‌های ارزی دولت ارمغان‌های جدیدی به همراه داشت. از جمله این ارمغان‌ها افزایش قیمت بلیت پروازهای خارجی بود. این داستان از خرداد امسال آغاز و پروازها با مشکلاتی روبه‌رو شدند. تخصیص ارز مورد نیاز شرکت‌های هواپیمایی از دو ماه پیش متوقف شده و این مساله مشکلات زیادی را برای شرکت‌ها از جمله کنسل کردن برخی پروازها به دنبال داشته است. به گفته مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی پیشتر با همکاری انجمن شرکت‌های هوایی، بانک مرکزی ارز مورد نیاز این شرکت را تامین می‌کرد اما با وجود ارائه مدارک و مستندات کافی، اکنون بیش از یک ماه است که هیچ ارزی به شرکت هواپیمایی تخصیص نیافته است. تخصیص نیافتن ارز مورد نیاز شرکت‌های هواپیمایی برای صنعت هوانوردی چالش‌های بسیار زیادی را به وجود آورده است؛ برای نمونه پرواز کیش‌ایر به استانبول چندین بار کنسل شده و امکان خرید ارز از بازار آزاد نیز وجود ندارد؛ در این میان مسافران زیادی سردرگم شده‌اند.
احتمال افزایش 88 درصدی قیمت بلیت
همراه با اجرای بسته ارزی جدید شرکت‌های هواپیمایی از شمول دریافت ارز دولتی در ایران خارج شدند. به همین خاطر سیستم‌های فروش خود را بسته‌اند و امکان خرید کامل بلیت وجود ندارد، مگر آنکه مستقیم به دفتر آن ایرلاین مراجعه و هزینه با کارت اعتباری و ارزی پرداخت شود. امیر هاتفی، عضو انجمن صنفی آژانس‌های مسافرتی و گردشگری در خصوص وضعیت فروش بلیت در آژانس‌های مسافرتی به «قانون» می‌گوید: گمان می‌کنم این وضعیت گذرا باشد. در روزهای گذشته این اتفاق رقم خورد که دفاتر امکان فروش نداشتند اما به نظر می‌رسد که شنبه و یکشنبه اجازه فروش داشته باشند؛ به دلیل اینکه سیستم هنوز با قیمت جدید ارزی به روز نشده بود. اکنون موضوع اصلی این است که اگر حتی قیمت جدید ارزی اعلام شود، قیمت بلیت‌ها آنقدر گران می‌شود که درصد سفرها به یک دهم می‌رسد. مطمئنیم که 99 درصد ضربه سنگینی به حوزه گردشگری و پروازی ایران وارد شود. به دلیل اینکه قیمت بلیت در یک مسیر معمولی (ایران کوالالامپور، بانکوک یا اروپا و...) به 15 میلیون تومان می‌رسد. درصد زیادی از مردم توانایی پرداخت این مبلغ را برای بلیت هواپیما ندارند. این موضوع در گردشگری تورها اثر مستقیمی می‌گذارد. اوضاع در این بخش خیلی بد بود و حالا بدتر می‌شود. با این حال چاره‌ای نداریم؛ چراکه موضوع تحریم مساله‌ای است که تمام اقشار جامعه با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و باید مدارا کنیم تا ببینیم چه اتفاقی رقم می‌خورد.
امکان تعطیلی 80 درصد آژانس‌های مسافرتی
او خاطرنشان کرد: اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، گمان می‌کنم 80 درصد آژانس‌های مسافرتی تعطیل شوند. مطمئن باشید این اتفاق رقم می‌خورد، نه در زمان دور، خیلی نزدیک؛ یعنی شاید تنها سه ماه آینده آژانس‌ها بتوانند کاهش فروش و هزینه‌های سنگین را تحمل کنند. بعد از این اتفاق مطمئن باشید که 80 درصد آژانس‌ها تعطیل می‌شوند. آژانس‌های مسافرتی هزینه‌های بسیاری از بیمه گرفته تا اجاره و... (حدود 40 تا50 میلیون در ماه) دارند. از خرداد پرداخت ارز 4200 به ایرلاین‌ها متوقف شد و از آن زمان تاکنون فروش هیچ بلیتی با این ارز صورت نمی‌گیرد حتی ایرلاین‌هایی مانند ایران ایر، ماهان، آسمان و ... نیز بلیت‌های خارجی را با ارز مبادله‌ای می‌فروشند و ارز مبادله‌ای حدود 8 تا 9 هزار تومان است و بلیت برای مسافران بسیار گران تمام می‌شود. مطمئن باشید مسافران پروازهای خارجی حدود 80 درصد از نصف کمتر می‌شوند یعنی حدود 80 درصد مسافرت‌ها حذف خواهد شد.
طوفانی که اقتصاد کشور را درنوردیده است
هاتفی در پاسخ به این پرسش که در شرایط فعلی دولت باید چه اقداماتی انجام دهد تا بسیاری از مردم متضرر نشوند، می‌گوید: در حال حاضر هیچ اقدامی را نمی‌توان برای بهبود شرایط تصور کرد. مانند طوفانی است که یک کشور را درنوردیده و تمام اقشار گریبانگیر آن هستند. در جلسه‌ای که انجمن‌ها و اتحادیه‌های صنوف دیگر حضور داشتند، دیدیم که همه آنها درگیر این مساله هستند. یعنی موضوع مختص لوازم خانگی، موبایل، اتومبیل و غیره نیست. با آن وضعیت تحریم‌ها گویی طوفانی به اقتصاد ایران آمده که همه باید تحمل کنند تا ببینیم چه اتفاقی می‌افتد. باید از این اتفاق عبور کرد واز این دوران به‌عنوان دوران گذر یاد کنیم.
نبودحمایت و سوءاستفاده ایرلاین‌های خارجی
افزایش قیمت بلیت منجر به توقف سیستم فروش ایرلاین‌های خارجی شد. در این میان روز گذشته، حرمت‌ا... رفیعی، رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران، این اقدام شرکت‌های هواپیمایی خارجی را تخلف محض دانست و گفت: ایرلاین خارجی حق ندارد سیستم فروش بلیت خود را مسدود کند، فروش مستقیم داشته باشد و از مشتری ارز دریافت کند، اگر قرار بر این بود، پس چرا به آژانس‌های ایرانی نمایندگی فروش داده و بلیت‌های خود را روی سیستم قرار داده است، این کار مصداق آن است که آژانسی مسیر هوایی را چارتر کند اما به وعده‌هایش عمل نکند. در واقع ایرلاین‌های خارجی از نبود حمایت در این صنعت سوء استفاده می‌کنند. رفیعی، رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران پیشتر اعلام کرده بود سفرهای خارجی با اجرای بسته‌های جدید ارزی، ارزان‌تر خواهد شد اما با این رویه شرکت‌های هواپیمایی به نظر باید انتظار شرایط دیگری را داشت. سفر خارجی باید ارزان شود؛ چراکه ما درگذشته خدمات را با دلار یازده دوازده هزار تومان می‌خریدیم، اما حالا با ارز ۸۸۰۰ تومان، اگرچه وضعیت این چند روز نشان می‌دهد هنوز به تصمیم درست نرسیده‌ایم، چون دلار دوباره در بازار آزاد درحال افزایش است و بیشتر صرافی‌ها نمی‌دانند چه قیمتی باید بدهند و می‌گویند ارز ندارند، مسافران هم همین طور سرگردان مانده‌اند از کجا باید ارز تهیه کنند.
بهانه‌ای برای گرانی بلیت
شرکت‌های هواپیمایی تا روز چهارشنبه ۱۷ مرداد، بلیت‌ها را با ارز ۴۴۰۰ تومان می‌فروختند، اما زمانی که از دریافت ارز دولتی محروم شدند، نرخ ۸۸۰۰ تومان را برای بلیت‌ها تعیین کردند که قیمت‌ها را تا بیش از دو برابر افزایش داد. البته در برخی مسیرها و پروازها نرخ‌ها سه برابر شده که ناشی از مسدود کردن صندلی‌هایی با کلاس قیمتی پایین در پرواز است.
به گفته مسئولان ایرلاین‌های ایرانی مشکل حادی ندارند، هرچند متاثر از افزایش نرخ ارز، مسیرهای داخلی نیز با افزایش قیمت از ۲۰ تا ۴۰ درصد روبه‌رو شده‌اند که بهانه آنها تهیه قطعات هواپیماها با ارز آزاد است. این اواخر نرخ سفر هوایی در تمام مسیرهای هوایی افزایش داشته ودر مسیرهای نزدیک همچون جمهوری آذربایجان، ترکیه، گرجستان و دبی از مرز دو میلیون تومان گذشته است. همچنین قیمت بلیت در مسیرهای دورتر آسیایی و اروپایی به سه برابر رسیده است.
ساخت بخشی از قطعات و تجهیزات غیرممکن است
سالانه بیش از 30 میلیون نفر از ایرانی‌ها با ناوگان هوایی در مسیرهای مختلف جابه‌جا می‌شوند، اما با ایجاد شرایط فعلی تحریم‌ها به گفته کارشناسان ضروری است بخشی از نیازهای صنعت از شرکت‌های داخلی تامین شود. این در حالی است که باید از سال‌های گذشته بخشی از نیازهای صنعت هوانوردی با همکاری شرکت‌های خارجی و ایرانی در داخل کشور تولید می‌شد. به گفته دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی هیچ قطعه‌ای در هواپیما قابل استفاده نیست، مگر اینکه استانداردهای آن توسط سازمان هواپیمایی کشوری تایید شده باشد. اکنون تعدادی از شرکت‌های داخلی با شرکت‌های خارجی در تولید برخی قطعات همکاری دارند، اما امکان تولید کامل بخشی از قطعات و تجهیزات در ایران وجود ندارد زیرا لوازم مورد نیاز تولید در داخل کشور نیست. برخی از لوازم و قطعات هواپیما مصرفی است و سازمان هواپیمایی کشوری در این زمینه دخالتی ندارد، اما برخی از قطعات باید با رعایت همه استانداردهای بین‌المللی و الزامات تولید شوند. برخی از تجهیزات مورد نیاز هواپیما یا صنعت فرودگاهی باید الزامات بین‌المللی (پارت 21 و 145) را رعایت کنند که در این صورت پیش از تولید باید مجوزهای لازم را از سازمان هواپیمایی کشوری اخذ کنند.
نرخ بلیت هواپیما بر اساس نرخ بانک مرکزی
این اواخر سازمان هواپیمایی کشوری بخشنامه‌ای را در خصوص افزایش نرخ بلیت هواپیما در راستای نوسانات نرخ ارز و عدم تخصیص نرخ دولتی به شرکت‌های هواپیمایی منتشر کرده است. رضا جعفرزاده سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری درباره این بخشنامه به «قانون» گفت: بخشنامه جدیدی را به بانک مرکزی و شرکت‌های هواپیمایی ارسال کردیم. ممکن است بخشی از این بخشنامه روشن نباشدکه در خصوص آن توضیح می‌دهم. بخشی از قیمت بلیت هواپیما وابسته به قیمت ارز است، بنابراین برای اینکه هر کدام از هواپیمایی‌ها بلیت خود را بر اساس هر قیمتی در بازار آزاد نفروشند، در بخشنامه جدید ملاک تعیین نرخ بلیت (آن بخشی که مربوط به نرخ ارز می‌شود) سایت بانک مرکزی (سنا) است و بر اساس آن محاسبه می‌شود. برای توضیح بیشتر گفتنی است که مولفه‌های تعیین نرخ بلیت هواپیما تنها وابسته به نرخ ارز نیست و آن بخشی که وابسته به ارز است و همه ادعا می‌کنند که تغییرات بلیت هواپیما براساس آن صورت گرفته، باید بر اساس نرخی که بر روی سامانه سنا بانک مرکزی قرار گرفته شده، محاسبه شود. شرکت‌های هواپیمایی که بلیت خود را بیش از این نرخ محاسبه کنند، متخلف هستند.
* وطن امروز
- بازگشت حباب لعنتی!
روزنامه وطن امروز از گران شدن سکه گزارش داده است: بسته ارزی باز نشده وارد چالش بزرگی شد و روز پنجشنبه در عرض چند ساعت سکه بیش از 3میلیون و 700 هزار تومان و دلار 10 هزار و 500 تومان قیمت خورد.
به گزارش «وطن‌امروز»، صبح پنجشنبه خبرهای عجیبی از بازار سکه به گوش رسید و اعلام شد روند صعودی به خود گرفته و نرخ آن به صورت لحظه‌ای در حال افزایش است.
از روز چهارشنبه قرار بود پرداخت 2میلیون و 580 هزار سکه پیش‌فروش آغاز شود و به همین علت کارشناسان پیش‌بینی کردند با تزریق سکه‌ها حباب قیمتی آن به طور کامل از بین می‌رود و روند کاهش نرخ آغاز می‌شود اما شایعات و صدالبته اقدام عجیب بانک مرکزی موجب التهاب دوباره در بازار شد.
از این ۲ میلیون و ۵۸۰ هزار قطعه سکه پیش‌فروش شده، کلا ۵۰ هزار قطعه با قیمت غیرقطعی بوده و قرار شده بود به قیمت روز واگذار شود اما مابقی این سکه‌ها با قیمت قطعی بوده و مبنای محاسبه قیمت در زمان تحویل، قیمت زمان پیش‌خرید است.
درباره ۵۰ هزار قطعه سکه‌ای که با قیمت غیرقطعی پیش‌فروش شده، خریدار باید نرخ روز سکه را با احتساب ۴ درصد تخفیف به بانک بپردازد و در مقابل سکه خود را دریافت کند.
بانک‌ها برای سکه‌های پیش‌فروش غیرقطعی مبلغ 3 میلیون و 80 هزار تومان را در نظر گرفتند. یعنی اگر فردی بابت هر قطعه سکه بهار آزادی یک میلیون تومان داده باید 2 میلیون و 80 هزار تومان دیگر پرداخت می‌کرد و همین مساله موجب شد بازار به قیمت رسمی بالای 3 میلیون تومانی واکنش نشان دهد و ناگهان قیمت‌ها در روز پنجشنبه منفجر شد. رسانه‌های غیررسمی اعلام کردند برای مقابله با این موضوع بانک مرکزی دستور داده قیمت سکه‌های ودیعه‌ای 2میلیون و 800 هزار تومان در نظر گرفته شود که این تصمیم کمی جو را آرام کرد اما دیگر دیر شده بود و سکه با حباب وحشتناک یک میلیون تومانی مواجه شد.
عضو هیات مدیره اتحادیه طلا و جواهر ضمن اعلام علت افزایش قیمت طلا و سکه از روز چهارشنبه گفت: در حال‌حاضر قیمت واقعی سکه در بازار 2 میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است، در صورتی که روز پنجشنبه تا 4 میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قیمت خورد.
محمد کشتی‌آرای در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به روند نزولی قیمت طلا و سکه طی 4 روز ابتدایی هفته گذشته و معکوس شدن مسیر آن از روز چهارشنبه که با واگذاری سکه‌های پیش‌فروش شده همراه شد، اظهار کرد: از شنبه قیمت سکه با 3 میلیون و ۷۹۰ هزار تومان بازارش را آغاز کرد و در روزهای یکشنبه و دوشنبه به 3میلیون و ۱۹۰هزار تومان کاهش یافت و تا پایان روز سه‌شنبه به رقم 3میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید ولی ۱۷ مردادماه (چهارشنبه) همزمان با واگذاری سکه‌های پیش‌فروش شده، در حالی که پیش‌بینی می‌شد 2 میلیون و ۶۰۰ هزار سکه مربوط روانه بازار شود اما این اتفاق رخ نداد و در نهایت روند قیمت‌ها افزایشی شد.
سکه‌ای وارد بازار نشد!
عضو هیات مدیره اتحادیه طلا و جواهر با اشاره به اینکه قیمت غیرقطعی سکه‌های پیش‌فروش شده که یک میلیون تومان آن توسط متقاضیان در زمان ثبت‌نام پرداخت شده و قرار بود در روز سر رسید با درصد کمتری از قیمت بازار مابه‌التفاوت آن پرداخت شود، اظهار کرد: بانک مرکزی نرخ واگذاری این سکه‌ها را 3 میلیون و ۸۰ هزار تومان اعلام کرد و آنهایی که پیش‌فروش غیرقطعی انجام داده بودند، متوجه شدند سود کمتری نسبت به سایر خریداران سکه‌های پیش‌فروش شده کسب خواهند کرد، بنابراین در حالی که تقاضای پنهان در بازار سکه وجود داشت و افرادی منتظر بودند با ورود سکه به بازار و شکستن قیمت‌ها نسبت به خرید اقدام کنند، در عمل سکه‌ای وارد بازار نشد.
وی ادامه داد: این موضوع تقاضای شدیدی را به بازار تحمیل کرد و باعث افزایش شدید قیمت سکه و طلا شد. در عین حال ۲۳ نوع کالا و خدمات مشمول تامین ارز از بازار ثانویه با نرخ حدود ۸۵۰۰ تومان شد و این 2 مساله موجب شد قیمت سکه ظهر روز پنجشنبه به بالاترین قیمت خود یعنی رقمی معادل 4 میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برسد.
قیمت واقعی سکه؛ ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
کشتی‌آرای با اشاره به اینکه افزایش قیمت‌ها از چهارشنبه به پنجشنبه نیز منتقل شد، خاطرنشان کرد: هر چند چهارشنبه عصر قیمت سکه به 3 میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده بود اما ظهر پنجشنبه قیمت‌ها به 4 میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافت و در نهایت در پایان روز پنجشنبه کاهشی شد و به 3 میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید. عضو هیات مدیره اتحادیه طلا و جواهر با اشاره به آخرین وضعیت قیمت سکه و طلا در پایان روز پنجشنبه، بیان کرد: در پایان پنجشنبه هر گرم طلای ۱۸ عیار ۲۸۰ هزار تومان، نیم سکه یک میلیون و ۹۵۰ هزار تومان، ربع سکه ۹۶۰ هزار تومان و سکه تمام بهار آزادی طرح جدید قیمتی معادل 3 میلیون و ۸۰۰ هزار تومان داشت.
کشتی‌آرای در پاسخ به این سوال که آیا بانک مرکزی نمی‌توانست قیمت کمتری را برای سکه‌های پیش‌فروش غیرقطعی لحاظ کند تا شاهد کاهش ادامه‌دار قیمت‌ها باشیم، گفت: این امکان وجود نداشت و بانک مرکزی قصد دارد بازار سکه و طلا را تنظیم کند. باید بدانید که قیمت سکه از حاصل ضرب قیمت جهانی طلا و قیمت ارز بر مبنای بازار آزاد محاسبه می‌شود و این در حالی است که روز پنجشنبه قیمت دلار از ۱۰ هزار و ۹۰۰ تومان به ۱۰ هزار و ۴۰۰ تومان کاهش یافت.
دلار هم به بالای 10 هزار تومان رسید
نرخ دلار روز پنجشنبه برخلاف رویه ابتدای هفته به بالای 10 هزار تومان رسید تا رئیس کل جدید بانک مرکزی بداند با چالشی بسیار بزرگ‌تر از آنکه فکر می‌کند مواجه است. بعد از اعلام جزئیات بسته جدید ارزی، دلار تا نرخ 9300 تومان نیز کاهش یافت و در بازار ثانویه به 8950 تومان هم رسید اما روز پنجشنبه نرخ دلار بیش از 10 هزار تومان خرید و فروش شد. رئیس کل اسبق بانک مرکزی درباره آینده نرخ ارز گفت: امیدواریم رئیس کل جدید بانک مرکزی بتواند تقاضاها برای حفظ ارزش دارایی را از بازار خارج کند، زیرا اگر تنها تقاضای اقتصادی در بازار باشد، نرخ ارز متعادل خواهد شد. طهماسب مظاهری تصریح کرد: یکی از اشتباهات دولت این است که تورم ایجاد شده را سرکوب می‌کند و ابزارهای اقتصادی را به کار می‌گیرد تا قدرت خرید نقدینگی که رشد کرده تبدیل به تقاضای کالا و خدمات نشود.
وی تاکید کرد: در حالتی که بازار ارز سرکوب شده و مانند فنری فشرده شده است که به یکباره رها می‌شود، در این وضعیت نه‌تنها تزریق ارز به بازار برای کاهش نرخ ارز اثرپذیر نیست بلکه صرفا موجب هدر دادن منابع ارزی می‌شود. به گزارش «وطن‌امروز» عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی در نخستین هفته اجرای بسته جدید ارزی تجارب زیادی به دست آورده و متوجه شده با یک بازار غیرعادی مواجه است. وی باید بداند اجرای این بسته بدون در نظر گرفتن ملاحظات می‌تواند به جای ایجاد آرامش به التهاب در بازار منجر شود. بسته جدید ارزی هنوز به طور کامل باز نشده و بانک مرکزی راه زیادی برای به ثمر نشاندن آن دارد.