به گزارش مشرق، صبح امروز اولین جلسه رسیدگی به پرونده ۳ نفر از متهمان به اخلال در نظام اقتصادی در شعبه اول ویژه رسیدگی به این اتهامات به صورت علنی با حضور متهمان، وکلای مدافع و نماینده دادستان برگزار شد.
در ابتدای جلسه نماینده دادستان با حضور در جایگاه به قرائت کیفرخواست در پنج بخش مقدمه، مشخصات متهمان، تشریح اقدامات مجرمانه، ادله انتصاب جرم و مستندات قانونی پرداخت.
بیشتر بخوانید:
محاکمه ۳ متهمی که با ارز دولتی کالا وارد کردند
وی در قرائت کیفرخواست گفت: نوسانات اخیر بازار ارز و تأثیر منفی آن بر اقتصاد کشور، موجب افزایش قیمت برخی از نیازهای مردم شد.
نماینده دادستان ادامه داد: در همین راستا دولت برای اثبات برخی کالاها ارز مورد نیاز با قیمت دولتی ۴ هزار و ۲۰۰ تومان را در اختیار برخی شرکت‌های واردکننده قرار داد که گوشی تلفن همراه نیز جزو این دسته از کالاها محسوب شد.
وی افزود: این در حالی است که تخفیف ارز برای واردات عملا تأثیری بر ثبات قیمت‌ها نداشته و بعضا قیمت‌ها تا چند برابر افزایش یافته است و عده‌ای سودجو برای کسب درآمد و سود بیشتر با استفاده از خلأهای قانونی و عدم نظارت صحیح برخی مسئولان کشور، تأثیر بسزایی درافزایش قیمت‌ها داشتند.
وی افزود: فعالیت مجرمانه برخی افراد باعث شد تا امکان استفاده بهینه از منابع ارزی فراهم نشود و چنانچه افکارعمومی به عنوان هیأت منصفه قرار گیرند، قطعا این افراد را مجرم شناخته و درخواست مجازات را برای آنها می‌نمایند.
نماینده دادستان در بخش دوم کیفرخواست به اسامی و مشخصات متهمان اشاره کرد و گفت: در این پرونده «محمد قالب علمدار» فرزند نادر بازداشت با قرار بازداشت موقت از تاریخ ۱۷ مردادماه ۹۷ متولد سال ۶۵ و ساکن تهران به عنوان مدیرعامل شرکت خصوصی داتیس امرتات متهم به اخلال در نظام اقتصادی به وسیله اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های مردم از طریق گرانفروشی به مبلغ ۶۹ میلیارد و ۶۴۹ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۴۰ ریال است.
نماینده دادستان در ادامه گفت: همچنین «علیرضا سنجری» فرزند قدرت‌الله بازداشت با قرار بازداشت موقت از تاریخ ۱۶ مردادماه متولد سال ۵۶ ساکن تهران و مدیرعامل شرکت استیناف تجارت نیکان متهم به اخلال در نظام اقتصادی به وسیله اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های مردم از طریق گرانفروشی با تحصیل وجهی به مبلغ ۴۲ میلیارد و ۷۸۴ میلیون و ۹۲۵ هزار و ۶۰۸ ریال است.
وی افزود: همچنین «سناباد سفرها» فرزند محسن با قرار بازداشت موقت از تاریخ ۱۴ مردادماه متولد سال ۶۱ و ساکن تهران مدیرعامل شرکت پارس سامتل قشم به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به وسیله اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های مردم از طریق گرانفروشی با تحصیل وجه ۳۱ میلیارد و ۶۰۷ میلیون و ۴۲۵ هزار و ۱۴۰ ریال است.