به گزارش مشرق، «واردات غیر قانونی خودرو، تلفن همراه، سکه و ارز» عناوین چهار پرونده بزرگ اقتصادی است که چند ماهی می شود قوای سه گانه و چندین نهاد را درگیر کرده است. پرونده‌هایی که باعث شد علاوه بر تشکیل شعب ویژه، بنا به درخواست رئیس قوه قضائیه، تشریفات رسیدگی به آنها با استجازه از رهبری، حذف و با دقت و سرعت بیشتری رسیدگی شود.
از همان ابتدای تشکیل پرونده اعلام شد که افراد زیادی احضار شدند و حتی برخی از مسئولان هم بازداشت شدند، البته در بین بازداشتی ها نهایت مهم ترین سمت هایی که دیده می شد، معاون مستعفی بک نهاد دولتی بود. با این حال مسئولان قضایی قول دادندکه این پرونده ها در نهایت دقت و به سرعت رسیدگی شود که همین امر هم رقم خورد و در نهایت اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اخلالگران نظام اقتصادی روز گذشته و به صورت علنی در شعبه یک ویژه دادگاه انقلاب برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
حاشیه‌های اولین جلسه رسیدگی به پرونده اخلالگران نظام ارز و سکه
رسانه ها همه منتظر بودند تا افرادی که از آنها به عنوان اخلالگر در نظام اقتصادی یاد می شود را ببینند، نهایتا دادگاه با تاخیر ۸۰ دقیقه ای آغاز به کار کرد و سه متهم که میانگین سن آنها به ۳۶ سال هم نمی رسید در دادگاه حاضر شدند. دادگاه این سه جوان دهه ۶۰ هر چند علنی اما ناقص برگزار شد چرا که وکلای دو متهم پرونده حضور نداشتند و وکیل یکی از متهمان هم اگر چه در دادگاه حضور داشت اما اعلام کرد که موکلش را اصلا ندیده است و حتی نام کوچک او را هم دقیق نمی داند. این دلایل باعث شد تا در نهایت حجت الاسلام موحد پس از یک ساعت ختم جلسه رسیدگی را اعلام و زمان جلسه دوم را به آینده موکول کند.
مسئولان قضایی هر چند به وعده خود مبنی بر رسیدگی سریع و فوری به پروندههای مفاسد اقتصادی اخیر عمل کردند و این اقدام قوه قضائیه، شجاعانه و قابل تحسین است اما نکته ای که در رابطه با دادگاه دیروز در بین افکار عمومی دست به دست می شود، نکاتی پیرامون اعداد مطرح شده در کیفرخواست است که به شرح زیر است:
اگر چه در اقدام نادرست این سه متهم پرونده واردات گوشی تلفن همراه هیچ شکی نیست چرا که این افراد ارز دولتی را دریافت و اقدام به وارد کردن تلفن همراه و احتکار آنها و همچنین گرانفروشی کردند به طوری که نماینده دادستان هم در کیفرخواست صادره اعلام کرد: براساس گزارشات و استعلامات سه شرکت تحت مدیریت این متهمین جزو آن دسته از شرکت‌هایی بوده‌اند که ارز دولتی دریافت کرده و قرار بوده است براساس آن گوشی تلفن همراه وارد کنند؛ اما این شرکت‌ها گوشی‌ها را با قیمت آزاد در بازار به فروش رسانده‌اند. براساس نامه دادستانی تهران به وزارت ارتباطات اسم ۴۰ شرکت واردکننده گوشی با ارز دولتی اعلام می‌گردد. فاکتورهای فروش و اعلام نظر سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان حکایت از این دارد که متهمان اقدام به فروش کالا به قیمت فراتر از قیمت مصوب کردند که منجر به تحصیل مبالغ فوق شده است.
نماینده دادستان به ادله انتسابی جرم اشاره کرد و گفت: حسب اعلام وزارت ارتباطات و اطلاعات در نامه مورخه ۹۷/۴/۱۶ اسامی شرکت‌هایی که با ارز دولتی گوشی وارد کرده‌اند اعلام می‌گردد، همچنین معادل ۹ میلیون و ۴۹۲ هزار و ۵۰۵ یورو ارز به شرکت تحت مدیریت متهم ردیف اول تخصیص داده شده است که متهم تامین ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو را مورد پذیرش قرار داده است.همچنین ۱۰ میلیون و ۳۲۵ هزار و ۲۴۲ یورو ارز دولتی به شرکت تحت مدیریت متهم ردیف دوم تخصیص یافته است که این متهم تامین کل مبلغ را مورد پذیرش قرار داده است و به متهم ردیف سوم ۱۸ میلیون و ۴۳ هزار و ۸۶۲ یورو ارز دولتی تخصیص یافته که متهم تامین ۶ میلیون یورو را موردپذیرش قرار داده و اظهار داشته است که ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو از این مبلغ را کالا وارد کرده و در بازار توزیع کرده و مابقی ان هنوز توزیع نشده است.
نماینده دادستان در ادامه قرائت کیفرخواست گفت: براساس گزارش کارشناسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، مواردی که فروش گوشی‌های تلفن را به قیمت بالاتر از قیمت مصوب انجام داده‌اند و لذا مال تحصیل شده را مورد اشکال دانسته‌اند. در این خصوص سازمان حمایت از مصرف کننده در بازدید از دفاتر و انبارهای این شرکت‌ها در قیمت‌ها ایراد داشته و عدم فروش کالاها را به قیمت مصوب شده از جمله دلایل انتسابی جرم بیان گردیده است.
مجرمیت بر اساس بند ب ماده یک قانون مجازات اخلالگران
گفتنی است این متهمان به موجب بند ب ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان به منظور ایجاد انحصار یا کاهش یافتن کالا در بازار جرم است که به لحاظ تمثیلی بودن این ماده اقدامات این متهمان با جرم مذکور انطباق دارد.
سوال بی پاسخ اذهان عمومی/ توزیع کنندگان ارز چه می شوند؟
اولین جلسه رسیدگی به اتهامات اخلالگران اقتصادی با نهایت سرعت برگزار شد و متهمانی که با سوء استفاده از شرایط فعلی اقدام به سودجودیی کرده بودند هم به پای میز محاکمه آمدند. قطعا این اقدام قوه قضائیه هم برای رسانه ها و هم مردم قابل تقدیر است اما سوالی که پس از برگزاری جلسه اول در اذهان عمومی ایجاد شد این است که آیا نظام اقتصادی ایران که در رتبه بندی سال گذشته صندوق بین المللی پول، رتبه هجدهم دنیا را دارد با ارقامی از جمله ۳و ۴میلیارد ریال دچار اخلال می‌شود؟ اگر چه این سودجویان با اخلال در نظام توزیع کالا اقدام به برهم زدن نظم بازار شدند اما سوال اینجاست که چه کسانی به این شرکتهای خرده ارز دولتی داده‌اند؟
اقدام ستودنی قوه قضائیه در برگزاری سریع دادگاهها و اعلام اسامی کامل متهمین گام مهم در برخورد با مفاسد اقتصادی در چندماه اخیر بوده است و اگر چه مردم از محاکمه همین خرده پاها هم خرسند می شوند اما همانطور که رهبر معظم انقلاب دو هفته پیش اعلام کردند: توزیع کنندگان ارز هم در این آشفته بازار تقصیر دارند و از همین باب مسئولان مختلفی تاکنون احضار شده اند اما انتظار می رود مسببان اصلی و مدیران بالادستی که در این زمینه سیاست‌گذار و تصمیم‌ساز بودند هم به دستگاه قضا فراخوانده شده و در صورت اثبات کوتاهی و تاثیر در اخلال اقتصادی، بازداشت و نام آنها طبق وعده مسئولان قضایی، در رسانه‌ها منتشر شود.
۱۷:۱۵ - ۱۳۹۷/۰۶/۰۵
